اختتام أعمال اللجنة الدستورية المصغرة "بلا ورقة أسدية " ودون نتائج عملية

ملف مركز الشرق العربي 10/11/2019
عناوين الملف :

1. الاناضول :البحرة: لجنة صياغة الدستور تهم كل سوري بغض النظر عن مواقفه (مقابلة)
2. أكي :عضو في اللجنة الدستورية: المعارضة السورية تريد دستوراً جديداً
3. عنب بلدي :“وفد مدعوم من الحكومة”.. مصطلح لتنصل النظام من اللجنة الدستورية
4. الشبكة السورية لحقوق الانسان :أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في غضون الأسبوع الأول لجلساتها
5. النور :واشنطن تحاول فرض وصايتها على اللجنة الدستورية السورية
6. روسيا اليوم :الوفد المدعوم من الحكومة السورية باجتماعات لجنة الدستور يقدم "لا ورقة" ويدعو لاستكمال مكافحة الإرهاب
7. عنب بلدي :أعضاء في “اللجنة الدستورية” يؤكدون ربط سيادة القانون بالمعتقلين
8. جيرون :اللجنة الدستورية: النظام يحاول حرف مسار الجلسات اليومية عن مهمتها الرئيسة
9. ميدل لاين :بيدرسون :يوجد نقاط خلاف في اللجنة الدستورية ..ولم نناقش ملف المعتقلين
10. ستيب نيوز :بيدرسون يصرح حول نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية.. وأنباء عن مباحثات لتغيير اسم سوريا
11. مونت كارلو :بيدرسون: محادثات اللجنة الدستورية سارت أفضل مما كان متوقعاً وستستأنف في 25 من الشهر الجاري
12. عنب بلدي :اجتماعات اللجنة الدستورية في مرحلتها الأولى تنتهي بثلاث “لا أوراق”
13. دي دبليو :جولة المشاورات الدستورية الأولى لسوريا انتهت دون نتائج
14. العربية :السوريون والدستور
15. العربية :اللجنة الدستورية السورية... التطلعات والمخاوف
16. بلدي نيوز :بيدرسون: هناك نقاط اختلاف بين النظام والمعارضة بشأن اللجنة الدستورية
17. الجزيرة :بأجوائها المشحونة ودون مصافحة.. اختتام الجولة الأولى لمحادثات الدستور السورية
18. صوت الامة:«الدستور السورى» بين مطرقة الخلافات الداخلية وسندان التدخلات الخارجية
19. ايلاف :اللجنة الدستورية السورية ومجرمي الحرب
20. الغد :اختتام أعمال الجولة الأولى للجنة الدستورية بتقديم لاروقات للمناقشة والدراسة
21. المرصد :هل دقت ساعة الصفر لصوغ الدستور السوري؟
22. لوما نيوز :لعبة اللجنة الدستورية
23. البيان :واشنطن تدخل على خط «الدستورية»
24. بلد نيوز :الأمم المتحدة: اللجنة الدستورية السورية تجتمع مجددا في 25 نوفمبر
25. بلد نيوز :المبعوث الدولي إلى سوريا يكشف وجود خلافات في اللجنة الدستورية
26. المنار :اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في سوريا تبحث مفهوم العروبة وسيادة القانون
27. ديماسك نيوز :مجلس حمص الديمقراطي: اللجنة الدستورية لا تخدم الحل السياسي في سوريا
28. القدس العربي :بعد إنهاء «اللجنة الدستورية» اجتماعاتها… هل سَيُجبَر الأسد على فتح سلة الانتخابات
29. انفراد :رئيس وفد المعارضة السورية: أعمال لجنة الدستور لم تكن سهلة
30. البدع :بيدرسون: ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية السورية ليس كافيا

 
الاناضول :البحرة: لجنة صياغة الدستور تهم كل سوري بغض النظر عن مواقفه (مقابلة)
جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة قال للأناضول:
- الاجتماع الأول للهيئة المصغرة كان بشكل عام إيجابيا، كان هناك بعض الخلافات في وجهات النظر، تنوع في الآراء التي طرحت
- تم وضع آلية تم التوافق أيضا عليها على كيفية جمع المقترحات والأفكار
- اتفقنا (الاثنين) على جدول أعمال الأسبوع الحالي، على أن ينتهي بجدول أعمال للاجتماعات القادمة، اي تكون منهجية وضع الجدول والأعمال في الاجتماعات القادمة واضحة
- سيكون هناك اجتماع يومي لمدة 4 ساعات للأطراف مجتمعة، ولكل طرف بعد ذلك أن يعمل وفق خططه وبرامجه الخاصة منفردا استعدادا لاجتماعات اليوم القادم
قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، ان لجنة صياغة الدستور المعروفة بالهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستضع خلال الجولة الحالية جدول أعمال الجولات المقبلة في اجتماعات يومية لأربع ساعات حتى الجمعة.
وأضاف أن " اللجنة الدستورية تهم كل مواطن سوري بغض النظر في أي طرف يقف".
جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع البحرة في جنيف، على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية، بعد بدء المرحلة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة الإثنين، واختتام اجتماعات الهيئة الموسعة الأسبوع الماضي.
وقال البحرة تعقيبا على اجتماعات اليوم الأول للهيئة المصغرة "هذا الاجتماع الأول للهيئة المصغرة كان بشكل عام إيجابيا، كان هناك بعض الخلافات في وجهات النظر، تنوع في الآراء التي طرحت".
وأضاف "ولكن الهدف الرئيسي الأول كان هو الاستفادة من النقاشات والاقتراحات التي تم تداولها في اجتماع الهيئة الموسعة، وتلخيص ما يمكن الاستفادة منه من الاقتراحات والافكار كاقتراحات وأفكار لصياغة مبادئ دستورية".
ولفت إلى أنه "بعد صياغة هذه الملاحظات والاقتراحات سيتم استكمالها بمداخلات واقتراحات من قبل الهيئة المصغرة، وتم وضع آلية تم التوافق أيضا عليها على كيفية جمع المقترحات والأفكار، حيث ستجتمع كل مجموعة وكل طرف على حدا، لتلخيص الأفكار والمداخلات التي قدمت، وماذا يمكن أن نأخذ منها كمقترحات تنقل لتكون ضمن نقاش المبادئ الدستورية".
وحول آليات عمل لجنة الصياغة، قال "عمل الهيئة المصغرة مماثل القواعد السلوكية والإجرائية التي تم إقرارها بالهيئة الموسعة تلتزم بها المصغرة، وتم الوصول إلى آلية العمل لحصر النقاشات والأفكار التي طرحت في مجموعة الـ150".
وشرح ذلك قائلا "كل مجموعة تقوم بدراسة المداخلات التي قدمها أعضاؤها، والأفكار التي طرحوها وتلخيصها، وفرز ما يمكن الاستفادة منها من المقترحات والأفكار التي تساعد في المبادئ الدستورية".
وزاد "بعد حصرها ستطرح ضمن الهيئة المصغرة، واستكمال هذه الأفكار والمقترحات، بما يتوافق مع تناول طرح صياغة الدستور الجديد لسوريا".
وعن جدول الأعمال المحدد لعمل هذه اللجنة قال "اي لجنة لكي تنطلق بعملها من آلية بحث ونقاش المواضيع التي تتناولها، تضع جدول أعمال اللجنة، اتفقنا (الإثنين) على جدول أعمال الأسبوع الحالي، على أن ينتهي بجدول أعمال للاجتماعات القادمة، أي تكون منهجية وضع الجدول والأعمال في الاجتماعات القادمة واضحة".
وأردف "سيكون هناك اجتماع يومي لمدة 4 ساعات للأطراف مجتمعة، ولكل طرف بعد ذلك أن يعمل وفق خططه وبرامجه الخاصة منفردا استعدادا لاجتماعات اليوم القادم".
وشدد بالقول "نحن نطمح كوفد هيئة التفاوض العمل لساعات أطول على الأقل 8 ساعات يوميا، وأن تكون مستمرة 3 أسابيع عمل، وأسبوع واحد استراحة فقط للتداول والدراسة، كمجموعات منفردة مستقلة".
وتابع "حتى هذه اللحظة ما تم التوافق عليه أسبوع عمل، إذ يصر وفد النظام على ذلك، و3 أسابيع لمداولاتهم الداخلية، وجاري التفاوض والنقاش بيننا لرفع هذه المدة، وصولا لثلاثة أسابيع وبالطبع أكثر من أسبوع واحد".
وردا على سؤال حول وجود مرونة بمواقف النظام، قال البحرة "هذا الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وبالتالي من المتوقع التباين بالآراء، والاختلاف بالمواقف موجود، وهذا واقع".
وأضاف "اذا لم تعترف كل الأطراف بوجود مظالم وبوجود استحقاق شعبي، يسعى من أجل تحقيقها، لن يكون هناك عملا مجديا، وبالتالي على الأقل هذه الخلافات على السطح تم طرحها من قبل جميع الأطراف وبالنتيجة تم اختتام اجتماع اللجنة الموسعة بعدة مقترحات وأفكار لعمل اللجنة المصغرة وتم إقرار تشكيل اللجنة المصغرة وموعد اجتماعها".
وأكد "بنجاح تم اجتماع اللجنة المصغرة، وكانت هناك نقاشات بمواقف متباعدة في معظمها، ولكن على الأقل جرى وضع منهجية تناول هذه المواضيع، وتناول آلية النقاش التي سنعتمدها".
وبين "من هنا لنهاية الأسبوع سنرى إن كان السوريون والسوريات قادرين على التوصل لوضع أجندة للاجتماعات القادمة، وعلى زيادة قدرتهم للعمل بشكل متواصل لفترات أطول".
وحول رؤيتهم لعمل لجنة الصياغة قال "هناك عدة طروحات، وكل وفد لديه خطته واستراتيجيته، هي في إطار البحث في الأيام القادمة، الخطوة الأولى حصر الأفكار والمقترحات من المجموعة الموسعة واقتراحات من المجموعة المصغرة نفسها".
وأردف "هناك عدة طروحات سيتم التناقش فيها، ولن اقول خطتنا وماهي المساعي التي نسعى لها لإنجاز العمل بأقصر وقت ممكن، وبما يحقق تطلعات الشعب التي ضحى من أجلها".
وخاطب البحرة السوريين بالقول "نقول للسوريين أن موضوع اللجنة الدستورية هام جدا، وليس الحل السياسي الكامل، هو جزء من آليات تفعيل الحل السياسي الكامل، هو بحث ما يمكن ان يتوافق عليه السوريون بخصوص مستقبل سوريا، أي المحطة الأخيرة التي نأمل بالوصول إليها".
وزاد "هي عملية تفاوضية ولكن بالنهاية من يقر هذا الدستور أخيرا هو الشعب السوري، فيجب أن يطرح على الاستفتاء للموافقة الشعبية من السوريين، واللجنة الدستورية هي سيدة نفسها وهي من يقرر آلية القبول الشعبي".
وشدد على أن "اللجنة هي المفتاح لبدء بحث الملفات الأخرى في العملية التفاوضية، وهي ملف الحكم، ومعظم منظومة الحكومة، وسلة الانتخابات، وأيضا مكافحة الإرهاب، يجب أن يتم الدفع بالتوازي لسير كل هذه المفاوضات مع بعضها البعض".
واعتبر أن "المفتاح لذلك حاليا هو اللجنة الدستورية التي تهم كل مواطن سوري بغض النظر في أي طرف يقف عليه، لأنه يمس الإنسان السوري ومستقبل أطفالنا وأحفادنا وكل طرف سوري".
وختم متساءلا: "هل يقبل أي سوري أن لا يكون له حقوق متساوية مع السوري الآخر؟، أو بوجود حكم للابد يستمر بالسلطة؟، أو يقبل بوجود فساد بالدولة ولا استقلال للقضاء؟، هل هناك طرف سوري لا يقبل أن يكون هناك فصل كامل بين السلطات الأساسية في الدولة، وان لا توجد سيادة أو قوة فوق القانون إلا القانون نفسه؟، هذه أمور حساسة وتمس كل سوري".
===========================
أكي :عضو في اللجنة الدستورية: المعارضة السورية تريد دستوراً جديداً
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 5 نوفمبر 2019
كاميران حاجو
روما ـ قال عضو في اللجنة الدستورية السورية من مجموعة المعارضة السورية أن هذه المعارضة تشدد حتى اللحظة على ضرورة أن يكون هناك دستور جديد لسورية، وشدد على أن الأهم بالنسبة للمعارضة السورية من الدستور بحد ذاته، هو آلية اعتماد وإنفاذ الدستور وفق القرارات الدولية.
وقال عضو اللجنة الدستورية السورية كاميران حاجو، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الثلاثاء، إن “القرار الدولي 2254 تحدث عن دستور جديد، ومع أن هناك كلام عن إصلاح دستوري، إلا أن المعارضة السورية تريد دستوراً جديداً ومتمسكة بذلك”.
