اجتماع مجلس الأمن الشهري بشأن الأسلحة الكميائية لعصابة الأسد

ملف مركز الشرق العربي 10-11-2022

اجتماع مجلس الأمن الشهري بشأن الأسلحة الكميائية لعصابة الأسد

عناوين الملف :

1.   البيان : الإمارات تدعو إلى حوار بناء بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

2.   بلدي نيوز : الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة نظام الأسد

3.   وكالة فارس :سوريا: إصرار الغرب على عقد جلسات لمجلس الأمن حول "ملف الكيميائي" أمر غير مقبول

4.   تنسيم : ايران: الاجتماعات المتتالية بشأن الأسلحة الكيميائية السورية تعزز شبهة التسييس

5.   تصريحات في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط

6.   نورث برس : مواقف متباينة بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا

7.   روسيا اليوم : بوليانسكي: أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الملف السوري غير مقنعة

البيان :الإمارات تدعو إلى حوار بناء بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

    دبي، نيويورك - البيان

دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في فاعلية الاجتماعات التي يعقدها بشأن مسار الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإلى حوار بناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية بدلاً من التواصل عن طريق المراسلات.

وألقت فاطمة يوسف، سكرتير أول، كلمة دولة الإمارات في مجلس الأمن بشأن الملف الكيميائي في سوريا. وقالت: «نجتمع بعد مرور ثلاثة عشر يوماً فقط على اجتماعنا الأخير حول ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا دون وقوع أي مستجدات في هذا المسار المهم، فالتقرير الأخير لشهر أكتوبر وغيره من التقارير التي سبقته مؤخراً، لم تحتوِ على أي تطوراتٍ جديدة تستدعي عقد هذا الاجتماع. ومع ذلك، يتم للأسف وضع هذه الاجتماعات على جدول أعمال مجلس الأمن كل شهر دون النظر في فاعليتها».

فاعلية الاجتماعات

وأضافت: «أود التأكيد على أهمية استخدام وقت وموارد هذا المجلس بحكمة، لاسيما في الوقت الذي نحاول فيه إيجاد مساحة لمناقشة المسائل العاجلة للمجلس وهيئاته الفرعية في ظل ما يحدث حول العالم من تطورات، إذ يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إعادة النظر في فاعلية الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأمن بشأن مسار الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإن طرأت أي مستجدات تستدعي عقد اجتماع حول هذه المسألة، فستكون بلادي داعمة لذلك».

تهديد على الأمن

وأكدت دولة الإمارات في بيانها على موقفها الثابت بخصوص ملف الأسلحة الكيميائية، وأن تطوير ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أيٍّ كان وتحت أي ظرفٍ من الظروف، يعد محظوراً تماماً بموجب القانون الدولي، سواء في سوريا أو خارجها، لما يشكله من تهديد خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وشددت بشكلٍ خاص على ضرورة ضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية والتي لن تتوانى عن استخدامها لتحقيق غاياتها الخطيرة. كما أكدت الإمارات على أهمية الحوار البنّاء والمستمر بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجمهورية العربية السورية لمعالجة المسائل العالقة، إذ لا يمكن استبدال المشاورات بالتواصل عن طريق المراسلات، حيث لن يؤدي ذلك إلى تحقيق الغايات المرجوة.

=====================

بلدي نيوز :الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة نظام الأسد

دعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، "ريتشارد ميلز"، خلال جلسة لمجلس الأمن، المجتمع الدولي لمواصلة الضغط والعمل، لمحاسبة نظام الأسد، الذي قصف الشعب السوري بالأسلحة الكيميائية.

وقال"ريتشارد ميلز"، إن هذا الاجتماع الشهري سيبقى ضروريا وملائما، طالما بقيت التناقضات في إعلان النظام السوري بشأن برنامجه الكيمياوي.

