الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة عصابات الأسد.. غلاء وفقر وأزمات الغاز والكهرباء

ملف مركز الشرق العربي 27/3/2019
عناوين الملف

لبنان 24 :"زعتر العلف" يثير الغضب في سوريا.. والحكومة تتحرك
مبينات :حكومة النظام: أسطوانة غاز كل 3 أشهر لمن لايملك بطاقة ذكية في دمشق
اورينت :"واشنطن بوست" تتساءل: هل ينقلب الموالون على نظام الأسد؟
الاقتصاد :ارتفاع الأسعار في درعا: هل هو انتقام من جانب النظام؟
اقتصاد :تعرّف على التفاصيل.. ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بدمشق وريفها
العربي الجديد :أرقام تظهر احتياج السوريين لـ8 أضعاف دخولهم ليتمكنوا من العيش
ارم نيوز :بعد ”انتصار“ النظام.. صحيفة: 19 مليون سوري يعيشون في فقر مدقع
حرية برس :هل ستؤدي أزمات المعيشة في مناطق النظام إلى ثورة جديدة؟
(دي برس) :ارتفاع أسعار الخضروات والنقل في دير الزور
الشرق تايمز :قرار بمنع توزيع الغاز في دمشق إلا بشرط !!
حضرموت :أسطوانة واحدة كل 20 يوماً.. النظام يتجه لحصر الحصول على الغاز عبر "البطاقة الذكية"
مباشر :مسؤول سوري: أزمة الغاز الحالية أزمة أخلاقية
مراسلون :سوريا .. آلية جديدة لمنع ظاهرة الطوابير الطويلة أمام سيارات الغاز
اسرار الاسبوع :ارتفاع سعر السمك في الأسواق السورية.. والسبب!
اورينت :ارتفاع حاد للأسعار في دمشق يخلق حالة ركود في الأسواق (صور)
الاتحاد برس :موجة سخرية في الشارع السوري من قرار جديد لبرلمان النظام بزيادة الضرائب على المطاعم
اقتصاد :وسط فوضى الأرقام.. عن ماذا يمكن أن تستغني الأسرة في دمشق؟
مراسلون :دراسة.. كل عائلة سورية تحتاج 325 ألف ليرة شهريا ً
عمون :موائد السوريين الفقيرة .. ازدياد التهريب يرفع أسعار اللحوم
اقتصاد :في "سوريا الأسد".. هل أصبح التقنين الكهربائي إنجازاً؟

لبنان 24 :"زعتر العلف" يثير الغضب في سوريا.. والحكومة تتحرك
26-03-2019 | 12:00
نقلت صحيفة "الوطن" السورية، شبه الرسمية، عن مصدر مسؤول، إقدام بعض التجار على خلط مادة الزعتر بإعلاف حيوانات منتهية الصلاحية وبيعها للناس على أنها مادة صلاحة للأكل.
وبحسب الصحيفة قال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية الساحلية، أن المديرية وبمتابعة مباشرة من محافظ اللاذقية خلال اليومين الماضيين، تمكنت من ضبط مؤسسة"العاكف" الخاصة بإنتاج المواد الغذائية وتغليفها ومنها "الزعتر" في حي الرمل الجنوبي لاستخدامها مواد علفية تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
وأشار المصدر أنه جرى ضبط زعتر مخلوط بالعلف، مبيناً أنه تمت إحالة المخالف إلى القضاء، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل على سحب المواد من السوق بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جهة أخرى، لفت تقرير صادر عن المديرية إلى أن الضبوط المسجلة تضمنت عدة مخالفات منها 191 لعدم الإعلان عن الأسعار فيما يخص المواد المختلفة، و99 ضبطاً تموينياً لعدم حيازة فواتير.
وأشار التقرير إلى تسجيل 12 مخالفة تموينية للبيع بأسعار زائدة، و4 ضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية، و31 ضبطاً لحيازة مواد مجهولة المصدر ودون فواتير، 8 ضبوط للغش في عملية بيع مواد مختلفة، و21 ضبطاً لعدم وجود مواصفات ولعدم إعداد كلف لمواد مختلفة.
===========================
مبينات :حكومة النظام: أسطوانة غاز كل 3 أشهر لمن لايملك بطاقة ذكية في دمشق
بتاريخ - الثلاثاء 26 مارس 2019 05:53 مساءً
أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية" في حكومة النظام، عن المراكز التي يتم فيها تقديم وثائق الحالات الإفرادية التي لا يمكنها الحصول على البطاقة الذكية، كالعازب وغير السوري المقيم بدمشق، والمكاتب أو الفعاليات التجارية، حتى يتم تزويدها بجرة غاز كل 3 أشهر.
وأوضحت وزارة النظام في صفحتها على "فيسبوك" أن الحالات المذكورة تقدم الوثائق المطلوبة في مقرات الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" بدمشق وريفها وهي، مقر مديرية عمليات الغاز في العدوي، مقر مديرية المشروعات بالمهاجرين.ويوجد أيضاً مقر فرع دمشق بساحة الحجاز، ومقر قسم التشغيل والصيانة بفرع دمشق الكائن في مساكن برزة، ومقر فرع ريف دمشق الكائن في التجهيز، ومستودع الغاز بالميدان، ومستودع الغاز في برزة.
وبالنسبة إلى الوثائق المطلوبة من الشخص الأعزب غير المقيم مع عائلته، هي عقد ملكية منزل أو عقد إيجار ساري المفعول ضمن مدينة دمشق، ويمنح أسطوانة غاز كل 3 أشهر.
أما الشخص غير السوري المقيم في مدينة دمشق، يطلب منه بطاقة الإقامة ضمن سورية ويمنح أيضاً أسطوانة غاز كل 3 أشهر، فيما تمنح العائلة غير السورية المقيمة بدمشق أسطوانة كل 23 يوماً بعد تقديمها بطاقة الإقامة.
وحول الفعالية التجارية الفكرية (مكتب هندسي، مكتب محاماة، عيادة طبية، صيدلية) والمكاتب التجارية المختلفة التي لا تستجر غاز صناعي، يطلب منهم سجل تجاري أو إثبات مزاولة مهنة ويمنحون أسطوانة غاز كل 3 أشهر.
وبدأت أمس الإثنين أتمتة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في مدينة دمشق، بعدما جرى تطبيقها ضمن اللاذقية في 11 فبراير/ شباط 2019، وسيتم تعميمها على محافظات أخرى اعتباراً من أبريل/ نيسان المقبل.
وتشهد عموم مناطق سيطرة النظام منذ اشتداد موجة البرد، قبل أشهر، أزمات خانقة في توفر الغاز المنزلي، ونقص كبير في وقود التدفئة وإعادة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى تحليق جديد في الأسعار ضيق سبل العيش، وجعل الحياة بالغة الصعوبة.
===========================
اورينت :"واشنطن بوست" تتساءل: هل ينقلب الموالون على نظام الأسد؟
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط
تاريخ النشر: 2019-03-26 08:37
أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى حالة الاستياء الشديدة التي يعاني منها الموالون للنظام بسبب تدهور مستويات المعيشة في سوريا.
وقالت الصحيفة إن الجديد هذه المرة وصول حالة النقمة ضد النظام إلى داخل العاصمة دمشق حيث ازدادت صعوبة الحياة خلال الأشهر الأخيرة أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الماضية.
وتعود حالة الاستياء هذه إلى إدراكهم أن الاقتصاد لن يتعافى والأوضاع ستزداد سوءاً، وأشار كاتب موالٍ مقيم في دمشق، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه خوفاً من النظام، إلى أن إعادة الغوطة لسيطرة النظام لم تجلب الراحة لسكان العاصمة، قائلاً "هذه أسوأ أوضاع عرفناها على الإطلاق.. الناس هنا بالكاد يستطيعون البقاء على قيد الحياة، ونسبة الفقر تزداد باستمرار".
أوهام تحسن المعيشة
أدى انقطاع الوقود والغاز والكهرباء إلى دخول السكان في الظلام في فصل الشتاء البارد مع استمرار انخفاض العملة السورية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وبالوقت نفسه يعود المقاتلون الذي شاركوا النظام في حربه إلى ديارهم دون أن يتمكنوا من العثور على وظائف، مع ازدياد شديد في الفساد بشكل غير مسبوق، مما يضاعف معاناة الناس المضطرة لوقوف طوابير طويلة للحصول على الضروريات، وسخطهم المستمر من الرشاوي التي يجب أن يدفعوها للموظفين.
وخاب أمل الموالين بقدوم المستثمرين العرب الأثرياء إلى دمشق، مع فقدانهم أملهم بالتمويل الصيني لمشاريع إعادة الإعمار. كما أدت العقوبات الأمريكية إلى ازدياد المشكلة الاقتصادية التي يبدو أنها لن تحل في أي وقت قريب.
وقال (داني مكي)، المحلل الصحفي البريطاني السوري الذي يعيش في دمشق "ما يجري وصفة بالانتصار العسكري الكبير لم تتم ترجمته على الأرض من خلال تحسين نوعية الحياة كما هو متوقع.. حصل من 3 إلى 4 بالمئة على الثورة بينما يعيش البقية حالة صراع".
وأضاف "المزاج كئيب هنا، والشتاء كان قاسياُ.. حتى عندما كانت المجموعات المسلحة واقفة على عتبة دمشق لم نشهد شيئاً شبيهاً بانخفاض نوعية الحياة التي نعيشها اليوم".
حرب غير منتهية
تنعكس هذه التعاسة على مجموعة كبيرة من الموالين في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك بعض المشاهير والشخصيات التلفزيونية الذين استخدموا نفوذهم لحشد الدعم لنظام الأسد.
ويرى الخبراء الاقتصاديون ودبلوماسيون غربيون أن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الثاني هي التي أدت إلى النقص الحاد في منتجات الطاقة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مسؤول حكومي متقاعد، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن اسمه خوفاً من انتقام النظام، إن حالة السخط التي يعيشها الناس تثير تساؤلات حول مستقبل سوريا واستمرار القبضة الحديدة لعائلة الأسد.
ويعلق العديد من الموالين آمالهم على عملية السلام التي تقودها روسيا بدعم من الأمم المتحدة والتي من الممكن أن تضعف قبضة الأسد على البلاد وأن تؤدي إلى موافقة الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعني فتح الطريق أمام إعادة الإعمار والاستثمار الأجنبي وإعادة تأهيل سوريا من قبل المجتمع الدولي.