وأضاف “لا شك أن المسالة لا تتعلق فقط بكتابة دستور عصري متوافق مع المعايير الدولية، بل الأهم من هذا هو آلية تطبيق وإنفاذ هذا الدستور، وهذا يعيدنا إلى القرار الدولي رقم 2254 الذي يضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي تضمن هذه الآلية” وفق قوله.
وأردف “حتماً نريد أن يحقق هذا الدستور ما لم يستطع أي دستور سابق منذ نشوء الدولة السورية أن يعكس التنوع القومي والديني في المجتمع السوري وأن يثبت أن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات، وأن يضمن الدستور الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم.
وبدأت الاثنين في جنيف في مقر الأمم المتحدة أعمال اللجنة السورية المصغرة التي تضم 45 عضواً، موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة وجماعات المجتمع المدني، وتم التوافق بين الرئيسين المشتركين للجنة هادي البحرة عن المعارضة، وأحمد الكزبري عن النظام، على أن يكون جدول أعمال الاجتماع مخصص لوضع برنامج عمل اللجنة خلال الاجتماعات القادمة، ومناقشة الأفكار والمقترحات التي تصلح لتكون كمبادئ دستورية.
ولم تُحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لإنجاز عمل اللجنة الدستورية، التي تتخذ قراراتها بالتوافق، أو بأغلبية 75% من الأصوات، وستعمل اللجنة بشكل مستمر ومتواصل، لتضع صيغاً لمضامين دستورية، تُناقش لاحقاً في اللجنة الموسعة.
===========================
عنب بلدي :“وفد مدعوم من الحكومة”.. مصطلح لتنصل النظام من اللجنة الدستورية
تستخدم وسائل الإعلام السورية الحكومية مصطلح “وفد مدعوم من الحكومة”، للتعبير عن الوفد الممثل عن حكومة النظام السوري، خلال تغطيتها لجلسات عمل اللجنة الدستورية، للتنصل من قرارات اللجنة في حال لم تتوافق مع رغبة النظام السوري ورئيسه.
ظهر المصطلح بشكل بارز بعد المقابلة التي أجراها رئيس النظام، بشار الأسد، مع قناة “الإخبارية” الحكومية، في 31 من تشرين الأول الماضي، التي تنصل خلالها من الوفد الحكومي واعتبره وفدًا “يمثل وجهة نظر الحكومة السورية”.
بعد هذا الحوار استخدمت وسائل الإعلام التابعة والموالية للنظام السوري مصطلح “وفد مدعوم من الحكومة”، ففي تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 5 من تشرين الثاني، حول اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، قالت الوكالة، “واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها، لليوم الثاني في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى”.
اعتبر الأسد في حواره أن الحكومة السورية ليست جزءًا من اتفاق اللجنة الدستورية، في سؤال حول قبول الطرف الآخر (في إشارة للمعارضة)، معتبرًا أن هناك طرفًا يمثل “وجهة نظر الحكومة السورية، أما الحكومة السورية فهي ليست جزءًا من هذه المفاوضات ولا من هذا النقاش”.
استخدام مصطلح “الوفد المدعوم من الحكومة” أو “الطرف الذي يمثل وجهة نظر الحكومة” لا يقل أهمية عن استخدام وسائل الإعلام ذاتها لمصطلح “الوفود الأخرى”، في الإشارة لوفدي المعارضة والمجتمع المدني المشاركين في أعمال لجنة صياغة الدستور.
وبحسب ما رصدت عنب بلدي، يطلق النظام السوري اسم “الطرف الآخر” على وفد المعارضة السورية من أعضاء اللجنة، وتتجنب وسائل الإعلام الرسمية عرض صورهم خلال تغطية الأخبار المتعلقة باجتماعات اللجنة الدستورية، التي بدأت في 30 من تشرين الأول الماضي.
وكان مراسلو هذه الوسائل يسمون وفد النظام السوري بمسماه “وفد الحكومة السورية” والمجتمع المدني بـ”وفد المجتمع المدني”، عند ذكره منفردًا، قبل مقابلة الأسد.
استخدام المصطلحات هذه، يعكس وجهة نظر الأسد، عن دور اللجنة الدستورية التي اعتبر أنها لا علاقة لها بالانتخابات، وتقتصر على صياغة الدستور فقط.
طُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا في مدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018، وعلى عكس وجهة نظر الأسد فإن اتفاق سوتشي جاء في بيانه الختامي أنه “تم الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ومن وجهة نظر الأسد لا يعني أن الحكومة تفاوض، فهي من الناحية القانونية غير موجودة في اللجنة الدستورية، ولا يعني اعتراف الحكومة بأي طرف.
واختصر الأسد الهدف من هذا التنصل بالمصطلحات بقوله إن ما يهم هو أن أي شيء ينتج عن لقاءات هذه اللجنة، ويعتبره يتوافق مع المصلحة الوطنية، حتى لو كان دستورًا جديدًا، سيوافق عيله، وإذا كان تعديلًا للدستور ولو بندًا واحدًا ولكن هذا البند يقف ضد مصلحة الوطن فسيقف ضده ولن يسير به.
===========================
الشبكة السورية لحقوق الانسان :أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في غضون الأسبوع الأول لجلساتها
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في غضون الأسبوع الأول لجلساتها مُشيرة إلى أن استمرار ارتكاب جرائم الحرب من قبل النظام السوري وحلفائه دليل إضافي على إهانة الدستور والمجتمع الدولي.
 ويرى التقرير الذي جاء في 15 صفحة أنَّ مؤتمر سوتشي الروسي الذي انعقد في 30/ كانون الثاني/ 2018 شكَّل مرجعية تشكيل اللجنة الدستورية، التي تعتبر المخرج الأساسي منه، على الرغم من أن المعارضة السورية السياسية قد رفضت المشاركة فيه، و قد تم تبني فكرة اللجنة الدستورية لاحقاً من قبل المبعوث الدولي السابق ستافان ديمستورا، وسار السيد جير بيدرسن المبعوث الأممي الحالي إلى سوريا على المسار ذاته.
استعرض التقرير السياق الذي تشكلت عبره اللجنة الدستورية الموسعة، التي انطلقت اجتماعاتها في 30/ تشرين الأول/ 2019، والمؤلفة من 150 عضواً (50 منهم من طرف الحكومة السورية و50 يمثلون المعارضة، 50 ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ويتم اختيارهم من قبل مكتب المبعوث الأممي وفق آليات ومحددات هو يضعها وغير معلنة، كما أنها غير مفهومة حيث تحتوي شخصيات لا علاقة لها بالقانون الدستوري أو حقوق الإنسان أو العدالة الانتقالية وما إلى ذلك) وأضاف التقرير أن السيد جير بيدرسن أعلن في 1/ تشرين الثاني/ 2019 عن تشكيل اللجنة الدستورية المصغرة، على أن تبدأ عملها في 4/ تشرين الثاني، لمدة أسبوع.
 ويهدف التقرير إلى استعراض أبرز الانتهاكات التي تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها من قبل الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية (قوات النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل في المعارضة المسلحة) في غضون أسبوع منذ بدء جلساتها في 30/ تشرين الأول/ 2019 حتى 6/ تشرين الثاني/ 2019، ولا يتضمن التقرير انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية ولا قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ولا قوات عملية نبع السلام (القوات التركية والجيش الوطني السوري).
 جاء في التقرير أن المجتمع السوري توقع أن تنخفض وتيرة الانتهاكات الممارسة بحقه وقسوتها بعد أن ينطلق المسار الدستوري، وغالباً ما يكون البدء بالمسار الدستوري بعد توقف النزاع والبدء بالمفاوضات وصولاً إلى تسوية معينة ثم يقوم الأطراف بصياغة ما تمَّ الاتفاق عليه ضمن وثيقة إعلان دستوري، لكن النزاع في سوريا لا يزال مستمراً ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه يمارسون مختلف أنواع الانتهاكات، التي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية ويشكل بعضها الآخر جرائم حرب، فلا تزال عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مستمرة، ولا تزال عمليات قصف المراكز الحيوية وأبرزها المراكز الطبية مستمرة، ولم يتم الكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى الأطراف المتفاوضة.
 رصد التقرير في غضون الأسبوع الأول لبدء جلسات اللجنة الدستورية عمليات قصف عنيفة وعشوائية في كثير منها، نفذتها قوات النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، مع ارتفاع وتيرة القصف على مدينتي كفر نبل وجسر الشغور ومحيطهما في ريف إدلب، كما شهدت مدينة عندان في شمال محافظة حلب ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجمات الأرضية في الأيام الثلاثة الأخيرة. وقد بلغ عدد الهجمات الأرضية التي وثقها التقرير في غضون هذا الأسبوع قرابة 162 هجوماً.
كما سجل التقرير أول غارة للطيران ثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري، في 4/ تشرين الثاني، بعد انقطاع استمر قرابة شهر ونصف الشهر، وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 11 غارة تم تنفيذها على منطقة خفض التصعيد الرابعة -جلها في ريف محافظة إدلب الغربي-، منذ ذلك التاريخ.
وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، على الرغم من أن اللجنة الدستورية فكرة روسية، وقد بلغ مجموع تلك الهجمات قرابة 46 غارة.
وطبقاً للتقرير فقد استمرت قوات النظام السوري في سياسة الاعتقالات خلال هذا الأسبوع وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق مستهدفة بشكل أساسي الأشخاص الذين أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية سابقاً، كما أن حركة النزوح في منطقة إدلب في المدة المذكورة كانت ضئيلة جداً وانحصرت في ريف إدلب الجنوبي وبلدات ريف إدلب الغربي، حيث أن جميع المناطق التي تعرضت للقصف خالية تقريباً من سكانها.
 استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الروسي منذ بدء انعقاد جلسات أعمال اللجنة الدستورية في 30/ تشرين الأول/ 2019 حتى 6/ تشرين الثاني/ 2019.
ووفقاً للتقرير فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي 24 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و1 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 10 مدنيين بينهم 2 طفلاً قتلتهم قوات النظام السوري و14 مدنياً بينهم 4 طفلاً و1 سيدة قتلتهم القوات الروسية.
 كما سجل التقرير 19 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري في المدة التي يغطيها، إضافة إلى ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي، بينها 2 على مدارس و2 على منشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و6 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن 12حادثة اعتداء في حين أن القوات الروسية نفذت 3 حوادث اعتداء.
ونوه التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل عمليات قصف تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية من قبل فصائل في المعارضة المسلحة على مناطق سيطرة النظام السوري في المدة التي يغطيها.
أكد التقرير أن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مشيراً إلى أن عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية.
ونوَّه التقرير إلى موافقة الدول بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكداً أن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
 طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية.
وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وأشار التقرير إلى ضرورة الطلب من النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل المعارضة التوقف عن كافة الانتهاكات وتأمين إجراءات حسن النية عن طريق إيقاف القصف وكشف مصير المختفين قسرياً على أقل تقدير.
كما طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأكد على ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلله الكامل، أكد التقرير على وجوب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
وأوصى التقرير المفوضة السَّامية أن تُقدِّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات الواردة فيه باعتبارها نُفِّذت من قبل أطراف النِّزاع وزيادة تدريب المنظمات السورية على البدء بإزالة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة ورفع التَّوعية المحلية لمثل هذا النوع من المخاطر وإنشاء منصَّة تجمع عدداً من المنظمات السورية الفاعلة في مجال توثيق الانتهاكات والمساعدة الإنسانية؛ بهدف تبادل الخبرات مع المجتمع السوري.
 طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وغيره من التَّقارير السَّابقة، وتحديد المسؤولين عن الهجمات بشكل واضح في حال التوصل إلى نتائج ترجح ذلك، وبشكل خاص القوات الروسية التي تكاد تخلو تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية من حوادث تحملها مسؤولية هجمات جوية باستثناء حادثة واحدة فقط طيلة ثلاث سنوات من التدخل الروسي في سوريا.
كما طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عبر قتل المواطنين السوريين وتدمير منازلهم وإخفاء وتعذيب عشرات الآلاف منهم و إيقاف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني والدستور والقانون السوري.
وأوصى التقرير النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين. وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنيَّة واحترام القانون العرفي الإنساني.
===========================
النور :واشنطن تحاول فرض وصايتها على اللجنة الدستورية السورية
تاريخ النشر 12:24 07-11-2019 الكاتب: إذاعة النور المصدر: وكالات البلد: إقليمي19   
قالت الخارجية الأمريكية إن تشكيل اللجنة الدستورية السورية تحت رعاية الأمم المتحدة كان جزءا من استراتيجيتها للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا التي تدعمه.
وذكر دبلوماسي أمريكي رفيع أمس الأربعاء أن روسيا وافقت على تشكيل هذه اللجنة لأسباب استعراضية لا أكثر.
