اجتماع اللجنة الدستورية (5) في جنيف لليوم الثالث دون أي نتيجة

ملف مركز الشرق العربي 27/1/2021
عناوين الملف :

1. القدس العربي :سوريا: اجتماعات «اللجنة الدستورية – 5» في جنيف… «مكانك راوح»
2. القدس العربي :رئيس وفد النظام السوري يتهرّب من الدخول في صلب عملية صياغة الدستور
3. القدس العربي :سوريا: انطلاق أعمال «اللجنة الدستورية» في جنيف في أجواء مشحونة ومحاولات النظام تضييع الوقت
4. العربي الجديد :للجنة الدستورية السورية تستأنف اجتماعات الجولة الخامسة في جنيف
5. عربي 21 :اتهامات لوفد النظام بالمماطلة في مناقشات "الدستور السوري"
6. الاناضول :جنيف.. اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تختتم يومها الثاني
7. المرصد :«هرولة ثلاثية» لإنقاذ الإصلاح الدستوري من السوريين
8. الاتحاد برس :اجتماعات اللجنة الدستورية السورية .. تظاهرات منددة في الشمال وإتفاق أضنة على الطاولة
9. المدن :اللجنة الدستورية:النظام يخرج عن جدول الاعمال..ووفد المعارضة يقاطع
10. ستيب نيوز :هادي البحرة يحدد السقف الزمني لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية ويدعو المجتمع الدولي لأمر
11. بلدي نيوز :إلى أين وصلت مباحثات اللجنة الدستورية.. وماذا ناقشت الوفود؟
12. عنب بلدي :وفد النظام في جنيف يستحضر اتفاقية “أضنة” لتمييع اللجنة الدستورية
13. العربي الجديد :استئناف أعمال اللجنة الدستورية بحضور وفد المعارضة السورية
14. عربي 21 :اللجنة الدستورية السورية تواصل اجتماعاتها المغلقة بجنيف
15. ديلي صباح :اللجنة الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من الجولة الخامسة في جنيف
16. الوكالة العربية للأنباء. :للجنة الدستورية تواصل عملها.. لكن إلى متى؟
17. سوريتنا :تسريبات عن تدخل أطراف دولية في عملها.. اللجنة الدستورية”مكانك راوح”!
18. وطن :اللجنة الدستورية تواصل أعمالها في جنيف.. و”البحرة” يؤكد: لن ينجح التفاوض دون القرار 2254
19. ارام :اجتماعات "الدستورية".. النظام يراوغ والمعارضة تدرس تعليق المشاركة
20. سوريا 24 :إيران تحاول التدخل في ملف اللجنة الدستورية السورية.. وحقوقي يعلق
21. حرية برس :وفد نظام الأسد يعرقل انطلاقة الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية
22. العين :اللجنة الدستورية.. اجتماع تحضيري مع بيدرسون حول منهجية صياغة مبادئ الدستور

 
القدس العربي :سوريا: اجتماعات «اللجنة الدستورية – 5» في جنيف… «مكانك راوح»
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : تواصل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بحضور كامل أجنحتها، اجتماعاتها لليوم الثاني من أعمال الدورة الخامسة في قصر الأمم المتّحدة في العاصمة السويسرية جنيف. وعُقدت أمس الثلاثاء جلستان صباحية ومسائية، حيث ناقش ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية المصغّرة مع الوفود الأخرى المبادئ الأساسية في الدستور السوري. ووفقاً لمنصات «اللجنة الدستورية» فإنه من المقرّر أن تستمر الدورة الحالية حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، بجلستين يومياً، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
ويرفض وفد النظام للجولة الخامسة على التوالي، النقاش أو الدخول في صلب عملية الإصلاح الدستوري، مستنزفا الوقت، حيث يقترب موعد الانتخابات، بعدما كان يعوّل عليها كطريق للانتقال السياسي في سوريا.
في المقابل كشف الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة، قبيل انعقاد الجلسة، عن جاهزية وفده لمواجهة المنهجية التي يتبعها وفد النظام، كما تحدث عن «رفض الاستمرار بالتعاطي العبثي» مع مطالب الشعب السوري. وعن الأهمية الفعلية للجولة، قال البحرة، الثلاثاء، في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، إنّها تكمن في إظهار مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن» موضحاً أنّه «لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254».
وشدّد البحرة على أنّه «لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة» ودعا البحرة الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد تلك السبل، في حال ثبت تعطيل عمل اللجنة من قبل أي طرف من الأطراف، وقال: «شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة».
 
هادي البحرة: نرفض التعاطي العبثي وشعبنا ينتظر نتائج وليس وعوداً فارغة
 
عضو اللجنة الدستورية ديما موسى، أوضحت لـ«القدس العربي» أن أعمال اللجنة مستمرة وتشمل «المجموعة الموسعة أو مجموعة الخمسين والتي تضم ممثلين من كافة مكونات هيئة التفاوض». وكشفت موسى عن حضور جميع أركان اللجنة الدستورية، بما فيها المنصات التي أثارت الزوبعة قبيل انعقاد الجولة. وأضافت «طالبنا منذ البداية بضرورة وضع جدول زمني للعملية الدستورية والبدء بالعمل على الأجزاء الأخرى من القرار 2254 ومنها الحكم والانتخابات، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى من القرار والتي تصب في خطوات بناء الثقة لتهيئة البيئة الملائمة لتطبيق القرار كاملاً للوصول للحل السياسي الشامل».
وعن معاينتها للأجواء الدستورية، وإذا ما ستكون هذه الجولة كسابقاتها من جولات جنيف في ظل الخلافات التي عصفت بهيئة التفاوض وطفت على السطح أخيرًا، عبّرت عضو اللجنة عن أملها بتحقيق «نتائج أكثر إيجابية في هذه الجولة من الجولات السابقة» وقالت إن هذه النتائج تتطلب «الانخراط الجدي والإيجابي من قبل الأطراف كافة، ونحن حريصون على أن يكون تركيز عمل اللجنة الدستورية على اختصاصها ومهامها المحددة في عملية إصلاح دستوري ينتج عنها دستور جديد للبلاد، وقد حرصت مكونات هيئة التفاوض على عزل اللجنة عن أي إشكاليات أو خلافات في هيئة التفاوض أو بين مكوناتها».
وقالت موسى فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، «إن موقفنا واضح بأن لا علاقة لنا بأي انتخابات لا تكون ضمن العملية السياسية الشاملة الناتجة عن التطبيق الكامل للقرار 2254، ونحن مستمرون في العمل على تحقيق ذلك ومصرون على أهمية وضع جدول زمني للعملية السياسية…».
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وعضو هيئة التفاوض السورية في جنيف أحمد العسراوي لـ«القدس العربي» إن هيئة التنسيق حاضرة في الاجتماعات و»لم تنسحب من المشاركة بالدورة الخامسة للجنة الدستورية المصغرة، وممثلاها موجودان بجنيف ومتفاعلان بالعمل بشكل كامل».
=========================
القدس العربي :رئيس وفد النظام السوري يتهرّب من الدخول في صلب عملية صياغة الدستور
25 - يناير - 2021هبة محمد
جنيف – دمشق ـ “القدس العربي”ووكالات: انطلقت الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحضور الهيئة المصغرة الموكلة إليها مهمة صياغة الدستور، والمكونة من 45 عضواً، بواقع 15 عضواً من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، حيث ترأس الجلسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا، انعقدت الجلسة بعيدا عن عدسات الصحافيين، باستثناء مصور ومراسل الأمم المتحدة، حسب وكالة الأناضول.
ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول “المبادئ الأساسية للدستور”. ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية يوم الجمعة المقبل.
وستناقش الجولة الهيكل العام للدستور الذي سيبنى عليه باقي فصوله، ومجموعة المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلاً عن اللاجئين والنازحين السوريين.
وأكد المبعوث الأممي غير بيدرسون مع انطلاق الجلسة الأولى، على ضرورة الانتقال من الإعداد للإصلاح الدستوري إلى البدء بصياغة هذا الإصلاح.
ووفقاً لمصادر “القدس العربي”، فإن بيدرسون طلب مقترحات تصب في إطار تطوير آليات الحوار من أجل جولة أكثر فعالية وتنظيماً، ولكن الرئيسين المشتركين لم يصلا إلى توافق في هذا المجال وسمحا له بالتقدم بمقترحاته، إلا أن “هذه المقترحات لم تلق قبولاً من قبل الرئيس المشترك من طرف وفد النظام”.
وفي سياق سياسته الرامية إلى تعطيل المفاوضات، ومنعاً للخوض في تفاصيل مواد الدستور التي يُخشى أن تحد من سلطة رئيس النظام وأجهزته الأمنية وفترة ولايته، تحدث وفد النظام خلال الجلسة الأولى عن السيادة الوطنية وربطها بمحددات داخلية وخارجية، كما ألصق الأخيرة على وجه التحديد “باستقلالية القرار الوطني ورفض الاحتلال والضغوطات الخارجية”.
المعارض السياسي درويش خليفة اعتبر أن المسار الدستوري حتى اللحظة غير مرضٍ لشريحة كبيرة من السوريين المناهضين للنظام. وبرأي خليفة فإن النظام السوري حقق ما يريده من اللجنة من خلال مماطلته واستنفاده للوقت والوصول لعام 2021 “ونحن في نهاية الشهر الأول منه والآن الروس ينتظرون من النظام اسم مرشح البعث ضمن (مسرحية هزلية روسية) يوم 25 كانون الثاني/يناير، أي في اليوم الذي ستعقد فيه جلستكم الخامسة”
=========================
القدس العربي :سوريا: انطلاق أعمال «اللجنة الدستورية» في جنيف في أجواء مشحونة ومحاولات النظام تضييع الوقت
25 - يناير - 2021
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: انطلقت الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية مع أجنحة الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور المكونة من 45 عضواً، بواقع 15 عضواً من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني. حيث ترأس الجلسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
وستناقش الجولة الهيكل العام للدستور الذي ستبنى عليه باقي فصوله، ومجموعة المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلاً عن اللاجئين والنازحين السوريين. وأكد المبعوث الأممي غير بيدرسون مع انطلاق الجلسة الأولى على ضرورة الانتقال من الإعداد للإصلاح الدستوري إلى البدء بصياغة هذا الإصلاح.
