إعلان الوطنية السورية ماهو ؟ وردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 24/6/2020
عناوين الملف :

1. صفحة اعلان الوطنية السورية على الفيس بوك :إعلان الوطنيّة السوريّة
2. حرية برس :سوريون يطلقون “إعلان الوطنية السورية”
3. العربي الجديد :إعلان الوطنية السورية .. قراءة نقدية
4. درج :إعلان الوطنية السورية إذ يمحو الشعب
5. ملتقى العروبين :قراءة في (إعلان الوطنية السورية)   
6. المدن :إعلان الوطنية:معنى أن تكون سورياً بعد 9 سنوات ثورة
7. رسالة بوست :قراءة أولية في إعلان الوطنية
8. القدس العربي :حول ضرورة «الوطنية السورية» وصعوباتها
9. العربي الجديد :سوريون: "الوطنية السورية" هي السبيل لبناء الدولة
10. الناس نيوز :300 مثقف وسياسي سوري يطلقون مبادرة سياسية جديدة

 
صفحة اعلان الوطنية السورية على الفيس بوك :إعلان الوطنيّة السوريّة
أولًا: لماذا هذا الإعلان؟
في ظلِّ تمزّق الجغرافيا الوطنيّة السوريّة، وتحوّلها إلى ساحةِ صراعٍ لجهاتٍ ودولٍ مختلفة، ومع حال الفوضى التي نعيشُها، وانقسامِ المجتمع السوري وتشظِّيه، ومع افتقادِنا إلى قوىً وطنيّة سوريّة قادرةٍ على أداء مُوحِّد للشعب السوري للعمل في ضوء رؤية وطنيّة سوريّة، يرى الموقِّعون على هذا الإعلان أهميةَ العمل على بلورة الوطنيّة السوريّة ومبادئها وأسسها، وإنضاجها تدرجيًّا لتكون أرضيةَ عملٍ لأوسعِ قطاعٍ ممكنٍ من السوريين، مثقفين وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومواطنين سوريين من جميع أنحاء سورية.
ويأتي هذا الإعلان أيضًا، حرصًا من موقعيه على الدفع في اتجاه تحقيق أكبر قدرٍ ممكنٍ من استقلاليةِ الإرادةِ والقرارِ الوطنيّين، والحدّ من خطر احتمال تشظي القضية الوطنيّة والمسألة الديمقراطية نهائيًا، واحترامًا ووفاءً لأرواح شهدائنا وتضحياتِ شعبنا. وغنيٌ عن القول أيضًا إنه يأتي في سياق الآمال المشروعة للسوريين في تطلعهم إلى الحرية والمساواة والعدالة، بقدر تطلعهم إلى الأمن والسلام، وإلى حياة إنسانية لائقة، وتنمية إنسانية شاملة ومستدامة، ومشاركة إيجابية في إنتاج المعارف والقيم والخيرات الإنسانية.
ومع احتواء "إعلان الوطنيّة السوريّة" على مجموعةٍ من الرّؤى والمبادئ الأساسية التي نعتقد أنها يمكن أن تؤسِّس للوطنيّة السوريّة؛ فإنه يشكِّل دعوة صريحة إلى السوريين جميعهم لإعلان إيمانهم به، والتزامه، والعمل من أجله، وفي ضوئه، ثقافيًا وسياسيًا وإعلاميًا ومدنيًا وحياتيًا، لكن بقدر ما يعني الإعلان هذا الموقعين والموافقين عليه، الآن وفي المستقبل؛ فإنه يعني بالدرجة نفسها السوريين كلّهم من حيث ضرورة إشباعه نقدًا وتطويرًا ليكون، تدريجًا، أساسًا لبلورة رأي عام سوري نحن أحوج ما نكون إليه في ظل استمرار حال التوهان والضياع والآفاق الغامضة.
ثانيًا: الوطنيّة السوريّة
الوطنيّة السوريّة هي انتماء إلى وطن اسمه سوريّة، بحدوده الرسمية، بحضارته وتاريخه وحاضره؛ وعليه تُشكِّل هذه الوطنيّة، مع الزمن والتفاعل المجتمعي الحر، نسيجًا روحيًا وثقافيًا يستوعب السوريين جميعهم. الوطنيّة السوريّة هي رابطتُنا الجوهرية، وجسرُ التواصلِ بين السوريين، والمدخلُ إلى علاقاتهم ببعضهم بعضًا، وإلى ملاقاتهم الآمال والطموحات المشتركة، وهي مدخلُنا إلى المشاركة في النشاط الإنساني، وميدانُ التفاعل الحيّ مع غيرنا، والمؤثِّر في الخارج، وسبيلُنا إلى مواجهة الاستحقاقات والتحديات والأخطار التي تهدِّد مصيرنا، وإلى اغتنام الفرص التي تزيد من أهليَّتنا وتأثيرنا الإيجابي في الإقليم والعالم.
الوطنيّة السوريّة ليست نقيضًا أو بديلًا للانتماء القومي أو الديني أو الطائفي، وتنبع جوهريتُها من كونها الرابطة التي تبني الدولة، وتحقِّق المشترك بين المواطنين، وتوفِّر المظلة التي تضمن حماية التنوع الديني والمذهبي والإثني. الوطنيّة بهذا المعنى، منظومة أفكار ومبادئ وأسس وقوانين، تحرِّرنا من منطق الانتماء الجبري والانتماء الاسمي والانتماء اللغوي، ومن هنا تبرز الأهميةُ الشديدة لإحياء وإعادة بناء قيمة المواطنة، في ارتباطها العضويِّ بالوطنيّة السوريّة من جهة، وفي كونها الحلَّ الأمثلَ للحفاظ على تنوّع المجتمع السوري ثانيًا، وتعني المواطنةُ العضويةَ الكاملة في الدولة الوطنيّة، وتتجسَّد بأركانها الثلاثة المتلازمة؛ المساواة الحقوقية، والحرية الفردية، والمشاركة في الشأن العام وحياة الدولة.
ثالثًا: مبادئ وأسُس وطنية
1- الإنسان والمواطن
الإنسان هو المبدأُ الرئيسُ المؤسِّسُ للدولةِ الجديدةِ، وعليه ينبني مبدأُ المواطنة الذي يعني تساوي المواطنين في الكرامة الإنسانيّة، وأمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون أيِّ تمييزٍ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإثنية أو الدِّين أو العقيدة، والمعنى العميق لها هو أنَّ "الإنسانية والمواطنة صفتان لا تقبلان التفاوت والتفاضل"؛ "فليس من فردٍ إنساني هو أكثر أو أقل إنسانية من الآخر، وليس من عضو في دولة ديمقراطية عصرية هو مواطن أكثر أو أقل من الآخر"، ومن ثمّ ليس هناك من سوريٍّ أكثرَ سوريّة أو أقلَّ من سواه.
2- الدولة الجديدة
• الدولة السوريّة؛ التزام المبادئ الفكريّة والسياسيّة والأخلاقيّة التي تتأسَّس عليها الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة الحديثة؛ فالدولةُ المستقبليّةُ ليست دولةَ فردٍ أو طغمةٍ أو طائفةٍ أو عشيرة أو حزب، بل دولةُ المواطنين السوريين جميعهم؛ فأيّ نظامٍ سياسيٍّ يستمدُّ شرعيتَه من هيمنةِ أغلبيّةٍ دينيّةٍ، أو طائفيّةٍ، أو إثنية، إنّما يقوّض الديمقراطيّة، ومن ثمّ ينتهكُ شروط المواطنة المتساوية كلّها. وتتركّز سمتُها الأساسيّةُ في طابعها العامّ المشترك، وفي بقاء مؤسّساتِها مؤسّساتٍ وطنيّة عامّة، ومحايدة إزاء الأفراد والفئات الاجتماعية المتنوِّعة، لتؤدي وظيفتها في تحقيق التوازن بين المصالح الاجتماعية المختلفة.
• الدستور السوري؛ إنتاج دستور سوريّة المقبل استنادًا إلى عقدٍ اجتماعيٍّ يشكلُ مقدمةَ الدستور، يتناول هذا العقد بوضوح؛ تعريف سوريّة، من هو السوري، الشعب السوري، الدولة السوريّة، قضية القوميات والوطنيّة السوريّة، قضية الأديان والمعتقدات والوطنيّة السوريّة، محدِّدات علاقة سوريّة بمحيطها وبالعالم. العقدُ الاجتماعي هو التعبيرُ القانونيّ والحقوقيّ عن الكلِّ الاجتماعيّ، والمعبِّرُ عن التوافق على الحدّ الأدنى المشترك بين الأطياف الاجتماعية، ما يعني انضواءها تحت سلطة الدولة الوطنيّة الحديثة المنبثقة عن هذا التوافق. دستور سوريّة المستقبل يُنتجه السوريون حصرًا، داخل بلدهم، من دون أيِّ ضغوط، عبر جمعية تأسيسية منتخبة، ويُقرّ بالاستفتاء الشعبي العام.
3- النظام الديمقراطي
نظام سورية المستقبل نظامٌ ديمقراطيٌّ، وله مجموعةٌ متكاملةٌ من الأركان؛ مبدأ الحياة الدستورية، التعدّدية والنظام البرلماني، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، حقُّ المشاركة في الشؤون العامة، الشَّعب مصدرُ الشرعيّة والسلطات جميعها، احترامُ حقوق الإنسان في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حريّة التفكير والتعبير، حقّ التنظيم، حريّة الصحافة والنشر، عدم الاستئثار بالسلطة وتركيزها في مركزٍ واحدٍ، أي اللامركزية في الإدارة، وتوسيع دائرة اتخاذ القرار في المستويات كافة، وتنظيم الحياةِ السياسيّة عبر قانونٍ ديمقراطيٍّ للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانيّة وفق قوانين توفر الحريّة والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.
4- الحريّات والسِّلم الأهليّ
• بيئة حرّة للتنوّع؛ سوريّة المستقبل وطنٌ تُتاح فيه الحريّةُ لجميع القوميات والأديان والمعتقدات والمذاهب والأيديولوجيّات والأحزاب في التعبير عن نفسها والفعل والتأثير، لكن مع استمرار دولتهم السياسيّة في التعبير عن الكلِّ الاجتماعيِّ. لذا ينبغي رفض كلّ رسائل التطمين المبتذلة الموجَّهة إلى أيّ طائفةٍ أو قومية؛ لأنَّها تعبِّر في العمق عن منطلقٍ طائفيٍّ أو إثني في النظر إلى السوريين لا عن منطلقٍ وطنيٍّ، وأيضًا رفض انتظار بعض السوريين للرسائل المطمئِنة؛ لأنَّها تعني أنَّهم ينظرون إلى أنفسهم أنَّهم مواطنون هامشيّون. ليس لأحدٍ أن يُطمئن أحدًا، وليس لجماعةٍ أن تُطمئن غيرها، فالجميعُ أصحابُ البيت، ومتساوون في الحقوق والواجبات.
• حُرمَةِ الدِّماءِ والممتلكاتِ؛ ينبغي التأكيدُ، اليوم وغدًا، على حُرمَةِ الدِّماءِ والممتلكاتِ الوطنيّة العامَّةِ والخاصَّة خارج إطار الدّفاع المباشر عن النفس، ونبذُ العُنفِ بصورهِ وأشكالِه كلها، وإدانتُه الصَّريحةُ القاطعةُ، وتجريمُه وطنيًّا، وإدانةُ التحريضِ على العُنفِ، أو تسويغِه أو تبريرِه، أو التَّرويجِ له، أو الدِّفاعِ عنه، وإدانة الإرهاب بأشكاله ووجوهه ومصادره كافة، والتّأكيد على التزام الوسائلِ السياسيّةِ السِّلميَّةِ في العمَلِ الوطنيِّ العامِّ، وحمايةُ النَّسيجِ الوطنِيِّ من الفتنِ الطائفيّةِ المصنَّعةِ والحقيقيَّةِ، ومن الدَّعواتِ العُنصُريَّةِ، ومن كُلِّ ما يُهدِّدُ سلامةَ الوطنِ، وتضامُنَ أبنائِه، ووحدةَ تُرابِه.
• العدالة الانتقالية؛ تنبني الدولة السوريّة على فكرة العدالة، وأساسُها سيادة القانون، ولها بناءٌ قانونيّ لا يستثني أحدًا من المحاسبة بصرف النظر عن موقعه الوظيفيِّ أو طبيعة المؤسَّسة التي يعمل فيها. وتقتضي العدالة وجود هيئةٍ وطنيّة للعدالة الانتقاليّة والمصالحة وردِّ المظالم من أجل المحاسبة، والكشف عن المفقودين، والتعويض على المعتقلين وضحايا العنف.
5- الثقافة الوطنيّة والوعي الوطنيّ
تُبنى الثقافة الوطنيّة، وتتبلور تدريجًا، عبر التفاعل المجتمعي، في مُناخٍ من الحريات والديمقراطيّة واحترام التنوّع والاختلاف بوصفه مصدر غنىً وطنيّ، ومن خلال برامجَ وطنيّة عامة تركّز على المشترك الثقافيّ كما على حقيقة الاختلاف بوصفه منبعًا للإبداع والتجديد؛ فتاريخ سوريّة وثقافتها هو تاريخُ وثقافة كلِّ التنوُّع الثقافيّ والسياسيّ والدينيّ والاجتماعيّ فيها، وليس تاريخَ إثنية بعينها أو دينٍ أو مذهبٍ دون سواه.
6- حقوق القوميات والجماعات الإثنيّة
ضمانُ حريّة القوميات والجماعات الإثنيّة، وحقوقها السياسية والثقافيّة والاجتماعيّة في العقد الاجتماعي الجديد، وإيجادُ حلٍّ ديمقراطيٍّ عادلٍ للقضيّة الكرديّة في إطار وحدة سوريّة أرضًا وشعبًا، بما يضمن المساواة الكاملة للمواطنين السوريّين الكرد مع بقية المواطنين السوريين، وإرساء قواعد حوار حقيقي لمناقشة الحلول الديمقراطية والممكنة جميعها التي من شأنها تحقيق مزيدٍ من الحريات، ومزيدٍ من تماسك النسيج الوطني والدولة الوطنيّة.