وقال مسؤول الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي مغلق: "في نهاية الشهر الماضي، تم انعقاد أول اجتماع للجنة الدستورية في جنيف، والذي في رأينا يشكل انتصارا لاستراتيجيتنا الدولية للضغط على نظام الأسد، وكذلك على الراعي الرئيسي روسيا بشكل غير مباشر، ولهذا السبب حصلنا على هذا الإطلاق".
وأضاف أن الأسد يريد من اللجنة أن "تكون ذات تأثير ضئيل"، والولايات المتحدة تريد العكس وفي هذا "خط التوتر بيننا وبين الروس".
وأضاف: "الروس موجودون في مكان ما في الوسط. فبدون الروس لما كنا قد حصلنا على هذه اللجنة الدستورية، لكنهم يحتاجون منها إلى حد ما إلى قرية بوتيومكين (الصورة الناصعة) لدعم حليفهم الرئيسي".
ولم تذكر الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية اسم المسؤول الذي تحدث، ولكن في بداية المؤتمر الصحفي قال إنه سيزور تركيا قريبا على رأس وفد أمريكي.
===========================
روسيا اليوم :الوفد المدعوم من الحكومة السورية باجتماعات لجنة الدستور يقدم "لا ورقة" ويدعو لاستكمال مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر:07.11.2019 | 17:02 GMT | أخبار العالم العربي
قال مصدر مقرب من الوفد المدعوم من الحكومة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف إن الوفد قدم "لا ورقة" تضمنت عدة نقاط منها إعادة بسط سلطة الدولة، وعدم دعم الإرهاب.
وأضاف المصدر أن الوثيقة شددت على "ضرورة إعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعودة مؤسساتها بما يسمح لها بتقديم خدماتها لكل المواطنين السوريين، وبما يكفل حصولهم على حقوقهم ومتطلباتهم الأساسية".
ودعت الـ"لا ورقة" أعضاء اللجنة الدستورية للعمل، بشكل حقيقي وجدي، على استكمال محاربة "داعش" والنصرة وباقي التنظيمات المسلحة الأخرى في سوريا، انطلاقا من "ضرورة العمل على تكريس مبدأ مكافحة الإرهاب، نصا وروحا، في مشروع الإصلاح الدستوري، وصياغة مواد دستورية تضمن ذلك".
كما طلبت الـ"لا ورقة" من أعضاء اللجنة الدستورية وكل الدول والأطراف "الاتزام التام وغير المشروط بعدم دعم الإرهاب"، وضرورة العمل بشكل فعلي على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وخاصة القرارات 1373 و2170 و2178 و2199 و2253.
من جهة أخرى، قال مصدر في وفد المعارضة إن الـ"لا ورقة" هي "بيان سياسي لم يكن مدرجا ضمن جدول الأعمال"، وليست معروضة للموافقة أو الرفض، وفي المقابل تقدمت المعارضة بعدة أوراق ضمن جدول العمل المحدد وقامت باستخلاص الأفكار الدستورية من مداخلات المجموعة الموسعة للجنة الدستورية.
===========================
عنب بلدي :أعضاء في “اللجنة الدستورية” يؤكدون ربط سيادة القانون بالمعتقلين
أكد أعضاء في اللجنة الدستورية السورية المصغرة ضرورة ربط سيادة القانون بالمعتقلين، بينما استكملوا نقاشاتهم المتعلقة بالدستور.
وأفادت مصادر من أعضاء اللجنة عنب بلدي، أن اللجنة الدستورية المصغرة ناقشت في جلساتها التي عقدت أمس، الخميس 7 من تشرين الثاني، مواضيع تتعلق بـ “سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، إلى جانب إجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية”.
وأضافت المصادر أن مجموعة “المعارضة” في اللجنة ركزت على ملف المعتقلين والمختفين قسريًا، مؤكدة ضرورة كشف مصير المعتقلين، وربط سيادة القانون بهم.
وكانت “هيئة التفاوض العليا” السورية طلبت من المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، استئناف المفاوضات حول السلل الأربع المتفق عليها في القرار الأممي 2254، وخاصة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، بالتوزاي مع عمل اللجنة الدستورية.
وجاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس الهيئة، نصر الحريري، إلى بيدرسون اطلعت عليها عنب بلدي، أمس الخميس.
وطلب الحريري في الرسالة من بيدرسون استئناف المفاوضات في موضوعات الحكم والانتخابات وسلة الإرهاب والأمن بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية.
واعتبر أن مزيدًا من الوقت يمضي على تفاقم أكبر لمعاناة الشعب السوري في مناطق النزوح ودول اللجوء والمخيمات والمعتقلات.
وأشار الحريري إلى أن الحديث عن موضوع هيئة حكم انتقالي يأتي من أجل استثمار مخرجات اللجنة الدستورية بشكل عاجل وعملي، وعملًا بالقاعدة المتفق عليها “في عدم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.
ويعتبر القرار 2254 مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي ثم وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.
ويأتي ذلك في ظل استمرار انعقاد اللجنة الدستورية من الأطراف كافة في جنيف، لليوم العاشر على التوالي، بانتظار مخرجات الجلسة الأخيرة، اليوم الجمعة، والقواعد الإجرائية المتفق عليها للبدء في مناقشة أمور الدستور.
من جانب آخر طالبت مجموعة من أعضاء قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية المصغرة، أمس الخميس، بوقف إطلاق النار في إدلب.
واجتمع ستة من أعضاء القائمة، من أصل 15، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، والمستشار الروسي للأمين العام للأمم المتحدة، فيتالي ناؤومكين، قبل بدء اجتماعات اليوم الرابع للجنة المصغرة.
وذكرت مصادر مطلعة من اللجنة الدستورية لعنب بلدي، أن أعضاء القائمة طلبوا من المبعوث والمستشار الضغط على الجانبين لوقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن استمرار العنف وتهديد أرواح المدنيين في إدلب سيؤثر على أعمال اللجنة.
وكانت اللجنة الدستورية المصغرة بدأت اجتماعها الأول الاثنين الماضي، 4 من تشرين الثاني، وتضمنت إلى الآن استخلاص المضامين الدستورية من كلمات أعضاء اللجنة الدستورية الموسعة، البالغ عددهم 150، خلال يومي 30 و31 من تشرين الأول الماضي.
===========================
جيرون :اللجنة الدستورية: النظام يحاول حرف مسار الجلسات اليومية عن مهمتها الرئيسة
جيرون جيرون   8 نوفمبر، 2019 037 أقل من دقيقة
قالت اللجنة الدستورية المعارضة إن وفد النظام السوري، الذي يحضر اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، يحاول تحويل الجلسات اليومية إلى لجنة إصدار بيانات، بدلًا من الالتزام بمهمتها المتمثلة بصياغة دستور جديد لسورية.
وفي تغريدة للجنة على حسابها في موقع (تويتر) قالت إنها رفضت الابتعاد عن مهمة اللجنة، خاصةً أن قرار تشكيلها حدد مهامها الأساسية التي لا تتضمن ما يسعى إليه وفد النظام. وشددت على ضرورة استثمار كامل جهود اللجنة في إنجاز الغاية من تشكيلها، دون أن تُفرغ من قيمتها أو تتحول إلى ماكينة لإصدار البيانات.
ويستمر انعقاد اللجنة الدستورية اليوم، بعد 10 أيام على انعقادها، وسط ترقب لمخرجات الجلسة الأخيرة والقواعد الإجرائية المتفق عليها للبدء في مناقشة أمور الدستور.
وكان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري قد وجّه رسالة إلى المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، يطالبه فيها باستئناف المفاوضات في موضوعات الحكم والانتخابات وسلة الإرهاب والأمن، بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية.
كما طالبت مجموعة من أعضاء قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية المصغرة، بوقف التصعيد العسكري الذي تشنه روسيا وحليفها النظام السوري على محافظة إدلب، مشيرين إلى أن هذه العمليات لا تتفق مع إجراءات بناء الثقة المفترض ترافقها مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
===========================
ميدل لاين :بيدرسون :يوجد نقاط خلاف في اللجنة الدستورية ..ولم نناقش ملف المعتقلين
 azah shteiwi  2019-11-08
قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، إن طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور وافقا على العديد من الأمور “لكن لا تزال هناك خلافات”.
وأعرب بيدرسن عن أمله “بأن نخرج بخطة حول اللقاء المقبل واتفقنا على الاجتماع في 25 تشرين الثاني مضيفا أن الاجتماعات السابقة “بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور”.
ونفى بيدرسن التطرق لملفي السجناء والمعتقلين أثناء الاجتماعات، مؤكدا أن “هناك مسارات أخرى تفعل ذلك”.
وكان بيدرسن أطلق في 30 تشرين الاول المنصرم عمل اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضوا بحضور ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني.
===========================
ستيب نيوز :بيدرسون يصرح حول نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية.. وأنباء عن مباحثات لتغيير اسم سوريا
 8 نوفمبر، 20191٬161 أقل من دقيقة
أفاد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، بأنَّ اللجنة الدستورية المصغرة عقدت خلال الأيام الأخيرة مباحثات جيدة وجوهرية، مشيرًا إلى بدء جولة جديدة من المباحثات في الـ25 من الشهر الجاري.
وجاء تصريح بيدرسون بمؤتمر صحفي أجراه في مدينة جنيف السويسرية، وأضاف فيه بأنَّ ممثلي النظام السوري والمعارضة وافقا على العديد من الأمور، فيما لا يزال هناك بعض الخلافات.
وأشار إلى أنَّه خلال الاجتماعات الأخيرة لم يتم التطرق لملفي السجناء والمختفين قسريًا أثناء الاجتماعات، منوهًا إلى أنَّه هناك مسارات تشاورية أخرى تفعل ذلك.
وأضاف بيدرسون بأنَّ الاجتماعات بحثت مكافحة الإرهاب واعتمادها كبند دستوري، ومؤسسات الدولة وشكلها، وحكم القانون وتطوير الدستور.
وفي السياق، تواردت أنباء عن طلب وفد المعارضة في اللجنة الدستورية المصغرة طلب خلال الاجتماعات إلغاء كلمة العربية من اسم “الجمهورية العربية السورية”، فيما لم يتم التصريح حولها بشكل رسمي.
بينما ومن جهته، نوّه رئيس وفد النظام السوري في اللجنة المصغرة، أحمد الكزبري، إلى أنَّ التوافق بين جميع الأطراف على القضايا الجوهرية يهيئ لتحقيق تقدم في عمل اللجنة.
وتتابع اللجنة الدستورية المصغرة أعمالها، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة إدلب تصعيدًا بالغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يشنه الطيران الحربي الروسي، والطيران الحربي والمدفعية التابعة للنظام السوري.
===========================
مونت كارلو :بيدرسون: محادثات اللجنة الدستورية سارت أفضل مما كان متوقعاً وستستأنف في 25 من الشهر الجاري
نشرت في: 08/11/2019 - 15:47
اختتم جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جولة افتتاحية من المحادثات حول مستقبل سوريا السياسي يوم الجمعة 8 تشرين الثاني 2019 والتي تهدف إلى تحقيق المصالحة السياسية بعد حرب مستمرة منذ ثمانية أعوام ونصف العام، قائلا إن المحادثات سارت على نحو أفضل مما كان متوقعا وإنها ستتجدد في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال بيدرسن إن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تصدوا باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت ”مؤلمة جدا“ في بعض الأحيان.
وأضاف للصحفيين في جنيف ”أعتقد أنها سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس“.
وأضاف ”الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 تشرين الثاني 2019“.
وقال إن المناقشات ركزت على قضايا السيادة ووحدة الأراضي والإرهاب، بدون الخوض في التفاصيل.
ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول إطلاق سراح ألوف المعتقلين في سوريا، وهي إحدى النقاط التي قال بيدرسن في وقت سابق إنها خطوة مهمة مطلوبة لبناء الثقة بين الأطراف.
===========================
عنب بلدي :اجتماعات اللجنة الدستورية في مرحلتها الأولى تنتهي بثلاث “لا أوراق”
عنب بلدي
انتهت أعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة بتقديم المجموعات الثلاث، المعارضة والنظام والمجتمع المدني، أوراقًا سيتم دراستها خلال الأيام المقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة من اللجنة لعنب بلدي اليوم، الجمعة 8 من تشرين الثاني، أنه مع اختتام أعمال الجولة الأولى للجنة الدستورية المصغرة، التي استمرت على مدار خمسة أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة، قدمت كل من المجموعات الثلاث في اللجنة “لا ورقة” ستتم دراستها قبل بدء الجولة الثانية المقررة في 25 من تشرين الثاني الحالي.
وأوضحت المصادر أن الأوراق الثلاث ستشكل نقاط النقاش التي ستنطلق منها جلسات اللجنة الدستورية المصغرة في مرحلتها الثانية.
