اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا وبيانها الختامي

ملف مركز الشرق العربي 28/9/2019
عناوين الملف :

وزارة الخارجية المصرية :شكري يُرحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بنيويورك
المحرر نت :أبرزُ نتائجِ اجتماعِ المجموعةِ الدوليةِ المصغّرة لدعمِ سوريا
وزارة الخارجية الأمريكية :بيان مشترك لوزراء خارجية دول المجموعة المصغرة حول سوريا
تموز نت :المجموعة المصغرة حول سوريا: لا يمكن القبول بأي محاولات للتغيير الديمغرافي.. والتسوية وفق القرار 2254
بروكار برس :المجموعة الدولية "المصغرة" ترفض التغيير الديموغرافي وترحب "بالدستورية"
حلب اليوم :ما هو موقف دول “المجموعة المصغرة حول سوريا” من اللجنة الدستورية والحل السياسي؟
الدرر الشامية :المجموعة المصغرة حول سوريا تدعو لتسريع الحل السياسي
المدن :هل حان موعد الانتخابات في سوريا؟
سنبوتيك :"المجموعة المصغرة" حول سوريا تدعو الأمم المتحدة للتسريع بعملية إطلاق اللجنة الدستورية
الوطن الالكترونية :"الخارجية" ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا
بلدي نيوز :اجتماع للمجموعة المصغرة بشأن سوريا في نيويورك
الخليج 365 :الجبير يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا
عنب بلدي :المجموعة المصغرة”: اللجنة الدستورية تتطلب التزامًا جادًا بتحقيق الوعود
العربي الجديد :أميركا تُشهر ورقة الكيميائي بوجه النظام... وروسيا توسّع حميميم
الاتحاد برس :النظام يرفض الاتهامات الامريكية باستخدامه السلاح الكيماوي في منطقة التصعيد
الخليج :دمشق تعتبر اتهامات الكيماوي زائفة وتعرقل التقدم السياسي
نافذة على العالم :السعودية ومصر و5 دول تؤكد عدم التسامح مع استخدام الكيماوي في سوريا - العرب والعالم - الوطن
البدع :المملكة تؤكد عدم التسامح مع استخدام «الكيماوي» في سوريا
مصر 20 :واشنطن تتوعد الأسد.. وزراء خارجية 7 دول: لا تسامح مع استخدام «الكيماوي»

وازرة الخارجية المصرية :شكري يُرحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بنيويورك
الجمعة 27 سبتمبر 201912:00 ص
شارك وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم ٢٦ سبتمبر الجاري، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل تسوية الأزمة وإنهاء الصراع هناك، وذلك على هامش⁩ أعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري تناول في كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، معرباً عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخراً، ومشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وأضاف حافظ أن كلمة وزير الخارجية تضمنت كذلك التشديد على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، وعدم التهاون في التعامل مع مخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدها وخاصةً في إدلب، بما يجنب سوريا والمنطقة تبعات استشراء ذلك الخطر الآثم.
وفي نهاية كلمته، أكد الوزير شكري على التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، وذلك بالتوازي مع محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يُحقق هدف استعادة الاستقرار في سوريا، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.
===========================
المحرر نت :أبرزُ نتائجِ اجتماعِ المجموعةِ الدوليةِ المصغّرة لدعمِ سوريا
27/09/2019 0
أنهت “المجموعة الدولية المصغّرة” على مستوى الوزراء مساء أمس الخميس اجتماعاً حول الملف السوري، من أجل دعم عملية تشكيل اللجنة الدستورية، حيث عقد الاجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامّة للأمم المتحدة.
وبعد مناقشة وزراء خارجية المجموعة الدولية المصغّرة للأوضاع في سوريا إنسانياً وسياسياً، أكّدوا على ضرورة تفعيل الحلّ السياسي، مشدّدين على رفضهم للتغيير الديمغرافي.
ووفقاً لما نشره موقع “بروكار برس” الإخباري، فإنّ الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، خلص إلى تأكيد المجتمعين على أنّ الحل في سوريا لا يمكن أنْ يكون إلّا سياسيّاً متماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأنّ اللجنة الدستورية التي تمّ التوافق عليها مؤخّراً مرحّبٌ بها.
وأعرب المجتمعون عن أسفهم لفشل مجلس الأمن في الاتّحاد على حماية المدنيين في إدلب في إشارةٍ إلى استخدام روسيا والصين حقّ النقض (الفيتو)، مؤكّدين على أهمية ضمان وصول إنساني وآمن دون عوائق لجميع المحتاجين إليه.
كما أكّد المجتمعون دعمهم للجهود الرامية إلى الإفراج الجماعي عن المعتقلين السوريين، وخطوات تهيئة بيئة آمنة ومحايدة تفسح المجال لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، شدّد وزراء خارجية المجموعة المصغّرة على رفضهم كلّ محاولات التغيير الديمغرافي المتعمّد، داعين النظامَ في الوقت ذاته إلى وقف الإجراءات التي تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة.
أمّا بما يخصّ تنظيم “داعش” فقد أبدى المجتمعون ارتياحهم لطرد التنظيم من جميع الأراضي التي كان قد سيطر عليها العام الماضي، إلّا أنّهم لفتوا إلى خطر فلول التنظيم.