7- حرية المرأة وحقوقها
إطلاقُ إستراتيجية وطنيّة للنهوض بالمرأة، على مستوى الدولة والمجتمع معًا، والعمل على تمتّعها بالمساواة التامة مع الرجل في الحقوق كافة، وتوفير المُناخ الملائم لتوسيع مشاركتها في الحياة السياسيّة، وفي التنمية الشاملة، وغرس قيم الشراكة الحقيقيّة، والوقوف ضدَّ المعوقاتِ كلّها التي تحول دون ذلك بوصفها تتعارضُ مع قيم المواطنة المتساوية.
8- الجيش السوريّ والأجهزة الأمنية
بناء الجيش السوريّ على أسسٍ وطنيّة احترافية ومهنيَّة، وتُحدَّد مهماته بحماية الوطن، وصون وحدته، وحراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الديمقراطيّ، ويُبعد عن النزاعات السياسيّة والولاءات الحزبيّة والمناطقيّة والعشائريّة والمذهبيّة، أو أيّ صراعاتٍ أخرى أو ولاءاتٍ ضيِّقةٍ تخرجُه عن دوره الوطنيّ. وبناءُ أجهزة الأمن على أسسٍ تجعل منها سدًّا منيعًا تجاه الاختراقات الخارجية، وحارسًا أمينًا لمصالح المواطنين، تصونُ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وتحمي حرياتِهم، وتكون محددّةَ المرجعيّات والمسؤوليّات، وخاضعةً للمساءلة القانونيّة على المستويين الشخصيّ والاعتباريّ، ويخضع عملُها للمراقبة الشَّعبيّة. ويلتقي مع هذه الرؤية عدم انخراط أفراد الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العمل السياسي والحزبي طوال مدة وجودهم في الخدمة.
9- النظام الاقتصادي الجديد
بناءُ نظامٍ اقتصاديٍّ حديثٍ يرتكز على التوازن بين الحريّة الاقتصادية، والحفاظ على دور رقابي وإشرافي للدولة في الحياة الاقتصاديّة عمومًا، بما يضمن وجود شبكة ضمان اجتماعي، فضلًا عن دورها الأساسي في القطّاعات الاستراتيجية، لكن بعيدًا من نمط الدولة المركزية التي تتحكم في مناحي الحياة كلها.
وخلقُ سياساتٍ اجتماعيّةٍ واقتصاديةٍ تضمن التطوير المتوازن والمتكامل بين مختلف المناطق السوريّة، مع الأخذ في الحسبان مسألة الارتقاء بالمناطق التي تعرّضت إلى الإهمال والتهميش في الماضي، وتحقيقُ التنمية المستدامة بأبعادها كافة، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية، بما يؤمِّن المواطنين ضدَّ الفقر ويحسِّن أوضاعهم المعيشية، ويضمنُ توزيعًا عادلًا للدخل القوميِّ، وفرصًا متساوية أمام الجميع، ويُتيح شغلَ الوظائف استنادًا إلى مبدأ الكفاءات لا الولاءات، ومحاربةُ ظواهر النهب والفساد والإفساد، ودخولُ سوريّة إلى المجتمع العالميّ من بوابة العلم والإنتاج والمعرفة.
10- السياسة الخارجيّة السوريّة
تلتزمُ السياسة الخارجيّة لسوريّة الجديدة مبادئَ وأهدافَ الشَّعب السوريّ والمصلحة الوطنيّة السوريّة، وفي مقدّمها الحفاظُ على استقلال وسيادة سوريّة ووحدتها، وحمايةُ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخدمةُ المصالح الاقتصاديّة الوطنيّة، ودعمُ وتعزيزُ استراتيجيّات التنمية الداخلية الشاملة. سوريّة الجديدة دولةٌ تقوم على كامل أراضيها، ولا تتخلى عن أيِّ جزءٍ محتلٍّ منها، وتستخدمُ الوسائل المتاحة، والمشروعة دوليًا، لتحرير أراضيها؛ دولةٌ تبني علاقاتها بمحيطها، العربيّ والإقليمي، على أساسٍ تكامليٍّ يحقِّق المصالح المشتركة؛ دولةٌ تؤسِّس علاقاتِها الدوليّة على مبدأ النديّة والاحترام المتبادل، وعلى احترام المواثيق والعهود الدوليّة، وتلتزمُ الاتفاقيّات والعقود السابقة للحكومات السوريّة المتعاقبة التي لا تخلُّ بسيادتها، ولا تضرُّ بمصالح شعبِها.
رابعًا: محدِّدات وطنيّة أولية: قوى الواقع الراهن وقوى المستقبل
نشير أولًا إلى أن تعبير "القوى" تعبيرٌ واسعٌ، يمكن أن يعني القوى السياسية أو القوى العسكرية أو النخب والشخصيات الثقافية والسياسية، أي القوى الحاضرة في المشهد السوري، بصرف النظر عن تقديرنا لأوزانها الفاعلة، ونشير أيضًا إلى ضرورة تحويل المعاني الأخلاقية في هذا النص إلى قوانين واضحة مع كل خطوة نسيرها باتجاه سوريّة الجديدة.
1- نظام الحكم الحالي
نظام الحكم الحالي نظامٌ استبداديٌّ، يرتكز على منطقِ الغلبة والقهر والفئوية والتمييز الطائفي والقومي، تغلغل فسادُه في مناحي الحياة كلها، والتهمَت سلطتُه الدولةَ السوريّة، وجيَّرت وظائفَها وأدوارَها في خدمتِها، وألغت سائرَ أشكالِ التّضامن الاجتماعيِّ، وحوّلت المجتمعَ السوريَّ إلى سديمٍ بشريٍّ مفكّكٍ، وقد اعتمد آليات عديدة في التعاطي مع السوريّين، ترتكز على الترهيب والقتل والقمع والاعتقال والإفساد، وأحيانًا الترغيب؛ وهو اليوم، بعد سنواتٍ تسعٍ من ثورة الشعب من أجل التغيير، الثورة التي له النصيبُ الأكبرُ في تحويلها إلى محنة وطنيّة تكاد تشمل السوريين كلهم، لا يمتلكُ القدرةَ والإرادةَ اللازمتين لحلٍّ سياسيٍّ يحقِّق مصلحةَ البلد والشَّعب؛ نظامٌ لا يَصلُح ولا يُصلَح ولا يُصلِح. وإذ ذاك، فإنه لا أفقَ لسوريّة ولأكثرية السوريين إلّا برحيله؛ فرحيله خطوةٌ أولى في اتجاه تحقيق السِّلم الأهليِّ والمصالحة الوطنيّة، وفي بقائه استمرارٌ للشروخ الهائلة التي خلقها داخل المجتمع السوري، وتحريضٌ على نموِّ مشاعر الحقد والانتقام بين السوريّين.
هدفُنا هو التّغيير البنيويُّ الشاملُ الذي لا يعني رحيلَ النظام فحسب، بل يعني أيضًا تفكيكَ بنيةِ الدولة الشموليّة، وإعادةَ بنائها عبر تأسيس عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ أساسُه المواطنُ السوريُّ، وهذا يستلزمُ مشاركةَ المواطنين السوريين جميعهم، باستثناء أولئك الذين اندرجوا في آليات القتل والفساد، أكانوا في صفوف النظام أم المعارضة الحالية بأطيافها كافة.
2- القوى الراهنة
تنوّعُ القوى السياسية من حيث معتقداتها وأهدافها وبرامجها أمرٌ طبيعيٌّ، شريطة ألا يتعارض وجودُها مع الدستور السوري مستقبلًا، ومع سوريّة الوطن والشعب؛ سوريّة الخالية من الاستبداد بأشكاله كلها، ومن الاحتلالات جميعها، ومن التطرف بأنماطه كافة، القومية والدينية والمذهبية. لكن القوى الراهنة معظمها، قد أخلَّت بالأساسيات هذه، واندرجت في مشروعاتٍ لا تتوافق مع المصلحة الوطنيّة السوريّة، ولم تنجحْ في إنجاز برنامج عملٍ يحملُ مشروعًا وطنيًّا يُجسِّدُ تطلعاتِ الشعب السوري للانعتاق من حال الضياع والشلل؛ مشروعًا وطنيًّا فوق الأيديولوجيات والعقائد والأحزاب والمصالح الفئوية، بهدف إنهاء الاستبداد وإحلالِ الديمقراطية وتحريرِ البلاد من القوى الدخيلة أو التي لا تعترفُ بالكيان الوطني السوري وسيادةِ الشعب السوري المطلقة عليه، وفشلت في تأليف قيادةٍ وطنيّة حقيقيةٍ، وذات كفاءةٍ، تحملُ المشروع الوطني، وتحصلُ على الشرعية الحقيقية واللازمة لأداءِ دورها.
3- حيازة واستخدام السلاح
ينبغي أن تنظرَ القوى العسكرية السوريّة كلّها، الموجودة حاليًا، إلى نفسها أنها قوى مؤقّتة، وأن سلاحَها غيرُ شرعي، وأن تلتزمَ حلَّ نفسِها مستقبلًا أو تتعهد تسليمَ سلاحِها إلى الدولة السوريّة الجديدة التي هي وحدها صاحبةُ الحقِّ بحيازة السلاح واستخدامه، أو الاندماجَ في الجيش السوري بصورة فردية. ويتصلُ بذلك، في اللحظة الراهنة، ضرورةُ إدانةِ كلِّ قوةٍ سياسيةٍ أو عسكريةٍ تسعى لفرضِ وجودها أو أيديولوجيتها أو معتقدها بقوة السلاح، مثلما ينبغي رفضُ أيِّ تغييرٍ ديموغرافيٍّ في أي بقعة من سوريّة وإبطالُه، والإقرارُ بحقِّ كلِّ سوريٍّ في العودة إلى وطنه وبيته في أيٍّ وقتٍ، فكلُّ ما يُفرض بقوة السلاح مرفوضٌ ومدانٌ، وينبغي تجريمُ السلوكاتِ هذه كلِّها قانونيًا في سوريّة الجديدة.
4- العلاقات بين القوى وتحالفاتها
كلُّ حوارٍ أو تحالفٍ سياسيٍّ بين القوى السياسية السوريّة مرحبٌ به، شريطة ألا يكونَ موجهًا ضد سوريّة، أو ضدّ إحدى الفئات الاجتماعية السوريّة، أو يخدمُ تدخلَ دولةٍ أو جهةٍ خارجية ما في الشأن السوري. وتنبغي إدانةُ أي بيانٍ أو تصريحٍ أو خطابٍ سياسي أو إعلامي يرتكزُ على التحشيد والتجييش والإقصاء ضدّ أي فئة سوريّة على أساس إثني أو ديني أو ثقافي أو مهني أو جنسي.
ينبغي للقوى السياسية إرساءُ تقاليد سياسية حديثة في التعامل فيما بينها أو في بناء تحالفاتِها السياسية أو مخاطبتها لبعضها بعضًا، واعتمادُ الحوار سبيلًا لحلِّ المشكلاتِ في ما بينها، ورفضُ لغة التخوين وخطاب الكراهية، والتزامُ الصدقيّة في تحالفاتها، بعيدًا من البراغماتية العوراء والمصالح الضيقة، الفردية والفئوية، ومناقشةُ جميع المسائل السياسية الخلافيّة في ضوء الوطنيّة السوريّة، لا ضدها أو بالتخارج معها. ولا بدّ من الارتقاء بالحوار السياسي السوري إلى الحوار حول المفهومات والتفاصيل، بدلًا من التخندق وراء الشعارات والأهداف الكلية والكلمات العامة؛ فأنماط الحكم الديمقراطي، مثلًا، عديدة ومتنوعة، ولا يمكن الوقوف معها أو ضدّها على طول الخط، بحكم وجود أشكالٍ ودرجاتٍ وأنماطٍ عديدةٍ منها، ما يفرضُ ضرورةَ مناقشةِ كلٍّ منها تفصيلًا، واختيار أو رفض أيٍّ منها استنادًا إلى معايير رئيسة؛ وحدة الأرض والشعب، المصالح الوطنيّة السوريّة، موافقة المؤسسات التمثيلية والشرعية.
5- علاقة القوى بالخارج
في سوريّة الجديدة، ينبغي تأسيسُ ديناميّةٍ جديدةٍ تجعل الارتهانَ للخارج أمرًا ممجوجًا ومدانًا، ويجبُ أن تنصّ قوانينُها على رفضِ أي قوةٍ تجعلُ من نفسها فرعًا تنظيميًا صريحًا لقوةٍ غير سوريّة، أو تجعلُ من نفسها مركزًا تنظيميًا صريحًا لفروع غير سوريّة، وتجريمِ كلِّ قوةٍ تستعينُ بأيِّ قوةٍ خارج سوريّة، أكان هذا استنادًا إلى التماثل الأيديولوجي أو القومي أو الديني، وتجريمِ كلِّ قوةٍ سوريّةٍ تحاولُ التدخّل في صراعاتٍ غير سوريّة بإرسال أعضائها أو جنودها إلى أيِّ مكان خارج سوريّة.
من حقِّ القوى السياسية أن تعقدَ اتفاقاتٍ سياسيةً أو ثقافية أو تدريبية في سياق تبادل الخبرات مع قوى غير سوريّة تشاركُها الرأي، لكن لا يحقُّ لأيِّ قوةٍ سياسية (أو عسكرية) أن تعقدَ أيَّ اتفاقاتٍ، سرية أو علنية، مع الدول أو أي جهاتٍ خارجية تتعلق بالمصالح الوطنيّة السوريّة والممتلكات الوطنيّة؛ فهذا العمل من حقِّ القوى المنتخبة أو القوى التي تمثِّل الحكومةَ الشرعية الجديدة والمؤلفة استنادًا إلى توافقات الحلِّ السياسي والقواعد الديمقراطية حصرًا.