===========================
الاقتصاد :ارتفاع الأسعار في درعا: هل هو انتقام من جانب النظام؟
أحوال البلدتقارير خاصة2019-03-16 20:32:05
شهدت أسعار الخضار في محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً؛ وذلك على الرغم من سيطرة النظام على المحافظة، وانفتاح أسواقها على أسواق باقي المحافظات القريبة، في دمشق، وريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، التي كان الوصول إليها محفوفاً بالمخاطر، وبالكثير من الصعوبات.
ويترافق ارتفاع الأسعار مع تذبذب واضح في سعر الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى حدود 527 ليرة سورية شراءً، و532 ليرة مبيعاً، وفق مصادر متقاطعة من بعض المكاتب العاملة في المحافظة.
ويعزو الكثيرون ارتفاع أسعار الخضار في المحافظة، إلى دخول المستهلك الأردني إلى السوق السورية بأمواله الكثيرة، مقابل الإمكانيات المحدودة جداً للمستهلك السوري، إضافة إلى أن الخضار المتوفرة في الأسواق، هي خضار مستوردة، أو مهربة، كون إنتاج مزارعي درعا من الخضار لم يطرح في الأسواق بعد.
يضاف إلى كل ما تقدم، أن الحواجز المتعددة المنتشرة على طول الطرق المؤدية إلى المدن والقرى والبلدات، مازالت تستوفي مبالغ كبيرة على عبور المواد الاستهلاكية، إما على شكل إتاوات ورشى، وإما على شكل مواد عينية، الأمر الذي يدفع بالتجار إلى زيادة هامش الربح على البضائع، وهو فارق غالباً ما يدفعه المستهلك رغم إمكانياته المتواضعة.
===========================
اقتصاد :تعرّف على التفاصيل.. ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بدمشق وريفها
أحوال البلدتقارير خاصة2019-03-06 12:28:13
ارتفعت أسعار اللحوم بصنفيها الحمراء والبيضاء بشكلٍ ملحوظ في الآونة الأخيرة، في مدينة دمشق ومحافظات سورية أخرى، وذلك تزامناً مع التصريحات الحكومية التي توقعت انخفاضاً محدوداً في أسعارها بالأشهر القليلة القادمة.
أسباب الارتفاع
في السياق ذاته، قال "محمد عوض" صاحب أحد المداجن المخصصة لبيع الفروج في ريف دمشق، في تصريح خاص لـ"اقتصاد"، إن تكلفة تربية الفروج في فصل الشتاء تزيد كثيراً عمّا هو عليه الحال في الصيف؛ الأمر الذي يفرض على أصحاب المداجن تأمين محروقات للتدفئة وهو ما يخلق تكلفة مرتفعة، وعليه فقد وصل سعر كيلو الفروج الواحد إلى نحو 900 ليرة سورية، من أرض المدجنة.واستدرك قائلاً :"خروج عدد من منتجي الفروج من الخدمة خلال الفترة الماضية، أدّى إلى انخفاض العرض في الأسواق في ظل زيادة الطلب، وما ساهم أيضاً في ارتفاع سعر الفروج هو ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بما يفوق الحالة الاقتصادية لشريحة واسعة من المواطنين".
وأضاف :"ارتفعت أسعار أجزاء الفروج وقطعه في السوق المحلية بنسب تقارب الـ 100%، إذ بلغ سعر كيلو الفروج 1300 ليرة سورية، وكيلو الشرحات 2200 ليرة، وكيلو الدبوس 1300 ليرة، وكيلو الوردة 1400، وكيلو الجوانح 900 ليرة، وكيلو السودة 1800 ليرة،والكستا 1800 ليرة، في حين ارتفع سعر صحن البيض ليصل إلى 1400 ليرة".
بدوره أكدّ "قتيبة حاج حسن" صاحب مطعم لبيع الشاورما والبروستد، في أحد أحياء العاصمة "دمشق"، أن الزيادة في أسعار الفروج المشوي والبروستد وصلت إلى حوالي 800 ليرة سورية، قياساً بالفترة الماضية، حيث يُباع كيلو الفروج للمطعم بـ 1250 ليرة، وصدر الفروج بـ 1900 ليرة سورية، ما أثر سلباً على عمل المطاعم وتسبب بانخفاض طلب المستهلكين بنسبة تصل إلى نحو50%.
وأوضح في حديثه لـ "اقتصاد" قائلاً: "يتراوح سعر الفروج البروستد حالياً بين 3000 إلى 3500 ليرة سورية، أمّا سعر الفروج المشوي فقد تجاوز عتبة الـ3000 ليرة، ووصل سعر كيلو الشاورما إلى 5 آلاف ليرة، والسندويشة بسعر 600 ليرة، فيما سجل كيلو البطاطا الجيدة 500 ليرة سوية، ولا شك أن هذه الأسعار تختلف من محلٍ لآخر وبين منطقة وأخرى".
وأرجع "حاج حسن" الأسباب التي تقف وراء الارتفاع في أسعار الفروج إلى الصعوبة في تأمين مادة الغاز، بالإضافة إلى أجور العمال المرتفعة والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي؛ ما يعني زيادة اعتماد مطاعم ومحال بيع الوجبات السريعة على المولدّات التي تعمل على المازوت بصورة أكبر من أجل الاستمرار بعملها.
اللحوم الحمراء
على الصعيد نفسه يتراوح سعر كيلو هبرة الغنم "المقشورة" بين6500 إلى 7000 ليرة سورية، في حين يبلغ سعر كيلو "المسوفة" 5500 ليرة، وكيلو الرقبة بعظمه 4400 ليرة، وكيلو سودة الغنم 4500 ليرة، وكيلو لية خاروف "زهرة" 3000 ليرة، وبالنسبة للعجل يبلغ سعر كيلو لحم هبرة العجل 4800 ليرة سورية، وكيلو الموزات 4000 ليرة، وكيلو الشرحات 4500 ليرة.
وعزا "علي أبو ذياب" تاجر ماشية من منطقة القلمون بريف دمشق، هذا الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، بأنه نتيجة لإحجام المربين في الوقت الراهن عن البيع؛ بسبب الولادات الجديدة مما سبب قلة العرض وبالتالي أثر ذلك على ارتفاع السعر في السوق.
ونبّه "أبو ذياب" في معرض حديثه لـ"اقتصاد"، بالقول : "دائماً ما ترتفع سوق الخروف مع بداية كل عام؛ وهو الموعد الذي تبدأ فيه ولادة الأغنام، لذلك يُفضل أغلب المربين تسمين أغنامهم بسبب توافر المياه والمراعي الطبيعية المجانية التي تغني عن الأعلاف المكلفة مما يؤثر على العرض أولاً، ويرفع من السعر ثانياً".
وأشار أيضاً إلى أن مرحلة ارتفاع أسعار لحوم الخروف آنية، وسرعان ما ستشهد انخفاضاً ملموساً بعد فترة وجيزة لتعود إلى ما كانت عليه قبل عدّة أشهر.
تبرير حكومي
يشتكي أبناء دمشق وريفها من الغلاء المستمر الذي يطرأ من حين إلى آخر على أسعار اللحوم بأنواعها، بحيث بات يرهق غالبية الأسر التي تعاني ظروفاً معيشية واقتصادية خانقة بفعل انعكاسات سنين الحرب الطويلة عليهم، دون أن تنجح حكومة النظام حتى الآن في إيجاد حلول ناجعة للتخفيف من تلك الأعباء التي تمس حياتهم اليومية.
ونقل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" الموالي، يوم الثلاثاء عن "نزار سعد الدين" رئيس لجنة مربي الدواجن في "اتحاد الغرف الزراعية السورية"، قوله أن: "سبب الارتفاع يرجع إلى انخفاض العرض وبقاء الطلب كما هو"، وتوقع "سعد الدين" في الوقت نفسه أن "يشهد السوق انخفاض في أسعار الفروج في شهر نيسان/ إبريل القادم، إلا أن سعر الكيلو قد لا يقل عن (1050) ليرة سورية، خلال الفترة المقبلة".
وأشار "سعد الدين" إلى أن انخفاض أسعار لحوم الفروج مرتبطة بعودة المربين إلى السوق، إضافة إلى الحدِّ من عمليات انتشار الفروج المهرب وانخفاض الأسعار التي أجبرتهم-في وقت سابق- على البيع بأقل من سعر التكلفة.
===========================
العربي الجديد :أرقام تظهر احتياج السوريين لـ8 أضعاف دخولهم ليتمكنوا من العيش
عدنان عبد الرزاق
27 فبراير 2019
لم يزل سؤال "كيف يعيش السوريون" من الأسئلة الصعبة، بل وعصياً على الإجابة من خلال علم الاقتصاد، ما دام الإنفاق وبحده الأدنى يوازي 8 أضعاف الدخل، لو فرضنا أن لجميع الأسر السورية دخلاً، على ضوء نسبة بطالة تقدرها مؤسسات بحثية من دمشق بنحو 80%.
ففي حين تراجع سعر صرف الليرة نحو 11 ضعفاً، خلال سنوات الثورة، لا تزال الأجور شبه مثبتة على أسعار ما قبل 2011، ما حوّل غالبية السوريين إلى فقراء بنسبة تفوق 70%.
بين الدخل والإنفاق
أظهرت أحدث دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء في سورية، الأسبوع الفائت، أن متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهرياً (الدولار = 525 ليرة سورية).
وبمقارنة الدخل مع الإنفاق، قال المدير المالي السابق الذي عمل في القطاع الحكومي، محيي الدين العلو: "الراتب المقطوع لحامل شهادة الدكتوراه بسورية، هو 25995 ليرة، والسقف 48740 ليرة، والمشكلة تكمن براتب الموظف من الفئة الرابعة الذي لا يتجاوز 16515 ليرة وموظف الفئة الخامسة 16175 ليرة سورية".
وحول ما يلحق على الراتب المقطوع من زيادات، يضيف العلو: "هناك جملة من الزيادات: تعويض المعيشة والتعويض العائلي وتعويضات الاختصاص والترفيع كل سنتين، ولكن ورغم كل تلك التعويضات، لا يزيد راتب السوريين فئة أولى عن 40 ألف ليرة سورية".
ويختم المتخصص العلو: "هذه الرواتب لم تعد تفي بالحد الأدنى لمعيشة شخص واحد، فماذا بالنسبة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، يتم قياس الإنفاق عليها، فبحسبة بسيطة نجد أن الإنفاق هو أكثر بـ8 أضعاف من الدخل، الأمر الذي أوصل السوريين لبيع ممتلكاتهم والاستدانة".