وتضمنت “لا ورقة” مجموعة “المعارضة”، مبادئ دستورية تم تجميعها من مداخلات أعضاء اللجنة الدستورية الموسعة خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي.
ومن بعض ما جاء فيها التركيز على “ضمان حرية وكرامة السوريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ما بينهم، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، ونزاهة الانتخابات، وضمان التعددية السياسية، والمواطنة المتساوية، وأن يقوم الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية على الكفاءة، وأن تلتزم بحقوق الإنسان، وضمان مشاركة المرأة في المؤسسات بنسبة لا تقل عن 30%، والقضية الكردية قضية وطنية”.
بينما ركزت “لا ورقة” مجموعة “النظام” على أولوية “محاربة الإرهاب” وطالبت بـ “تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتكاتف الشعب السوري من أجل محاربة جميع المجموعات الإرهابية في سوريا، في سبيل محاولة الوصول إلى أرضية مشتركة بين أعضاء اللجنة الدستورية، وتهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق تقدم فعلي في عمل اللجنة”.
وانقسمت “لا ورقة” المجتمع المدني إلى قسمين إذ ركز المقربون من النظام على “إدانة اعتداءات التنظيمات الإرهابية في حلب، واستنكار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا”.
بينما أكد أعضاء مجموعة “المجتمع المدني” من المعارضة على ضرورة “العمل على الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من قبل جميع الأطراف في سوريا، والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وتشكيل لجنة وطنية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين من قبل جميع الجهات بشكل دوري وفق جدول زمني محدد”.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الجولة الثانية من جلسات اللجنة الدستورية المصغرة في 25 من تشرين الثاني، وأن تمتد على مدار خمسة أيام، تليها استراحة أسبوعين قبل بدء الدورة الثالثة في كانون الأول المقبل.
واختتمت اللجنة الدستورية السورية اليوم أعمالها، بعد عشرة أيام على انطلاق فعالياتها، بمؤتمر صحفي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ورئيسي وفدي المعارضة والنظام المشاركين في أعمال اللجنة الدستورية.
===========================
دي دبليو :جولة المشاورات الدستورية الأولى لسوريا انتهت دون نتائج
قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن الجولة الافتتاحية من أول محادثات سلام سورية منذ أكثر من عام "سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس"، وذلك رغم أن أعضاء بالوفود تحدثوا عن أجواء فاترة لم يتصافح فيها الجانبان.
واجتمع ممثلون لحكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة في جنيف لمناقشة دستور جديد في إطار خطط لتسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة من ثماني سنوات ونصف. وكانت التوقعات ضعيفة للمحادثات، بعدما حققت دمشق وحلفاؤها الروس والإيرانيون مكاسب في ساحة المعركة لم تترك مبررا يذكر لتقديم تنازلات.
وقال بيدرسن إن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تصدوا باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت صعبة في بعض الأحيان. وأضاف للصحفيين في جنيف "إنها مناقشات صعبة للغاية في بعض الأحيان، ويتطلب الأمر شجاعة للاستماع إلى دفاع الجانب الآخر عن آرائه بشأن تلك القضايا". وقال "أعتقد أنها سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس". وأضاف "الجولة المقبلة من النقاشات الدستورية ستبدأ في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
يشار إلى أن الوفد الحكومي السوري سعى لعقد الجلسة القادمة من المحادثات في العاصمة دمشق، إلا أن الوفد المعارض قاوم الفكرة بقوة وأطاح بها.
وتركز المحادثات على إعداد دستور بهدف إجراء انتخابات في نهاية المطاف، وهو جدول أعمال أقل مما كانت تشمله محادثات برعاية الأمم المتحدة في وقت سابق من الحرب، وهي المحادثات التي انهارت بسبب مطالب المعارضة برحيل الأسد عن السلطة.
وبعد محادثات على مدى عشرة أيام، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف المعتقلين وهي القضية التي أكد عليها بيدرسن باعتبارها ضرورية لبناء الثقة.
وقال أعضاء بالوفود المشاركة إن المحادثات بين الجانبين كانت مشحونة دوما ولا سيما فيما يتعلق بقضية "الإرهاب"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى المسلحين، حيث سعى الوفد الحكومي لضم ذلك إلى مشروع إصلاح الدستور. ورفضت المعارضة ذلك.
وقال هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة من جانب المعارضة إن المحادثات لم تكن سهلة، مشيرا إلى أنه لم يصافح نظيره الحكومي بعد. وقال إنه يتعين على الجميع التصرف بعقلانية وتجاوز الخلافات والتركيز على النقاط التي توحد السوريين.
===========================
العربية :السوريون والدستور
رياض نعسان أغا
آخر تحديث: السبت 12 ربيع الأول 1441 هـ - 09 نوفمبر 2019 KSA 00:22 - GMT 21:22
لم يكن الدستور قضية السوريين، فقد كانوا يرددون القول الشهير (اقرأ تفرح، جرب تحزن) وكل الدساتير تتحدث عن الحرية بوصفها حقاً مقدساً وعن كرامة المواطن، وعن حقه في التعبير وفي الإسهام السياسي، وعن استقلال القضاء، وعن حقوق الطفل والمرأة وسوى ذلك مما لا يختلف عليه اثنان.
المشكلة هي في تطبيق الدستور ودقة تنفيذه والالتزام به، ولا يضبط هذا الالتزام سوى حق مساءلة الحكومة من قبل البرلمان، وسوى الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية في أي بلد كان، وقد قيل (إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة) فلابد من حدود للصلاحيات وهذا ما جعل أكثر دول العالم منذ قرون تؤسس المجالس التشريعية لتشارك الشعب في رسم السياسات وفي رقابة العمل الحكومي، وتملك الصلاحيات في حجب الثقة عن الحكومة حين يجدها ممثلو الشعب غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
ولقد دعوت سابقاً إلى اعتماد دستور 2012 في سوريا بعد إجراء تعديلات عليه، لأنه يضم حزمة من المواد التي لا خلاف عليها، وأما التعديل فينبغي أن يكون في المواد التي تمنح الرئاسة فيضاً من الصلاحيات المطلقة لكون النظام رئاسياً مفصلاً على مقاس رجل واحد، ولا يعني ذلك تحويل منصب رئيس الجمهورية إلى حالة شكلية دون صلاحيات، فلابد من أن يبقى الرئيس (في أي بلد كان) قائد الأوركسترا الحكومية وضابط إيقاع عملها، وموجه مسارها، وناظم فصل السلطات وضامن حرياتها، وصلة الوصل بينها وبين العالم، ولكن لا يجوز أن تمتد صلاحياته إلى السيطرة المطلقة عليها، وإلى حد إلغائها وجعلها شكلية لا تملك صلاحيات حقيقية، ولا أن تأتمر بأمره بشكل ديكتاتوري، ولاتملك حق مراجعته أو مساءلته (كأن يكون رئيس كل الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والحزبية والشعبية والنقابية والعسكرية والمدنية).
هذه الصلاحيات المطلقة تجعل أشد الناس عدلاً قابلاً للتحول إلى مستبد في أي بلد في العالم، يقول فيه الحاكم (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى ? ونزعة الاستبداد عبر الأنا المتضخمة موجودة عند كثير من البشر، فلا يحدها إلا الدستور الذي يحترمه الجميع والذي يحدد الصلاحيات بما يحد من نزعات التسلط، ويمنع نمو حالات الاستبداد والطغيان، وفي ذلك مصلحة للحاكم نفسه، وهنا نتذكر قول أبي بكر رضي الله عنه (يا أيُّها الناس، قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حقٍّ فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسدِّدوني).
فالحاكم المتفرد بالسلطة والمستبد بها والذي لا يهتم لمطالب الشعب واحتياجاته يعرض نفسه لاحتجاجات الشعب وثوراته، وما يخشاه السوريون اليوم هو ألا تتمكن اللجنة الدستورية من إعداد دستور أو إجراء تعديلات جوهرية على الدستور تفتح الآفاق أمام ولادة ديمقراطية جادة تؤسس لعهد جديد يلبي مطالب الشعب، ويعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا.
وأهم ما ينتظره السوريون هو أن تتم إعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن، وغاية ما ينشده الشعب هو الحكم الرشيد الخارج عن سلطة الطائفية البغيضة والمرسخ لمفهوم المواطنة والرافض لكل دعوات الانفصال أو التقسيم أو الرضوخ للنفوذ الأجنبي.
ولا يخفى على شعبنا أن الحل السياسي هو رهن إرادة جادة بإنهاء المأساة، وبما أن الحكومة السورية أعلنت أن وفدها إلى اللجنة الدستورية لا يمثلها، وإنما هي تدعمه فقط، فإن اللجنة الدستورية باتت تغرد في فضاء لاصدى فيه، وهذا ما يجعل المتفائلين بإمكانية أن تكون فاتحة خير يفقدون آمالهم.
كما أن الرفض المسبق لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات المزمع عقدها بناء على الدستور الذي يتم إعداده حالياً سيعيد القضية السورية إلى الهوة السحيقة التي خرجت منها، وهذه المواقف تحتاج إلى معالجة دولية، ذاك أن القرار الدولي 2254 وبيان جنيف وهما خريطة الطريق إلى الحل السياسي، يقضي بأن تتشكل هيئة حكم انتقالي تتشكل فيها حكومة تشاركية، تدعو إلى مؤتمر وطني تنتج عنه لجنة تضع مسودة الدستور، ثم تكون الدعوة إلى الانتخابات تحت إشراف أممي، لكن ما حدث هو وضع العربة قبل الحصان، وهذا ما يجعل الشعب السوري يرقب النتائج قبل إعلان التفاؤل.
===========================
العربية :اللجنة الدستورية السورية... التطلعات والمخاوف
آخر تحديث: السبت 12 ربيع الأول 1441 هـ - 09 نوفمبر 2019 KSA 00:28 - GMT 21:28
في وقت اتجهت فيه الأنظار إلى شمال شرقي سوريا لاستبصار تداعيات الهجوم التركي ونتائجه، انبعث من جنيف أمل جديد قد يمهد لعملية سياسية لحل الأزمة السورية، بعدما دشنت اللجنة الدستورية السورية أول اجتماع لها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتويجاً لما يناهز العامين من المفاوضات والسجالات.
جاء ذلك حينما أعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن، بنبرة تفاؤلية حذرة عن بدء أعمال اللجنة الدستورية، واصفاً إياها باللحظة التاريخية، وأنها قد تكون الخطوة الأولى لبدء عملية سياسية جادة وطريقاً لحل سياسي أشمل للأزمة السورية.
ووفقاً لاتفاق الأطراف المعنية، فإن مهمة اللجنة هي إما صياغة دستور جديد، أو إجراء تعديلات على الدستور الحالي، وتتكون اللجنة من 150 عضواً بالتساوي بين الحكومة و«هيئة التفاوض السورية» (المعارضة)، التي تمثل المعارضة والمجتمع المدني، وسيتم من خلال هذه اللجنة إنشاء لجنة فرعية مكونة من 45 عضواً، وبالتساوي أيضاً بين الأطراف الثلاثة، مهمتها صياغة الدستور، أو تعديل الدستور الحالي، وعرضها على اللجنة الدستورية وإصدار القرارات بموافقة ثلثي الأعضاء، ثم عرض الدستور المعدل أو الجديد على الشعب السوري للاستفتاء عليه.
ورغم الخلافات العميقة بين الأطراف السورية داخل اللجنة، فإن هناك مؤشرات إيجابية توحي بالرغبة المشتركة في تخطي العقبات بعد أن نجح بيدرسن في التوصل إلى الاتفاق على وثيقة «مدونة السلوك» التي يلتزم بها المشاركون، إضافة إلى التوافق على تشكيل اللجنة المصغرة المكونة من 45 عضواً لبحث الإصلاح الدستوري.
ورغم التفاؤل الذي أبداه بيدرسن، فإن مهمة هذه اللجنة ستواجه حتماً العديد من العقبات والتحديات، فالمعارضون ذاتهم ينقسمون إلى فريقين؛ أحدهما يرفض هذه اللجنة من الأساس ويرى أن المعارضة الممثلة فيها لا تمثله، بل إنها - حسبما يرى - تنازلت عن المبادئ الأساسية للمعارضة، وأن اللجنة أنشئت وفقاً لحسابات موسكو المنحازة للحكومة السورية. أما الفريق الآخر، فيرى في اللجنة منعطفاً مهماً وإنجازاً يمكن من خلاله تحقيق ما لم تستطع المعارضة تحقيقه عسكرياً.
وفيما يتعلق بالحكومة السورية، فيمكن القول إن هناك مؤشراً إيجابياً تمثل في ترك الباب مفتوحاً لإمكانية صياغة دستور جديد، وهو ما كانت ترفضه قطعاً من قبل إصراراً على تعديل الدستور فقط. هذا المؤشر الإيجابي ظهرت ملامحه بصورة أكثر وضوحاً من خلال ما أبداه بيدرسن من ارتياح بعد مقابلته الأخيرة مع وليد المعلم وزير الخارجية السوري، التي وصفها خلال حديثه مع جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، بالبناءة والإيجابية، وأن المعلم أبدى استعداداً للوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه سوريا.