6- القوى الراهنة والثروة الوطنيّة
القوى السياسية والعسكرية الحالية هي قوى تخصّ أعضاءها فحسب، وهي ليست قوىً تمثيلية منتخبة أو قوىً حكومية معترفًا بها؛ لذلك أيُّ محاولةٍ من أيِّ قوةٍ منها لفرض أمرٍ واقع في سوريّة أو تحوّلها إلى قوة أمرٍ واقعٍ تتصرف بالثروة السوريّة والأرض السوريّة كيفما تشاء، أو وضع اليد عليها أو اقتسامها أو عقد اتفاقات خارجية بشأنها، هي سلوكاتٌ مرفوضةٌ جملةً وتفصيلًا، وينبغي تجريمُها قانونيًا؛ فالثرواتُ السوريّة في الجغرافيا السوريّة كاملة ثرواتٌ وطنيّةٌ عامة، والتصرفُ بها من حقِّ القوى المنتخبة أو القوى التي تمثِّل الحكومة الشرعية الجديدة والمؤلفة استنادًا إلى توافقات الحل السياسي والقواعد الديمقراطية حصرًا.
7- قوى المستقبل
السوريون مطالبون بإنتاج قوىً سياسيةٍ وطنيّة جديدة، تتجاوزُ القوى الحالية، سياسيًا وبرامجيًا وخطابًا وأداءً، تلك التي فشلت في تقديم خطابٍ وطنيٍّ عموميٍّ للسوريين، وخطابٍ إلى العالم، وأسهمت في تقديم السوريين إلى العالم على هيئة طوائف وقوميات وميليشيات تابعة لدول أخرى، بدلًا من تقديم أنفسهم بوصفهم سوريين أولًا وقبل كلِّ شيء، وهذا يتطلبُ وضعَ خطٍّ فاصلٍ وواضحٍ، يُقيم الحدَّ على المرحلة الماضية، للانطلاق نحو الإسهام في بناء مجالٍ عموميٍّ سوريٍّ يعزلُ أطرافَ الصراع الحالية، ويقطعُ معها، تدريجًا، تلك التي ركبت على الانقسامات العمودية في المجتمع السوري، وتماهت مع التدخلات الإقليمية والدولية التي استثمرت في الانقسامات هذه، وفي الأطراف نفسها.
خامسًا: كلمة أخيرة
لا يسعى هذا الإعلان ليكون نهايةَ المطاف أو قولًا فصلًا، أو ليكون صيغةً مكتملةً ونهائيةً؛ إنه صيغةٌ متجدِّدةٌ، ومنفتحةٌ على التطور، بقدر تقدّم الحوار بين السوريين، ونضجِ التجربة الواقعية، وتطورِ الأوضاع في المستويات كافة، ما يجعله موضوعَ حوارٍ دائمٍ، بهدف تعميقِ وإنضاجِ رؤاه وتوجهاته، وبما يؤدي إلى تحوّله، تدريجًا، إلى مشروعِ تغييرٍ وطنيٍّ ديمقراطيٍّ سوريٍّ يحظى بأوسع مشاركة سوريّة ممكنة.
نؤكِّد، أخيرًا، على أن توقيعَ هذا الإعلان من جانب أيِّ فردٍ سوريٍّ، أو قوةٍ سوريّة، هو مسؤوليةٌ كبيرةٌ، ونهيبُ بالسوريين ألّا يستسهلوا توقيعَه من دون أن يشعروا أنه يُعبِّر، بقدرٍ ما، عن أرواحهم ورؤاهم وآمالهم ومصالحهم، خصوصًا أن بعضنا استسهل الأمر ووقّع، خلال السنوات الماضية، بياناتٍ متناقضةً في الآن نفسه؛ فالتوقيعُ مسؤوليةٌ وطنيّة وحقوقيّة كبيرةٌ، تمامًا مثل الكلمة والموقف والأداء.
 
الموقعون على الإعلان حتى تاريخ 24 حزيران/ يونيو 2020، الساعة 1 صباحًا بتوقيت دمشق (نرجو التصحيح إن كانت هناك أخطاء أو نسيان)، وستضاف هذه الأسماء إلى الإعلان (إجمالي عدد الموقعين 652 مواطنًا سوريًا):
 
1. ابتسام الصمادي (كاتبة ومشرعة سابقة)
2. الأخوان ملص (مسرحيان)
3. انتصار زيني (مواطنة سورية)
4. إبراهيم خليل يوسف (مهندس)
5. إبراهيم شاهين (محام)
6. إبراهيم كوريش (رئيس مجلس عفرين المدني)
7. إبراهيم ملكي (محام وحقوق إنسان)
8. إقبال محمود (مواطنة سورية)
9. إياد الخضر (مواطن سوري)
10. إياد ددم (مخرج)
11. إياد شربجي (صحافي)
12. إيمان الصادق (صيدلانية)
13. إيناس الحرفوش (مدرسة)
14. إيهاب غسان سعيد (مخرج سينمائي وتلفزيوني)
15. أبي سكّر (منتج ومخرج صوتي)
16. أحمد الأحمد (خبير لايتكلتور اندماج إسلام معاصر وشؤون اللاجئين في المانيا)
17. أحمد الصالح (موسيقي)
18. أحمد العبدي (مواطن مستقل)
19. أحمد المستو (عامل)
20. أحمد إبراهيم رفاعي (مدرس)
21. أحمد أبو حسان (طالب جامعي)
22. أحمد أراجة (فنان تشكيلي)
23. أحمد جاسم الحسين (أستاذ جامعي وكاتب)
24. أحمد خطيب (طبيب جراح)
25. أحمد رحال (عميد منشق)
26. أحمد سعد الدين (باحث اقتصادي)
27. أحمد سليمان (كاتب)
28. أحمد صبحي (عضو مجلس محلي)
29. أحمد صلال (صحافي وكاتب وناقد سوري)
30. أحمد طاهر (ناشط سياسي وحقوق إنسان)
31. أحمد طلب الناصر (صحافي)
32. أحمد طه (ناشط مدني)
33. أحمد عبد العال (طالب جامعي)
34. أحمد عبد المنعم الأحمد (طالب هندسة ميكانيك المانيا)
35. أحمد عبدالرزاق الأحمد (صحافي)
36. أحمد غازي (طبيب)
37. أحمد كلاس (ناشط)
38. أحمد كلش (ناشط مدني)
39. أحمد كمال (مهندس معماري)
40. أحمد مارديني (مواطن سوري)
41. أحمد مظهر سعدو (كاتب وصحافي)
42. أحمد منصور (إعلامي)
43. أحمد نظير الأتاسي (أستاذ جامعي)
44. أحمد يوسف (باحث في الفلسفة الإسلامية)
45. أدهم باشو (سياسي مستقل)
46. أروى غندور (ألمانيا)
47. أسامة العمر (ناشط سياسيكتلة العمل الوطني)
48. أسامة آغي (إعلامي)
49. أسامة باكير (طبيب)
50. أسامة سعد الدين (إعلامي)
51. أسامة عاشور (ناشط مدني وسياسي)
52. أسامة محفوض (طالب عمارة)
53. أسامة هنيدي (كاتب)
54. أسد خياط (ناشط سياسي وكاتب)
55. أسعد عبد القادر عنتر (ناشط مدني وحقوقي)
56. أسعد عبد الكريم الأسعد (ناشط)
57. أسوان نهار (ناشطة)
58. أكرم القطيفان (مهندس وناشط)
59. أكرم أبو حمدان (مواطن سوري)
60. أكرم حسين (سياسي كردي مستقل)
61. أكرم عبود (مهندس)
62. أكرم عطوة (فلسطيني سوري، مهندس زراعي)
63. أمجد ٱل فخري (كاتب)
64. أمجد ساري (ناشط إعلامي)
65. أمل حويجة (مواطنة سورية)
66. أمل رشيد (معلمة)
67. أمل نصر (باحثة اقتصادية)
68. أمين داؤد (فنان موسيقي)
69. أمين سرحان (مواطن سوري)
70. أنس رقوقي (مواطن سوري)
71. أنطوان الحداد (سياسي)
72. أنور الحريري (مواطن سوري)
73. أيمن أبو جبل (صحافي، الجولان المحتل)
74. أيمن أبو هاشم (منسق عام تجمع مصير)
75. أيمن أحمد (مدني سوري)
76. أيمن مراد (ناشط)
77. أيوب أحمد آغا (سياسي وإعلامي مستقل)
78. آلاء عوض (صحافية)
79. آلان خضركي (مصرفي)
80. آمال أبو صعب (مواطنة سورية)
81. آمال أبو صعب (مواطنة سورية)
82. باسل الكركي (مواطن سوري)
83. بانكين جان (صيدلاني)
84. بدرالدين عرودكي (كاتب ومترجم)
85. براء الحاج علي (طالب جامعي)
86. براء السالم (مدرس)
87. براء الشيخ ويس (مغترب سوري)
88. براء صليبي (إعلامية)
89. بسام اشتي (مهندس)
90. بسام الشيخ (ناشط مستقل)
91. بسام ديوب (مهتم بالشأن العام)
92. بسام قطيفان (فنان سوري)
93. بسام محمد شلبي (كاتب وقاص)
94. بسام يوسف (كاتب)
95. بشار الرفاعي (طبيب بيطري)
96. بشار فستق (مخرج مسرحي)
97. بلال الخربوطلي (ناشط)
98. بهزاد عليكو (ناشط سياسي)
99. بيان الأطرش (ناشط سياسي)
100. تامر جبور (ناشط)
101. تمام نصر (مواطن سوري)
102. توفيق حلاق (مذيع وإعلامي سوري)
103. توفيق طه السليم (معلم)
104. تيسير الرداوي (أستاذ جامعي)
105. تيسير صياغة (مواطن سوري)
106. تيسير فارس (ناشط حقوقي)
107. تيماء قاسم (ناشطة حقوقية)
108. ثائر حداد (مهندس)
109. ثائر موسى (مخرج سينمائي وتلفزيوني)
110. جاد الكريم الجباعي (مفكر سوري)
111. جبر الشوفي (سياسي)
112. جمال الشوفي (كاتب وباحث)
113. جمال المسالمة (مهندس)
114. جمال سعيد (كاتب)
115. جمال سليمان (ممثل ومخرج)
116. جمال يانس (فلسطيني سوري، مهندس زراعي وناشط سياسي)
117. جمال يوسف (مواطن سوري)
118. جمانة سيف (محامية)
119. جمعة الدبيس العنزي (قاضٍ)
120. جميان جميان (مدرس فيزياء وكيمياء)
121. جنان الحسن الصالح (معلمة وكاتبة)
122. جهاد عبيد (مواطن سوري)
123. جوان علي (حقوقي)
124. جيمي شاهينيان (ناشط مدني)
125. حازم الحموي (سينمائي وتشكيلي)
126. حازم نهار (كاتب وباحث)
127. حافظ قرقوط (إعلامي وكاتب)
128. حسام الدين درويش (كاتب وباحث أكاديمي)
129. حسام الشامي (ناشط)
130. حسام اليوسف (مواطن سوري)
131. حسام حلوم (حقوقي)
132. حسام عتال (طبيب)
133. حسان الخطيب (دكتوراه هندسة زراعية)
134. حسان الصالح (إعلامي سوري)
135. حسان المالح (ناشط إغاثي، مونتريال)
136. حسان إدريس (ضابط متقاعد)
137. حسان عزت (شاعر وصحافي)
138. حسن الحاج إبراهيم (ناشط سياسي)
139. حسن شندي (سياسي كردي ناطق باسم مؤتمر إنقاذ عفرين)
140. حسين الحاج علي (طبيب)
141. حسين الشيخ (شاعر وصحافي)
142. حسين أبو مصطفى (مدرس متقاعد)
143. حسين بهاء الدين (ناشط)
144. حسين خلف (مهندس وكاتب)
145. حسين قاسم (مهندس وسياسي كردي مستقل)
146. حسين محمود (ناشط سياسي)
147. حسين مصطفى (ناشط سياسي)
148. حكمت أبو حسون (مدرس فيزياء وكيمياء)
149. حكمت شيخ سليمان (مهندس مدني)
150. حنان البلخي (سياسية وحقوقية)
151. حنين السيد (إعلامية)
152. حنين صبرة (مواطن سوري)
153. حيان جابر (صحافي)
154. خالد البيطار (أكاديمي وباحث في العلوم السياسية)
155. خالد امقيدح (مهندس)
156. خالد أمين (مهندس زراعي)
157. خالد صطوف (مهندس، ناشط سياسي وحقوق إنسان)
158. خالد قنوت (مهندس)
159. خالد محمد المسطو (ناشط وكاتب سياسي)
160. خضر الأغا (شاعر وكاتب)
161. خضر الشويخ (ناشط سياسي مستقل)
162. خلدون شيخ الحدادين (مهندس)
163. خلدون قيسية (مهندس)
164. خلود الزغير (شاعرة وباحثة)
165. خليل حسين (سياسي)
166. خورشيد خليل (ناشط سياسي)
167. دارا ئستري (فنان كاريكاتير)
168. دارم جبر (ناشط)
169. دانيال مراد (مغترب)
170. دريد جبور (طبيب)
171. ديب قات (مستقل)
172. ذهبية الجبر (محامية)
173. راتب شعبو (كاتب سوري)
174. راغدة حريري (ناشطة)
175. رافي وهبي (ممثل وكاتب ومخرج)
176. راما العامر (عالمة آثار، إعلامية)
177. رامي الزعيم (صف ضابط منشق)
178. رامي أدهم (ناشط إنساني ورئيس الرابطة السورية الفنلندية)
179. رائد دهموش المشهور (مهندس)
180. رأفت الزاقوت (مواطن سوري)
181. رأفت السقال (مواطن سوري)
182. رباح الصالح (ناشطة سياسية وحقوقية)
183. ربى الشوفي (ناشطة مجتمع مدني)
184. ربيع الأخرس (نحات)
185. ردينه الخطيب (مرشدة اجتماعية)
186. رشا رزق (فنانة)
187. رشيد الحاج صالح (أكاديمي)
188. رشيد الناصر (مهندس، ناشط سياسي)
189. رضوان أبو فخر (ناشط سياسي)
190. رفعت عامر (أستاذ جامعي)
191. رفيق قوشحة (كاتب وصحافي)
192. رمزي الحسين (مواطن سوري)
193. رمزي شقير (ممثل ومخرج)
194. رنا بركات (نقد مسرحي)