===========================
وزارة الخارجية الأمريكية :بيان مشترك لوزراء خارجية دول المجموعة المصغرة حول سوريا
26 أيلول/سبتمبر 2019
أصدرنا نحن، وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، البيان التالي بشأن الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي دائم لسوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
بات الصراع السوري في عامه التاسع وقد لقي مئات الآلاف من الناس حتفهم ونزح الملايين قسرا. وتقدر الأمم المتحدة مقتل أكثر من ألف مدني وفرار أكثر من 600 ألف من منازلهم في خلال الأشهر الأخيرة في إدلب، كما تفاقم الوضع الإنساني بسبب استهداف المدارس والمستشفيات والمباني المدنية الأخرى. نحن نأسف بشدة لأن مجلس الأمن قد فشل مرة أخرى في الاتحاد في الدعوة إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وإتاحة الوصول الإنساني. نبقى ملتزمين بدعم هذه التدابير الحيوية بشكل كامل وندعو إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في إدلب. لا يجوز التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيمياوية في سوريا ونطالب كافة الأطراف بضمان امتثال كافة تدابير مكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتخذة في محافظة إدلب.
لا يمكن أن يكون حل الأزمة السورية عسكريا، إذ لن يتم ذلك إلا بالتسوية السياسية. ستبقى سوريا بدون ذلك دولة ضعيفة وفقيرة ذات استقرار متزعزع. لذلك نحن نؤيد بقوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما نرحب بإعلان الأمم المتحدة بأن كافة الأطراف قد وافقت على إنشاء لجنة دستورية مكلفة ببدء هذه العملية. هذه خطوة إيجابية طال انتظارها ولكنها لا تزال تتطلب التزاما جادا وتعهدا بتحقيق الوعود لتنجح. نحن نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن. لا يزال من الضروري أيضا المضي قدما بكافة أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
نحن نؤيد بقوة الجهود الأوسع نطاقا التي يبذلها غير بيدرسون لتنفيذ القرار رقم 2254، بما في ذلك إشراك كافة السوريين، وبخاصة النساء، في العملية السياسية بشكل فعال. نحن ندعم بالكامل الجهود الرامية إلى الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين والخطوات لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من شأنها أن تمكن السوريين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة وبشكل يتيح للنازحين واللاجئين والمهاجرين المشاركة فيها.
نشدد على أهمية المساءلة في أي جهود للتوصل إلى حل مستدام وشامل وسلمي للصراع، ونواصل بالتالي دعم الجهود الرامية إلى ضمان تحديد ومحاسبة كافة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، نؤكد على أهمية ضمان وصول إنساني آمن وبدون عوائق إلى كافة السوريين المحتاجين حاليا.
ونثمن جهود جيران سوريا الذين يتحملون عبء استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين. ونشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية والدعم المالي لتلك البلدان لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم طوعا وبأمن وكرامة وسلامة. لا يمكن القبول بأي محاولات للتغيير الديمغرافي المتعمد وندعو النظام إلى وقف الإجراءات التي تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة وإلى أن يتخذ بدلا من ذلك الخطوات الإيجابية اللازمة لتوفير العودة الطوعية والآمنة والكريمة.
نعرب أخيرا عن رضانا عن تحرير كافة الأراضي التي كان يحتلها داعش في وقت سابق من هذا العام، بعد أن نشر هذا التنظيم الرعب في سوريا والعراق ومختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، يبقى التهديد قائما من فلول داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة ونحن مصممون على ضمان هزيمتها الدائمة. ولا تزال التسوية السياسية في سوريا ضرورية لتحقيق هذه النتيجة.
===========================
تموز نت :المجموعة المصغرة حول سوريا: لا يمكن القبول بأي محاولات للتغيير الديمغرافي.. والتسوية وفق القرار 2254
كتبه: admin2فى: سبتمبر 28, 2019فى: الأخبارلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
أكدت دول المجموعة المصغرة حول سوريا على “الضرورة الملحة” للتوصل إلى حل سياسي دائم لسوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية للعودة الطواعية والآمنة للاجئين دون إحداث تغيير ديمغرافي.
وتضم دول المجموعة المصغرة حول سوريا “مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية” ودعا بيان لوزراء الخارجية لتلك الدول إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في إدلب.
وأكد البيان على عدم جواز “التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيمياوية في سوريا وطالب كافة الأطراف بضمان امتثال كافة تدابير مكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتخذة في محافظة إدلب”.
وشجع البيان المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية والدعم المالي للدول المجاورة لسوريا لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم طوعا وبأمن وكرامة وسلامة.
وقال البيان “لا يمكن القبول بأي محاولات للتغيير الديمغرافي المتعمد وندعو النظام إلى وقف الإجراءات التي تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة وإلى أن يتخذ بدلا من ذلك الخطوات الإيجابية اللازمة لتوفير العودة الطوعية والآمنة والكريمة”.
وأعرب وزراء الخارجية عن “رضاهم بتحرير كافة الأراضي التي كان يحتلها داعش في وقت سابق من هذا العام، بعد أن نشر هذا التنظيم الرعب في سوريا والعراق ومختلف أنحاء العالم.
وأشار الوزراء “مع ذلك، يبقى التهديد قائما من فلول داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة ونحن مصممون على ضمان هزيمتها الدائمة. ولا تزال التسوية السياسية في سوريا ضرورية لتحقيق هذه النتيجة”.
