اختتام الجولة الثامنة من اللجنة الدستورية بلا نتائج وتحديد موعد الجولة التاسعة

ملف مركز الشرق العربي 6-6-2022
عناوين الملف :

يانسافيك :"الدستورية السورية" تختتم اليوم الأول من الجولة الثامنة
البيان :سوريا.. بصيص أمل في «توافقات دستورية»
العرب اللندنية :محادثات صياغة دستور سوري جديد تحرز تقدما طفيفا
صحافة الجديد :بعد ثماني جولات.. الدستورية السورية "مسار عدمي النتائج"
سوريا تي في :أحمد عسراوي: الإصلاح الدستوري صعب للغاية قبل توفير الاتفاق السياسي
نداء بوست :أحمد عسراوي: الإصلاح الدستوري صعب للغاية قبل توفير الاتفاق السياسي
القاهرة :جلسة تشاورية مغلقة بمجلس الأمن حول الوضع السياسي في سوريا اليوممجلس الأمنسياسةمجلس الأمن
المدن :اللجنة الدستورية تراوح مكانها..ومجلس الامن يبحث عن المعتقلين
العربي الجديد :اللجنة الدستورية السورية تناقش في جنيف "العدالة الانتقالية"
القدس العربي :اللجنة الدستورية السورية وضبابية المشهد
السورية نت :"تقدم طفيف" في محادثات اللجنة الدستورية السورية
المدن :اللجنة الدستورية:اختتام الجولة الثامنة بخلافات كبيرة..وموعد جديد
الحل نت :اللجنة الدستورية السورية.. دوران في حلقات مفرغة
الشرق الاوسط :الجولة الثامنة من «اللجنة الدستورية»... الجيش السوري «يُفجر» اجتماعات جنيف
الاناضول :بعد 8 جولات.. سلة السوريين باللجنة الدستورية بلا عنب (تقرير)
السورية نت :“الدستورية 8”.. “من خيبة إلى عجز” واتفاق على موعد التاسعة

يانسافيك :"الدستورية السورية" تختتم اليوم الأول من الجولة الثامنة
اختتمت الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية، الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة الثامنة لاجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية.
وجرى عقد جلستين اليوم، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وتضم الهيئة المصغرة، 45 عضوا بواقع 15 عضوا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وأفاد مراسل الأناضول، أن ممثلي المنظمات المدنية الموالية للنظام، قدموا مسودة بشأن "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري".
وعقب المناقشات، عقد الرئيسان المشاركان للجنة عن النظام أحمد الكزبري وعن المعارضة هادي البحرة لقاء خاصا بحضور بيدرسون.
وفي وقت سابق، الإثنين، انطلقت أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لتقديم مبادئ جديدة، ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة، وصياغة دستور جديد.
وبدأت الجولة الجديدة التي تستمر حتى 3 حزيران/يونيو وفي أجندتها وفق معطيات حصل عليها مراسل الأناضول، تقديم 4 مبادئ دستورية جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي.
وكان بيدرسون أعلن الأحد، أن الجولة ستناقش أربعة مبادئ رئيسية هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية، مبدأ العدالة الانتقالية".
=============================
البيان :سوريا.. بصيص أمل في «توافقات دستورية»
الحسكة - عبدالله رجا
التاريخ: 01 يونيو 2022
مع انطلاق الجولة الدستورية الثامنة في جنيف، بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة، حول صياغة دستور جديد، تبدأ الصعوبات بين الطرفين بالتوصل إلى صيغة متقاربة حول الأسس الدستورية، برعاية المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، الذي صرح في وقت سابق بأن هناك مؤشرات إيجابية للتوصل إلى تقارب.
وفي بداية الجولة الثامنة التي انطلقت الإثنين، أعلن بيدرسون، عن المبادئ الدستورية المقرر طرحها في الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة جدول أعمال الأسبوع، واتفق الرئيسان المشاركان على المبادئ الأربعة التي ستتم مناقشتها على مدار الأسبوع، ومن بينها الإجراءات القسرية من جانب دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، سيادة الدستور، وموقف المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية.
وتعتبر هذه النقاط الأربع مدخلاً للنقاش بين الأطراف الثلاثة الحكومة والمعارضة والمستقلين، إلا أن الجولة الثامنة انتقلت إلى مناقشة النقاط الأربع من دون النظر إلى النقاط السابقة التي تمت مناقشتها في الجولة السابعة وعلى رأسها إعادة هيكلة الأمن والجيش النقطة التي حظيت بالكثير من النقاشات.
وما زال المسار الدستوري يمر بمراحل صعبة على الرغم من الوصول إلى الجولة الدستورية الثامنة. ويرى د. ناصيف نعيم الخبير في النظم الدستورية، أن مناقشة العقوبات في الجولة الثامنة ليس موقعه الدستور فهذه مسألة دولية ولا علاقة لها بالدستور، مشيراً إلى أن الحكومة السورية فتحت النقاش حول الدستور من أجل إحراز تقدم عملي.
وأضاف نعيم لـ«البيان»، أنّ المطلوب مناقشة أسس النظام السياسي القادم والأمور المحيطة بصلاحيات الهيئات الدستورية، لافتاً إلى أن هناك تقدماً ملموساً في المسار الدستوري للدخول في النقاط العملية. ويرى مراقبون، أن المسار الدستوري ما يزال يحتاج إلى بناء الثقة بين الطرفين، الأمر الذي يحتاج المزيد من الجولات الدستورية.
=============================
العرب اللندنية :محادثات صياغة دستور سوري جديد تحرز تقدما طفيفا
جنيف - اختُتمت جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد الجمعة في جنيف، أحرزت خلالها الأطراف المتخاصمة تقدما طفيفا، وفق ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وأنشئت اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.
وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع.
ويؤدي بيدرسون دور الوسيط في المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني.
لكن الدبلوماسي النرويجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع، والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تحرز سوى تقدم ضئيل.
ونوقشت خلال الدورة الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية.
ونوقشت أيضا مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.
وفي اليوم الخامس الجمعة قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات.
وقال مكتب بيدرسون في بيان "ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى".
وأشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس، وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسنا كبيرا.
واتفق المبعوث الخاص مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكارا للنظر فيها في هذا الصدد.
وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة العمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين.
واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف، من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من يوليو 2022.
وكانت الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" عقدت في جنيف أواخر مارس الماضي، ولم تسفر عن تطورات جديدة، وقدمت أربعة مبادئ دستورية، وفي ظل تفاعل المعارضة وبعض ممثلي المجتمع المدني في تضمين ملاحظاتهم على المبادئ، رفض النظام الإقدام على هذه الخطوة.
ومنذ أن استعاد الرئيس السوري بشار الأسد اليد العليا في الحرب الأهلية، أظهر ممثلوه في مفاوضات جنيف القليل من التعاون بسبب تقديم روسيا مساعدات عسكرية له.
واندلعت الحرب الأهلية بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تفجرت في عام 2011، لكنها سرعان ما تحولت إلى قتال شمل البلاد بأكملها تقريبا وشاركت فيه فصائل متعددة. وسيطرت الحكومة على أجزاء كبيرة من البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الدعم الروسي لها.
=============================
صحافة الجديد :بعد ثماني جولات.. الدستورية السورية "مسار عدمي النتائج"
لم تخرج الجولة الثامنة من محادثات الدستور السوري، التي اختتمت قبل
يومين في جنيف، بمشاركة وفود المعارضة والنظام والمجتمع المدني، من حالة المراوحة
في المكان، لتضاف الجولة هذه إلى سبع جولات سابقة "صفرية" النتائج.
وباعتراف أعضاء في "اللجنة الدستورية"، فإن صياغة دستور جديد
للبلاد تبدو مهمة مستحيلة قبل التوصل إلى اتفاق سياسي يجبر النظام السوري على
الانتهاء من حالة التعطيل.
