احوال المعيشة لمواطن السوري ارقام واسعار وقرارات الحكومة الاسدية

 
تقرير مركز الشرق العربي
18/4/2017
 
 
 
عناوين الملف

 
 
غرام الذهب يتجاوز 20 ألف ليرة سورية في مناطق ‹الإدارة الذاتية›
 2017/04/16    أخبار سورية, أخبار كُردية محلية
ARA News / هوزان مامو – كوباني
تجاوز سعر غرام الذهب في أسواق مناطق ‹الإدارة الذاتية› شمالي وشمال شرقي سوريا، اليوم الأحد، 20 ألف ليرة سورية، مع ارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية أيضاً.
ورصدت ARA News، أن سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 21 بلغ اليوم في أسواق قامشلو والحسكة وكوباني / عين العرب 19300 ليرة سورية للشراء، و20300 ليرة سورية للمبيع، مدفوعاً بارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً، والذي تجاوز قبل إغلاق الأسواق مساء الجمعة، مبلغ 1288 دولار أمريكي، في أعلى سعر يصله منذ حوالي 5 أشهر.
ويشير مراقبون، إلى أن ارتفاع سعر أونصة الذهب، جاء في أعقاب التوترات العالمية الأخيرة، خاصة بين أمريكا وكوريا الشمالية، والضربة الصاروخية الأمريكية على سوريا.
كما شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق مناطق ‹الإدارة الذاتية›، فقد سجل اليوم الدولار الأمريكي الواحد، مبلغ 548 ليرة سورية للشراء، و550 ليرة سورية للمبيع، فيما سجل اليورو الواحد 578 ليرة سورية للشراء، و582 ليرة سورية للمبيع، بينما سجلت الليرة التركية الواحدة مبلغ 146 ليرة سورية للشراء، و149 ليرة سورية للمبيع.
ويخشى المواطنون، من الأثار السلبية لهذا الارتفاع في أسعار الصرف، على أسعار السلع الأساسية في مناطقهم، كما هي العادة، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية المترتبة عليهم.
========================
دمشق.. سوق العملة تتجاوز تداعيات توصيف الأسد بـ "الحيوان"
اقتصاد مال واعمال السوريين
2017-04-15 00:00:00
كان الدولار قد ارتفع بصورة نوعية بعد وصف ترامب للأسد بـ "الحيوان"
تراجعت أسعار معظم العملات في دمشق، اليوم السبت، مقابل الليرة السورية. وعادت تلك الأسعار إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل أسبوع تقريباً.
وكانت أسعار العملات، وفي مقدمتها الدولار، قد شهدت ارتفاعاً نوعياً بعد تصريحات لمسؤولين أمريكيين، تحدثت عن نهاية حكم آل الأسد في سوريا، توّجها الرئيس الأمريكي بتوصيف الأسد بـ "الحيوان".
لكن أسعار العملات في دمشق، اليوم السبت، تشير إلى أن سوق العملة قد تجاوزت تداعيات تلك التصريحات.
وخسر "دولار دمشق"، 8 ليرات، ليصبح بـ 549 ليرة شراء، 551 ليرة مبيع.
كما خسر اليورو، 9 ليرات، ليصبح بـ 580 ليرة شراء، 585 ليرة مبيع.
وخسرت الليرة التركية، ليرتين سوريتين، لتصبح بـ 148 ليرة شراء، 150 ليرة مبيع.
وخسر الجنيه المصري، ليرة، ليصبح بـ 29 ليرة شراء، 30 ليرة مبيع.
كما خسر الريال السعودي، ليرتين، ليصبح بـ 144 ليرة شراء، 147 ليرة مبيع.
وأخيراً، خسر الدينار الأردني، 12 ليرة، ليسجل، 769 ليرة شراء، 776 ليرة مبيع.
وبقي "دولار الحوالات" بـ 514.80 ليرة، و"دولار تمويل المستوردات" عبر المصارف، بـ 520 ليرة.
========================
الألية المُستند عليها لرفع سعر الأدوية
الرئيسية  /  تحقيقات  /  سورية 2017-03-31 الساعة 13:43:43   
دام برس - سومر أسعد :
لماذا ارتفعت أسعار الأدوية بشكل مفاجئ ورهيب ؟ وماهي الألية المُستند عليها أثناء رفع سعر الأدوية ؟ ولماذا لا تعفى مستلزمات صناعة الأدوية من الجمارك ؟
دام برس جمعت بعض الحقائق حول هذه الأسئلة واليكم التفاصيل الدقيقة بالإثباتات والصور.
. المواطن اليوم لا يجد من الدواء اكثر من ٤٪‏ في السوق وهذا يدل على فشل في طبيعة التعامل مع تأمين الدواء ودراسة أسعاره إن كانت تتناسب مع دخل المواطن أم لا ، أما بالنسبة للمعامل فالحال يختلف تماماً على سبيل المثال المعمل يدفع تكاليف أي منتج أقل مما يباع في السوق المحلية ، القائمون على تحديد الأسعار لا يراعون الطرفين لا المواطن ولا المنتج أو المعمل وإن تحدثنا تفصيلياً عن العملية نقول أن سعر المواد الأولية قد ارتفع منذ بداية الأزمة عشرة أضعاف مثله مثل أي منتج في السوق وذلك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ، فصاحب المعمل هنا لم يعد يتحمل الخسارة المادية الكبيرة والمواطن فقد الدواء المطلوب بالتالي أصبح هناك شرخ الكبير بين المواطن والحكومة والمُصنّع .
 الدكتورة لوسي تحدثت لدام برس عن الأدوية المستوردة وأكدت على أنها الملاذ الأمن للمواطن لعدة أسباب أولاً - أنها متوفرة في السوق نوعاً ما ثانياً - أسعارها منطقية كون المواطن يعلم أنها مستوردة وتخضع للجمرك ثالثاً والأهم أن وزارة الصحة لا علاقة لها بأسعار الأدوية المستوردة إطلاقاً والمسؤول عن تسعيرها وزارة التجارة الخارجية وشركة فارمكس الوطنية هي من تحدد الأسعار نسبة لدراسة منظمة تراعي فروقات أسعار الصرف في الاستيراد .
لذلك لا يوجد هناك مشاكل في أسعار الأدوية المستوردة لماذا تتهم شركات الأدوية بأن نشرات الأسعار ليست عن دراسة من قبل وزارة الصحة ؟
 لأن من يضع الأسعار لا يعلم كيفية وضع الأسعار لكل دواء على سبيل المثال هناك أدوية تكون بمعيارين كالسيليكس مضاد التهاب يوجد منه عيار /١٠٠/ و /٢٠٠/ المفروض أن يكون السعر مضاعف ولكن في نشرة الأسعار الفرق بين العيارين هو خمسة ليرات فقط وهنا نتكلم عن نوع واحد فقط . من يتحمل المسؤولية هنا ؟ المواطن ؟؟ أم صاحب المعمل ؟ لا هذا ولا ذاك المسبب هو القائمين على تحديد الأسعار .
وختمت الدكتورة لوسي حديثها بأنه حان الوقت لوضع حد لهذا الاستهتار الذي أرهق المواطن السوري .
 أحد الصيادلة في دمشق أكد لدام برس بأن القرار الأخير برفع أسعار الأدوية مفاجئ ولا نعلم سببه ولكن نحن كصيادلة لا نستطيع الا أن ننفذ أي أن نبيع بالسعر المطلوب والصادر عن وزارة الصحة أو وزارة التجارة الخارجية ، لا نملك أي معلومات حيال هذا القرار ولا نعلم من يقوم بوضع هكذا قرارات فهي ليست ايجابية على الاطلاق لا من جهة الصيادلة ولا من جهة المرضى فكلانا ضحية فساد كبير.
ألف جرعة من اللقاحات .
بعد جمع هذه المعلومات توجهت دام برس لوزارة الصحة للتأكد من صحة الكلام المذكور وكان الرد كالتالي من الدكتورة ريمة الفرجي مدير مكتب معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية الدكتورة هدى السيد وعضو فريق تفتيش المعامل والمنشآت الصحية 
على ماذا تستند وزارة الصحة أثناء رفع سعر الأدوية ؟؟
اولا رفع الأسعار كان حلاً اسعافياً من أجل تأمينه للمواطن وعدم فقدانها أما على ماذا تستند الوزارة أثناء رفع الأسعار على السوق المحلية وعلى ارتفاع سعر الصرف وهذا ما أثر على سعر الدواء لأنه سلعة كغيره من السلع فارتفاع سعر الصرف أثر على كل شيء من وقود ومستلزمات ،  المستلزمات أيضا لها دور كبير فأصبح البعض منها مكلف أكثر من الدواء وهذا أثر سلبا على المعمل ولم يعد المصنّع يتحمل الخسارة الدائمة لذلك قمنا كوزارة برفع الأسعار من أجل تأمين الدواء وتوفيره .
العامل الثاني هو الحصار الاقتصادي الجائر على سورية أي أن المواد الأولية لم تعد متوفرة ولا نستطيع تأمينها الا من  الدول الصديقة وهذا لا يكفي لذلك نرى نقص في بعض الادوية داخل السوق السورية هذا النقص يعوض عن طريق الشركات التي تستورد الادوية ولكن يبقى الدواء المحلي أفضل لأنه مصرح من وزارة الصحة وجميع مكوناته صحية مئة في المئة بسبب مراقبة وزارة الصحة من بداية التصنيع لوصوله للسوق .
هناك أسعار تختلف من صيدلية لأخرى . كيف يتم ضبطها ؟
يتم ضبط الأسعار عادة عن طريق اللجان المختصة والتي تجوب الصيدليات المحلية وتتفحص الأسعار الا أن هذه الطريقة لم تعد مجدية لذلك عملت الوزارة على بث نشرة الأسعار عن طريق موقعها الالكتروني الرسمي والذي يحدد سعر كل دواء على حدا مما يسهل على المواطن الاطلاع على أي نشرة متى يشاء .
لماذا لا تطالب وزارة الصحة بعدم جمركة المواد الأولية لصناعة الأدوية ؟
هناك حديث عن هذا الموضوع وهو قيد الدراسة ووزارة الصحة تقدمت بهذا الطلب في مجلس الوزراء ولكن حتى الأن لم يصل رد بذلك .
 
المواطن اليوم أصابه اليأس من هذه الوعود طويلة الأمد وهو لا يجب الكلام الوزاري الذي يقول أننا تقدمنا بطلب وننتظر الرد وما شابه ... يريد المواطن حلول واضحة ويريد أيضا توضيح شفاف لعملية رفع الأسعار ، وما يريده أكثر هو أن تتناسب هذه الأسعار مع دخله ماردك على هذا ؟
أمور الوزارة والاتصال مع رئاسة مجلس الوزراء ليست مهمتي ولكن الذي أعلمه أن طلب إعفاء المواد المخصصة للصناعات الدوائية من الجمركة قيد الدراسة وبالنسبة للتوضيح هذا أمر  حقيقة يجب العمل عليه ليس فقط من وزارة الصحة بل من كافة الوزارات فهو أمر مهم ومن حق المواطن أن يعرف الأسباب عن كل شيئ .