المعاناة بمناطق الأسد
يكشف إعلامي سوري فضّل عدم ذكر اسمه، أن معاناة السوريين بمناطق سيطرة نظام بشار الأسد لا تقتصر على تأمين الطعام والشراب، بل هناك أزمات قلما يتطرق إليها الإعلام.
ويصنّف الإعلامي السوري أزمة غلاء وشح حوامل الطاقة (غاز، مازوت وكهرباء)، بالمرتبة الأولى خلال فصل الشتاء، فسعر أسطوانة الغاز، إن توفرت، يبلغ نحو 8 آلاف ليرة بدمشق، في حين أن سعرها الرسمي 2700 ليرة، وتمنح للأسرة السورية أسطوانة واحدة، بعد فترة زمنية قد تصل للشهر، بعد التسجيل بشركة الغاز، وفق دفتر العائلة.
ويشير المصدر نفسه إلى أن شح مادة المازوت أوصل سعر "بيدون" المازوت سعة 20 ليتراً لنحو 8 آلاف ليرة، في حين أن السعر الرسمي لليتر هو 185 ليرة، ولا تمنح الأسرة السورية سوى 200 ليتر مازوت وفق السعر الرسمي، طيلة العام، وأما البنزين فبات يمنح وفق "البطاقة الذكية" بمعدل 40 ليتراً.
وحول استمرار انقطاع التيار الكهربائي بالعاصمة السورية، يؤكد الإعلامي من دمشق، أن نظام التقنين لم يزل سارياً، إذ يأتي التيار لساعتين مقابل 4 ساعات قطع، وذلك حتى الساعة 11 ليلاً، بعدها قد لا تنقطع الكهرباء.
وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الرئيسية، يشير المتحدث إلى أنه ورغم ما يقال عن انخفاض الأسعار بمعدل 10% خلال الأسبوع الفائت، لم يزل سعر كيلوغرام الباذنجان بدمشق ألف ليرة، والبطاطا 400 ليرة، والبندورة 350 ليرة، وجنون الأسعار، بحسب وصف الإعلامي السوري، طاول جميع السلع والمنتجات، فسعر كيلوغرام جبنة القشقوان 1300 ليرة، أما المنتجات الحيوانية والفواكه، فباتت من الكماليات على موائد السوريين، بعدما وصل سعر الطبق (30 بيضة) إلى 1200 ليرة، وكيلوغرام الفروج إلى 1200 ليرة ولحم الضأن (خروف) إلى 7 آلاف ليرة.
ولا يقل سعر كيلوغرام التفاح عن 400 ليرة، والموز البلدي 600 ليرة، والفريز 1200 ليرة، والكستناء 1500 ليرة سورية.
حتى الأدوية وحليب الأطفال
ويؤكد المصدر من دمشق أن "الأزمة الكبرى" في قطاع الأدوية والطبابة وحليب الأطفال، بعد هجرة معظم الأطباء وتهديم المشافي والصيدليات، بل وإغلاق وزارة الصحة 150 صيدلية بحجة بيع أدوية مهربة عام 2018.
ويكشف المصدر أن أجرة الكشف الطبي بدمشق تراوح بين 5 و10 آلاف ليرة سورية، على حسب مهارة الطبيب وشهرته وتخصصه، في حين ارتفع سعر الدواء بين 700 و1000%، حسب النوع والطلب، وفقدت أدوية الأمراض المزمنة من الأسواق السورية.
ولحليب الأطفال قصة موجعة، حسب وصف المصدر، إذ تعاني الأسواق السورية من شح المادة منذ نحو شهرين، ما رفع سعر عبوة حليب الأطفال المجفف لنحو 6 آلاف ليرة (تكفي الطفل لأربعة أيام)، في حين السعر الرسمي قبل الشح (نوع "نان" يبلغ سعره 2700 ليرة، و"كيكوز" 2200 ليرة، و"مامي لاك" 1700 ليرة، و"ألبين" 2775 ليرة، و"بيبي لاك" 2100 ليرة، إضافة لـ"بايوميل" سعره 2475 ليرة، و"نيسرو بيبي" سعره 2330 ليرة). ويؤمن بعض السوريين المقتدرين مالياً حليب الأطفال من لبنان بسعر 8 آلاف ليرة للعبوة الواحدة.
الأسعار بالمناطق المحررة
لا تختلف معاناة السوريين بالمناطق الخارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد (إدلب وريف حلب الغربي)، فتدني الأسعار قياساً بدمشق يقابله عدم وجود فرص عمل بمناطق شمال غرب سورية، فضلاً عن عودة القصف من نظام الأسد وروسيا أخيراً.
ويقول العامل بالشأن الإغاثي بإدلب، محمود عبد الرحمن، إن الأسعار شهدت أخيراً، بعد تراجع توريد تركيا وفرض رسوم على بعض السلع، ارتفاعات كبيرة، وخاصة بمادتي اللحوم والفروج، إذ وصل سعر كيلوغرام الفروج إلى نحو 850 ليرة، ولحم الخروف إلى نحو 4 آلاف ليرة.
وحول أسعار الخضر والفواكه، يبين العامل بالإغاثة، أن الأسعار معقولة، (بندورة 225 ليرة، والتفاح 250 ليرة، والباذنجان 300 ليرة، ومازوت 210 ليرات، وأسطوانة الغاز 5 آلاف ليرة)، ولكن المشكلة بتأمين المال، وخاصة بعد تراجع العمل الزراعي وأعمال البناء وترميم المباني المهدمة، خشية اجتياح إدلب من قوات الأسد وروسيا والتمهيد بالقصف اليومي، ما حد نسبياً من أسعار مواد البناء (كيس الإسمنت 1500 ليرة، وطن الحديد 260 ألف ليرة، وإيجار المنازل من نحو 50 ألف ليرة إلى 30 ألفا)، وزاد القصف من معاناة السوريين هناك وعودة النزوح باتجاه الحدود التركية.سياسة إفقار
يرى المحلل الاقتصادي حسين جميل، أن ما يجري بسورية هو سياسة تفقير متعمدة يمارسها نظام بشار الأسد على السوريين، سواء بالمناطق المحررة أو الواقعة تحت سيطرته "بل إن السوريين بالمناطق المحررة أفضل حالاً، نتيجة توريد تركيا سلعا ومنتجات للمنطقة، وما يحوله لهم أهاليهم وأبناؤهم في الخارج".
ويتساءل جميل: ألا يعلم الأسد وحكومته أن إنفاق الأسرة يزيد عن 300 ألف ليرة، وأن الأجور مثبتة عند عتبة 40 ألفا، وألم يسألوا أنفسهم كيف يعيش السوريون؟
وعن الكيفية التي يعيش السوريون من خلالها ويتدبرون أمور معيشتهم، قال جميل: "أولاً نسبة السوريين غير الآمنين غذائياً، ووفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء بدمشق، هي 31% بالحد الأدنى، وبناء على آخر أرقام مكتب الإحصاء المتعلقة بإنفاق الأسرة، لا بد أن يكون راتب الموظف السوري 200 ألف ليرة شهرياً، وهذا يوازي، (بل أقل)، نسبة تراجع قيمة الليرة".
ويقول المحلل الاقتصادي لـ"العربي الجديد": "هناك محاولة لإذلال السوريين بلقمتهم، رأينا اعتمادهم مناورات مختلفة ليستمروا حتى اليوم، منها بيع المنازل والممتلكات، ومنها محاولات تغيير النمط الاستهلاكي بما يتناسب مع الدخل، أو البحث عن عمل ثان إن وجد، كما لا يمكننا تناسي التحويلات الخارجية التي تساعد السوريين بالاستمرار، وتساعد نظام الأسد وتمنع الليرة من الانهيار أيضاً" (نحو 5 ملايين دولار تحول لداخل سورية يومياً).
وعود حكومية
مثلما وعد وزير النفط بحكومة الأسد مراراً بأن أزمة المحروقات ستنتهي قريباً، كما وعد وزير الكهرباء ولم يزل، بتقليل ساعات التقنين، وعد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق جميل حمدان، بأن الأسعار ستشهد انخفاضاً مع بداية شهر آذار/مارس المقبل.
ولتأخذ الوعود صيغة التصديق، تستمر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بإصدار نشرة أسعارها الدورية التي تقل ربما عن نصف الأسعار الحقيقية بالأسواق، لتبقى حبرا على ورق، كما يقول السوريون، بواقع فلتان الأسعار وغياب الرقابة وتفشي الغش والتدليس بالأسواق.
===========================
ارم نيوز :بعد ”انتصار“ النظام.. صحيفة: 19 مليون سوري يعيشون في فقر مدقع
المصدر: إرم نيوز
      رغم أن الحرب في سوريا أوشكت على الانتهاء بشكل كامل، لا يزال معظم السوريين يعانون من الفقر والفساد، في حين باتت الحياة أكثر صعوبة في المناطق التابعة للنظام، والتي كان لها نصيب قليل فقط من المعارك الدموية والدمار.
ووفقًا لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، فإن ”ما يقارب 89% من السكان المقيمين في سوريا البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة، يعيشون في فقر مدقع ويعتمدون على المساعدات العينية التي تقدمها منظمات الإغاثة الدولية“.
وقالت الصحيفة، في تقرير مطول نشرته الثلاثاء، إنه ”للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بدأ السكان المقيمون في المناطق التابعة للنظام والتي لم تشهد أعمال عنف كبيرة يعانون من ظروف معيشية صعبة بما فيها العاصمة دمشق”.
وأضافت: ”يقول السكان في هذه المناطق إن الحياة باتت أكثر صعوبة من قبل، ما يعني أنه ليس هناك أي بوادر للتعافي من آثار الحرب التي ضربت الاقتصاد والنسيج الاجتماعي بشكل كبير، وكان لها تأثير شديد على وضع سوريا في المجموعة الدولية“.
ونقلت ”واشنطن بوست“ عن كاتب سوري لم تفصح عن هويته قوله إن ”الحياة باتت لا تحتمل، والناس بالكاد يستطيعون العيش، في حين تتزايد معدلات الفقر باستمرار“.
وأضافت: ”هناك نقص حاد في الوقود وغاز الطبخ والكهرباء بمعظم المناطق، ما زاد من معاناة السكان، في حين عاودت الليرة السورية هبوطها السريع، ما تسبب بارتفاعات جديدة بالأسعار، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الفساد إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب“.