وفي ختام الجولة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن
"الجولة تمكنت من إحراز تقدم طفيف، لكنه غير كافٍ".
وباستثناء الاتفاق على موعد الجولة التاسعة، المحدد في أواخر
تموز/ يوليو المقبل، خيمت أجواء خلافية على الجولة، حسب مصادر "عربي21"،
وسط خلافات على المبادئ التي تمت مناقشتها، وهي الإجراءات القسرية أحادية الجانب من
منطلق دستوري، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية،
ومبدأ العدالة الانتقالي.
وحسب بيدرسون، فإن التنقيحات المقدمة من الوفود حول النصوص، كشفت عن
وجود اختلافات كبيرة في مناطق، وفي مناطق أخرى يمكن أن تكون هناك أرضية مشتركة،
مضيفاً: "يوجد بطء بوتيرة العمل، فضلاً عن العجز المستمر عن تحديد وإبرام
المجالات الملموسة للاتفاق المؤقت كمجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين".
وعن السبل المتوفرة للخروج من هذه الحالة، ترى عضو "اللجنة
الدستورية" عن المجتمع المدني، الدكتورة سميرة مبيض، أن المطلوب هو تناغم
الرؤى السورية المستقلة مع توافق إقليمي ودولي حول مستقبل المنطقة، بما يضمن تحقيق
الأمن والاستقرار لجميع الأطراف، وهذا ما لا يمكن للأطر الحالية تحقيقه.
وتضيف لـ"عربي21"، وهي التي أعلنت مقاطعتها الجولة الأخيرة،
بسبب عدم تحقيق أي تقدم في مسار عمل اللجنة، أن "الوضع الحالي في اللجنة
الدستورية المصغرة يتسم بحالة استقطاب بين تيارات متصارعة، وهذا المسار عدمي
النتائج بشكل بديهي كما كانت المفاوضات الجارية قبله، لأن الطرفين (النظام
والمعارضة) يحاولان تثبيت مكتسبات الصراع الميداني والعسكري على حساب الشعب
السوري".
وأضافت مبيض، أنه في حال تفعيل مسار يرغب في التغيير، خصوصا في تأسيس
دولة حيادية، فإن ذلك يتطلب الاعتماد على الروافع المدنية خارج إطار الاستقطاب الأيديولوجي
والعسكري، وتحرير هذه الأداة الهامة، اللجنة الدستورية، من أن تكون ملحقة بالحرب
والتبعية، بل العمل على ضمان استقلال
بعد ثماني جولات الدستورية السورية مسار
بعد ثماني جولات الدستورية السورية مسارp لم تخرج الجولة الثامنة من محادثات الدستور السوري التي اختتمت قبل p p يومين في جنيف بمشاركة وفود المعارضة والنظام والمجتمع المدني من حالة المراوحة p p في المكان لتضاف الجولة هذه إلى سبع جولات سابقة صفرية النتائج p p p p وباعتراف أعضاء في اللجنة الدستورية فإن صياغة دستور جديد p p للبلاد تبدو مهمة مستحيلة قبل
كانت هذه تفاصيل بعد ثماني جولات.. الدستورية السورية "مسار عدمي النتائج" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عربي21 وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
=============================
سوريا تي في :أحمد عسراوي: الإصلاح الدستوري صعب للغاية قبل توفير الاتفاق السياسي
إسطنبول - متابعات
قال عضو وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أحمد عسراوي، إن "العمل على إصلاح دستوري قبل توفير الاتفاق السياسي أمر صعب للغاية"، مشيراً إلى أن الجولة الأخيرة من الاجتماعات أفضل من سابقاتها "شكلاً".
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "العربي الجديد"، أوضح العسراوي، الذي يشغل عضو المكتب التنفيذي لـ "هيئة التنسيق الوطنية"، أن نتائج الدورة الثامنة "أفضل من حيث الشكل، إذ جرت حوارات مباشرة، موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها تصب غالباً في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة".
وأضاف العسراوي أنه "أما من حيث المضمون، فإن الأمر يحتاج للصبر لنرى كيف ستسير الأمور".
تفويض أوسع لبيدرسن
وأشار عضو الدستورية السورية إلى أن "الخلل الأساسي محصور في مسألتين، أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، وغير مقتنع بمخرجات حوار سوتشي 2018، الذي شارك فيه وأيد مخرجاته"، مضيفاً أن "الثانية هي صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي".
وشدد العسراوي على "ضرورة إعطاء تفويض أوسع للمبعوث الأممي غير بيدرسن، ليصبح وسيطاً وليس ميسراً لأعمال اللجنة، إضافة إلى منحه الصلاحيات الكافية لفتح عمل المسارات الأربعة للعملية السياسية التفاوضية بالتوازي".
وعن قدرة وفد المعارضة على اتخاذ موقف موحد لفرض تعديل في مسار جنيف، مثل تحديد سقف زمني للعملية أو فتح مسارات أخرى مكملة لها، قال العسراوي إن ذلك "تكتنفه صعوبات بالغة"، موضحاً أن "تنفيذ ذلك عملياً يحتاج إلى جهود سورية وتوافق دولي".
وأكد العسراوي على أن "الأهم هو الموقف الموحّد لوفد المعارضة، بتلويناته المختلفة، وهذا الذي أقف عنده، والألم يحيط بي من كل الجوانب"، مشدداً على أن "وحدة موقف جميع أطياف المعارضة السورية هو العامل الأساسي لانتصار الثورة، ويتطلب تضافر جهود جميع المخلصين من بين أبنائها".
جولة الدستورية الثامنة
واختتمت "اللجنة الدستورية السورية" الجولة الثامنة من اجتماعاتها في جنيف يوم الجمعة الماضي.
وأعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، عن "تقديره للهجة ونوعية الحوار على الطاولة"، مشيراً إلى أن بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظت إمكانية للالتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى".
ولفت بيدرسن إلى الانتباه إلى "بطء تقدم المفاوضات، وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن القضايا التي تحتاج إلى إحراز التقدم"، وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأشار إلى ضرورة "وجود توافق في الرأي بين بيدرسن والرؤساء المشاركين خلال الاجتماعات بشأن أهمية تسريع الإجراءات وإنتاج الحلول ومواصلة المسار".
=============================
نداء بوست :أحمد عسراوي: الإصلاح الدستوري صعب للغاية قبل توفير الاتفاق السياسي
إسطنبول - متابعات
قال عضو وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أحمد عسراوي، إن "العمل على إصلاح دستوري قبل توفير الاتفاق السياسي أمر صعب للغاية"، مشيراً إلى أن الجولة الأخيرة من الاجتماعات أفضل من سابقاتها "شكلاً".
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "العربي الجديد"، أوضح العسراوي، الذي يشغل عضو المكتب التنفيذي لـ "هيئة التنسيق الوطنية"، أن نتائج الدورة الثامنة "أفضل من حيث الشكل، إذ جرت حوارات مباشرة، موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها تصب غالباً في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة".
وأضاف العسراوي أنه "أما من حيث المضمون، فإن الأمر يحتاج للصبر لنرى كيف ستسير الأمور".
تفويض أوسع لبيدرسن
وأشار عضو الدستورية السورية إلى أن "الخلل الأساسي محصور في مسألتين، أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، وغير مقتنع بمخرجات حوار سوتشي 2018، الذي شارك فيه وأيد مخرجاته"، مضيفاً أن "الثانية هي صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي".
وشدد العسراوي على "ضرورة إعطاء تفويض أوسع للمبعوث الأممي غير بيدرسن، ليصبح وسيطاً وليس ميسراً لأعمال اللجنة، إضافة إلى منحه الصلاحيات الكافية لفتح عمل المسارات الأربعة للعملية السياسية التفاوضية بالتوازي".