 
========================
رفع سعر الوقود اللازم للصناعة والتجارة في سوريا ...مخاوف من ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 80%
الاثنين - 6 رجب 1438 هـ - 03 أبريل 2017 مـ رقم العدد [14006]
لندن: «الشرق الأوسط»
تخوف السوريون من موجة جديدة في ارتفاع الأسعار التي باتت تفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف عدة؛ وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام على رفع سعر لتر المازوت للقطاع التجاري والصناعي من 180 ليرة سورية، إلى 290 ليرة سورية، وذلك بعد إضافة أجور النقل. وتعهدت اللجنة، باستيراد المازوت وتوزيعه على القطاعات الإنتاجية، بما فيها الأفران الخاصة، بالسعر الجديد.
وأوضح مدير شركة المحروقات الحكومية «سادكوب»، سمير حسين، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن السعر الجديد للتر المازوت، يشمل المنشآت التجارية كافة، كالفنادق والمشافي الخاصة، والأفران الخاصة ومستودعات التجار. الأمر الذي يعني أن ارتفاعا بالأسعار سيشمل المنتجات والسلع التي تعتمد في إنتاجها على الوقود (المازوت)، كما سيرتفع سعر الخبز وأجور النقل.
وكان رئيس الحكومة في النظام، عماد خميس، قد أعلن خلال لقائه مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، قبل يومين، نية حكومته رفع سعر المازوت للصناعيين والتجار. وقال: «لقد حُسم الأمر، الحكومة ستبيع المازوت للصناعيين بـ290 ليرة عبر مؤسسة محروقات التي ستقوم بالاستيراد للصناعيين عبر الاكتتاب». وبرر ذلك بأن حكومته تعمل وفق «سياسة تصحيح أسعار المشتقات النفطية»؛ إذ وبحسب زعمه «لا يمكن البقاء على الوضع الحالي على الأقل مقارنة بالدول المجاورة، حيث تبيع تركيا لتر المازوت بما يعادل 500 ليرة سورية، ولبنان يبيعه بـ350 ليرة»، مشيراً خلال لقائه الفعاليات الصناعية، إلى أن حكومته «تدفع 25 في المائة زيادة على الأسعار العالمية، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا».
ومن المتوقع أن تعصف موجة ارتفاع بالأسعار الأسواق المحلية السورية، تزيد في أعباء السوريين، ولا سيما في مناطق سيطرة النظام، التي تعاني شبه انعدام في القدرة الشرائية، حيث متوسط الاحتياجات الحد الأدنى من الغذاء للأسرة المؤلفة من أربعة أشخاص شهريا، يراوح بين 150 ألفا و200 ألف، أي ما يعادل تقريبا (350 إلى 450 دولارا أميركيا)، في حين أن معدل الرواتب والأجور يراوح بين 70 و100 دولار فقط.
الزيادة في أسعار المازوت التي تأتي من سياسة تصحيح الأسعار التي تحدث عنها رئيس حكومة النظام، تعني أن رفعا للأسعار سيشمل باقي مواد الطاقة والمحروقات، ولا سيما البنزين، الذي سرعان ما تظهر انعكاساته السلبية على الوضع المعيشي للسوريين بزيادة نسبة الفقر التي تتجاوز الآن حد الـ80 في المائة حسب تقديرات المنظمات الدولية.
ويرى اقتصاديون في دمشق، أن حكومة النظام تسعى إلى تخفيف العبء عن كاهلها ورفد موارد الخزينة بما تعتبره تصحيح أسعار، لكن هذه السياسة لا تلحظ الوضع المزري للسوريين في ظل الحرب وتدني الدخل.
وتكشف سياسة حكومة النظام عن تخبط وعجز في معالجة الأزمات التي تواجهها، فقد سبق أن اشتكت من صعوبة الاستيراد وفتحت المجال للقطاع الخاص ليستورد، ثم عادت وحصرت الاستيراد بالشركة العامة «سادكوب»، لتبيع المازوت بأعلى من السعر العالمي.
يشار إلى أن النظام خسر أهم حقول النفط والطاقة شرق سوريا منذ عام 2013، التي يسيطر عليها اليوم تنظيم داعش والأحزاب الكردية؛ ما أدى إلى انخفاض إنتاج حكومة النظام من النفط إلى نحو ثلاثة آلاف برميل يوميا بعد أن كان 380 ألف برميل يوميا قبل عام 2011. ووفق ما أعلنه رئيس حكومة النظام عماد خميس، مؤخرا، فقد تم التعاقد على توريد مشتقات نفطية بكلفة تبلغ نحو 750 مليون دولار، فضلاً عن شراء ما يزيد على مليون طن من المشتقات النفطية بقيمة تصل إلى 269 مليار ليرة، وتوريد أكثر من مليوني طن نفط خام ضمن عقود طويلة الأمد.
وشهد العام الماضي ارتفاعات متتالية عدة في أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة 40 في المائة، والمازوت للاستخدام المنزلي نحو 33 في المائة، والغاز المنزلي 38 في المائة، وتتضاعف هذه النسب في السوق السوداء كلما تفاقمت الحاجة إليها.
========================
حوض اليرموك: كل شيء بات متوفراً بأسعار معقولة، باستثناء الخبز والدخان
أحوال البلدتقارير خاصة2017-04-05 00:00:00
شهدت أسواق قرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي حركة نشطة وذلك بعد أن توفرت جميع المواد الاستهلاكية والبضائع والمواد النفطية التي افتقدتها قرى الحوض لأكثر من أربعة أشهر، بالتزامن مع اشتعال المعارك بين جيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعة تنظيم الدولة، والذي يتخذ من المنطقة مركزاً لنفوذه من جهة، وبين فصائل الجبهة الجنوبية من جهة أخرى.
وأشار شهود عيان من منطقة الحوض إلى أن "قرى الحوض التي تقع تحت سيطرة جيش خالد بن الوليد، باتت تعج بجميع المواد التموينية والاستهلاكية، وأن المحال التجارية عادت إلى أنشطتها التجارية المعتادة بعد توفر المواد وبأسعار قريبة جداً من الأسعار في باقي مناطق المحافظة المحررة".
وقال أبو أحمد 60 عاماً، مدرس متقاعد، إن "المنطقة عانت أثناء الحصار الذي فرض عليها شحاً في جميع المواد بسبب استهلاك الناس  كل ما كان في حوزتهم من مؤن، وبسبب عدم دخول مواد بديلة"، مشيراً  إلى أن المنطقة كانت مهددة بمجاعة حقيقية لو طالت مدة الحصار قليلاً، لكن فتح الطرق أسهم في تدفق كل ما تحتاجه المنطقة لاسيما الطحين والخبز والمواد الغذائية،  وذلك بعد أن عاش الأهالي معاناة قاسية في الحصول على تلك المواد التي كانوا يتنقلون من أجلها بين القرى سيراً على الأقدام، معرضين أنفسهم لخطر الإصابة أو الموت بنيران الاشتباكات بين الأطراف المتصارعة. 
وأضاف أن المواطنين في المنطقة عاشوا الحرمان الحقيقي من كل المواد، وتراجعت كل الخدمات الطبية والعلاجية بسبب الحصار، لكن الأمور عادت إلى وضعها الاعتيادي، وكل شيء بات متوفراً.
من جهته، أكد عصام المحمد، 45 عاماً، وهو تاجر، "صحيح أن جميع المواد باتت متوفرة في الأسواق، لكن الوضع الاقتصادي للناس بشكل عام تحت الصفر"، موضحاً أن فترة الحصار استهلكت كل مدخرات الناس المادية بسبب ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى أرقام خيالية بالمقارنة مع الأسعار في المناطق المحررة الأخرى.
ولفت إلى أن "تدفق البضائع من جديد أعاد الحياة التجارية إلى قرى الحوض بعد أن شهدت توقفاً كاملاً لجميع النشاطات بسبب عدم توفر المواد"، مشيراً إلى أن الكثير من المحال التجارية ومحلات بيع الخضار والفواكه عادت إلى استئناف نشاطاتها، وأن الأسواق باتت مليئة بالبضائع وبالمتسوقين.
وأضاف أن "المواد تدخل إلى محافظة درعا من مناطق سيطرة النظام لاسيما من  السويداء ودمشق إلى بعض المناطق المحررة، عبر سلسلة من التجار والمنتفعين في المنطقتين"، موضحاً أن الأسعار في منطقة الحوض باتت قريبة من الأسعار في مناطق درعا الأخرى، عدا الدخان الذي مازال يباع بأسعار خيالية، 500 ليرة سورية لباكيت الحمراء الطويلة.
مصدر مطلع من داخل الحوض أكد أن الحياة الطبيعية بدأت تعود لقرى الحوض رغم المناوشات العسكرية لكنه أردف بأن الأفران الخاصة مازالت متوقفة عن العمل وأن سعر ربطة الخبز التي تصل إلى منطقة الحوض من المناطق الأخرى يتجاوز الـ 450 ليرة سورية.
وبيّن المصدر أن الأسعار عادت إلى وضعها شبه المعتاد وهي كالتالي للكيلو غرام:
سكر 450 ليرة سورية.
شاي 4500 ليرة سورية.
رز كبسة 900 ليرة سورية.
قهوة 4000 ليرة سورية.
رز مصري 650 ليرة سورية.
برغل 250 ليرة سورية.
طحين 250 ليرة سورية.
عدس حب 200 ليرة سورية.
عدس مجروش 500 ليرة سورية.
زيت اونا لتر 900 ليرة سورية.
زيت زيتون عبوة 16 كغ 20 ألف ليرة سورية.
مرتديلا وسط 650 ليرة سورية.
سردين 300 ليرة سورية.
طون 450 ليرة سورية.
بيض طبق واحد 30 بيضة 1250 ليرة سورية.
أما أسعار الفواكه فكانت كالتالي:
موز 650 ليرة سورية.
تفاح 300 ليرة سورية.
برتقال 175 ليرة سورية.
أما الخضار:
بطاطا 400 ليرة سورية.
بصل 275 ليرة سورية.
ثوم أخضر 550 ليرة سورية.
ثوم يابس 3500 ليرة سورية.
خيار 400 ليرة سورية.
باذنجان 375 ليرة سورية.
فول أخضر 250 ليرة سورية.
كوسا 425 ليرة سورية.
بندورة 325 ليرة سورية.
اللحوم:
فروج 1100 ليرة سورية.
لحم عجل 3500 ليرة سورية.
لحم غنم 3300 ليرة سورية.
فيما بلغ سعر اسطوانة الغاز 12 ألف ليرة سورية.
لتر البنزين 700 ليرة سورية.
المازوت 325 ليرة سورية.