ولفتت إلى وجود ”تشاؤم شديد تجاه التوقعات بتدفق الاستثمارات العربية بعد الحرب ومساهمة الصين ودول أخرى في إعادة الإعمار ورفع العقوبات الأمريكية“.
وقال داني مكي – وهو صحفي بريطاني من أصل سوري – إن ”الانتصار العسكري الذي أعلن عنه النظام لم يترجم إلى تحسن في مستوى المعيشة، فنحو 3-4% من السكان يعيشون حياة رفاهية، والحياة بالنسبة للبقية أصبحت كفاحًا صعبًا“.
وقال الممثل السوري أيمن زيدان: ”نعم هناك انتصار عسكري لكن لا معنى له إذا لم نعد نملك الوطن الذي عرفناه من قبل“، بحسب ”واشنطن بوست“.
بينما قالت الممثلة السورية شكران مرتجى: ”تعبنا من الوعود والتعهدات والكلمات المعسولة على التلفزيون والراديو، هل سنسمح لهؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة في الحرب أن يموتوا من الفقر والبرد وارتفاع الأسعار“.
فيما نقلت الصحيفة عن كاتب مقيم في دمشق لم تذكر اسمه قوله: ”على الرغم من العقوبات الأمريكية والأوروبية على النظام السوري، إلا أن معظم السكان يحملون النظام مسؤولية ارتفاع الأسعار وانقطاع المواد الأساسية“.
وفي النهاية، نقلت الصحيفة عن مسؤول سوري متقاعد، لم تفصح عن اسمه، قوله ”أنا لا أدعم المعارضة، لكن تبقى هناك شكوك بالنسبة لاستمرارية هذا النظام الذي لم يبدِ حتى الآن أي استعداد لتقديم تنازلات رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه، والحقيقة أنها لو كانت لعبة كرة سلة فسيكون هناك فترة استراحة، لكن، هناك شعور عام بأن الحرب لم تنتهِ بعد“.
===========================
حرية برس :هل ستؤدي أزمات المعيشة في مناطق النظام إلى ثورة جديدة؟
زكي الدروبي – حرية برس:
هدأت موجة الانتقادات لفشل النظام في تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الحياة في مناطق سيطرته بعد أن أتت كلمة السر -كما كان يتحدث الإخوة اللبنانيون عند مرورهم بأزمات- من الأجهزة المعنية، (اخرس ولاك) فخرس الجميع.
لم يبدِ نظام الأسد أي رغبة بالإصلاح، حتى فيما يتعلق بالأزمات المعيشية ولو كان يريد الحلول -بحسب الأستاذ يحيى مكتبي- “لكان استجاب للطلبات البسيطة والمعقولة التي قدمها أهلنا في درعا ببداية الثورة” مضيفاً “لو فعل ذلك لسحب فتيل الانفجار”، وحين شاهدت الناس أنه لن يقدم شيء قررت المضي قدماً لاقتلاع السرطان بالتجريف.
ويضيف مكتبي -الأمين العام السابق للائتلاف وعضو الهيئة العليا للتفاوض- “اليوم لا يوجد موارد والعجلة الاقتصادية في الحضيض، معامل بأكملها نهبت ودمرت وهي التي كانت الماكينة التي تحرك عجلة الاقتصاد” واصفاً أزمات المعيشة في مناطق النظام بأنها “أزمة حقيقية وليست مفتعلة” وهي نتيجة طبيعية لسياساته الإجرامية، “ومهما حاول العالم أن يصور أن النظام انتصر فهو كاذب”.
بدوره يوافق الدكتور تركي درويش ما ذهب إليه مكتبي على أن الأزمة حقيقية وليست مفتعلة.
ويوضح درويش وهو عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي السوري أن الأزمة “نتيجة طبيعية للفساد وكبت الحريات” وهي التي “أدت إلى الثورة السورية” ويرى أن “استغلال النظام لاستعمال السلاح ضده وخاصة بعد أن أفرج من سجونه عن الإسلاميين الراديكاليين الإرهابيين الذين يشكلون خطورة كبرى محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للثورة السورية”.
لم تخرج الانتقادات التي طفت على السطح من الطبقات الدنيا في المجتمع، بل خرجت ممن يمكن وصفهم بالطبقة المثقفة الموالية جداً للنظام، وهم من صناع الرأي في المجتمع كالممثلين والفنانين والكتاب والصحفيين، والذين دافعوا عنه طيلة فترات طويلة من عمر الثورة السورية، وبرروا له كل المجازر والانتهاكات التي حصلت. لسان حال المؤيدين يقول إن كانت الأزمات المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة والتضخم وارتفاع الأسعار سببها الإرهاب، فها هو قد اندحر كما يعلن النظام نفسه، فلماذا لا زالت الأزمات المعيشية مستمرة؟
يرى العميد أحمد الرحال أن هناك تداخلات دولية تضفي على المشكلة الأساسية تعقيداً، فهناك “مادة تضاف في صناعة الغاز تشترى من روسيا، والأخيرة ترفض بيعها كما أنها – أي روسيا – ترفض إعطاء النظام القمح لأجل الخبز إلا بعد دفع ثمنه نقداً، وكذلك ايران التي تمد النظام بالنقط تتلكأ وتتأخر بتسليمه المواد البترولية لهذا تنتج أزمة المحروقات”، ويضيف الرحال “إذن نحن أمام صراع روسي إيراني على القرار في سوريا، فروسيا تقول لولا تواجدنا العسكري وتدخلنا لسقط النظام، لذا يجب أن نكون نحن أصحاب القرار، وكذلك إيران تقول أنها تدخلت في سوريا منذ عدة سنوات تدافع عن النظام وقدمت تضحيات ومن حقها أن تكون صاحبة القرار”.
يتحدث الدكتور درويش في نفس المنحى قائلاً إن النظام لم يحل الأزمة في سوريا في خياره مواجهة الشعب الأعزل الحديد والنار، بل ازدادت عمقاً خصوصاً بعد أن احتلت أراضٍ سورية من قبل مليشيات مختلفة مثل قسد والنصرة وأخرى، وبوجود قوات دولية على الأراضي السورية كالروس والإيرانيين والأمريكان والفرنسيين والأتراك، إلى جانب احتلال القسم الآخر من سوريا من قبل المليشيات الطائفية، عراقية ولبنانية وإيرانية، مما أدى إلى تفشي الفساد بشكل هائل في صفوف النظام ومؤيديه، وهذا التفشي انعكس بشكل كبير على المواطنين وحسب المعرفة الديالكتيكية فإن التراكمات التي تحرم المواطنين من حقوقهم وكم الأنفاس واستعمال القبضة الأمنية وفقدان المواد الضرورية للمواطنين ستؤدي بالنتيجة إلى الانفجار في مناطق سيطرة النظام وخاصة بعد إعلانه دحر الإرهاب.
العقلية الأمنية التي يعتمدها النظام لا تنتج حلولاً للأزمة، فهو لا يستطيع تقديم أي تنازل أو حلول -حسب الأستاذ مكتبي- فطبيعته مبنية على البطش والإجرام ولن يتغير، قد عادت سوريا بسبب إجرام الأسد للقرون الوسطى، وحجم الإنهاك والدمار اللي حصل شيء كبير، والتقارير الدولية تقول أن ما يقرب من 65-70 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ومهما حاول النظام أن يقول أنه يسيطر فهو أمر كاذب، فبشار الأسد نفسه كان محاطاً بحرس إيراني واليوم الحرس من روسيا، وكبار مجرميه أيضاً كالمجرم سهيل الحسن نفس الأمر، يحاطون بحرس من روسيا.
“مكتبي” يوافق “درويش” بهذه الجزئية فيصف نظام الأسد اليوم بأنه “عبارة عن برواز لصورة ترسم بأيدي آخرين، روسي إيراني أمريكي تركي …. الخ”.
بدوره يتفق العميد رحال مع البقية على أن التراكمات ستؤدي إلى أزمات ستكبر وتكبر مع الأيام وستتفجر والنظام غير قادر على مواجهتها حالياً فهو يعاني من عمليات نخر في الداخل، لهذا يحاول إبراز أن هناك فاسدين، والرئيس لا علاقة له فيهم مع أن السبب الرئيسي هو إصرار بشار الأسد على التمسك بالسلطة وقتل الشعب السوري.
ويرى مكتبي أن التراكمات لوحدها لن تنتج ثورة جديدة طالما استمرينا في نفس طريقة العمل التي بدأناها في 2011 ، فمن ينظر من جهة النظام على المستوى الشعبي إلى جهتنا، لا يشاهد بديلاً مقنعاً، بل يشاهد الاتهامات والاتهامات المتبادلة في جهة الثورة، فلان حرامي وفلان …، وجزء كبير من هذا قام به جيش الأسد الإلكتروني بالتأكيد، وساهموا بتشويه الشخصيات التي لها علاقة بالثورة والمعارضة، وفيه شيء من الصحة، لكن حماس البعض غير المحسوب وممن لا يمتلك الخبرة أدى لخلط الأمور وتشويه صورة الثورة، لننظر للأمر من هذه الجهة، أيضاً فالمواطن لن يتنظر من المعارضة خطابات عن الديمقراطية والحريات، وهي نفس الخطابات التي كان يسمعها من نظام الأسد عن الحرية وبالواقع هناك أجهزة مخابرات تعد وتحصي الأنفاس، وعن الوحدة وهم من عمل على تمزيق الكيانات العربية، والاشتراكية التي تحولت إلى ملايين في جيب رامي مخلوف. حين تسمع الناس الخطابات فقط بالموازاة مع الشائعات عن السرقات والانتهاكات الحاصلة في صفوف الثورة فستذكر شعارات النظام.
يبدو أن الأزمات المعيشية حقيقية في مناطق سيطرة النظام، وقد وصلت إلى مستويات كبيرة، ولم تقدم العصابة العميلة للاحتلال في دمشق أن تقدم أي تنازل، حتى على مستوى تغيير وزير، فما بالكم بتنازلات أكبر، فهل يمكن أن نعمل على تحسين أدائنا عبر وحدة قوانا الوطنية الديمقراطية وتقديم صورة مختلفة عما ألفه الشعب السوري خلال السنوات الماضية من عمر الثورة، أم سنستمر في ذات النهج؟.