وأكد وزراء خارجية المجموعة المصغرة على أنه “لا يمكن أن يكون حل الأزمة السورية عسكريا، إذ لن يتم ذلك إلا بالتسوية السياسية. ستبقى سوريا بدون ذلك دولة ضعيفة وفقيرة ذات استقرار متزعزع. لذلك نحن نؤيد بقوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
ورحبوا بإعلان الأمم المتحدة بأن كافة الأطراف قد وافقت على إنشاء لجنة دستورية مكلفة ببدء هذه العملية.
وقال البيان أن “هذه خطوة إيجابية طال انتظارها ولكنها لا تزال تتطلب التزاما جادا وتعهدا بتحقيق الوعود لتنجح. نحن نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن. لا يزال من الضروري أيضا المضي قدما بكافة أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
تموز نت
===========================
بروكار برس :المجموعة الدولية "المصغرة" ترفض التغيير الديموغرافي وترحب "بالدستورية"
2019/09/27
بروكار برس ـ نيويورك ـ خاص
أنهى وزراء خارجية المجموعة المصغّرة، اجتماعهم الذي عقد الخميس في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامّة للأمم المتحدة، بعد مناقشة الأوضاع في سوريا إنسانياً وسياسياً، إذ أكّدوا ضرورة تفعيل الحل السياسي، مشدّدين على رفضهم للتغيير الديموغرافي.
وأوضح مراسل بروكار برس في نيويورك أنّ الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية: مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، خلص إلى تأكيد المجتمعين أنّ الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلّا سياسيّاً متماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأنّ اللجنة الدستورية التي جرى التوافق عليها مؤخّراً، مرحّب بها.
وأكّد المجتمعون دعمهم للجهد الرامي إلى الإفراج الجماعي عن المعتقلين السوريين، وخطوات تهيئة بيئة آمنة ومحايدة تفسح المجال لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، شدّد وزراء خارجية المجموعة المصغّرة على رفضهم كلّ محاولات التغيير الديموغرافي المتعمّد، داعين النظام في الوقت ذاته إلى وقف الإجراءات التي تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة.
أمّا في ما يخصّ تنظيم "داعش" فقد أبدى المجتمعون ارتياحهم لطرد التنظيم من جميع الأراضي التي كان قد سيطر عليها العام الماضي، إلّا أنّهم لفتوا إلى خطر فلول التنظيم.
إنسانياً، أعرب المجتمعون عن أسفهم لفشل مجلس الأمن في الاتّحاد على حماية المدنيين في إدلب في إشارةٍ إلى استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، مؤكّدين أهمية ضمان وصول إنساني وآمن من دون معوقات لجميع المحتاجين إليه.
===========================
حلب اليوم :ما هو موقف دول “المجموعة المصغرة حول سوريا” من اللجنة الدستورية والحل السياسي؟
2019-09-27 | 7:31 م - DMT
اصدرت “دول المجموعة المصغرة حول سوريا”، بياناً بشأن ما وصفته بـ”الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مبديةً تأييدها جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في جهوده حول ذلك.
ورحب وزراء الدول بإعلان الأمم المتحدة موافقة كافة الأطراف على إنشاء اللجنة الدستورية، وشددوا على أنها لا تزال تتطلب التزاماً جاداً وتعهداً بتحقيق الوعود لنجاحها.
وأضاف بيان دول “المجموعة المصغرة”: “نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بها في أقرب وقت ممكن، ولا يزال من الضروري أيضاً المضي قدماً بكافة أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأبدى البيان تأييده جهود “غير بيدرسون” لتنفيذ القرار 2254 بما في ذلك إشراك كافة السوريين في العملية السياسية بشكل فعال، مع مطالبته بدعم جهود الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق البيان.
كما وجدد بيان المجموعة دعم الجهود الرامية إلى ضمان تحديد ومحاسبة كافة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولون عن الجرائم ضد الإنسانية، مع ضمان وصول المساعدات إلى كافة السوريين بدون عوائق.
يشار إلى أن البيان المشترك صدر عن وزراء خارجية كل من (مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، عقب اجتماع مغلق مساء أمس الخميس، على هامش اجتماعات “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في “نيويورك”.
===========================
الدرر الشامية :المجموعة المصغرة حول سوريا تدعو لتسريع الحل السياسي
الجمعة 28 محرم 1441هـ - 27 سبتمبر 2019مـ 23:54
الدرر الشامية:
دعا وزراء خارجية المجموعة المصغرة "حول سوريا والتي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن و السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأمم المتحدة للتسريع بعملية الحل السياسي وإطلاق اللجنة الدستورية.
وأكد الوزراء في بيان بعد اجتماعهم الذي عقد أمس الخميس، في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامّة على ضرورة دعوة اللجنة الدستورية للانعقاد، والبدء في مناقشة قضايا محددة ضمن صلاحيات اللجنة في أسرع وقت ممكن.
وأشار البيان إلى أن استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية في سوريا أمر غير مقبول، وشدد وزراء الخارجية على أن تكون جميع التدابير موجهة لمحاربة الإرهاب، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في الشمال السوري.

ورفض وزراء خارجية المجموعة المصغّرة محاولات التغيير الديموغرافي المتعمّد، داعين النظام في الوقت ذاته إلى وقف الإجراءات التي تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة.
كما أعرب المجتمعون عن أسفهم لفشل مجلس الأمن في الاتّحاد على حماية المدنيين في إدلب في إشارةٍ إلى استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، مؤكّدين أهمية ضمان وصول إنساني وآمن من دون معوقات لجميع المحتاجين إليه.