195. رند المصطفى (طالب جامعي)
196. رواد الداحول (مواطن سوري)
197. رواد إبراهيم (صحافي وكاتب)
198. رياض الشعار (فنان تشكيلي)
199. رياض عبد الله صفيف (ناشط سياسي)
200. ريم الحاج (علوم اجتماعية وسياسية)
201. ريم حلو (مواطنة سورية)
202. ريمون معلولي (أستاذ جامعي)
203. رئيفة المصري (مواطنة سورية)
204. زانا خليل (صحافي وإعلامي)
205. زاهر الدالي (سوري)
206. زردشت محمد (محام، سياسي كردي)
207. زكريا دادو (ناشط سياسي)
208. زكوان البعاج (دكتور في إعادة تنظيم المدن)
209. زهير شاكر حمود (مهندس)
210. زياد القاموع (طالب جامعي)
211. زياد أبو صالح (مهندس)
212. زياد حرب (موسيقي)
213. زياد طارق حلبي (دكتور مهندس)
214. زياد عامر (محاسب قانوني)
215. زيد القنطار (سياسي)
216. سارة العظمة (كاتبة وناشطة حقوقية)
217. سامح خلف (ناشر ومترجم)
218. سامر الأحمد (صحافي)
219. سامر كعكرلي (مهندس زراعي)
220. سامر محفوض (طالب جامعي)
221. سامي الدريد (مدرس وناشط)
222. سامي الساري (مواطن سوري)
223. سامي خويص (مسرحي)
224. سامي زين الدين (ناشط)
225. سامية لاوند (إعلامية)
226. سعاد خبية (صحافية وناشطة سياسية)
227. سعد فنصة (كاتب ومصور)
228. سلاف علوش (نقد أدبي)
229. سلام مارديني (مواطنة سورية)
230. سلامة درويش (سياسي وطبيب أسنان)
231. سلطان الرحمون (ناشط، مدرس جامعي سابق)
232. سلوى أحمد إسماعيل (دكتورة)
233. سليم بشارة (طبيب، هولندا)
234. سليم صقر (فنان تشكيلي)
235. سليم قباني (إعلامي)
236. سليم قباني (مواطن سوري)
237. سليمان الكفيري (مواطن سوري)
238. سليمان أبو ياسين (ناشط)
239. سليمان أسعد (مواطن سوري)
240. سمر كوكش (ممثلة)
241. سميح العوام (فنان وناشر)
242. سميح شقير (فنان سوري)
243. سمير البكفاني (مهندس)
244. سمير سليمان (مهندس مدني)
245. سمير عليوي (حقوقي واستشاري إدارة عامة)
246. سناء حويجة (ناشطة سياسية)
247. سها القصير (مستقلة)
248. سها قواص (مقيمة في كندا)
249. سهير فوزات (ناشطة)
250. سهيل ذيبان (فنان تشكيلي)
251. سهيل شماع (مواطن سوري)
252. سهيل نفاع (ناشط مدني)
253. سومر الحمادة (مهندس وأستاذ جامعي)
254. سيبان سيدا (ناشط سياسي)
255. سيف الدين الأتاسي (مهندس زراعي)
256. شادي القطيفان (طبيب)
257. شافع شقير (ناشط مستقل)
258. شاكر حسون (ناشط سياسي)
259. شاهر الصفدي (مواطن سوري)
260. شاهر شقفة (مواطن سوري)
261. شريف قطريب (رسام كاريكاتير)
262. شفيع بدر الدين (موسيقي)
263. شفيق صنوفي (مهندس)
264. صالح سلطان (مدير مركز لاهاي للتنوع الثقافي، هولندا)
265. صالح مبارك (دكتور مهندس وأستاذ جامعي)
266. صايل ناصيف (ناشط سياسي)
267. صباح دراق السباعي (ناشطة مجتمع مدني)
268. صباح صبره (مهندسة)
269. صخر المحمد (صحافي)
270. صفاء عليان (إعلامية)
271. صلاح بدر الدين (سياسي وكاتب)
272. صلاح صالح (أستاذ جامعي)
273. صلاح عياش (سياسي، درعا)
274. ضاهر عيطة (مخرج وكاتب مسرحي)
275. ضحى الشيخ حسن (تنمية دولية)
276. طارق حمدان (طبيب ومدافع عن حقوق الإنسان)
277. طارق عزيزة (كاتب وباحث)
278. طارق غريبي (محام وناشط سياسي وحقوقي، الولايات المتحدة)
279. طلال المصطفى (أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق)
280. طلال خيشي (صحافي)
281. طه الزعبي (مهندس ديكور)
282. طه عبد الواحد (صحافي)
283. طه عطوان الرحبي (صحافي)
284. عادل درويش (سياسي وحقوق إنسان)
285. عادل موسى (صحافي)
286. عارف حمزة (كاتب وناشط سوري ألمانيا)
287. عاصم الباشا (نحات)
288. عاصم سويد (مواطن سوري)
289. عبدالباسط السمير (جامعي)
290. عبد الباسط حمودة (مهندس)
291. عبد الباسط سيدا (كاتب وباحث)
292. عبد الجبار الهايس (مهندس زراعي)
293. عبد الحفيظ الحولاني (مرشد اجتماعي)
294. عبد الحكيم المسموم (مواطن سوري)
295. عبد الحكيم قطيفان (فنان)
296. عبد الحميد الجمعة (ناشط)
297. عبد الحميد خليفة (مخرج ومدرس مسرحي)
298. عبد الحميد ياسين شريقي (مواطن سوري)
299. عبد الرحمن سيجري (طبيب أسنان)
300. عبد الرحمن مطر (كاتب)
301. عبد الرحيم أحمد خليفة (صحافي وسياسي مستقل)
302. عبد الرزاق المحمد (جامعي)
303. عبد الرزاق دياب (صحافي وكاتب)
304. عبد الرزاق عثمان (ألمانيا، مهندس)
305. عبد السلام حاج بكري (كاتب صحافي)
306. عبدالفتاح الجميده (مدرس)
307. عبد القادر خيشي (صحافي)
308. عبد القادر دعبول (معارض سوري)
309. عبد القادر عاكوب (تربوي)
310. عبد الكريم ريحاوي (ناشط حقوقي)
311. عبد الكريم محفوض (ناشط، السلمية)
312. عبد الله القصير (كاتب روائي)
313. عبد الله إبراهيم (ماجستير فلسفة يونانية، ألمانيا)
314. عبد الله تركماني (كاتب وباحث)
315. عبد الله حاج محمد (أمين عام حزب اليسار الديمقراطي)
316. عبد اللطيف ترياكي (دكتور مهندس زراعي)
317. عبد المجيد قدور (مواطن سوري)
318. عبد الناصر كحلوس (ناشط سياسي)
319. عبد الهادي دبل (مواطن سوري)
320. عبدالاله ضاهر (مهندس، ألمانيا)
321. عبدالاله فرهود (سينمائي)
322. عبدالباري بحرو (ناشط سياسي)
323. عبدالحكيم كيوان (صيدلاني، ناشط إغاثي طبي)
324. عبدالرحمن الحمامي (مصور)
325. عبدالرزاق علوش (ناشط سياسي)
326. عبدالله عسكر (مواطن سوري)
327. عبدالله مجيد (دكتور مهندس وأستاذ جامعي)
328. عبدالمعطي الصغير (مواطن سوري)
329. عبد الوكيل بيرقدار (مواطن سوري)
330. عبسي سميسم (صحافي)
331. عبير الحايك (مهندسة زراعية)
332. عبير حيدر (مستشارة اجتماعية)
333. عتاب حريب (فنانة تشكيلية)
334. عثمان ملو مسلم (عضو مكتب سياسي في حزب البارتي)
335. عدنان الدبس (سياسي)
336. عدنان طرابيشي (مواطن سوري)
337. عدنان عبد الرزاق (إعلامي)
338. عدنان علي (صحافي)
339. عرفان أبوبكر (مواطن سوري)
340. عروة سوسي (محام وصحافي)
341. عزالدين سالم (التآلف الديمقراطي السوري الحر)
342. عزام أمين (باحث وأستاذ في علم النفس الاجتماعي)
343. عزة البحرة (فنانة سورية)
344. عزت الشيخ سعيد (كاتب وناشط سياسي)
345. عصام قطيني (مدني)
346. عصام كلثوم (مواطن سوري)
347. عقيل حسناوي (معارض مستقل)
348. علاء الدين حسو (كاتب وإعلامي)
349. علاء الدين مراد (ناشط سياسي ومعتقل سابق)
350. علاء حميدي (محام)
351. علاء غنيم (مواطن سوري)
352. علي العائد (صحافي)
353. علي النايف (محام ومستشار)
354. علي أبو عواد (طبيب)
355. علي جمالو (صحافي ومنتج أفلام وثائقية)
356. علي دعاس (ناشط إعلامي حر)
357. علي رحمون (سياسي)
358. علي شتيان (مواطن سوري)
359. علي عطورة (طبيب)
360. علي قاسم (مواطن سوري)
361. علي محمد شريف (شاعر ومحام)
362. عماد الظواهرة (سياسي)
363. عماد القطمه (مواطن سوري)
364. عماد المسالخي (الولايات المتحدة)
365. عماد غليون (كاتب)
366. عمار العيسى (طبيب)
367. عمار ديوب (دكتور في البيئة الزراعية)
368. عمار عكلة (مهتم بالشأن الوطني)
369. عمار عمر (ناشط)
370. عمر اشقودر (مواطن سوري)
371. عمر الخطيب (إعلامي)
372. عمر السعدي (مترجم)
373. عمر إدلبي (باحث وإعلامي)
374. عمر أبونبوت (مواطن سوري)
375. عمر حداد (مهندس)
376. عمر سليمان (ناشط سياسي كوردي)
377. عمر عمر (ناشط)
378. عمر ملا علي (طالب جامعي)
379. عمر يعقوب آغا (مهندس معماري)
380. عيسى عبدو (مدرس)
381. غادة الأطرش (أستاذة جامعية)
382. غالب الحسين (أعمال حرة)
383. غالية كيالي (ناشطة)
384. غسان الجباعي (كاتب ومخرج مسرحي)
385. غسان الحسان (مهندس)
386. غسان أبو حمدان (طبيب)
387. غسان زيدان (خبير مالي، معارض سياسي)
388. غسان شقير (مهندس جيوفيزيائي)
389. غسان مرتضى (أستاذ جامعي)
390. غنى الشومري (باحثة، ناشطة حقوقية)
391. غياث بلال (باحث سوري)
392. غيلان الأتاسي (تاجر)
393. فاتن حمودي (كاتبة وإعلامية)
394. فاتن عجان الحداد (صحافة وإعلام)
395. فادي أحمد (ناشط)
396. فادي حداد (مدير تنفيذي لمؤسسة موتيف)
397. فادي عربي كاتبي (موسيقي)
398. فادي قرقوز (إعلامي ومصور صحافي)
399. فادي كحلوس (كاتب وناشط)
400. فاديا أبو زيد (ناشطة حقوق إنسان)
401. فارس الحلو (فنان)
402. فارس الشوفي (سياسي)
403. فارس مشعل تمو (محام)
404. فاضل الخطيب (معارض سياسي)
405. فاطمة الزهراء عبيد (طبيبة)
406. فاطمة أديب دوجانغن (مواطنة سورية)
407. فايز العباس (كاتب وشاعر)
408. فايز القنطار (كاتب وباحث)
409. فجر الحمد (مواطن سوري)
410. فخر شلب الشام (ناشط سياسي)
411. فراس الأتاسي (مواطن سوري)
412. فراس حاج يحيى (حقوقي سوري)
413. فراس سلوم (مواطن سوري)
414. فراس طلاس (سياسي ورجل أعمال)
415. فراس علاوي (صحافي)
416. فراس محمد (ناشط)
417. فرج بيرقدار (شاعر)
418. فرحان المطر (كاتب وصحافي)
419. فريال حسين (ناشطة سياسية)
420. فريح الخالد (صحافي)
421. فريد حداد (مواطن سوري)
422. فريزه جهجاه (مدرسة رياضيات وفيزياء)
423. فواز الهاشمي (مواطن سوري)
424. فواز حداد (كاتب وروائي)
425. فواز دبيات (مواطن سوري)
426. فوزي غزلان (شاعر وناشط)
427. فؤاد عزام (صحافي)
428. قاسم نصر الدين (متقاعد)
429. قتيبة مفلح (مواطن سوري)
430. قصي رجب (ناشط)
431. كمال الخطيب (محام)
432. كمال الدين تباب (مقاول)
433. كمال أبو الحسن (ناشط مدني)
434. كمال أبو صالح (محام)
435. كمال أوغلي (مدرب ومصور فوتوغرافي)
436. كمال زين علوش (دكتور وناشط سياسي)
437. كوران رشو (ناشط سياسي)
438. لبانة القنطار (فنانة)
439. لجين فليحان (إعلامية)
440. لطفي صادق (مدرس)
441. لمى الأتاسي (باحثة مختصة في إدارة التغيير)
442. لونا العيسمي (طالبة جامعية)
443. لؤي الصافي (أستاذ جامعي)
444. لؤي شلهوب (مهندس كهرباء)
445. ليلى عوض (ممثلة ومخرجة)
446. لينا رضا (فنانة تشكيلية)
447. ليندا الأحمد (مغنية، ناقدة مسرحية)
448. ماجد فوزي (ممثل)
449. ماجد مرشد (صحفي وكاتب- ألمانيا)
450. ماري تيريز كرياكي
451. مازن الأطرش (حقوقي وإدارة عامة)
452. مازن بايرام (ناشط سياسي)
453. مازن رفاعي (صحافي، رومانيا)
454. مازن عدي (سياسي)
455. ماسه الموصلي (محامية وكاتبة)