========================
النقل السورية: سنخفض كمية المحروقات الممنوحة لسيارات
(دي برس)
تحرص وزارة النقل السورية منذ فترة طويلة على اتباع توجه داخلي لشدّ الأحزمة من خلال قرارات وزارية بتخفيض كمية المحروقات الممنوحة لسيارات الخدمة في الإدارة المركزية بحيث تتراوح هذه الكمية بين (70– 100) ليتر شهرياً، ولأن الجهات التابعة للوزارة تعدّ قطاعات اقتصادية وتحقق إيرادات كبيرة سواء بالقطع الأجنبي أم بالليرة السورية لخزينة الدولة، فإن ثمة اعترافاً من مسؤولي الوزارة أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 142/15 تاريخ 22/2/2017 أثر سلباً في سير العملية الإنتاجية بشكل غير مباشر في هذه القطاعات فيما يخص تخفيض كمية المحروقات لسيارات الخدمة المخصصة في هذه الجهات.
و"حسب صحيفة البعث" كشف مصدر في الوزارة  "أنه تم انتهاج سياسة تخفيض المسافات الكيلومترية التي تقطعها سيارات الخدمة وخاصة وسائط نقل الموظفين من خلال دراسة دقيقة لخطوط سير هذه الوسائط واختيار السائقين بحيث يكون مكان سكن السائق قريباً من خط سير الميكروباص أو الباص الذي يقوده، بحيث يتم مبيت هذه الآلية بأقرب مرآب حكومي لمكان سكن السائق وهذا يخفّض تقريباً 50% من المسافة المقطوعة وينعكس إيجاباً على استهلاك المحروقات ويخفّف من هدر الوقود".
وتضيف المصادر في معرض الردّ على الاستفسارات: إن هناك متابعة يومية وحثيثة لحركة الآليات من خلال المعايرة بشكل دوري كل ستة أشهر لضمان المصروف الأمثل وتحريك الآليات حسب الضرورة بموجب مهمات يومية تتضمن جهة المسير ومسافة المسير وسبب المهمة، إضافة إلى متابعة الحالة الفنية للآليات من خلال اللجان الفنية المكلفة الكشف عن الآلية قبل وبعد الإصلاح.
وتذكر الوزارة بما يتبع لها من 12 جهة حكومية ذات طابع اقتصادي وخدمي ويعتبر معظمها حيوياً ومهماً وخاصة مؤسسة الطيران العربية السورية والمؤسسة العامة للطيران المدني ومرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الآليات في وزارة النقل والجهات التابعة 2912 آلية متنوعة منها 607 سياحية و204 حقلية و118 ميكروباصاً أقل من 15 راكباً و161 ميكروباصاً من 15 إلى 25 راكباً و84 باصاً و116 صهريجاً و43 جراراً زراعياً و478 دراجة آلية و114 استعمالاً خاصاً ومضخة بيتون و20 سيارة إسعاف و106 رافعات و4 كانسات شوارع و262 رافعة شوكية و4 سيارات إطفاء و23 رافعة رصيف كهربائية و3 صهاريج اسمنت (سينو) و7 حاضنات حاويات.
أما عدد الآليات حسب الجهة فيتبع لوزارة النقل الإدارة المركزية 56 آلية و271 للمؤسسة العامة للطيران المدني و279 لمؤسسة الطيران العربية السورية و927 للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية و100 للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي و226 للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية و239 لمرفأ اللاذقية و402 لمرفأ طرطوس و73 للمديرية العامة للموانئ و17 لشركة التوكيلات الملاحية و33 للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري.
========================
خميس: تصحيح أسعار المشتقات النفطية..وبدل نقدي للمواطنين
02/04/2017
(دي برس)
لقد حُسم الأمر , الحكومة ستبيع المازوت للصناعيين ب 290 ليرة عبر مؤسسة محروقات التي ستقوم بالاستيراد للصناعيين عبر الاكتتاب .. هذا ما أكده المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع أعضاء غرفة صناعة دمشق و ريفها .. مشيرا إلى أنّ الحكومة ستتابع الأمر لضمان سير عملية التوزيع بعدالة و بما يلبي الاحتياجات الصناعية ..
اللافت في حديث رئيس الحكومة هو قوله بوضوح أنّ الحكومة تسير بسياسة تصحيح لأسعار المشتقات النفطية وحيث لا يمكن البقاء على الوضع الحالي على الأقل مقارنة بالدول المجاورة حيث تبيع تركيا لتر المازوت ما يعادل 500 ليرة سورية ليرة و لبنان يبيعه ب 350 ليرة ..
خاصة في ظل وجود صعوبات يدركها الجميع في موضوع استيراد الوقود وحدوث متغيرات دفعت الحكومة لتغيير خطتها أكثر من مرة ..هذا عدا عن ارتفاع تكاليف استيراده حيث تدفع الحكومة السورية 25 % زيادة على الأسعار بسبب العقوبات الاقتصادية المروضة على سورية .
وقال : الحكومة تتعامل مع موضوع النفط وتأمين مشتقاته كأولوية وهناك متابعة يومية .. ولكن بالتوزاي تقوم بوضع دراسة لتصحيح الأسعار وهناك اقتراح لبدائل نقدية لتعويض المواطن .. موضحا أنّ استيراد لتر المازوت يكلف الحكومة 270 ليرة في حين تبيعه ب 180 ليرة وهذا لا يعني بالمطلق أنّ المازوت يصل مدعوما للمواطن .. والأهم أنّ هذا الفارق السعري يخلق أبوابا عريضة للفساد قررنا إغلاقها ولا تراجع .
المهندس خميس أكدّ أنّ كل من يرغب من الصناعيين باستيراد المازوت برا أو بحرا يسمح له .. لافتا إلى أنّ الأمور مقبلة على الأفضل وكما قلنا سابقا الواقع النفطي سيتحسن خلال الأشهر القادمة بانتظار استكمال خطة الجيش لتحرير المناطق النفطية و الغازية .. واستكمال اصلاح الآبار و المعامل المحررة بالتوازي مع اتصالات مع الدول الصديقة لتوريد النفط علما أنّ الحكومة وكما يعلم الجميع خصصت 250 مليون دولار شهريا لاستيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجات البلاد ومن ضمنها الاحتياجات الصناعية و الإنتاجية التي تتم قيادتها بشكل يمنع حصول أية اختناقات.
========================
يازجي ينفي ارتفاع أسعار الدواء ويؤكد توفرها في الصيدليات
16/4/2017
الاقتصادي – سورية:
أكد وزير الصحة نزار يازجي أنه لا زيادة في أسعار الأدوية بكل أصنافها حسب ما يتردد، وأن الأدوية موجودة وليس فيها نقص.
جاء ذلك، رداً على شائعات حول ارتفاع أسعار الأدوية، مشيراً أن ماتقوم به الوزارة تحقيق عدالة بالأسعار حتى لا يتوقف المنتج، وأن هناك كميات كبيرة من الأدوية.
وأشار اليازجي أن هناك 11,300 صنف دوائي متوفر، لافتاً إلى إلى وجود زمراً من الأدوية تقارب 4000 زمرة دوائية بحاجة إلى تعديل.
وأكد أنه لا يوجد أي احتكار لأي صنف من الأدوية، وهناك لجنة اسمها 29/ت تنصبُّ مهمتها على ضبط احتكار الأدوية في الصيدليات.
كما عملت الوزارة بحسب الوزير، على وضع ضابطة عدلية لتلافي احتكار أي دواء سواء في الصيدليات أو لدى الصيادلة أنفسهم.
وأعلن وزير الصحة نزار يازجي في 19 من كانون الأول الماضي، أن 70 معملاً دوائياً يعملون في سورية، وأنهم قادرين على تغطية معظم حاجات السوق المحلية بنسبة 89%، في حين يتم استيراد الأدوية الأخرى كالسرطان والخاصة بالأمراض المزمنة.
========================
هل تتحول سورية إلى بلد مسـتورد.. وزير «التموين» يهـدد باستيراد زيت الزيتون بحجة كسر الأسعار
تحت آخر ما حرر04/04/2017محرري هاشتاغ سيريا47 مشاهدات0 تعليقات
هل تتحول سورية إلى بلد مسـتورد.. وزير «التموين» يهـدد باستيراد زيت الزيتون بحجة كسر الأسعار
مرة أخرى يرفع وزير«التموين» عصاه الغليظة بوجه غول الغلاء دون التمكن من ردعه ولاسيما أن وسيلته «التهديدية» باستيراد سلعٍ تنافس المحلية بحجة كسر الأسعار لم تثبت جدواها سابقاً
وعموماً فزّاعة الاستيراد في حال التنفيذ سواء أكان جاداً أم لمجرد التخويف تشكل ضربةً قاصمةً لسلعة استراتيجية كزيت الزيتون، الذي يحظى بسمعة عالمية كمنتج تصديري أدرجته مزاياه ضمن البورصة الدولية، ليأتي أهل الدار ليكسروا هذه القاعدة، عبر الترويج لفتح باب الاستيراد وإن كان موارباً، ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر منعاً لتحويل سورية إلى بلد مستورد بعد أن كان مصدراً لهذا المنتج وغيره.
النية لا تكفي
شهد زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً بعد انخفاض الكميات المنتجة جراء تداعيات الحرب لدرجة لامس سعر التنكة الواحدة سقف الـ30 ألف ليرة، ما يضيق الخناق على المستهلك، الأمر الذي دفع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي على ما يبدو للتهديد باستيراد زيت الزيتون لكسر حدة الأسعار، ورغم خطورة تصريحه الإعلامي لكن إذا تعاملنا بمنطق النيات التي لا تنفع بضبط السوق نجد أن نيته حسنة لجهة تأمين المادة بسعر مناسب، ولكن هل فعلاً استيرادها سيؤدي إلى خفض السعر وبخاصة أن تجارب استيراد لحم الفروج والجاموس لم تخفض أسعار اللحوم؟ وهل تخفيض السعر أهم من حماية منتجنا المحلي وبخاصة أن المستورد يحولنا شيئاً فشيئاً إلى بلد مستورد لنفع بعض التجار على حساب الفلاح والمواطن؟
كسر الأسعار
تبيان حقيقة تصريح وزير التجارة الداخلية استلزم الاتصال به، ليؤكد لـ«تشرين» نيته فعلاً القيام بهذه الخطوة بقوله: ننوي استيراد زيت الزيتون ضمن كميات محددة لتأمينه للمواطن بأسعار أقل على أن لا يؤثر ذلك على الفلاح، الذي هو في صلب اهتمامنا، فالاستيراد سيتم ضمن دراسة دقيقة تحول دون ذلك.
وعند السؤال حول كيفية الاستيراد طالما أن زيت الزيتون منتج تصديري وليس مدرجاً ضمن قائمة وزارة الاقتصاد للمستوردات أجاب: الموضوع قيد الدراسة مع «الاقتصاد» لمنح إجازات الاستيراد اللازمة، مشيراً إلى أن الاستيراد سيكون من الدول الصديقة ويتم حالياً التفاوض معها لاستيراد الكميات المراد طرحها بصالات المؤسسة السورية للتجارة لكسر أسعار زيت الزيتون.