وأضاف "على الرغم من مطالبنا الجماعية، فإن نظام الأسد، بدعم من روسيا، يواصل التعتيم والتأخير، وفشل في إعلان وتدمير مخزوناته من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل، و أن هذا يمثل إهانة للمجتمع الدولي".

وقال النائب الأمريكي "على النظام السوري إنهاء عناده والوفاء ببساطة بالتزاماته، بموجب كل من القرار 2118 واتفاقية الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن".

=====================

وكالة فارس :سوريا: إصرار الغرب على عقد جلسات لمجلس الأمن حول "ملف الكيميائي" أمر غير مقبول

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن السعي المحموم للدول الغربية، وإصرارها على عقد جلسات لمجلس الأمن حول “ملف الكيميائي” في سورية لتكرار السرديات الاتهامية ذاتها أمر غير مقبول، ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، مشيراً إلى أنه كان الأجدى عقد جلسات حول النتائج الكارثية للإجراءات القسرية التي تفرضها هذه الدول على سورية.

وافادت "سانا" ان صباغ قال خلال جلسة لمجلس الأمن الاثنين حول “ملف الكيميائي” في سورية: أليس من المستغرب أن يعود المجلس لمناقشة هذا الموضوع خلال أقل من أسبوعين، وفي ظل عدم وجود أي تطورات تستدعي ذلك، ألا يمثل هذا النهج إضاعة لوقت وموارد هذه المنظمة، ثم لماذا تصر قلة من الدول على تجاهل دعوات غالبية الدول الأعضاء في المجلس لترشيد وقت مجلس الأمن وموارده، ألم يكن من المفيد أكثر أن يعقد المجلس جلسة لتسليط الضوء على الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد الشعب السوري، وتؤثر بشكل كارثي على حياته اليومية وتوفير احتياجاته الأساسية.

وشدد صباغ على أن السعي المحموم للدول الغربية للإصرار على عقد المجلس هذه الجلسات فقط لتكرار السرديات الاتهامية ذاتها ضد سورية أمر غير مسؤول وغير مقبول ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، مشيراً إلى أن الاتهامات الباطلة التي تسوقها هذه الدول ضد سورية ليس لها أي أساس قانوني أو مهني، وهي مرفوضة تماماً وتندرج في إطار الحملات السياسية العدائية التي تشنها ضد سورية منذ عام 2011 بهدف تقويض أمنها واستقرارها وتدمير مقدراتها.

وأعرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عن الأسف لطغيان التسييس على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي وصل إلى درجة السماح بتحريف جوهري لنصوص اتفاقية الحظر، مجدداً التأكيد على موقف سورية بعدم شرعية إنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” ورفضها التام الاعتراف بهذا الفريق وبأساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى استنتاجات باطلة.

وأشار صباغ إلى أن سورية ومنذ انضمامها الطوعي لاتفاقية الحظر قامت بتنفيذ التزاماتها، وتعاونت بكل شفافية وانفتاح مع منظمة الحظر لتدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، كما ثابرت اللجنة الوطنية السورية على تقديم تقاريرها الشهرية في موعدها إلى الأمانة الفنية للمنظمة، حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، والتي كان آخرها التقرير رقم 107.

وأوضح صباغ أن اللجنة الوطنية السورية توافق باستمرار على تمديد الاتفاق الثلاثي بينها وبين مكتب خدمات المشاريع ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لضمان تسهيل عمل المنظمة في سورية، وآخر تمديد لهذا الاتفاق كان لمدة ستة أشهر تنتهي نهاية العام الجاري، كما سهلت اللجنة عقد تسع جولات تفتيش لمركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث أكد آخر تقرير صدر بشأن الجولة الثامنة عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية، كما أشاد بالتعاون الكبير والتسهيلات التي قدمتها سورية لفريق التفتيش خلال تلك الجولة.

ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه على مدى السنوات التسع الماضية منحت اللجنة الوطنية السورية ما يزيد على 500 تأشيرة دخول لموظفي الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شملت جميع فرق المنظمة التي عملت في سورية، كما سهلت عقد 24 جولة مشاورات لفريق تقييم الإعلان، ورحبت بعقد جولة المشاورات الـ 25، ووافقت على جميع الخيارات التي اقترحتها الأمانة الفنية للمنظمة لتسهيل عقد هذه الجولة، مع تمسكها بموقفها المبدئي بتحفظها على مشاركة خبير واحد أثبتت التجربة عدم مهنيته، كما دعت الأمانة الفنية للمنظمة مراراً إلى عدم تعطيلها العمل المهم لفريق تقييم الإعلان وعدم وضعه رهينة لمنح تأشيرة دخول لخبير واحد لدى سورية تم التحفظ على سلوكه، ولدى المنظمة الكثير غيره.

وأوضح صباغ أن رئيس اللجنة الوطنية السورية عقد في السابق جولتي مشاورات رفيعة المستوى مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويجري الآن التنسيق لعقد اجتماع رفيع المستوى بينهما وفقاً لجدول أعمال يتفق عليه الطرفان، معرباً عن تطلع سورية إلى عقد هذه المشاورات في أسرع وقت ممكن.

وأكد صباغ أن اللجنة الوطنية السورية بذلت الكثير من الوقت والجهد مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر في مراجعة ومناقشة بعض المسائل التي ومع الأسف ما تزال المنظمة تصر على اعتبارها عالقة، لافتاً إلى أنه في ضوء أن المناقشات حول تلك المسائل ما تزال جارية ولا يوجد اتفاق نهائي حول نتائجها بعد، فإنه من المستهجن إصرار البعض على المسارعة إلى توجيه اتهامات ضد سورية.

وشدد صباغ على أن جميع أوجه تعاون سورية مع الأمانة الفنية للمنظمة أمر يجب الإقرار به، كما أن استمرار هذا التعاون يثبت تنفيذ سورية لالتزاماتها وأنه لا يوجد لديها ما تخفيه، أما التشكيك والنكران اللذان تمارسهما بعض الدول لأغراض سياسية باتت معروفة فإنهما لا يستحقان سوى الشجب والإدانة.

ورداً على بيانات مندوبي الدول الأعضاء قال صباغ: أود أن أشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين يعتقدون أنهم بإعادة تكرارهم لنفس الاتهامات والأكاذيب بحق سورية فإنهم سيجعلون الناس تصدقهم، وأقول لهؤلاء إن الحقيقة لا يمكن أن يحجبها دخان تضليلهم وسياساتهم المكشوفة في الضغط والابتزاز التي يمارسونها على الأمانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية وعلى الدول الأعضاء.

وأضاف صباغ: على سبيل المثال فقط أود أن أشير إلى قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بعرقلة نشر فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما في عام 2018 كي تقوم تلك الدول الثلاث بعدوان آثم على سورية، وبعدها يتحدثون أمامنا لإقناعنا بأنهم لا يتدخلون في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمثلة على هذا تطول.

=====================

تنسيم : ايران: الاجتماعات المتتالية بشأن الأسلحة الكيميائية السورية تعزز شبهة التسييس

اكد سفير وممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني ان الاجتماعات المتتالية بشأن الأسلحة الكيميائية السورية تعزز شبهة التسييس وتكرار الاتهامات ضد دمشق.

وقال ايرواني في تصريح له يوم الاثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعنوان "الوضع في الشرق الأوسط حول الأسلحة الكيميائية في سوريا": ان عقد الاجتماعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية السورية في مجلس الأمن بفوارق زمنية قصيرة دون تغيير في هذا الملف، يعزز شبهة التسييس وتكرار الاتهامات ضد سوريا.

وأضاف: خطوة سوريا لتقديم تقرير شهري إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول تفاصيل تدمير هذه الأسلحة ومرافق انتاجها تستحق التقدير.