===========================
(دي برس) :ارتفاع أسعار الخضروات والنقل في دير الزور
(دي برس)
أكد بسام هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ"تشرين" أن أسواق دير الزور كما أسواق بقية المحافظات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضر، ولأن محافظة دير الزور مستهلكة والخضر الواردة إليها تكون بكميات قليلة, لأن فهناك ارتفاع لمادة البندورة التي وصلت إلى 500 ليرة سورية وكذلك الأمر بالنسبة للخيار الذي وصل إلى 300 ليرة سورية والكوسا 400 ليرة والبطاطا 350 – 400 ليرة ودائماً الأسواق تخضع للعرض والطلب والخضار تأتي من بقية المحافظات، وارتفاع أجور النقل أدى إلى ارتفاع الأسعار، ونتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأسعار مع نزول الخضار الصيفية .
أما عن موضوع ارتفاع أجرة الراكب بين المدينة والريف التي اشتكى منها الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية أشار الهزاع إلى أن المكتب التنفيذي أصدر قراراً بتحديد أجور خط النقل بين المدينة والريف، وكان هناك قرار بهذا الأمر
يخص خط المدينة وصولاً للميادين وفي القريب العاجل سيكون هناك قرار آخر لاستكمال بقية الخطوط وصولاً إلى مدينة البوكمال.
===========================
الشرق تايمز :قرار بمنع توزيع الغاز في دمشق إلا بشرط !!
من موقع وكالة أوقات الشام، بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 .
بدأ اليوم في العاصمة دمشق، تطبيق توزيع الغاز المنزلي بموجب أسطوانة لكل عائلة كل عشرين يوم لكن بشرط.
ووجهت وزارة النفط والثروة المعدنية في تعميم لها، بالبدء بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي وفق البطاقة الذكية اعتباراً من اليوم 25/3/2018 في مدينة دمشق.
وفي توضيح لمدير مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية نقلته صحيفة “الوطن”، عن الإجراءات التي تم اعتمادها للبدء بتطبيق عملية توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية العائلية، فبين أنه تم حصر عملية التوزيع ابتداءً من اليوم في دمشق بالبطاقة ليصار إلى تخصيص كل عائلة بأسطوانة واحدة كل 20 يوماً.
كما نوّه المصدر إلى احتمال تعديل فترة الـ20 يوم بحسب حاجة السوق، مشدداً على أن آلية التوزيع هذه ستضمن توزيعاً عادلاً للأسر ومنع وصولها إلى السوق السوداء.
إلى ذلك، لفت التعميم الصادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية أنه يمنع توزيع أسطوانات الغاز المنزلي إلا عن طريق البطاقة الذكية تحت طائلة المسؤولية وإلغاء الترخيص.
يذكر أن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية كان قد كشف عن استعداد الوزارة لتوزيع الغاز المنزلي في مدينة حلب عبر البطاقة الذكية، وذلك بعد أن تم تفعيلها في اللاذقية، على أن تكون دمشق المحطة الثالثة، لكن لم يتم البدء في تطبيقها بحلب بسبب انتظار استكمال جميع التجهيزات اللازمة في المحافظة والتحضير بشكل كامل.
ويشار إلى أن مختلف المحافظات و المدن في سوريا مازالت تشهد منذ أكثر من شهرين أزمة في تأمين الغاز المنزلي، وسط ارتفاع سعر أسطوانة الغاز لعدة أسباب منها احتكارها من قبل بعض التجار وزيادة الطلب على الغاز للتدفئة في موسم الشتاء لاسيما بعد التقنين الطويل للكهرباء و قلة توفر مادة المازوت.
===========================
حضرموت :أسطوانة واحدة كل 20 يوماً.. النظام يتجه لحصر الحصول على الغاز عبر "البطاقة الذكية"
كشف مدير مسؤول في وزارة النفط التابعة لنظام بشار الأسد، عن الإجراءات التي تم اعتمادها للبدء بتطبيق عملية توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية العائلية، موضحاً أنه تم حصر عملية التوزيع ابتداءً من اليوم في دمشق بالبطاقة، ليصار إلى تخصيص كل عائلة بأسطوانة واحدة كل 20 يوماً.
وأوضح المصدر الذي نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، اليوم الإثنين، دون أن تذكر اسمه، أن المحروقات كونها المعنية بموضوع التطبيق ستقوم بدارسة الفترة المحددة حالياً بـ"20 يوماً" في وقت لاحق، ليصار إلى تعديلها بحسب حاجة السوق، مؤكداً أن عملية التوزيع عبر البطاقة الذكية ستضمن توزيعاً عادلاً للأسر، فهي ضمان لحقهم من المادة منعاً لوصولها إلى السوق السوداء.
وأشار إلى أن آلية التوزيع الجديدة سوف تساعد على منع توزيع أي أسطوانة غاز إلا عن طريق البطاقة، ما سيجبر المعتمدين على الالتزام بالتوزيع، ومخالفته لذلك يرتّب مساءلة قانونية، معتبراً أن التوزيع عبر البطاقة إجراء سليم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيضمن لفرع الغاز حصر الكميات المنتجة وأين توزع وما هي الجهات المستفيدة منها.
وأوضح أنه سيتم تزويد كل معتمد بعدد الاسطوانات وفقاً للمنطقة التي وزّع بها، وكمية الاستجرار فيها، مبيناً أن شرط إعادة التعبئة له من جديد يتطلب من المعتمد أن يقوم بتوزيع الكميات المسلّمة له بشكل نهائي، وتسليم محضر التوزيع.
ولفت إلى ضرورة أن يلتزم كل متعهد بالمنطقة التي تخصص له للتوزيع، ولا يجوز أن يتعدى على منطقة أخرى فيها موزع آخر، مؤكداً أن عملية التوزيع الجديدة لا تكّلف المواطن المستفيد أي قيمة إضافية على قيمة الأسطوانة، إذ يتم دفع السعر الرسمي المحدد لها فقط.
وأوضح المصدر أن هناك إجراءات أخرى سيتم اعتمادها لاحقاً وإعلانها بعد دراستها فيما يتعلق بتوزيع الغاز على المحال التجارية كالمطاعم وغيرها.
وشدد على ضرورة أن تقوم كل عائلة بالحصول على البطاقة الذكية العائلية، مبيناً وجود مراكز سيتم افتتاحها لاحقاً إضافة إلى مركز الميدان للحصول على الغاز المنزلي للحالات الإفرادية، وذلك من خلال إجراءات ثبوتية كعقد الإيجار وسند الإقامة، مبيناً أن هذا الإجراء من مهمة مديريات المحروقات، أمّا بالنسبة لفروع الغاز فمسؤوليتها تأمين الأسطوانات وتوزيعها على المعتمدين عبر البطاقة العائلية.
وأكّد أن اعتماد البطاقة الذكية اليوم ألغى كل الموافقات القديمة التي تمت الموافقة عليها للشركات والجهات العامة والخاصة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات أخرى يتم اعتمادها للجهات التي تحتاج إلى غاز لاستخدامات خاصة كالمخابر والتي سيتم تأمين طلباتها بعد موافقة الوزير المعني ليصار إلى تأمينها والالتزام بها.
وفيما يخص محلات الغاز والتي تقوم بتعبئة "البوابير" الصغيرة، وبشكل خاص التي يتم استخدامها من الطلاب في المدن الجامعية، اعتبر المدير أن هذا الإجراء مخالف للقانون وهو مخالف للأمان ولا ضوابط له، موضحاً أن تزويد الجامعة بالكميات المحددة للمقيمين يتم من خلال طلب خطي من الجهة المسؤولة حصراً، مشيراً إلى وجود حل لكل حالة ولا يوجد أحد لا يستفيد.
يذكر أنه يوجد في محافظة دمشق حالياً ما يقارب 100 معتمد يقومون بتوزيع الغاز على المواطنين حصلوا على الأجهزة الجديدة لتسجيل عمليات التسليم عبر البطاقة، وحالياً يبلغ الإنتاج اليومي للغاز في دمشق وريفها نحو 40 ألف أسطوانة.
==========================
مباشر :مسؤول سوري: أزمة الغاز الحالية أزمة أخلاقية
أكد معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب أن دعم الحكومة هو دعم للعملية الإنتاجية، حيث تشجع الصناعيين على العودة إلى العمل وتقديم الدعم الكافي لهم لإعادة دوران عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية في البلد، مضيفاً: «لا نسمح لأي تاجر بالغش ولا أن يكون عمله متضارباً مع التوصيات الحكومية»، منوهاً بأن الحكومة مع العملية التشاركية بين التجار والصناعيين للوصول إلى الهدف الواحد وهو التنمية الاقتصادية للبلد.
وبيّن شعيب أن 90 بالمئة من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية فيها، مشيراً إلى أنه مع إعادة هيكلة إدارة المؤسسة السورية للتجارة تم وضع تعليمات جديدة، موضحاً أنه تم إعادة النظر بموضوع الأسعار في الصالات، حيث ستكون أسعارها أقل من أسعار النشرة التموينية للخضر والفاكهة.
ولفت إلى أنه تم استيراد وشراء المواد الغذائية من المنتج مباشرة، مضيفاً: «ممنوع على أي فرع من فروع المؤسسة السورية للتجارة الشراء من سوق الهال، فالشراء من المستورد أو المنتج حصراً، كما أنه سيتم استيراد البطاطا من المنتج مباشرة».
وبيّن شعيب أنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط مخللات بأصبغة ممنوعة، ومع المتابعة تبين أنه تم تأمين الأصبغة من مكتب عقاري لديه سجل تجاري لتجارة واستيراد المواد الغذائية.
وأشار شعيب إلى أن أزمة الغاز أزمة أخلاقية، حيث يتم توزيع 20 ألف أسطوانة في دمشق و25 ألف أسطوانة في ريف دمشق يومياً، وهذه كميات كافية إذ تبلغ كمية الاستهلاك عادة خلال فصل الشتاء 18 ألف أسطوانة يومياً و14 ألف أسطوانة يومياً خلال فصل الصيف في محافظة دمشق.
===========================
مراسلون :سوريا .. آلية جديدة لمنع ظاهرة الطوابير الطويلة أمام سيارات الغاز
كشف مدير فرع الغاز في دمشق وريفها نائل علاف عن وضع آلية جديدة لإنهاء ظاهرة التجمع على سيارات الغاز.
وأوضح علاف في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، “نريد أن يكون التوزيع من خلال المعتمدين بإشراف المحافظة وستتم موافاة المجلس بأسماء المعتمدين ومواعيد استلامهم الغاز”.