استهجان
لاقى طرح فكرة استيراد زيت الزيتون استهجاناً كبيراً من الجهات العارفة بأهمية هذا المنتج والمدركة لخطورة السماح باستيراده حتى لمرة واحدة فقط، فإذا سُمِحَ بذلك ستكر السبحة دوماً، ليؤكد مستشار اتحاد الغرف الزراعية عبد الرحمن قرنقلة خطورة هذه الخطوة، التي اعتبرها خطاً أحمر، فأي عملية استيراد تسيء للمنتج المحلي يجب الوقوف ضدها، ليستغرب كيف تتحول سورية إلى بلد مستورد لزيت الزيتون بعد أن كانت تبحث عن سوق لتصريف الإنتاج
ما يطرح إشارات استفهام كثيرة، ليتساءل: هل لدينا عجز محلي بإنتاج زيت الزيتون، وهل المنتج متوافر بالسوق بغض النظر عن سعره، فإذا كان موجوداً وسعره مرتفع فيجب البحث عن الأسباب، وأهمها رفع سعر المازوت، حيث توجد مراحل بمعاصر الزيتون تحتاج إلى وقود بشكل أدى إلى رفع التكلفة، ليؤكد أن وزارة التموين تفترض أن ارتفاع سعر أي سلعة سببه قلة العرض، لكن الحقيقة أن التكلفة ارتفعت والدخل أصبح عاجزاً عن تأمين المادة، لذا الحل لا يكون باستيراد المادة وإنما بقيامها بتسعير المنتج وإخضاعه للتكلفة مع وضع هامش ربح معقول للمنتجين.
يوافقه خطار عماد مدير التسويق الزراعي في اتحاد الفلاحين، الذي تساءل عن أسباب استيراد منتجات مماثلة للمنتجات المحلية كزيت الزيتون والبطاطا والقمح، ما ينذر بتحويل سورية إلى بلد مستورد عبر استفادة التجار على حساب الفلاحين، الذين يجب دعمهم بكل السبل الممكنة، فإذا لم يتحقق ذلك فسيجوع البلد وأبناؤه ليترك لاستثمارات التجار ومصالحهم، مشدداً على خطورة إفقار الفلاح بشكل يدفعه للعزوف عن زراعة أرضه واقتلاع أشجاره كما حصل مع الحمضيات والخوف من امتداده إلى الزيتون.
الاستيراد لا يخفض السعر
لا يقف رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين ضد استيراد زيت زيتون فقط وإنما ضد تخفيض أسعاره، فبرأيه سعر التنكة 30 ألفاً سعر معقول قياساً بتكاليفها المرتفعة، فلماذا يجب على الفلاح تحمل هذه التكلفة وبيع منتجه بسعر أرخص، ليشير إلى أن الفلاح «العملاق» ينتج 100 تنكة بالموسم ومربحه فقط 500 ألف ليرة لا تكفي لأجر شقة بدمشق، فإذا رغبوا بكسر الأسعار، فليكسروا سعر الشقق أولاً، إذا لا يجوز كسر سعر سلعة بأقل من قيمتها، مشيراً إلى أهمية قيام وزارة الزراعة الذي يستغرب تهربها من هذا الموضوع بإعداد التكلفة الحقيقية لإنتاج زيت الزيتون، فإذا كانت التكلفة 15 ألف ليرة، فسندعم كسر السعر ولكن إذا كانت أعلى فيفترض ذكر أرباح الفلاح وهل فعلاً تتساوى مع أتعابه، ليبين أن الفلاح لا تصله الـ 30 ألفاً كاملة لكون التاجر يتولى عملية التسويق والبيع لكون قلة من الفلاحين يبيعون محصولهم مباشرة، ليوضح أن المشكلة تكمن في دخل المواطن، وهو أمر لا يجب تحميله للفلاح إطلاقاً.
يوافقه قرنقلة بتأكيده أن كسر السعر مجرد خرافة، فلا يجوز التهليل لحصول المستهلك على لتر زيت الزيتون بسعر أقل، فمن المحتمل شراؤه بعد سنة بـ4 آلاف ليرة إذا سمح باستيراده، فاستيراد لحم الجاموس مثلاً لم يخفض أسعار اللحوم، ليشير بنوع من السخرية المُرّة إلى أنه إذا كان هناك قطع أجنبي فائض فالأولى توجيه نحو دعم المنتجين لزيادة إنتاج زيت الزيتون، الذي انخفض بالتوازي مع انخفاض الاستهلاك جراء انخفاض عدد سكان سورية لاعتبارات عديدة، وهذه معادلة صحيحة بدليل توفر السلع مع غلائها الذي قد يكون وراءه تاجر لكنه دون نكران تأثير السياسات الحكومية، فمثلاً خلال فترة سابقة سحبت كميات زيت الزيتون كلها لتصديرها إلى الخارج.
البديل.. منتج رديء
إعلان وزير «التموين» نيتها استيراد زيت الزيتون لم يسلم من انتقاد اتحاد المصدرين على لسان رئيسه محمد السواح، الذي استغرب ذلك لكون سورية تعد رابع دولة بالإنتاج، وأهم المصدرين لهذا المنتج المدرج على البورصة العالمية، ليؤكد وجود كميات مخصصة للتصدير فكيف يتم التفكير باستيراده، كما أن المادة متوافرة بالسوق، بالتالي إذا كان الهدف تخفيض السعر، فهذا يعني أن الوزارة ستأتي بمنتج رديء ومضروب إلى السوق، فلا يعقل أن يكون المنتج جيداً ويباع بسعر أقل من المنتج المحلي، المعتمد عليه بتحديد أسعار زيت الزيتون عالمياً، مؤكداً أن الأمر برمته لعبة تجار على حساب المصدر والفلاح، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن فكرة استيراد زيت الزيتون والألبسة لكونها منتجات تحظى بمكانتها في الأسواق العالمية ولا يجوز تحت حجة كسر السعر جلب منتج رديء ينافس المنتج المحلي.
زعل الوزير أهم
استيراد زيت الزيتون يعد بمنزلة إعلان صريح لتحويلنا إلى بلد مستورد، ولخطورة ذلك استلزم الأمر التوجه إلى جميع الجهات المعنية لتبيان رأيها والوقوف ضد هذا القرار المضر بالاقتصاد المحلي كلياً، لتكون وجهتنا الأولى وزارة الزراعة، التي شكل تعاطيها صدمة تدل على منهجيتها بالتعاطي مع ملفات استراتيجية
فالوزارة المعنية بالشأن الزراعي فضلت التريث بإجابتها كيلا يزعل وزير التجارة الداخلية عند إعلانها لرأي مخالف، وذلك حينما تقدمنا بأسئلة مقتضبة إلى وزير الزراعة، الذي وجه المعنيين ومنهم مدير مكتب الزيتون محمد حابو بإعطاء أرقام فقط نبني عليها هذا التحقيق مع رفض الإجابة على أسئلتنا كرمى عيون وزير التموين مع إرسال رسالة شفهية تطمينية بعدم السماح باستيراد زيت الزيتون بحيث سيطرح الأمر أمام اللجنة الاقتصادية لمنع ذلك، علماً أننا قبل التوجه إلى مكتب الوزير قصدنا أحد المعنيين بالوزارة الذي فضل عدم ذكر اسمه بعد توجيهات وزيره، ليؤكد أن موسم الزيتون هذا العام واعد ومبشر، فلا يمكن استيراد زيت الزيتون دون دراسة دقيقة بعد أخذ رأي وزارة الزراعة بكميات الإنتاج المتحققة، ليشدد على أن مبرر الاستيراد لكسر السعر ليست صحيحاً.
أما مدير مكتب الزيتون وبعد اتصالات عديدة وجدل طويل فضل اتباع الطريقة الروتينية عبر المراسلات الإدارية، وبعد أخذه الموافقة اكتفى بإعطائنا أرقاماً حول الإنتاج المتوقع من الزيتون المقدر بـ 675،790 ألف طن والمستعمل للأكل 360،158 ألف طن وللزيت 540،632 ألف طن والإنتاج المتوقع 119 ألف طن، ليرفض بناء على هذه الأرقام تأييده فكرة الاستيراد من عدمها، وهنا يبين مستشار اتحاد الغرف الزراعية أنه رغم انخفاض الكميات المنتجة لكن الإنتاج يغطي حاجة السوق دون وجود فائض للتصدير، علماً أنه لا يتوافر في الوقت ذاته في الأسواق العالمية فوائض من الزيت لاستيرادها.
 “تشرين “
========================
إرتفاع جديد لأسعار اللحوم الحمراء كيلو الهبرة 6000 ليرة
دمشق - الحدث
2017-04-04 4:04 PM
تشهد أسعار اللحوم في سورية ارتفاعات متتالية ، إذ ان أسعاره تشوبها الغموض حول أسباب ارتفاع أسعارها و انخفاضها و هنالك أراء و أسباب مختلفة بين مدينة واخرى لتلك الارتفاعات.
وأكد عضو جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، محمد بسام درويش ارتفاع سعر الخروف الحي بمعدل 100 ليرة وأصبح بـ1650 ليرة للكيلو، وأصبح سعر كيلو الهبرة المقشورة حاليا يتراوح ما بين 5800 ليرة إلى 6 آلاف ليرة، ترافق ذلك مع هبوط في سعر لية الخروف إلى 1400 ليرة، للكيلو، في حبن تأثر لحم العجل بذلك حيث أصبح سعر الكيلو الحي منه بـ1650 ليرة اليوم.
ووصل سعر كيلو الهبرة منه إلى 4200 ليرة وكيلو الشرحات منه إلى 5400 ليرة، مؤكدا على أن الإناث لا تزال تباع وكيلو الهبرة الخاص بها وصل سعره إلى 3 آلاف ليرة.
وأشار درويش إلى أن اللحوم المفرومة لا تزال تباع في المحلات وعلى الطاولات علنا للأسف بسعر يتراوح ما بين ما بين ألف إلى ألفين ليرة للكيلو.حسب بزنس سورية.
وبالنسبة للفروج بين درويش أنه سعره مستقر نوعا ما حيث أن بعض المحلات تبيع الفروج المجمد النظامي حيث كان سعره منذ فترة يصل إلى /700/ل.س فيتم وضعه في البرادات ويتم عرضه إما في شهر رمضان او عند ارتفاع الأسعار.
========================
بعد ارتفاع أسعارها… شبيحة النظام (يعفشون) البطاطا في المناطق الموالية
أباره برس  أبريل 7, 2017 8:11 م    اخبار العالم
مضر الزعبي: كلنا شركاء
حتى وقتٍ قريبٍ كان الموالون للنظام يظنون أنهم في مأمنٍ من (عفيشة) النظام من أبناء مناطقهم، ولكن من (عفش) منازل السوريين لن يصعب عليه تعفيش حقول الموالين، كما حدث يوم الثلاثاء الماضي 4 نيسان/أبريل في بلدة (الصفصافة) الموالية للنظام في طرطوس.
وأفادت صفحة (أخبار مصياف) الموالية بأن أحد فلاحي منطقة الصفصافة استيقظ صباحاً وتوجه إلى أرضه المزروعة بطاطا، ليتفاجأ بفلاحة أرضه ليلاً من قبل مجهولين وسرقة موسم البطاطا.
وعلّق الموالين للنظام على الخبر، وحمّلوا النظام مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في مناطقهم، حيث تحدث أحدهم “اي خلي المسؤلين عن هالوضع اللي وصلوا البني آدم بسوريا يسمعو، لسا البشر بدا تاكل بعضا”.