مما لا شك فيه أن الجهد الكبير الذي قام به المبعوث الأممي قد حقق ما يمكن وصفه بالخطوة الأولى لحل سياسي أشمل، وهو ما انعكس على تصريحاته وأحاديثه التي اتسمت بالأمل والتفاؤل، وحرصه على الحياد والابتعاد عن الانخراط في صدام مع أي طرف سواء لدى الفرقاء السوريين أو الدول الفاعلة في المشهد السوري، مع تأكيده أن هذه اللجنة سورية خالصة دون أي تدخلات خارجية، فضلاً عن تطلعاته إلى أن الضامنين الثلاثة في «عملية آستانة» لن يكونوا حجرة عثرة أمام أعمال هذه اللجنة، لأنهم يستندون إلى القرار «2254» الذي يستند إليه الأساس التنفيذي الخاص باللجنة الدستورية.
بيدرسن كان قد أجرى محادثات مكثفة على مدى الشهور الماضية مع الأطراف السورية الثلاثة المعنية باللجنة، وتوصل إلى أن الافتتاح سيكون فقط للسوريين والأمم المتحدة لتأكيد طبيعة المسار، صحيح أن هناك وجوداً دبلوماسياً استباقياً من «مجموعة آستانة»، لكنها لم تشارك من قريب أو بعيد في الافتتاح أو في أعمال اللجنة الدستورية على حد ذكره، وأنه يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لهذه اللجنة، وتشجيع الأطراف المشاركة التي تضم 150 سورياً يمثلون أطيافاً مختلفة من المجتمع السوري، على استثمار هذه الفرصة والتوصل إلى خطوات من شأنها أن تساهم في إيجاد حل نهائي لأزمة تعد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، لا سيما أن الطريق لا يزال طويلاً في ظل دولة عاني ولا يزال يعاني شعبها من الكثير من العنف والإرهاب والانقسام الكبير داخل المجتمع السوري، ولا عجب في ذلك بعدما بات يوجد على أراضيها خمسة جيوش أجنبية، فضلاً عن انقسامات الداخل السوري وشرذمته.
من الواضح أيضاً أن المبعوث الأممي حريص على النظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس ولا ينظر إلى الجزء الفارغ منها، ولذا فقد يكون متجنباً التعاطي مع كل من يشكك في نجاح تلك اللجنة في التوصل إلى اتفاق، فهو يسعى إلى خوض تلك التجربة على أمل أن تحقق شيئاً على الأرض، خصوصاً بعد أن تكلل جهده بالنجاح في أول خطوة كانت بمثابة تحدٍّ كبيرٍ، وهي التوصل إلى اتفاق حول قائمة الأسماء المشاركة في اللجنة، والتوافق على المبادئ العامة التي يتفق عليها أغلب السوريين، وهي احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وسيادة سوريا ووحدتها واستقلال وسلامة أراضيها، وأن مسار العملية السياسية في سوريا هو بقيادة السوريين وملك لهم، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة بجميع أشكالها، والتأكيد على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار وفقاً لقرار مجلس الأمن «2254». وأخيراً، وهذا هو الأهم، تتضمن هذه المبادئ أيضاً إجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة.
المشاكل والعقبات التي تواجه اللجنة لن تكون سهلة، فهناك قضايا شائكة ومطبّات ستواجه حتماً سير اللجنة، وهي معروفة لدى القاصي والداني، وبالتالي فإنه لا يجب الإفراط في التفاؤل، فهناك أسئلة عدة تتعلق بالمشهد السوري؛ فهل كل طرف مستعد حقاً لتقديم تنازلات مؤلمة؟ وهل يمكن فعلاً الاتفاق على وضع وصلاحيات رئيس الجمهورية، وإمكانية ترشحه مرة أخرى، وقدر المرونة التي قد تبديها الأطراف في عملية الانتقال السياسي؟ وهل يمكن أن يرفع الجميع شعار «عفا الله عما سلف» والبدء في فتح صفحة جديدة بهدف إقامة سوريا جديدة، أم إن الجرح عميق وغائر؟ وهل الدول الفاعلة لديها النوايا الحسنة لاستقرار سوريا؟ أم إن لكل دولة أجندتها ومصالحها وبالتالي ستلعب على أوتار الفرقة بين الأطراف السورية؟ وهل ستكون اللجنة الدستورية هي الوصفة السحرية للحل في سوريا، أم إنها ستغرق في بحر التناقضات والتفاصيل؟
إن نجاح مهمة اللجنة الدستورية في نهاية المطاف هو في أيدي السوريين الوطنيين الحريصين على استقرار هذا البلد العزيز والقريب من قلب كل مواطن عربي، فعليهم أن يتخلوا عن أجندات ومصالح ضيقة ذات طبيعة مؤقتة، وأن يضعوا مصلحة الشعب السوري واستقراره وسلامته فوق كل اعتبار، وهذا سيعتمد أساساً على ما يمكن أن تقدمه الأطراف المعنية من تنازلات، لأنه إذا تمسكت الحكومة السورية أو المعارضة بمواقفهما السابقة، فإن اللجنة ستفشل وستعود إلى المربع الأول، وسيهمش دورها بلا ريب.
وهنا لا بد من الإشارة إلى الكلمة التي ألقاها هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة في افتتاح اللجنة وحثه على تغيير الطريقة التي يفكر بها السوريون والتوقف عن العمل على أساس الدوافع العاطفية، وتضميد الجراح والأحزان، واستماع بعضهم لبعض، وتحديد المشتركات وتجاوز نقاط الخلاف، وذلك بدلاً من دائرة العنف وهي دائرة مفرغة لا نهاية لها، وأنه يجب الحفاظ على ما تبقى.
مرة ثانية؛ اللجنة الدستورية بلا جدال خطوة كبيرة في الطريق الصحيح، لا بد من أن يتمسك بها الجميع، إن حرصوا على مصلحة شعبهم ووطنهم. هي خطوة لا أرى عنها بديلاً، فالبديل يبدو مفزعاً، وهو استمرار إراقة الدماء بلا طائل وبلا أفق قريب للحل.
===========================
بلدي نيوز :بيدرسون: هناك نقاط اختلاف بين النظام والمعارضة بشأن اللجنة الدستورية
الجمعة 8 تشرين الثاني 2019 | 4:58 مساءً بتوقيت دمشق
كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، عن وجود نقاط خلافية بين وفدي المباحثات من النظام والمعارضة المتعلق باللجنة الدستورية السورية، لافتا إلى أنهما وافقا على العديد من الأمور "لكن لا تزال هناك خلافات".
وعبر المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن أمله بالقول: "آمل بأن نخرج بخطة حول اللقاء المقبل، واتفقنا على الاجتماع في 25 نوفمبر، والاجتماعات السابقة بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور".
ونفى بيدرسن التطرق لملفي السجناء والمعتقلين أثناء الاجتماعات، وقال "هناك مسارات أخرى تفعل ذلك".
وفي وقت سابق بالأمس، ناقشت اللجنة الدستورية مواضيع منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية، حيث ركز وفد المعارضة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسريًا.
كما تابعت اللجنة نقاشات الأمس مُركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ 12 الأساسية والحية التي أُقرت في جنيف 8، والتي وافق عليها النظام خلال مؤتمر سوتشي، حيث تمّ تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وفرزه جانبًا.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادئ الـ 12 هي إحدى المرجعيات الأساسية لعمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى التجارب الدستورية السورية السابقة، من أجل الوصول إلى صياغة دستور جديد يلبي مطالب الشعب السوري.
===========================
الجزيرة :بأجوائها المشحونة ودون مصافحة.. اختتام الجولة الأولى لمحادثات الدستور السورية
في ختام الجولة الأولى لاجتماعات لجنة الدستور السورية في جنيف، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إن طرفي الاجتماعات وافقا على أمور عدة، لكنه أكد صعوبة المحادثات ووجود ملفات لم تفتح بعد.
وصرح بيدرسن للصحفيين اليوم الجمعة بأن "المناقشات صعبة للغاية في بعض الأحيان، ويتطلب الأمر شجاعة للاستماع إلى دفاع الجانب الآخر عن آرائه بشأن تلك القضايا".
ورأى المبعوث الدولي أن المحادثات التي انطلقت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "سارت بشكل أفضل مما كان يتوقعه معظم الناس"، وأضاف أن الجولة المقبلة من المحادثات ستبدأ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال مراسل الجزيرة في جنيف إن الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية -المشكلة من ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني- انتهت دون تحقيق اختراق جوهري.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن أعضاء في الوفود المشاركة تحدثوا عن أجواء مشحونة لم يتصافح فيها الجانبان. وأشارت إلى أن وفد النظام السوري سعى لعقد الجولة القادمة من المحادثات في دمشق، وهو ما قاومته المعارضة بشدة.
محادثات مع القصف
وشكا رئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية نصر الحريري من استمرار قصف طائرات النظام لريف إدلب ومناطق سورية أخرى بموازاة انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل فرض وقف إطلاق النار في شمال سوريا.
وقال هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة الدستورية من جانب المعارضة إن المحادثات لم تكن سهلة، مشيرا إلى أنه لم يصافح نظيره الممثل للنظام بعد. وأضاف أنه يتعين على الجميع التصرف بعقلانية وتجاوز الخلافات والتركيز على النقاط التي توحد السوريين.
لن نبني دولة جديدة
أما الرئيس المشارك للجنة من جانب النظام أحمد الكزبري فقال إن مهمة اللجنة ليست بناء دولة جديدة، فسوريا لديها دستور وبرلمان وجيش ومؤسسات حسب تعبيره، وإنما مهمتها إصلاح الدستور القائم. واستبعد الكزبري التوصل إلى أي نتيجة من شأنها أن تغير الوضع الراهن.
وتركز المحادثات السورية على الدستور بهدف إجراء انتخابات في نهاية المطاف، وهو جدول أعمال أقل مما كانت تشمله محادثات برعاية الأمم المتحدة في وقت سابق من الحرب.
واتفق أعضاء الوفود البالغ عددهم 150 عضوا في جنيف الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة من 45 عضوا لصياغة دستور يُطرح في النهاية على الناخبين.
وبعد محادثات على مدى عشرة أيام، لم يتم التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف المعتقلين، وهي القضية التي اعتبرها بيدرسن ضرورية لبناء الثقة.
ولم يتم الاتفاق أيضا بشأن ما إذا كان أعضاء لجنة الصياغة سيقومون بتعديل دستور 2012 أو يبدؤون في كتابة دستور جديد.
وقال أعضاء بالوفود المشاركة إن المحادثات كانت مشحونة دوما، لا سيما فيما يتعلق بقضية "الإرهاب"، وهو مصطلح يستخدمه النظام للإشارة إلى الفصائل المسلحة، حيث سعى وفده لضم ذلك إلى مشروع إصلاح الدستور، ورفضت المعارضة ذلك.
===========================
صوت الامة:«الدستور السورى» بين مطرقة الخلافات الداخلية وسندان التدخلات الخارجية
السبت، 09 نوفمبر 2019 03:00 ص
كتب مايكل فارس
بدأت رسميا الاجتماعات الرسمية للجنة الدستورية السورية، في جينيف، 30 أكتوبر الماضى، وتضمنت وفدين يمثلهما أحمد الكزبرى ممثلا عن حكومة سوريا وهادي البحرة ممثلا عن المعارضة، بحضور 150 عضوا من الطرفين، وهو ما يعد أول نجاح ملموس للمبعوث الأممى لدى سوريا جير بيدرسون، منذ توليه منصبه فى يناير الماضى.
وتعاني اللجنة من اجتماعاتها الأولى لخلافات شديدة بين الحكومة والمعارضة وفى أولى جلسة رسمية الأسبوع الماضى، انسحب وفد المعارضة من الاجتماع بسبب شعورهم بالاستفزاز من قبل وفد النظام الذى بدأ الاجتماع بالحديث عن بطولات الجيش ضد الإرهاب، ما أدى إلى وقوع شجار بين الوفدين، انتهى بانسحاب الوفد المعارض، بحسب مصادر مطلعة داخل الاجتماع.
تشكيل دستور سوري يجمع عليه جميع الأطراف المختلفة، يعد سؤالا هاما ينتظر إجابته السوريين منذ سنوات، وبالرغم من وجود بعض النقاط المتوافق عليها، لكن على الأرض، الصورة ضبابية، بسبب الصراعات الداخلية المسلحة، من جهة، وتدخلات دولية خارجية، من جهة أخرى، ومن شأنها عرقلة فرصة التوافق، حيث تبحث كل دولة عن مصالحها، وتتقاسم مع باقي الدول المتدخلة، الكعكة السورية.