===========================
المدن :هل حان موعد الانتخابات في سوريا؟
المدن - عرب وعالم|السبت28/09/2019شارك المقال :0
طرحت فرنسا، أمام اجتماع "المجموعة المصغرة"، ما يمكن تسميته بـ"لا ورقة" حول الانتخابات السورية المقبلة، فيما أكد الجانب الأميركي على موضوع الانتخابات ما يشير إلى وجود توجه دولي لترتيب هذا الملف ودعمه.
مصادر "المدن" أشارت إلى أن موفد فرنسا ذكر في اجتماع "المجموعة المصغرة"؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، الجمعة، موضوع "لا ورقة" تُركز على كيفية وجود انتخابات حرّة ونزيهة، بإشراف الأمم المتحدة ووفق القرار 2254. كما تتضمن "اللا ورقة" تفاصيل حول دور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية، والظروف المناسبة لعقد الانتخابات، وضمان مشاركة السوريين في الشتات.
وأشارت مصادر "المدن" إلى أن فرنسا تعمل على هذا الموضوع منذ أشهر، لكن عندما أعلنت الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية، تشجّعت باريس أكثر في مناقشة الفكرة، خصوصاً أن "المجموعة المصغّرة" أكدت خلال لقاءها في نيويورك، على أهمية تطبيق قرار الأمم المتحدة 2254 بشكل كامل.
وعدّت المصادر أن ملف الانتخابات في سوريا لم يأت على لسان الفرنسيين فحسب، بل إن الولايات المتحدة طرحت ملف الانتخابات خلال اجتماع "المصغرة" أيضاً. إذ أكد الوفد الأميركي خلال اللقاء على أن يتم التحضير لموضوع الانتخابات، وتفاصيلها، في وقت لاحق بعد تشكيل اللجنة الدستورية.
وأشارت المصادر إلى أن ما يتم التركيز عليه دولياً في الوقت الراهن، وبعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، هو تنفيذ كامل للقرار 2254، مشيرة إلى أن ذلك مؤشر على رغبة الدول الفاعلة اليوم في تفعيل الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وقراراتها، وذلك من بوابة اللجنة الدستورية.
في السياق، قالت مصادر سورية معارضة، إن هيئة التفاوض كثّفت جهودها في نيويورك من أجل التأكيد على نقاط من بينها أهمية التحرك نحو حلّ ملف المعتقلين، والبيئة الآمنة "الحكم الانتقالي"، والانتخابات. وأوضحت مصادر "المدن" أن لدى "هيئة التفاوض" مخاوف من تحرك دولي لإجراء انتخابات في سوريا في ظل الوضع الراهن، إذ ترى المعارضة أن حدوث ذلك يعني عدم وجود مشاركة من الخارج، والنظام سيضغط على السوريين في الداخل. ولذلك حاولت الهيئة خلال اجتماعاتها التأكيد على أن تشكيل اللجنة الدستورية ليس كافياً، وإنما ينبغي التحرك نحو تفعيل حقيقي لقرارات الأمم المتحدة.
وأضافت مصادر "المدن" أن هيئة التفاوض ستجتمع نهاية تشرين الأول/اكتوبر، مع أعضاء اللجنة الدستورية في لائحة المعارضة، وستبحث معهم ملف تعيين رئيس اللجنة من جانب المعارضة، وانتخاب أعضاء اللائحة الصغيرة التي تتكون من 15 عضواً.
وكانت "المجموعة المصغرة" رحبت في بيانها بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة على أن اللجنة "خطوة إيجابية طال انتظارها، ولكنها لا تزال تتطلب التزاماً جاداً وتعهداً بتحقيق الوعود لتنجح"، وأن "المجموعة المصغّرة" تشجع الأمم المتحدة على عقد "اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن"، وشددت على ضرورة "المضي قدماً بجميع أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
ودعت المجموعة إلى "وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في إدلب"، وقالت إنه "لا يجوز التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا، ونطالب كل الأطراف بضمان اتخاذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتخذة في محافظة إدلب".
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن تشكيل اللجنة الدستورية السورية كان سيتم في كانون الاول ديسمبر الماضي، لولا تدخلات من قبل بعض الأطراف الخارجية.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة:"كانت تلك الجهود تهدف إلى إفشال أي حل في سوريا وإلى التحريض على المجابهة والتوترات والفضائح في ما يخص هذه العملية، وذلك من أجل توجيه أصابع الاتهام، وأنتم تعرفون بأنفسكم إلى من، وتبرير استخدام القوة من جديد".
وأشار لافروف إلى أنه بحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الجمعة، و"يبدو لي أننا ننجح تدريجيا في صياغة فهم أفضل لكيفية مساعدة السوريين في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل وطنهم، بحيث يحترم جميع اللاعبين الخارجيين سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".
وأكد لافروف على ضرورة حل المسألة الكردية في إطار وحدة أراضي وسيادة سوريا، مضيفا: "أننا نعتقد أن ذلك يجب أن يكون موضوعا للمفاوضات بمشاركة القيادة السورية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بإنشاء أجهزة سلطة موازية شرقي الفرات، بما في ذلك على حساب العشائر العربية.