 
رئيس وفد النظام يرفض الولوج في عملية صياغة الدستور
 
ووفقاً لمصادر «القدس العربي» فإن بيدرسون طلب مقترحات تصب في إطار تطوير آليات الحوار من أجل جولة أكثر فعالية وتنظيماً. ولكن الرئيسين المشتركين لم يصلا إلى توافق في هذا المجال وسمحا له بالتقدم بمقترحاته، إلا أن «هذه المقترحات لم تلق قبولاً من قبل الرئيس المشترك من طرف وفد النظام».
وقبل بدء النقاش عبر الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام الكزبري عن رفضه الولوج في عملية صياغة الدستور، مستخدماً من جديد عامل الاستنزاف الزمني، في نية باتت معروفة للجميع، تصب في إطار أجندته بإجراء انتخابات شكلية، وفرضها على السوريين كـ «سلطة أمر واقع لسبعة أعوام قادمة» حيث قال الكزبري «إن وفده يرى ضرورة استمرار الإعداد للصياغة قبل الخوض بالصياغة» عازياً السبب إلى وجود «ضرورة في استمرار الحوار لاستكشاف نقاط التوافق والخلاف قبل الوصول إلى صياغات نهائية». ووفقاً للمصدر فقد بدأ النقاش المتقطع بسبب تسجيل «نقاط نظام، رفض جزء كبير منها على أنها مداخلات وليست نقاط نظام. تلا ذلك نقاش تحول تدريجياً إلى جدال وسجال بسبب خلافات قديمة وقعت خلال الجولة الأخيرة».
 
النظام المعطّل
 
وفي سياق سياسته الرامية إلى تعطيل المفاوضات، ومنعاً من الخوض في تفاصيل مواد الدستور التي يُخشى أن تحد من سلطة رئيس النظام وأجهزته الأمنية وفترة ولايته، تحدث وفد النظام خلال الجلسة الأولى عن السيادة الوطنية وربطه بمحددات داخلية وخارجية، كما ألصق الأخيرة على وجه التحديد «باستقلالية القرار الوطني ورفض الاحتلال والضغوطات الخارجية». في المقابل قدم وفد هيئة التفاوض مداخلات حول التعددية السياسية وسيادة القانون والحق في التنظيم واستقلالية النقابات والمنظمات المدنية. بينما ركز وفد المجتمع المدني الذي تغيب عدد من أعضائه على السيادة وتمظهراتها الداخلية والخارجية وعلى ضرورة بناء تفاهم حول الإطار السياسي للدولة قبل الخوض في باقي المبادئ الأخرى.
وتهيئة للاجتماعات، وصل السبت الفائت، أعضاء الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية إلى جنيف. حيث باشر ممثلو هيئة التفاوض الأحد باجتماعهم الفيزيائي الأول في قصر الأمم المتحدة، تحضيراً للجلسة الأولى، وركز أعضاء اللجنة على مراجعة خطة عملهم لهذا الأسبوع وفقاً لجدول الأعمال لمناقشة المبادئ الأساسية في الدستور وفقاً لولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية. كما أجرى الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، بمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، مع بيدرسون، وبحضور عدد من أعضاء فريقه اجتماعًا تحضيريًا للجلسة الأولى من الدورة الخامسة. وبحث البحرة خلال لقائه على ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري للوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا. وقال رئيس وفد المعارضة إن «السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة وآلام أهلنا، وأولها إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين واللاجئين، ولتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، ودولة المواطنة المتساوية، لا يكون إلا بإنجاز حل سياسي عادل من خلال التطبيق الكامل للقرارين الأممين 2254 (لعام 2015) و2118 لعام (2013)». كما أكد على الانخراط الجاد وجاهزية ممثلي هيئة التفاوض للعمل الإيجابي بكل جهد ممكن من أجل إنجاز مهمة اللجنة الموكلة إليها وفق ولايتها إسهاماً منها في العملية السياسية وللتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254. وتعدّ اللجنة الدستورية خطوة أولى على طريق الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254 (2015) وفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها بيدرسون، الذي يشرف على الاجتماعات بوصفه ميسّراً لها.
 
«مسار متعارض»
 
المعارض السياسي درويش خليفة اعتبر أن المسار الدستوري حتى اللحظة غير مرضٍ لشريحة كبيرة من السوريين المناهضين للنظام، إن كان من ناحية الإعداد للجنة أو الأهداف. وبرأي خليفة فإن النظام السوري حقق ما يريده من اللجنة من خلال مماطلته واستنفاده للوقت والوصول لعام 2021 «ونحن في نهاية الشهر الأول منه والآن الروس ينتظرون من النظام اسم مرشح البعث ضمن (مسرحية هزلية روسية) يوم 25 كانون الثاني/يناير أي في اليوم الذي ستعقد جلستكم الخامسة». وأضاف المتحدث لـ»القدس العربي»: «روسيا التي أرغمت النظام على حضور وفده إلى جنيف، اشبعنا دبلوماسيوها قولاً: أن مسار اللجنة الدستورية يتعارض مع الانتخابات الرئاسية، وهناك فصل تام بينهما». ولم يبد المعارض السياسي أي تفاؤل أو نتائج مقبولة بالحد الأدى من الجولة الجارية، حيث قال «ماذا حققت الجلسات السابقة من مكاسب لجمهور الثورة؟ هل يسمح وفد النظام بمناقشة خضوع الجيش للإدارة السياسية للبلاد؟ أعتقد هذا خط أحمر بالنسبة لهم، إذ لا يُعقل أن ننتظر 16 شهرًا حتى تُناقش المبادئ الأساسية، بعد أن انتظر السوريون 18 شهرًا لتشكيل اللجنة لحين توافق دول مثلث آستانة-سوتشي».
وأضاف «نحن كنشطاء مهتمين بالشأن العام ننظر إلى النتائج وانعكاساتها على القضية وما تحققه من مكاسب كون اللجنة في حالة تفاوض أكثر من الخوض في المبادئ الدستورية» معتبراً أن الحلول إزاء حالة الجمود السياسي الراهنة، «أن تتخذ واشنطن وحلفاؤها قراراً حاسماً بشأن اللجنة الدستورية – تدعمها وتعطيها فرصة حقيقية للنجاح، أو تعلن عن وفاتها بسبب عدم تحقيقها الهدف الذي أنشئت من أجله خلال مدة أقصاها شهر من الآن. والعودة للضغط من أجل تنفيذ القرار 2254 وفق تسلسل بنوده، بعد تجاوزها بحجة فتح اللجنة الدستورية الباب أمام باقي بنود القرار الدولي، متجاهلين هيئة الحكم الانتقالي».
وشرح أن الحل السياسي – وفق رؤيته – يتطابق مع الورقة الخماسية غير الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق تيلرسون والتي تتضمن تقليص صلاحيات الرئيس للوصول إلى مستوى من التقارب بين صلاحياته وصلاحيات رئيس الوزراء، مع ضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية، في إشارة إلى الإدارات المحلية. وتدعو إلى إصلاح أجهزة الأمن بحيث تخضع للسلطة المدنية ويتم إنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها بشكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة. كما تطالب الورقة بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وبمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية تشرف على الانتخابات، بما فيها هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة، وتطبيق إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات. وبطبيعة الحال فإن «أي طرح غير الورقة الأمريكية الخماسية، كانت ستقبل به روسيا لأنها لا تمس أركان حكم الأسد».
=========================
العربي الجديد :للجنة الدستورية السورية تستأنف اجتماعات الجولة الخامسة في جنيف
جلال بكور
عبسي سميسم
26 يناير 2021
تنطلق، اليوم الثلاثاء، في جنيف بسويسرا، جلسات اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بمشاركة وفدَي المعارضة والنظام السوري ووفد المجتمع المدني.
وانتهى، أمس الإثنين، اليوم الأول من الاجتماعات من دون التوصل إلى جديد، إذ تعمّد وفد النظام السوري إضاعة الوقت، ورفض كافة المقترحات المقدمة حول منهجية عمل الجولة، وآلية بحث جدول الأعمال لمناقشة وصياغة المبادئ الأساسية للدستور.
وقالت مصادر "العربي الجديد" إنّ اليوم الأول من الجولة الخامسة انتهى من دون الوصول إلى جديد، مشيرة إلى أنّ وفد النظام السوري برئاسة أحمد الكزبري تعمّد إضاعة الوقت في مداخلات الحديث عن الاحتلالات والقوى الأجنبية في سورية ورفع العقوبات المفروضة عليه من قبل الدول الغربية.
وقال وفد اللجنة المصغرة عن "هيئة التفاوض السورية" المعارضة، في بيان له فجر اليوم الثلاثاء، إنّ "أعمال اليوم الأول من اجتماعات الدستورية في قصر الأمم بجنيف، اختتمت"، من دون الإشارة إلى أعمال التعطيل التي قام بها وفد النظام السوري.
وقال وفد المعارضة، في بيانه، إنّ يوم أمس شهد عقد جلستين اثنتين (صباحية ومسائية)، مشيراً إلى أنّ ممثلي "هيئة التفاوض السورية" في اللجنة الدستورية المصغّرة ناقشوا مع الوفود الأخرى "المبادئ الأساسية في الدستور السوري، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه سابقاً".
ومن المقرّر أن تستمرّ الدورة الحالية لاجتماعات اللجنة حتى يوم الجمعة المقبل، بجلستين يومياً، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.
وبحسب وفد المعارضة، فإنّ "المبادئ الأساسية للدستور" التي ستُناقش في الدورة الجارية تعدّ "هيكلاً عاماً للدستور تبنى عليها بقية فصوله ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسورية الجديدة".
ويقول الوفد إنّ "هذه المبادئ توضح الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم الاتفاق عليها في النقاشات".
بدورها، نقلت وكالة "سانا" عن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري قوله إنّ "المباحثات تناولت مواضيع عدة، منها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية، إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له".
