الأسد يتنازل عن المزيد من القطاعات السورية للاحتلال الروسي

ملف مركز الشرق العربي 31/5/2020
عناوين الملف :

1. جي بي سي نيوز: توافق أمريكي روسي بدوريات مشتركة لأول مرة بسوريا (شاهد)
2. تموز نت :الجيش السوري يستلم دفعة جديدة من طائرات “ميغ 29” من روسيا
3. الاتحاد برس :روسيا ومصير الأسد.. احتمالات ودلالات
4. صدى اونلاين :روسيا تعتزم توسيع قواعدها العسكرية في سوريا
5. العربي الجديد :الأسد يبيع سورية: اتفاقيات تضحي بأهم القطاعات
6. دوت الخليج :روسيا تسعى لانتزاع مطار القامشلي من قبضة نظام الأسد
7. العربية نت :روسيا تحاول تفادي "قيصر أميركا" بفتح طريق في سوريا!
8. عنب بلدي :بوتين يوقّع مرسومًا بشأن توسيع سيطرة روسيا في المياه السورية
9. القدس العربي :سوريا: بعد تعيين مندوب سام… بوتين يوجه بسيطرة الجيش الروسي على مساحات برية وبحرية
10. سكاي نيوز :القواعد العسكرية الروسية في سوريا.. توسيع لنفوذ موسكو البحري
11. المرصد :سوريا.. بداية رسمية لمرحلة الانتداب الروسي
12. المدن :روسيا تطالب بغنائم الحرب السورية:توسيع"ممتلكاتها"البرية والبحرية
13. بالعربي :تخطط روسيا للتفاوض بشأن توسيع قواعدها الجوية والبحرية في سوريا
14. المرصد :بوتين يبدأ خطوات توسيع الوجود العسكري في سوريا
15. العرب اللندنية : :روسيا ترتب أمورها في سوريا بالتنسيق مع إسرائيل وتركيا
16. العربي الجديد :هل تغيرت المقاربة الروسية للتسوية السورية؟
17. عنب بلدي :“يفيموف” ممثلًا لبوتين.. خطوة باتجاه ضبط التحول السياسي في سوريا
18. 218: مساع روسية لزيادة الهيمنة على منشآت حيوية سورية

 
جي بي سي نيوز: توافق أمريكي روسي بدوريات مشتركة لأول مرة بسوريا (شاهد)
جي بي سي نيوز:- سيرت القوات الأمريكية والروسية دورية مشتركة شمال سوريا، أمس الأربعاء، وذلك لأول مرة، في توافق غير مسبوق بينهما، لا سيما بعد توترات شهدتها الدوريات التابعة للبلدين بشكل مستمر خلال السنة الماضية.
وشهد محيط مدينة الرميلان شمال شرق محافظة الحسكة، الدورية الأمريكية التركية المشتركة.
وضمن الدورية المشتركة أكثر من عشر عربات مدرعة من الجانبين، ومن المنتظر أن تتواصل الدوريات المشتركة في الأيام المقبلة ، بحسب "عربي21" .
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الطرفين، ينفي أو يؤكد تسيير الدورية المشتركة، إلا أن وكالة "الأناضول" التركية أكدت وجودها.
وسبق أن شهد ريف الحسكة توترات بين القوات الأمريكية والشرطة العسكرية الروسية، تطور بعضها إلى قيام الطرفين باستعراض قدراتهما الجوية في المنطقة.
وأظهر مقطع مصور لمواقع محلية، مرور عربات عسكرية أمريكية وروسية في أراض زراعية، وتحمل العربات أعلام البلدين، بينما وضعت إحدى العربات علم النظام السوري إلى جانب العلم الروسي.
واعترضت القوات الأمريكية مرات عدة خلال الأشهر الماضية طريق الدوريات الروسية التي حاولت الوصول إلى حقل الرميلان النفطي ومنعتها من الدخول.
ومنذ 22 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تسيّر القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في أرياف الرقة والحسكة وحلب، تطبيقا لاتفاق "سوتشي".
ورغم انسحاب القوات الأمريكية من بعض قواعدها في سوريا، إلا أنها بقيت في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية.
===========================
تموز نت :الجيش السوري يستلم دفعة جديدة من طائرات “ميغ 29” من روسيا
استلم الجيش السوري دفعة من الطائرات الحربية الروسية من طراز “ميغ 29” من روسيا لتبدأ في الأول من الشهر القادم بتنفيذ المناوبات في الأجواء السورية.
وافادت وكالة سانا السورية نقلا عن مصدر عسكري يوم امس أنه “في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز (ميغ 29) إلى الجيش العربي السوري”.
وأضاف المصدر إن “الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية حيث سيبدأ اعتباراً من الأول من حزيران 2020 طيارونا البواسل بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوض في الـ 29 من الشهر الجاري, وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.
وأوكل المرسوم إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية “إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابة عن روسيا الاتحادية”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست تحدثت عن اتفاق بين الجانبين الروسي والسورية تم التوقيع عليه في26 أغسطس/آب 2015، والذي لم يعلق عليه الجانب السوري ولم ينشر نص الاتفاقية الكامل، أعطي بموجبه للروس الحق في نشر قواتهم في القواعد العسكرية والمدن، وحماية الروس من المحاكمة في حالة القيام بجرائم حرب، مقابل حمايتهم لحكمه وقيامهم بضربات جوية للمعارضة السورية.
وفي 20 ابريل/نيسان 2019, قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إنه من المتوقع أن تؤجر الحكومة السورية، ميناء طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لبلاده، لمدة 49 عاما, مضيفا ان “الجانبان حققا تقدما ملحوظا في مسألة استئجار ميناء طرطوس، وآمل توقيع الاتفاق بين البلدين خلال الأسبوع المقبل”.
وأوضح أن بلاده ستستأجر الميناء من أجل “استخدامه في قطاع الأعمال”، وكانت روسيا وسوريا وقعتا، عام 2017، اتفاقية مدتها 49 عاما، تسمح لموسكو بإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء طرطوس.
===========================
الاتحاد برس :روسيا ومصير الأسد.. احتمالات ودلالات
31 مايو، 202022
عادت إلى السطح مؤخراً، “تسريبات” تتعلق بمسألة “الحل السياسي” والموقف الروسي الذي يُحتمل أنه قد تبدّل وتغير من رأس النظام السوري. هي “عَودة”، بالقياس إلى أن السوريين وغيرهم اعتادوا بين فترة وأخرى، سماع هذا النوع من الكلام والاحتمالات.
تحبلُ السنوات التسع الأخيرة بالكثير مما يمكن أن يكون إيذاناً بأن “أيام الأسد باتت معدودة”، فإلى جانب تصريحات أمريكية كانت تعدّ أيام الأسد منذ عام 2011، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2016 أنه “غير متمسك ببشار الأسد”.
مع ذلك، قد يكون الموضوع مختلفاً هذه المرة، ونقول “قد” نظراً لتاريخ الخيبات التي مني بها الشارع السوري نتيجة تعويله على التوازنات الدولية. وتأخذ هذه الأحداث الأخيرة مغزاها نتيجة اقتراب استحقاقين انتخابيين رغم استحالة المقارنة بينهما، ألا وهما الانتخابات الأمريكية في العام 2020 و”الانتخابات” الرئاسية السورية في العام المقبل، وغير ذلك من استحقاقات.
يمكن للمرء أن يستشف الكثير من المفارقات والمواقف، على صعيد الموقف الروسي من النظام السوري أولاً، وأيضاً التبدلات والتحولات الدولية السياسية والاقتصادية التي حملتها موجة كورونا: انخفاض أسعار النفط، أزمة اقتصادية في بلدان العالم سواء المعنية بالشأن السوري أو غير المعنية به.
تمثلت هذه المفارقات بجملة من التسريبات والمقالات من قبل بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الكرملين، والتي تلقفها الشارع السوري بالكثير من السخرية والضحك، حول فساد وعدم كفاءة القيادة السورية في إدارة البلاد.
والمفارقة هنا لا تعود إلى المعلومة بحد ذاتها بل بسبب مصدر ورودها، وكأن الجانب الروسي قد اكتشف ذلك مؤخراًً، أو كأن المتِّهم (بكسر التاء) يختلف عن المتَّهم (بفتحها) على صعيد الفساد والعمل وفق أسس المافيا وقوانينها.
إلى ذلك، انبرى معارضون سوريون ليقدموا جدولاً زمنياً لرحيل الأسد وموعداً للضربة العسكرية الأمريكية لإيران في سوريا، وهذه مفارقة أخرى تضاف إلى المفارقة السابقة، ذلك أن ضربة من هذا النوع، إن حصلت، ستكون قراراً يناط حمله بالرئيس الأمريكي ووزير دفاعه ورئيس أركانه وكبار قادة البيت الأبيض، ولن تكون “بوستاً” على صفحة لمعارض سوري.
مع ذلك، ثمة الكثير مما يمكن البناء عليه للقول أن رأس النظام السوري قد أينع وحان وقت القطاف.
بالتأكيد، لن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية، ولن تكون سوريا أهم من ألمانيا التي وضعها الحلفاء تحت شروط صلح فرساي الشهير المذلة.
إن أي سوريا قادمة ستكون سوريا تعاني الإذلال والقهر على يد الوصايات الدولية التي ترقى لأن تكون استعماراً مستحدثاً. وإذا كان الأسد قد قدّم أوراق اعتماده للروس وتدخلو لصالحه، فإن الاستبدال سيكون سهلاً عندما يستنزف المحتلون تابعهم، وهو ما تقوله الاتفاقية الأخيرة الموقعة حول توسيع بعض مناطق النفوذ الروسي ومنها قاعدة حميميم.
الأرجح، أن الروس يسابقون الزمن اليوم، لإنضاج حل سياسي سيكون مجحفاً بالتأكيد بحق ما قامت الثورة السورية لأجله، إلا أنه سيكون، غالباً، حلاً ينهي ويطوي صفحة الحكم العائلي لسوريا، ويفتح الباب لنظام سيء جديد.
وكان الروس قد سبقوا الاتفاقية المذكورة، بترفيع السفير الروسي السابق في الإمارات، وتعيينه ممثلاً للرئيس الروسي في سوريا، ما يعني أن بوتين سلم مفاتيح متابعة الشأن السوري وملفاته الأمنية والعسكرية والاقتصادية و”السياسية” للسفير المذكور ليدير سوريا بشكل مباشر.
وقد يكون من المفيد هنا التذكير بأن بلداً يحتاج إلى إعادة اعمار بما يقارب ال 530 مليار دولار وفق آخر دراسة صادرة عن “المركز السوري لبحوث السياسات” *، سيشكل فرصة مواتية لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي الذي يرزح تحت تبعات الأزمة التي سببها الوباء الأخير.
ومن المعلوم أن الأوروبيين كانوا شديدي الوضوح حول هذه النقطة من خلال ربط هذا الأمر بالحل السياسي في سوريا، وهو ما يستدعي إيجاد حل لعقدة بدائل الأسد. وترشح وسائل الإعلام العربية وغير العربية بالكثير مما يقول إن الروس توقفوا عن دعم النظام بالشكل الذي كانوا يدعمونه فيه مؤخراً. فإذا ما أضفنا إلى ذلك، مطالبة إيران النظام السوري بـ 30 مليار دولار كمستحقات يتوجب عليه دفعها، بات المشهد يقول الكثير.