وعن قدرة وفد المعارضة على اتخاذ موقف موحد لفرض تعديل في مسار جنيف، مثل تحديد سقف زمني للعملية أو فتح مسارات أخرى مكملة لها، قال العسراوي إن ذلك "تكتنفه صعوبات بالغة"، موضحاً أن "تنفيذ ذلك عملياً يحتاج إلى جهود سورية وتوافق دولي".
وأكد العسراوي على أن "الأهم هو الموقف الموحّد لوفد المعارضة، بتلويناته المختلفة، وهذا الذي أقف عنده، والألم يحيط بي من كل الجوانب"، مشدداً على أن "وحدة موقف جميع أطياف المعارضة السورية هو العامل الأساسي لانتصار الثورة، ويتطلب تضافر جهود جميع المخلصين من بين أبنائها".
جولة الدستورية الثامنة
واختتمت "اللجنة الدستورية السورية" الجولة الثامنة من اجتماعاتها في جنيف يوم الجمعة الماضي.
وأعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، عن "تقديره للهجة ونوعية الحوار على الطاولة"، مشيراً إلى أن بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظت إمكانية للالتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى".
ولفت بيدرسن إلى الانتباه إلى "بطء تقدم المفاوضات، وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن القضايا التي تحتاج إلى إحراز التقدم"، وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأشار إلى ضرورة "وجود توافق في الرأي بين بيدرسن والرؤساء المشاركين خلال الاجتماعات بشأن أهمية تسريع الإجراءات وإنتاج الحلول ومواصلة المسار".
=============================
القاهرة :جلسة تشاورية مغلقة بمجلس الأمن حول الوضع السياسي في سوريا اليوممجلس الأمنسياسةمجلس الأمن
الثلاثاء 31/مايو/2022 - 05:00 ص
يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية مغلقة حول الوضع السياسي في سوريا.
وسيتحدث خلال الجلسة، المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير بيدرسون، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لإحاطة المجلس بمسار ومجريات الدورة الثامنة للجنة الدستورية في سوريا المنعقدة في جنيف وجهوده لتقريب وجهات النظر بين أطراف اللجنة المشاركين في أعمالها.
وكانت اللجنة الدستورية في سوريا قد بدأت أعمالها في الثامن والعشرين من مايو الجاري وتستمر حتى الثالث من يونيو المقبل.
وكان الاتفاق على إدخال تعديلات على الدستور السوري مثار خلافات بين أطراف العملية السياسية في سوريا خلال جلسة الانعقاد السابعة للجنة التي استضافتها جنيف في الفترة من 21 وحتى 25 مارس الماضي وهو ما أدى إلى إخفاق اللجنة في إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.
ورغم وجود اتفاق بين أعضاء مجلس الأمن على أهمية دعم جهود اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، إلا أن عددا من دول المجلس الأعضاء أبدت قدرا من الإحباط نتيجة ما اعتبرته تباطؤا على مسار الإنجاز الذي حققته اللجنة على مدار دورات انعقادها السبعة الماضية وفي مقدمتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتجدة، من الدول دائمة العضوية، وألبانيا وإيرلندا، من الدول غير دائمة العضوية، فيما حذرت روسيا من فرض أية توقيتات تعسفية مصطنعة على عمل اللجنة لإنهاء عملها.
وشددت موسكو على ضرورة ترك مسار التفاوض بشأن التعديلات المأمولة على الدستور السوري وضرورة أن يأخذ ذلك وقته.
=============================
المدن :اللجنة الدستورية تراوح مكانها..ومجلس الامن يبحث عن المعتقلين
أعلنت هيئة التفاوض في المعارضة السورية أنها تستعد لعقد جلسة علنية غير رسمية في مجلس الأمن بصيغة "آريا" في 3 حزيران/يونيو، بهدف إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المُغيبين قسرياً.
وقالت الهيئة في بيان، إن الهدف من الجلسة هو "رفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سجون النظام"، موضحة أن الجلسة ستشهد مشاركة أعضاء في مجلس الأمن أبرزهم الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، هولندا، قطر وتركيا، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وهيئة التفاوض.
وأضافت أن المشاركين سيعملون على "استكشاف تدابير عملية لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، وبخاصة النساء والأطفال، ومعرفة مصير المفقودين"، والعمل أيضاً على تأكيد استحالة تحقيق السلام المستدام في سوريا، دون إيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين والمفقودين، إضافة للمطالبة بالدخول الفوري إلى جميع مراكز الاعتقال لدى النظام.
جاء ذلك تزامناً مع مشاركة هيئة التفاوض بالجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، تحت إشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بهدف الوصول إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الامن 2254.
واختتمت اللجنة أعمال اليوم الأول مساء الاثنين، وناقشت الوفود المشاركة عبر جلستيّن صباحية ومسائية مبدأ "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري" الذي قدمه 8 أعضاء من وفد المجتمع المدني.
والأحد، أعلن بيدرسن أن الجولة ستناقش 4 مبادئ رئيسية هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالية".
في السياق، قال عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية طارق الكردي إن الوفود "ناقشت المبدأ الأول المقدم من ممثلي المجتمع المدني على 4 فقرات وتناولت الإجراءات الدولية المتخذة ضد النظام السوري، وحاولت الربط بين هذه الإجراءات وعودة اللاجئين".
وأضاف "قمنا مع قسم من وفد المجتمع المدني، بتقديم مداخلات واضحة لتفنيد هذا المبدأ المطروح، وأوضحنا أن المطروح هو قضية سياسية بالدرجة الأولى، ويأتي الحديث عنها بعد الاتفاق السياسي وتنفيذ القرار 2254، عندما تزول الأسباب التي دفعت الدول لوضع هذه الإجراءات وفرض العقوبات".
من جانبه قال عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة حسن الحريري إنه "دارت نقاشات كثيرة حول هذا المبدأ، وركّز مقدمّو هذا المبدأ على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول على النظام السوري، وأيّدهم بشدّة الوفد الذي يُمثّل النظام".
وأردف بالقول: "من جهتنا أوضحنا مفهوم هذه الإجراءات، وكيف أنه يمكن لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات على دول وأنظمة في حال انتهكت حقوق الإنسان أو ارتكبت جرائم ضد الإنسانية".
وبدأت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية اجتماعها لليوم الثاني، اجتماعاتها لليوم الثاني التي ستناقش مبدأ "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" المُقدّم من قبل وفد النظام، والصياغات الدستورية المقترحة.
=============================
العربي الجديد :اللجنة الدستورية السورية تناقش في جنيف "العدالة الانتقالية"
عدنان أحمد
02 يونيو 2022
تواصل اللجنة الدستورية السورية أعمالها، اليوم الخميس، في جنيف بمشاركة وفدي النظام والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن، على أن تختم أعمالها يوم غد الجمعة.
وذكر مصدر مقرب من وفد المعارضة إلى الاجتماعات لـ"العربي الحديد"، أنّ اليوم سيكون مخصصاً لبحث مبدأ "العدالة الانتقالية" من ضمن المبادئ الأربعة التي اتفق على مناقشتها في هذه الجولة، وهي التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، وسيادة الدستور وموقف المعاهدات الدولية، على أن يخصص يوم واحد لمناقشة كل مبدأ.
وتركز مداخلة وفد هيئة التفاوض التابع للمعارضة على أن "العدالة الانتقالية" يجب أن تركز على حقوق الضحايا ومحاسبة المنتهكين، بما يؤدي إلى "إبرام عقد اجتماعي جديد يشمل جميع المواطنين، ويحفظ حقوقهم".