وكانت كافة الجولات التي عقدتها اللجنة الدستورية سابقاً قد انتهت دون تحقيق أي خرق في ملف كتابة دستور جديد لسورية، والمضي قدماً في طريق الحل السياسي للملف السوري.
ولا تزال الإشكالات التي تعصف بهيئة التفاوض السورية المعارضة، وطفت إلى السطح مؤخراً، محط أنظار المتابعين لمسار الحل السياسي، الذي تُعد الهيئة أحد أهم أطرافه كممثل عن المعارضة السورية بمكوناتها المتعددة ضمن مسارات الحل السياسي، لا سيما اللجنة الدستورية. 
ورغم أن بوادر الخلافات كانت قائمة بين مكونات الهيئة منذ اجتماع الرياض لانتخاب قائمة جديدة لكتلة المستقلين داخل الهيئة نهاية عام 2019، إلا أن الخلاف تفاقم بعد استبعاد الهيئة لأحد ممثلي منصة موسكو داخل الهيئة ووفد المعارضة للجنة الدستورية، وطلب الهيئة من المنصة استبداله، وكذلك جاءت الانقسامات داخل منصة القاهرة والتي أفرزت عن طلب منسق المنصة، فراس الخالدي، استبدال أحد ممثلي المنصة في الهيئة واللجنة، بممثلين آخرين لكل من الهيئة واللجنة. 
وعلى إثر ذلك كله، أتت الرسالة التي أرسلتها كل من منصة موسكو، ومعها "هيئة التنسيق الوطنية"، وكليهما من مكونات هيئة التفاوض، إلى المبعوث الأممي غير بيدرسون، لمطالبته بالتدخل لتحقيق التوافق بين مكونات الهيئة، مصوبتين إلى وجود أطراف معطلة داخلها، مع الاعتراض على عدم قبول استبدال أسماء داخل الهيئة واللجنة، لتكشف عن عميق الخلافات بين مكونات الهيئة، ما يهدد بتفاقم تلك الخلافات وتأثيرها على كيان الهيئة، لا سيما أن الرسالة المذكورة تلقى نسخاً منها كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه المصري سامح شكري، والسعودي فيصل بن فرحان، ما دفع السعودية لتعليق عمل مكتب الهيئة في الرياض. 
وحول كل تلك المعطيات، أراد عضو هيئة التفاوض عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عبد الإله الفهد، تبيان تفاصيل الخلافات في اتصال مع "العربي الجديد"، إذ أشار إلى أن في ما "تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار المتضاربة، تفتقد للدقة إلى حد كبير وتعتمد على التأويل والتحليل حول مسائل عدة فيما يتعلق بهيئة التفاوض السورية، ومن واجب أعضاء الهيئة توضيح كل ما يتم تداوله".
وتابع في توضيحه أن "الخلافات بين مكونات هيئة التفاوض تنظيمية بسبب إصرار هيئة التنسيق ومنصة موسكو على أن تكون الغلبة التصويتية لهما، ونحن وضّحنا لهم أن هذا الأمر غير منطقي والغلبة التصويتية تبنى على الثوابت وليس بتغيير أشخاص أو توجيه اتهامات".
ولفت إلى أن "منصة موسكو أحد مكونات الهيئة ولم يتم فصلها بل الذي حصل فصل عضو المنصة مهند دليقان لطلبه في جولة اللجنة الدستورية الأولى في جنيف نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق وتمت مراجعته في ذلك وأصر على مطلبه، وعليه تم فصله بالطرق القانونية المعتمدة في النظام الأساسي لهيئة التفاوض، وإلى الآن لم تسمِ المنصة بديلاً عنه ليمثلها في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ومكانه شاغر".
وأوضح الفهد أنه "خلال اجتماع ممثلين عن مكونات هيئة التفاوض بتاريخ 29 إبريل/ نيسان 2020 وبحضور وزير الدولة السعودي السيد ثامر السبهان والمبعوث الأميركي السابق إلى سورية جويل ريبون، تم الاتفاق على أن تعقد الهيئة اجتماعها الدوري وأن يتضمن جدول الأعمال انتخابات رئيس ونائب وأمين السر، للعملية السياسية".
وأشار إلى أن "جميع المكونات وافقت على ذلك، وقبل يومين من عقد الاجتماع أرسلت هيئة التنسيق ومنصة موسكو أنهما لن يحضروا الاجتماع دون القبول باستبدال ستة أعضاء من مكون المستقلين بأعضاء ممن حضروا اجتماع المستقلين في الرياض 27-28 في ديسمبر/كانون الأول 2019، ومنذ ذلك اليوم لم يحضروا أي اجتماع للهيئة، وهذا يخالف النظام الأساسي وهناك رأي قانوني بانتهاء عضويتهم وعلى مكوناتهم تغيير ممثليهم المتغيبين". 
وحول الرسالة التي وجهتها المنصات إلى هيئة التنسيق، قال الفهد: "الرسالة التي أُرسلت إلى المبعوث الأممي "غير بيدرسون" من قبل هيئة التنسيق ومنصة موسكو ليست من صلاحيات المبعوث الأممي التدخل في ذلك".
وأكد الفهد أن "استبدال قاسم الخطيب هو الاستبدال الثاني لمنصة القاهرة بنفس الآلية، بما يتوافق مع النظام الداخلي للهيئة، وقد صوّتت عليه خمسة مكونات من مكونات الهيئة، وباجتماع قانوني مكتمل النصاب ولا توجد خلافات داخل منصة القاهرة على الاستبدال الذي اعتُمد في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية". 
 أما عن حل مشكلة قائمة المستقلين داخل الهيئة، فقد أوضح الفهد أن "مقترح استبدال أربعة أعضاء من مكون المستقلين وإبقاء أربعة هو مقترح مقدم من رئيس الهيئة أنس العبدة لحل توافقي، وإلى الآن لم يتم التوافق عليه بين مكونات هيئة التفاوض".
وأشار  الفهد إلى أن "مكونات هيئة التفاوض متفقون على جميع بنود الانتقال السياسي المدرجة في القرارات الدولية 2254 / 2118 وعلى أساس هيئة الحكم الانتقالي، وأن اللجنة الدستورية هي أحد مساراته تحت بند (لا يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء) وهذا مثبت لدى الأمم المتحدة"، بحسبه، مؤكداً أن "هيئة التفاوض السورية هي مرجعية اللجنة الدستورية".
وحول الفرضيات التي تشير إلى خلق جسم جديد للمعارضة السورية، قال الفهد: "لا يوجد أي توجهات أو توافق على عقد مؤتمرات أو إنشاء أجسام جديدة. نحن قريبون جداً من حل الخلافات داخل هيئة التفاوض"، مؤكداً أن "الدخول في مقاربات جديدة لتشكيلات معارضة سوف يزيد الأمور تعقيداً وربما تكون تداعياتها ونتائجها سلبية ولا أحد يرغب بذلك". 
وتتشكّل هيئة التفاوض السورية المعارضة من 37 عضواً، حصة الائتلاف منهم 8 أعضاء، فيما تُشكل حصة الفصائل العسكرية 7 أعضاء، بالإضافة إلى 5 أعضاء لهيئة التنسيق الوطنية، و4 أعضاء لكل من منصتي موسكو والقاهرة، وعضو واحد للمجلس الوطني الكردي، و8 أعضاء للمستقلين، الذين شكلت إعادة انتخابهم، أي المستقلين، مجدداً نهاية 2019، بداية الخلافات الحقيقية داخل الهيئة.
=========================
عربي 21 :اتهامات لوفد النظام بالمماطلة في مناقشات "الدستور السوري"
عربي21- يمان نعمة# الإثنين، 25 يناير 2021 10:33 م بتوقيت غرينتش0
لم تسفر مباحثات اليوم الأول من الجولة الخامسة المخصصة لمناقشات الدستور السوري، في جنيف، عن أي تقدم يُذكر، بعد رفض وفد النظام السوري البدء في نقاش المضامين الدستورية.
وأبلغ مصدر من جنيف "عربي21"، أن الوفود لم تتوافق على منهجية موحدة للنقاش، حيث طلب وفد النظام مناقشة صياغة محددات الدستور قبل البدء بصياغة الدستور.
وأوضح المصدر، أنه بهدف التعطيل، جدد وفد النظام الحديث عن خروج الاحتلالات، والمبادئ الوطنية، وهي تفاصيل خارج جدول الأعمال المتفق عليه، أي البدء بنقاش المضامين الدستورية.
ومن الواضح للمصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن النظام يهدف إلى المماطلة، وعدم الخوض بنقاش المضامين الدستورية، موضحا أن "التفاصيل العمومية التي أعاد وفد النظام طرحها، قد تستغرق جلسات الجولة الحالية المستمرة إلى الخميس 29 كانون الثاني/ يناير الجاري".
وأكد وفد المعارضة المشارك في "اللجنة الدستورية"، أنه ناقش المبادئ الأساسية في الدستور، اتساقا مع ولاية اللجنة الدستورية، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه سابقا.
وأَضاف في بيان وصل لـ"عربي21" في ختام اليوم الأول، أن المبادئ الأساسية التي ستناقش في الجولة الجارية تعد هيكلا عاما للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.
وقال إنه من خلال هذه المبادئ تتضح الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية  الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والحقوق والحريات، وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم الاتفاق عليها في النقاشات.
في السياق، كشف عضو في "اللجنة الدستورية" عن وفد المعارضة، عن مطالبات بدأت تظهر من بعض أعضاء وفد المعارضة، بتجميد مشاركة وفد المعارضة في الجولة؛ احتجاجا على تضييع الوقت من وفد النظام، وعدم الالتزام بجدول الأعمال المتفق عليه سابقا.
وأوضح العضو لـ"عربي21" أن وفد النظام يحاول إضاعة الوقت، حتى آخر يوم من الجولة، وذلك من خلال إغراق الجلسات بتفاصيل غير مُتفق على مناقشتها في هذه الجولة، لأنها أُشبعت نقاشا في الجولات السابقة.
وفي تعليقه على ذلك، قال الباحث بالشأن السوري أحمد السعيد، إن النظام يريد من خلال إرسال وفده إلى جنيف إثبات أنه ملتزم بالعملية السياسية، في حين أن وفده ما زال يرفض أي نقاش جاد حول الدستور السوري.