وقال سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة: ان جمهورية إيران الإسلامية تدين بقوة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان، أينما كان ذلك وتحت أي ظرف من الظروف ، وتعتبر ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

وتابع: "نحن نعتقد أن أي تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون محايدًا ومهنيًا وموثوقا وهادفا ويتوافق تمامًا مع تاكيدات ونهج معاهدة الأسلحة الكيميائية".

وأضاف إيرواني مع التأكيد على التنفيذ الكامل والفعال ودون تمييز لمعاهدة الأسلحة الكيميائية: إن تسييس مقتضيات معاهدة الأسلحة الكيميائية واستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأغراض سياسية يهددان مصداقية هذه المنظمة والمعاهدة.

وصرح السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بأن سوريا انضمت طوعا إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية في عام 2013 ودمرت الترسانة والمنشآت المستخدمة في إنتاج هذه الأسلحة.

وقال: في هذه الحالة التي نشجع فيها الحوار والتشاور بين الأطراف ، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بضرورة الاعتراف رسميا بالتعاون بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف ايرواني: بالنظر إلى أن الجمهورية العربية السورية امتثلت لمتطلبات معاهدة الأسلحة الكيميائية وتتعاون بشكل بناء مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، فإن إدارة هذا الملف في جو سياسي وبنهج المعايير المزدوجة لا يؤدي إلا إلى حرف المناقشات عن طبيعتها التقنية، بينما نعتقد أن هذه القضايا يجب مناقشتها والتحقيق فيها في الاتجاه الفني وفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

/انتهى/

=====================

تصريحات في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط

السفير ريتشارد م. ميلز

القائم بالأعمال ونائب ممثل الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة

نيويورك، نيويورك

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

بحسب إلقائها

شكرا سيدي الرئيس. أود أن أشكر الممثلة العليا على إيجازها. تقدر الولايات المتحدة إلى حد كبير عمل مكتب شؤون نزع السلاح على هذا الملف بالتنسيق مع جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تستحق الثناء والرامية إلى توفير معلومات مستقلة ومفصلة وتم التوصل إليها بعد بحث واف بشأن التقدم الذي تحرزه سوريا أو لا تحرزه باتجاه التخلص من برنامج الأسلحة الكيمياوية خاصتها بشكل كامل ويمكن التحقق منه. اسمحوا لي أن أكون واضحا على ضوء ما سمعتموه لتوكم. ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي العمل لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه أسلحة كيمياوية ضد شعبه، وذلك من خلال جهود هذا المجلس وفي المحافل الدولية الأخرى.

وطالما استمرت التناقضات في البيانات بشأن الأسلحة الكيمياوية الخاصة بسوريا، يبقى هذا الاجتماع الشهري ضروريا وملائما بشكل كامل. وترحب الولايات المتحدة بتبني اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية قدمه زملاؤنا البولنديون الموقرون. ويدين القرار بشكل قاطع استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل أي طرف ومهما كانت الظروف، بما في ذلك الاستخدام لهذه الأسلحة المروعة من قبل نظام الأسد على نحو متكرر كما تم التحقق منه بشكل مستقل. ويوضح الدعم الساحق الذي لقيه القرار من المجتمع الدولي – 156 “نعم” مقابل 6 “لا” فحسب – أنه لا يمكن السماح بإفلات من يختارون استخدام الأسلحة الكيمياوية من العقاب. ويختار من صوتوا بـ”لا” غض الطرف عن الاستخدامات الأخيرة للأسلحة الكيمياوية، بما في ذلك استخدامها المتكرر من قبل نظام الأسد ضد المدنيين السوريين الأبرياء.

تواصل الولايات المتحدة تعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيمياوية، وفرضت الشهر الماضي قيودا على منح التأشيرات لثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ودورهم في الهجوم القاتل بالأسلحة الكيماوية على الغوطة في آب/أغسطس 2013. وبات هؤلاء المسؤولون الثلاثة وأفراد عائلاتهم المباشرون غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة بموجب هذا الإجراء. ولا بد أن أعضاء المجلس يتذكرون أن هجوم العام 2013 بالأسلحة الكيماوية وغاز الأعصاب السارين قد استهدف المدنيين في الغوطة وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من الأطفال.

وقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة معا وبشكل منفصل ومستقل على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية في ثماني مناسبات، ونتوقع تقارير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد في المستقبل. وتقدر الولايات المتحدة أن نظام الأسد قد استخدم الأسلحة الكيمياوية 50 مرة على الأقل منذ انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في العام 2013 وسنواصل تعزيز المساءلة عن الهجمات على الغوطة وأماكن أخرى.

يواصل نظام الأسد وبدعم من روسيا التعتيم والمماطلة على الرغم من مطالباتنا، وقد فشل في الكشف عن مخزوناته من الأسلحة الكيمياوية وتدميرها بشكل كامل، فانتهك بذلك التزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 واتفاقية الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها في العام 2013.

لا ينفك نظام الأسد يمنع نشر فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا في انتهاك واضح لالتزاماته بموجب القرار 2118 الذي يطالب سوريا بقبول دخول موظفي المنظمة وإتاحة “وصولهم الفوري وغير المقيد” إلى أي موقع وكافة المواقع. وتدعو الولايات المتحدة سوريا مرة أخرى إلى السماح بعودة فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا فورا وبدون شروط مسبقة حتى يتمكن من استئناف عمله المهم للتحقق من الكشف الكامل عن برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري وتدميره.

هذه الإخفاقات المتكررة من قبل نظام الأسد الذي لا يزال يحظى بدعم كامل من روسيا، العضو الدائم في هذا المجلس، هي إهانة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. وفي الوقت عينه، يشكل إخفاقه في الكشف عن مخازن أسلحته الكيمياوية وتدميرها يشكل تهديدا للشعب السوري والمنطقة الأوسع. وتقوض هذه السلوكيات مجتمعة أمننا الجماعي وتجعل العالم أقل أمانا.

وندعو النظام إلى وضع حد لعناده والوفاء بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 واتفاقية الأسلحة الكيميائية بأسرع وقت ممكن. وسيشكل ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز أمننا الجماعي ويساعد على ضمان ألا نشهد مرة أخرى على الصور المروعة التي بلغتنا من سوريا على مدار السنوات التسع الماضية.

=====================

رأي اليوم :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُغضب روسيا بسبب تعاملها مع الملف السوري: استياء واتهام ومنهجية مُثيرة الجدل.. وتحذير

موسكو- (د ب أ) – أعربت روسيا، اليوم الاثنين، عن استيائها من أساليب عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الملف الكيماوي السوري.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: “ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية، وتجمع بياناتها عن بعد، وبناء عليها، تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمالية العالية، وإبراز كل هذا الخيال “كدليل لا يمكن دحضه”، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وشدد بوليانسكي، على أن هذه الأساليب ليست “غير مقنعة” فحسب، بل إنها “تنتهك مبادئ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر”.

واتهم المنظمة بتطبيق معايير مزدوجة، فضلا عن عدم فاعلية “التحقيقات بأثر رجعي”.

وشدد على أنه “من دون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمرا لا رجوع فيه”.

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام .2013 وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.

وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.

=====================

نورث برس :مواقف متباينة بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا

08-11-2022

دمشق – نورث برس

عقد مجلس الأمن، أمس الاثنين، اجتماعه الشهري حول تنفيذ القرار 2118 (2013) بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، أبدت خلالها فرنسا موقفها الداعم لفريق التحقيق، فيما قوبل تقرير المنظمة بنوع من الاستهجان من قبل موسكو.

وقال فيرغس أكرسلي، المنسق السياسي للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في إحاطته لمجلس الأمن، إن “سوريا فشلت في طمأنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو طمأنة هذا المجلس، بأنها تمتثل اليوم لالتزاماتها”.