محاولات حثيثة، يقوم بها المبعوث الأممي الخاص لسوريا، جير بيدرسن، لإنهاء الخلافات لإيجاد صيغة مشتركة بين الحكومة والمعارضة لتشكيل دستور البلاد، إلا أن هناك على أرض الواقع خلافات كبيرة بين طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور بحسب ما صرح، معربا عن آمله بالخروج بخطة حول اللقاء المقبل، مضيفا، اتفقنا على الاجتماع في 25 نوفمبر، وأن الاجتماعات السابقة بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور، نافيا أيضا التطرق لملفي السجناء والمعتقلين أثناء الاجتماعات.
ومن أهم الخلافات التي سيتم تفجيرها مستقبلا، بشأن لجنة صياغة الدستور السوري، أن وفودها تتضمن نظام الأسد من جهة، والمعارضة – المدعومة من تركيا – من جهة أخرى، وغاب عنها مُكون من أهم مكونات سوريا وهم "الأكراد"، فإذا كانت دمشق وهيئة التفاوض هما الحاضران على طاولة نقاشات اللجنة الدستورية، فإن الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا هي أكبر الغائبين، وقد اعتبرت أن إقصاءها عن اللجنة بمثابة إجراء غير عادل.
ولم يتم دعوة الأكراد للمشاركة في أي من المحادثات حول سوريا في جنيف أو في أستاناـ وسط رفض لمشاركتها من قبل المعارضة ودمشق في آن معاً، وتصف تركيا الداعمة للمعارضة المقاتلين الأكراد الذين أظهروا فاعلية في قتال تنظيم داعش بـ"الإرهابيين"، وتأخذ عليهم دمشق تحالفهم مع واشنطن وترغب باستعادة المناطق تحت سيطرتهم، ليكون الأكراد خارج حسابات اللجنة، إلا أن قنبلة موقوته ستنفجر حال لم يتضمن الدستور حقوقهم داخل الأراضى السورية.
===========================
ايلاف :اللجنة الدستورية السورية ومجرمي الحرب
بهية مارديني بهية مارديني
لم يكن لي رأي في اللجنة الدستورية السورية الا انني أعتبرتها خطوة ُفرضت على المعارضة السورية وعلى النظام السوري وعلى بعض منظمات المجتمع المدني السوري التي رأت فيها فرصة لبعض الأسماء الغير مؤهلة بأن تتواجد داخل الأمم المتحدة و مساحة لابقاء تمويل مشاريعها وتمريرها.
ولكني كنت أعتقد ان الإشاعات طالت هذه اللجنة وان كل مايقال عنها هو كلام غير صحيح و مجرد كرة ثلج من سوريين يعتقدون ان مشكلة الملف السوري ليس في الدستور فقط بل في النظام نفسه.
لم أكن أتوقع لا قانونيا ولا اخلاقيا ولا انسانيا ، ان تقبل الأمم المتحدة أو أن توافق المعارضة السورية أو ممثلي المجتمع الذي يقول عن نفسه انه مجتمع " مدني" الجلوس مع مجرمي حرب أو مع متعاملين مع الإرهابيين ولم اتخيل أن تسمح الأمم المتحدة بدخول ضباط متهمين بالتعذيب والقتل إلى لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة ، والمضحك المبكي أنها ستكتب للسوريين دستورهم.
ومن هنا هالني كم الوثائق والصور التي أثبتت تواجد محمد قاطرجي، على المنصة الأممية، في الاجتماعات الأخيرة في جنيف كأحد أعضاء اللجنة الدستورية من مجموعة النظام والمدرج على لائحة العقوبات الأميركية في 6 سبتمبرأ 2017 لاتهامه بإدارة شراكة مع تنظيم داعش الإرهابي هذه الشراكة التي دامت لسنوات وضخت في خزينة داعش ملايين الدولارات.
وحسب وزارة العدل الأميركية، فقد أشرف قاطرجي منذ عام 2014 على تأسيس شبكة وساطة بين النظام السوري وداعش لشراء النفط من مناطق سيطرة التنظيم، وعقد تبادلا تجاريا للطرفين.
كما جلس عضو آخر في اللجنة الدستورية في الاجتماعات كممثل للنظام أيضا في ذات القاعة وهو موعد الناصر، عميد في جيش النظام تقاعد العام 2015 ودخل مجلس الشعب ، وكان الناصر ضابطاً في فرع "الخطيب" بدمشق في جهاز "أمن الدولة" المعروف بـ"الفرع 251". وهناك أدلة دامغة على مشاركته باعتقال عشرات المعتقلين وتعذيبهم وتم الحصول على شهادات منهم حول ما يجري في أقبية هذا الفرع من انتهاكات وكيف أن الناصر هو من ارتكبها وأشرف عليها ثم ليعود إلى الملف السوري عبر "دورة غسيل " أتاحها له النظام من بوابة الأمم المتحدة.
يؤلمنا كثيرا تجاهل الأمم المتحدة و إشاحة الدول أعينها عن السوريين وتجاهل قتلهم عبر سنوات وانكار حقوقهم في تأسيس نظام ديمقراطي ورفض مطالبهم المحقة.
ولكن إلى هذه الدرجة بلغ استخفاف الأمم المتحدة بحقوق الانسان والشرعة الدولية التي قامت على أساسها ومن أجلها، والى هذه الدرجة تتراكض المعارضة السورية بكل أطيافها للجلوس بمقاعد أمام المجرمين وجها لوجه ويتهافت المجتمع المدني للمشاركة مع قتلة في "بناء " دستور لسوريا".
===========================
الغد :اختتام أعمال الجولة الأولى للجنة الدستورية بتقديم لاروقات للمناقشة والدراسة
أجرى مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا السفير جيمس جيفري ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السورية جويل رايبورن مباحثات مع رئيسي هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية محادثات بناءة في مدينة اسطنبول التركية حول اللجنة الدستورية والحاجة لخفض التوترات في سوريا، مع دعوة للتركيز على قرارمجلس الأمن الدولي رقم 2254 في جنيف.
وعلى مدار خمسة أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة، انتهت أعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة بتقديم المجموعات الثلاث، المعارضة والمجتمع المدني والنظام، أوراقًا سيتم دراستها خلال الأيام المقبلة.
ومع اختتام أعمال الجولة الأولى للجنة الدستورية المصغرة، قدمت كل من المجموعات الثلاث في اللجنة “لا ورقة” ستتم دراستها قبل بدء الجولة الثانية المقررة في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
حيث ستشكل الأوراق الثلاث نقاط النقاش التي ستنطلق منها جلسات اللجنة الدستورية المصغرة في مرحلتها الثانية. وقد تضمنت “لا ورقة” مجموعة المعارضة مبادئ دستورية تم تجميعها من مداخلات أعضاء اللجنة الدستورية الموسعة خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي.
ومن بعض ما جاء فيها التركيز على “ضمان حرية وكرامة السوريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ما بينهم، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، ونزاهة الانتخابات، وضمان التعددية السياسية، والمواطنة المتساوية، وأن يقوم الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية على الكفاءة، وأن تلتزم بحقوق الإنسان، وضمان مشاركة المرأة في المؤسسات بنسبة لا تقل عن 30%، والقضية الكردية قضية وطنية”.
وانقسمت “لا ورقة” المجتمع المدني إلى قسمين إذ ركز المقربون من النظام على “إدانة اعتداءات التنظيمات الإرهابية في حلب، واستنكار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا”
بينما أكد أعضاء مجموعة “المجتمع المدني” من المعارضة على ضرورة “العمل على الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من قبل جميع الأطراف في سوريا، والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وتشكيل لجنة وطنية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين من قبل جميع الجهات بشكل دوري وفق جدول زمني محدد”.
هذا فيما ركزت “لا ورقة” مجموعة النظام على أولوية محاربة الإرهاب وطالبت بـ “تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتكاتف الشعب السوري من أجل محاربة جميع المجموعات الإرهابية في سوريا، في سبيل محاولة الوصول إلى أرضية مشتركة بين أعضاء اللجنة الدستورية، وتهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق تقدم فعلي في عمل اللجنة”.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الجولة الثانية من جلسات اللجنة الدستورية المصغرة في 25 من تشرين الثاني، وأن تمتد على مدار خمسة أيام، تليها استراحة أسبوعين قبل بدء الدورة الثالثة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
واختتمت اللجنة الدستورية السورية أعمالها، بعد عشرة أيام على انطلاق فعالياتها، بمؤتمر صحفي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ورئيسي وفدي المعارضة والنظام المشاركين في أعمال اللجنة الدستورية.
===========================
المرصد :هل دقت ساعة الصفر لصوغ الدستور السوري؟
 10 نوفمبر,2019 3 دقائق
 ماجد كيالي
من يتابع حماس البعض للجنة الدستورية، سيما من الذين ظنّوا أن التاريخ اصطفاهم دوناً عن غيرهم، للدخول فيه من بوابة تلك اللجنة، من مختلف الفرقاء (نظاما ومعارضة وما يسمى “مجتمعا مدنيا”)، يظنّ أن مشكلة سوريا كانت تتمثّل في عدم وجود دستور، أو في تغييبه، أو في خلل ما فيه.
طبعاً ثمة حاجة لأي شعب إلى دستور، أي إلى عقد اجتماعي، يحدّد ماهية نظام الحكم، ويحقق التوازن والاستقلالية بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) في أي دولة، وينظم العلاقة في ما بينها وبين الشعب، والعلاقة بين أفراد الشعب بوصفهم مواطنين، أحرارا متساوين ومستقلين، إلا أن ذلك المدخل لا يكفي لوحده، أو ليس هو المناسب، في الظروف السورية، إضافة إلى أن هذا المدخل ينمّ عن تخبّط واضطراب في إدارة الصراع السياسي ضد النظام، في تحديد ما هو المطلوب أساسا، وفي سلسلة التراجعات الحاصلة في مواقف “المعارضة”.
وكما شهدنا فإن حماس ذلك البعض وصل حد التصرّف كأن “ساعة الصفر”، أو ساعة التاريخ، تتكتك له، وأن الأخرين لا يستوعبون ذلك، ما يذكّر بالكلام الرث والساذج والكارثي عن “ساعة الصفر” (2012) الخاصة بسقوط قصر المهاجرين في دمشق، و”ساعة الصفر” للتدخل الدولي، و”ساعة الصفر” المتعلقة بمفاوضات جنيف، و”ساعة الصفر” المتمثلة في انبثاق مسار آستانة، وهكذا بات لدينا الآن ساعة صفر أخرى!
المشكلة، أيضا، أن بين هؤلاء من كان يقول بـ “ساعة الصفر” بواسطة السلاح لكنه بات يتحدث بعدها عن ساعة الصفر بواسطة مسار آستانة، وأن بين هؤلاء من كان يخوّن المفاوضات في مسار جنيف، فبات شديد الحماس لمسار التفاوض في آستانة وسوتشي، وهو أمر نادر الحدوث في ثورات التاريخ، والحركات السياسية التي خبرتها الشعوب.
ثمة مآخذ أيضا على من يسِمون أنفسهم كمحسوبين على حصة المجتمع المدني في اللجنة، إذ لا يوجد في سوريا شيء اسمه مجتمع مدني، لافتقادها إلى مفهوم المواطن، وحقوق المواطنة، ولأن النظام لم يسمح بتبلور مجتمع كهذا، في ظل شعاره: “سوريا الأسد إلى الأبد”، أي إنه منذ البداية ظهر تهافت هذا البعض ليس في الانضواء في تلك اللجنة، فهذا أمر ربما تحصيل حاصل للمداخلات الخارجية، وإنما المشكلة الكبرى في ادعاء تمثل تلك الصفة وانتحال ذلك الاسم، من دون أية حيثية معقولة او مشروعة.
وللتوضيح، فإن المشكلة لا تكمن في الدخول إلى هذا المسار أو ذاك، لكنها تكمن في الآتي: أولاً، توهم القدرة على فعل شيء، من دون امتلاك أي رصيد، في الصدقية أو في الوحدة أو في القوة أو في الصلة بالشعب؛ وهذا هو واقع المعارضة المتصدرة اليوم. ثانياً، الدخول إلى مسار معين استجابة لتوظيفات خارجية، علما أن المعارضة مهمتها الاستجابة لمصالح شعبها، ولسلامة مسار كفاحها، ويأتي ضمن ذلك صمتها عن تحالف آستانة، على الرغم من كل التراجعات التي لحقت بالثورة السورية منذ قيامه (2017)، بل انخراطها فيه قولا وفعلا. ثالثا، دخلت المعارضة المتصدرة مسار التفاوض على الدستور بالطريقة نفسها والتركيبة التي دخلت فيهما المفاوضات على مساري جنيف وآستانة، إذ إنها لم تقم بما يجب القيام به، لا بإعادة بناء الكيان السياسي للمعارضة، ولا بفتح عضوية اللجنة لخبراء ومؤهلين ومختصّين.