وقال لـ"عربي21": وفد النظام بدأ يتحدث عن الاحتلالات والإرهاب والعقوبات، علما بأن المفترض أن يتم الخوض في مبادئ الدستور.
وحسب السعيد، فإن كل ذلك يوجب على وفد المعارضة تعليق المشاركة، معتبرا أن "من الأجدى على وفد المعارضة الانسحاب، لا الاستمرار دون إنجاز أي تقدم".
والاثنين، بدأت أعمال الجولة الخامسة المخصصة لمناقشات الدستور السوري في مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
=========================
الاناضول :جنيف.. اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تختتم يومها الثاني
جنيف/ الأناضول
اختتمت اللجنة الدستورية السورية، مساء الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني من الجولة الخامسة، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
ولم يصدر بيان عن الأطراف عقب اجتماعات اليوم، في جلستين، برئاسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وأفادت مصادر مطلعة للأناضول، بأن المعارضة تواصل "موقفها البناء" في الاجتماعات، رغم تحركات وفد النظام بالخروج عن جدول الأعمال.
ولفتت المصادر إلى أن المعارضة التزمت بأجندة "المبادئ الأساسية للدستور بما يتماشى مع اللوائح الداخلية الأساسية" التي تم الاتفاق عليها سابقا في الاجتماعات.
ومساء الإثنين، اختتمت اللجنة الدستورية السورية، أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة، وتمحورت حول "المبادئ الأساسية للدستور"، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.
وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا، انعقدت الجلسة بعيدا عن عدسات الصحفيين، باستثناء مصور ومراسل الأمم المتحدة.
ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الجمعة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في 22 يناير / كانون الثاني، أكد بيدرسون على أهمية لقاءات الجولة الخامسة.
وتابع: "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي".
وبين 30 نوفمبر/تشرين الثاني – 4 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، عقدت الجولة الرابعة واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم، وأشار بيدرسون إلى اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات.
=========================
المرصد :«هرولة ثلاثية» لإنقاذ الإصلاح الدستوري من السوريين
في يناير 27, 2021
وصل وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي الكسندر لافرينييف ومسؤولون أتراك وإيرانيون إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة لـ«اللجنة الدستورية» السورية ومراوحتها في المكان، ذلك في «هرولة ثلاثية» لإنقاذ المسار الدستوري… من أصحابه السوريين.
العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لـ«ضامني» عملية آستانة. لكن السبب الخفي، هو العمل على إبقاء «المسار الدستوري» على قيد الحياة، لثلاثة أسباب: الأول، حاجة الأطراف الثلاثة إلى هذا «الإنجاز» وليد تفاهمات «الضامنين» الثلاثة. الثاني، إرسال إشارة إلى إدارة جو بايدن وغيرها بأن هذه الأطراف لها «كلمة» في المسارين السياسي والعسكري بالملف السوري. الثالث، الحيلولة دون إعلان وفاة «اللجنة الدستورية»، كما تريد دول غربية.
واقع الحال، أن دولاً أوروبية وخصوصاً فرنسا، بدأت تحشد في الأسابيع الأخيرة لـ«وضع اللجنة الدستورية على الرف» لاعتقادها أن اللجنة «لم تحقق أي إنجاز وهي بمثابة غطاء لدمشق وموسكو وطهران وأنقرة للاستمرار في سياساتها»، بل إن بعض الدول ذهب إلى حد إلقاء اللوم على المبعوث الأممي غير بيدرسن لـ«المشاركة في هذه اللعبة». واشنطن، زمن إدارة دونالد ترمب، لم تذهب إلى حد الضغط لكتابة نعوة «الدستورية»، بل إنها كانت تحث بيدرسن على «القول صراحة من هو المسؤول عن فشل إحداث اختراق دستوري». كما أن دولاً أوروبية أخرى لا تزال متمسكة بالمسار؛ لأنها لا ترى بديلاً منه.
لكن الدول الغربية وأميركا، متفقة على «ضرورة فتح بوابات جديدة» لتنفيذ القرار 2254 وعدم الاكتفاء بالمسار الدستوري، لاعتقادها، أن لا أمل بتحقيق أي اختراق قبل الانتخابات الرئاسية السورية قبل نهاية ولاية الرئيس بشار الأسد في منتصف يوليو (تموز) المقبل، باعتبار أن الانتخابات ستجري وفق الدستور الحالي لعام 2012. عليه، تحث بيدرسن على البدء بالحديث عن عناصر أخرى في القرار الدولي، مثل: إجراءات بناء الثقة، البيئة المحايدة، وقف شامل للنار في سوريا، إطلاق المعتقلين والسجناء، عودة اللاجئين.
في المقابل، لموسكو رأي آخر. قبل انطلاق اجتماعات «الدستورية» الاثنين، كان الجانب الروسي إيجابياً إزاء مقترحات رئيس وفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة إزاء آليات عمل الجولة الخامسة. ثم، إن روسيا تريد تحريك عمل اللجنة والبدء بالعمل الدستوري وفق ما هو متفق عليه. لكن الرسائل التي جاءت من جنيف إلى موسكو، لم تكن ملائمة للأولويات الروسية المعلنة. حسب المعلومات، فإن وفد الحكومة أبلغ بيدرسن أنه غير مستعد للدخول في «صوغ» الدستور، وأنه لا بد من «نقاش إضافي» قبل ذلك. وجاء في محضر اجتماع اليوم الأول، أن رئيس وفد الحكومة أحمد الكزبري، أكد على «ضرورة استمرار الإعداد للصياغة قبل الخوض بالصياغة. هناك ضرورة استمرار الحوار لاستكشاف نقاط التوافق والخلاف قبل الوصول إلى صياغات نهائية».
وفي ملخص المداخلات، ركز أعضاء وفد الحكومة على «موضوع السيادة الوطنية» وربط ذلك بـ«استقلالية القرار الوطني ورفض الاحتلال والضغوطات الخارجية»، إضافة إلى ضرورة استعادة السيادة و«احتكار (الدولة) استعمال العنف وبسط أنظمتها واستثمار مواردها الداخلية وإدارة انتخاباتها وحماية حدودها وإدارة سياستها الخارجية وتوقيع الاتفاقيات» قبل التسوية. كما أعيد فتح اتفاق أضنة بين دمشق وأنقرة الذي وقّع في منتصف 1998، وما إذا كان «معاهدة دولية أم اتفاقاً أمنياً والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات». في المقابل، كان تركيز وفد المعارضة على مبادئ دستورية وآليات إجرائية، على أمل منه للدخول في «صوغ المبادئ الدستورية» والاتفاق على موعد الجولة السادسة من الاجتماعات وتحديد آليات عمل الجولات المقبلة.
هذه الفجوة وهذه الإشارات مقلقة لـ«الضامنين»، خصوصاً موسكو التي ولدت مسار إصلاح الدستور في عملية سوتشي بداية 2018. موسكو في مكان آخر على الأقل علناً. اللقاءات التي عقدتها شخصيات معارضة في الأيام الأخيرة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وممثلي وزارة الدفاع، تضمنت إشارات لرغبة روسية في «تسريع الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية» و«الحفاظ على مسار الإصلاح الدستوري لتحقيق نتائجه خلال عام رغم عدم العلاقة بين هذا والانتخابات الرئاسية التي ستجري بموجب الدستور القائم». التمسك بهذا المسار، ظهر في المؤتمر الصحافي بين لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أمس. كما أن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو قال لها صراحة، إنه «للمرة الأولى سيتم البدء بنقاش المضامين الدستورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، حيث إن الجولتين الرابعة والخامسة حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة».
=========================
الاتحاد برس :اجتماعات اللجنة الدستورية السورية .. تظاهرات منددة في الشمال وإتفاق أضنة على الطاولة
آخر تحديث يناير 26, 2021
انطلقت تظاهرات منددة في مدن الشمال السوري رافضة اللجنة الدستورية لجهة تمثيلها واعتبرتها غير شرعية، بالتزامن مع انطلاق أعمالها يوم أمس الثلاثاء. اللجنة التي استأنفت أعمالها اليوم تابعت مباحثاتها ونقاشاتها في الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة في جنيف بحضور وفدي دمشق والمعارضة السورية ووفد المجتمع المدني، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري كانون الثاني 2021.
نقاشات اليوم تركزت حول “المبادئ الأساسية في مشروع الدستور السوري الجديد كجزء من عملية الإصلاح الدستوري.
وصرح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة “هادي البحرة” في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه“لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
هادي البحرة
قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة” في بيان، إنه لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة، موضحًا أنّ  الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها، وذلك ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن،
واعتبر أنه “لا بد من إيجاد سبل أخرى لتمكين للجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر كحد أقصى، وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى المتعلقة بالقرار 2254، وعلى رأسها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع وغير القائم على الطائفية”.
ودعا “البحرة” الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد تلك السبل، في حال تعطل عمل اللجنة من قبل أي طرف من الأطراف.
لم تخرج مطالب وفد حكومة دمشق عن النمط المعتاد، وفق وسائل إعلام معارضة،  وتركز حديثه خلال الجولة عن “خطورة الاحتلالات، وخروج القوى الأجنبية من سوريا، ورفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا”، و طالب من الوفود استطلاع رؤى بعضها البعض حول الدستور، قبل الدخول في دراسة المقترحات الخاصة بالصياغة.
 اتفاق أضنة على الطاولة
وسائل إعلام كشفت بأن الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية ناقشت “اتفاق أضنة” الموقّع بين حكومة دمشق وتركيا.مصادر لوكالة أنباء “هاوار” الكردية
ونقلت وكالة أنباء “هاوار” الكردية عن مصادر لم تسمها، قولها: أنّ من طرح الموضوع في البداية كان وفد “هيئة التفاوض”، وأن النقاشات استمرت بعد ذلك حول اتفاق أضنة وهل هو معاهدة أو اتفاق، وأن وفد “المجتمع المدني” هو الآخر، قدّم مداخلات تحدثت عن العروبة كرابط جامع للهوية الوطنية، فيما تحدثت وسائل إعلام معارضة بأنّ وفد الحكومة هو من أثار الموضوع.