وتشير المداخلة التي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسرياً وملاحقة الجناة وطنياً ودولياً، وجبر الضرر للضحايا. وشددت الورقة على ضرورة الإقرار بتحمل المسؤولية تجاه كل الضحايا وصولاً إلى "أداء حقوق الضحايا" وتحقيق العدالة، وأن بناء الثقة يستلزم أن تتم هذه العمليات بكل صدق وشفافية، بمشاركة الضحايا أنفسهم.
اجتماعات جنيف السورية: ممثلون عن المجتمع المدني بخدمة الأسد
كما تشدد الورقة على ضمان حق المهجرين بالعودة الآمنة والطوعية إلى بيوتهم ومناطقهم، والحصول على تعويضات في حال تعذرت عليهم العودة.
وتتكون اللجنة الدستورية من مجموعتين؛ واحدة موسعة تضم 50 شخصاً من النظام و50 من المعارضة، و50 آخرين يمثلون المجتمع المدني، وأخرى مصغرة تضم 15 من كل طرف.
من جهته، حث المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعه على المستوى الوزاري في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، اللجنة الدستورية السورية على "توافق سريع" للتوصل إلى اتفاق سياسي في سورية.
وجدد المجلس التأكيد على "مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري".
وكانت أعمال اللجنة الدستورية السورية قد انطلقت يوم الإثنين الماضي في جنيف، لتقديم مبادئ جديدة، وصياغة دستور جديد، دون أن تصل إلى أي نتيجة ملموسة حتى الآن.
=============================
القدس العربي :اللجنة الدستورية السورية وضبابية المشهد
2 - يونيو - 2022
رياض معسعس
بعد سبع جولات عجاف تعوّد السوريون على رؤية الوفد المعارض للجنة الدستورية عائدا من جنيف بخفي حنين، ووفد النظام يعود منتصرا بإفشال أي تقدم حسب ما خطط له النظام بأن تدور حجر طاحون المناقشات على الفارغ، ويعود مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون خائب الرجاء، أو هكذا يبدو.
الجولة الثامنة التي بدأت أعمالها في جنيف في 30 أيار/ مايو لم يتوقع منها أي نجاح على أي من المسارات أو الملفات المختلفة التي طرحت منذ بداية إعمالها في مطلع العام 2018 والتي جاءت من مخرجات سوتشي. وتأتي الجولة الثامنة هذه المرة في ظل تطورات مختلفة على الساحة السورية.
الحرب في أوكرانيا
كان متوقعا جدا أن تكون سوريا متورطة في الحرب الأوكرانية بشكل أو بآخر. فعلى المستوى العسكري كان لابد لنظام بشار الأسد أن يكون الأول في دعم وتأييد روسيا في حربها على أوكرانيا التي أدينت دوليا. فإضافة للتأييد السياسي للنظام فقد عمل على إرسال مرتزقته للقتال إلى جانب الروس في دونباسك، وخبراء البراميل المتفجرة كي يقوموا بتصنيع براميل مشابهة لتلقى على الشعب الأوكراني كما ألقيت سابقا على الشعب السوري. أما على الجانب الاقتصادي فإن النظام الذي كان يعتمد على الحبوب الأوكرانية والروسية وقع في أزمة حبوب كبيرة بسبب توقف تصدير الحبوب نتيجة الحرب، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المعتمدة على مشتقات الحبوب.
وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذه الحرب ودخولها الشهر الرابع دون تحقيق ما كان يخطط له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دخول كييف وإسقاط الحكم وتعيين رئيس موال على منوال رمضان قديروف في الشيشان، وجد بوتين نفسه مضطرا لسحب جزء من قواته في سوريا لردف القوات الروسية في أوكرانيا. ولكن سحب هذه القوات التي يخشى أن تترك فراغا تحتله سريعا المعارضة السورية المسلحة، فقد تم تسليمها للميليشيات الإيرانية وحزب الله، وهذا ما يعزز مواقع إيران في سوريا، ويثير قلق إسرائيل. فهل سترضى موسكو وطهران بأن تحرز اللجنة الدستورية تقدما في صياغة دستور يحد من صلاحيات حليفهما في دمشق؟
ومن تداعيات الحرب الأوكرانية وانسحاب قوات روسية من سوريا أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإعادة مشروع المناطق الآمنة في سوريا والتي تمتد على طول الحدود السورية التركية التي تبلغ مسافتها حوالي 460 كم، وبعمق 32 كيلومترا، على أن تضم مدنا وبلدات تتبع ثلاث محافظات سورية، هي حلب والرقة والحسكة، وأن تكون تحت سيطرة تركية كاملة على غرار ما حدث في مدن جرابلس والباب وعفرين. يوازيها مشروع عودة طوعية لمليون لاجئ سوري يستوطنون في هذه المناطق بدعم من تركيا في بناء مساكن وتوفير الخدمات لها في محاولة لتغيير سكاني يضمن استمرارية السيطرة على هذه المناطق التي احتلتها قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) والتي تشكل خطرا على أمن تركيا. ويصر أردوغان على تنفيذ العملية رغم معارضة واشنطن وطهران لها، لكن الرئيس التركي يلعب أيضا بالورقة الأوكرانية في رفضه لانضمام فنلندا والسويد، المتخوفتين من امتداد الحرب البوتينية لبلديهما، إلى حلف شمال الأطلسي، وترى بذلك واشنطن نفسها في مقايضة مع تركيا في تبادل للمصالح. أما طهران فلا ترى بعين الرضا الى امتداد النفوذ التركي في الأراضي السورية الذي من شأنه أيضا تقوية المعارضة المسلحة واتساع أماكن تواجدها. وقد بدأت تركيا بقصف المناطق الكردية، تدعمها في ذلك قوات جيش السوري الحر التي أعلنت أنها ستكون في طليعة المقاتلين ضد “قسد”. وعليه فإن المستقبل القريب مرشح لتصعيد عسكري كبير في مناطق الشمال السوري، وربما سيغير المعادلة القائمة حاليا، ومهما كانت مخرجات اللجنة الدستورية السورية فإنها لن تغير في الواقع على الأرض شيئا.
إيران والتهديد الإسرائيلي
إسقاطات أخرى للحرب الأوكرانية على سوريا هي المواجهة الإسرائيلية الإيرانية على الأرض السورية، فانسحاب قوات روسية من مواقعها وتسليمها لإيران يقلق تل أبيب من ناحية، ويعطيها حرية الحركة من ناحية أخرى، فهي وبعد قيامها باغتيال الضابط الإيراني حسن صياد خدائي في عقر داره تتأهب لصد أي رد انتقامي وعد الحرس الثوري بالقيام به. وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن حصانة إيران قد انتهت. ويعني ذلك أن المواجهة حتمية، وأن إسرائيل أخذت كل احتياطاتها لتستمر في ضرب الأهداف الإيرانية في سوريا وفي إيران نفسها. وهذا سيؤجج أيضا بؤر التوتر في سوريا، ويثير مخاوف دول الجوار كالأردن وقد صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن تخوفه من التمدد الإيراني بعد انسحاب القوات الروسية إلى حدود بلاده. هذه المتغيرات المختلفة لا تصب في صالح النظام السوري وبالتالي فإنه غير مستعد كسابق عهده بأن يقدم أي تنازل للمعارضة السورية التي تجهد نفسها بمتابعة جولات غير بيدرسون خطوة خطوة لوضع دستور جديد لسوريا، الذي يرى فيها الطريق الوحيدة للوصول إلى حل سياسي، ولكن هيهات.
=============================
السورية نت :"تقدم طفيف" في محادثات اللجنة الدستورية السورية
جنيف – فرانس برس
اختُتمت جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد أمس الجمعة في جنيف، أحرز خلالها الأطراف المتخاصمون تقدماً طفيفاً، وفق ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وأنشئت اللجنة الدستورية السورية في أيلول/سبتمبر عام 2019. وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع.