مسألة الخلاف بين الأسد ورامي مخلوف هي عرَض من أعراض هذه الأزمة وليست سبباً لها، وهي واحدة من الأعراض التي تقول الكثير أيضاً، بعكس “تحليلات” المعارضين السوريين الذي ربطوا الموضوعين بشكل مختلف تماماً، وذهبوا إلى ربط الموضوع بالصراع الروسي الإيراني. فالطابع المافيوي للنظام السوري يدحض هذه الاحتمالات تلقائياً.
يمكن قول الكثير في مسألة أن النظام السوري قد انتهى عملياً منذ أطلق الرصاصة الأولى على متظاهري درعا عام 2011، وهو قول وجيه بالمعنى الأخلاقي وفي ما يتعلق بشرعية هذا النظام غير الموجودة أصلاً، إلا أنه يبقى ضمن الإطار العاطفي والوجداني بالنظر إلى نقطتين أساسيتين:
الأولى، شكل العلاقات الدولية وتحولاتها ووجود أنظمة مافيوزية واستبدادية “عظمى” في العالم على شاكلة النظام السوري وبنيته الاقتصادية، وهي كانت داعمة ومنقذة له من المحاسبة حتى اللحظة على الأقل.
والثانية، طبيعة النظام نفسه بالمعنى الذي أوجده وطوّره فيه حافظ الأسد، وربْطه هذا النظام بشبكة هائلة من العلاقات الإقليمية والدولية، بحيث بات التغيير في سوريا صداعاً يقض مضاجع القوى العظمى.
في حال صحت التوقعات والتحليلات التي تقول بقرب طي صفحة العائلة في سوريا، سيكون لهذا دلالات كثيرة عن بلدنا وتركيبته والنظام الذي حكمه، وعن المنطقة والعالم الذي يتحول إلى أشكال بشعة لم يعهدها من قبل.
===========================
صدى اونلاين :روسيا تعتزم توسيع قواعدها العسكرية في سوريا
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية بالتفاوض مع سوريا بشأن نقل المزيد من العقارات والمناطق البحرية للجيش الروسي.
ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقع  البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، اليوم الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية" للاتفاقية المبرمة في أغسطس/آب 2015، بين موسكو ودمشق بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.
وأوكل المرسوم إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية "إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابة عن روسيا الاتحادية".
ويسمح المرسوم للوزارتين بإدخال "تغييرات لا تحمل طابعا مبدئيا" في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.
في عام 2017، وقعت روسيا وسوريا اتفاقية أخرى لمدة 49 عامًا ويتم تجديدها تلقائيًا لمدة 25 عامًا أخرى، وبموجبها تكون قاعدة طرطوس مقرا لما يصل إلى 11 سفينة روسية، بما في ذلك تلك المجهزة بمحطات الطاقة النووية، كما تم التخطيط لتوسيع قدرات إصلاح السفن للقاعدة.
===========================
العربي الجديد :الأسد يبيع سورية: اتفاقيات تضحي بأهم القطاعات
عماد كركص
31 مايو 2020
بعد بداية الثورة السورية ربيع العام 2011، والمقاطعة التي فرضتها دول غربية وعربية على نظام بشار الأسد، اتجه الأخير لفتح الأبواب أمام حليفيه الروسي والإيراني لكسر عزلته وتوفير دعم يبقيه صامداً، لكن مقابل هذا الدعم، عقد النظام مع هذين الحليفين عشرات الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، والتي قدمها كرشى لضمان مواصلة دعمه خلال الحرب المستمرة حتى اليوم. وخلال سنوات الصراع التسع، رتّب النظام على الدولة السورية ديوناً بالمليارات، اقترضها من موسكو وطهران لمواصلة حربه، والتي بدأ بسدادها من خلال توقيع المعاهدات.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري، يقضي بتسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سورية.
وفي الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الحالي أعلنت حكومة النظام بعد مصادقة مجلس الشعب، عن قانون عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال بريف محافظة دير الزور، الموقّع بين إيران والنظام في بداية العام الحالي، وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة علي غانم أنه يأتي "لصالح سداد الدين الائتماني طويل الأجل".
ويُقدّم هذا الاتفاق مع إيران مقابل سداد الديون الائتمانية، مثالاً على تعامل النظام مع ثروات البلاد على مبدأ "المقايضات في سبيل البقاء في الحكم"، وهو ما كشفته الاتفاقيات الخطيرة العديدة التي تهدد مستقبل الدولة السورية بعد رحيل النظام، والتي ستلقي بكاهلها على الأجيال المقبلة والبنية الاقتصادية للبلاد. ومن بين الاتفاقيات الاقتصادية الخطيرة التي وقعها النظام السوري مع الروس والإيرانيين، الاتفاقية المعنية بالتنقيب عن البترول الموقعة مع شركتي "فيلادا" و"ميركوري" الروسيتين عام 2019، والتي تتيح لهما التنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في ثلاث مناطق لثلاثة عقود. ومن الاتفاقيات أيضاً، عقد استثمار ميناء طرطوس من قبل روسيا لمدة 49 عاماً تمدد بشكل تلقائي لـ 25 عاماً آخر، والتي سُرّبت عنها بنود مجحفة بحق الشعب السوري، كحق التصرف لروسيا بسطح وقاع البحر. وبذلك تكون الثروات الطبيعية في حرم المرفأ المائي ملكاً للروس الذين سيحق لهم التنقيب واستخراج النفط طيلة هذه المدة، كما تضمن الاتفاقية لروسيا السماح بالاستحواذ على المساحة التي تراها مناسبة لضمان حماية المرفأ، وربما سيشمل تمددها بذلك مرفأ بانياس. كما عمدت الإدارة الروسية الجديدة لمرفأ طرطوس إلى فصل حوالي ألفي موظف سوري، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات عسكرية غير معلنة وقّعها النظام مع روسيا، تحديداً اتفاقيات القواعد ومنها "قاعدة حميميم الجوية" وقواعد أخرى، لم تخرج تفاصيلها إلى العلن.
أما الاتفاقيات مع إيران، فلا يمكن حصرها بسلّة واحدة، فقد وقّع النظام الكثير من العقود، منها 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وُقّعت دفعة واحدة في يناير/كانون الثاني 2019 في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها، من ضمنها مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة لاتفاقيات تخص الاستثمار والخطوط الحديدية، ما سيتيح للخطوط الحديدية الإيرانية المرور من سورية، وهذا أمر خطير لجهة ما ستنقله القطارات إلى الداخل السوري. وسبق ذلك توقيع 17 مذكرة تفاهم أيضاً دفعة واحدة بين النظام السوري وإيران في يناير عام 2017، في مجالات عدة، بالإضافة لاتفاقية ميناء اللاذقية عام 2019 مع الإيرانيين، التي من غير المتوقع أن تسمح روسيا باستمرارها. كما دخلت طهران على خط عقود التنقيب واستخراج الفوسفات، وقطاع الاتصالات بمشغل ثالث لشبكة الخليوي. لكن مراقبين يعتبرون أن أخطر الاتفاقيات التي أبرمها النظام مع إيران، هي التي أبرمت مع وزارة التربية والتعليم الإيرانية، والتي تتيح للوزارة الإيرانية تعديل المناهج التربوية السورية وطباعتها في إيران، وتتضمن الاتفاقية كذلك إقامة دورات تدريبية للمعلمين في إيران وإدخال اللغة الفارسية للمناهج الدراسية السورية.
ويطرح اعتماد النظام على الاتفاقيات والديون لإكمال حربه وتغذيتها اقتصادياً، عدة أسئلة مشروعة من قبل السوريين، حول كيفية تخلّصهم من أعباء هذه الاتفاقيات والديون مستقبلاً بعد انتهاء النظام الحالي، ولا سيما في ظل الحديث عن شبه توافق دولي على الحل والتسوية السياسية في سورية.
في السياق، يرى الاقتصادي في "مجموعة عمل اقتصاد سورية" أسامة القاضي، أن "هذه الاتفاقيات ستترتب عليها إشكاليات في المستقبل ربما ستعيق الحل السياسي، ولذلك علينا أن ننتبه إلى أنه وبسبب أي حل سياسي لا يوجد فيه شرط إعادة النظر في العقود الموقعة من قبل النظام السوري مع الدول ولا سيما حلفائه، ستكون لدينا مشكلة بعد الحل". ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "إذا ما تحدثنا حول إلزاميتنا كسوريين بهذه الاتفاقيات، فهذا سيتوقف على طبيعة الحل السياسي، ومشاركة الدول التي تعدّ أطرافاً بهذه الاتفاقيات في الحل مثلاً. فلو كان الحل على طريقة أستانة مثلاً، بضمانة سورية وإيران وغيرهما من الدول المتدخلة وليس الأمم المتحدة وقراراتها، فهذا سينعكس سلباً على طبيعة مسؤولية الشعب السوري والدولة السورية بهذه الاتفاقيات. وطبعاً ففي حال تشكيل حكومة وطنية ومستقلة بعد حلّ القضية السورية، فبإمكانها اللجوء إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الموقّع عليها من قبل روسيا والنظام، وربما يمكن من خلالها الطعن أمام محكمة العدل الدولية في هذه الاتفاقيات. وفي حال طالبت الحكومة العتيدة بإعادة النظر بالاتفاقيات، فيجب عليها إثبات أن الحكومة السابقة كانت منقوصة السيادة بعد عام 2011، والسيادة التامة من شروط التعاقد، والدولة حالياً ليست تامة السيادة منذ ذلك التاريخ على الأقل، والفساد متفشٍ في البلاد، والتنصل من الاتفاقيات الموقعة مع إيران ربما يكون أسهل، بفعل عدم توقيع طهران على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية".
ويلفت القاضي إلى أنه "في الوقت الحالي تتنافس روسيا وإيران على الاستحواذ على الاستثمارات في سورية، في ظلّ دعم دولي لموسكو لإخراج طهران من المعادلتين الاقتصادية والعسكرية في سورية. والخوف هنا من أن تبقى إيران حاضرة من خلال أذرعها الثقافية والعلمية". وحول إمكانية التخلص من هذه الاتفاقيات والديون في المستقبل، يوضح الأستاذ في جامعة ماردين التركية، المختص في القانون الدولي، وسام الدين العكلة، أن "القانون الدولي يضمّ بعض القواعد التي تنظم توارث الدول في حالات الزوال الكلي أو الجزئي للدولة، ما بين الدولة السلف والدولة الخلف. ومثال على ذلك ما حصل مع الإمبراطورية العثمانية التي حلّت مكانها الجمهورية التركية، ونظّمت اتفاقية لوزان بعض الالتزامات التي كانت على الإمبراطورية العثمانية وانتقلت إلى الجمهورية الجديدة، لكن لا قواعد في القانون الدولي تحدد التعامل مع الاتفاقيات والديون التي رتبتها أنظمة استبدادية على شعوبها أو دولها، في حال سقطت هذه الأنظمة وأتى نظام جديد".