456. مالك الخولي (إعلامي، رئيس تحرير حرية برس)
457. مالك كورية (موسيقي)
458. ماهر اختيار (مواطن سوري)
459. ماهر سليمان العيسى (سياسي وباحث)
460. ماهر مسعود (كاتب)
461. مأمون البني (مخرج)
462. مجد الحسن (مهندس تقانات حيوية)
463. مجيد عبود (مهندس زراعي، ناشط)
464. محاسن الجندي (مدرسة لغة عربية، كاتبة وشاعرة)
465. محسن الشريطي (مواطن سوري)
466. محسن بابات (المجلس الشركسي)
467. محمد الأغا (مواطن سوري)
468. محمد الجبوري (كاتب)
469. محمد الحاج علي (لواء منشق)
470. محمد السليم (مواطن سوري)
471. محمد العكلة (فنان تشكيلي)
472. محمد القطيني (ناشط مجتمع مدني)
473. محمد القمر علي الدرزي (مواطن سوري)
474. محمد الهنداوي (طبيب بيطري)
475. محمد إياد بطل (ناشط ومدون)
476. محمد أبازيد (خبير زراعي)
477. محمد أبو قاسم (معارض)
478. محمد أمير ناشر النعم (كاتب وباحث)
479. محمد بشير الخلف (سياسي)
480. محمد بلال (كاتب صحافي)
481. محمد حجي خليل (ناشط سياسي)
482. محمد حسن (رجل أعمال)
483. محمد خليفة (كاتب وصحافي سوري)
484. محمد خليل (مواطن سوري)
485. محمد خير أحمد كريم (ناشط من أجل التغيير)
486. محمد درويش (مواطن سوري)
487. محمد ربيع عمو (مواطن سوري)
488. محمد زادة (شاعر)
489. محمد سطام حسن (كاتب سيناريو ومخرج)
490. محمد سياد (ناشط في العمل الإنساني)
491. محمد شاكر جمعة (السويد)
492. محمد صالح (مواطن سوري)
493. محمد طه (ناشط سوري مدني)
494. محمد عبد الستار إبراهيم (روائي وصحافي)
495. محمد عبد الوهاب شوبك (ناشط)
496. محمد عبيد (ناشط سياسي)
497. محمد عدنان محمد (طالب علوم سياسية)
498. محمد عـطّـار (رجل أعمال ألمانيا)
499. محمد علي إبراهيم باشا (محام)
500. محمد علي إدلبي (ناشط)
501. محمد علي منان (سياسي مستقل)
502. محمد عمر كرداس (سياسي معارض)
503. محمد عيد (إعلامي)
504. محمد كلش (مواطن سوري)
505. محمد نفيسة (كاتب وباحث في الفكر الإسلامي)
506. محمد هلال (طبيب)
507. محمد وانلي (مواطن سوري)
508. محمد وجيه اسكيف (مدرس)
509. محمدثائر خبية (ناشط)
510. محمود الأحيى (طالب جامعي)
511. محمود الريفي (مواطن سوري)
512. محمود المعمار (مهندس)
513. محمود النجار (ناشط سياسي)
514. محمود الوهب (كاتب ومدير دار نشر)
515. محمود حسن (جلي صحون بمطعم، ألمانيا)
516. محمود حمزة (سياسي وأستاذ جامعي)
517. محمود ديركي (مواطن سوري)
518. محمود شيخ نوح (ناشط سياسي)
519. محمود ضويحي (مواطن سوري)
520. محمود عيسى (محام)
521. محمود كوريش (إعلامي)
522. محمود مهاجر (مزارع)
523. محي الدين قصار (سياسي)
524. محي الدين محروس (اقتصادي)
525. مختار جانسيز (ناشط تركماني)
526. مخلص الخطيب (محاضر جامعي متقاعد)
527. مراد درويش (مهندس، معارض)
528. مرام المصري (شاعرة ومترجمة)
529. مرهف مينو (صحافي)
530. مروان خوري (مواطن سوري)
531. مشعل العدوي (صحافي ويوتيوبر)
532. مشهور أبو لطيف (مدرس فلسفة)
533. مصطفى السليمان (فنان تشكيلي)
534. مصطفى الصافي (فنان تشكيلي، الدنمارك)
535. مصطفى تاج الدين الموسى (كاتب)
536. مصطفى سليمان (محام وناشط سياسي)
537. مصطفى عنتابلي (ناشط)
538. مصطفى كعلو (ناشط سياسي)
539. مصطفى وانلي (اقتصاد وإدارة)
540. مضر الدبس (كاتب وسياسي)
541. مضر سعد الدين (ناشط)
542. معتز رافع (مهندس زراعي)
543. معتصم رافع (ناشط مدني)
544. معتصم مراد (مواطن)
545. معروف العبيد (طبيب)
546. معروف المشرقي (رجل أعمال)
547. معصوم حسن (موظف)
548. معصوم سليم (صيدلاني، قيادي سياسي كردي سابق)
549. معن الخضر (مهندس سوري)
550. مقداد العبد الله (ناشط)
551. ملحم كامل أبوصالح (مستقل، الجولان المحتل)
552. منصور السلطي (ممثل ومخرج مسرحي)
553. منصور جاسم (مواطن سوري)
554. منصور خزعل (ناشط مستقل)
555. منى الأسعد (محامية)
556. منير عبدالسلام (طبيب)
557. مهند البعلي (محام)
558. مهند الطلاع (عميد وقائد جيش مغاوير الثورة)
559. مهند العلي (مواطن سوري)
560. مهند شرباتي (محام)
561. مهندس النحاس (ناشط)
562. موفق حمودة (مهندس)
563. موفق كنج حرب (مهندس)
564. ميخائيل سعد (كاتب)
565. ميساء شقير (مهندسة زراعية وصحافية)
566. ميشيل صطوف (طبيب وسياسي)
567. ميشيل يونادام (مصور)
568. نادر العنداري (طبيب)
569. ناصر زهير (مستشار العلاقات الدولية، مركز جنيف للدراسات)
570. ناصر عيطة (ناشط مجتمع مدني)
571. ناظم بدرالدين (مواطن سوري)
572. ناهض السيد سليمان الأتاسي (مترجم)
573. نبال النبواني (كاتبة)
574. نجاة عبد الصمد (طبيبة وأديبة)
575. نجم الدين السمان (كاتب سوري)
576. نجم الدين النجم (صحافي)
577. نذير دنيا (مواطن سوري)
578. نذير صالح (طبيب وكاتب)
579. نزار السهلي (صحافي)
580. نزار أبو فخر (مدرس سابق)
581. نزار بعريني (مواطن سوري)
582. نزار غسان عبيدين (اقتصادي)
583. نسـيم نصـر (طبيب)
584. نشوان الصالح (صحافي)
585. نشوان أتاسي (كاتب وباحث)
586. نصار يحيى (مواطن سوري)
587. نصر الدين خليل (ناشط)
588. نصري الطويل (ناشط مدني)
589. نصوح الشومري (مواطن سوري)
590. نضال السويداني (مواطن سوري)
591. نضال فواز العبود (دكتور مهندس، كاتب)
592. نعمان اسماعيل (مواطن سوريبلجيكا)
593. نعمان حلاوة (مدرس)
594. نعيم هيلانة (طبيب)
595. نهى الجندي (فنانة تشكيلية)
596. نهى صفيه (ناشطة مدنية)
597. نوار الشبلي (إعلامي)
598. نوار الماغوط (إعلامي سوري)
599. نوار بلبل (ممثل ومخرج)
600. نوارة صفي الدين (ناشطة)
601. نورهان الطه الناصر (معلمة، مدير صالون نور الثقافي)
602. نور الهدى الصيادي (ناشطة مدنية)
603. نيجرفان مراد (صحافي)
604. هاني دركزنلي (رجل أعمال، كندا)
605. هبة المصري (محللة أنظمة تقنية)
606. هدى زين (أكاديمية سورية)
607. هدى نصر (مترجمة ومدرسة)
608. هزار الحرك (إعلامية)
609. هشام اسكيف (كاتب وناشط سياسي)
610. هشام الخياط (ناشط سوري من الأرجنتين)
611. هشام المسالمة (محام ومعارض)
612. هشام نظمي الأفشاري (ناشط حيادي، سجين سابق)
613. هنادة الرفاعي (معتقلة سابقة)
614. هنيد حسن زهرة (مواطن سوري)
615. هوشنك أوسي (كاتب وشاعر وروائي)
616. هيثم البدوي (أكاديمي سوري)
617. هيثم بدرخان (صحافي ومحلل سياسي)
618. هيثم سراي الدين (مجدل شمس، الجولان المحتل-ناشط)
619. هيثم عبدالله حاج محمد (حزب اليسار الديمقراطي السوري)
620. واحة الراهب (فنانة سورية)
621. وجدان ناصيف (كاتبة)
622. وديد سلبود (طبيب أسنان)
623. وسام الحريري (منظم فعاليات ثقافية)
624. وسام الناصر (باحث سوري)
625. وسيم حسان (ناشط سياسي)
626. وفاء حرك (مواطن سوري)
627. وفاء عباس (مواطنة سورية)
628. ولات بكر (صحافي كردي)
629. ولات جافو (ناشط سياسي)
630. وليد الحسنية (شاعر)
631. وليد النبواني (مهندس وناشط سياسي)
632. وليد خضر (سياسي)
633. وليد فواز عامر (موسيقي)
634. وليد فوال (مواطن سوري)
635. وهاب النجرس (مواطن سوري)
636. وئام عماشة (ناشط، الجولان المحتل)
637. ياسر الجيوش (معارض)
638. ياسر الخوجة (اقتصاد)
639. ياسر بركات (كاتب وباحث)
640. ياسر جلبوط (مرشد اجتماعي)
641. ياسر خنجر (شاعر، الجولان المحتل)
642. ياسر عدي (صيدلاني)
643. ياسمين مرعي (سياسية وصحافية)
644. يحيى الخطيب (ناشط سياسي عروبي)
645. يحيى حكوم (باحث في العلاقات الدولية).
646. يدن الدراجي (صحافي)
647. يزيد العبدالله عاشور (كاتب وصحافي، السويد)
648. يعرب حمودة (ناشط حقوقي)
649. يوسف حمامي (باحث في العلوم الاقتصادية)
650. يوسف سليقة (موظف سابق)
651. يوسف معاد (ناشط مدني).
652. يوسف وقاص (كاتب ومترجم).
===========================
حرية برس :سوريون يطلقون “إعلان الوطنية السورية”
فريق التحرير16 يونيو 2020آخر تحديث : منذ أسبوع واحد
IMG 3252 - حرية برس Horrya pressحرية برس:
أطلق سوريون “إعلان الوطنية السورية” اليوم الاثنين، وذلك لما يعيشه المجتمع السوري من انقسام وتشظي وعدم وجود قوى وطنية موحدة للشعب السوري.
ويأتي هذا الإعلان وفقاً للموقعين عليه، للدفع في “اتجاه تحقيق أكبر قدرٍ ممكنٍ من استقلاليةِ الإرادةِ والقرارِ الوطنيّين، والحدّ من خطر احتمال تشظي القضية الوطنيّة والمسألة الديمقراطية نهائيًا، واحترامًا ووفاءً لأرواح” الشهداء وتضحيات الشعب السوري، بالإضافة إلى أنه يأتي “في سياق الآمال المشروعة للسوريين في تطلعهم إلى الحرية والمساواة والعدالة”.
كما يرى الموقعون أن أهمية هذا الإعلان تكمن في “العمل على بلورة الوطنيّة السوريّة ومبادئها وأسسها، وإنضاجها تدرجيًّا لتكون أرضيةَ عملٍ لأوسعِ قطاعٍ ممكنٍ من السوريين”.
ويحتوي الإعلان على عدد من المبادئ والرؤى الأساسية التي من الممكن أن تؤسِّس للوطنيّة السوريّة، حيث أكد على مبدأ المواطنة والمساواة وأهمية الإنسان، و التزام المبادئ الفكريّة والسياسيّة والأخلاقيّة في الدولة السورية القائمة على الديمقراطية، وإنتاج دستور يستند إلى عقد اجتماعي باستفتاء شعبي.
ومن هذه المبادئ والأسس احترام الحريات لجميع القوميات والأديان والمعتقدات والمذاهب والأيديولوجيّات والأحزاب، وتحقيق السلم الأهلي، والعدالة الانتقالية والمحاسبة، بالإضافة إلى ضمانُ الحريّة والحقوق السياسية والثقافيّة والاجتماعيّة للقوميات والجماعات الإثنيّة، فضلاً عن التأكيد على حرية المرأة وضمان حقوقها وتحقيق المساواة.
وشدد الإعلان على ضرورة أن يستند “بناء الجيش السوريّ على أسسٍ وطنيّة احترافية ومهنيَّة، وتُحدَّد مهماته بحماية الوطن، وصون وحدته، وحراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الديمقراطيّ، ويُبعد عن النزاعات السياسيّة والولاءات الحزبيّة والمناطقيّة والعشائريّة والمذهبيّة”.
كما تناول الرؤى بشأن النظام الاقتصادي والسياسة الخارجية ونظام الحكم الحالي والقوى الراهنة وعلاقاتها وتحالفاتها وحيازة السلاح واستخدامه بالنسبة للقوى العسكرية المتواجدة على الأرض وعلاقاتها الخارجية، وتشكيل ” قوىً سياسيةٍ وطنيّة جديدة، تتجاوزُ القوى الحالية”.