ويؤدي بيدرسون دور الوسيط في المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
لكن الدبلوماسي النرويجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع، والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل.
ونوقشت خلال الدورة "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب" من منطلق دستوري و"سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية" و"الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" و"العدالة الانتقالية".
ونوقشت أيضاً مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.
وفي اليوم الخامس من المباحثات أمس الجمعة، قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات.
وقال مكتب بيدرسون في بيان: "ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى".
وفي الوقت ذاته، أشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسناً كبيراً.
واتفق المبعوث الخاص مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكاراً للنظر فيها في هذا الصدد.
وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين.
واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف من 25 إلى 29 تموز/يوليو 2022.
=============================
المدن :اللجنة الدستورية:اختتام الجولة الثامنة بخلافات كبيرة..وموعد جديد
السبت 2022/06/04
المدن - عرب وعالم
اختتمت اللجنة الدستورية السورية دون مؤتمر صحافي أعمال الجولة الثامنة في مدينة جنيف السويسرية مساء الجمعة، بعد انتهاء الهيئة المصغرة من مناقشة 4 مبادئ دستورية على مدى 5 أيام، حددها مبعوث الأمين العام للأم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الذي اكتفى بتصريح مقتضب كشف من خلاله عن وجود خلافات كبيرة بين الوفود المشاركة حول النصوص المقدمة، إضافة إلى تحديد موعد انطلاق الجولة التاسعة.
وكان بيدرسن حدد قبيل انطلاق الجولة الثامنة، 4 مبادئ دستورية ستتم حولها المناقشات هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالي".
وقال المبعوث الأممي في تصريح، إن "التنقيحات المقدمة من الوفود حول النصوص؛ كشفت عن وجود اختلافات كبيرة في مناطق، وفي مناطق أخرى يمكن أن تكون هنالك أرضية مشتركة". وأضاف إنه في الوقت عينه "يوجد بطء بوتيرة العمل، فضلاً عن العجز المستمر عن تحديد وإبرام المجالات الملموسة للاتفاق المؤقت كمجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين".
وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيسين المشتركين لوفدي المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري على "أهمية إيجاد طرق لتسريع العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، وتبادل الأفكار للنظر فيها في هذا الصدد"، مكرراً دعوته جميع الأعضاء الى العمل "بشعور من التوافق على نصوص دستورية من المرجح أن تجتذب دعماً واسعاً بين السوريين".
من جانبها، أكدت هيئة التفاوض الممثلة عن المعارضة أن المبدأ الذي تقدّم به 8 أعضاء من وفد المجتمع المدني تحت عنوان: "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري" هو "مقترح سياسي ولا مكان له في الدستور"، مضيفة أن "محاولة نقل تلك الالتزامات الواقعة على عاتق السلطة في سياستها الخارجية، إلى مبدأ دستوري هو تحميل للدستور أكثر مما يحتمل".
ووصفت النص المقدم من قبل الوفد ب "الفضفاض" ويصلح "لخطاب سياسي ولا يصلح لوضع ضوابط ومحددات قانونية"، لافتة إلى أن "وجود نص دستور متعلق بسيادة الدولة كافٍ لمعالجة جميع القضايا التي تنتهك السيادة".
وعن حق اللاجئين بالعودة، قالت الهيئة إن ذلك "تنظمه الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة التي أوجبت قيام بيئة آمنة ومحايدة للعودة الطوعية"، مبينة أنه "ليس من باب فرض شروط سياسية خارجية بل هو من صميم مسألة عودة اللاجئين التي يجب أن تكون آمنة وكريمة وتنتفي الأسباب التي دفعتهم للمغادرة".
بدوره، قال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة إنه في ختام الدورة "تم اليوم عقد جلسة ثانية بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية وبين المبعوث الأممي تم من خلاله بشكل مبدئي "الاتفاق على موعد الجلسة القادمة لتُعقد من 25 ولغاية 29 تموز/يوليو".
=============================
الحل نت :اللجنة الدستورية السورية.. دوران في حلقات مفرغة
بوساطة : رامز الحمصي تم النشر : 5:23 م, السبت, 4 يونيو 2022
على الرغم من الهدوء الذي ساد جلسات المجموعات المصغرة في اللجنة الدستورية السورية – 15 ممثلا عن الحكومة السورية، و15 من المعارضة، و15 من ممثلي المجتمع المحلي المعروفين باسم “الثلث الأوسط” – خلال الأيام الأربعة الماضية في جنيف، لم تشهد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية أي خرق حقيقي للمشهد القائم، وفقا لمسار الحل المدعوم من الأمم المتحدة في سوريا.
ما اتفقت عليه المجموعة بالإجماع تقريبا، هو تحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة في الربع الأخير من شهر تموز/يوليو، فضلا عن العمل على تحويل الجلسات إلى شهرية، دون إجماع أو تقدم في وضع أرضية حقيقة يبنى عليها لحل الأزمة السورية سياسيا، وبات أمرا بعيد المنال في ظل التسخين المتواصل لميادين الصراع في البلاد، ما يعني أن اللجنة الدستورية باتت تدور في حلقة مفرغة.
لجنة متوفية منذ أعوام
منذ تأسيسها عام 2019، اجتمعت اللجنة الدستورية السورية ثمان مرات فقط، كانت تتألف في الأصل من 150 عضوا موزعين بالتساوي بين الحكومة وهيئة المفاوضات السورية المعارضة ومجموعات المجتمع المدني، تم تكليف هيئة أصغر مكونة من 15 عضوا باقتراح مسودات دستورية لمناقشتها واعتمادها من قبل الأعضاء الأكبر، كان ثلاثون بالمئة من الأعضاء من النساء، لكن بحلول عام 2020، شهد قسم المعارضة السورية انقسامات وخلافات لم تؤثر على تماسكها فحسب، بل أثرت أيضا على فعالية مقترحاتها.
ووفقا لحديث العضو السابق بإدارة التواصل العالمي في الأمم المتحدة، الدكتور عمر الهواري، فإنه تم تشكيل اللجنة بناء على اقتراح قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ذلك الوقت أعتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن روسيا مهتمة بالفعل بعملية سياسية من شأنها أن تشمل تعديل الدستور السوري.
ويضيف الهوراي، في حديثه لـ”الحل نت”، “بعد كل شيء، أصبحت روسيا في ذلك الوقت اللاعب الأكثر أهمية في سوريا بعد تدخلها العسكري القوي في عام 2015، وهكذا أيد غوتيريش الفكرة وعرض أن تكون جنيف مكانا لاجتماعات اللجنة التي كان يأمل أن تساعد في تنفيذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2254 لسنة 2015”.
ويشير الهواري، إلى أنه مثل غوتيرتش، كان المبعوث الأممي السابق لسوريا، ستافان دي ميستورا، يعتقد أيضا أن روسيا جادة في إيجاد حل للصراع السوري، ومع ذلك، لم يكن قادرا على تحريك القرار إلى الأمام واستقال في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وعند توليه منصبه، أعتقد غير بيدرسن، أن اللجنة الدستورية هي الأمل الأخير؛ لكن نجاحه اقتصر على جلب مندوبين من الحكومة والمعارضة إلى جنيف حيث التقوا ثمان مرات لكنهم لم يتمكنوا من رأب الصدع الكبير الذي يفصل بين مواقفهم.
وأوضح الهوراي، أن “ممثلو اللجنة الدستورية في جنيف ضيعوا الوقت في مناقشات لا داعي لها حول قضايا هامشية، ومع وصول عمل اللجنة الدستورية إلى طريق مسدود، فإن الحل السياسي الذي يأخذ مطالب المعارضة في الاعتبار هو مجرد خيال في هذه المرحلة”.