ويضيف العكلة في حديثٍ لـ"العربي الجديد": "لكن من الناحية الدولية، الواقع يقول إن هذه الاتفاقيات تستمر، وهناك مثال بسيط، وهي الاتفاقية الموقعة بين العراق (في عهد الرئيس صدام حسين) وتركيا، والتي أتاحت لأنقرة التوغل شمالي العراق لمسافة معينة براً وجواً. سقط نظام صدام لكن الاتفاقية لم تسقط، رغم محاولات الحكومات العراقية اللاحقة إلغاءها. وربما في مثل هذه الحالات قد يعمد النظام الجديد أو الحكومة الجديدة إلى إلغاء المعاهدات من طرف واحد، لكن ذلك سيرتب عليها غرامات وتعويضات، وربما سيذهب بها الطرف الآخر إلى محكمة العدل الدولية".
أما بالنسبة للديون فيعتبر العكلة أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الاتفاقيات، فالقانون الدولي ينظّم الديون بين دولة زائلة وأخرى ترثها لا بين أنظمة، لكنه يلفت إلى أن "هناك ما يسمى بالديون الكريهة أو البغيضة، وهي الديون التي تقترضها الأنظمة غير الشرعية في سبيل تثبيت حكمها وليس لخدمة الشعب. وهذه الديون تعتبر غير أخلاقية، لذلك هناك اتجاه في القانون الدولي يقول إنها غير ملزمة على الشعب وإن النظام الديكتاتوري مسؤول عنها واعتبارها ديوناً شخصية للديكتاتور. وهناك اتجاه آخر، وهو اتجاه مهم، يعتبر أن القروض التي تمنح لحكومة غير شرعية تخوض حرباً ضد شعبها، كما هو الحال في سورية، فإنها تُصنّف بكونها مساهمات حربية لمصلحة هذا النظام. بالتالي، بإمكان الحكومات الديمقراطية التي تأتي بعد النظام الديكتاتوري أن تقاضي الحكومات التي أقرضته وتلجأ لمحاكمتها دولياً، ومطالبتها بالتعويض المادي والمعنوي وليس فقط إسقاط هذه القروض".
ويتابع العكلة: "إطلاق صفة الديون الكريهة أو البغيضة يجب أن تتوفر به ثلاثة شروط؛ الأول هو عدم الموافقة، أي عدم موافقة الشعب، وهذا ينطبق على الحالة السورية، الثاني هو غياب المصلحة العامة، أي أن تُصرف الأموال على نحو لا يتوافق مع حاجة السكان، أما الشرط الثالث فهو معرفة الدائنين بالنوايا السيئة للمدينين، أي أن الدائن يعرف أن الأموال التي يقرضها للنظام أو الحكومة ستذهب لدعم أجهزة أمنية ومليشيات وغيرها. وهذه الشروط جميعها لصالح اعتبار الديون على الدولة السورية مستقبلاً، ديوناً كريهة". ويرى العكلة أنه ليست هناك قواعد محددة للتخلص من الالتزامات أو الديون، بعد زوال نظام ديكتاتوري وحلول نظام ديمقراطي وشرعي محله، فهناك تجارب نجحت وأخرى لم تنجح، وفي الحالة السورية يجب على الحكومة المقبلة أن تبذل جهوداً دبلوماسية وقانونية كبيرة لجهة إلغاء الديون والقروض على الأقل وهذا يحتاج إلى دعم دولي وأممي.
===========================
دوت الخليج :روسيا تسعى لانتزاع مطار القامشلي من قبضة نظام الأسد
كشفت مصادر محلية، اليوم السبت، أن روسيا تسعى لانتزاع مطار "القاملشي" من قبضة نظام الأسد، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخاص بالتوسّع في سوريا.
ونقلت صحيفة "جسر" المحلية، عن مصادر خاصة، قولها إن مطار "القامشلي"، في محافظة الحسكة، سيؤول قريبًا إلى السيادة الروسية لمدة 49 سنة، وفق اتفاق مبرم بين الحكومة الروسية ونظام الأسد.
وأكدت المصادر، أن المطار على رأس قائمة أهداف موسكو من المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلايديمير بوتين، اليوم، والذي ينص الموافقة على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية"، للاتفاقية المبرمة في أغسطس/ آب 2015، بين موسكو ودمشق، بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعات من القوات الروسية تمركزت في داخل المطار، إلى جانب عدد من الحوامات القتالية، من طرازي (MI8) و(MI17)، منوهًا إلى أن عمل القوات الروسية على تشكيل جيش خاص بهم، من المكون العربي في محافظة الحسكة، مرتبط بالروس مباشرة، وبمعزل عن نظام الأسد ومقراته المتبقية في تلك المحافظة.
وكانت قناة "آر تي" قد قالت بالأمس إن "بوتين" وقّع على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.
وأضافت القناة أن "بوتين"، وافق في المرسوم المنشور على موقع  البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية" للاتفاقية المبرمة في أغسطس/آب 2015، بين موسكو ودمشق، بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.
===========================
العربية نت :روسيا تحاول تفادي "قيصر أميركا" بفتح طريق في سوريا!
آخر تحديث: الخميس 5 شوال 1441 هـ - 28 مايو 2020 KSA 17:43 - GMT 14:43
بينما تتسارع جميع الأطراف للسيطرة وإعادة فتح طريق حلب اللاذقية الدولي، سُمع دوي انفجار عنيف في محيط"M4"، تحديداً من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، وكان ناجما عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل بعبوات ناسفة.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد أسفر الانفجار عن مقتل مجند وضابط من القوات التركية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التركية.
بيد أن هذا الانفجار جاء في وقت أثار فيه تساؤلات كثيرة، فقد أشار مراقبون إلى أن ثمة سباقاً مع الزمن، تخوضه روسيا لإعادة فتح الطرق الدولية في شرق الفرات وحلب - اللاذقية (M4)، في خطوة استباقية منها لإيجاد حلول بديلة في حال فرضت أميركا عليها فعلاً عقوبات بسبب قانون قيصر المرتقب تطبيقه قريبا، خاصة أن موضوع فتح الطرق ستكون له آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري.
هدف آخر!
كما أن لروسيا مسعًى آخر، حيث تتركز المرحلة الثانية من الاتفاق "التركي – الروسي" حول فتح أوتوستراد حلب – الحسكة الدولي المعروف بـ M4، على انسحاب الفصائل الموالية لأنقرة مسافة 7 كيلومترات من جبهات تل تمر وأبو رأسين شمال الحسكة، بالإضافة لوقف العمليات القتالية بشكل كامل في المنطقة.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن "الاتفاق الروسي – التركي" يعني قبول قوات سوريا الديمقراطية بخارطة السيطرة الجديدة التي فرضتها القوات التركية والفصائل الموالية لها عقب العملية التركية ضمن مناطق شمال شرقي سوريا، وهو ما يؤكد وجود أهداف روسية ما زالت مخفية بشأن هذا الطريق.
إلى ذلك فقد أكد المرصد السوري، أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات الروسية وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية توجه في 25 مايو/أيار، من عين عيسى بريف الرقة الشمالي إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، للتمركز على طول أوتوستراد حلب – الحسكة الدولي المعروف M4، وذلك بغية افتتاح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين، بعد أن كان الطريق يشهد حركة عبور خجولة نسبياً بسبب تخوف المدنيين من استهدافهم، وهو ما جرى مرات عدة.
ما هو قيصر؟
يشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان أقرّ بمجلسيه مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020، وحظي المشروع بـ89 صوتاً لصالحه في مجلس الشيوخ، مقابل ثمانية أصوات معارضة.
وبلغت الموازنة الدفاعية للعام المقبل 738 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة تبلغ 22 مليار دولار عن موازنة العام الماضي. شاملة ملفات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر الذي حاول داعموه تمريره منذ عام 2016.
يفرض قانون قيصر عقوبات جديدة على رئيس النظام السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.
كما تنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات، الذين يمولون رئيس النظام أو يقدمون المساعدة له. ويفرض المشروع كذلك عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة.
المهم في الأمر، أن المشروع يذكر روسيا وإيران بشكل مستمر، ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
ويعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
فيما يطلب المشروع من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين. وتمت إضافة بند أخير على المشروع، يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.
رغم ذلك.. طريق الدبلوماسية مفتوح!
ويفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة النظام السوري أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي. ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.
كما تنطبق العقوبات الواردة في المشروع كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري ماديا، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.
وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية، وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا.
إلا أنه ورغم اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الطريق مفتوحاً للحل الدبلوماسي، لأنه يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
===========================
عنب بلدي :بوتين يوقّع مرسومًا بشأن توسيع سيطرة روسيا في المياه السورية
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا من أجل التفاوض مع النظام السوري لتوسيع سيطرة روسيا في المياه السورية، بحسب ما نشرته “البوابة الرسمية للمعلومات القانونية”.
ووفقًا للمرسوم الذي نُشر اليوم، الجمعة 29 من أيار، كلّف بوتين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، بإجراء مفاوضات مع النظام السوري من أجل توسيع السيطرة الروسية.
وتضمّن المرسوم موافقة بوتين على اقتراح الحكومة الروسية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا، بناء على البروتوكول رقم 1 الموقّع في آب 2015، والذي نص على دخول روسيا بشكل رسمي عسكريًا في سوريا.
ويسمح المرسوم لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بـ”إدخال تغييرات لا تحمل طابعًا مبدئيًا” في مسودة البروتوكول التي صدّقت عليها الحكومة الروسية.
ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، واتخذت من قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية مقرًا لها لإدارة عملياتها العسكرية، ومنطلقًا للطائرات الحربية التي نفذت ضربات جوية على مناطق المعارضة في كامل الخريطة السورية.
وبدأت خلال عام 2019 بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.
كما سعت إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
ومن هذه العقود، عقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، في نيسان 2019، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عامًا.
ويأتي المرسوم بعد أيام من تعيين بوتين السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، مبعوثًا خاصًا لتطوير العلاقات مع سوريا.
التعيين أثار تساؤلات حول إمكانية اعتباره زيادة هيمنة روسية على القرار في سوريا، أم إجراء روتينيًا متعلقًا بالسياسة الخارجية الروسية.
===========================
القدس العربي :سوريا: بعد تعيين مندوب سام… بوتين يوجه بسيطرة الجيش الروسي على مساحات برية وبحرية
29 - مايو - 2020
هبة محمد
دمشق ـ عفرين ـ «القدس العربي» ووكالات: في خطوة روسية جديدة بعد تعيين مندوب سام لموسكو في دمشق لإحكام قبضتها على مفاصل النظام والدولة في سوريا، ذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن قرار حكومي روسي أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع دمشق بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا، حسب رويترز. وتزامن ذلك مع خروج مظاهرة غاضبة في عفرين شمال سوريا لمطالبة السلطات التركية بالسيطرة على الانتهاكات بحق المواطنين والنازحين إليها بسبب الفلتان الأمني بين الفصائل المسلحة، ومنع تشتت قوتها بوجه انتهاكات النظام السوري وعدوانه.
=وتملك روسيا منشأتين عسكريتين دائمتين في سوريا، هما قاعدة جوية في محافظة اللاذقية استخدمت لشن ضربات جوية على القوات المعارضة لرئيس النظام بشار الأسد، وقاعدة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط. وروسيا حليف وثيق للأسد.