وبدأت أزمة الغـاز المنزلي منذ نحو شهرين، مع ارتفاع سعرها لأضعاف في السوق السوداء، حيث يعد الغـاز مصدر أساسي للمواطنين لاسيما للتدفئة خلال موسم الشتاء.
وأرجعت مصادر حكومية أسباب أزمة الغـاز إلى زيادة الطلب و العقوبات الغربية التي تعيق وصول ناقلات محملة بالغـاز، واحتكار المادة من قبل بعض التجار.
وأقرت الحكومة إجراءات جديدة تتضمن استلام الغـاز بالبطاقة الذكية عبر بطاقة مازوت التدفئة نفسها، الأمر الذي سينهي جميع عمليات الاحتكار و الاختناقات في تأمين مادة الغـاز لتصبح في متناول كل مواطن سوري دون انقطاع
===========================
اسرار الاسبوع :ارتفاع سعر السمك في الأسواق السورية.. والسبب!
ارتفاع سعر السمك في الأسواق السورية.. والسبب! ارتفاع سعر السمك في الأسواق السورية.. والسبب! إنشر على الفيسبوك إنشر على تويتر
وارجع رئيس جمعية اللحامين إدمون قطيش ارتفاع الاسعار نتيجة زيادة الطلب عليه .
وبالإضافة لزيادة الطلب على السمك، عزا قطيش في تصريح لـ"هاشتاغ سيريا"، أن سبب ارتفاع سعر السمك نظراً لأن السوريين من الطائفة المسيحية، يحرصون على تناوله خلال "عيد البشارة".
إذ أوضح قطيش أن سعر كيلو السمك من نوع الأجاج والبراق ارتفع من 2800 للكيلو إلى 3200 ليرة، لافتاً إلى أن هذا التغيير هو تغيير مؤقت.
وبين رئيس جمعية اللحامين أن استهلاك سوريا من السمك يعتبر قليلاً جداً فلا يتناول معظم السوريين وجبة السمك ويعتبرونها وجبة غير أساسية.
وفي وقت سابق، كشف مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، محمد زين الدين، أن معدل نصيب الفرد في سوريا من الأسماك يبلغ أقل من كيلوغرام واحد من مادة السمك سنوياً، في حين يبلغ معدل الفرد العربي من السمك 8 كيلوغرام سنوياً، وهي نسبة منخفضة جداً قياساً بالمعدل العالمي والعربي.
من جهة أخرى، عزا بعض البائعين أن سبب ارتفاع سعر السمك يعود لارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر بدوره على ارتفاع كل السلع.
وفي سياق متصل، وحديث له مع إذاعة "ميلودي"، أكد قطيش أنه تم رفع أسعار اللحوم معللاً ذلك بأن الفترة الحالية هي فترة تسمين المواشي، أي أن المربين يحجمون عن بيعها، لكن بعد شهر ونصف الشهر ستنخفض الأسعار مجدداً بعد طرحها في الأسواق.
===========================
اورينت :ارتفاع حاد للأسعار في دمشق يخلق حالة ركود في الأسواق (صور)
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2019-03-02 12:26
تشهد أسواق العاصمة دمشق ومدن أخرى تسيطر عليها ميليشيا أسد الطائفية حالة ركود في الأسواق، بعد عزوف الناس عن شراء الكثير من المنتجات نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وذكر موقع (بزنس2بزنس سورية) أن معظم المنتجات التي يحتاجها الناس بشكل يومي ارتفع سعرها، وقال إن "أسعار البيض والفروج في مدينة دمشق ومحافظات سورية أخرى، ارتفعت بشكل كبير مؤخراً، وسط استغلال من أصحاب المطاعم والمحلات حيث قاموا برفع بعض أجزاء الفروج إلى الضعف".
وحسب مانشرته اليوم (السبت) صحيفة (تشرين) الموالية فإن سعر صحن البيض وصل إلى أكثر من 1400 ليرة سورية في دمشق، كما ارتفعت أسعار أجزاء الفروج أيضاً إلى أكثر من 100% فالشرحات سجلت اليوم 2300 ليرة والسودة بـ 2000 ليرة والكستا 1700 ليرة وتراوح سعر الفروج البروستد بين 3000 ليرة و3200 ليرة بحسب المنطقة والمحل الذي يباع فيه.
وفقاً للمصدر ذاته، وصل سعر كيلو الشاورما إلى 5 آلاف ليرة والسندويشة الصغيرة إلى 600 ليرة في عدد كبير من المحلات بعدما وصل سعرها إلى 300 ليرة فقط في ظل تسعيرة مختلفة تتبع لمزاجية كل محل على حدة من دون أي رقابة.
العزوف عن الشراء
ويؤكد أحد أصحاب محلات الوجبات السريعة، أن الزيادة في أسعار الفروج المشوي والبروستد وصلت إلى حوالي 800 ليرة عن الفترة الماضية حيث انخفضت أسعار الفروج فيه بشكل كبير.
وأضاف أن هناك انخفاضاً كبيراً على طلب الفروج البروستد والمشوي من قبل المستهلكين وصل إلى 50% لأسباب تتعلق بصعوبة تأمين مادة الغاز وأجور العمال المرتفعة وانقطاعات الكهرباء والاعتماد على المولدات بشكل كبير في معظم المحال.
يشار إلى أن تكاليف المعيشة في مناطق "نظام الأسد" تبين أن العائلة تحتاج إلى 309 آلاف ليرة شهرياً لتغطي 5 حاجات أساسية، وفق تقارير غير رسمية تنشرها شبكات موالية، وتؤكد هذه التقارير أن العائلة تحتاج لـ 237 ألف ليرة لتبقى على خط الفقر، في الوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.
يذكر أن مناطق نظام الأسد تعاني من انقطاع متواصل للتيار الكهرباء إلى جانب أزمة محروقات خانقة دفعت بموالي نظام الأسد إلى انتقاد حكومته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي استجابة من قبل "النظام"
===========================
الاتحاد برس :موجة سخرية في الشارع السوري من قرار جديد لبرلمان النظام بزيادة الضرائب على المطاعم
‏أسبوع واحد مضت     اضف تعليق
الاتحاد برس:
طرحت حكومة النظام مشروع القانون الخاص بالوحدات الإدارية، الذي تضمن زيادة الرسوم والضرائب على المطاعم والفنادق والملاهي، التي يرتادها أبناء الطبقة الثرية، وقوبل مشروع القانون بموجة سخرية من الموالين للنظام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحاته الاعلامية واعضاء في مجلس الشعب.
اذ نقلت صحيفة “الوطن” تعليقا للعضو في برلمان النظام، خلدون عويس، على زيادة الضرائب على المطاعم والفنادق بقوله “يعني هذا اعتراف واضح عن وجود أماكن صارت حلم على سواد الشعب، معقول المطاعم والملاهي صارت حلم!”.
وسخر العضو من ان قرار زيادة الضرائب يؤثر على معيشة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث انه نفسه لا يمكنه الذهاب إلى مطعم أو فندق خمس نجوم باعتباره أستاذ مدرسة، واردف ساخرا “سيادتك المهم مطاعم الفول والحمص والفلافل ما تشملها الزيادة تبعت الضرائب”.
بدورهم سخر رواد مواقع التواصل من مشروع زيادة الضرائب على مطاعم الأغنياء، قائلين: “بعدين المدراء والمسؤولين وأعضاء مجلس الشعب بيدفعوا قرش سوري بهدول المحلات اخجلوا خلصنا”.
واعتبر اخرون ان زيادة الضرائب على اماكن تتوفر فيها كهرباء وماء وغاز “قرار حكيم” كونه سيدفع مواطن لديه فلوس ليستمتع بالمطاعم، حتى “يطفش من البلد”.
وشدد اخرون على ان لا تطال الزيادات الضريبية، الشاورما رمز العز والغنى والسقسقه، طالبين من حكومة النظام ان تزيد الضرائب “ع كلشي بس يستر ع عرضكن لا تقربوا ع الفلافل والمسبحة”.
وتعاني مناطق سيطرة النظام، ازمات خانقة، غاز، محروقات، ومشاكل المواطن مع البطاقة الذكية، في ظل الغلاء وارتفاع الاسعار، وتدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، ما اوجد بين المواطنين حالة من الاستياء والغليان الشعبي، تدفع حتى بالموالين الى التعبير عن امتعاضهم.
شاركها
===========================
اقتصاد :وسط فوضى الأرقام.. عن ماذا يمكن أن تستغني الأسرة في دمشق؟
ملفات ساخنةملفات ساخنة2019-03-09 20:29:49
أكدت مصادر بحثية عديدة وصول تكاليف معيشة الأسرة القاطنة في العاصمة عام 2018 إلى 310 آلاف ليرة سورية شهرياً، لترتفع عن عام 2017 بحوالي 50 ألف ليرة بعد أن كانت 260 ألف ليرة مرتفعةً عن عام 2016 الذي كانت فيه تكلفة المعيشة للأسرة الواحدة 244 ألف ليرة شهرياً.
تكلفة المعيشة عام 2010 لم تتجاوز 30 ألف ليرة سورية شهرياً، وكان متوسط دخل الأسرة 25 ألف ليرة أي ما يُعادل آنذاك 500 دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف 50 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد. بينما تغيب منذ عام 2011 البيانات الرسمية لمتوسط دخل الأسرة، ويبلغ حالياً الراتب الشهري لموظف في القطّاع العام بين 35 و 40 ألف ليرة سورية أي ما يُعادل 75 دولار أمريكي بسعر صرف 520 ليرة للدولار الواحد، ولا يختلف كثيراً عن ذلك الراتب الشهري لموظف أو عامل في القطاع الخاص.
عدّة عوامل أدّت لارتفاع تكلفة المعيشة أهمّها انخفاض قيمة الليرة السورية لأكثر من عشرة أضعاف أمام سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض القدرة الإنتاجية وخروج الكثير من المصانع العامّة والخاصّة عن الخدمة وانخفاض رهيب في الإنتاج الزراعي المحلّي ومغادرة رؤوس الأموال من سوريا بسبب ظروف الحرب إضافةً إلى العزلة الإقليمية والدولية التي يعيشها "نظام الأسد".