وُقّع “اتفاق أضنة” عام 1998 بين حكومتي دمشق وأنقرة، من أبرز بنوده، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.
الحدود السورية التركية
يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.
جاء ذلك على خلفية توتر العلاقة بين تركيا وسوريا على خلفية دعم نظام البعث ورئيسه حينها، حافظ الأسد، زعيم حزب “العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.
وعادت تركيا إلى اتفاقية “أضنة”، لتبرير عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية منذ عام 2018، إذ تنتشر اليوم في محافظات على حدودها هي إدلب وحلب والرقة والحسكة
اللجنة الدستورية لا تمثلنا
احتجاجًا على اجتماعات اللجنة الدستورية، خرجَ العشرات من الأهالي في الشمال السوري الواقع تحت سيطر الفصائل المعارضة. ووقف متظاهرين في ساحة المسجد الكبير بالباب في حلب، حاملين أعلام ولافتات كتب عليها “اللجنة الدستورية لاتُمثّلنا ولن تمثلنا”، وطالبوا بالافراج عن المعتقلين في سجون السلطات السورية. “المرصد السوري”
في الوقت ذاته، نظّمَ العديد من النشطاء والمدنيين في مدينة أعزاز شمالي حلب وقفة احتجاجية ضد اللجنة الدستورية بتهمة “خيانة دم الشهداء” و”معاناة المهجرين”.
وشهدت عفرين وإدلب المدينة تظاهرات أخرى، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “هيئة حكم انتقالي قبل الدستور” و”البحرة لا يمثلنا” و”استمرار اللجنة الدستورية شرعنة لانتخابات الأسد”، و”اللجنة الدستورية التفاف على القرار 2254″.
يُذكر أن اللجنة الدستورية التي تأسست سنة 2019، وهي جمعية مرخصة من الأمم المتحدة، انطلقت جولتها الخامسة يوم أمس بجنيف، في غياب ممثلي كتلتين سياسيتين في وفد المعارضة، وسط آمال من المبعوث الأممي “غير بيدرسن” في تحقيق اختراق قبل انتهاء الجولة نهاية الأسبوع وردم الهوة بين سلطة الأسد  والمعارضة.
=========================
المدن :اللجنة الدستورية:النظام يخرج عن جدول الاعمال..ووفد المعارضة يقاطع
المدن - عرب وعالم|الثلاثاء26/01/2021شارك المقال :0
واصلت اللجنة الدستورية السورية اجتماعات الجولة الخامسة من أعمالها في جنيف، وسط جدل داخل وفد المعارضة حول جدوى متابعة الحضور بعد أداء وفد النظام في اليوم الأول من الجولة التي بدأت الاثنين.
وعلمت "المدن" من مصادر موثوقة أن أحد أعضاء وفد المعارضة رفض حضور الجلسة الصباحية الثلاثاء، وأبلغ رئيس الوفد هادي البحرة نيته الانسحاب من اللجنة طالباً من بقية الأعضاء التشاور حول موقف موحد لمواجهة استمرار وفد النظام بالمراوغة وتضييع الوقت.
وكان وفد النظام قد طالب في الجلسة الافتتاحية للجولة بتخصيصها لمناقشة الموقف من وجود القوات الأجنبية "غير المدعوة من الحكومة الشرعية على الآراضي السورية، وضرورة المطالبة برحيلها باعتبارها قوات احتلال" وأن يُصدر وفد المعارضة موقفاً صريحاً برفض أي مشاريع انفصالية. وفي هذا الصدد طرح بعض أعضاء هذا الوفد مناقشة طبيعة اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا، الأمر الذي استدعى احتجاج أعضاء من وفد المعارضة الذين اعتبروا أن هذه النقاط خارجة عن جدول أعمال الجولة.
وقدّم وفد المعارضة مداخلات في موضوعات تتعلق بالمضامين الدستورية التي نصّ عليها جدول الأعمال المتفق على مناقشته في الجولة الرابعة، مثل سيادة القانون والحق في تنظيم النقابات والمنظمات المدنية واستقلالها، الأمر الذي قابله وفد النظام بالمطالبة بالاتفاق على تعريفات لكل مصطلح، ما أثار جدلاً جديداً تدخل على إثره المبعوث الدولي غير بيدرسن باقتراح جدول أعمال رفضه وفد النظام أيضاً، بعدما رفض قبل ذلك الجدول المقترح من قبل وفد المعارضة.
وفي الوقت الذي رأى فيه الكثيرون أن وفد النظام يتصرف كما هو متوقع، من حيث المماطلة ورفض الدخول في نقاشات حول المضامين الدستورية، والعمل على إبقاء المفاوضات في إطار المبادىء العامة، وإفشال أي توافق حولها، من أجل إتاحة الفرصة لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة التي ينوي النظام إجراءها في حزيران/يونيو 2021، فقد رفض أحد أعضاء وفد المعارضة حضور جلسات الثلاثاء، احتجاجاً على أداء الطرف الآخر وعدم التعامل بشكل حازم معه من قبل المبعوث الدولي إلى سوريا وفريقه.
وفي حال استمرار هذا العضو بموقفه من اجتماعات الجولة الخامسة التي من المقرر أن تنتهي في 29 كانون الثاني/يناير، سيكون العضو الثاني في الوفد الذي يتغيّب عن الحضور، بعد أن قدّم جمال سليمان، ممثل منصة القاهرة في وفد المعارضة، اعتذاره المسبق بعد الخلافات التي تفجرت داخل هيئة التفاوض بين قوى المعارضة التي تتكون منها الهيئة.
ويُطالب الكثيرون وفد المعارضة بالانسحاب من مسار اللجنة الدستورية الذي يرون أنه بلا جدوى وأن المستفيد الوحيد منه هو النظام، بينما يعتبر وفد المعارضة أن الانسحاب هو ما يسعى إليه النظام لافشال عمل اللجنة، حيث ستظهر المعارضة كمن تعرقل الحل السياسي، رغم القناعة بأن هذا المسار لن يحقق أي نتيجة ما لم يحصل ضغط جدي عليه.
وبينما قدّم أعضاء في وفدي المعارضة والمجتمع المدني تفاصيل موجزة لمجريات جلسات الاثنين، فقد شهدت جلسات الثلاثاء تكتماً شديداً، فيما نفت مصادر من الجانبين ل"المدن"، أن يكون وفد النظام قد أكد في هذه الجلسات أنه "لن يكون هناك أي تعديل دستوري قبل أن تستعيد الدولة سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي السورية".
وكان الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة، قد أكد أنّ "الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن".
وأوضح أنّه "لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254"، مشدداً على أنّه "لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة".
=========================
ستيب نيوز :هادي البحرة يحدد السقف الزمني لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية ويدعو المجتمع الدولي لأمر
بدأت صباح، اليوم الثلاثاء، اجتماعات اليوم الثاني من الدورة الخامسة لـ اللجنة الدستورية السورية، والتي تعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، وذلك بتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، فيما يتولّى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، وتستمر الدورة الحالية حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، بجلستين يومياً.
اللجنة الدستورية السورية
ووفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه مسبقاً، تناقش الدورة المبادئ الأساسية الواجب تضمينها في مشروع دستور سوريا الجديد، كجزء من عملية الإصلاح الدستوري المتكاملة، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعيّة والعناصر الأساسية للائحة الداخلية.
هادي البحرة يوجه اتهامات للنظام كطرف معرقل
وعقب الاجتماعات، قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة، ، إنّ “الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن”.
وبيّن البحرة أنّه “لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥م)”، كما شدّد على أنّه “لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة”.
وأضاف رئيس هيئة التفاوض: “إننا كممثلين عن قوى الثورة والمعارضة نحمل مسؤولية تمثيل اللاجئين والنازحين بمعاناتهم التي يعيشونها لعامهم العاشر، ونحمل في قلوبنا وضمائرنا عذابات المعتقلين والمغيبين قسريا التي لم يستطع المجتمع الدولي حتى اللحظة إيجاد أي حل لها، كما نحمل معاناة السوريات والسوريين في أرجاء سوريا كافة في ظل ما يعانونه من شظف العيش وغلاء المعيشة وانخفاض في الدخل وشح في الخدمات وفقدان لمستلزمات الحياة الأساسية، كل هؤلاء يريدون إنجاز الحل السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وتحقيق العدالة، اليوم قبل الغد”.
وفي حين أكّد جاهزية ممثلي هيئة التفاوض “لفعل المستحيل من أجلهم (السوريين) ومن أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا ووطننا”، أعرب البحرة عن موقفه الرافض لـ “الاستمرار بالتعاطي العبثي مع هذه المطالب”، مضيفاً: “لا بد من إيجاد سبل أخرى لتمكين اللجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر بحد أقصى، وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى في القرار ٢٢٥٤، وأولها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع وغير القائم على الطائفية”.
تعطيل عمل اللجنة الدستورية
ودعا البحرة الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد تلك السبل، في حال ثبت تعطيل عمل اللجنة من قبل أي طرف من الأطراف، وقال: “شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة”.
وتعتبر اللجنة الدستورية وفق ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة، خطوة أولى على طريق الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلاً عاماً للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.
ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم محاولة الاتفاق عليها في النقاشات.
=========================
بلدي نيوز :إلى أين وصلت مباحثات اللجنة الدستورية.. وماذا ناقشت الوفود؟
بلدي نيوز - (عمر حاج حسين) 
استأنفت اللجنة الدستورية السورية، اليوم الثلاثاء، مباحثات ونقاشات الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة في جنيف بحضور وفدي النظام والمعارضة السورية ووفد المجتمع المدني، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري كانون الثاني 2021.
وتركزت نقاشات اليوم حول "المبادئ الأساسية في مشروع الدستور السوري الجديد كجزء من عملية الإصلاح الدستوري، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"بلدي نيوز".
مباحثات الثلاثاء
بحسب مصادر مطلعة لبلدي نيوز، فإن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية "هادي البحرة"، شدّد خلال جولة اليوم على "الأهمية الفعلية" لهذه الدورة والتي تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أيضاً خلال اللقاء على أنه لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين لاعبين في التوصل إلى "حل" يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأنه لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة.