مظاهرة في عفرين تطالب أردوغان بوقف الانتهاكات بحق أهالي المنطقة والمهجرين
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجيهاً لوزارتي الخارجية والدفاع، من أجل تخصيص مزيد من العقارات والمساحات البحرية للجيش الروسي في سوريا. يذكر أن الحكومة الروسية ونظام دمشق وقعا اتفاقاً في 26 آب/أغسطس 2015 تضمن تخصيص قاعدة حميميم للطائرات الروسية والجنود الروس إلى أجل غير مسمى، دون دفع أجور لسوريا. كما تمتلك روسيا قاعدة طرطوس البحرية الساحلية في سوريا أيضاَ
من جهة أخرى رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة عفرين بعد ظهر أمس الجمعة، جابت أحياء المدينة وتوجهت نحو مقر السرايا السابق ومقر «والي عفرين» الحالي، وهتف المتظاهرون بشعارات طالبت «والي عفرين» بالتدخل للحد من الانتهاكات اليومية التي تُمارس بحق أبناء عفرين، والمهجرين المدنيين من باقي المحافظات السورية إلى المنطقة، وهتفوا بشعارات مطالبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل لإخراج المقرات العسكرية التابعة لفصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، من الأحياء السكنية في المدينة.
يأتي ذلك عقب قتال دموي اندلع أمس بين مسلحين من «فرقة الحمزة» من جهة، ومسلحين من أبناء الغوطة الشرقية بمؤازرة بعض العناصر من الفصائل الأخرى، جراء قيام عنصر من «فرقة الحمزة» بقتل مهجّر من الغوطة الشرقية بعد رفضه إعطاءه مواد غذائية دون أن يدفع ثمنها، ليتطور الخلاف إلى عراك مسلح أسفر عن مقتل طفل من مهجري معرة النعمان، وطفل آخر لم تعرف هويته ما إذا كان مقاتلاً ضمن صفوف «فرقة الحمزة» أم مدنياً.
وبصرف النظر عن الأسباب المباشرة التي تندلع على إثرها المواجهات، هناك دوافع تحمل تفسيراً مشتركاً لها، كونها أحد مظاهر الفوضى الأمنية، تحدث عنها الخبير السياسي عبد الوهاب عاصي لـ«القدس العربي»، أبرزها «غياب المساءلة والمحاسبة بسبب عدم رغبة وقدرة القادة العسكريين على حوكمة الفصائل المسلحة، ولعدم وجود دور للمؤسسة القضائية، وتعدد المرجعيات القضائية لارتباطها بالفصائل المسلّحة. كما أن ضعف جهازي الأمن والشرطة العسكرية، له تأثير واضح، وذلك نتيجة شحّ الموارد من معدات وأموال وتدريبات وغيرها، وغياب الحوكمة والاستراتيجية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية.
===========================
سكاي نيوز :القواعد العسكرية الروسية في سوريا.. توسيع لنفوذ موسكو البحري
l 30 مايو 2020 - 09:00 بتوقيت أبوظبي
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مرسوما، أوعز فيه لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين، ببدء محادثات مع الجانب السوري، بشأن تسليم العسكريين الروس المزيد من المنشآت، وتوسيع وصولهم البحري في سوريا.
ووافق بوتن في المرسوم على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1، والخاص بـ"تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية"، للاتفاقية المبرمة في أغسطس 2015 بين موسكو ودمشق والمتعلقة بنشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.
ويسمح المرسوم لوزارتي الدفاع والخارجية بإدخال "تغييرات لا تحمل طابعا مبدئيا" في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.
وتمتلك روسيا في سوريا قاعدتين عسكريتين، جوية وبحرية، فقاعدة حميميم الواقعة في اللاذقية كانت مخصصة للطيران المروحي، واستخدمتها موسكو لقواتها سنة 2015، علما أن استعمالها لهذه المنشأة غير مشروط.
أما قاعدة طرطوس فهي بحرية، وتعد الوحيدة لروسيا في البحر الأبيض المتوسط، وقد أعيد استخدامها من قبل موسكو ضمن اتفاق وقع عام 2017، يقضي بتعزيز الوجود العسكري الروسي جويا وبحريا في سوريا.
والقاعدة مجهزة بثكنات ومستودعات تخزين عائمة، كما تضم عشرات البحارة الروس.
===========================
مهر :محادثات بين روسيا وسوريا لتسليم منشآت إضافية
أصدرالرئيس الروسي قراراً رئاسياً يوعز بموجبه وزارتي الدفاع والخارجية إجراء محادثات مع الحكومة السورية لنقل ملكية المزيد من العقارات والمياه الإقليمية السورية إلى القوات العسكرية الروسية المنشرة على أراضيها.
أفادت وكالة مهرللأنباء، أن نائب لجنة الدوما الروسي للدفاع "يوري شفتكين" إعتبر التوسع المخطط له للقوات العسكرية الروسية في سوريا "سيعزز وظائفها وأمنها" بحيث يتم نشر المجموعة الجوفضائية الروسية في سوريا.
وقال شفيتيكين:" تتمتع طرطوس الأن بوظيفة محدودة نوعاً ما، من المفترض جعلها قاعدة بحرية كاملة إلى حد ما، سيكون لها وظائف أوسع نطاقاً من حيث الخدمة بما في ذلك السفن الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، والقيام بإصلاحاتهم، وبالطبع إذا لزم الأمر تنفيذ الهجمات المضادة على الإراهابيين".
===========================
المرصد :سوريا.. بداية رسمية لمرحلة الانتداب الروسي
 السبت، 30 أيار 2020
مرصد مينا - هيئة التحرير
خطوات انتدابية جديدة، تسعى روسيا إلى اتخاذها في سوريا، هكذا يصف مصدر سوري خاص، لمرصد مينا، توجيهات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الخاصة بتسلم الجيش الروسي المزيد من المنشآت الحيوية السورية، لافتاً إلى أن موسكو انتقلت حالياً إلى مرحلة الانتداب الرسمي في سوريا.
وكان الرئيس الروسي قد وجه وزيري الدفاع والخارجية في بلاده للبدء بمحادثات مع النظام السوري حول تسلم الجيش الروسي ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية في سوريا، بموجب البروتوكول رقم 1، المضاف للاتفاقية المبرمة بين الجانبين، في آب 2015 المتعلقة بنشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.
ما بقي من نظام الأسد.. توقيعه
يرى المصدر المقرب من دوائر القرار داخل النظام، أن إمبراطورية الأسد السياسية عملياً سقطت، ولم يبقى منها سوى توقيع رأس النظام، الذي انحصرت صلاحياته فقط بتشريع الوجود الروسي، ومنحه النفوذ المطلوب، مضيفاً: "بنية النظام السياسي في سوريا تبدلت بعد عام 2015، الوجود الروسي ألغى فعلاً أي دور سياسي أو سيادي لعائلة الأسد، الروس اليوم يدخلون مرحلة السيطرة الحيوية على البلاد بعد ان انهوا السيطرة العسكرية، وهذا واضح من خلال الاتفاقيات والمعاهدات، التي جعلت من الروس ورثة فعليين للنظام".
وكان النظام السوري قد وقع مع الروس بعد عام 2015 معاهدات طويلة الأمد من بينها عقود لإعادة الإعمار وإدارة الموانئ واستخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط، بالإضافة إلى النفوذ السياسي والعسكري.
الحديث عن سيطرة روسيا على القطاع الحيوي، لا يرتبط بحسب المصدر فقط بجني الأموالوتعويض المبالغ التي أنفقتها روسيا في سوريا وحسب، وإنما تشمل إحكام السيطرة على القرار السوري، وتحويل البلاد إلى جزء حقيقي من ما يعرف برابطة الدول المستقلة، الموالية لورسيا والتي كانت في ما مضى، جزءاً من الاتحاد السوفياتي، موضحاً: "إن دخلت إلى ما وراء الكواليس فلن تجد أي فرق بين الشيشان ونظامها وبين سوريا ونظامها في التبعية للقرار الروسي".
كما يلفت المصدر إلى أن تعيين الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، هو إعلان وصاية فعلية على سوريا، ويعني بشكل أو بآخر انتهاء دور العسكر وبدء دور رجال السياسة لتثبيت السطوة السياسية الروسية، على حد وصف المصدر.
وكان الرئيس الروسي، قد عين قبل أيام قليلة، سفير موسكو في دمشق، "ألكسندر يفيموف"، ممثلاً رئاسياً خاصاً لتطوير العلاقات مع سوريا.
آثار مدمرة وبعيدة الأمد
خطورة العقود طويلة الأجل، والسطوة الروسية في المجال الاقتصادي والحيوي، يلخصها الباحث الاقتصادي، "مناف قومان"، بتكبيل الاقتصاد السوري والنظام بشكل عام، كما انها تمنع حكومة النظام الحالية أو أي حكومة مستقبلية من القيام بأي خطوات تنموية من شأنها الاستقلال بالقرار الوطني واستثمار ثروات سوريا الطبيعية، مؤكداً أن العقود والاتفاقيات بين روسيا وسوريا سيكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد السوري على المدى البعيد.
وتصف المعارضة السورية، الاتفاقيات مع روسيا بأنها نهب للثروات السورية، وخاصة في الصفقة مع المؤسسة العامة الثروة المعدنية، الخاصة باستثمار واستخراج خامات الفوسفات من تدمر، والتي تقتصر فيهاحصة الشركة على 30 في المئة من الإنتاج، على أن تتحمل تكاليف الإنتاج، لمدة 50 عام.
إلى جانب ذلك، يشير الباحث "قومان" إلى أن عملية تنموية في المستقبل ستصطدم بحائط روسي يعترض العملية، ويلغيها، مشدداً بحسب ما نقله موقع عنب بلدي، على خطورة العقود المتعلقة تحديداً باستثمار موانئ نفطية وحق التنقيب عن النفط والغاز والفوسفات واستخراجه.
اتفاقيات مافيوية وحديث الأولويات
هنا يذهب الباحث الاقتصادي، "يونس كريم" إلى توصيف الاتقافيات الروسية الموقعة مع النظام، بأنها اتفاقيات مافيوية بشكلها العام، كما أنها تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية روسية، أهمها منفذ المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الحصول على الكثير من العقود في الفوسفات ومناجم الملح والقطاع النفطي وغيرها، في إشارة إلى الاهمية التي يوليها الروس لضرورة السيطرة على القرار السوري بشكل كامل، كمصلحة استراتيجية وقومية روسية.
ويضيف "كريم": "الروس بعد 2015، اعتمدوا على نمط جديد من الاستثمار في سوريا، هو الاستثمار  المافياوي، القائم على أن تحوز الشركة استثماراً بتكلفة أقل من قيمته الحقيقية، ثم تبدأ بالاعتماد على الدولة السورية في تمويله من حسابها، بحيث تكون المنشأة جاهزة للاستخدام والاستثمار أو إعادة بيعها لمستثمرين أجانب بسعر أعلى"، وفقاً لما نشره موقع سوريا على طول المعارض.