الوقت الضائع في اللجنة الدستورية السورية.. الانتقال السياسي ممنوع؟
التفاهمات الدولية غير مستقرة
في ختام الجولة الثامنة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن الجولة الثامنة من المحادثات بشأن دستور جديد لسوريا اختتمت أمس الجمعة، ولم تحرز الأطراف المتنافسة تقدما يذكر، لكن الدبلوماسي النرويجي، ذكر أن الوفود أحرزت تقدما ضئيلا.
وناقشت المحادثات المبادئ الدستورية، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، وسيادة الدستور، وتسلسل الاتفاقيات الدولية، والعدالة الانتقالية، وتم قضاء يوم واحد في مناقشة مسودات النصوص الدستورية الخاصة بكل مبدأ والتي قدمها أحد الوفود.
وفي اليوم الخامس، قدمت الوفود مراجعات للنصوص بعد مناقشات الأسبوع، وقال مكتب بيدرسن في بيان، “في بعضها، ظلت الخلافات كبيرة، وفي البعض الآخر، كانت هناك نقاط مشتركة، وفي الوقت نفسه، حدد المبعوث الخاص بطء وتيرة العمل، واستمرار عدم القدرة على تحديد وإبرام المجالات الملموسة للاتفاق المؤقت، باعتبارها مجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين”.
عضو اللجنة الدستورية السورية، الدبلوماسي السابق، بشار حاج علي، قال لـ”الحل نت”، “ربما حالة من الهدوء النسبي، يعني أن السوريون قادرون أن يقبلوا ببعض، وأن يتحاورا إذا أخذوا الوقت والظرف المناسبين، وإذا وضعوا المصلحة الوطنية وإنهاء المعاناة الإنسانية هي الهدف والغاية، وليس انتصارا خلبيا”، على حد وصفه.
وتابع حاج علي، “نحن بحاجة لدعم دولي لتطبيق الحل السياسي، وقضيتنا مرتهنة للصراع الدولي شئنا أم أبينا، ولن تنتج اللجنة الدستورية إلا إذا تم الاتفاق السياسي، وعدم تقدمها هو مؤشر على استمرار الانسداد في الأفق، وفي ظل التفاهمات الدولية وحالة هذه التفاهمات غير المستقرة، يفسر التصعيدات السياسية من حين لآخر، وهذا يجعل من التوازنات السياسية متطورة ومتغيرة، ولا يمكن الجزم بأن الحلول قريبة أو بعيد المنال”.
وأوضح عضو اللجنة الدستورية، أن الأرضية الحقيقية للحل السياسي القابل للاستدامة، يقوم على حصول السوريين والسوريات على حقوقهم وحقوقهن في العيش الكريم، في ظل دولة ذات دستور يثبت المساواة بين جميع أبنائها، و هذا ما نص عليه بيان جنيف و القرارات الأممية لاسيما 2118 و2245.
الجدير ذكره، أن آراء الشارع السوري، تصب في أن مسار الحل السياسي في سوريا، بدأ يواجه خطر النسيان على الصعيد الدولي، وذلك تزامنا مع الفشل المستمر لمسار اللجنة الدستورية السورية، التي برأيهم أنها تساهم في زيادة استعصاء مسار الحل السياسي، بعدما فشلت جميع جولاتها في تقديم رؤية توافقية عن الحل السياسي في البلاد، أو رؤية مشتركة للخروج بدستور جديد، في وقت لم يتم فيه التوجه الجاد نحو البدء بتفعيل خطوات فاعلة وملموسة نحو انتقال سياسي حقيقي في سوريا.
=============================
الشرق الاوسط :الجولة الثامنة من «اللجنة الدستورية»... الجيش السوري «يُفجر» اجتماعات جنيف
لندن: إبراهيم حميدي
مرة أخرى «فجر» الموقف من «مؤسسات الدولة» السورية، خصوصاً الجيش، جلسات اللجنة الدستورية في جنيف، وسط خلاف بين «الوفد المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري ووفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة حول إصلاح المؤسسات. ومقابل تحذيرات القادمين من دمشق من «فشل تجارب إعادة هيكلة الجيش»، حيث إنها «أدت إلى كوارث في العراق» ورفض حيادية الجيش، دعا معارضون إلى الإصلاح لتجنب تحول سوريا إلى «دولة فاشلة»، مع المطالبة بـ«دور حيادي للجيش في تداول السلطة».
الجولة الأخيرة لـ«الدستورية»، وهي الثامنة، سجلت تحسناً في «الإيقاع - اللهجة»، وحصول بعض «القواسم المشتركة في المناقشات» بين المشاركين خلال وجودهم تحت سقف الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. لكن التعثر لا يزال قائماً إزاء نقل هذه «المشتركات» إلى «نصوص توافقية» تكون بمثابة أعمدة في الدستور السوري العتيد، الأمر الذي يتطلب قيام المبعوث الأممي غير بيدرسن، كما وعد بالجلسة الختامية يوم الجمعة، بجولة مكوكية إضافية بين الفاعلين السوريين واللاعبين الخارجيين قبل الجولة المقبلة.
وبموجب الترتيبات الأممية «التسهيلية» السابقة، فإن برنامج الجولة الثامنة، تضمن تقديم مبدأ دستوري كل يوم بدءاً من الاثنين، وترك اليوم الأخير للمناقشات والتوافقات. إذ قدم وفد المجتمع المدني المحسوب على دمشق، مقترح «الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري»، وقدم البحرة مقترح «سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية»، فيما طرح الكزبري مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها»، ووفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة موضوع «العدالة الانتقالية». ولخص مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» المناقشات خلال الأيام الخمسة للجولة الثامنة:
- إجراءات قسرية
ترأس الجلسة الكزبري، وتلقى مقترح «المجتمع المدني» المحسوب على دمشق، وتضمن أن «التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تشكل إرهاباً اقتصادياً يمس بالحقوق الأساسية الدستورية للشعب السوري»، وهي تحد من «تأمين متطلباته الأساسية». واقترح أن يتضمن الدستور «التزام الدولة بالسعي إلى رفع التدابير القسرية أحادية الجانب ومطالبة الدول التي قامت بفرضها (العقوبات) بدفع التعويضات المناسبة واعتبار مناهضة ورفض العقوبات واجباً وطنياً على كل سوري». وزاد: الحق في التنمية وفي إعادة إعمار ما دمره الإرهاب والعدوان الخارجي، مشروع للشعب السوري بموجب الدستور، وأن حق اللاجئين في العودة الآمنة والطوعية إنساني لا يجوز ربطه بأي شروط سياسية خارجية».
ولدى مناقشة المبدأ، ركز «الوفد الحكومي» على «عدم توافق الإجراءات القسرية مع الشرعية الدولية» وربط هذه الإجراءات بـ«الحرب الإرهابية على سوريا»، فيما اعتبر وفد «الهيئة» الاقتراح «غير دستوري» وأن «الأعمار والتنمية حقان اقتصاديان ولا يجوز تقييدهما بالإجراءات الأحادية القسرية». وذهب بعض الحاضرين إلى اعتبار «كل من شجع على العقوبات خائناً».
- تحذير من «العرقنة»
في اليوم التالي، قدم الكزبري، في جلسة ترأسها البحري، مقترحاً حول «مؤسسات الدولة»، وتضمن أن «للمؤسسات صلاحيات محددة بالدستور وأن النيل منها أو تهديدها داخلياً أو خارجياً هو عمل يعاقب عليه القانون»، مع التأكيد على «مسؤولية مؤسسة الجيش عن حماية الوطن ضد الإرهاب والاحتلال وأن المحافظة عليها وتعزيزها واجب وطني».