وأكد الإعلان “على أن توقيعَ هذا الإعلان من جانب أيِّ فردٍ سوريٍّ، أو قوةٍ سوريّة، هو مسؤوليةٌ كبيرةٌ”، مشيراً إلى أن “التوقيعُ مسؤوليةٌ وطنيّة وحقوقيّة كبيرةٌ، تمامًا مثل الكلمة والموقف والأداء”.
===========================
العربي الجديد :إعلان الوطنية السورية .. قراءة نقدية
علي العبدالله
24 يونيو 2020
في مبادرة جادّة وشجاعة، تبنّت شخصيات سورية، من خلفيات فكرية وسياسية واجتماعية متعددة، ومتباينة، ما سمته "إعلان الوطنية السورية"، منطلقةً من اعتبار "الوطنية" محدّداً معيارياً للعلاقات الداخلية والإقليمية والدولية. الوطنيّة السوريّة، الرابطة الجوهرية للسوريين، وركائزها: سورية الوطن، بكل تاريخه وحضارته وتنوعه القومي والديني والمذهبي، والمواطنة أساس العقد الاجتماعي، والديمقراطية قاعدة النظام السياسي.
وقد بسط أصحاب الإعلان، في ضوء هذه المنطلقات، مبادئهم العامة وتصوراتهم الخاصة للحمة الاجتماع السوري المنشود وسداه، تحت عناوين دالة: الإنسان والمواطن، الدولة الجديدة، النظام الديمقراطي، الحريّات والسِّلم الأهليّ، الثقافة الوطنيّة والوعي الوطنيّ، حقوق القوميات والجماعات الإثنيّة، حرية المرأة وحقوقها، الجيش السوريّ والأجهزة الأمنية، النظام الاقتصادي الجديد، السياسة الخارجيّة السوريّة، ومحدِّدات وطنيّة أولية: قوى الواقع الراهن وقوى المستقبل؛ عرضوا تحت هذا العنوان الفرعي تقويمهم للراهن السوري وبدائلهم المتوخاة. وتقديراً لهذه المبادرة وتلبية لدعوتهم لتطويره بقولهم: "إنه صيغةٌ متجدِّدةٌ، ومنفتحةٌ على التطور"، هنا قراءة نقدية وملاحظات على شكل ومضمون الإعلان وتوجهاته النظرية والعملية.
يلمس قارئ الإعلان أنه صِيغ بلغة تقريرية وتبشيرية؛ مع ميلٍ واضح إلى الاسترسال في الإنشاء السياسي وعمومياته. قال "الوطنيّة السوريّة هي رابطتُنا الجوهرية، وجسرُ التواصلِ بين 
جاء فحوى فقرة "حقوق القوميات والجماعات الإثنيّة" في تعارضٍ حادٍّ مع تبنّي الإعلان المواطنة قاعدةً للعقد الاجتماعي، والديمقراطية نظاماً سياسياًالسوريين، والمدخلُ إلى علاقاتهم ببعضهم بعضاً، وإلى ملاقاتهم الآمال والطموحات المشتركة، وهي مدخلُنا إلى المشاركة في النشاط الإنساني، وميدانُ التفاعل الحيّ مع غيرنا، والمؤثِّر في الخارج، وسبيلُنا إلى مواجهة الاستحقاقات والتحدّيات والأخطار التي تهدِّد مصيرنا، وإلى اغتنام الفرص التي تزيد من أهليَّتنا وتأثيرنا الإيجابي في الإقليم والعالم"، "وتنبع جوهريتُها (الوطنية) من كونها الرابطة التي تبني الدولة، وتحقِّق المشترك بين المواطنين، وتوفِّر المظلة التي تضمن حماية التنوّع الديني والمذهبي والإثني"، و"الإنسان هو المبدأُ الرئيسُ المؤسِّسُ للدولةِ الجديدةِ، وعليه ينبني مبدأُ المواطنة الذي يعني تساوي المواطنين في الكرامة الإنسانيّة، وأمام القانون في الحقوق والواجبات"، و"الدولة السوريّة؛ التزام المبادئ الفكريّة والسياسيّة والأخلاقيّة التي تتأسَّس عليها الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة الحديثة؛ فالدولةُ المستقبليّةُ ليست دولةَ فردٍ أو طغمةٍ أو طائفةٍ أو عشيرة أو حزب، بل دولةُ المواطنين السوريين جميعهم؛ فأيّ نظامٍ سياسيٍّ يستمدُّ شرعيتَه من هيمنةِ أغلبيّةٍ دينيّةٍ، أو طائفيّةٍ، أو إثنية، إنّما يقوّض الديمقراطيّة، ومن ثمّ ينتهكُ شروط المواطنة المتساوية كلّها"، و"نظام سورية المستقبل نظامٌ ديمقراطيٌّ، وله مجموعةٌ متكاملةٌ من الأركان؛ مبدأ الحياة الدستورية، التعدّدية والنظام البرلماني، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، حقُّ المشاركة في الشؤون العامة، الشَّعب مصدرُ الشرعيّة والسلطات جميعها، احترامُ حقوق الإنسان في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حريّة التفكير والتعبير، حقّ التنظيم، حريّة الصحافة والنشر"، و"بيئة حرّة للتنوّع؛ سوريّة المستقبل وطنٌ تُتاح فيه الحريّةُ لجميع القوميات والأديان والمعتقدات والمذاهب والأيديولوجيّات والأحزاب في التعبير عن نفسها والفعل والتأثير، لكن مع استمرار دولتهم السياسيّة في التعبير عن الكلِّ الاجتماعيِّ". ... إلخ.
واقع الحال أن صيغة التقرير والتبشير بتطلعاتٍ عامةٍ لا تصلح لعرض قضية حساسة ودقيقة، مثل قضية "الوطنية"، قضية إشكالية وملتبسة في أذهان عموم السوريين في ضوء ولادة الدولة السورية، قاعدة الوطنية ووعائها السياسي والاجتماعي، في ظروفٍ وشروطٍ سريعةٍ وعاصفة: الخروج على النظام الإمبراطوري، السلطنة العثمانية، وولوج تجربة جديدة في كيان مستقل، في ظل ثقافة إسلامية سائدة تربط القيم والخيارات السياسية بالموروث الإسلامي؛ دولة الخلافة والجامعة الإسلامية، وإرهاصات التوجه القومي، العربي، والدعوة لدولة عربية واحدة في المشرق العربي، رد الفعل على تلاشي الوعود البريطانية بإقامة كيان عربي واحد، وعد بلفور، والانتداب الفرنسي وسياساته التفتيتية والتمييزية. دولة ضعيفة واقعة بين حجري رحى: دعوات فوق وطنية، إسلامية وعربية، وممارسات تحت وطنية، إثنية ومذهبية ومناطقية، ما حوّلها إلى كيان هش مخترق ومحاط بدعوات ومواقف رافضة ومكبلة.
يتجاهل المنطق التقريري والتبشيري الذي اعتمده أصحاب الإعلان حاجة كل كلمة، خيار، موقف، لتبرير وتفسير، في بيئة فكرية تقليدية ومفاهيم سياسية واجتماعية مشوشة ومختلطة، فضلاً عن أن طرح "الوطنية" والمبادئ المرتبطة بها، كما جاء في الإعلان، يتعارض مع ثقافةٍ سياسيةٍ فرضت بمنطق السلطة وقوة الأمر الواقع؛ تحوّلت إلى مسلمات وقناعات عامة، صوّر غسان سلامة، في كتابة "الدولة والمجتمع في المشرق العربي"، الحالة بقوله: تسأل العراقي هل أنت بعثي؟ فيجيبك بلا، ولكنه خلال الحديث يجيب عن أسئلة سياسية واقتصادية واجتماعية إجابات بعثية... فالدعوة إلى "الوطنية"، وسط البيئة الفكرية والسياسية السائدة، بما تعرفه من اختلاط في القيم والمفاهيم وتشابك وتداخل في الانتماءات والولاءات، لن تكون سهلة، أو تُستقبل بقبول تلقائي وسلس؛ فالحالة العامة رافضة، أقله مرتبكة ومتشكّكة، ما يستدعي جهداً كبيراً وعملاً دؤوباً لتبرير (وتفسير) الخيار وجدواه في مواجهة المأزق الوطني الراهن، فالحاجة ماسّة لقراءة مقارنة بين الدعوة الوطنية والدعوات الأخرى، القومية والإسلامية والأممية، بحيث تؤسس لقناعات وتوافق راسخ حولها.
لذا كان المنطقي والمنهجي صياغة الدعوة بصيغة مختلفة، صيغة حوارية، صيغة مقارنة، أساسها عرض وتبرير وتفسير الفكرة/ الموقف ومترتباتهما القريبة والبعيدة ونتائجهما المفترضة
"يلمس قارئ الإعلان أنه صِيغ بلغة تقريرية وتبشيرية؛ مع ميلٍ واضح إلى الاسترسال في الإنشاء السياسي وعمومياته" وانعكاساتها على الوطن والمواطن، ومقابلتها مع الدعوات الأخرى، كي تكون الدعوة مادةً لحوار فكري وسياسي، على طريق تبنيها وجعلها معياراً للسياسات الداخلية والإقليمية والدولية بالنسبة للشعب السوري، كما يرغب أصحابها. ضرورة حيوية لا تنفيها أو تحدّ من ضرورتها أننا أمام إعلان سياسي، هو بمثابة إعلان مبادئ.
في فقرات الإعلان أحكام وتقديرات بحاجة إلى تدقيق وتصويب، مثل قوله "الوطنيّة السوريّة ليست نقيضاً أو بديلاً للانتماء القومي أو الديني أو الطائفي". كيف ذلك والإعلان يقول إنها "منظومة أفكار ومبادئ وأسس وقوانين، تحرِّرنا من منطق الانتماء الجبري والانتماء الاسمي والانتماء اللغوي"، وعليه تكون الوطنية نقيضاً وبديلاً للانتماء القومي والديني والطائفي، في مجال الحقوق والواجبات وعلاقة الفرد بالدولة ومؤسساتها، وإلا فما معنى الدعوة لها في هذا السديم الغامر. وهنا لا بد من الإشارة إلى عدم توفق الإعلان في قوله: "تحرِّرنا من منطق الانتماء الجبري والانتماء الاسمي والانتماء اللغوي"، فهي لا تحرّرنا، لأن هذه الانتماءات طبيعية ومشروعة، بل تنظمنا في إطار رؤية محدّدة لها أولوياتها وتوازناتها مع بقاء الانتماء القومي والديني والطائفي كشأن شخصي؛ يمارسه المواطنون بشكل خاص؛ في حياتهم اليومية وعلاقاتهم مع محيطهم الاجتماعي، مع ملاحظة أن العبارة صادمة لما تنطوي عليه من نزوع عدمي.
جاء فحوى فقرة "حقوق القوميات والجماعات الإثنيّة" في تعارضٍ حادٍّ مع تبنّي الإعلان المواطنة قاعدةً للعقد الاجتماعي، والديمقراطية نظاماً سياسياً، لأن الحق في دولة المواطنة فردي، والديمقراطية تعتمد أغلبية سياسية، لا قومية ولا دينية، ما يستدعي إعادة نظر في الصيغة والبحث عن مخرج منطقي وعملي يتسق مع المنطلقات الرئيسة، مع ملاحظة أن التحفظ هنا ليس على حقوق القوميات والجماعات الإثنيّة، بل على عدم الاتساق المنطقي والسياسي في نص الإعلان.
في فقرة "الجيش السوريّ والأجهزة الأمنية" تعارضان فجّان مع روحية الإعلان، تمثّلا بالمهام التي أعطيت للجيش وأجهزة الأمن، للجيش "حراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الديمقراطيّ"، ولأجهزة الأمن "حارساً أميناً لمصالح المواطنين، تصونُ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وتحمي حرياتِهم"، إذ للجيش في الدولة الحديثة مهمة واحدة: حماية أرض الوطن؛ فكيف اتفق أن الإعلان يرفض انخراط الجيش في العمل السياسي، ويكلفه بمهمة سياسية؟ وأجهزة الأمن لها هي الأخرى مهمة واحدة: مقاومة الاختراقات الخارجية. أما مصالح المواطنين فيحميها القانون والقضاء والأمن الداخلي: الشرطة والأمن الجنائي. فتكليف الجيش بحراسة الديمقراطية باب واسع لدخوله معترك السياسة وفرض توجهاته ورغبات قادته على الحياة السياسية، وتكليف أجهزة الأمن بحراسة مصالح المواطنين يشرعن تدخلها في حياتهم وابتزازهم والتعدي على حقوقهم وحرياتهم.
في فقرة "النظام الاقتصادي الجديد" تبنٍّ غير معلن للنظام الرأسمالي، قال "بين الحريّة 
"هل يصلح النظام الرأسمالي لإخراج مجتمعات مفقرة وممزّقة، وتعيش في ظل ثقافة تقليدية من وهدة الفقر؟"الاقتصادية، والحفاظ على دور رقابي وإشرافي للدولة في الحياة الاقتصاديّة عموماً"، فهل يصلح النظام الرأسمالي لإخراج مجتمعات مفقرة وممزّقة، وتعيش في ظل ثقافة تقليدية من وهدة الفقر؛ ودولة مدمّرة من مشكلات التضخم والانكماش والبطالة والقدرات الخدمية الضعيفة والمديونية العالية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية؟ وفي فقرة "علاقة القوى بالخارج" موقفٌ بعيدٌ عن روحية الإعلان الرافضة للعسكرة ولغة السلاح، حيث جاء "لكن لا يحقُّ لأيِّ قوةٍ سياسية أو عسكرية أن تعقدَ أيَّ اتفاقاتٍ، سرية أو علنية"، ما يسمح باستنتاج خطير بإمكانية القبول بوجود تشكيلات عسكرية خارج المؤسسات الشرعية.