أيضا، وإضافة إلى كل ما تقدم، ثمة مسألتان أساسيتان يفترض إدراكهما: الأولى، أن هذا التوجه الدولي بخصوص اللجنة الدستورية، وتلك الحماسة لها من قبل البعض (لأغراض ذاتية أو ضيقة في الأغلب)، سبق أن تم تجريبها كما قدمنا، سواء في الحماسة للتدخل الدولي، أم لمساري المفاوضات، في جنيف بين الأعوام 2012ـ 2018، وآستانة، مع 13 جولة، على امتداد الأعوام الثلاثة المنصرمة، علما أنه ولا مرة جرت مفاوضات حقيقية بين الأطراف المعنية، وإنما كلها كانت تجري بالواسطة، والمعنى أن الأمر لن يكون أحسن حالا في اللجنة الدستورية، فكم عشرة جولات مثلا، أو كم من السنوات يفترض أن تمر لاكتشاف ذلك، وركوب موجة أخرى، أو مسار أخر، ربما؟ الثانية، أن لحظة صوغ الدستور لم تحن بعد، لعدم توفر إرادة دولية (لا سيما أمريكية) لفرض وقف القصف والقتال، واستعادة الاستقرار، وتحقيق التغيير السياسي في سوريا. والفكرة أنه إلى حين توفر هذه الإرادة، وحسم الأطراف الدولية الفاعلة لموقفها، فإن اجتماعات اللجنة ستعقد بين فترة وأخرى، وبين جولة وأخرى، إلى حين.
قصارى القول، وبدلا من بيع الوهم، وتغطية العجز والقصور، يفترض بالمعارضة تعزيز ادراكاتها، وإدراكات شعبها، إلى أن المسألة في سوريا تتعلق أساسا بإحداث التغيير السياسي، أي بالتخلص من نظام الاستبداد والفساد، وإقامة دولة مؤسسات وقانون ومواطنين، لأنه من دون ذلك لا يمكن الحديث عن دستور ولا عن فصل سلطات ولا عن نظام ديمقراطي.
لذا، وفي غضون ذلك الأجدى للمشاركين في هذه اللجنة تقديم أنفسهم لشعبهم بوصفهم ممثلين له وليس لأي أحد أخر، وضمن ذلك إقلاع البعض عن تقديم نفسه كحمامة سلام، أو كحيادي، لأن ذلك لن يفيده في شيء لا عند النظام، ولا عند الأطراف الدوليين، فضلا عن أنه سيخسر نفسه عند شعبه. وفي الحقيقة فإن ما ينبغي إدراكه أنه عندما تحين “ساعة الصفر” الدولية حقا، لصوغ الدستور السوري سيكون قرار الحسم بوقف القتال، وبالتغيير السياسي، قد اتخذ، وحينها ستكون كل المعادلات قد تغيرت، على الأرجح، وضمن ذلك الشخصيات ذاتها التي ظنت او توهمت أن التاريخ، في غفلة عن شعبها، بات ملكها أو ملك توهماتها.
ماجد كيالي
المصدر: بروكار برس
===========================
لوما نيوز :لعبة اللجنة الدستورية
اخبار اليوم - اختتمت اللجنة الدستورية المصغرة الخاصة بسورية، الجولة الأولى من اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، وسط أجواء وُصفت من قبل الأمم المتحدة بأنها إيجابية، من دون أن تخلص إلى نتائج تُذكر سوى الاتفاق على دراسة الدساتير السورية منذ عام 1920 حتى الآن. ويبدو أن مجرد جمع ممثلين عن النظام مع ممثلين عن المعارضة، والتوصل إلى قواعد إجرائية تنظّم العلاقة داخل هذه الخلطة، تعتبره الأمم المتحدة إنجازاً إيجابياً.
ولكن على الصعيد العملي فإن كل طرف من أطراف اللجنة تمسك بمواقفه المسبقة، إذ أعاد ممثلو النظام، ومؤيدوه ضمن قائمة المجتمع المدني في اللجنة، طرح موضوع الإرهاب كأولوية بالنسبة له، كما طرحوا مبادرة بتضمين موضوع الإرهاب ضمن الدستور. في حين طرح ممثلو المعارضة ومؤيدوهم من المجتمع المدني موضوع المعتقلين، وطالبوا بإطلاق سراحهم كبادرة حسن نيّة، بالإضافة إلى طرح موضوع تسريع العمل بالسلال الأخرى.
وطبعاً كما هو متوقع رفض كل طرف طروحات الآخر، لتدخل اللجنة بلعبة التوافق على المتفق عليه، وترك التفاصيل الأخرى للعبة الوقت التي يجيدها النظام، لتبدو اللجنة الدستورية كلها أشبه بلعبة "بيت بيوت". فوفد النظام لا يمثّل النظام، بحسب بشار الأسد، واللجنة ليست ضمن مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، على الرغم من اجتماعها في جنيف، بل إن رعايتها من قبل الأمم المتحدة إنما هو نتاج سوتشي، بحسب بشار الأسد أيضاً.
وتكتمل لعبة "بيت بيوت" ضمن اجتماعات اللجنة نفسها، فوفد المعارضة اسمه "الطرف الآخر" بالنسبة لوفد النظام، كما أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن جانب النظام، بيّن خلال الاجتماع الأخير "الإيجابي" أن وفده لم يأتِ من أجل بناء سورية جديدة، فسورية بلد لها نظامها ودستورها وبرلمانها ومؤسساتها، وأن جلّ ما قد تنتجه هذه اللجنة هو تعديلات طفيفة على الدستور الحالي (أي دستور 2012).
في لعبة اللجنة الدستورية قدّم كل من "الطرف الآخر" والطرف "الذي لا يمثّل النظام"، والطرف الذي عيّنته الأمم المتحدة بتوافق مع الدول المتدخلة بالشأن السوري، طرحاً سمي "لا ورقة" من أجل نقاشها، ليتم رفض "لا ورقة" كل طرف من الأطراف الأخرى. ومن أجل استمرار لعبة اللجنة الدستورية بالشكل الأمثل، يجب أن يُطلق على هذه اللجنة تسمية " اللالجنة الدستورية"، لأنها التوصيف الوحيد الذي يتطابق مع عملها حتى الآن ومع ما هو متوقع من مخرجات قد تنتج عنها.
===========================
البيان :واشنطن تدخل على خط «الدستورية»
المصدر:
الحسكة ـ عبدالله رجا
التاريخ: 10 نوفمبر 2019
انتهت الجولة الأولى من اجتماع اللجنة الدستورية في العاصمة السويسرية جنيف، من دون اتهامات سياسية بين أطراف المعارضة والحكومة، فيما تغير الشكل التفاوضي للمرة الأولى في الأزمة السورية منذ مشاورات جنيف في عام 2013، إذ بدت المفاوضات في جنيف على الدستور، وليس على القضايا السياسية أو العسكرية.
ورأى مراقبون أن هذه المشاورات من حيث الشكل، تقدم ملحوظ في الملف السوري، إذ لم تعد المقاربات العسكرية الحاكمة على الأرض، في ظل انهيار فكرة الانتصار العسكري على الأرض، حيث كان الطرفان يظنان بإمكانية الحسم العسكري.
وفي تقييم هذه الجولة، رأى الرئيس المشترك للجنة المصغرة لصياغة الدستور، هادي البحرة، أن هذه الجولة اتسمت بالإيجابية في الطابع العام، فيما نأى المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، بنفسه عن النقاش في التفاصيل.
وأضاف أن الجولة الثانية ستكون في الـ25من الشهر الجاري، من أجل استكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى، معرباً عن استعداد المعارضة للمضي في الحل السياسي، من أجل كتابة دستور جديد، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق الدستور الجديد.
من جهة ثانية، علمت «البيان»، من مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي جيمس جيفري، ومسؤول الملف السوري في الخارجية الأمريكية، جويل رايبورن، سيبحثان مع المعارضة السورية في إسطنبول، ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة الدستورية، وذلك خلال زيارتهما إلى تركيا يوم أمس ، واليوم الأحد.
وقال المصدر إن زيارة جيمس جيفري، ستركز على الأوضاع في شمال شرقي سوريا، إلا أنها في ذات الوقت، تركز على ما جرى من مباحثات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، في إطار اجتماعات اللجنة الدستورية.
ولفت المصدر إلى أن زيارة وفد الخارجية الأمريكية إلى تركيا، ولقاءه بالمعارضة السورية عقب انتهاء محادثات جنيف، يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها رؤية جديدة لمحادثات اللجنة الدستورية، متوقعاً أن تطلب الولايات المتحدة توسيع عمل اللجنة الدستورية.
وعلى الرغم من الاعتراضات الواسعة على اللجنة الدستورية، من قبل الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وبعض التيارات السياسية المعارضة، إلا أنها تحظى بدعم روسي تركي إيراني.
===========================
بلد نيوز :الأمم المتحدة: اللجنة الدستورية السورية تجتمع مجددا في 25 نوفمبر
 منذ يومين  0 تعليق  ارسل  طباعة  تبليغ
أعلن جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم الجمعة، أن اللجنة الدستورية السورية ستجتمع مجددا في جنيف في نهاية نوفمبر الجاري.
وقال بيدرسن، متحدثا عن اللجنة "اتفق رئيسا الوفدين على الاجتماع هنا مجددا في غضون 14 يوما. الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر".
كانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول يوم 30 أكتوبر الماضي سعيا للتوصل إلى دستور تتفق عليه الأطراف ويكون كفيلا بإنهاء النزاع المستعر في سوريا منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وقال بيدرسن إن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، تصدوا خلال اجتماعهم الأول باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت "مؤلمة جدا" في بعض الأحيان.
وأضاف للصحفيين في جنيف "أعتقد أنها سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس".
وقال المبعوث الأممي إن المناقشات ركزت على قضايا السيادة ووحدة الأراضي والإرهاب، بدون الخوض في التفاصيل.
ولم يتم التوصل، حتى الآن، إلى اتفاق حول إطلاق سراح ألوف المعتقلين في سوريا، وهي إحدى النقاط التي قال بيدرسن في وقت سابق إنها خطوة مهمة مطلوبة لبناء الثقة بين الأطراف.
وتتألف اللجنة، التي تحظى بإجماع دولي، من 150 عضوا بواقع خمسين عضوا لكل من الأطراف الثلاثة الممثلة فيها وهي: الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف ولجوء ملايين السوريين فيما نزح الملايين من مساكنهم ومدنهم وقراهم داخل بلادهم.
===========================
بلد نيوز :المبعوث الدولي إلى سوريا يكشف وجود خلافات في اللجنة الدستورية
قال المبعوث الدولي إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الجمعة، إن جولة محادثات اللجنة الدستورية، شهدت العديد من الأمور تم الاتفاق عليها "لكن لا تزال هناك خلافات نسعى لحلها"، على حدّ تعبيره.
وأضاف بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أعقاب الانتهاء من الجولة الحالية، أن اللجنة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شمال سوريا.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة الدستورية لم تبحث ملف السجناء والمعتقلين، فيما بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة السورية وتطوير الدستور.
وأكد بيدرسون أن اللجنة الدستورية هدفها تلبية تطلعات الشعب السوري.
===========================
المنار :اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في سوريا تبحث مفهوم العروبة وسيادة القانون
 منذ 3 يوم  7 November، 2019
تواصل اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها لليوم الرابع في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.
وفى تصريح لوكالة سانا بعد انتهاء الجلسة الصباحية أوضح محمد خير العكام عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية أنه تم التركيز في جلسة اليوم على مسألة العروبة والعمق الحضاري لمفهومها وعلى رفع موضوع مكافحة الإرهاب إلى المرتبة الدستورية مؤكدا أن هذا الإجراء ضروري جراء الإرهاب الذي تعرض له السوريون جميعا.
وبيَّن عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية نزار سكيف في تصريح مماثل أن جلسة اليوم هي استكمال لما بدأته اللجنة منذ يومين في مناقشة ما تم تفريغه خلال اجتماعات الهيئة الموسعة من تساؤلات وأفكار أثيرت والفرز بين ما هو سياسي وما هو دستوري قانوني.
===========================
ديماسك نيوز :مجلس حمص الديمقراطي: اللجنة الدستورية لا تخدم الحل السياسي في سوريا
 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
القاهرة – (مصراوي):
أكدت اللجنة التنفيذية لمجلس حمص الديمقراطي، أن إعلان الأمم المتحدة وتشكيل اللجنة الدستورية لا يخدم الحل السياسي في سوريا، المبني على جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن.
وشددت اللجنة التنفيذية في بيان لها، على ضرورة البدء بتشكيل هيئة كاملة الصلاحية لنقل السلطة فوراً بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، كي تكون اللجنة الدستورية تابعه لها، قبل البدء بأي مفاوضات حول الدستور.