في المناقشات، ركز أعضاء «الهيئة» على «حاجة المؤسسات السورية للكثير من الإصلاحات لأنها فقدت صدقها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان». واقترح حاضرون معارضون «ألا يطال الإصلاح إعادة هيكلة الجيش والمؤسسات التي قامت بانتهاكات مباشرة، بل إصلاحات جذرية للمنظومة المؤسسية»، مع تأكيد على «ضرورة الحيادية السياسية للمؤسسات وخاصة الجيش بحيث لا تتدخل في عمليات تبادل السلطة» و«فصل السلطات وعدم تغول السلطات»،
في المقابل، ركز وفد دمشق على «شرعية المؤسسات وصمودها رغم استهدافها من قبل الإرهاب والتدخلات الدولية». وقال أحدهم: «إعادة هيكلة المؤسسات في دول أخرى مثل العراق لم يفض إلا إلى كوارث... ووصفات المنظمات الدولية للإصلاح، فاشلة».
وإذ حث معارضون على ضرورة «عدم الهروب من الإصلاح كاستحقاق أساسي لإعادة المؤسسات إلى عملها في كل الأراضي السورية وإلا فستكون سوريا دولة فاشلة، وأن الإصلاح قد يتطلب في أماكن إعادة هيكلة للمؤسسات ويتطلب مساءلة للمسؤولين وعدم حصانة المسيئين وخاصة من الأجهزة الأمنية والجيش»، دافع «الوفد المسمى من الحكومة» عن اقتراحه. وقال: «مؤسسات الدولة قائمة وإن الإصلاح لا يعني إعادة الهيكلة ولا يجب أن تكون حجة لتهديم المؤسسات أو التدخل الخارجي»، مع التأكيد على أن «الجيش لا يمكن أن يكون حيادياً، فلا يوجد جيش حيادي في موضوع حماية الشعب، وأن الفساد والفشل المؤسسي هي حالات فردية ولم تنل من صمود المؤسسات السورية والتزامها بواجباتها». وقال أحد المشاركين: «الإصلاح قائم ومستمر ولا يمكن أن يصل إلى حد بناء مؤسسات بديلة، فتجربة المؤسسات البديلة في سوريا وفي دول أخرى فشلت فشلاً ذريعاً».
- الدستور والاتفاقات الدولية
أما مقترح «هيئة التفاوض»، الذي قدم البحرة في اليوم اللاحق برئاسة الكزبري، تناول «سمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية» واعتبار «الدستور هو القانون الأسمى والأعلى للبلاد»، وأن تكون الاتفاقات الدولية «في مرتبة أعلى من القوانين الوطنية» وأن تكون دستورية تراتبية القواعد القانونية ونشرها - «مبادئ ملزمة».
وجرت مناقشات حول الاقتراح مع الكثير من الأسئلة، مع إشارات إلى أن البند طبيعي ولا حاجة لذكره، مع تركيز على الاتفاقات الدولية. وطرح حاضرون أسئلة فنية، مثل: «هل تسمو هذه الاتفاقيات على القانون الوطني مباشرة عند توقيعها أو بعد مطابقتها مع المنظومة القانونية الوطنية وإصدار التشريعات المناسبة؟».
وإذ اقترح وفد «هيئة التفاوض» إيراد اتفاقيات حقوق الإنسان بالدستور، اعتبر وفد دمشق «استعمال الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، باباً لاختراق السيادة السورية»، ورفض «اتهام الحكومة بأنها غير معنية بحقوق الإنسان». وأيد وفد «المجتمع المدني» المدعومة من دمشق، ذلك. وقال أحدهم إن هذا المبدأ يرمي إلى «وضع سوريا تحت الوصاية الدولية»، الأمر الذي فجر المناقشات وعلقها لفترة قصيرة.
- عدالة أم «انتقام»؟
قدم «مدنيون» محسوبون على «الهيئة» المعارضة مقترحاً حول «العدالة الانتقالية»، يتضمن التزام «الدولة خلال سعيها لمعالجة إرث الماضي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وببناء السلم المجتمعي، بتبني نهج شامل للعدالة الانتقالية»، مع تأكيد على «مبدأ عدم الإفلات من العقاب وأن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو بصدور عفو سابق مع سلسلة من الإجراءات والإصلاحات والمساءلات».
أيضاً كان النقاش حاداً بين المشاركين، حيث حذر وفد دمشق من أن هذا «يفتح الباب للتدخل الخارجي وهو مدخل خلفي لخلخلة مؤسسات الدولة والتماسك المجتمعي بحيث تنجز ما لم تستطع الحرب الدولية على سوريا أن تقوم به». واقترح بعضهم «عدالة لصالح تعويض سوريا عن الحرب التي أعلنتها دول خارجية»، محذراً أن النص «يجرم سلفاً الحكومة السورية»، الأمر الذي نفاه معارضون. وقال أحدهم: «المصطلح ورد في العديد من الدساتير العربية والدولية، ذلك أن العدالة الانتقالية هي عمليات وطنية»، وأن الموضوع «ليس انتقاماً... وهناك حزمة واسعة من الإجراءات المطلوبة لضمان السلم المستدام. ومنها إجراءات محاسبة قانونية وأخرى غير قانونية تتركز على برامج جبر الضرر وتخليد الذكرى وإصلاح المؤسسات».
- أوراق وتعديلات
في اليوم الأخير، الجمعة، قدم المشاركون تعديلات خطية على المقترحات التي قدمت تباعاً في الأيام الأربعة السابقة، قبل أن يشكر بيدرسن الكزبري والبحرة على «حسن إدارتهما للنقاش». ولاحظ تقدماً في مستوى النقاش وطريقته، و«إن لم يكن هناك تقدم في المحتوى المتفق عليه»، الأمر الذي دفعه للتعبير عن القلق من «استمرار النقاش بهذه الوتيرة قد يتطلب سنوات للنقاش حول المبادئ قبل أن نصل إلى صياغات نهائية». عليه، وعد بالتشاور مع الجميع لتطوير آليات أفضل قبل موعد الجولة التاسعة بين 25 و29 يوليو (تموز) المقبل. وقال علنا إنه اتفق مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر.
=============================
الاناضول :بعد 8 جولات.. سلة السوريين باللجنة الدستورية بلا عنب (تقرير)
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
- الجولة الثامنة ناقشت كما الجولات السابقة 4 مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف المشكلة للجنة
- عضو لجنة الصياغة طارق الكردي: عمليا الجولة تنتهي بلا نتيجة ولم يحدث أي توافق على أي بند من البنود
- عضو اللجنة الدستورية الموسعة عبد المجيد بركات: هناك استعصاء كبير في العملية الدستورية يتحمل مسؤوليته النظام والمجتمع الدولي
كما كان متوقعا لم تسفر الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية التي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة جنيف السويسرية عن أي توافقات بين الأطراف السورية على طريق كتابة الدستور لتبقى سلة السوريين بلا عنب.
واختتمت الجمعة الماضي، أعمال الجولة الثامنة التي التأمت على مدار 5 أيام، تحت قيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، وشارك فيها أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون النظام، و15 المعارضة، و15 منظمات المجتمع المدني.
وعقب انتهاء الجولة قال بيدرسون في بيان، إن "بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظ إمكانية للالتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى"، لافتا إلى " بطء تقدم المفاوضات وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن القضايا التي تحتاج إلى إحراز تقدم".
وحث بيدرسون جميع أعضاء اللجنة على "العمل بروح المصالحة والعمل على صياغة نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بتأييد الشعب السوري"، ورغم ذلك أوضح البيان أن الرئيسين المشاركين اتفقا على عقد الجولة التاسعة في الفترة بين 25 و29 يوليو/ تموز القادم.
** مبادئ دون توافق
الجولة الثامنة ناقشت كما الجولات السابقة 4 مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف المشكلة للجنة وهي "التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية" قدمه أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" قدمه وفد النظام.