في الختام، نجدّد الإشادة بالمبادرة، وندعو إلى التفاعل معها والمساهمة في إنضاجها وتطويرها بروح إيجابية، وعلى أسس موضوعية، ركائزها المعقولية والعملية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والتقدّم نحو دولة الحق والقانون والعدالة والمساواة والحريات العامة والخاصة في وطن معافى ومزدهر.
===========================
درج :إعلان الوطنية السورية إذ يمحو الشعب
إيلي عبدو - صحافي سوري
يونيو 19, 2020
هذا الإعلان بما يحتوى من صياغات جاهزة وعموميات، هو وصفة لاستكمال الخراب الذي نعيشه
يمكن لإعلان الوطنية السورية الذي جرى تداوله على مواقع التواصل، وحظي بتوقيع عدد من الكتاب والمثقفين والمعارضين، أن ينطبق على أي بلد، وليس فقط سوريا. فالصياغات العامة، حول النظام الديومقراطي والعقد الاجتماعي والمساواة الحقوقية، والحرية الفردية، والمشاركة في الشأن العام والسلم الأهلي، تنفي أي تخصيص، وتجرد سوريا من تاريخيتها وتحيلها إلى نموذج، قابل لكل تجربة مهما افتقدت من حوامل وشروط ومناخات، أي تفصلها عن خيبات تأسيس دولة وطنية عقب الاستقلال، وعن نتائج السنوات العشر الأخيرة حتى لو جعل الإعلان هذه الأخيرة سبباً لتدبيجه.
وسوريا النموذج التي يريدها الإعلان، هي محتوى لإسقاط الصياغات الجاهزة، ومفرّغة من سكانها، إذ إن الإعلان (من غير الواضح من كتبه) يحيل الشعب إلى مفاهيم، مغفلاً الأوضاع التي بات عليها، حيث بلغ الوعي الجماعاتي أقصى حدوده، عقب صراعات بين العرب والأكراد والسنة وبقية الأقليات والأرياف والمدن، صرعات غلّفت بثنائية ثورة ونظام، واستندت على ذواكر تاريخية ومظلوميات متبادلة. تجاهل هذا التعقيد والردّ عليها بتدبيج صياغة عامة حول المواطنة، يجعل سوريا خالية من الناس، الذي يتطلب تواجدهم، بحث الأحوال التي باتوا عليها، وطرح مقاربات قانونية، تجيب على اجتماع معقد منهك بفعل حرب أهلية طاحنة، بدل استسهال العموميات.
الإعلان بما يحتوى من صياغات جاهزة وعموميات، هو وصفة لاستكمال الخراب الذي نعيشه، مع فارق أننا نردد كلاماً جميلا عن الديمقراطية والحقوق والمساواة خلال طريقنا إلى الهاوية.
يمحي الإعلان السوريين، عبر القفز عن واقعهم، وجعلهم أدوات تطبق صياغات ومفاهيم عامة يتم تكرارها في ورش المجتمع المدني التي تجري في كل أنحاء العالم، ضمن نمذجة عامة تتجنب التعيين ورصد التعقيدات والبناء عليها. ما يحوّل الوطنية، المراد تأسيسها، إلى فعل قسري يصهر البشر ضمن لعبة صياغات تستبدل “البعثية” بـ”الديمقراطية”، وإذا كانت الأولى، أي “البعثية”، مفرغة من مدلولاتها بحكم تركيبها التلفيقي القائم على الشعبوية، فإن الثانية، مفرغة من مدلولاتها بحكم إسقاطها على مجتمع يشهد حرباً أهلية وجماعاته مشحونة ضد بعضها البعض، ما يجعل الديموقراطية مصدر قلق عند الأقليات التي تخشى تحكم الأكثرية بها ويجعل ،”العلمانية” مثلاً مصدر قلق عند الأكثرية التي تخشى استغلالها من قبل الأقليات للوصول ثانية للحكم.
كل مفهوم أو صياغة وردت في الإعلان، سينظر إليها ضمن حسابات الجماعات وصراعاتها وخوفها من بعضها البعض، وليس انطلاقاً مما تحمل تلك المفاهيم والصياغات من إمكانية لتأسيس نظام سياسي جديد ونقل البلاد من الاستبداد إلى نقيضه.
الوطنية السورية لا تمر بنص ومجموعة تعليمات، بل بالتصالح مع تكويننا كمجتمع مفتت، وما آل إليه من صرعات وحروب، وإيجاد صيغ تصنع السلام، انطلاقاً من أسباب الحرب وما سبقها من مقدمات
ما يعني أن عناصر الإعلان، تحتاج إلى تطوير لتناسب الواقع السوري بدل أن تقفز عليه وتستريح إلى نموذج عام يفتقر إلى الآليات، والأخيرة ضرورية جداً لعدم ترك المفاهيم على تجريديتها، وإنزالها إلى تعقيدات الواقع وما ترتب عليه بفعل السنوات العشر الأخيرة. آلية تطبيق المفهوم أهم من المفهوم نفسه، إذ إنها تراعي الحساسيات وتنظر إلى تحولات الخريطة، وما طرأ  على وعي الجماعات من تصورات لأحوالها، تخالف تلك التي يجزم الإعلان بوجودها ويعتبرها بديهية.
والإعلان الذي يغرق بالتعميم و بالصياغات، يذهب إلى التحديد مرتين، حين يؤكد أن “ينبغي رفض كلّ رسائل التطمين المبتذلة الموجَّهة إلى أيّ طائفةٍ أو قومية؛ لأنَّها تعبِّر في العمق عن منطلقٍ طائفيٍّ أو إثني في النظر إلى السوريين لا عن منطلقٍ وطنيٍّ، وأيضًا رفض انتظار بعض السوريين للرسائل المطمئِنة؛ لأنَّها تعني أنَّهم ينظرون إلى أنفسهم أنَّهم مواطنون هامشيّون”. وأيضا حين يشير إلى “إيجادُ حلٍّ ديمقراطيٍّ عادلٍ للقضيّة الكرديّة في إطار وحدة سوريّة أرضًا وشعبًا”.
هكذا يتبدى التحديد استكمالاًَ للتعميم في عملية محو الشعب خلف صياغات تسعى لإنتاج غيره، ينطبق مع النموذج المطروح. فالجماعات محرومة من التطمينات، وعليها الإكتفاء بوطنية عمومية متخيلة، والأكراد محرومون من تقرير مصيرهم ضمن شرطية وحدة سوريا. أي أن الوطنية التي يقترحها الإعلان لا تمحو الشعب السوري فقط بل تمنعه من تأسيس وطنية غير تلك المتخيلة والمصاغة. في الإعلان مفاهيم وكليشيهات، وطنية أساسها استقرار الجماعات وشعورها أنها غير مهددة.
الوطنية السورية لا تمر بنص ومجموعة تعليمات، بل بالتصالح مع تكويننا كمجتمع مفتت، وما آل إليه من صرعات وحروب، وإيجاد صيغ تصنع السلام، انطلاقاً من أسباب الحرب وما سبقها من مقدمات، ما يؤسس لاستقرار في أوضاع الجماعات، ويخلق هوامش للأفراد، بهذا ننفتح على إمكانية النموذج الذي يسعى الإعلان لإيصالنا له، أما الآن فإن، هذا الإعلان بما يحتوى من صياغات جاهزة وعموميات، هو وصفة لاستكمال الخراب الذي نعيشه، مع فارق أننا نردد كلاماً جميلا عن الديمقراطية والحقوق والمساواة خلال طريقنا إلى الهاوية.
===========================
ملتقى العروبين :قراءة في (إعلان الوطنية السورية)   
أحمد أراجه
يونيو 18, 20200172
بعيداً عن التبرير أو التجميل، أقدم رأيي بمعايير منهجية تقوم على:
١- حرية الوجود شرط لحرية التطور.
٢– من الممكن الى ما يجب ان يكون.
٣- (الكلّ) يحتوي (الجزء) ولا يلغيه. و (العام) لا يلغي (الخاص)، والعلاقة بينهما جدلية أخذ وعطاء.
٤- أهمية تحديد المنطلقات والغايات والاسلوب.
فلنبدأ بالقاعدة الأولى :
1- حرية الوجود شرط لحرية التطور
ومنه: حين يحترق البيت فأًول المهام انقاذ الأرواح .. كبشر ، بغض النظر عن انتماءاتهم مهما كانت .
و إعلان الوطنية السورية يهتم بأنه إذا لم ننقذ أنفسنا وأهلنا ووحدة شعبنا وارضنا وعموم السوريين فسنذهب كلنا ضحية التعنت المذهبي او القومي او الإسلامي أو الطائفي ، كون الواقع الحالي ونتائج السنوات التسع التي مضت خلفت تشظي وتشرذم وتفتت بين السوريين ، حيث وبمساندة حلفاء كل ( فريق ) تم قتل السوريين لبعضهم البعض ، وأصبح جمع كلمتهم من جديد يحتاج الى خطاب مرن مدور الزوايا علّ وعسى يُخرجهم ذلك مما وصلو إليه ليستردوا وجودهم ويحموا ما تبقى من أسباب حياتهم ، وليخرجوا من قاع الهوة ، الى سطح التفاعل الإنساني بحثاً عن مقومات وجودهم  الذي شطبته سنوات الحرب فضلاً عن سنوات القهر.
القاعدة الثانية:
٢- من الممكن إلى ما يجب أن يكون:
خلال سنوات الثورة تم طرح العديد من المبادرات التي طرحت نفسها بسقفها العالي ، إما إنطلاقاً من أيديولوجيتها (اسلامية،
أو قومية عامة أو خاصة ، أو يسارية ، أو ليبرالية ، أو مذهبية ، أو طائفية ، .. الخ .. ) وكل هذه المشاريع باءت بالفشل لأنها كانت تطلب كلّ الممكن ، المستحيل واقعياً ، أو أنها كانت تكتفي بأقل من المبادئ التي يقبلها الشعب السوري ، وبالتالي فإن إعلان الوطنية السورية جاء طرحه في إطار الممكن ( شريطة أن ينجح بتحقيق شروط نجاحه الذاتية والموضوعية ) فقد طلب الحد الممكن الذي يجمع السوريين لأجل سورية حرة كريمة أرضا وشعباً ، هذا الممكن جاء منسجماً مع متطلبات الثورة في شعاراتها العامة ، ورسم ملامح سورية المستقبل كبلد ديمقراطي تتحقق فيه العدالة والمواطنة ، فطلب الإعلان ان يحتمي السوريين الآن بسوريتهم التي ترادف وطنيتهم ، وهنا وفي هذا الإطار وفي هذه الظروف نجد أن مفهوم الوطنية السورية ينسجم انسجاماً كاملاً مع المرحلة ،لأنه يعني إنقاذ البيت وأهله من قلب الحريق ، ويكفي أن ننجح في تحقيق هذا الممكن لنتطلع ( مجتمعين وبوعي وطني متقدم ) إلى ما يجب أن يكون .
القاعدة الثالثة :
٣- الكل يحتوي الأجزاء ولا يلغيها. والعام لا يلغي الخاص ، والعلاقة بينهما جدلية ، اخذ وعطاء.
هنا يبدأ تحقيق ما بعد الممكن أي ما يجب أن يكون ؟ وطنياً ، أو قومياً ، أو إسلامياً جاء في الإعلان:
(( بيئة حّرة للتنّوع؛ سورية المستقبل وطٌن تتاح فيه الحرية لجميع القوميات والأديان والمعتقدات والمذاهب والأيديولوجيات )).
 بهذا يصبح الباب مفتوحاً لجميع السوريين الوطنيين ، وخاصة أصحاب المشاريع التي تتجاوز سورية ( كدائرة وطنية )  الى ( الدائرة العربية ) أو ( الدائرة الإسلامية )  ، والذين كانوا قلقين على مصير مشاريعهم الأيديولوجية .. وبعض هذا القلق مشروع تماماً إذا كان يتعلق بالحقائق التاريخية الحضارية والثقافية وعلاقتها بالدائرة الأولى … فهذه الحقائق التاريخية لا يمكن لأية وقائع على الارض او وقائع تاريخية ترتبت أو تترتب ، لا يمكنها إخراج سوريا من البئر الغائصة فيه سياسياً واجتماعياً ، ولا يمكنها أن تنسف تلك الحقائق التاريخية أو الحضارية أو الثقافية ، وعليه فسيبقى العالم بالرغم منه ، وبالرغم منا ، يعامل سورية أو ينظر لها ، على أنها جزء من الجغرافيا والديموغرافيا العربية  ، بل والإسلامية أيضاً ..
وإن أحدا في العالم لا يستطيع أن يسلخ سورية مثلاً أو اليمن … عن محيطها العربي الجغرافي والحضاري مهما حاول .. ومثله الاسلامي ..
وعليه فيجب أن لا يقلق القوميين ( وأنا منهم ) ولا الاسلاميين ، إذا كان كل من زاويته يؤمن بصحة الحقائق التاريخية والعمق الحضاري والثقافي الذي نرتبط به ، او يرتبطون به .
من هنا فإن بناء وعي وطني سوري – ان نضج – فإنه سيدرك كل ابعاده المصيرية والصيرورية عربياً أو إسلامياً في إطار تحقيق الإنتقال ( بما تحقق من وعي وطني وديمقراطي )  إلى الروابط الحضارية والتاريخية والثقافية .
حيث الكل ( الوطن العربي ) سيبدأ ( مجازاً ) بمخاطبة الأجزاء التي أصلاً بقي محتويها(منتمياً لها ومنتمية إليه موضوعياً ) منتظرا نضوجها ليبدأ تفاعل وتجاذب ينتقل بالأجزاء نحو علاقة تسترد عناصرها الحضارية والثقافية بطرق معاصرة ، لتؤكد روابط جامعة تتناغم مع ماضٍ حضاري ومستقبل واعد.