ويذكر أن البطاطا أصبحت الشغل الشاغل للشارع الموالي عقب ارتفاع سعر الكيلو إلى 500 ليرة سورية، وهو ما جعل (عفيشة) النظام ينقلون نشاطهم من المدن المدمرة إلى مناطق سيطرة النظام.
ومن جهتها نقلت صفحة (دمشق الآن) الموالية، عن مسؤول في وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام، قوله إن “استهلاك البطاطا في دمشق انخفض 50 في المئة مؤخراً بسبب ارتفاع سعرها، وتحول المستهلكون نحو بدائل أخرى، حيث كانت تقدر الاحتياجات المحلية لدمشق وريفها يومياً من مادة البطاطا بقرابة 700 طن، في حين أصبحت حالياً لا تتجاوز 350 طناً يوميا”.
========================
 البصل يلحق ببورصة البطاطا والأهالي بانتظار المواسم المحلية
أباره برس  أبريل 16, 2017 4:35 ص       اخبار العالم
مضر الزعبي: كلنا شركاء
خلال الأيام الماضية أًصدرت حكومة النظام عشرات الوعود بالعمل على التدخل الإيجابي في الأسواق السورية لتخفيض أسعار الخضروات ولا سيما البطاطا بعد أن تجاوز عتبة 500 ليرة سورية للكيلو غرام، لكن مالم يكن بحسبان المواطن السوري هو أن عدوى ارتفاع الأسعار ستنتقل من البطاطا إلى باقي الخضروات في الأسواق السورية.
عبد الجبار الحمد، وهو تاجر خضروات بريف درعا تحدث لـ “كلنا شركاء” إنه خلال الأيام الماضية شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في الأسعار ليصبح مبلغ 400 ليرة سورية هو متوسط سعر الكيلو للخضروات.
كما أضاف أن سعر الكيلو من البصل ارتفع من 275 ليرة سورية إلى 425 ليرة، وبذلك يلحق البصل بالبطاطا حيث أن سعر الكيلو البطاطا توقف عند حاجز 450 ليرة.
واخبر الحمد، إن ارتفاع البصل والبطاطا بالإضافة للبندورة أرهق الأهالي، فمتوسط دخل الأسرة اليومي هو 1000 ليرة بينما يصل ثمن ثلاثة كيلوغرامات من البطاطا والبصل والبندورة إلى أكثر من 1200 ليرة.
واخبر إن الطلب على الخضروات انخفض مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري بحدود 60 في المئة عما كان عليه مطلع العام الجاري، ومعظم المحال باتت تتعامل على طريقة البيع بالحبة، بما يتناسب مع إمكانيات الأهالي.
بانتظار المواسم
بدوره، تحدث زياد الرفاعي وهو مزارع من ريف درعا الشرقي إن مشاكل ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بطريقه للحل بدءاً من مطلع شهر أيار/مايو القادم، حيث أن موسم الخضروات الصيفية في محافظة درعا يبدأ، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بالمتوسط إلى ما دون 150 ليرة سورية في أسواق المحافظة.
كما أضاف الرفاعي لـ “كلنا شركاء” أن شبيحة النظام هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن الارتفاع الحالي في الأسواق كونهم يفرضون الأتاوات على سيارات الخضروات القادمة من دمشق، حيث أن الأتاوات تحت مسمى ترفيق باتت تصل إلى مبلغ 200 ألف ليرة سورية لسيارة التي تبلغ حمولتها 4 طن يضاف عليها أجور النقل، ما يعني أن كل كيلو من الخضار تصل الأتاوات عليه إلى 50 ليرة سورية، يضاف لهذا جشع تجار الجملة المرتبطين بالنظام، واخبر أنه مع بدأ الموسم الصيفي في المحافظة ستنتهي هذه المشكلة التي أرهقت السكان في المحافظة.
حلول تقليدية
أم أحمد وهي سيدة من ريف درعا تحدثت لـ “كلنا شركاء” أنه اعتمدت على حديقة منزلها بزراعة (الفول) و (البازيلا)، وذلك بهدف توفير مبالغ مالية في ظل ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وأضافت أن معظم الأسر عادت لاتباع أسلوب الاكتفاء الذاتي لتجنب ارتفاع الأسعار من خلال تربية الدجاج والأبقار، والاعتماد على حدائق المنازل وبهذا الشكل تستغني الاسر عن الأسواق.
وتحدثت إن هذه الطريقة في الحياة كان متعارف عليها في الأرياف السورية لوقت قريب ولن تجد صعوبات كبيرة الاسر في العودة لأتباعها من جديد، كونها أصبحت ضرورة.
========================
تفاصيل التأمين الصحي النهائية على طاولة وزير المالية: تقليص عدد المعاينات إلى 12 في العام.. والحدّ التأميني في المشفى على أساس سنوي وليس كل معالجة!
الوطن السورية
الأربعاء, 12-04-2017
| محمد راكان مصطفى
قدمت المؤسسة العامة السورية للتأمين تصورها النهائي لوزير المالية حول إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي وإعادة هيكلة البدلات والأتعاب الإدارية لشركات النفقات الطيبة وذلك بعد المناقشة مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للمشروع الموضوع لإعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري وإعادة هيكلة البدلات والأتعاب الإدارية لشركات النفقات الطبية.
وجاءت رؤية المؤسسة المتضمنة بكتاب (حصلت «الوطن» على نسخة منه) بإقرار تعرفة تأمينية وسيطة للقطاعين الإداري والاقتصادي تحقق انخفاض معدلات الشكاوى من المؤمن لهم ومزودي الخدمة، وتضمن استقبال المؤمن لهم بشكل جيد وحضاري، وسهولة تطبيق الإجراء والرقابة عليه بحيث يتم توقيع عقد واحد مع مزود الخدمة لجميع حاملي بطاقات التأمين الصحي الصادرة عن المؤسسة، لزيادة إقبال القطاع الاقتصادي والخاص على التأمين الصحي لدى المؤسسة وتحويل صناديق الرعاية الطبية إلى التأمين الصحي ما يخفض من تكاليف المؤسسة، ويرفع معدلات الاستفادة من البطاقة التأمينية.
على حين إن سلبيات هذه الإجراء تنعكس بزيادة الكلفة على المؤسسة والتي ستزيد تكلفة المطالبات بحدود 60% وفق النموذج التنبؤي، كما أن الدراسة لم تلحظ أثر ارتفاع الأدوية مؤخراً والذي يتراوح بين 75% و400% وبالتالي سيكون لها أثر متوقع على المطالبات بزيادة تتراوح بين 2 إلى 4 مليارات ليرة سورية حسب التقديرات الأولية.
وبالنسبة لتغطيات بوليصة القطاع التأمين الصحي للقطاع الإداري وفق اقتراح المؤسسة رفع نسبة التحمّل على الأدوية والمخابر والإجراءات الشعاعية والإجراءات داخل المشفى من 10% إلى 25% ليتحمل المؤمن له جزء من التكلفة المتزايدة ويخفف من حالات سوء الاستخدام.
إضافة إلى إلغاء تعدد الزيارات الطبية لكل إجراء من طبيب وصيدلي ومخابر وأشعة بواقع 12 زيارة لكل إجراء واعتبار المؤمن له الحق بـ12 زيارة إجمالية خلال العام لكل الإجراءات ما عدا الأدوية المزمنة واعتبار معاينة الطبيب هي منشأ للخدمات الأخرى بحيث تكون الخدمات الأخرى مرتبطة بمعاينة الطبيب.
إضافة إلى اعتبار الحد التأميني داخل المشفى كحد مالي سنوي وليس لكل زيارة داخل المشفى، وإعطاء المؤسسة الصلاحية بإيقاف تغطية بعض الإجراءات حسب الحالة (أمراض الرشح- الآلام غير معروفة السبب وغيرها من الأعراض العامة) استناداً إلى معدل تكرار هذه التشاخيص والإجراءات.
بالإضافة إلى وضع رؤية لحلول خاصة لمشكلة سوء استخدام البطاقة التأمينية، وإعادة النظر بالأتعاب الإدارية التي تتقاضاها شركات الإدارة، وحصر الأتعاب الإدارية بنسبة من البدل التأميني دون تقاضي شركات الإدارة أي أتعاب من المطالبات الخاصة بالمؤمن لهم، وتحويل حصة شركات الإدارة من المطالبات إلى المؤسسة، وأن يتم تبني نظام جديد للمحاسبة مع شركات الإدارة يقوم على المشاركة بالربح والخسارة وتبني معدل الخسائر كأساس لاحتساب أتعاب شركة الإدارة بحيث تحصل شركة الإدارة على نسبة من البدل فقط (إلغاء الاقتطاعات على مزود الخدمة وحصول المؤسسة على هذه الاقتطاعات) بحيث إن زيادة معدل الخسارة لدى الشركة (دليل عدم الكفاءة) يرتب عليها انخفاضاً في الأتعاب الإدارية الخاصة بها بحيث تتم المباشرة بسحب العقود من الشركة في حال زاد معدل الخسارة عن 150%. وإعطاء المؤسسة صلاحية أكبر بفرض عقوبات على مزودي الخدمة وعلى المؤمن لهم في حال إساءة الاستخدام، وإعادة النظر بالاقتطاعات التي تحصل عليها النقابات الطبية.
وفي السياق نفسه قامت اللجنة المكلفة مهمة وضع قواعد لتسعير الخدمات والتعرفات الطبية وتوحيدها، بوضع صيغة عقد موحد للمشافي تشمل كل الخدمات التي يمكن تقديمها للمريض ضمن المشفى وقامت باقتراح أسعار لهذه الخدمات والإجراءات في المشفى على ثلاث فئات حسب التصنيف التأميني للمشفى وإمكانياته.
وبينت اللجنة في كتابها إلى مدير عام المؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أنها راعت الأسعار الواردة في القرار 79/ت الصادر عن وزير الصحة وأضافت بعض التفاصيل التي لم ترد صراحة في القرار السابق، التي لا يوجد ما يمنع إضافتها وتتعلق بتفاصيل العمل الطبي ومعوقاته (كبدل الخدمات الفندقية وبدل التعقيم وأجور الأجهزة الطبية والشعاعية..) كما راعت أن تكون أجور الأطباء واحدة في جميع المشافي، وقامت اللجنة بإجراء تدقيق لواقع العقود مع المشافي واقتراح عقد جديد، مقترحة أجوراً للمعاينات في العيادات الطبية والمراكز والمشافي للأطباء الاختصاصيين حسب عدد سنوات الخبرة والأطباء العامين، مقترحة أجور المعاينات الطبية 1000 ليرة سورية للطبيب الأخصائي أقل من 10 سنوات و1500 ليرة سورية للطبيب الخبير أكثر من 10 سنوات و300 إلى 400 ليرة للطبيب العام.
ووضعت اللجنة مقترح أسعار للمراكز الشعاعية يتناسب مع وضع العمل في هذه المراكز سواء أكانت ضمن المشفى أو خارجه، ومقترح أسعار مراكز تفتيت الحصيات البولية، الأسعار التفضيلية للإجراءات القلبية التشخيصية والعلاجية وجراحة القلب، وتعد الأجور الواردة في مقترح العقد للإجراءات الهضمية هي الحد الأعلى في حال تم الاتفاق مع المراكز الطبية أو العيادات المجهزة لإجراء التنظير الهضمي.