كما تم نقاش مبدأ "سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "الذي قدمه وفد المعارضة، والمبدأ الرابع هو "العدالة الانتقالية" وقدمه أعضاء من ممثلي المجتمع المدني.
وبعد نقاشات على مدار 4 أيام قبل اليوم الختامي، كان يفترض تقديم نصوص من قبل جميع الأطراف للمبادئ تتضمن ملاحظات الأطراف الأخرى على المبادئ المطروحة للنقاش، ولكن كالعادة النظام لم يقدم أي شيء من الملاحظات المقدمة بحسب المعارضة.
وبهذا النهج يواصل النظام تعطيل العملية السياسية للجولة الثامنة على التوالي، في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة جاهدة لتحقيق تقدم ملموس ينهي سنوات الأزمة في البلاد.
** مجريات الجولة ومستقبلها
عضو لجنة الصياغة طارق الكردي تحدث لـ"الأناضول" عن مجريات الجولة الثامنة ومخرجاتها ومستقبل العملية السياسية بالقول: "انتهت أعمال الجولة الثامنة للجنة الدستورية، والحقيقة أن النقاش ربما كان إيجابيا بالشكل، لكن لم تنعكس تلك الإيجابية على النتائج باليوم الأخير".
وأضاف الكردي: "عمليا الجولة تنتهي بلا نتيجة ولم يحدث أي توافق على أي بند من البنود، الأجواء كانت مقبولة، والنقاشات قانونية ودستورية عميقة ولكن مع الأسف للآن هناك قرار لدى نظام الأسد بأن لا يسمح للجنة الدستورية أن تثمر أو أن العملية السياسية برمتها تتقدم".
وأردف: "سنعود إلى هيئة التفاوض (المعارضة) التي نمثلها لنقيّم هذه الجولة، ومن ثم هيئة التفاوض تأخذ القرار المناسب، يؤلمنا أن الشعب السوري يعاني في الداخل والخارج والمخيمات والمعتقلين وأهليهم والمغيبين قسريا والنساء والأطفال وكل شرائح المجتمع تعاني".
وزاد الكردي: "لذلك فريق المعارضة يأتي حقيقة ويسعى إلى حل وانطلاقة حقيقية للعملية السياسية ولكن ليست كل أطراف اللجنة (في إشارة إلى ممثلي النظام) على نفس السوية من التفكير بمصلحة السوريين وآلامهم ومحاولة تخفيفها، العملية ستخضع للتقييم، ومن ثم يتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بمستقبل العملية السياسية".
** تعطيل مستمر من النظام
عضو اللجنة الدستورية الموسعة عبد المجيد بركات قال للأناضول: "كما هو متوقع واصل النظام تعطيل العملية الدستورية والدخول بنقاشات لا نهاية لها في المواضيع المطروحة بجدول الأعمال".
وأضاف بركات، أن ذلك أدى إلى " عدم الوصول لنصوص دستورية متفق عليها أو التوصل إلى صياغات دستورية يمكن أن تعتمد ويجري التصويت عليها"، لافتا إلى أن "هذه هي استراتيجية النظام التي وضعها منذ عدة جولات وهي الغوص في نقاشات دون الوصول إلى توافقات".
واستدرك قائلا: "بالمقابل استمرت المعارضة بنفس الطريقة في تعاطيها مع اللجنة الدستورية والمسار السياسي بإعداد أوراق ونصوص دستورية بشكل جدي لقطع الطريق على أي عملية تعطيل من قبل النظام".
وأشار بركات، إلى أن "هذا الوضع غير مجدٍ (..) إلى الآن هناك استعصاء كبير يحدث في العملية الدستورية ويتحمل مسؤوليته النظام وتراخي المجتمع الدولي وخاصة الدول القريبة من النظام بالضغط عليه من أجل الوصول إلى نتائج مرضية".
** كل الخيارات مطروحة
وإزاء ما يحصل من نقاشات في الجولات بشكل عام قال بركات: "في المعارضة نناقش كل الخيارات المطروحة والاقتراحات التي من شأنها أن تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وأن تخرج اللجنة الدستورية من حالة الاستعصاء والتعطيل التي يتحمل مسؤوليتها النظام".
وأضاف: "في كل الخيارات نتحدث أنه لا يمكن أن تتم العملية السياسية فقط في اللجنة الدستورية هناك سلال أخرى يجب أن تسير بالتساوي ولا يمكن أن تسير العملية السياسية بهذه الطريقة دون أن تكون هناك آلية ضبط حقيقية للنقاشات التي تفتح ولجداول الأعمال".
وختم بركات بالقول: "لا يمكن أن تسير العملية إن لم تكن هناك آلية زمنية واضحة توضح متى ينتهي عمل اللجنة الدستورية ومخرجات الاجتماعات".
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 سبتمبر/أيلول 2019، تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عقدت لجنة الصياغة أولى اجتماعاتها بجنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال، حيث شهدت الاجتماعات خلافات وخرق لمدونة السلوك الناظمة للاجتماعات.
وتتكون اللجنة الدستورية من المجموعة الكبرى المكونة من 150 عضوا بالتساوي بين الأطراف الثلاثة، ومجموعة الصياغة المصغرة التي تضم 45 عضوا بالتوازي.
ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.
=============================
السورية نت :“الدستورية 8”.. “من خيبة إلى عجز” واتفاق على موعد التاسعة
في 04/06/2022
اختتمت أعمال الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أمس الجمعة دون تحقيق أي تقدم فعلي على صعيد كتابة الدستور، فيما تحدث المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون عن “حالة من العجز المستمر”.
ويقود جولات هذا المسار السياسي المثير للجدل بين أوساط السوريين وفد من المعارضة السورية وآخر من نظام الأسد، إضافة إلى وفد من شخصيات “المجتمع المدني”.
وقال مكتب بيدرسون في بيان صحفي، اليوم السبت: “ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى”.
وفي الوقت ذاته، أشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس، وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسناً كبيراً.
ولم تعلن الأطراف المشاركة عن أي اتفاق أو قواسم مشتركة، عقب اجتماعها الذي دام لخمسة أيام في جنيف، ما عدا نقطة تتعلق بتحديد موعد الجولة التاسعة في 25 من شهر يوليو المقبل.
وقال الرئيس المشارك عن وفد المعارضة، هادي البحرة إنّ الوفود أجرت خلال الجولة الثامنة “نقاشات عميقة حول مواد أساسية في الدستور، وبدأت نقاشات جدّية بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية والرئيسين المشتركين حول آليات عمل اللجنة الدستورية”.
كما “ناقشت توقيت وتواتر انعقاد الجلسات، وسبل الوصول إلى تفاهمات خلال كل دورة، بالإضافة إلى بحث عن وسائل لتسريع عمل اللجنة الدستورية وزيادة فعاليتها”.
وأضاف البحرة أنّ المعارضة تناقش مع بيدرسون التواتر الزمني لبقية الجولات، كأن يكون هناك اجتماع لكل دورة لمدة أسبوع، والفاصل الزمني بين الدورة والأخرى نحو أسبوعين، بعد أن تمّ إقرار الجولة المقبلة ما بين 25 يوليو و29 من الشهر ذاته.
في المقابل لم يصدر عن وفدي النظام السوري والمجتمع المدني أي تعليق على نتائج هذه الجولة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وأنشئت اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر / أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.
ويؤدي بيدرسون دور “الوسيط” في المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من حكومة نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني.
ونوقشت خلال الجولة الثامنة “الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية”.
ونوقشت أيضاً مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.
وفي اليوم الخامس الجمعة قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات.
وعقدت سبع جولات سابقة للجنة الدستورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلا أن لم يصدر عنها أي شيء.
ووصف بيدرسون اجتماعات الجولة السابعة وسابقاتها بأنها مخيبة للآمال، رغم ترحيب من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي.
=============================