وأشارت اللجنة، إلى موقفها الحازم بضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة من وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبيان مصير المخطوفين وتبيان مصيرهم، وتسليم جثث من قُتل منهم في السجون لأهاليهم كي يتم دفنها أصولا، وتشكيل لجنة طبابة شرعية محايدة ومستقلة للاطلاع على أسباب الوفاة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل تحت التعذيب والانتهاكات التي تحدث في السجون.
وأوضحت اللجنة، ضرورة صدور إعلان دستوري يؤكد أن مدة رئيس الجمهورية دورتين بأثر رجعي، وأن تلتزم اللجنة بإنهاء عملها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، وضرورة تشكيل مكتب إعلامي شفاف يعرض كل ما تم الحوار حوله في اجتماعات اللجنة الدستورية وبشكل يومي.
وقالت: "إننا في اللجنة التنفيذية لمجلس حمص الديمقراطي نرى أن هذا النظام غير راغب بأي حل سياسي ولا يزال يقصف المدنيين في قرى إدلب وريف حماة ولا يزال يعتقل ويقتل تحت التعذيب ويكم الأفواه، وقد صرح وزير خارجتيه بأنه سيغرق اللجنة في التفاصيل في محاولة للهروب من استحقاق الحل السياسي".
ولفتت إلى أهمية تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لتكون مرجعية للجنة الدستورية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يحدد إجراءات بناء الثقة التي تسمح بانطلاق العملية السياسية بشكل منطقي عبر وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة تأهيل الجيش والأمن والتعويض لذوي الشهداء ومعرفة مصير المفقودين. الخ والسماح بحرية العمل السياسي، بالإضافة لتحديد مدة عمل اللجنة وتحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين بأثر رجعي وإعلام شفاف يوضح للرأي العام السوري ما يتم تداوله في الغرف المغلقة كلها أمور واجبة التنفيذ من أجل إنجاح عملية التسوية السياسية".
وبعد مشاورات لأشهر طويلة، نجحت الأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضوًا ممثلاً بالتساوي لنظام دمشق والمعارضة والمجتمع المدني السوري.
وعلى اللجنة مراجعة الدستور وإفساح المجال لانتخابات لإنهاء الحرب التي أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ 2011. لكن الحكومة السورية ترفض صياغة دستور جديد.
وقال جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن لجنة سوريا تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع في جنيف في نهاية نوفمبر الجاري بعد اجتماعها لأول مرة، سعياً لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام.
===========================
القدس العربي :بعد إنهاء «اللجنة الدستورية» اجتماعاتها… هل سَيُجبَر الأسد على فتح سلة الانتخابات
8 - نوفمبر - 2019
جنيف – «القدس العربي»: قال مصدر خاص من وفد المعارضة السورية في جنيف، تعقيباً على الجلسة الختامية ونهاية أعمال الجولة الأولى للمباحثات الدستورية، ان النظام السوري لا يزال غير جاد في الوصول إلى حل، ويعمل على تعطيل مسار عمل اللجنة الدستورية من خلال إعادة طرح مكافحة الإرهاب وهي القضية التي يتكلم عنها النظام منذ سنوات.
ولفت المتحدث الواسع الاطلاع، لـ «القدس العربي»، إلى ان هيئة التفاوض مصممة على التركيز على سلة الحكم والانتخابات وقال «نعمل مع الأمم المتحدة لفتح سلة الإرهاب وهي السلة الرابعة في العملية السياسية» مؤكداً ان العمل الجاري من أجل «بحث هذه السلة بشكل منفصل عن عمل الدستورية، وبذلك يتم تحقيق أكبر قدر من التركيز على صياغة دستور جديد وإكمال العملية السياسية ببحث سلتي الحكم والانتخابات».
وحول المباحثات المشتركة مع الوفد الممثل للنظام السوري قال المصدر «يحاول ممثلو النظام في اللجنة الدستورية المصغرة تحويل الجلسات اليومية إلى لجنة إصدار بيانات بدل الالتزام بمهمتها المتمثلة بصياغة دستور جديد لسوريا».
وعلى الرغم من هذه المحاولات، إلا أن وفد المعارضة السورية «تمسك بمهمته لا سيما وأن قرار تشكيل اللجنة حدد مهامها الأساسية التي لا تتضمن ما يسعى إليه وفد النظام» وذلك لاستثمار كامل جهود اللجنة في إنجاز الغاية من تشكيلها، دون أن تُفرغ من قيمتها أو تتحول إلى ماكينة لإصدار البيانات.
وفي سؤال، لعضو اللجنة المصغرة في وفد المعارضة، حول بدء تنفيذ القرار 2254، من قبل النظام السوري، وما سيفضي ذلك من التطرق إلى باقي الملفات السياسية منها، سلة الانتخابات كإحدى السلال المعنية بالقرار الأممي أسوة بسلة الدستور، وخاصة مع موافقة النظام السوري على هذه الباقة ككل، قال المتحدث «ولاية المبعوث لا تقتصر على موضوع الدستور، وإنما تتضمن أيضاً موضوع الحكم والانتخابات، وموافقة النظام على بدء تنفيذ بند من القرار 2254 يعني بالضرورة الموافقة على بدء تنفيذ جميع بنوده الأخرى».
ويبدو أن هذه هي الاستراتيجية التي يعمل المبعوث الخاص غير بيدرسن، والذي قدّم إحاطة أمام مجلس الأمن 30 أيلول/سبتمبر 2019 قال فيها إنه «يجب أن يُتاح للشعب السوري المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، تشمل جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر. يستغرق عقد الانتخابات وفقاً لأعلى المعايير الدولية وقتاً طويلاً ـ ولهذا فإنني بدأت التفكير في كيفية قيام الأمم المتحدة بالإعداد لهذه المهمة، من خلال الحوار مع الأطراف السورية». وبناء على ما تقدم، قال المتحدث لـ»القدس العربي»، «عيّن المبعوث الخاص شخصية أممية رفيعة المستوى ليكون مسؤولاً عن فتح العملية التفاوضية حول الانتخابات، جنباً إلى جنب مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية»، حسب المتحدث.
المسار الدستوري يختم جولته الأولى بتعطيل متعمد من وفد النظام
وما قد يفاجئ رأس النظام السوري حسب المتحدث من اللجنة الدستورية أن «المعارضة قطعت شوطاً واسعاً في ترتيبات الانتخابات القادمة في البلاد، فهي واحدة من السلال الأربع التي عملت عليها فترة طويلة مع المبعوث السابق السيد دي مستورا، ووصلت إلى مراحل متقدمة في فهم مشترك مع الأمم المتحدة حول إنجاز هذا البند من بنود القرار 2254».
إضافة إلى أن «هذا الفهم المشترك مع الأمم المتحدة كان كلٌّ من المسارين الآخرين، في أستانة عبر الدول الثلاث الضامنة، وفي مسار مجموعة الدول المصغرة، قد توصّلت هي الأخرى إلى مثل هذا الفهم المشترك، وهو ما أعلنت عنه المجموعة المصغّرة في ورقتيها الصادرتين عنها، والمتضمنة ضرورة إجراء إصلاحات على المواد التي تحكم الانتخابات، وأنه بينما يجري العمل على قضية الدستور، ستكون هناك حاجة إلى تغييرات ملموسة في نظام الحكم من أجل تهيئة بيئة آمنة يمكن فيها إجراء انتخابات ذات مصداقية يمكن للجميع المشاركة فيها بحرية دون خوف من الانتقام، كما حددت العناصر التي توثر على إجراء الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، مثل الإطار الانتخابي لانتقال السلطة الذي يستوفي أعلى المعايير الدولية، وتأسيس مؤسسات انتخابية محايدة ومهنية ومتوازنة، والعمل على تطوير سجل ناخب كامل ودقيق وحالي يسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات».
===========================
انفراد :رئيس وفد المعارضة السورية: أعمال لجنة الدستور لم تكن سهلة
قال الرئيس المشارك في لجنة صياغة الدستور السوري عن المعارضة هادي البحرة أمس الجمعة ان أولى جولات اعمال اللجنة "لم تكن سهلة ولكنها انتهت بشكل معقول".
واضاف البحرة في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة عقب انتهاء اعمال جلسات لجنة صياغة الدستور السوري التي بدأت الاثنين الماضي "ان قناعة المعارضة هي الوصول الى دستور يرقى الى تطلعات الشعب السوري ويسمو فوق اي خلاف ويركز على طي صفحة مليئة بالالام والتضحيات".
واشار الى ان الدستور المرتقب يجب ان يعيد اللاجئين والنازحين الى الوطن ويقدم المواطنة المتساوية بين مختلف شرائحه مع احترام التعددية التي تتميز بها سوريا.
وذكر انه كان يجب ترجيح العقلانية وتجاوز النقاط الخلافية للتركيز على القواسم المشتركة مع وفد الحكومة السورية لاسيما وان أجواء المناقشات كانت سورية سورية وان دور الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص غير بيدرسون اكتفت بالمتابعة فقط.
واكد ان التوافق بين الجانبين كان واضحا في كل ما تعلق بسوريا الوطن مشيرا الى ان الشعب السوري هو صاحب القرار النهائي في الدستور وبلا أي تدخل اجنبي من أي طرف كان.
ومن جانبة اكد رئيس هيئة التفاوض السوري نصر الحريري في المؤتمر الصحفي ذاته التزام المعارضة بوحدة وسلامة الاراضي السورية انطلاقا مما يطمح اليه الشعب السوري.
كما شدد الحريري على أهمية الاسترشاد ببيان جنيف وقرارات مجلس الامن لاسيما القرار 2245 وما يتضمنه من بنود ومقاصد اساسية بما في ذلك انشاء حكم ذو مصداقية غير طائفي بما يحقق تطلعات الشعب السوري.
وأشار الى ان فريق التفاوض من المعارضة "جاء بروح وطنية عالية ومدفوع بالحرص على مصلحة الشعب السوري بمن فيهم اللاجئون والمعتقلون والمختطفون واضعا نصب اعينه اعادة الحياة والكرامة الى سوريا".
كما اكد حرص المعارضة على الوصول الى "وقف الحرب المجنونة التي يشهدها السوريون وارساء استقرار مستدام مبني على تعديل سياسي وفق المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة".
وأكد الحريري تمسك المعارضة اكثر من غيرها "بمحاربة التطرف والتعصب والطائفية ومعالجة اسباب ظهور تلك الظواهر سواء كانت سياسية او اقتصادية".
وشدد على ضرورة استنكار كل أنواع "الإرهاب" دون ربطه بمجموعة دون أخرى لاسيما وان عمليات عسكرية تدار تحت شعار محاربة الارهابيين بينما تستهدف المدنيين "مع وجود منطمات ارهابية بمن فيها أيضا جماعات مسلحة موالية لإيران".
واتفق الحريري والبحرة على ضرورة مكافحة "الارهاب" بشكل جدي والحفاظ على اللجنة الدستورية عبر دعم وقف نار شامل واطلاق سراح المعتقلين والبحث في قرار مجلس الامن 2254 .
وقالا ان المعارضة قدمت الى الأمم المتحدة اوراق عمل لحماية المدنيين والافراج عن المعتقلين والبحث عن مصير المختطفين وآليات لمكافحة "الارهاب" والتطرف والتعصب ذلك لان السوريين دفعوا ثمنا باهظا في مكافحة المنظمات الارهابية بكل أنواعها.
وكانت الأمم المتحدة قد استضافت في 30 أكتوبر الماضي أول جلسة تفاوض للجنة الدستورية السورية بعد إقرارها من قبل الأمم المتحدة بعضوية 150 فردا بالتقاسم بنسبة الثلث بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
ثم انبثقت عن تلك اللجنة لجنة صياغة بعضوية 45 فردا بنسبة الثلث للأطراف السورية والتي بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي.
وليس من المعروف السقف الزمني لعمل تلك اللجنة لكن بعض الآراء ترى انه ينبغي ان لا يتجاوز الستة اشهر يتم بعدها طرح الدستور السوري للاستفتاء الشعبي العام بمشاركة اللاجئين السوريين في مختلف العالم وباشراف الأمم المتحدة.
===========================
البدع :بيدرسون: ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية السورية ليس كافيا
أكّد المبعوث الأممي الى ​سوريا​ غير بيدرسون، في ​مؤتمر​ صحفي في جنيف، أن "النقاشات كانت جيدة وعميقة بشأن اللجنة الدستورية السورية"، مشيرًا الى أن "اللجنة هدفها تلبية تطلعات ​الشعب السوري​".
وأوضح بيدرسون أن "ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية السورية ليس كافيا ونحتاج إلى تطور في الوضع الميداني"، لافتًا الى أن "هناك جولة أخرى من المشاورات ستعقدها اللجنة الدستورية في 25 من الشهر الحالي وسط كثير من التحديات".
وكشف عن أن "الاجتماعات بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة السورية وتطوير الدستور السوري".
===========================