واقترحت اللجنة وضع شروط جزائية في الملحق المالي تلزم المشفى بالعقد كأن تلزم المشفى بإعلام المؤسسة أصولاً برغبتها بفك العقد قبل شهر من تاريخ إيقاف العمل بالعقد وإلا يطبق حسم 15% من مطالبات شهر غير مسدد، وفي حال الشكوى المثبتة على المشفى (عدم استقبال مريض – تقاضي مبالغ إضافية – استقبال مرضى شركة إدارة نفقات محددة وعدم استقبال مرضى من شركة أخرى)، وفي حال تعديل الفواتير أو تغيير تسميات الإجراءات الطبية المقدمة للمريض بغاية تحصيل مبالغ غير مبررة أو تصدير فواتير للمستهلكات أو البدائل الصناعية لا تتماشى مع الأسعار الرائجة يطبق حسم 5% من مطالبات شهر غير مسدد.
في حال تكرار الشكاوى المثبتة على المشفى يتم إيقاف العقد وإحالة الملف إلى لجنة سوء الاستخدام.
========================
الانترنت في الحضيض وأسعاره تحلّق من جديد والموالون يردّون: اللي استحوا ماتوا
– POSTED ON 2017/04/04
معتصم الطويل: كلنا شركاء
رغم سوء خدماتها واقطاع الانترنت المستمر في معظم المناطق التي تغطيها، أقرّت الشركة السورية للاتصالات التابعة لحكومة النظام أسعاراً جديدةً لتكاليف خدمة الانترنت لخطوط (ADSL) لتبلغ أسعاراً غير مسبوقة، لتحقق حكومة النظام سبقاً في هذا المجال، حيث رفعت أسعار الخدمة في وقتٍ تسعى فيه كل الشركات العالمية لخفض تكاليف الوصول إلى الانترنت.
وادعت الشركة في بيانٍ لها أن الأسعار الجديدة جاءت لضمان “استمرارية خدماتها بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات مشتركيها”، العبارة التي أثارت موجة سخرية في صفوف موالي النظام الذين ملؤوا مواقع التواصل الاجتماعي بمنشوراتٍ تسخر من بطء الانترنت وسوء الخدمة.
ووفق بيان الشركة، فإنّ الأسعار الجديدة بدأت بالفعل منذ بداية الشهر الجاري قبل يومين.
وتشير لائحة الأسعار الجديدة إلى رفع سعر الاشتراك الشهري في حزمة 256 كيلوبت في الثانية إلى 1200 ليرة سورية، وسرعة 512 إلى 1400 ليرة، وسرعة 1 ميغا إلى 1900 ليرة، وسرعة 2 ميغا إلى 3100 ليرة، وسرعة 4 ميغا إلى 5500 ليرة، وسرعة 8 ميغا إلى 10 آلاف ليرة، وسرعة 16 ميغا إلى 18500 ليرة، وسرعة 24 ميغا إلى 28 ألف ليرة، وهي السرعة الأعلى المتوفرة.
وفي تعليقه على هذه الزيادة، قال عمار علي “أنا سألغي اشتراكي لأنو ما عندكن شغل غير رفع الاسعار أما تحسين أداء الشبكة هذا شيء مستحيل، شو يعني شايفين الناس ساكته و انتو نازلين دبح بهالعباد ارحمو هالعالم شوي ولاتكونو انتو والارهاب ضد المواطن الشريف”.
 
“كذبة نيسان”
بينما قالت “هديل كبور” في تعليقها على بيان الشركة “عنجد اللي استحوا ماتوا، مو لتكونو مقدمين خدمة ظريفة وتستجيبو لكل شكوى بتجيكم حتى يكون عندكم عين ترفعوا الأسعار؟ أكتر من 9 أشهر بتاخدو أجور بدون أي دقيقة نت عندي وأكتر من 100 شكوى إنه ما عندي نت وحضرتكم نايمين بالعسل ..حرام انتو ظلمتكم كنتو عم تدرسو غلاء الأسعار بما يتناسب ويرتقي لتقديم خدمة أسوأ عفواً عفواً خدمة أفضل”.
وراح يوسف حسين إلى أن ما يجري من رفع الأسعار لا يعدو كونه “كذبة أول نيسان”، واعتبر أن الشركة تحاول “جسّ نبض المواطن، لسا بيتحمل ولا انشحط ع الاخر”.
ولمّح حسين إلى أن هذه الأموال التي يدفعها السوريين ستذهب لشخصٍ واحدٍ، في إشارةٍ ضمنيةٍ إلى رامي مخلوف، قريب بشار الأسد وذراعه الاقتصادية، وتابع قائلاً “شركه الاتصالات بسوريا ماعادت للدولة، هدول تخصصوا لأفقر مواطن بسوريا، والزلمة حابب يستفدلو شوي الله يكون بعونو، وعم يطورلكن النت بسوريا شبكن عصبتو فورا”.
========================
حكومة النظام: لا زيادة في الرواتب وموالون: بالناقص… بلد لمن يسرقها ويشحذ بها
أباره برس  أبريل 12, 2017 9:41 ص       اخبار العالم
معتصم الطويل: كلنا شركاء
قطعت حكومة النظام آمال موظفيها في زيادةٍ كانوا ينتظرونها منذ زمن، مشيرة إلى أنه لا زيادة في الرواتب والأجور، معتبرةً ذلك سيسبب كارثة على صعيد التضخيم.
وأفادت صفحة “يوميات قذيفة هاون في دمشق” الموالية، بأن رئيس حكومة النظام، المهندس عماد خميس، تحدث إن زيادة الرواتب والأجور في سوريا عن طريق التمويل بالعجز (الاستدانة) يعتبر كارثة حالياً، وينعكس على صعيد التضخم، والأفضل هو خلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي ينعكس على صعيد زيادة كتلة الأجور.
وأشار إلى ضرورة تحسين فرص العمل والاهتمام بقطاعات الانتاج والاهتمام بعودة الكثير من المصانع والحد من استيراد المواد ذات التكاليف المرتفعة، أي تحسين الرواتب عبر خلق فرص تشغيل من خلال دفع عجلة الانتاج.
كلام خميس لاقى ردوداً غاضبةً من قبل الموالين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين كانوا يأملون بزيادة قريبة لرواتبهم، تعينهم على العيش في ظل الغلاء الفاحش.
واعتبر موالون أن زيادة الرواتب ليست من مصلحة أحد، فمع كل زيادة للرواتب تزيد الأسعار أضعافاً مضاعفة، ويكون الخاسر الأكبر في هذه الحالة المواطن الغير موظف، حيث تحدث أحدهم معلقاً على الخبر: “اريح النا … كلما زاد الرواتب لاصحاب الوظائف بتطلع من راس المعتر يلي ما عندو وظيفة، وبيبلش يشهق ومايلحق… مشان الله ياخميس بلاها لزيادة الرواتب، كتر خيرك”.
وأكد موالون آخرون أن من يستطيع العيش في ظل هذه الحكومة أحد صنفين، إما سارق، أو شحاذ، حيث تحدث أحدهم: “ازا الواحد حسبها 30 الف بالشهر حفاضات لابنو، كأنو هالبلد لمن يسرفها ويشحد بها”، كما أضاف آخر: “مو مكيفين إلا الشبيحة، موظف وشبيح راتبين، بالمقابل موظف بلا تشبيح راتب واحد، وبأي لحظة اما يساق للجبهة او اعتقال ع الحواجز”.
وطرح موالون عبر تعليقاتهم حلاً اعتبروه الأفضل لكافة الأطراف، حيث تحدث أحدهم: “المناسب والصحيح ضبط الأسعار وخفضها بدل من الحديث عن زيادة الرواتب”، كما أضاف آخر: “يا اخي نزلو الاسعار ما بدنا زيادة رواتب، بس يا خميس يا محترم انزل عالسوق وشوف الاسعار واحسيب اديش بدو الواحد حتى يأمن طعام يوم واحد لفرد واحد، وقيس بعدين لعيلة من خمس افراد اقل شيء”.
وأكد آخرون “ما حدى بده زيادة رواتب (لان الزيادة يمتصها دواعش الداخل قبل ان تصل الى جيب المواطن)، بدنا خفض الأسعار”.
========================
مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون إعفاء مديني الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى في حال تسديد مستحقاتهم
العدد: 14909
ثلاثاء, 2017/04/04
الجماهير
بهدف إيجاد منظومة متطورة للنقل الجوي وإعادة هيكلة قطاع الطيران وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال من خلال الترخيص لشركات نقل جوي خاص وبهدف تحقيق المنافسة مع شركات الطيران العربية والأجنبية وتماشيا مع الأسماء التجارية لشركات الطيران في العالم ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ويأتي هذا المشروع نظرا للحاجة إلى تعديل المرسوم رقم 2748 لعام 1975 المتضمن إحداث مؤسسة الطيران العربية السورية والذي أناط بها كل عمليات النقل الجوي داخل سورية وخارجها.
وبهدف تقديم المزيد من التسهيلات للصناعيين لدعم العملية الإنتاجية كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية وضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية للصناعيين والمزارعين وتبسيط إجراءات وصولها لهم حيث تم لحظ الكميات المخصصة للصناعيين والمزارعين ضمن الخطة الشهرية لشركة محروقات في كل محافظة وتم رصد مليون ليتر يوميا للقطاع الصناعى و400 ألف ليتر للقطاع الزراعي.
وطلب المجلس من جميع الوزارات تكثيف اللقاءات مع الاتحادات الاقتصادية “غرف الزراعة والصناعة والتجارة والمصدرين” بهدف بلورة رؤية مشتركة والتنسيق المشترك كون القطاع الخاص الاقتصادي شريكا أساسيا في عملية التنمية وإدارة عجلة الإنتاج ما يتطلب وضع آليات عمل حالية ومستقبلية تخدم الهدف المشترك للقطاع الاقتصادي بشكل عام.
وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والعدل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء دراسة مشروع المرسوم التشريعي المتضمن صلاحية تصديق عقود بيع وإيجار واستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الطابع الإداري ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين النافذة ومواءمته مع عقود الاستثمار في الجهات العامة الأخرى.
وبغية حماية زراعة وإنتاج التبغ الوطني من المنافسة الناجمة عن التهريب ومنع التلاعب في تحديد قيمة التبغ والسجائر الأجنبية ناقش المجلس مشروع قانون بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة.
 
ونتيجة للظروف الراهنة وخروج العديد من المراكز الهاتفية عن الخدمة وعدم قدرة المدينين على سداد الديون الهاتفية المترتبة لصالح الشركة السورية للاتصالات ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا لغاية31-12-2017.
وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع آلية جديدة للإشراف والرقابة على مطابع الجهات العامة باعتبارها مكونا اقتصاديا مهما يجب استثماره وإدارة مخرجاته بالشكل الأمثل لما يحقق المصلحة العامة والجدوى الاقتصادية المرجوة منه.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها الموافقة على الموازنة التقديرية وخطة الأعمال الفنية والمادية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2017.
وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطوير منظومة النقل الجماعي في جميع المحافظات باعتباره قطاعا ذا جدوى اقتصادية ويحقق كفاءة نقل عام بشكل أفضل.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن طلبها تشميل مدارس التمريض في وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح العلاوة للعامل القائم على رأس عمله إذا اجتاز دورة مهنية أو تدريبية أو مسلكية أو تربوية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية تتمة السلفة المالية لتسديد رواتب وأجور العاملين لديها والاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وإعمار المراكز الإنتاجية ضمن الخطة الإسعافية لعام 2017.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير النفط المهندس علي غانم أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى رؤية وزارة النفط في أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصافي إلى المستهلك وضبط استهلاك المشتقات النفطية في القطاع العام إضافة إلى عرض المراحل التي تم إنجازها في هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بالبطاقة الذكية حيث تمت أتمتة نحو 96 محطة وقود و40 ألف آلية حكومية ووصلت وفورات هذا المشروع حتى تاريخه إلى أكثر من 7ر3 مليارات ليرة سورية.
ولفت المهندس غانم إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة هي تطبيق الحساسات في الآليات لتحقيق المزيد من الضبط ونسبة الوفورات وأيضا كان التوجه نحو محطات الاستهلاك الذاتي لدى القطاع العام إذ يبلغ عددها حوالي 205 حيث سيتم التوجه إلى أتمتة نحو 60 منها وإغلاق الباقي للعمل ضمن البطاقة الذكية وضبط المخازين الفائضة فيها مؤكدا أنه سيتم التوجه إلى القطاع الخاص بعد أن تم البدء بإحدى مراحله في السويداء وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون أخذ البيانات المتعلقة بالبطاقة الذكية في دمشق وطرطوس والانطلاق إلى باقي المحافظات بشكل تدريجي.
وأشار الوزير غانم إلى أنه تمت مناقشة موضوع تزويد الصناعيين بمادة المازوت ولحظ الكميات المطلوبة لهم ضمن الخطة الشهرية لشركة المحروقات ولكل محافظة على أن تتولى الفروع تأمين احتياجات القطاع الصناعي بعد رصد مليون ليتر يوميا لهذا القطاع و 400 ألف ليتر للقطاع الزراعي.
بدوره بين وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة قطاع الطيران بشكل كامل بما يتلاءم مع التطورات العالمية في مجال الطيران ونتيجة المنافسة الكبيرة في هذا القطاع موضحا أنه تم عرض مشروع إحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية لتحل محل مؤسسة الطيران العربية السورية والتي سيكون لها أهداف ومهام تتسع لتشمل العمل بوجود شركات حكومية ومشتركة وخاصة وبالتالي فإن هذا المشروع سيعطى المرونة الكافية لعملها.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد الله أن القطاع الخاص هو شريك ومعنى تماما بالشأن الاقتصادي وأن اتحادات الغرف هم الممثلون للقطاع الاقتصادي وعلى دراية بمشاكله لافتة إلى أن الاتحادات والحكومة يعملون لهدف واحد وهو إدارة عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عموما.
========================
الحكومة تناقش: «السورية للطيران» مؤسسة جديدة على طريق الهيكلة وتوسيع مشاركة الخاص … 10 آلاف ليرة غرامة عن كل كيلو دخان أجنبي مهرب.. مليون لتر مازوت يومياً للقطاع الصناعي و400 ألف للزراعي
الوطن السورية
الأربعاء, 05-04-2017
| هناء غانم
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بالأمس برئاسة رئيس المجلس عماد خميس على رصد مليون لتر من المشتقات النفطية يومياً للقطاع الصناعي و400 ألف لتر للقطاع الزراعي وذلك بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للصناعيين لدعم العملية الإنتاجية وضمن الجلسة كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية وضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية للصناعيين والمزارعين وتبسيط إجراءات وصولها لهم حيث تم لحظ الكميات المخصصة للصناعيين والمزارعين ضمن الخطة الشهرية لشركة محروقات في كل محافظة.
وناقشت الحكومة خلال الجلسة مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الخطوط الجوية السورية «السورية للطيران» تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وقد تم رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. ويأتي هذا المشروع نظراً للحاجة إلى تعديل المرسوم رقم 2748 لعام 1975 المتضمن إحداث مؤسسة الطيران العربية السورية الذي أناط بها عمليات النقل الجوي كافة داخل سورية وخارجها، وذلك بهدف إيجاد منظومة متطورة للنقل الجوي وإعادة هيكلة قطاع الطيران وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الترخيص لشركات نقل جوي خاص يهدف إلى تحقيق المنافسة مع شركات الطيران العربية والأجنبية وتماشياً مع الأسماء التجارية لشركات الطيران في العالم.
وفي سياق متصل كلف المجلس كلاً من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والعدل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء دراسة مشروع المرسوم التشريعي المتضمن صلاحية تصديق عقود بيع وإيجار واستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الطابع الإداري ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين النافذة ومواءمته مع عقود الاستثمار في الجهات العامة الأخرى.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة ذلك بغية حماية زراعة وإنتاج التبغ الوطني من المنافسة الناجمة عن التهريب، ومنع التلاعب في تحديد قيمة التبغ والسجائر الأجنبية.
وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً لغاية 31/12/2017، ويأتي هذا الإجراء نتيجة للظروف الراهنة وخروج العديد من المراكز الهاتفية عن الخدمة وعدم قدرة المدينين على سداد الديون الهاتفية المترتبة لمصلحة الشركة السورية للاتصالات.
وطلب المجلس من جميع الوزارات تكثيف اللقاءات مع الاتحادات الاقتصادية «غرف الزراعة والصناعة والتجارة والمصدرين» بهدف بلورة رؤية مشتركة والتنسيق المشترك لكون القطاع الخاص الاقتصادي هو شريكاً أساسياً في عملية التنمية وإدارة عجلة الإنتاج ما يتطلب وضع آليات عمل حالية ومستقبلية تخدم الهدف المشترك للقطاع الاقتصادي بشكل عام.
وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع آلية جديدة للإشراف والرقابة على مطابع الجهات العامة باعتبارها مكوناً اقتصادياً مهماً يجب استثماره وإدارة مخرجاته بالشكل الأمثل لما يحقق المصلحة العامة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منه.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها الموافقة على الموازنة التقديرية وخطة الأعمال الفنية والمادية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2017.
وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطوير منظومة النقل الجماعي في جميع المحافظات باعتباره قطاعاً ذا جدوى اقتصادية ويحقق كفاءة نقل عام بشكل أفضل ووافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن طلبها تشميل مدارس التمريض في وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح العلاوة للعامل القائم على رأس عمله إذا اجتاز دورة مهنية أو تدريبية أو مسلكية أو تربوية.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها منح الشركة العامة لإنشاء خطوط الحديدية السورية تتمة السلفة المالية لتسديد رواتب وأجور العاملين لديها، والاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وإعمار المراكز الإنتاجية ضمن الخطة الإسعافية لعام 2017.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير النفط علي غانم أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى رؤية وزارة النفط في أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصافي إلى المستهلك وضبط استهلاك المشتقات النفطية في القطاع العام إضافة إلى عرض المراحل التي تم انجازها في هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بالبطاقة الذكية حيث تمت اتمتة نحو 96 محطة وقود و40 ألف آلية حكومية ووصلت وفورات هذا المشروع حتى تاريخه الى أكثر من 7ر3 مليارات ليرة سورية.
ولفت غانم إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة هي تطبيق الحساسات في الاليات لتحقيق المزيد من الضبط ونسبة الوفورات وأيضا كان التوجه نحو محطات الاستهلاك الذاتي لدى القطاع العام إذ يبلغ عددها حوالي 205 حيث سيتم التوجه الى أتمتة نحو 60 منها وإغلاق الباقي للعمل ضمن البطاقة الذكية وضبط المخازين الفائضة فيها مؤكدا أنه سيتم التوجه إلى القطاع الخاص بعد أن تم البدء بإحدى مراحله في السويداء وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون أخذ البيانات المتعلقة بالبطاقة الذكية في دمشق وطرطوس والانطلاق إلى باقي المحافظات بشكل تدريجي.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة موضوع تزويد الصناعيين بمادة المازوت ولحظ الكميات المطلوبة لهم ضمن الخطة الشهرية لشركة المحروقات ولكل محافظة على أن تتولى الفروع تأمين احتياجات القطاع الصناعي بعد رصد مليون لتر يوميا لهذا القطاع و 400 ألف لتر للقطاع الزراعي.
بدوره بين وزير النقل علي حمود أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة قطاع الطيران بشكل كامل بما يتلاءم مع التطورات العالمية في مجال الطيران ونتيجة المنافسة الكبيرة في هذا القطاع موضحا أنه تم عرض مشروع إحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية لتحل محل مؤسسة الطيران العربية السورية والتي سيكون لها أهداف ومهام تتسع لتشمل العمل بوجود شركات حكومية ومشتركة وخاصة وبالتالي فإن إقرار هذا المشروع سيعطي المرونة الكافية لعملها.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد الله أن القطاع الخاص هو شريك ومعني تماما بالشأن الاقتصادي وأن اتحادات الغرف هم الممثلون للقطاع الاقتصادي وعلى دراية بمشاكله لافتة إلى أن الاتحادات والحكومة يعملون لهدف واحد وهو إدارة عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عموماً.
========================
50 % من الأسر السورية تقترض لشراء الغذاء
– POSTED ON 2017/04/06
POSTED IN: اقتصاد
كلنا شركاء: عدنان عبد الرزاق- العربي الجديد
تسببت الحرب في سورية في تضرر الكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، وأهمها القطاع الزراعي، فقد أشار تقرير اقتصادي صادر عن مديرية الزراعة والأمن الغذائي في سورية مؤخراً إلى أن 50 % من الأسر السورية تقترض لتوفير الغذاء، فيما تلجأ أكثر من 50% من الأسر إلى تقليل عدد الوجبات من ثلاث وجبات يومياً إلى وجبة أو وجبتين فقط، فيما تلجأ نحو 20% من الأسر إلى تقليل استهلاك الكبار من الطعام، مقابل توفير المزيد من الغذاء للصغار.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن 80% من الأسر السورية تواجه صعوبات من أجل الحصول على الغذاء، ولجأت إلى تناول وجبات لا تحتوي اللحوم والدواجن.
وبيّن التقرير أن الإنتاج المحلي من الزراعة انخفض من 240 مليار ليرة سورية عام 2010 إلى 146 مليار ليرة عام 2016 بتراجع بلغت نسبته 50%، ويمثل قطاع الزراعة حوالي 18% من الناتج المحلي العام، ويشكل 33% من الصادرات، ويوفر فرص عمل لـ 17% من إجمالي اليد العاملة حتى بداية الحرب في سورية.