وأكّد البحرة خلال الاجتماع على جاهزية ممثلي هيئة التفاوض لفعل المستحيل لإنقاذ الشعب السوري من لاجئين ونازحين ومعتقلين، معرباً عن موقفه الرافض الاستمرار بالتعاطي العبثي مع هذه المطالب.
ووفقاً لمصادر بلدي نيوز، فإن البحرة طالب خلال اجتماعات اليوم الثلاثاء، بإيجاد سبل أخرى لتمكين اللجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر بحد أقصى وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى 2254، وأولها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل لجميع السوريين بعيداً عن الطائفية، داعياً الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى ايجاد تلك السبل، قائلاً "شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة".
مطالب وفد النظام
وأكدت مصادر لبلدي نيوز، أن وفد النظام السوري تركز حديثه خلال الجولة عن "خطورة الاحتلالات، وخروج القوى الأجنبية من سوريا، ورفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا"، وأن النظام طالب من الوفود استطلاع رؤى بعضها البعض حول الدستور، قبل الدخول في دراسة المقترحات الخاصة بالصياغة.
وأضافت المصادر أن وفد النظام أضاع الجلسات الثلاث في الحديث عن العموميات ذاتها، وسط مقاطعات من قبل وفد النظام لغالبية مداخلات أعضاء المعارضة ووفد المجتمع المدني المعارض، كما عمل وفد النظام على التلاعب بالوقت، من دون أن يعطل أو يغير جدول أعمال الجولة، بحيث تُمضي الوفود الجلسات في نقاشات حول الرؤى، والتصورات، من دون أن يكون هناك مخرجات منها، وذلك في إطار "استطلاع الرؤى" التي منها يمكن البناء على "مقترحات الصياغة".
روايتان متضاربتان
وكشفت مصادر لوكالة أنباء "هاوار" الكردية، أن الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية ناقشت "اتفاق أضنة" الموقّع بين النظام السوري وتركيا.
وزعمت أن من طرح الموضوع في البداية كان وفد "هيئة التفاوض"، وأن النقاشات استمرت بعد ذلك حول اتفاق أضنة وهل هو معاهدة أو اتفاق، وأن وفد "المجتمع المدني" هو الآخر، قدّم مداخلات تحدثت عن العروبة كرابط جامع للهوية الوطنية.
في المقابل، كشفت مصادر لـ"عنب بلدي"، أن وفد النظام السوري هو من فتح "اتفاق أضنة" وأنه الأخير عاد إلى الصوت العالي وتمييع وتضييع الوقت، فضلاً عن محاولته خلق المشاكل والتعطيل، عبر استفزاز وفد المعارضة لدفعه للرد.
وأكّدت المصادر أن وفد النظام ناقش "اتفاق أضنة"، وطالب بمعرفة هل هو معاهدة دولية أم اتفاق أمني؟ مشهور أم سري؟ والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات.
وكانت بدأت اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها ضمن أعمال الدورة الخامسة في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، يوم الاثنين.
ووصلت الوفود المشاركة إلى قصر الأمم عند الساعة العاشرة والنصف صباح الاثنين الفائت، للبدء باجتماعات الدورة الخامسة بعد انتهاء الدورة الرابعة في السادس من شهر كانون الأول من العام 2020.
وكان وفد هيئة التفاوض برئاسة الدكتور هادي البحرة عقد الأحد الفائت، اجتماعا مع المبعوث الاممي لسوريا غير بيدرسن، تمهيدا لبدء اجتماعات الدورة الخامسة ركز فيه البحرة على ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري للوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا.
ونوه البحرة، إلى أن السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة وآلام السوريين هي إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين، و العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين واللاجئين.
ولفت إلى ضرورة تحقيق تطلعات السوريين بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، ودولة المواطنة المتساوية، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بإنجاز حل سياسي عادل من خلال التطبيق الكامل للقرارين الأمميين ٢٢٥٤ (لعام ٢٠١٥) و٢١١٨ لعام (٢٠١٣).
وأكد البحرة حينها على الانخراط الجاد وجاهزية ممثلي هيئة التفاوض للعمل الإيجابي بكل جهد ممكن من أجل إنجاز مهمة اللجنة الموكلة إليها وفق ولايتها إسهاما منها في العملية السياسية وللتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية توقفت أقل من عام لتعود وتستكمل في الجولة الثالثة، في 24 آب/ أغسطس 2020، في ظل إجراءات مشددة بسبب كورونا، ولم تسفر حينها أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية عن تحقيق تقدم رغم الاتفاق على جدول أعمال مسبق وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.
واختتمت الجولة الثالثة مع تأكيد بيدرسون على وجود اختلافات عميقة بين الأطراف السورية في عدة قضايا، قائلا: "لم نصل لمرحة كتابة الدستور بعد، لتبدأ أثرها في 30 من شهر تشرين ال ثاني2020 الجولة الرابعة والتي اختتمت دون تسجيل أي تقدم يذكر.
وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، تم تشكيلها بالتساوي بين الفرق الثلاثة، وبواقع 15 عضوا من كل فريق، تمثل حكومة النظام، وآخر يمثل المعارضة، وثالث شكلته الأمم المتحدة ليمثل "المجتمع المدني".
ويعود توقيع اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم النظام السوري ورئيسه حينها، حافظ الأسد، لزعيم "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان.
ونصت الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب العمال وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.
البند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.
والبند الثالث أعطى تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بالإرهابيين داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.
أما البند الرابع، الذي سبب تخلي سوريا عن لواء إسكندرون، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.
=========================
عنب بلدي :وفد النظام في جنيف يستحضر اتفاقية “أضنة” لتمييع اللجنة الدستورية
عنب بلدي                     
 26/01/2021
عاد وفد النظام في الجلسة الثانية من أول أيام محادثات الجولة الخامسة في اللجنة الدستورية إلى إضاعة الوقت وتمييع مجريات الجلسة، بمحاولات حصر الشرعية بالنظام السوري وحده، واستحضار نقاشات اتفاقيات قديمة من بينها اتفاقية “أضنة” مع تركيا.
النظام للتركيز على السيادة
وقال عضو في اللجنة الدستورية (تحفظ على نشر اسمه) لعنب بلدي، الاثنين 25 من كانون الثاني، إن وفد النظام عاد إلى الصوت العالي وأسلوب “التشبيح”، إضافة إلى التمييع وتضييع الوقت.
وبحسب عضو اللجنة، من الواضح أن وفد النظام لم يجهز نفسه للمحادثات، وجاء لتمضية الوقت فقط، إذ يحاول خلق المشاكل والتعطيل، عبر استفزاز وفد المعارضة لدفعه للرد.
وجاء في ملخص للجلسة الثانية أعده أحد أعضاء اللجنة، ووصلت إلى عنب بلدي نسخة منه، أن أعضاء وفد النظام استمروا بتقديم مداخلات تحدد ماهية السيادة وأركانها الداخلية.
وتتعلق ماهية السيادة وأركانها، بحسب مداخلات وفد النظام، ببسط السلطة على كامل الأرض السورية، واحتكار استعمال العنف وبسط الأنظمة واستثمار موارد الدولة الداخلية، وإدارة انتخاباتها، وإدارة أركان الدولة الخارجية المتعلقة بحماية حدودها، وإدارة سياستها الخارجية وتوقيع الاتفاقيات.
وجرت نقاشات من الوفد حول اتفاقية “أضنة”، وهل هي معاهدة دولية أم اتفاق أمني؟ علني أم سري؟ والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقيات.
ما اتفاقية “أضنة”
ويعود توقيع اتفاقية “أضنة” بين سوريا وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم النظام السوري ورئيسه حينها، حافظ الأسد، زعيم حزب “العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.
ونصت الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال”، وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.
البند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.
البند الثالث أعطى تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر، ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.
أما البند الرابع، الذي سبّب تخلي سوريا عن لواء إسكندرون، فنص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.
وعادت تركيا إلى اتفاقية “أضنة”، لتبرير عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية منذ عام 2018، إذ تنتشر اليوم في محافظات على حدودها هي إدلب وحلب والرقة والحسكة.
المعارضة لسيادة القانون والمواطنة
وقدم وفد المعارضة مداخلات في موضوعات متعددة، منها سيادة القانون والمواطنة المتساوية وحقوق النساء.
وطرح وفد المجتمع المدني المحسوب على النظام مشابه لطرح وفده، بينما تحدث القسم المحسوب على المعارضة عن المبادئ الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المغيبين، والعدالة الانتقالية، وحق عودة اللاجئين ورجوعهم إلى مساكنهم واسترداد ممتلكاتهم وجبر الضرر.
وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2245”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
موقف النظام
وكان الأسد قال في مقابلة مع قناة “زييفردا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بداية تشرين الأول 2020، إن تركيا والدول الداعمة لها، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، ومطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها، وإنه يرفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سوريا وأمنها.
ووصف الأسد محادثات اللجنة في جنيف بأنها “لعبة سياسية”، وأنها ليس ما يركز عليه عموم السوريين، في لقائه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 8 من تشرين الأول 2020.
فالشعب السوري، برأي الأسد، لا يفكر بالدستور، ولا أحد منه يتحدث عنه، واهتمامات الشعب السوري تتعلق بالإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، والسياسات التي يحتاج إلى تغييرها لضمان تلبية احتياجات الشعب السوري.
وسبق هذا الموقف آخر مماثل حين قال رئيس النظام السوري، إنه “لن يكون سوى في أحلامهم”، لإيصال رسالة إلى معارضيه برفضه أي عملية سياسية مستقبلًا، وذلك في كلمة له أمام مجلس الشعب في “القصر الجمهوري”، قبل أيام من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في 24 من آب 2020.