وأضاف: “أثبتت تحقيقات مستقلة أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري مسؤول عن ما لا يقل عن 8 هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه”. 

إحباط في المجلس

وقال أكرسلي، إن “هناك إحباط في المجلس بشأن عدم إحراز تقدم، ويجب أن نرى هذه الحقيقة، المشكلة هنا لا تكمن في عدد اجتماعات هذا المجلس، وإنما في سلوك النظام السوري المخالف للقوانين الدولية الأساسية”.

وأضاف “المشكلة هي تضليل منظم من قبل سوريا وروسيا في محاولة لإخفاء هذا السلوك وتجنب المساءلة، أضف إلى ذلك المحاولات غير المسؤولة لمهاجمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”. 

إلى ذلك قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، “لسوء الحظ، فإن جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والسلطة الوطنية السورية لم تكلل بالنجاح”.

الموقف الفرنسي

فيما أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي رفيير في كلمته أما مجلس الأمن، على أن “فرنسا ستولي اهتماماً وثيقاً لاستنتاجات التقارير المقبلة لفريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن الهجمات في دوما ومارع”.

وقال دي رفيير: “في آب 2013 قتل النظام السوري أكثر من ألف مدني في ضواحي دمشق بأسلحة يحظرها القانون الدولي، ولم يعترض أحد على الهجوم، وفي أعقاب تلك المجزرة، اتخذ مجلسنا بالإجماع القرار 2118”.

وأعرب المندوب الفرنسي، عن أسفه “لا يسعنا إلا أن نشعر بالأسف لعدم إحراز أي تقدم”.

وأضاف أنه بعد “رفض النظام ست مرات، كان على الأمانة الفنية أن تتخلى عن نشر فريق تقييم الإعلان الأولي السوري في الميدان”.

وشدد على أنه يجب على سوريا أن “تنظف مخزونها بأكمله، وتمتثل لالتزاماتها الدولية في حال إذا كانت تريد استعادة حقوقها وامتيازاتها”.

وحث مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي رفيير، سوريا، على الرد كتابة على الأسئلة التي وجهتها الأمانة الفنية في إعلانها الأولي، ودعا دمشق إلى اتخاذ الخطوات اللازمة “لضمان عقد الاجتماع بين الطرفين في بيروت”.

وقال أيضاً: “على الرغم من استمرار العقبات، تواصل أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها الاستقصائي بإصرار واستقلالية ومهنية”.

“وأود أن أحييهم مرة أخرى، وإن حملات التشهير ضدهم مرفوضة”.

استياء روسي

فيما أعربت موسكو عن استياءها من أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري.

وقال نائب الدوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع مجلس الأمن: “ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية”.

وشدد بوليانسكي على أن هذه الأساليب ليست “غير حاسمة فحسب، بل إنها تنتهك مبادئ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر”.

واتهم بوليانسكي المنظمة بتطبيق “معايير مزدوجة، فضلا عن عدم فاعلية التحقيقات بأثر رجعي”.

وشدد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي على أنه: “بدون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمراً لا رجوع فيه”.

إعداد وتحرير: قيس العبدالله

=====================

روسيا اليوم :بوليانسكي: أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الملف السوري غير مقنعة

أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عن استياء موسكو من أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية، وتجمع بياناتها عن بعد، وبناء عليها تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمال الكبير (محتمل جدا)، مع إعطاء كل هذا الخيال للحصول على أدلة دامغة".

وشدد على أن هذه الأساليب ليست "غير حاسمة" فحسب، بل إنها "تنتهك مبادئ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر"، واتهم المنظمة بتطبيق معايير مزدوجة، فضلا عن عدم فاعلية "التحقيقات بأثر رجعي".

وشدد بوليانسكي على أنه: "بدون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمرا لا رجوع فيه".

المصدر: نوفوستي

=====================