وسبق لشركة ستروي ترانس غاز الروسية، ان طردت نحو 200 موظف سوري من المنشآت التي استولت عليها في ميناء طرطوس ومعمل الأسمدة في حمص، بعد تعاقدها مع حكومة النظام، بحسب ما نشرته صحيفة الوطن المقربة من النظام.
===========================
المدن :روسيا تطالب بغنائم الحرب السورية:توسيع"ممتلكاتها"البرية والبحرية
عقيل حسين|السبت30/05/2020شارك المقال :0
لم تمضِ سوى ثلاثة أيام على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسمية سفير بلاده في دمشق، الاثنين، كممثل خاص له في سوريا، حتى أتبع هذه الخطوة بمرسوم رئاسي، يفوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع النظام من أجل الاستحواذ على مزيد من المواقع في سوريا.
ووافق بوتين، في المرسوم، على اقتراح الحكومة الروسية التفاوض مع النظام على "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية للعسكريين الروس في سوريا" بما يسمح بتوسع الاتفاقية المبرمة في آب/أغسطس 2015، بين موسكو ودمشق، بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.
الاستقرار والاستثمار
ومنذ اللحظة التي صدر فيها قرار ترقية السفير الروسي في دمشق الكسندر يمنموف، ورغم تعدد قراءات السوريين لهذا القرار، إلا أن الكثيرين منهم أكد على البعد الاقتصادي له، بالإضافة طبعاً إلى ما يعنيه ذلك من رفع مستوى الهيمنة الروسية على سوريا.
والواقع أنه من دون تحقيق مزيد من الهيمنة لا يمكن لموسكو إشباع نهم شركاتها الاقتصادية في سوريا التي تنتظر بحماس لحظة هدوء المدافع للانقضاض على الفرص الاستثمارية الموعودة، فالثاني، أي الاستقرار، شرط للأول، أي الاستثمار، خاصة مع وجود "الحليف اللدود" إيران من جهة، والمراوغة التي ما انفك النظام يمارسها في اللعب على حبلي حليفتيه طهران وموسكو من أجل دفع أي ضغوط قد تمارس عليه لتقديم تنازلات في ملف الحل الديبلوماسي من جهة ثانية، فهو لا يمانع في تقديم كل ما يطلب منه لهما، اقتصادياً وسيادياً بطبيعة الحال، لكن بشرط عدم المساس بسلطته على السوريين، كما هو واضح.
تنظر موسكو إلى الوضع في سوريا على أنه إستقر بشكل عام، وقد أعلنت أكثر من مرة، وإن بشكل غير رسمي، انتهاء العمليات العسكرية الكبرى فيها، وقد باتت تركز كل التفكير والجهد، حسب رأيي الكثيريين، في العمل على جني الثمار الاقتصادية لتدخلها العسكري المباشر إلى جانب النظام عام 2015، وهو ما يتطلب تكريس الاستقرار الذي فرضته مع تركيا بنجاح حتى الآن، رغم أن ذلك لا يبدو متسقاً مع هوى النظام ورغبات إيران.
السياسي والقانوني
تقول مصادر في المعارضة ل"المدن" إن أكثر من مئة موقع عسكري ومنشأة حيوية واقتصادية سورية تضع روسيا اليد عليها حتى ما قبل صدور مرسوم بوتين الأخير، وأن موسكو لم تكن بحاجة لتعديل البروتوكول الموقع بينها وبين النظام عام 2015 لكي تطلق العنان من أجل الاستحواذ على هذا الكم من المواقع والقواعد، لكنها اليوم تسعى لقوننة هذه الهيمنة بما يعزز من حضورها السوري داخلياً وخارجياً.
هذا ما يؤكد عليه الضابط المنشق عن النظام وعضو هيئة التفاوض المعارضة، العقيد عبد الجبار العكيدي، الذي يرى في تصريح ل"المدن"، أن روسيا بدأت تسرع من خطواتها من أجل جني المكاسب الاقتصادية لتدخلها العسكري في سوريا، وهذا يتطلب منها إسباغ الطابع القانوني الكامل على ما حققته وما تسعى إليه في هذا الصدد، ليس محلياً فقط، حيث عقود الآجار والاستثمار جميعها طويلة الأجل، بل وكذلك خارجياً، بحيث تعزز من موقعها التفاوضي مع الدول المتدخلة في الصراع السوري، سواء الولايات المتحدة أو تركيا أو حتى إيران، المنافسة لها على تقاسم الكعكة الاقتصادية السورية.
لكن إلى أي حد يمكن أن تنجح روسيا في قوننة هذه المكاسب وجعلها شرعية بالفعل؟ يرى القاضي حسين حمادة، وهو مستشار قانوني منشق عن النظام، أن ما ينطبق على أول عقد اقتصادي روسي في سوريا (عقد استثمار مرفأ طرطوس) ينطبق على المرسوم الأخير، والقاسم المشترك الأكبر بينهما هو البُطلان، بل إنه لا يمكن ايجاد صيغة قانونية للطموحات الاقتصادية في سوريا وفق منظومة القانون السوري الحالية.
وحسب حمادة، فإن المواد 14 و28 و128 تنص على عدم جواز استثمار أي من الأصول الثابتة (العقارات) المملوكة للدولة من قبل أي جهة أخرى، بينما يتحدث مرسوم بوتين الأخير عن التفاوض مع النظام من أجل توسيع ممتلكات روسيا في الأصول غير المنقولة (الثابتة) في سوريا.
كما أن القانون السوري لم يعرف عقد الاستثمار لكن الاجتهاد القضائي حدّد محل عقد الاستثمار الذي  يشتمل على العدد اللازمة للتشغيل دون العقارات، لذا فإن أي عقد استثمار تشكل العقارات والأصول الثابتة جزءاً منه، يشكل من الناحية السياسية والدستورية والقانونية جريمة خيانة عظمى يتحملها رئيس الجمهورية وكل من ساهم معه في إبرام هذا العقد، كما يقول حمادة.
رقعة السيطرة
وإلى جانب قاعدتها الجوية الرئيسية في مطار حميميم بريف اللاذقية، ومرفأ طرطوس على ساحل البحر المتوسط، تشمل السيطرة الروسية عشرات المواقع العسكرية، مثل مجموعة ألوية الصواريخ في ريف دمشق، ومهبط المروحيات في ريف اللاذقية، واللواء 93 في ريف الرقة، بالإضافة طبعاً إلى النفوذ الكبير داخل بعض المؤسسات الأمنية والفرق التابعة لجيش النظام، خاصة الفرقة الثالثة والفرقة 25 المشكلة حديثاً، والفيلق الخامس كما هو معروف، بينما تحثّ موسكو الخطى مؤخراً لبسط السيطرة الكاملة على مطاري دير الزور والقامشلي.
أما اقتصادياً، ومع وقوع المناطق التي تضم ثروات سوريا الباطنية والزراعية في شمال شرق البلاد تحت سيطرة الولايات المتحدة، فإن الروس يكتفون على ما يبدو بالاستحواذ على حقول الفوسفات الغنية بريف تدمر، والاتجاه نحو القطاع السياحي وإعادة الإعمار، حيث تركز الشركات الروسية جهودها في هذين المجالين اللذين يتوقف النجاح فيهما على أمرين أساسيين:
الأول، استدامة الاستقرار العسكري وتجاوز المخاطر الأمنية. والثاني، احتواء الآثار السلبية المنتظرة لقانون العقوبات الأميركي المشدد "قيصر"، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ قبل 17 حزيزان/يونيو.
هذان الأمران يتطلبان وضع حد للقتال بين النظام والمعارضة، والانتقال لعملية دبلوماسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، بالدرجة التي تكفي لنيل رضى الغرب والمعارضة، وبما يسمح بإطلاق عملية إعادة الإعمار، وهو التحدي الأكبر الذي سيواجه موسكو، المطلوب منها اجبار النظام على تقديم ما يكفي من تنازلات من أجل تحقيق ذلك.
===========================
بالعربي :تخطط روسيا للتفاوض بشأن توسيع قواعدها الجوية والبحرية في سوريا
 موسكو (بالعربي) – فوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع والخارجية لإجراء محادثات مع سوريا لتوسيع قاعدة حميميم الجوية ومركز الصيانة التقنية البحرية في طرطوس.
“يوافق على اقتراح حكومة روسيا بشأن توقيع البروتوكول رقم 1 بشأن نقل العقارات ومناطق الموانئ الإضافية ، الملحق بالاتفاقية الموقعة بين روسيا وسوريا في 26 أغسطس 2015″ ، يشير إلى تصرف الرئيس.
يفوض النص وزيري الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع الحكومة السورية وتوقيع الوثائق ذات الصلة.
نشرت روسيا طائرات مقاتلة في سوريا في 30 سبتمبر 2015 لإبطاء تقدم الإرهابيين في ذلك البلد.
بموجب اتفاق أغسطس 2015 ، ستبقى المجموعة الجوية في قاعدة حميميم إلى أجل غير مسمى.
في عام 2017 ، أبرمت الدولتان اتفاقية مدتها 49 عامًا لوضع ما يصل إلى 11 سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء طرطوس. بالإضافة إلى ذلك ، تم التفكير في تحسين قدرة القاعدة البحرية للقيام بأعمال الصيانة.
تشهد سوريا نزاعًا منذ مارس / آذار 2011 تواجه القوات الحكومية فصائل المعارضة المسلحة والمنظمات الإرهابية.
شنت روسيا هجومًا جويًا على الدولة العربية في سبتمبر 2015 بناءً على طلب الرئيس السوري بشار الأسد.
في عامي 2016 و 2017 ، نفذت موسكو انسحابًا جزئيًا لمجموعتها العسكرية من سوريا.
بعد أن أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية في 6 ديسمبر 2017 أنه تم تحرير جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها في السابق تنظيم الدولة الإسلامية (داعش ، المحظور في روسيا ودول أخرى) في سوريا ، أمر الرئيس بوتين بالثالث قطع الوحدة الموجودة في الوطن العربي.
===========================
المرصد :بوتين يبدأ خطوات توسيع الوجود العسكري في سوريا
في مايو 30, 2020
سارت موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز قبضتها في سوريا بعد مرور أيام قليلة على تعيين السفير الروسي لدى دمشق مبعوثاً رئاسياً خاصاً، ما منحه مكانة وصلاحيات واسعة. ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين أمس، مرسوماً يفوض وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.
وفي تطور بدا أنه مرتبط بخطوة تسمية السفير مبعوثاً رئاسياً، نص المرسوم الذي نشرت موسكو نصه على البوابة الإلكترونية المخصصة لنشر الوثائق والمعاهدات والاتفاقات على «موافقة الرئيس الروسي» على اقتراح الحكومة الروسية بوضع بروتوكول إضافي يحمل اسم «البروتوكول رقم واحد» ليكون ملحقاً بالاتفاقية الموقّعة مع دمشق في 26 أغسطس (آب) 2015، والتي سمحت بوجود عسكري روسي دائم على الأراضي السورية.
ووفقاً للبروتوكول الذي ستعمل الوزارتان لإقراره من جانب الحكومة السورية، سيتم «تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية» في استكمال وتوسيع للاتفاقية السابقة.
وأوكل المرسوم الرئاسي إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية «إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابةً عن روسيا الاتحادية».