وقدّر التقرير خسائر رأس المال بنحو ستة مليارات دولار متضمنة خسائر آلات زراعية ومراكز تجميع حبوب، إذ كانت تمتلك سورية 140 مركزاً بقي منها 30 مركزاً فقط نتيجة الحرب.
وقد نال القطاع الزراعي نصيبه من التدمير بسبب الحرب، إذ تسببت الحرب في تدمير نحو 25% من البنى التحتية الزراعية، وانحسرت المساحات المزروعة بأكثر من 40%، ليتراجع الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” قد أشارت أمس إلى أن أكثر من نصف السكان المتبقين في سورية غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، بعد انخفاض إنتاج الغذاء إلى مستوى قياسي.
وأضافت المنظمة الأممية، خلال تقرير نشرته على موقعها، أنه ورغم مرور ست سنوات على الحرب في سورية لا تزال الزراعة جزءاً أساسياً من الاقتصاد، وتمثل نحو 26% من الناتج المحلي وتمثل شبكة أمان لنحو 6.7 ملايين سوري، كاشفة أن الزراعة فقدت من حيث الإنتاج حوالي 16 مليار دولار، فضلاً عن خسائر البنى التحتية.
وبينت الفاو خلال تقييمها الذي اعتمد على مقابلات مع أكثر من 3500 أسرة سورية، أن الدعم المطلوب لبدء الانتعاش في قطاع الزراعة في سورية يحتاج إلى مبلغ ما بين 11 و17 مليار دولار، مشيرة إلى أنه، وفي حال إهمال المناطق الزراعية المنتجة، سيضطر المزيد من الناس لمغادرة المناطق الريفية المحرومة أصلاً، ما يصعب الطريق على عودة الانتعاش ويصبح في ما بعد هذا الانتعاش أكثر تكلفة وأطول وقتاً.
========================
السورية للتجارة بريف دمشق تطلق حملة لبيع المواد الأساسية السيارات المتنقلة
 بتاريخ اليوم الموافق - الخميس 13 أبريل 2017 07:49 مساءً
الواقع اون لاين - ريف دمشق-سانا
منعا للاحتكار وارتفاع الاسعار أطلق فرع المؤسسة السورية للتجارة حملته لبيع الخضار والفواكه والغاز والسلع الغذائية بجميع أشكالها عبر تسيير سيارات متنقلة تجوب مناطق مدينة ريف دمشق وبالأسعار الرسمية.
وفي تصريح صحفي أوضح مدير فرع المؤسسة في المدينة أحمد حناوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة لوضع حد لاحتكار بعض التجار للمواد الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الرئيسية في جميع المناطق مؤكدا أن هناك توجيهات من المدينة لتوزيع هذه المواد في المدن والبلدات والقرى التي يوجد فيها عدد كبير من السكان وبحاجة الى أنواع معينة من السلع الغذائية التي تباع بأسعار مرتفعة.
وأشار حناوي إلى أن الحملة بدأت في صحنايا اولا عبر إرسال عدد من السيارات المحملة بالغاز والمواد الغذائية والخبز بأسعارها الرسمية مؤكدا أن الحملة سيتم تعميمها على معظم مناطق المدينة كونها شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.
وبدأت السورية للتجارة باتخاذ خطوات باتجاه تفعيل دورها الإيجابي في الأسواق وتطبيق الرؤءية التي وضعتها بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
========================
وزير التجارة الداخلية يبحث الواقع التمويني وتحسين جودة الرغيف بحلب
الرئيسية  /  محليات  /  سورية 2017-04-14 الساعة 05:10:33   
دام برس -حلب_أيمن دوري :
 أكد وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي خلال اجتماعه مع فروع المخابز و المطاحن و المؤسسة السورية للتجارة و المعنيين بإنتاج الخبز و توفير مستلزماته على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة انتاج و توفير الرغيف و فق أفضل المواصفات النوعية
 ودعا الوزير الغربي إلى ضرورة إقامة كوات و منافذ لبيع و توزيع الخبز في المناطق المزدحمة و المناطق المطهرة من الإرهاب و بذل كل جهد من شأنه تخفيف الازدحام الناجم عن سوء ادارة و توزيع المنتج من مادة الخبز من الأفران و بيع مادة الخبز في السوق السوداء ، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء رخص المعتمدين لبيع الخبز داخل مدينة حلب لحل كافة المشكلات التي تؤدي للازدحام و البيع بسعر زائد و طرح مادة الخبز في صالات و منافذ بيع السورية للتجارة على فترتين صباحية و مسائية . و طلب السيد الوزير بالإسراع بعمليات تأهيل و ترميم الأفران المتضررة جراء الإرهاب ووضعها في الخدمة في أسرع وقت ممكن و خاصة مخبزي الزبدية و قاضي عسكر و التي تبلغ طاقتهما الإنتاجية ٢٨ طن . و كشف الوزير الغربي أن الوزارة بصدد ردف محافظة حلب بأربع أفران متنقلة محمولة على السيارات سيتم وضعها في عدد من الأحياء و ذلك للتخفيف من أزمة الخبز
 و بما يخص الريف أكد السيد الوزير أنه سيتم تخصيص منافذ بيع ثابتة في كافة المناطق و بإشراف المحافظة . و طلب الوزير الغربي باتخاذ الترتيبات و الإجراءات اللازمة لإقامة صالات و منافذ بيع تابعة للمؤسسة السورية للتجارة و استمرار العمل بتسيير سيارات جوالة تبيع مختلف المواد الغذائية الضرورية و الأساسية للمواطن في المناطق المطهرة ،
 وشدد على ضرورة الترشيد و الحد من الهدر و استثمار مستلزمات الإنتاج بشكل صحيح و متابعة العمل ميدانياً منوهاً إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لتوفير مادة الخبز للمواطنين بالسعر المدعوم علماً أن كلفة انتاج الكيلو الواحد تبلغ ثلاثمائة ليرة سورية .
 من جانبه أكد أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار على أهمية مضاعفة الجهود و العمل بروح عالية من المسؤولية لتوفير مادة الخبز و تحسين جودة الرغيف و محاسبة كل من يحاول التلاعب بقوت المواطنين و تأمين مادة الخبز إلى كافة المناطق المطهرة من الإرهاب في المدينة و الريف .
و بين محافظ حسين دياب أن جهود المحافظة مستمرة لتأمين و توفير مادة الخبز للمواطنين و تحسين جودته و تخفيف الازدحام على الأفران و قمع كافة المخالفات و محاسبة المقصرين .
 حضر اللقاءات الدكتور زياد صباغ عضو قيادة فرع حلب للحزب رئيس المكتب العمال الاقتصادي الفرعي و رئيس مجلس محافظة حلب محمد حنوش و المعنيين بالأسرة التموينية .
========================
مخبز الوحدة في مدينة حلب يعاود الإنتاج بطاقة 14 طناً يومياً
2017-04-15 13:44:31
بدأ مخبز الوحدة بحي قاضي عسكر بمدينة حلب عمليات الإنتاج بطاقة تبلغ ” 14″ طناً يومياً بعد أن أنهى فرع الشركة العامة للمخابز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للمخبز ليعاود العمل بعد توقفه خلال الفترة السابقة جراء الاعتداءات الإرهابية.
واكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي في تصريح له اليوم السبت حرص الوزارة على اعادة تاهيل وترميم وتشغيل جميع الأفران بمحافظة حلب بعدما ألحقت بها التنظيمات الارهابية الخراب والدمار لافتا إلى أنه تم منذ أيام قليلة إعادة تأهيل وتشغيل مخبز الزبدية ووضعه بالخدمة بطاقة انتاجية تبلغ 14 طنا باليوم وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين والازدحام على الافران من خلال إعادة تشغيلها بطاقتها القصوى وانتاج رغيف بنوعية جيدة وبسوية واحدة في جميع المخابز.
وشدد الوزير الغربي على ضرورة قيام المعنيين بالمخابز باجراء الصيانات الدورية المستمرة لخطوط التشغيل والحد من الهدر بمستلزمات الانتاج مثل ” الطحين والمازوت والخميرة” من أجل الحفاظ على سوية مميزة ومواصفات ونوعية واحدة في جميع المخابز.
بدوره أوضح مدير الشركة العامة للمخابز حسين غنوم أنه يتم العمل على إعادة تأهيل وإصلاح وتشغيل جميع المخابز المتضررة جراء الارهاب بحلب بجهود وخبرات وطنية محلية من الشركة العامة للمخابز وذلك تنفيذا لخطة الوزارة على تشغيل جميع الافران ووضعها بالاستثمار وإجراء الصيانات الدورية لها لانتاج الخبز بالمواصفات الجيدة وتامينه للمواطنين.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي تفقد في السابع من الشهر الجاري أفران الشهباء والرازي والزبدية ومطحنة الشهباء بمدينة حلب للتأكد من مدة جاهزيتها لتامين احتياجات المواطنين من مادة الخبز.
========================
الغربي يتوعد مرة أخرى لتجار الخضار
توعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي  بالتصدي للتجار المتلاعبين بأسعار الخضار عبر تدخل إيجابي وغير مسبوق للشركة السورية للتجارة، مؤكدا أن ما ينتظر التجار بداية الأسبوع القادم من شأنه تغيير معادلة رفع الأسعار، ولاسيما المتعلق منها بسعر البطاطا، وإنقاذ المواطن من فكي التاجر الفاسد، حيث تعتزم الوزارة إصدار قرار جديد يفضي إلى تنظيم سوق الهال وبناء كتل جديدة في كل المحافظات تابعة للشركة السورية للتجارة، إضافة لبناء كتل تكون بمثابة أسواق خاصة “للتجارة الداخلية" خلال الفترة المقبلة داخل السوق ويتجسّد دورها بالشراء المباشر من الفلاح والتوزيع على الكتل ومن ثم للمستهلك مع تنظيم دور لباعة الجملة ونصف الجملة والمفرق.
 وحسب موقع "بزنس 2 بزنس سورية" إلى أن وزير التجارة لا يزال يطلق الوعود دون أي تطبيق، فها هي أسعار البطاطا لا تزال بـ450 ليرة للكيلو، ولحقت بها البندورة لتسجل رقماً قياسيا أمس الجمعة حيث بلغ سعر الكيلو 400 ليرة.
وبين متابعون، أن وزارة التجارة الداخلية لم تستطع ضبط هاتين المادتين الأساسيتين من حيث الأسعار، رغم امتلاكها القدرة في ذلك، فهي تملك أكثر من ألف صالة تدخل إيجابي موزعة على كل محافظات القطر، وأكبر شركة ربما في العالم لا تمتلك هذا العدد الكبير من منافذ البيع، ورغم كل ذلك نجد الكثير من المواطنين يشتكون من تقارب أسعار المواد المعروضة في صالات التدخل الإيجابي من أسعار السوق، وربما تتخطاها في بعضها الأخر...مع الإشارة إلى أنه لو امتلك أي تاخر 5 صالات بيع فقط، لكان تحكم بالسوق كله من حيث العرض والطلب والأسعار...فهل عجزت وزارة التجارة على أن تكون اليد العليا في السوق، رغم امتلاكها كل مقومات ذلك؟..
 أخبار سورية
2017-04-15
========================