وجاء حديث الأسد حينها كرفض لأي خطوة أو حل سياسي مستقبلي في سوريا، لا يكون طرفًا فيه أو لا يتوافق مع وجهة نظره ويحافظ على نظامه
=========================
العربي الجديد :استئناف أعمال اللجنة الدستورية بحضور وفد المعارضة السورية
جلال بكور
27 يناير 2021
تستأنف اليوم، الأربعاء، اجتماعات اليوم الثالث من الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية المصغرة بحضور الوفود عن المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني، بعد أن كان وفد المعارضة يدرس تعليق مشاركته في النقاشات على خلفية تعطيل وفد النظام السوري للعملية.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن وفد اللجنة الدستورية عن "هيئة التفاوض" المعارضة بقيادة هادي البحرة وصل إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف من أجل استئناف أعمال الجولة الخامسة للجنة الدستورية، والتي لم تصل إلى جديد خلال اليومين الأول والثاني بسبب تعطيل وفد النظام.
وكان مصدر من هيئة التفاوض وأعضاء اللجنة الدستورية الموسعة قد أشار، أمس الثلاثاء، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن وفد المعارضة سيبحث تعليق مشاركته في أعمال اللجنة، لافتاً إلى أن هذا الخيار بات قيد البحث والنقاش بين هيئة التفاوض ووفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية.
وعمد وفد النظام السوري منذ اليوم الأول لأعمال اللجنة، إلى وضع العراقيل وعدم التعامل بجدية لإنجاح العملية الدستورية، حيث يقوم بزج نقاط لا علاقة لها بالمضامين والمبادئ الدستورية، وبالتالي تعطيل العمل، الأمر الذي يدفع وفد المعارضة إلى دراسة كافة الخيارات، وعلى رأسها الانسحاب وتعليق المشاركة في أعمال اللجنة.
وكان الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة قد أكد، أمس، في تصريحات له، "أن الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككلّ، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن".
وأوضح في إحاطة صحافية مكتوبة تم توزيعها على الصحافيين، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أنّه "لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح من دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حلّ يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (المتعلق بالتوصل لتسوية سياسية بسورية)".
وشدّد البحرة على أنّه "لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إذا لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة".
وبدأت الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية صباح الاثنين الماضي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وكان من المقرّر أن تناقش الجولة الحالية المبادئ الأساسية للدستور، وفي مقدمتها الهيكل العام للدستور، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية.
ومن المقرّر أن تختتم أعمال الجولة يوم الجمعة القادم، الموافق 29 من الشهر الجاري، ومن غير المتوقع أن تصل الجولة إلى جديد في ظل التعطيل المستمر من وفد النظام السوري.
=========================
عربي 21 :اللجنة الدستورية السورية تواصل اجتماعاتها المغلقة بجنيف
لندن- عربي21، وكالات# الأربعاء، 27 يناير 2021 01:06 م بتوقيت غرينتش0
واصلت اللجنة الدستورية السورية الأربعاء، اجتماعاتها المغلقة في مدينة جنيف السويسرية، لليوم الثالث على التوالي، وسط تدابير احترازية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وانطلقت مباحثات اليوم الثالث من الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وترأس الاجتماعات مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون
ويتولى إدارة الاجتماعات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الجمعة.
يشار إلى أن مباحثات اليوم الأول من الجولة الخامسة المخصصة لمناقشات الدستور السوري، في جنيف، لم تسفر عن أي تقدم يُذكر، بعد رفض وفد النظام السوري البدء في نقاش المضامين الدستورية.
وأبلغ مصدر من جنيف "عربي21"، أن الوفود لم تتوافق على منهجية موحدة للنقاش، حيث طلب وفد النظام مناقشة صياغة محددات الدستور قبل البدء بصياغة الدستور.
وأوضح المصدر، أنه بهدف التعطيل، جدد وفد النظام الحديث عن خروج الاحتلالات، والمبادئ الوطنية، وهي تفاصيل خارج جدول الأعمال المتفق عليه، أي البدء بنقاش المضامين الدستورية.
ومن الواضح للمصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن النظام يهدف إلى المماطلة، وعدم الخوض بنقاش المضامين الدستورية، موضحا أن "التفاصيل العمومية التي أعاد وفد النظام طرحها، قد تستغرق جلسات الجولة الحالية المستمرة إلى الخميس 29 كانون الثاني/ يناير الجاري".
والاثنين، بدأت أعمال الجولة الخامسة المخصصة لمناقشات الدستور السوري في مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
=========================
ديلي صباح :اللجنة الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من الجولة الخامسة في جنيف
اختتمت اللجنة الدستورية السورية لقاءات اليوم الأول من الجولة الخامسة، مساء الاثنين في جنيف، وقد تمحورت حول "المبادئ الأساسية للدستور".
ولم يصدر بيان عن الأطراف بعد الاجتماعات، برئاسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وأفادت مصادر أن اجتماعات اليوم الأول تناولت "المبادئ الأساسية للدستور"، وأنها جرت في أجواء هادئة.
والاثنين، انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.
وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا، انعقدت الجلسة بعيدا عن عدسات الصحفيين، باستثناء مصور ومراسل الأمم المتحدة.
ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الجمعة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في 22 يناير / كانون الثاني، أكد بيدرسون على أهمية لقاءات الجولة الخامسة.
وتابع: "لا يمكن حل جميع المشاكل من السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي".
=========================
الوكالة العربية للأنباء. :للجنة الدستورية تواصل عملها.. لكن إلى متى؟
في يناير 27, 2021 الساعة 3:34:44 م
واصل وفد اللجنة الدستورية (المصغرة) للدولة السورية إجتماعاته لليوم الثالث في جنيف، في مقر منظمة الأمم المتحدة، لكن لا بيان يبين طبيعة ما دار في الجلسة، فقط أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون على أهمية الجولة.
ربطاً مع الواقع الليبي، تتلاقى الأزمة السورية مع الليبية في مسألة تولي الأمم المتحدة زمام مبدرات رأب الصدع بين الأفرقاء المتخاصمين، ففي الحالة الليبية بذلت الأمم المتحدة جهوداً كبيرة من خلال ملتقى تونس واجتماعات الغردقة المصرية وبوزنيقة المغربية، في دور بارز للأمم المتحدة لكن ليس كما يرغب الشعب الليبي، وفي الحالة السورية فلقد تغير العديد من المبعوثين الدوليين، ولكن الثابت في العمل الأممي المتعلق بـ اللجنة الدستورية وعمل الدستور السوري، كانت المبادئ السورية راسخة وثابتة ولا تسقط بالتقادم، فالأساسيات لايمكن المس بها أو التفاوض حولها، مثل، وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض الانفصال والتقسيم بكل أشكاله.
في كل مرة وفد اللجنة الدستورية الوطني السوري، يذهب إلى جنيف حاملاً أجندة الوطن، على عكس الوفود الأخرى المرتهنة للغرب أو لبعض الدول الإقليمية، وبالتالي، الجميع علم كيف علقت المملكة السعودية أعمال منصة الرياض التي تضم المعارضة السورية المختلفة أصلاً فيما بينها، فكيف ستتفق وتتوحد حول الوطن الأم، فهذا غيض من فيض يتطلب جهوداً كبيرة حتى تعود هذه المعارضات إلى جادة الصواب.
إذاً، إن ترحيب بيدرسون بالجولة الخامسة ما هو إلا كلاماً شكلياً، لأن الواقع يقول، إن هذه الجولة لن تختلف عن الجولات السابقة، في ضوء تهرب الوفود المعارضة عن كل ما لا تريده دولها المتحكمة بها، كما حدث في الجولة السابقة وتهرب العديد من المشاركين في الإجابة على عدد من الأسئلة التي تتمحور بالوضع السوري.
أخيراً، إن دور اللجنة الدستورية إن لم يكن الوطن في المقدمة، فلا تعويل على هذه الاجتماعات، فهل سنشهد إدانات للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا من قبل الوفد المعارض؟ وما رأيهم بعودة داعش مجدداً؟ هل سيشكل هذا الأمر موقفاً إيجابياً منهم؟ التوقعات تقول لا، لكن لا ضير من الانتظار حتى يوم الجمعة القادم موعد انتهاء الجولة الخامسة من هذه الاجتماعات.
المصدر: الوكالة العربية للأنباء.
=========================
سوريتنا :تسريبات عن تدخل أطراف دولية في عملها.. اللجنة الدستورية”مكانك راوح”!
يناير 26, 2021 أخبار, سورية اضف تعليق 103 زيارة
جنيف -سوريتنا-خاص :
واصلت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية لسورية اجتماعاتها لليوم الثاني ( الثلاثاء ) من أعمال دورتها الخامسة في جنيف. ومن المفترض أن تواصل الدورة الحالية أعمالها بموجب جدول الأعمال حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، بجلستين يومياً.
كعادته، ووفق مصادر خاصة من داخل قاعة الاجتماع لم يقترب وفد نظام الأسد من المسائل الجوهرية، رافضاً أي نقاش في الجوهر، حتى أنهم (وفد النظام) لم يقدموا أي اقتراح للنقاش، بالمقابل، رفضوا التداول بالأوراق المهمة مثل العدالة الانتقالية وغيرها وطلبوا اقتصار الجلسة على بيان يتم فيه رفض الاحتلال ورفض العقوبات على سورية، مصرين على أن الأوضاع في سورية مقبولة جدا لكن المعارضة هي التي تريد تشويه صورة سورية أمام العالم، وهي تعاين الأوضاع من بعيد دون أدنى معرفة بالواقع على حد تعابيرهم.
ومن المفترض أن تتواصل الجلسات غدا ( اليوم الأربعاء ) لمناقشة ورقة المبادىء العشرة ، وذلك وسط حديث عن وصول وفد روسي كبير رفيع المستوى  إلى جنيف أمس الاثنين (غير مسبوق على حد تعبير أحدهم) وكذلك وفد تركي ، بينما الكل ينتظر وصول أعضاء الوفد الأميركي المتوقع وصوله بين لحظة وأخرى، في ظل أجواء لا تبشر بالخير ولا “نحسد عليها” بحسب تعبير أحد المشاركين من وفد المعارضة .
وبحسب الأخبار القادمة من هناك فأن الأطراف السورية والدولية المشاركة ما زالت بعيدة عن الاتفاق حول الحوهر والأولويات.