 
 
وسمح المرسوم للوزارتين بإدخال «تغييرات لا تحمل طابعاً مبدئياً» في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.
وبدا التطور لافتاً في شكله ومضمونه، ومن ناحية الشكل، فإن وزارة الدفاع الروسية لن تبدأ مفاوضات مع دمشق للتوصل إلى اتفاق على توسيع السيطرة العسكرية الروسية على مناطق سورية، بل ستقدم إلى دمشق بروتوكولاً جاهزاً تم إقراره مسبقاً من جانب الحكومة الروسية. ومن ناحية المضمون يدل التطور على توجه موسكو نحو توسيع الوجود الثابت والدائم لقواتها العسكرية وممتلكات جيشها على الأراضي السورية. علماً بأن موسكو كانت قد قلّصت العام الماضي حجم وجودها العسكري بعد الإعلان عن «انتهاء المرحلة النشطة» من العمليات العسكرية، ما يضع تساؤلات عن آفاق وأهداف هذا التوسيع حالياً وفقاً لتعليق محلل روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أمس.
في الوقت ذاته، لا يمكن فصل هذا التطور عن التوجه الروسي العام إلى تشديد التعامل مباشرةً على الأرض وبشكل فوري مع التطورات الجارية داخل سوريا، وهو الأمر الذي استدعى تعيين «المبعوث الرئاسي» ليكون مشرفاً مباشراً وبصلاحيات واسعة على كل التحركات الروسية في سوريا.
وكان مصدر دبلوماسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» قد قال في وقت سابق، إن هذا التعيين يعني أن موسكو تتجه نحو تبني «ديناميكية دبلوماسية أكثر نشاطاً وقدرة على التعامل الفوري مع الأحداث على الأرض على ضوء بروز تباينات داخلية وتصاعد التنافس السياسي والاقتصادي بين أطراف سورية. فضلاً عن اتجاه الوضع السياسي نحو مزيد من التعقيد مع رغبة روسيا في إطلاق عملية سياسية جادة تكرس الشروع بتنفيذ كامل للقرار الدولي رقم 2254».
وكان الاتفاق الذي يستند إليه البروتوكول الجديد قد شكّل أساساً لبدء إرسال القوات الروسية إلى سوريا في 2015، ونص على نشر «تشكيلات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، مع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والمنشآت الضرورية لضمان الأمن والمعيشة بكل المستلزمات المادية لها وكل الممتلكات الأخرى التي تقع في أماكن الانتشار على أراضي الجمهورية العربية السورية». كما وصف «ممتلكات المجموعات الجوية الروسية غير المتحركة» بأنها «الأراضي الواقعة في الجمهورية العربية السورية المسلمة إلى روسيا الاتحادية للاستخدام، وتشمل المنشآت والعقارات الواقعة في أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية، وبينها المباني وملحقاتها وكل المنشآت الأخرى القائمة على الأراضي والتي ستتعرض لأضرار في حال تم نقلها من أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية. والتي سيتم تسليمها للجانب الروسي أو أنها تقع أصلاً في ملكية روسيا الاتحادية، ويتم استخدامها لتنفيذ مهمات المجموعات الجوية الروسية».
وتم الاتفاق حينها على أن «يقدم الجانب السوري مطار حميميم (ريف اللاذقية) لتمركز المجموعات الجوية الروسية بكل منشآته التحتية وملحقاته وكذلك الأراضي اللازمة لتنفيذ المهمات، ويتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين، وأن الجانب الروسي يستخدم مطار حميميم بكل منشآته وبناه التحتية وقطع الأراضي التي يُتفق عليها من دون أي مقابل».
كما نص الاتفاق على امتلاك الجانب الروسي «حق إدخال أو إخراج من وإلى أراضي الجمهورية العربية السورية أي أسلحة أو ذخائر أو معدات أو مواد أخرى لازمة لتلبية مهمات المجموعات الجوية الروسية وضمان أمن أفرادها ومتطلباتهم المعيشية من دون دفع أي ضرائب أو تعريفات للجانب السوري»، وأن «كل الممتلكات المتحركة والمنشآت التي ينشرها الجانب الروسي في مطار حميميم تعد ملكية لروسيا الاتحادية». كما شدد الباب التاسع في الاتفاق على أنه «يمكن إدخال تعديلات أو إضافات على هذا الاتفاق على شكل بروتوكول إضافي وباتفاق بين الجانبين».
 
 
===========================
العرب اللندنية : :روسيا ترتب أمورها في سوريا بالتنسيق مع إسرائيل وتركيا
دمشق - تعمل روسيا ما في وسعها لبسط نفوذها في سوريا على مدى بعيد، وخاصة تعميق وجودها العسكري في البحر المتوسط في سياق سباق دولي متسارع بعد اكتشاف فرص واعدة للغاز في هذه المنطقة البحرية.
وكانت وسائل إعلامية روسية نقلت أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع دمشق بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا، في وقت يبدو الوجود العسكري الروسي المتعاظم هناك يلقى تفهّما تركيا وإسرائيليا في سياق تقاسم المصالح.
ويعتقد مراقبون أن الوجود الروسي في المتوسط لا يتعلق فقط بمجريات الحرب في ليبيا، وأنها قد تكون مسوغا إضافيا لزيادة النفوذ الروسي في منقطة تشهد أنشطة متعددة لقوى إقليمية ودولية، وأن الأمر لا يقف عند النفوذ العسكري.
ويقول معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن شركات الطاقة الروسية تتطلع إلى تجديد استثماراتها في قطاع الطاقة السوري وتوسيعها، لكنها لا تسعى إلى التنقيب عن احتياطيات النفط السورية المحدودة واستخراجها، فهي تختزن كميات هائلة، بل تحاول الاضطلاع بدور فاعل في إعادة إعمار البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا وتشغيلها.
وتملك روسيا منشأتين عسكريتين دائمتين في سوريا هما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط. ويجري حديث عن أن روسيا أقامت قاعدة عسكرية جديدة على الحدود مع تركيا في سياق تنويع مراكز سيطرتها في سوريا.
وفي سبتمبر من العام الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توسيع قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية السورية، مشيرة إلى أن 30 مقاتلة من طراز سوخوي وطائرة هليكوبتر موجودة في تلك القاعدة الجوية.
===========================
العربي الجديد :هل تغيرت المقاربة الروسية للتسوية السورية؟
لم يعد هناك أحد، لا من السوريين ولا من الدول العديدة المتورّطة في المحنة السورية أو المعنية بحلها، يجهل أن سوريا تسير بشكل حثيث نحو الانهيار القريب، والغرق في مستنقع من الصعب أن تخرج منه بسهولة.
ومن المستحيل أن يستفيد من وصولها إليه أي من الأطراف المشاركة في الصراع، فيها وعليها، ومع أن قلبها لا يزال ينبض، إلا أنها كالمريض المشرف على الموت، توقفت تقريباً جميع وظائف مؤسساتها الحيوية، أو في سبيلها إلى ذلك.
لكن كما أثبتت وقائع السنوات التسع الماضية لم يكن أحد من المشاركين في هلاكها يُعنى بالتخفيف عنها أو إرسالها إلى غرفة عناية مشدّدة أو حتى عادية، كان كل طرفٍ ينتظر موتها لينتزع ما يستطيع من أعضائها أو دورها أو مكانتها، وهذا هو الوضع إلى الآن، فلا الأمريكيون ولا الإيرانيون ولا الإسرائيليون ولا الأوروبيون والعرب معنيون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه منها.
وحدهم الروس يبدون بعض الاهتمام بمآلات الأزمة التي تعيشها، ليس حرصاً على حقوق الشعب السوري أو وجود سورياً ذاتها، وإنما طمعاً في ألا تصبح الرهينة التي اختطـ.ـفوها عبئاً عليهم، بدل أن تكون مصدر إثراء لهم بكل المعاني الاقتصادية والسياسية.
فهم يضعون التدخل فيها في سياق المشروع الكبير لإعادة التأهيل الجيوسياسي للاتحاد الروسي على المستويين، الإقليمي والدولي، وفي جميع المستويات، في مواجهة سعي الغرب إلى عزله وتهميشه، وما من شك في أن مـ.ـوت الرهـ.ـينة سيفشل عملية الاختـ.ـطاف، وستكون عواقبه وخيمة على مشروعهم هذا، فهو لن يحرمهم من “الفـ.ـدية” الثمينة المنتظرة فحسب، وإنما سوف يجعل تدخلهم، أكثر من ذلك، نقباً على حجر، مع آثارٍ كارثيةٍ على طموحات بوتين القيصرية.
من هنا، ينبع اهتمام موسكو، بعد ربح الحـ.ـرب، وسعيها إلى فك العزلة السورية، ورفع العقوبات المفروضة عليها، وإعلان نهاية الحـ.ـرب والعمليات العسكرية.
في هذا السياق، بدأت في الأسابيع القليلة الأخيرة تتواتر الأنباء عن احتمال أن يكون الروس قد قبلوا أو أنهم على استعداد للقبول بالتضحية بالأسد من أجل فك العزلة السورية، والفوز أخيراً بالجائزة الإضافية التي لا يزالون ينتظرونها منذ تسع سنوات، أي تكريس دور موسكو قوة كبرى شريكة في تقرير المصائر العالمية، وقيادة عملية إعادة الإعمار التي تكتسب قيمةً استثنائية اليوم في سياق الجائحة الصحية وآثارها الاقتصادية الكارثية.
ومما عزّز من الاعتقاد بصحة هذه الأخبار أنها انطلقت بالأصل من الصحافة والمؤسسات العلمية السياسية الروسية، قبل أن تصبح موضوعاً للتداول في الصحافة المعارضة السورية، ثم في الصحافة العالمية بأكملها.
لكن إذا كان من مصلحة الروس، حتى لا يكونوا الخاسر الأكبر من الحـ.ـرب السورية المتعدّدة الأطراف والرهانات، البحث عن مخرج، ومخرج “مشرّف” يضمن لهم تحقيق رهاناتهم الرئيسية، للأزمة السورية، قبل أن تنفـ.ـجر كالدمل المتقيح في وجوههم، ويفقدوا كل شيء، إلا أنني لا أعتقد أنهم وجدوا السبيل السالك والسليم للوصول إلى أهدافهم بعد، وما كان يحول منذ سنوات دون التوصل إلى حل لما أصبحت تسمّى الأزمة السورية لم يتغير، أعني التوصل إلى تسويةٍ ترضي جميع الفرقاء، وتحقق للمشاركين الإقليميين والدوليين جزءاً مهماً أو أساسياً من رهاناتهم، ولا يبدو كذلك أنهم نجحوا في وضع قاعدةٍ مقبولةٍ لتقاسم الغنيمة فيما بينهم، فما الذي تغير إذن، حتى تبدو الأمور أكثر قرباً من الحل مما كانت عليه في السابق؟
أعتقد أن ما يثير الأمل عند السوريين اليوم هو ما يبدو من تغيّر في المقاربة الروسية بخصوص الحل السياسي، أو التسوية التي تعنى بالتوفيق بين مصالح الدول المعنية والمشاركة لا بالمصالح السورية، حتى لو أنها يمكن أن تنعكس بفوائد جانبية عليهم.