===========================
سنبوتيك :"المجموعة المصغرة" حول سوريا تدعو الأمم المتحدة للتسريع بعملية إطلاق اللجنة الدستورية
دعا وزراء خارجية ما يسمى بـ "المجموعة المصغرة "حول سوريا (مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، الأمم المتحدة للتسريع بعملية إطلاق اللجنة الدستورية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الوزراء في بيان "نحث الأمم المتحدة على دعوة اللجنة الدستورية للانعقاد والبدء في مناقشة قضايا محددة ضمن صلاحيات اللجنة في أسرع وقت ممكن".
فضلا عن ذلك طالب أعضاء المجموعة بوقف فوري لإطلاق النار في إدلب.
وأشار البيان إلى إن استخدام أي أسلحة كيميائية في سوريا أمر غير مقبول، وشدد وزراء الخارجية على أن تكون جميع التدابير موجهة لمحاربة الإرهاب، بما في ذلك التدابير المتخذة في إدلب.
وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف واستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
===========================
الوطن الالكترونية :"الخارجية" ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا
شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل تسوية الأزمة وإنهاء الصراع هناك، وذلك على هامش⁩ أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير تناول في كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، معرباً عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخراً، ومشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضاف حافظ أن كلمة وزير الخارجية تضمنت كذلك التشديد على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، وعدم التهاون في التعامل مع مخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدها وخاصةً في إدلب، بما يجنب سوريا والمنطقة تبعات استشراء ذلك الخطر الآثم.
وفي نهاية كلمته، أكد الوزير على التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، وذلك بالتوازي مع محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يُحقق هدف استعادة الاستقرار في سوريا، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.
===========================
بلدي نيوز :اجتماع للمجموعة المصغرة بشأن سوريا في نيويورك
كشف رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، أن المجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء ستعقد اليوم الخميس، اجتماعا حول الملف السوري لدعم اللجنة السورية.
وأضاف الحريري، أن الهيئة تبحث خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية".
وأبدى الحريري تفاؤله بأن الملف السوري، بدأ يحرز تقدما باتجاه الحل السياسي، مبينا أن العمل يجري حاليا على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للجنة الدستورية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الحريري، قوله إن "هيئة التفاوض السورية ستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال اليومين المقبلين، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها مؤخرا، وكيفية تنفيذ باقي البنود في القرار 2254".
ولفت رئيس الهيئة المعارضة إلى التفاعل الدولي الكبير مع تشكيل اللجنة الدستورية.
وقال "بعد إعلان اللجنة، التقينا أول من أمس مع المبعوث الخاص لسورية غير بيدرسون الذي كانت له جهود كبيرة في إتمام تشكيل اللجنة، وناقشنا الترتيبات المتعلقة بعملها والخطوات اللاحقة".
وذكر أن الخطوة الأولى ستكون تقديم إحاطة من المبعوث الأممي لمجلس الأمن يشرح خلالها ما حدث، معربا عن أمله بأن يدعم مجلس الأمن هذه الخطوة، لتتبعها الخطوة الثانية، المتمثلة في دعوة اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الحريري "نحن الآن أمام استحقاق جديد هو اللجنة الدستورية التي تشكل جزءا من عملية المفاوضات، وبإمكاننا اعتبارها أول خطوة نأمل أن تكون جدية في المفاوضات، إذ إنها المرة الأولى التي تشهد جلوسا مباشرا بين مكونات الشعب السوري، بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني".
انتقادات لاذعة
وانتقد "معاذ الخطيب"، يوم الثلاثاء، تصريحات رئيس هيئة التفاوض "نصر الحريري"، واعتباره تشكيل اللجنة الدستورية بمثابة "انتصار للشعب السوري وإنجاز حقيقي وجزء من القرار 2254.
وقال الخطيب "هذا الكلام غير صحيح بالمرة، اللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال".
وتساءل الخطيب في منشور على صفحته عبر موقع فيسبوك؛ إذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين، فكم مرة سيموت شعب سوريا بين أيدي البلداء؟.
وأضاف الخطيب، "بغض النظر عن بضعة أسماء نظيفة وذات خبرة فيها، فأتحدى هذه الهيئة أن تنشر أسماء ألف سوري وطني يعتبرون أنها تمثل السوريين أو أن لها الصلاحية لصياغة دستور لسوريا، والذي كان في جنيف آخر حقيبة من أربعة حقائب فصار ببركة الهيئة المحترمة أول الأولويات".
وأشار إلى أن الدساتير بإشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية والفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحليا، هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه، وأشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالإصرار على إطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم.
وكانت "هيئة التفاوض السورية"، أكدت أن تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة لكتابة دستور جديد لسورية؛ يلبي طموحات الشعب السوري وخطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، بعد جهود مضنية بذلها "المؤمنون" بحل سياسي في سوريا، دولية وسورية، وبعد تذليل عراقيل لا حصر لها، وفق بيان صادر عنها.
===========================
الخليج 365 :الجبير يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا
ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
وكان الجبير جلس، أمس الخميس، مع رئيسي بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقش مع الرئيسين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري.
===========================
عنب بلدي :المجموعة المصغرة”: اللجنة الدستورية تتطلب التزامًا جادًا بتحقيق الوعود
رحبت “المجموعة المصغرة من أجل سوريا” بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقالت إنها خطوة “تتطلب التزامًا جادًا وتعهدًا بتحقيق الوعود لتنجح”.