تتغنى وسائل إعلام "نظام الأسد" الرسمية والمُقرّبة منه مُعنونةً منتجاتها الإعلامية بـ "دمشق أرخص من دبي واسطنبول" نظراً لمؤشّر موقع (Expatistan) الذي أعلن مراراً أنّ مدينة دمشق الأرخص في الإنفاق عالمياً، وبالرغم من أنّ الموقع يستند للتقييم وفقاً لأسعار باقة المنتجات والخدمات المُصنّفة في خانة الأغذية والسكن والألبسة والنقل والعناية الصحية والترفيه إلّا أنّه و"نظام الأسد" يتجاهلان انعدام الدخل في المدينة ذاتها ولا يُقارنان مستوى الدخل في اسطنبول ودبي مع الإنفاق، ناهيك عن اتخاذ (Expatistan) مدينة براغ الأوروبية مرجعاً رئيسياً لعمليات التقييم بعد المقارنة.
أمام مثل هذه البيانات المزيفة والتي لا تتمتع بالمصداقية، تقول الأمم المتحدة إنّ نسبة السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر بلغت 80% بعد أن كانت النسبة في العام الماضي 69%، كما يؤكّد البنك الدولي أنّ الفقر في سوريا زاد من مؤشّر الفقر العالمي، و6.5 مليون شخص بحاجة ماسّة للأمن الغذائي وتستشري البطالة بأكثر من 60% وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي.
أمّا فيما يتعلّق باعتراف "نظام الأسد" عبر المكتب المركزي للإحصاء حول حاجة الأسرة لـ 325 ألف ليرة سورية شهرياً بوصفه متوسط الإنفاق التقديري لعام 2018، فهنا لا بدّ من الوقوف قليلاً، ولو لم يكن من مصلحة "نظام الأسد" إبراز الأرقام لما فعلها، ورُبما تندرج حقيقةً في إطار تغيير الأسلوب التقليدي لاستدراج مُساعدات وإثارة العاطفة تحت غطاء الإنسانية، ولا يغيب علينا أنّ آخر مسح رسمي حقيقي أجراه نظام الأسد لقياس الفقر كان في عام 2007، حينها تحفّظت الجهات الرسمية على نشره لأنّه يُشكّل إدانةً صريحةً للسياسات الاقتصادية المُنفّذة لصالح رأس المال ورجال الأعمال على حساب أصحاب الدخل المحدود، فكان طي نتائج المسح وإخفائها الحل الأسلم أمام الرأي العام.
الأرقام الأخيرة المنشورة تدل على أنّ الاتفاقيات الصناعية والتبادل التجاري المُبرمة خلال سنوات الحرب "المستمرة" بين نظام الأسد من جهة و"وإيران، الصين، أذربيجان، بيلاروسيا، روسيا" من جهة فردية أخرى لم تدخل حيّز التنفيذ، وما هي إلّا تسويق إعلامي في محاولة لإحياء منظومة مُتوفاة اقتصادياً منذ العام 2012 مع بدء الحلقات الأولى لمسلسل انخفاض قيمة الليرة السورية.
الفجوة الواقعة بين متوسط الدخل ونسبة الإنفاق أدّت إلى تضاعف اقتصاد الظل في الأسواق، وهي الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس دون دخولها في حسابات الناتج القومي، كما لا تخضع للنظام الرقابي، وكلما انتشرت بفعل ارتباطها بآليات الفساد تُعطي مؤشّراً سلبياً لازدياد تدهور الاقتصاد الرسمي، منها أسواق المضاربات المالية في السوق السوداء لصرف العملات وتجارة الممنوعات وإدخال وإخراج منتجات عبر الحدود بطرق غير شرعية.
ارتفاع الأرقام في الدراسات المُعلنة سواءً كانت "رسمية" أو عن مراكز بحثية تُعطي الحمية للتجار الذين ينتهزون أبسط الظروف لرفع أسعار منتجاتهم ولأصحاب العقارات المُجمّدة بيعاً وشراءً ويتم استثمارها في الإيجار للنازحين من بقيّة المحافظات والمناطق المُدمّرة كُليّاً وفقاً لقانون العرض والطلب وعرف الابتزاز، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من "الخيار، الكوسا، البطاطا، البندورة، البصل، الليمون" 450 ليرة، وكيلو "الفريز، الموز، التين، الاجاص" 850 ليرة، وسعر كيلو سودة الدجاج 2200 ليرة، وكيلو لحم البقر 4200، ولحم الضان 6000 ليرة، كيلو اللبن 600 ليرة، وجبنة الحلوم 2800، وجبنة الشلل 2600، وكيلو السمن البقري 3800 ليرة، وعلبة حليب نيدو 900 غرام 3600 ليرة، أمّا الحلويات فكيلو "المبرومة، الكنافة، أسية" تجاوز 10 آلاف ليرة سورية، والأسعار الرسمية للمحروقات ليتر البنزين 225 ليرة، ليتر المازوت 180 ليرة، ليتر الكاز 150 ليرة، اسطوانة الغاز 2500 ليرة، بينما تُباع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء جراء قلّة وجودها في السوق الرسمية، وأجرة المنزل البسيط في منطقة ريفية شعبية بلغ حد 100 ألف ليرة، ويُسجّل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء "مبيع 527، شراء 525" بينما يُسعّر في المصرف المركزي "مبيع 438، شراء 434"، وسعر غرام الذهب عيار 21 غرام بـ 18900 ليرة.
يوماً بعد الآخر تتراكم الخسائر من الإنتاج المحلي جراء تعطل النظام الاقتصادي واحتكاره من قبل شركات وأفراد، ويتراجع النمو الاقتصادي الذي يترك أثراً واضحاً على قاطني العاصمة وغيرهم في بقية الجغرافية السورية، فالأسرة المُكوّنة من خمسة أشخاص تحتاج شهرياً ثمناً للغذاء أكثر من 150 ألف ليرة، وتحتاج لتنفق أجور للمواصلات والاتصالات والصحة والألبسة والتعليم والسكن وغيرها من الاحتياجات، في حين أنّ دخلها لا يتجاوز نصف ثمن الغذاء وحده، وأكثر الأسر تعتمد في تأمين مستلزمات معيشتها على الحوالات المالية الواردة كمساعدات شخصية من الأقارب المُهجّرين حول العالم، ذلك وسط استهتار "نظام الأسد" واستمراره في فبركة الأرقام والبيانات بحقّ مؤيّديه قبل مُعارضيه، وإن وضعنا المواد السابقة وأسعارها في جدول مفاضلات الأسرة، عن ماذا ممكن أن تستغني الأسرة السورية؟!
===========================
مراسلون :دراسة.. كل عائلة سورية تحتاج 325 ألف ليرة شهريا ً
كشف مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء بشار القاسم أن أحدث دراسة لمتوسط الإنفاق التقديري لكل عائلة سورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهرياً .
وأضاف القاسم بحسب جريدة تشرين المحلية أن “هذا لا يعكس الواقع وذلك بسبب تغير النمط الاستهلاكي وفق معطيات الحرب الذي أدى إلى ظهور إنفاق بات ضرورياً لكل عائلة إلى جانب الغذاء كالإيجارات ونفقات النقل والرسوم الجديدة ونفقات التعليم، وتالياً فرض تغيير النمط الاستهلاكي ليتكيف إنفاق كل عائلة مع دخلها الذي لم يرتفع بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها”.
وأوضح أنّ “هذا مؤشر على ارتفاع نسبة الفقر والذي يتم تقديره من مسوحات ودراسات معمقة لم يتسن للمكتب تنفيذها أهمها عدم وجود استقرار سكاني في الفترة السابقة، إضافة إلى أنّ تكاليف تنفيذ مسح دخل ونفقات كل عائلة مرتفعة وبحاجة إلى دعم حكومي، وأيضاً يحتاج إلى تضافر وتعاون المؤسسات ذات الصلة بالدراسة”.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح مدير إحصاء التجارة والأسعار أن “دراسات المكتب المركزي للإحصاء تشير إلى أن نسبة السكان غير الآمنين غذائياً عام 2015 وصلت إلى 33% من سكان سورية، بينما انخفضت في عام 2017 إلى 31,2% “.
وأشار إلى أن “المعرضون لانعدام الأمن الغذائي عام 2015 فبلغت نسبتهم 51% لتنخفض عام 2017 إلى 45.5%، بينما نسبة الآمنين غذائياً كانت عام 2015 هي 16% من السكان، وقد ارتفعت النسبة إلى 23,3% عام 2017”.
وكشف القاسم أن “مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقيس متوسط التغير على مر الزمن في الأسعار التي يدفعها المستهلكون لسلة السوق من السلع والخدمات الاستهلاكية الذي يعكس نسبة ارتفاع الأسعار حسب سلة المستهلك من سنة الأساس المعتمدة وهي 2010 والسنوات اللاحقة”.
وذكر أن “الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2017 بلغ 782,9% بتضخم سنوي بلغ 18,08% عن عام 2016 الذي حقق رقماً قياسياً وقدره 662,9%، في حين بلغ الرقم القياسي التقديري للأسعار عام 2018 ( 792% ) بنسبة تضخم سنوي عن عام 2017 بلغ 1,16 %، ما سبب ارتفاعاً في الأسعار”.
ويشار إلى أن الحرب التي شهدتها سوريا منذ 2011 و العقوبات الاقتصادية بالإضافة إلى إغلاق أو تدمير المنشآت الاقتصادية و تضرر قطاع الصناعات وانخفاض سعر الليرة أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى هجرة ملايين السوريين أدى إلى تدهور الحياة المعيشية و ارتفاع معدلات البطالة وازدياد نسبة العائلات التي تقع تحت خط الفقر بشكل ملحوظ.
===========================
عمون :موائد السوريين الفقيرة .. ازدياد التهريب يرفع أسعار اللحوم
عمون - تشهد أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، ارتفاعاً مستمراً في الأسواق السورية، لتخرج عن موائد غالبية الأسر السورية، بعدما بلغ سعر كيلو لحم الخروف أكثر من 7 آلاف ليرة (13 دولاراً) وكيلو الفروج 1350 ليرة (2.5 دولار)، ما يفوق قدرتهم الشرائية بواقع تثبيت الأجور عند عتبة 40 ألف ليرة (75 دولاراً).
وبيّن مربي وتاجر الأغنام حسن محمد، أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم يعود لسببين، الأول عودة التهريب إلى لبنان والأردن، والأهم التهريب إلى منطقة منبج ومن ثم إلى كردستان العراق، ما أثّر على العرض ورفع الأسعار بنحو 500 ليرة للكيلو غرام الواحد.