فحتى وقت قريب، وخلال السنوات التسع الماضية سعى الروس إلى أن يجعلوا من إشراك بعض الدول في القضاء على الثورة الشعبية عربوناً لإقامة حلف دولي جديد مناوئ للهيمنة الغربية التي أظهرت ضعفاً لافتاً، وبدت مترنّحة في العقدين الأخيرين.
وكان جوهر عمل هذا الحلف الجديد الذي ضم روسيا وإيران والصين ومجموعة البريكس فرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي عموماً في سوريا، من خلال التمسّك بمبدأ عدم السماح بتغيير الأنظمة القائمة بالقوة، شعبيةً كانت هذه القوة أم عسكرية، مستفيداً من الإخفاقات التي شهدتها التدخلات العسكرية السابقة في أفغانستان والعراق وليبيا.
ومن هنا، أصبح الدفاع عن وجود الأسد وشرعية حكمه، نوعاً من التابو أو المحرّم الذي لا ينبغي لأحد أن يمسّه، والنظر إلى الجهود التي تهدف إلى تغيير نظامه، بالقوة أو بالحوار والتفاوض، على أنها تعبير عن المؤامرة “الكونية” التي يحيكها الغرب لتقويض سيادة الدول واستقلالها واستقرار النظام الدولي القائم.
هكذا لم يعد الأسد ذاك الرئيس الصغير الأحمق الذي يدفع ببلاده نحو الكـ.ـارثة، وإنما حجر الرحى في إستراتيجية دولية شاملة، تريد أن تفرض نفسها في مواجهة إستراتيجية السيطرة الغربية، والأمريكية خصوصاً، التي تستسهل تغيير النظم والرؤساء وتقود عملياته.
ومن هذا المنطلق، وضعت موسكو وبكين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، نفسيهما في خدمة الدفاع عن الأسد ورد الهجـ.ـوم عليه من أي طرف جاء، وشل مجلس الأمن وتحييد منظمة الأمم المتحدة في المسألة السورية كلياً، وتسويد صفحة الحراك الشعبي السوري، وخلطه بالتآمر الغربي والإرهـ.ـاب والطائفية، تماماً كما كانت تردد آلة الأسد الإعلامية والسياسية.
وهكذا عُطلت جميع المبادرات الدولية والداخلية، ولم يقبل لا حوار في الداخل، ولا تفاوض مع المعارضة، ولا من باب أولى الاعتراف بالفصائل المسلحة بوصفها جزءاً من المعارضة، وتم تعطيل القرارات الدولية علناً وجمعاً، حتى وصل الأمر إلى عدم السماح للجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في البحث عن المسؤولين عن جـ.ـريمة الحـ.ـرب السافرة هذه، هكذا تحول شعار الأسد أو نحـ.ـرق البلد من شعار “سوري” لأنصار الأسد والنظام إلى شعار روسي: تثبيت الأسد أو نحـ.ـرق البلد.
لكن صمود السوريين البطولي خلال السنوات التسع الماضية، وإصرارهم على إسقاط النظام، مهما عظم الثمن، ونجاحهم في تحطيم آلته الحـ.ـربية بالفعل من جهة.
وتمسّك الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى حل سياسي، وتسوية تقوم على حوار ومفاوضات بين السوريين أنفسهم، من جهة ثانية.
والتزام أكثر الدول بالعقـ.ـوبات التي أقرّها مجلس الأمن على الدول الثلاث، ورفضهم التسليم بالأمر الواقع والتغطية على مسؤولية جـ.ـرائم الحـ.ـرب والجـ.ـرائـ.ـم ضد الإنسانية التي ارتكبـ.ـتـ.ـها ميليشـ.ـيات النظام، لم يترك للروس وحلفائهم أي أملٍ في إعادة بث الحياة في نظامٍ يتهاوى، ويأكل بعضه بعضاً، ولا شك في أن أولوية معـ.ـركـ.ـة روسيا للتموضع الجيوستراتيجي العالمي قد تراجعت إلى الصف الثاني أمام مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية التي تفاقمت بانتشار وباء كورونا، والتي زادت من أهمية التعاون والتفاهم الدوليين في حل المشكلات الكونية الطارئة.
هكذا وجد الروس أنفسهم أمام خيارين: تغيير مقاربتهم للتسوية الدولية حول سوريا، أو المغامرة بالغرق في مستنقع الحـ.ـرب والفـ.ـوضى المعمّمة في سوريا وخسارة رهاناتهم.
من الممكن معاينة هذا التغير في تبدل الأولويات والتحالفات الروسية في الأشهر القليلة الماضية، فعلى غير عادتهم، أيد الروس تثبيت وقف إطـ.ـلاق النـ.ـار في الشمال السوري، ضد رغبة طهران ودمشق.
كما أبدوا استعداداً واضحاً للتعاون مع واشنطن، أتاح لهم إقامة قواعد عسكرية لهم لأول مرة شرق الفرات، ويمكن القول إن الروس اليوم أقرب إلى أنقرة والتعاون معها في سوريا منهم إلى إيران التي لم يخفوا تفاهمهم مع إسرائيل على تقليم أظافرها.
وفي سياق البحث هذا عن تسويةٍ تضمن لهم مصالح الدولة المنتدبة في سوريا، تبدلت تصريحات المسؤولين الروس بخصوص الحوار والتفاوض، وتكاد تصريحات لافروف العدوانية والاستفزازية للأمريكيين والثوار السوريين معاً، تختفي أمام تسريبات الصحافة الروسية والإشارات التي لا تخطئ إلى استعداد موسكو للتفاوض على رئاسة الأسد، وفي كل الحسابات، لم يعد لبقاء الأسد أو ذهابه المعنى نفسه لدى الروس اليوم.
وحتى لدى الأطراف الأخرى، بما فيها السوريون، فالجو السائد يشير إلى تهيؤ الجميع للخروج من الحقبة الماضية السائرة نحو التعفن، بكل ما كانت تمثله من مؤسسات، وفي مقدمها مؤسسة الرئاسة السورية، وما تحمله من معاني، أصبح الأسد منذ الآن، قبل أن يترك منصبه، وفي نظر جميع الأطراف، من الماضي.
ما تغير إذن في الأشهر الأخيرة، وهو مهم في مسار تطور البحث عن حل للمقـ.ـتـ.ـلة السورية، هو تخلي روسيا عن المقاربة السياسية التي تقوم على التمسّك بأي ثمن بالأسد لتحييد التدخلات الدولية الموازية أو المضادة، وإحكام الطوق على الرهينة، وتعزيز الحلف الثلاثي الذي ضمن اختـ.ـطـ.ـافـ.ـها، والبحث عن مقاربةٍ جديدةٍ لا تعتبر الحفاظ على الأسد، وبالتالي الدفاع عن شرعية حكمه وإعادة تأهيله شرطاً للحل السياسي المحتمل، أو حتى جزءاً منه.
وما من شك أن هذا التغيير في المقاربة الروسية التي عبرت عنه التسريبات الصحافية من جهة، ومنه تغير أسلوب التعامل مع الأسد نفسه، وآخر معالمه البارزة تعيين ممثل شخصي للرئيس بوتين في سوريا، يمكن أن يقوم بدور الوصاية على الأسد وشلته الحاكمة نفسها، أكثر منه دور وصاية على سوريا، يفتح فرصاً جديدة للنقاش والحوار مع الأطراف الأخرى، لأنه يترك للجميع، بمن فيهم السوريون أنفسهم، هامش حركةٍ يمكن السعي فيه إلى تطوير أفكار واقتراحات للحل، أو حتى توسيع هامش الحركة هذا.
وربما إنتاج صيغ مبدعة جديدة غير صيغة فرض الأمر الواقع التي سادت حتى وقت قريب، وهو يضمر أيضاً تخفيضاً في مستوى طموح موسكو بقيادة تحالف دولي مضاد للتحالف الغربي، بمقدار ما يلزمها بتقديم التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة على ترسيخ التحالف والتضامن مع إيران وأعداء واشنطن في سوريا والمنطقة المشرقية، ولهذا، تبدو تصريحات المسؤولين الأمريكيين أكثر إيجابية بكثير مما كانت عليه تجاه الروس، حتى وصل الأمر بجيمس جيفري، إلى القول إن جميع القوى الأجنبية سوف تخرج من سوريا بعد التسوية، بما فيها القوات الأمريكية، ولن يبقى فيها سوى القوات الروسية، وما من شك في أن وقف إطـ.ـلاق النـ.ـار الذي تحقق في الأشهر القليلة الماضية في شمال غربي البلاد، بالتفاهم مع أنقرة، كان ثمرة هذا التعاون الروسي الأمريكي ولو أن أنقرة كانت الموقعة والمشرفة عليه، فتركيا تبقى في المحصلة، على الرغم من خلافاتها في الحسابات الإستراتيجية العالمية مع الغرب، شريكة له إن لم تكن جزءاً منه.
هكذا بعد أن كان الإصرار على وجود الأسد الورقة الرابحة في يد موسكو خلال السنوات التسع الماضية، وبالتلويح الدائم بها، والإصرار على تأكيد شرعية الأسد وحقه في البقاء في السلطة، وترشيح نفسه لأي ولايةٍ قادمة، وتعطيل روسيا قرارات الأمم المتحدة جميعها، ومعها أي تسوية سياسية في سوريا، وبقاء الأسد يعني استمرار نظامه، إلى أن أصبح الآن التخلي عن الأسد، أو الإعلان عن الاستعداد للتخلي عنه، هو الورقة الأهم في الإستراتيجية الروسية للخـ.ـروج من المستنقع السوري الآسن، وربما يصبح بعد فترة، إذا لم تنجح في تسويق ترحيله، إلى عبء مكلف وعقبة في طريق التوصل إلى تسوية روسية دولية، بدل أن يكون ورقة ضغط رابحة.
هل يعني ذلك أن الأمور استوت، كما نقول بالعامية، وإن طبخة التسوية للحـ.ـرب السورية الإقليمية والدولية قد وضعت على نار حامية، ولم يبقَ لنا إلا انتظار الحل؟
سوف أحاول في مقال قادم أن أقول لماذا لا يزال من المبكر لنا أن “نضع أقدامنا في ماء بارد”، أو تردد كما كانت تفعل بثينة شعبان “خلصت”، فلا يكفي الاستعداد الروسي للبحث في حل، حتى يصبح الحل جاهزاً، ينبغي أن نعرف فيما إذا طرأت تغيرات إيجابية أيضاً في هذا السياق على مقاربات الأطراف الأخرى، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتركيا وإيران، وما هي مشاريعها المقبلة في سوريا، وهل تتفق مع الرؤية الروسية لما بعد الأسد، وهل لديها الاستعداد للمساهمة في بناء “السلام الروسي” في سوريا؟.
ثم إنه لا ينبغي علينا الاستهتـ.ـار بالإرث الثقيل الكارثي لحكم الأسد الطويل، فليس الأسد نفسه سوى السدادة التي ما إن تنـ.ـتزع من مكانها حتى تنفر إلى السطح مياه المجارير القـ.ـذرة المتراكمة منذ عقود، وتفوح الروائح الكريهة الصعبة الاحتمال، وما لم يكن لدى موسكو الاستعداد والوسائل لمعالجة هذه المياه القذرة، والكثير من المعقمات والكمّامات، سوف تجد نفسها غارقةً، من رأسها حتى أخمص قدميها، في مستنقعها الآسن، لكن ما هو أهم من ذلك هو تلمس فيما إذا كان تغيّر المقاربة الروسية يفتح للمعارضة والنشطاء السوريين آفاقاً ما لاستعادة روح العمل والمبادرة.