و كشف الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة، قبيل انعقاد الجلسة، عن جاهزية وفده لمواجهة المنهجية التي يتبعها وفد نظام الأسد، كما تحدث عن “رفض الاستمرار بالتعاطي العبثي” مع مطالب الشعب السوري. وأضاف البحرة بأنه “لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 داعيا الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد تلك السبل، في حال ثبت تعطيل عمل اللجنة من قبل أي طرف من الأطراف، وقال: “شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة”.
=========================
وطن :اللجنة الدستورية تواصل أعمالها في جنيف.. و”البحرة” يؤكد: لن ينجح التفاوض دون القرار 2254
تتواصل أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، ليومها الثاني، بمباحثات الهيئة المصغرة للجنة.
وانطلقت اجتماعات اليوم الثاني برئاسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بمباحثات الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وتعقد الاجتماعات بشكل مغلق بعيدًا عن عدسات الصحفيين، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
وفي مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قالت جنيفر فينتون، المتحدثة باسم بيدرسون، إن “المبادئ الأساسية للدستور” تشكل جدول أعمال الاجتماعات.
وأشارت فينتون إلى أن المبعوث الأممي بيدرسون سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في 29 يناير/ كانون الثاني الحالي بخصوص المباحثات.
ويتولى إدارة الاجتماعات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
وفي بيان له، انتقد البحرة، الوفد الممثل للنظام، قائلًا: “أهم ما يميز هذه الجولة أنها ستظهر للمجتمع الدولي موقف جميع الأطراف من العملية الدستورية، وبأقرب وقت ستظهر الأطراف التي تمنع تقدم العملية وإتمام مهامها، وتضع العراقيل أمامها”.
وأشار “البحرة” إلى أنه “لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأضاف، أن “الممثلين عن قوى الثورة والمعارضة يحملون مسؤوليتهم تمثيل اللاجئين والنازحين بمعاناتهم التي يعيشونها لعامهم العاشر، ويحملون في قلوبهم المعتقلين والمغيبين قسرياً التي لم يستطع المجتمع الدولي حتى اللحظة إيجاد حل لها”.
وتابع: “من غير الممكن استمرار العملية إذا لم تنفذ اللجنة الدستورية مجال اختصاصها، ولم يتم أخذ نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة”.
والإثنين، انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.
ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الجمعة.
وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت أربع جولات سابقة دون الوصول إلى جديد حول كتابة دستور لسورية، وذلك بسبب تعطيل وفد النظام.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في وقت سابق عن أمله في أن يتفق المشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية.
=========================
ارام :اجتماعات "الدستورية".. النظام يراوغ والمعارضة تدرس تعليق المشاركة
27 يناير 2021، 12:24 ص
سادت أجواء وصفت بـ"غير المُبشرة" خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المنعقدة في جنيف لليوم الثاني على التوالي.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر مطلع، أن وفد المعارضة يدرس تعليق مشاركته بأعمال اللجنة اعتراضاً على عرقلة النظام.
وقال ذلك المصدر: "قد اتضح أن مشاركة وفد النظام هدفها تعطيل أعمال اللجنة لكسب الوقت كعادته في الجولات الأربع الماضية".
وبين أن وفد النظام يبدي معارضته عند محاولة الوصول إلى اتفاق على جدول أعمال الجولة الحالية المقرر أساساً بمناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي "غير بيدرسون"، لم يفلح في إيجاد توافق بين الجانبين، ويبدو أنه عديم الحيلة تجاه تصرفات وفد النظام.
وأكد أن وفد النظام يركز على رفع العقوبات وإدانة مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي، إضافة لمقاطعته المستمرة لمداخلات وفد المعارضة.
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، قد حذر في وقت سابق اليوم، من إمكانية فشل أعمال اللجنة، والتي تعقد ثاني جلساتها اليوم ضمن الدورة الخامسة داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وأشار "البحرة" خلال مداخلته في الجلسة، إلى أن الاستمرار في أعمال اللجنة سيصبح صعباً في حال لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وإحراز نتائج ملموسة في أقصر وقت.
=========================
سوريا 24 :إيران تحاول التدخل في ملف اللجنة الدستورية السورية.. وحقوقي يعلق
خاص - SY2427/01/2021
ادعت إيران مجددًا حرصها على نجاح “اللجنة الدستورية” السورية، والتي انطلقت أعمالها قبل أيام في العاصمة السويسرية جنيف، بين وفدي النظام السوري والمعارضة السورية، مطالبة روسيا بإشراكها والتدخل في هذا الملف.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، أمس الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال ظريف حسب ما نقلت عدة مصادر متطابقة، إنه “يجب أن تمضي قدماً العملية الدستورية في سوريا، ويجب إدخال المساعدات إلى هناك”.
وأشار ظريف إلى أن “طهران تتطلع للمضي قدما والتعاون الوثيق مع روسيا”.
وتعليقا على ذلك قال عضو “هيئة القانونيين السوريين” الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إنه “طالما دخلت إيران مباشرة على خط اللجنة الدستورية فلن تتقدم ولن تأتي بأي نتائج، فالروس والإيرانيون يتناغمون في التعاطي مع اللجنة ويتبنون المقاربة الروسية، بالتالي فإن الدعوة لنجاح اللجنة هي دعوة المعارضة للتنازل إلى السقف الذي يرسمه النظام و الروس والإيرانيون”.
والإثنين، انطلقت أعمال “اللجنة الدستورية” في جنيف، حيث ناقش ممثلو “هيئة التفاوض السورية” في اللجنة الدستورية المصغّرة مع الوفود الأخرى المبادئ الأساسية في الدستور السوري، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه سابقا.
ومن المقرّر أن تستمر الدورة الحالية حتى تاريخ ٢٩ من الشهر الجاري، بجلستين يوميا، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وكان الرئيس المشارك للجنة الدستورية “هادي البحرة”، قال عشية انطلاق أعمال “اللجنة الدستورية”، وحسب ما نقلت “هيئة التفاوض السورية المعارضة، في بيان على حسابها في “فيسبوك” واطلعت منصة SY24 على نسخة منه، إنّ “الدورة المزمعة ستناقش المبادئ الأساسية في الدستور، وهي بمثابة (هيكل عام للدستور تبنى عليها باقي فصوله)، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين”.
=========================
حرية برس :وفد نظام الأسد يعرقل انطلاقة الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية
جنيف – حرية برس:
جدد وفد نظام الأسد إلى اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية محاولاته تعطيل هذه الجولة التي انطلقت اليوم في جنيف بحضور المبعوث الأممي غير بيدرسون.
وافاد مراسل حرية برس في جنيف بأن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي بدأت اليوم في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، شهدت رفض أحمد الكزبري الرئيس المشترك للجنة عن وفد النظام مناقشة منهجية عمل الجولة و”المبادئ الأساسية للدستور” مما يهدد الجولة بالفشل.
ووفق مصادر في وفد المعارضة فإن الجلسة التي عقدت اليوم لم تحقق أي تقدم ومضى وقتها في مداخلات أعضاء وفد النظام التي تركزت على قضايا سياسية لا علاقة لها بجدول أعمال الاجتماعات.
وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضواً، بواقع 15 عضواً من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي تصريح لصحيفة العربي الجديد قال الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية الموسّعة يحيى العريضي، إن “هاجس النظام هو تمرير أمرين، الأول هو حاجة ملحّة بالنسبة له وهي الانتخابات، والأمر الثاني والذي له صفة استراتيجية، ويتمثل بالظهور أمام العالم أنه ملتزم بعملية السلام”
ويدير الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية يوم الجمعة المقبل.
وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت أربع جولات سابقة الهدف منها التوصل إلى كتابة دستور لسورية، لم تحقق أي نتيجة بسبب تعطيل وفد نظام الأسد لها.
=========================
العين :اللجنة الدستورية.. اجتماع تحضيري مع بيدرسون حول منهجية صياغة مبادئ الدستور
 العين  منذ يومين  0 تعليق  ارسل  طباعة  تبليغ  حذف
اجتمع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية، وطرح منهجية صياغة مبادئ الدستور الأساسية، وكيفية عمل الرئيسين المشتركين (وفد المعارضة ووفد النظام)، الأحد 24 من كانون الثاني.
وتعني المنهجية التي سيتم العمل عليها بين الأعضاء، كيفية الوصول إلى صياغة معيّنة بعد طرح كل واحد رأيه وقوله لتكون إنجازًا أو توافقًا، حسبما قال مصدر من أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة لعنب بلدي.
ويجري الحديث بين رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، ورئيس وفد النظام، أحمد الكزبري، مع الأمم المتحدة حول موضوع المنهجية، على أن توضح اليوم كيفية العمل عليها، وسط تحضر وفد المجتمع المدني لطرح بعض المبادئ الأساسية “التي تهم السوريين ككل، والتي قامت الثورة لأجلها، وعلى رأسها حرية وكرامة الإنسان السوري”، حسب تعبير المصدر.
وتبدأ اليوم أعمال الجولة الخامسة من محادثات اللجنة الدستورية بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وقال هادي البحرة لعنب بلدي في وقت سابق، إنه جرى الاتفاق على جدول أعمال اجتماعات الجولة الخامسة مسبقًا، بناء على ولاية واختصاصات اللجنة الدستورية، والعناصر الأساسية للوائح الداخلية، و”ستتم مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور التي تؤسس وتبنى عليها صياغات بقية فصول الدستور”.
وأضاف البحرة، “الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة، ستُظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية، وتنفيذ القرار 2254″، معتبرًا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمّل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق.
ويغيب عن محادثات الجولة الخامسة جمال سليمان من منصة “القاهرة” (كما تغيب في الجولة الرابعة)، ومهند دليقان من منصة “موسكو”، وتليد صائب (بديل قاسم الخطيب عن منصة القاهرة) الذي لم يُمنح “الفيزا” للمشاركة.
كما تغيبت من وفد المجتمع المدني صباح حلاق لأسباب صحية، وقد تتغيب إيلاف ياسين وخالد الحلو ليوم واحد بسبب تأخر “الفيزا”.
وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
=========================