ولفت محمد من ريف دمشق لـ "العربي الجديد"، إلى أن موسم الأمطار يرفع أسعار اللحوم كذلك، لأن المربّين يتريثون بالمبيع نتيجة توفر الأعشاب والمراعي المجّانية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في البلاد، ويتجهون للتسمين، على عكس مواسم القحط وقلة المراعي.
وأكّد تاجر الأغنام السوري، أن الطلب مستمر على العواس (نوع من الأغنام) السوري من الدول المجاورة، ومعظم ما يتم تهريبه إلى الأردن يعاد تصديره إلى دول الخليج العربي، كاشفاً أن المستجدّ هذا الموسم هو التهريب عبر مناطق سيطرة الكرد في ريف حلب، إلى العراق والمناطق الكردية أولاً.
وعلى عكس التصريحات الرسمية في دمشق، عادت أسعار اللحوم للارتفاع، ليسجل سعر كيلو الفروج، بحسب مصادر سورية، أكثر من 1300 ليرة وكيلو شرحات الدجاج 2300 ليرة، في حين كان ارتفاع اللحوم الحمراء الأعلى، بعد تعدي حاجز 7 آلاف ليرة لكيلو لحم الخروف و4800 ليرة لكيلو هبرة العجل، وهي أعلى أسعار تسجل بتاريخ سورية، وفق تعبير المصادر.
ويخشى السوريون من عودة فتح باب تصدير الخراف والماعز إلى دول الخليج العربي، كما جرت العادة خلال هذه الفترة من كل عام، ما سيرفع الأسعار ويؤثر على حجم العرض في السوق المحلية.
وقال رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش في تصريحات سابقة، إن قرار تصدير المواشي يحتاج إلى موافقة الجمعية قبل صدوره، وبحال صدر فإنه لن يؤثر على الأسعار، إذ سيكون وفق الإمكانيات المتاحة. لكن المشكلة تكمن بالتهريب اليومي، واصفاً كمياتها بالكبيرة جداً.
في حين ردّ عضو جمعية حماية المستهلك في دمشق، بسام درويش، في تصريحات صحافية، أن موسم الولادات بين المواشي كان جيداً هذ العام، ولم يأت مثله منذ 28 عاماً، ولكن بحال فتح باب تصدير الأغنام والماعز فعلاً، فإن سعر كيلو الخروف الحيّ سيرتفع من 2,000 إلى 2,500 ليرة مباشرة. وأكد أنه بمجرد سماع المربي أخبار فتح باب التصدير سيقلص الكميات التي يطرحها في السوق، ما سيرفع الأسعار.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى إصدار قرار يسمح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا)، على أن يُعقد الاجتماع الأول لهذا الغرض بداية نيسان/ إبريل المقبل، وخلاله ستحدد الأعداد التي سيتم تصديرها.
وتعلن الوزارة سنوياً فتح باب تصدير الأغنام لكن بعد شهر آذار/ مارس، إذ يمنع قانون الثروة الحيوانية تصدير الأغنام بشكل كامل خلال فترة الولادات، التي تكون من مطلع كانون الأول/ ديسمبر وحتى نهاية مارس من كل عام.
ورأى الاقتصادي السوري محمود حسين أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بسورية يعود أولاً للتهريب، محملاً حكومة بشار الأسد المسؤولية. إذ إن "جميع الحدود مع لبنان والأردن، تحت سيطرة نظام الأسد، حتى اللحوم التي يتم تهريبها عبر منبج، تأتي من مناطق سيطرة الأسد بريفي حلب وحماة".
ولفت حسين لـ"العربي الجديد" إلى أن الأسعار مرتفعة جداً، ولكن قياساً بدخل السوريين تصبح خارج قدرة غالبية السوريين بسبب ما فقدته الليرة من قيمتها، بعدما كان سعر صرف الدولار عام 2011 نحو 50 ليرة، واليوم يزيد عن 530 ليرة.
وأضاف الاقتصادي السوري: "ربما لا تكمن مشكلة تأمين الغذاء باللحوم، لأن معظم السوريين أسقطوها من قوائم غذائهم، بل ببقية السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، فسعر كيلو الخيار 450 ليرة والبندورة 400 ليرة والباذنجان 700 ليرة". وسأل: "ماذا يمكن للمواطن أن يأكل مع دخل شهري يوازي 40 ألف ليرة؟ وكيف يمكن أن يعيش؟".
وكان تقرير جديد للأمم المتحدة، كشف أخيراً أن 6.5 ملايين شخص في سورية يعانون من "انعدام الأمن الغذائي"، فيما يقع 2.5 مليون آخرين عند حدّ خطر التعرض لانعدام الأمن الغذائي، وبالإجمال فإن 11.7 مليون شخص في سورية اليوم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
===========================
اقتصاد :في "سوريا الأسد".. هل أصبح التقنين الكهربائي إنجازاً؟
ملفات ساخنةملفات ساخنة2019-03-21 15:15:10
تُعاني المناطق الخاضعة لسيطرة "نظام الأسد" في العاصمة دمشق وريفها انقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي، وتشهد تلك المناطق امتعاضاً شعبياً رهيباً جراء زيادة غير مسبوقة بعدد ساعات التقنين حيث وصلت إلى عشرين ساعة يومياً في الكثير من المناطق المُتاخمة لمركز المدينة.
بحسب قاطني العاصمة، فإنّ أهم أسباب زيادة التقنين غياب الإجراءات القانونية بحق المستفيدين من الطاقة الكهربائية بطرقٍ غير شرعية في الأحياء الخاضعة لسيطرة "ميليشيا الدفاع الوطني"، واستخدام الكهرباء كبديل أساسي عن المحروقات لا سيما في التدفئة وتسخين المياه والطباخ الكهربائي بسبب ندرة المحروقات في الأسواق.
أمّا رسمياً فزيادة ساعات التقنين مُرتبطة كُلّياً بإجراءات الصيانة والإصلاحات للأعطال الناتجة عن زيادة الاستخدامات كبديل عن الوقود والتي تتسبب بارتفاع حمولات الاستهلاك لأكثر من 50%، إضافةً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على "نظام الأسد".
محطّات إنتاج كثيرة تضرّرت بنسبة 90% جراء استهدافها بأسلحة "نظام الأسد وإيران وروسيا" أهمّها "زيزون، محردة، الزارة، التيم، حلب البخارية، تشرين" وبلغت خسائر هذا القطاع في عام 2013 حوالي 15 مليار ليرة سورية، وارتفعت في عام 2018 إلى 4 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية الصادرة مؤخّراً عن الدوائر الرسمية في "نظام الاسد"!
وتُقدّر حاجة توليد 5000 ميغا واط من الكهرباء بـ 20 مليون متر مكعب من مادة الغاز و10 آلاف طن من مادة الفيول، بينما وبحسب الكمّيات المتاحة فإنّ مستوى توليد الطاقة انخفض إلى 1200 ميغا واط يومياً.
وعود يتلقاها قاطنو العاصمة وريفها بعودة برنامج تقنين الكهرباء لأربع ساعات وصل، مقابل ساعتين انقطاع، بعد الخروج قريباً من فترة انخفاض درجات الحرارة، إلّا أنّ هذه الوعود غير مبنية على الدراسات والبيانات الرسمية بقدر ما هي متوافقة مع العناوين المُسيّسة ومراعيةً لها. وهنا يتساءل السيد "م, م"، أحد قاطني العاصمة، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، "هل وصل الكهرباء لأربع ساعات وقطعها لساعتين أمر صحيّ؟، وهل يحتاج لكل تلك التبريرات من جهة، وللتغني فيها كانجاز استراتيجي من جهةٍ أخرى؟".
ويُضيف مُحدّثنا، "ماذا عن ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، ألن يكون له ذات الآثار الناتجة عن انخفاضها في فصل الشتاء، وهل ستتغير التبريرات بمصطلحات تفصيلية مزيّفة جديدة؟".
من اجدير ذكره أنّ المؤسسات الرسمية في "نظام الأسد" أبرمت خلال السنوات القليلة الماضية عقوداً إستراتيجية عديدة مع حليفتها "إيران" تشمل نواحي عديدة منها إعادة إعمار منشآت وشركات توليد الطاقة الكهربائية والمجالات الفنّية والتقنيّة الخاصة بها، وفي تفصيلها نرى أنّ "الأخيرة" أخذت على عاتقها إصلاح محطّة توليد "بانياس" وتوسيعها لتنتج 34 ميغا واط يومياً، وإصلاح محطة توليد "حلب" وتوسيعها ليبلغ إنتاجها 400 ميغا واط يومياً، وإنشاء محطّة جديدة في "اللاذقية" بقدرة انتاجية 54 ميغا واط يومياً، وما زالت كل تلك العقود مُعلّقةً حتى اليوم ولم تُجني ثمن الحبر المكتوبة به.
وعلى الرغم من مشاركة 45 شركة عربية ودولية في معرض تخصّصي لـ "الطاقة، التدفئة، التهوية، التبريد، التكييف، تكنولوجيا المياه، الأنظمة البيئية" في دمشق أواخر عام 2017، لم يتحسن مستوى الإنتاج في هذا القطاع إطلاقاً إن لم يكن قد ازداد تدهوراً.
يعتمد إنتاج الكهرباء في سوريا على توفّر مادتي الغاز والفيول، وفي ظل غياب التطوير والتحديث، وانتشار الفساد، وانعدام برامج الحد من الهدر، وعدم تحمل المؤسسات المسؤوليات المنوطة بها، وتغييب الكوادر الشبابية المُؤهّلة وإرسالها للموت في "جيش النظام"، وإقصاء المهندسين المُختصّين، سيبقى إنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة بـ "اللواقط الكهروضوئية وغيرها" حلماً لن يعيشه السوريون طالما يُفضّل "مسؤولو النظام" إعادة تماثيل قائدهم الخالد إلى الساحات العامّة عوضاً عن التفكير بحلولٍ جذريةٍ للمشكلات المعيشية. وفي ضوء هذه التفاصيل، سيبقى الضوء غائباً عن قاطني العاصمة دمشق وريفها.
وتحصل شركة الكهرباء في العاصمة دمشق لوحدها على 96,7 مليون ليرة يومياً ثمناً للكهرباء، في حين تبلغ قيمة الكيلو الواط المنزلي الواحد بين صرف 600 كيلو و1000 كيلو واط كل دورة، 3 ليرات سورية، وبين صرف 1001 كيلو و1500 كيلو واط، 6 ليرات، وبين 1501 كيلو و 2500 عشرة ليرات، وفوق 2500 كيلو واط، 29 ليرة سورية.
===========================