===========================
عنب بلدي :“يفيموف” ممثلًا لبوتين.. خطوة باتجاه ضبط التحول السياسي في سوريا
أسامة آغي
قراءة المشهد الواقعي للوضع الميداني في سوريا لا يحتاج إلى مجهر، بل إلى معرفة القوى الموجودة على الأرض بعديدها وعتادها، ومعرفة قدرتها على التكيّف مع انزلاق الصراع السوري إلى مربع الحل السياسي، الذي يتمّ التفاوض الدولي حول تفاصيله الأخيرة.
مع التأكيد على هذه الحالة الواقعية، يمكن فهم قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتعيين سفيره في دمشق، ألكسندر يفيموف، بمرتبة ممثل رئاسة.
الخطوة لا يمكن أن تُقرأ على أنها ترتيب لوضع سوريا تحت سلطة الانتداب الروسي، فمثل هذا الترتيب يحتاج إلى شروط ذاتية وموضوعية تتوفر لدى الجانب الروسي، ومثل هذه الشروط، لا يمكن القول إنها متوفرة لديهم، في ظروف الواقع السياسي الدولي الحالي.
إن إعلان روسيا من جانب واحد أنها سلطة انتداب على سوريا، سيضعها بمواجهة سياسية ودبلوماسية، وربما عسكرية مع قوى المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وحلفها الغربي، الذين لن يقبلوا بوجود إطلالة روسية مهدّدة لأوروبا من النافذة السورية المطلة على البحر المتوسط. ولذلك من المستبعد أن يذهب بوتين إلى مثل هذه الحماقة.
خطوة تعيين يفيموف ممثلًا رئاسيًا لروسيا في سوريا، يعني تفويضًا من الكرملين له، للإمساك بملف الحل السياسي القادم، وهذا يتطلب سلطة قرار روسية مركزية اجتمعت لدى يفيموف. ولذلك لا يمكن اعتبار خطوة زيادة صلاحيات يفيموف دليلًا سياسيًا على اقتراب روسيا من إعلان انتدابها لسوريا، وهذا يتطلب قرارًا دوليًا لا يستطيع الروس تمريره عبر مجلس الأمن، وكذلك لا يستطيعون فرضه كواقع بلا تبعات سيئة عليهم.
إن خطوة تعيين يفيموف ممثلًا لبوتين في سوريا، يمكن فهمها بصورة أكثر واقعية مما يروّج لها إعلاميًا، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الفهم الواقعي ينطلق من محددات موجودة ويمكن تلمسها.
أولى هذه الخطوات، هو قناعة قيادة الكرملين بعجز النظام السوري عن تجاوز بنيته التي تجاوزها الزمن، وهذه الستاتيكية التي يعيشها النظام السوري، تجعل منه عبئًا سياسيًا واقتصاديًا وغير ذلك على روسيا، التي هي الأخرى ترزح تحت ثقل عقوبات غربية، تشلّ بنسبة كبيرة قدرات روسيا.
وثانية هذه الخطوات، التلاقي مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت مرارًا أنّ النظام السوري بقيادة الأسد هو نظام ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأن قانون “سيزر” سيطبق على هذا النظام، وعلى من يتعاون معه، لذلك، سيذهب الروس لتجنب تطبيق هذا القانون عبر الحل الأقرب إليهم، والأكثر قدرة على تجنيب سوريا آثار ما سيترتب عليه من تدهور سريع، بسبب عقوبات القانون المذكور، وهذا يتمثّل بالتقاطع مع القرار الدولي 2254، أي بمعنى آخر القبول بتغيير سياسي وفق اتفاق دولي.
الاتفاق الدولي لن يغفل مصالح الأطراف المنخرطة في الصراع السوري باستثناء إيران التي ستخرج بموجب تفاهمات أمريكية- روسية- إسرائيلية وإقليمية.
وباعتبار أن التفاهمات على ضرورة تغيير سياسي في البلاد هي ضرورة للجميع، وأن المعارضة لم تستطع عبر حربها مع النظام أن تكون مستقلة بقرارها الوطني، ولم تستطع أن تكون بديلًا ممكنًا عن النظام، لأسباب كثيرة، منها الطبيعة الأيديولوجية لهذه المعارضة، المتعارضة مع الفهم الشرقي والغربي لنظام حكم ممكن في سوريا، ومنها تشظي هذه المعارضة، وعدم وجود تيار ثالث قوي قادر على إدارة الملف.
لهذه الأسباب وغيرها يكون أمام المجتمع الدولي المتوافق على حل للصراع السوري فرض توافقه مبدئيًا على سوريا، هذا التوافق وكما تمّ تسريب بعض بنوده، مثل تشكيل مجلس عسكري/ أمني، مهمته ضبط الجيش والأجهزة الأمنية في مرحلة إبعاد الأسد عن السلطة، وكذلك تشكيل حكومة انتقالية من كل الطيف السوري، ووفق قاعدة الحل الدولي ورقابة الدول الكبرى على تنفيذه.
إذًا، لا يمكن القول إن تعيين يفيموف ممثلًا رئاسيًا لبوتين على أنه تعيين لمندوب سامي على شاكلة بريمر الأمريكي في العراق، فالروس لا يحكمون الجغرافيا السورية، ولا يستطيعون إخراج الأمريكيين من شمال شرقي البلاد، ولن يتمكنوا من إخراج تركيا، التي تحظى بتأييد واسع من السكان، وتأييد من “الجيش الوطني”، الذي تُشرف على تدريبه وتسليحه ودعمه في عملياته العسكرية.
إن وجود قرابة أربعين ألف جندي تركي مع عتادهم المتطور، وكذلك وجود الأمريكيين العسكري في شمال شرقي البلاد، لن يسمح للروس بفرض انتدابهم عليها. ولذلك يمكن فهم تعيين يفيموف، على أنه إدارة روسية مباشرة لمصالح روسيا في سوريا، التي لا يعترض عليها الغرب أو الدول الإقليمية، وكذلك فإن تعيين يفيموف في هذا المنصب، يعني أن الإدارة الروسية ستلعب دورًا سلسًا في تسهيل انتقال السلطة دون تبعات مؤلمة للسوريين من جديد.
الروس هم أقدر اللاعبين الدوليين في الصراع السوري على ترتيب وضع الجيش والأمن في بيت النظام، فعقيدة هذا الجيش روسية، وعلاقات ضباطه بالروس قديمة قدم علاقة النظام السوري معهم، ولهذا سيلعب يفيموف أكثر من دور، منه سياسي ومنه إداري ومنه اقتصادي.
إن الجملة التي وردت في قرار الرئاسة الروسية بتعيين يفيموف ممثلًا لها في سوريا، “تطوير العلاقات مع سوريا” هي جملة تحمل دلالات متعددة وربما مختلفة، ولكنها في النهاية تدلّ على أمر رئيس واضح للعيان، هذا الأمر يدلّ على البدء بخطوات مادية على الأرض تمهّد للحل السياسي الدولي في سوريا.
والسؤال الأهم هو، هل سيكون هناك متضررون سوريون من تعيين يفيموف؟ وهل يستطيع يفيموف فرض إرادة سيد الكرملين على النظام السوري بصيغته الحالية؟ وما الوسائل والأدوات التي يمتلكها هذا النظام الرافض لمقاومة الإرادة الروسية في تمرير الحل السياسي الدولي
 
في الجواب عن هذه الأسئلة، سيكون هناك متضررون لدى النظام، وهؤلاء هم من أثروا واستفادوا من فوضى الحرب على حساب مصالح الشعب السوري، وسيكون أمامهم إما افتعال تفجيرات أو أعمال عسكرية لتغيير مسار هذا الحل الدولي، ولكن هل سينجحون في تدبيرهم هذا؟
إن الجواب صريح وواضح وتقرره إرادة الأقوياء الكبار في ملف الصراع السوري، الجواب بسيط وملموس وهو موت مرحلة النظام السوري بنسخه المتعددة منذ عام 1963.
===========================
218: مساع روسية لزيادة الهيمنة على منشآت حيوية سورية
منذ 11 ساعة
فوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية، بهدف تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحريَّة إضافية في سوريا، تعزيزاً للوجود الروسي فيها والذي كان له الدور الأبرز في استعادة النظام سيطرَته على معظم الأراضي التي خسرها لصالح المعارضة.
ويأتي توقيع هذا المرسوم الجديد تعزيزا للاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين في أغسطس 2015 ، والتي سمَحت بنشرِ مجموعة من سلاحِ الجو الروسي في سوريا، وكانت الغطاءَ الشرعي الذي استندَت إليه موسكو بتدخلها العسكري في سوريا، لدعمِ نظامِ الرئيسِ بشار الأسد ضدَّ المعارضة.
نشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي نص المرسوم، الذي يمنح الوزارتين صلاحيات توقيعِ أيِّ اتفاقٍ بينَ الجانبين ويسمحُ لهما بإدخالِ “تغييراتٍ لا تحملُ طابعاً مبدئيا” في مسوَّدةِ البروتوكول التي سبقَ وصادقَت عليها الحكومَةُ الروسية، ويأتي تتويجاً لسلسلةِ اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة وقَّعتها موسكو مع دمشق منذُ مطلعِ العام الحالي، تتضمَّنُ استخراجَ الفوسفات والغاز والتنقيبِ عن النفطِ وإنشاءِ صوامِعَ للحبوب، إضافةً إلى الاتفاقِ السابِق مع شركَةِ ستروي ترانس غاز الروسية الذي يخوّلها استثمار وتشغيلَ مرفأِ طرطوس السوري لمدَّةِ تسعةٍ وأربعينَ عاما قابلَةٍ للتمديد.
وكشفت مصادرُ محليَّةٌ أنَّ روسيا تسعى لانتزاعِ مطارِ “القامشلي” من قبضَةِ نظامِ الأسد، وإخضاعهِ للسيادَة الروسية بصورَة مشابهة لقَاعِدتها الجوية الرئيسةِ في مطارِ حميميم، وأنَّهُ على رأسِ الأولوياتِ التي يسعى التفويضُ الجديدُ تَحقيقها من خلالِ إلزامِ النظامِ بدفعِ فاتورَةِ التدخُّلِ العسكري الروسي الذي قلبَ موازينَ القوى على الأرض، وأعادَ للنظامِ سيطرَته على معظمِ الأراضي السورية بعدما آلَ مُعظمها لسيطرَةِ المعارضَة مطلعَ ألفينِ وخمسةَ عشر.
ويتزامَنُ المرسومُ الروسي المثيرُ للجدل مع تَعيين بوتين السفيرَ الروسي في دمشق مَبعوثا خاصَّا له لتطويرِ العلاقات، الأمرُ الذي أثارَ تساؤلاتٍ عدَّة حولَ زيادةِ الهيمنَةِ الروسية على القرارِ في سوريا كونَهُ خارجَ الأعرافِ الدبلوماسيَّةِ المتَّبعَة.
===========================