ونشرت المجموعة بيانًا على موقع الخارجية الأمريكية اليوم، الجمعة 27 من أيلول، جاء فيه “نرحب بإعلان الأمم المتحدة بأن كل الأطراف قد وافقت على إنشاء لجنة دستورية مكلفة ببدء هذه العملية”.
وأضافت “هذه خطوة إيجابية طال انتظارها، ولكنها لا تزال تتطلب التزامًا جادًا وتعهدًا بتحقيق الوعود لتنجح (…) نحن نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن”.
وأشارت مجموعة الدول المصغرة إلى أنه لا يزال من الضروري أيضًا “المضي قدمًا بجميع أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وتتكون مجموعة الدول المصغرة من سبع دول، هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والأردن والسعودية ومصر، وكانت قد اجتمعت على مستوى الوزراء يوم أمس، الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
ولاقى تشكيل اللجنة رفضًا من قبل سوريين معارضين، إذ اعتبروا أن كتابة الدستور ستكون في ظل هيمنة روسية على كامل مفاصل الدولة في سوريا.
في حين اعتبرتها “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية (المعارضة) أنها بوابة للحل في سوريا وفق القرارات الدولية.
وجاء في بيان مجموعة الدول المصغرة أيضًا، “نبقى ملتزمين بدعم التدابير الحيوية بشكل كامل، وندعو إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في إدلب”.
وقالت الدول في البيان، “لا يجوز التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا، ونطالب كل الأطراف بضمان اتخاذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتخذة في محافظة إدلب”.
وينكر النظام استخدامه أسلحة كيماوية، بالرغم من تأكيد دول ومنظمات حقوقية عدة بوجود مؤشرات على استخدام قواته أسلحة كيماوية في أكثر من مناسبة.
===========================
العربي الجديد :أميركا تُشهر ورقة الكيميائي بوجه النظام... وروسيا توسّع حميميم
عدنان أحمد
28 سبتمبر 2019
على الرغم من الهدوء الظاهري في الشمال السوري، إلا أن عمليات القصف المتقطع تتواصل من جانب قوات النظام لبعض المناطق في أرياف إدلب وحلب واللاذقية، في ظل بروز مؤشرات على احتمال أن تكون المنطقة مقبلة على تصعيد جديد، في ظلّ عدم التوصل إلى حلول بشأن مستقبلها بين الراعيين الأساسيين هناك، روسيا وتركيا. وقد أُضيفت أخيراً تهديدات أميركية جديدة، في سياق معاقبة النظام السوري على استخدامه السلاح الكيميائي في إدلب في وقت سابق. في السياق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد استخدم غاز الكلور في مايو/أيار الماضي في إطار حملته على إدلب، متوعّداً بالردّ. وأضاف بومبيو: "نظام الأسد مسؤول عن فظائع مروّعة، يصل بعضها إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، معلناً أن "الولايات المتحدة خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح كيميائي في 19 مايو الماضي". وكشف أن بلاده ستقدم 1.4 مليار دولار لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل دعم عملها في سورية.
وأكد بومبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لن تسمح لهذه الهجمات بأن تمرّ من دون رد، ولن تتسامح مع الذين اختاروا التستّر على هذه الفظاعات"، مشيراً إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على نظام الأسد الذي وصفه بـ "الخبيث"، وذلك "لإنهاء العنف ضد المدنيين السوريين والمشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة". وطالب النظام بالإفراج عن المعتقلين في سجونه بمن فيهم المواطنون الأميركيون. وسبق أن قصفت الولايات المتحدة مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، في 7 إبريل/نيسان 2017، رداً على هجوم شنه النظام بالسلاح الكيميائي على مدينة خان شيخون جنوب إدلب، أسفر عن مقتل 85 مدنياً وإصابة المئات بحالات اختناق، معظمهم من النساء والأطفال.
من جهة أخرى، رأى وزير الخارجية الأميركي أن روسيا وإيران تسهمان حالياً في تصاعد العنف في سورية وتفاقم الوضع الإنساني القاسي هناك. وقال بعد اجتماع "المجموعة المصغّرة حول سورية" على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس: "العنف المستمر الذي تغذّيه إيران وروسيا يزيد من تفاقم الوضع الإنساني القاسي في سورية، ويجب أن يتوقف من أجل توفير فرصة للوصول إلى حل سياسي". وتضم هذه المجموعة بريطانيا وألمانيا والأردن والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا. وأعرب بومبيو عن دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ولفت الوزير الأميركي إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على شركة روسية وثلاثة مواطنين روس وخمس سفن روسية تدعم النظام السوري، في إطار الضغط على النظام للانصياع للقرارات الدولية، وسيتم تجميد أي أصول قد يملكها الأفراد الثلاثة في الولايات المتحدة بموجب العقوبات، كما سيُمنع الأميركيون من التعامل معهم.
من جانبها نددت روسيا بالعقوبات الأميركية الجديدة معتبرة أنها أمر غير مقبول. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال مؤتمر صحافي: "إنه استمرار للسياسة الأميركية القديمة، التي تستند إلى عقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".
بدوره، رحّب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتصريحات بومبيو، مؤكداً في بيان نشره موقعه الرسمي على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بمبادرات وخطوات سياسية وقانونية عاجلة، تضمن وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتعمل على تحويل كامل الملف بما فيه جريمة استخدام السلاح الكيميائي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة النظام مع كل من تورط بارتكاب جرائم حرب في سورية". واعتبر أن "الطريقة الوحيدة لإيقاف هذا النظام عن استخدام السلاح الكيميائي هي إخراجه من السلطة ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها".
في المقابل، نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية، لم تذكر اسمه، قوله مساء الخميس، إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثان للسماح لقاعدة حميميم الجوية التابعة لها في ريف اللاذقية لخدمة مزيد من الطائرات. وأضاف أن الوزارة تشيد أيضاً منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة، بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيّرة، مشيراً إلى أن 30 مقاتلة وطائرة هليكوبتر موجودة حالياً في تلك القاعدة الجوية. وكانت روسيا وقّعت مع حكومة النظام السوري اتفاقية تسمح لها باستخدام قاعدة حميميم لأجل غير مسمى.
في سياق متصل، نشرت حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لضباط روس يدربون عناصر من قوات النظام السوري، في محيط العاصمة دمشق. كما نشرت قناة "روسيا اليوم" تسجيلاً مصوراً لتدريب عسكري لعناصر النظام من "القوات الخاصة"، بإشراف ضباط روس، مشيرة إلى أن التدريب العسكري جرى بحضور أكثر من 50 صحافياً من دول مختلفة، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا وكندا.
من جهته، رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أن "الوضع في إدلب هادئ، وأن الهجمات على مراكز المراقبة التركية قد توقفت". وقال أردوغان للصحافيين الأتراك على متن الطائرة خلال عودته من الولايات المتحدة، بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة: "لقد وقعت هجمات على مراكز المراقبة التابعة لنا، لكنّ زملاءنا عقدوا محادثات، والآن لا توجد مشاكل، ويلاحظ الهدوء في إدلب. ولكن علينا أن نظل يقظين لأنها منطقة معقدة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة. ومن واجبنا حماية هؤلاء الناس وتجنب موجة جديدة من اللاجئين"، مضيفاً أن تركيا ستواصل المفاوضات مع روسيا حول التسوية في إدلب.
على صعيد آخر، نقلت محطة تلفزيونية عن أردوغان قوله إن استعدادات تركيا والولايات المتحدة لإنشاء "منطقة آمنة" للاجئين في شمال شرقي سورية تمضي وفق الجدول المحدد، وذلك بعدما كان قد اتهم واشنطن في السابق بالمماطلة. أردوغان الذي كان من المنتظر أن يلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماعات الجمعية العامة، قال إنه "التقاه في لقاء قصير وملخص في حفل كوكتيل، واتصل به حين كان على متن طائرته قبلها"، دون توضيح سبب عدم اللقاء.
ميدانياً، واصلت قوات النظام قصف قرى وبلدات إدلب ومناطق أخرى. وقالت مصادر محلية إن قوات النظام المتمركزة في خان شيخون قصفت براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة بلدتي كفرسجنة وحيش في ريف إدلب الجنوبي. كما طاول القصف كلاً من قريتي النقير والشيخ مصطفى ومزارع شحشبو. وقصفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ قرى وبلدات القرقور وخربة الناقوس والمنصورة والسرمانية بريف حماة الغربي، موقعة أضرار مادية في ممتلكات المدنيين. وفي ريف حلب الجنوبي، قُتل ثلاثة من عناصر قوات النظام في اشتباك مع "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" على محور قرية حريشة.
===========================
الاتحاد برس :النظام يرفض الاتهامات الامريكية باستخدامه السلاح الكيماوي في منطقة التصعيد
‏16 ساعة مضت اضف تعليق
الاتحاد برس:
نفى وزير الخارجية في حكومة النظام، وليد المعلم، الاتهامات الأمريكية حول استخدام قواته غاز الكلور في قصف المدنيين بمنطقة التصعيد اثناء هجومه على المنطقة.
وقال المعلم، اليوم الجمعة، في معرض رده على اتهامات نظيره الامريكي مايك بومبيو، إنها زائفة، مضيفا انه عندما يحقق النظام تقدمًا سياسيًا للشعب السوري، تخرج واشنطن “بمثل هذه التصريحات”.
وكان بومبيو، قال إن بلاده باتت متأكدة من استخدام سلطات النظام لغاز الكلور كسلاح كيماوي، بهجوم في أيار الماضي، في إطار الحملة على محافظة إدلب.
هذا وتعهد وزراء خارجية (الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، مصر والأردن ، بعدم تسامح بلدانهم مع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، معربين عن أسفهم الشديد إزاء فشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بدوره وحماية المدنيين، جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الوزراء، عقب اجتماع مغلق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد بيان وزراء الدولة الـ 7 على الحاجة الملحة إلى حل سياسي في سوريا، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي لا يزال يتطلب التزاماً جدياً حتى ينجح.
فيما أعربت روسيا عن أسفها لإصدار الولايات المتحدة بيانا اتهمت فيه القوات النظام باستخدام أسلحة كيميائية، مما قد يؤثر سلبا على عملية التسوية السياسية في سوريا.
===========================
الخليج :دمشق تعتبر اتهامات الكيماوي زائفة وتعرقل التقدم السياسي
تاريخ النشر: 28/09/2019
اعتبرت الحكومة السورية اتهامات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب الدائرة بمنطقة إدلب زائفة وتعرقل التقدم السياسي الذي تحقق في مسار الأزمة.
وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، إن الاتهامات الأمريكية اتهامات زائفة. وقال المعلم «عندما نحقق تقدماً سياسياً للشعب السوري، يفاجئنا الأمريكيون دائماً بمثل هذه التصريحات».
وكان بومبيو قال الخميس، إن بلاده باتت متأكدة من استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور كسلاح كيماوي، بهجوم في مايو الماضي، في إطار الحملة العسكرية في شمال غرب سوريا وبالتحديد في محافظة إدلب. وردت موسكو على الاتهامات الأمريكية، وقال نائب وزير الخارجية، سيرجي فيرشينين، إن هذه الاتهامات «تعرقل جهود إحلال الاستقرار في سوريا». وقال فيرشينين، «عموماً، هذا يدعو للدهشة عندما تشهد الساحة السورية تطورات إيجابية، لاسيما على صعيد العملية السياسية، تظهر هذه التقارير التي قد تحول دون تحسين الأوضاع في سوريا عامة، وإنجاح العملية السياسية».
من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه يجب تسليط الضوء على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا، وإنها «شعرت بالقلق لاطلاعها» على معلومات من الولايات المتحدة بشأن استخدام هذه الأسلحة في سوريا في مايو/ أيار. وأضافت الوزارة، امس الجمعة، «يجب تسليط الضوء بالكامل على موضوع الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية. لدينا ثقة كاملة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية». (رويترز)
===========================
نافذة على العالم :السعودية ومصر و5 دول تؤكد عدم التسامح مع استخدام الكيماوي في سوريا - العرب والعالم - الوطن
أخبار العالمالوطن منذ 11 ساعة تبليغ
السبت 28 سبتمبر 2019 03:36 صباحاً
نافذة على العالم - أكدت سبع دول عدم التسامح مطلقًا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأعربت الدول عن عميق أسفها بسبب عدم قيام مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة بدوره المتمثل في حماية المدنيين في سوريا.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن إثر اجتماع مغلق أمس شارك فيه معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير إلى جانب وزراء خارجية الدول الست الأخرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال البيان: "إن هناك حاجة ماسة الآن إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ووقف إطلاق النار الفوري بمحافظة إدلب السورية وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي".
وشدد البيان على أهمية المساءلة القضائية في سياق الجهود الرامية للتوصل إلى حل مستدام وشامل وسلمي للنزاع السوري، ضمانًا لمحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
===========================
البدع :المملكة تؤكد عدم التسامح مع استخدام «الكيماوي» في سوريا
أكدت سبع دول عدم التسامح مطلقًا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأعربت الدول عن عميق أسفها بسبب عدم قيام مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة بدوره المتمثل في حماية المدنيين في سوريا.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكة ، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن إثر اجتماع مغلق أمس شارك فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير إلى جانب وزراء خارجية الدول الست الأخرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال البيان :" إن هناك حاجة ماسة الآن إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ووقف إطلاق النار الفوري بمحافظة إدلب السورية وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي". وشدد البيان على أهمية المساءلة القضائية في سياق الجهود الرامية للتوصل إلى حل مستدام وشامل وسلمي للنزاع السوري، ضمانًا لمحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
===========================
مصر 20 :واشنطن تتوعد الأسد.. وزراء خارجية 7 دول: لا تسامح مع استخدام «الكيماوي»
تعهد وزراء خارجية 7 دول (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن)، بعدم التسامح مع استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، معربين عن أسفهم الشديد إزاء فشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بدوره وحماية المدنيين. وأكد الوزراء في بيان مشترك، عقب اجتماع مغلق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، الحاجة الملحة إلى حل سياسي في سورية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي لا يزال يتطلب التزاماً جدياً حتى ينجح. ورحبت الدول السبع بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن تشكيل اللجنة الدستورية، مطالبين ببدء أعمالها في أقرب وقت ممكن، مشددين على أهمية المساءلة ومحاسبة المجرمين في أي جهود للتوصل نحو حل دائم وشامل وسلمي للنزاع. من جهته، كشف المبعوث الأمريكي لسورية السفير جيمس جيفري، أنه تم التأكد من أن نظام الأسد استخدم الكلورين. وقال جيفري في مقابله بثتها «العربية» و«الحدث»، إن العقاب سيكون من ضمن خيارات عدة، منها العسكري والدبلوماسي، أو عقوبات اقتصادية.. ودعا إلى الضغط على روسيا والنظام من أجل أخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد، لافتا إلى أن الخطوة القادمة ستكون الانتخابات بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 2254، فيما توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالرد على استخدام نظام الأسد لأسلحة كيميائيّة في 19 مايو في إدلب. وقال بومبيو لصحفيّين في نيويورك أمس الأول، إنّ «الولايات المتحدة خلُصت إلى أنّ نظام الأسد استخدم الكلور كسلاح كيميائي في حملته لاستعادة إدلب». وأضاف «الولايات المتّحدة لن تسمح لهذه الهجمات بأن تمرّ بلا ردّ، ولن تتسامح مع الذين اختاروا التستّر على هذه الفظاعات». وتابع «ستُواصل الولايات المتّحدة الضغط على نظام الأسد الخبيث لإنهاء العنف ضدّ المدنيّين السوريّين والمشاركة في العمليّة السياسيّة التي تقودها الأمم المتّحدة». وقال محقّقون دوليّون إنّ الأسد المدعوم من روسيا استخدم مرارًا أسلحةً كيميائيّة ضدّ أهداف مدنيّة في مسعاه لإنهاء الحرب.
===========================