إن فكرة العام الذي يحتوي الخاص ويحدده ولا يلغيه (وطنيا) لا يختلف بمفهومه وتطبيقه (قوميا ) ،ويصبح ( الوطنيون السوريون ، والوطنيون المصريون ، والوطنيون المراكشيون ، … الخ متاح لهم التفاعل والحوار والجدل الاجتماعي للإنتقال إلى روابط وحدوية تصنع مستقبلا وطنياً شاملاً ، على فرض تعميم التجربة الوطنية في الأوطان العربية التي رسمت وفق سايكس بيكو ، وفي ذلك حينها فليتنافس المتنافسون .
ومثل الإسلاميين كمثل العروبيين، ولكن ضمن دائرة اسلامية اوسع واعقد وأصعب ، ولكن ايضاً الاعلان يقول : أنه في تحقيق ( الأيديولوجيا ) لا يمنع أن يتنافس المتنافسون في إطار وطني مدني ديمقراطي ، وهنا لا نناقش صحة أية أيديولوجيا ( ما بعد وطنية ) أو خطأها ،
 إنما نؤكد على الفرصة الديمقراطية للتفاعل والجدل الإجتماعي المتاح في دولة سورية الجديدة كما طرحها الإعلان.
وهذا ما أكده ( إعلان الوطنية السورية ) حيث جاء فيه :(( الوطنيةالسورية ليست
 نقيضاً أوبديلا للانتماء القومي أوالديني أوالطائفي، وتنبع جوهريتها من كونها الاربطة
 التي تبني الدولة، وتحقق المشترك بين المواطنين، وتوفر المظلة التي تضمن حماية
 التنوع الديني والمذهبي والإثني. الوطنية بهذا المعنى، منظومة أفكار ومبادئ وأسس
 وقوانين، تحررنا من منطق الانتماء الجبري والانتماء الاسمي والانتماء اللغوي، ومن
هنا تبرز الأهمية الشديدة لإحياء وإعادة بناء قيمة المواطنة، في ارتباطها العضوي
بالوطنية السورية من جهة، وفي كونها الحل الأمثل للحفاظ على تنوع المجتمع السوري ثانيا، وتعني المواطنة العضوية الكاملة في الدولة الوطنية، وتتجسد بأركانها الثلاثة
 المتلازمة؛ المساواة الحقوقية، والحرية الفردية، والمشاركة في الشأن العام وحياة الدولة )
بعد ذلك ، بعد تحقيق ذلك ، فليلتفت كل إلى مشاريعه السياسية وليعمل – في رأيي عليهافمن يريد أن يسعى ويناضل مرتفعاً بمعايير الوطنية لتكون ( الوطنية العربية او القومية )
فليفعل في إطار التعددية الديمقراطية وليوحد الوطن العربي كما توحد الاتحاد الأوربي بل وأعمق .. لن يستطيع أحد من أن يمنع الفاعلون من اكتساح الشارع العربي وتحقيق حلم الوحدة العربية إذا تمكنوا من ذلك ..
وكذلك الحالمون بدولة اسلامية تضم العالم الاسلامي ، فالميدان أمامهم ، لن يستطيع أحداً أن يمنعهم من أن يحلموا أو يفعلوا أو يكسبوا الأكثرية في إطار قوانين الدولة الوطنية الديمقراطية السورية ..
ما نريد أن نؤكد عليه أن هذه المرحلة بعيدة كل البعد عن القفز الى المشاريع الأيديولوجية التي تحولت الى انغلاق وطني وعزلة وانعزال، وفشل الجميع في تحقيق احلامهم لأنهم قفزوا فوق حقائق وطنهم ووطنيتهم المشتعلة تحت أعينهم  ، يبردون قلوبهم بجليد احلامهم ، فلا هُم هناك ، ولا هُم هنا ..
القاعدة الرابعة :
4- تحديد المنطلقات والغايات والاسلوب.
المنطلق:
جاء في ( اعلان الوطنية السورية ) ما يلي :
(( • حرَمة الّدماء والممتلكات؛ ينبغي التأكيد، اليوم وغدا، على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة خارج إطار الدفاع المباشر عن النفس، ونبذ العنف بصوره وأشكاله كلها،و إدانته الصريحة القاطعة، وتجريمه وطنًّيا، وإدانة التحريض على العنف، أو تسويغه أو تبريره، أو الترويج له، أو الدفاع عنه، وإدانة الإرهاب بأشكاله ووجوهه ومصادره كافة، والتأكيد على التزام الوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام، وحماية النسيج الوطني من الفتن الطائفية المصنعة والحقيقية، ومن الدعوات العنصرية، ومن كل ما يهدد سلامة الوطن، وتضامن أبنائه، ووحدة ترابه )) .
و نرى في هذه الفقرة أفضل منطلق تم طرحه كمجمل لضوابط الجدل الإجتماعيي والذي يحميه ويجعله آمناً من أن يتحول التفاعل الاجتماعي والسياسي والفكري الى صراع إجتماعي ، فيعود بنا الى تهديد حرية الوجود ونسف حرية التطور.
الغايات :
لقد طرح الإعلان العديد من الغايات او الأهداف التي تعهد بتحقيقها وتطويرها :
منها:
العدالة الإنتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب ، والكشف عن المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين.
النظام الديمقراطي • الحريات والسلم الأهلي • حقوق القوميات والجماعات الإثنية •
 وحقوق المرأة • والنظام الاقتصادي للدولة • والموقف من الجيش والأجهزة الأمنية •
 ونظام الحكم الحالي الاستبدادي • والسياسة الخارجية للدولة الجديدة • وتحدث الإعلان عن الموقف وتقييم علاقات القوى وتحالفاتها • وعن تخوين الإرتهان للخارج • وعن قوى المستقبل ومزايا خطابها الوطني والخارجي …
وغيره الكثير من التفاصيل التي تجعل قراءة الإعلان ضرورة لا غنى عنها .
الأسلوب :
من الطبيعي أن الإعلان لا يتحدث عن الأسلوب او آلية تطبيقه كونه لا زال إعلاناً قابلاً للحوار ومفتوحاً للحذف والتعديل .
ولابد هنا من طرح سؤالين مترابطين كَلَفْتِ نظر:
الاول : ما هي آلية تنفيذ هذا الإعلان ومداها وأشكالها خصوصاً ان الإعلان طرح تحريرأراضي محتلة قديماً ؟ وطرح طرد قوى محتلة حديثة ؟ من خلال تأكيد الإعلان على سورية كاملة غير منقوصة أرضاً وشعباً ؟
الثاني: هل هذا الاعلان مقدمة لإشهار ( أداة منظمة ) تتبنى العمل على تحقيق أهداف الإعلان المطروحة وهو مانراه ضرورة ملحة ومكملة ، ولو بدأ بتشكيل ورشات عمل تعمل على تطوير هذا الإعلان ليكون برنامج عمل ؟
في الختام:
لقد قرأت (اعلان الوطنية السورية) ولاحظت فكرة تدوير الزوايا ، ولكن وجدتها ضرورية للنهوض بما تبقى ، وهذا الاعلان استجاب بعموميته الى الحاجة الملحة لجمع الكلمة،وارى انه لو غاص اكثر في التفاصيل لتحول من دعوة وطنية الى دعوة حزبية مغلقة ..
وقد استجاب الطرح في عموميته او تدوير زواياه لكل الأهداف السورية الوطنية للثورة ..من ناحية أخرى فإن سورية تملك حقاً ذلك البعد الحضاري الممتد في عمق التاريخ ، ولو ان حدوده كانت اوسع بكثير من الجغرافية السورية الحالية دون شك.
ختاماً أرى ان الورقة أو  الاعلان هو مقدمة لتخطي مرحلة التفتت وذلك بلملمة الشمل الوطني وإخراجه من عمق التشظي الى السطح الذي يجعلنا نقوم بالخطوة التغييرية الأولى .
===========================
المدن :إعلان الوطنية:معنى أن تكون سورياً بعد 9 سنوات ثورة
المدن
أطلق معارضون سوريون بياناً للتوقيع في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "إعلان الوطنية السورية"، للتعبير عن معنى أن يكون المرء سورياً بعد أكثر من 9 سنوات من انطلاق الثورة في البلاد ضد نظام الأسد.
وجاء في البيان الذي وقعه عليه صحافيون وكتاب وناشطون ومعارضون بارزون: "في ظل تمزق الجغرافيا الوطنية السورية، وتحولها إلى ساحة صراع لجهات ودول مختلفة، ومع حال الفوضى التي نعيشها، وانقسام المجتمع السوري وتشظيه، ومع افتقادنا إلى قوى وطنية سورية قادرة على أداء موحد للشعب السوري للعمل في ضوء رؤية وطنية سورية، يرى الموقعون على هذا الإعلان أهمية العمل على بلورة الوطنية السورية ومبادئها وأسسها، وإنضاجها تدرجيا لتكون أرضية عمل لأوسع قطاع ممكن من السوريين، مثقفين وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومواطنين سوريين من جميع أنحاء سورية".
ويأتي الإعلان وفقاً للموقعين عليه، للدفع في "اتجاه تحقيق أكبر قدر ممكن من استقلالية الإرادة والقرار الوطنيين، والحد من خطر احتمال تشظي القضية الوطنية والمسألة الديموقراطية نهائياً، واحتراماً ووفاء لأرواح" الشهداء وتضحيات الشعب السوري، و"في سياق الآمال المشروعة للسوريين في تطلعهم إلى الحرية والمساواة والعدالة".
ورأى الموقعون أن أهمية هذا الإعلان تكمن في "العمل على بلورة الوطنية السورية ومبادئها وأسسها، وإنضاجها تدرجياً لتكون أرضية عمل لأوسع قطاع ممكن من السوريين"، علماً انه يحتوي على عدد من المبادئ والرؤى الأساسية التي من الممكن أن "تؤسس للوطنية السورية"، ويشكل بالتالي دعوة من أصحابه إلى السوريين جميعهم "لإعلان إيمانهم به، والتزامه، والعمل من أجله، وفي ضوئه، ثقافياً وسياسياً وإعلامياً ومدنياً وحياتياً".
وهنا أكد البيان على مبدأ المواطنة والمساواة وأهمية الإنسان، و التزام المبادئ الفكرية والسياسية والأخلاقية في الدولة السورية القائمة على الديموقراطية، وإنتاج دستور يستند إلى عقد اجتماعي باستفتاء شعبي. مع الإشارة أيضاً إلى مبادئ عامة مثل احترام الحريات لجميع القوميات والأديان والمعتقدات والمذاهب والأيديولوجيات والأحزاب، وتحقيق السلم الأهلي، والعدالة الانتقالية والمحاسبة، بالإضافة إلى ضمان الحرية والحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للقوميات والجماعات الإثنية، فضلاً عن التأكيد على حرية المرأة وضمان حقوقها وتحقيق المساواة.
وشدد الإعلان على ضرورة أن يستند "بناء الجيش السوري على أسس وطنية احترافية ومهنية، وتحدد مهماته بحماية الوطن، وصون وحدته، وحراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الديموقراطي، ويبعد عن النزاعات السياسية والولاءات الحزبية والمناطقية والعشائرية والمذهبية".
وأفسح البيان مساحة واسعة لعرض رؤية أصحابه لنظام الحكم الحالي في البلاد والقوى الراهنة وعلاقاتها وتحالفاتها وحيازة السلاح واستخدامه من طرف القوى العسكرية المتواجدة على الأرض وعلاقاتها الخارجية، مع التشديد على ضرورة الوصول إلى تشكيل "قوى سياسية وطنية جديدة، تتجاوز القوى الحالية".
وأوضح البيان: "نظام الحكم الحالي نظام استبدادي، يرتكز على منطق الغلبة والقهر والفئوية والتمييز الطائفي والقومي، تغلغل فساده في مناحي الحياة كلها، والتهمت سلطته الدولة السورية، وجيرت وظائفها وأدوارها في خدمتها، وألغت سائر أشكال التضامن الاجتماعي، وحولت المجتمع السوري إلى سديم بشري مفكك، وقد اعتمد آليات عديدة في التعاطي مع السوريين، ترتكز على الترهيب والقتل والقمع والاعتقال والإفساد، وأحياناً الترغيب؛ وهو اليوم، بعد سنوات تسع من ثورة الشعب من أجل التغيير، الثورة التي له النصيب الأكبر في تحويلها إلى محنة وطنية تكاد تشمل السوريين كلهم، لا يمتلك القدرة والإرادة اللازمتين لحل سياسي يحقق مصلحة البلد والشعب؛ نظام لا يصلح ولا يصلح ولا يصلح. وإذ ذاك، فإنه لا أفق لسورية ولأكثرية السوريين إلا برحيله؛ فرحيله خطوة أولى في اتجاه تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وفي بقائه استمرار للشروخ الهائلة التي خلقها داخل المجتمع السوري، وتحريض على نمو مشاعر الحقد والانتقام بين السوريين.
وأكد الإعلان في نهايته على أن التوقيع عليه من جانب أي فرد سوري، أو قوة سورية، هو "مسؤولية وطنية وحقوقية كبيرة، تماماً مثل الكلمة والموقف والأداء".
في ضوء ذلك، علق الباحث السوري حسام الدين درويش على الإعلان الذي شاركه عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك": "لدي كل الأسباب النظرية والعملية، الأخلاقية والسياسية والمعرفية، لتبني مضمون هذا الإعلان وتوقيعه، بعقلي وقلبي، في الوقت نفسه. كل الشكر لكل من فكر وأسهم في صياغة هذا البيان و/أو يبذل جهده وفكره ووقته من أجل الدفاع النظري و/أو العملي عن مضامينه، لتحويله إلى أساس لواقع سوري أفضل، نتمناه قريباً".
===========================
رسالة بوست :قراءة أولية في إعلان الوطنية
‏
م. عبد التركي
قراءة في مشروع الوطنية الذي تم اﻹعلان عنه يوم أمس نتيجة حوارات بين سوريين لم يصرحوا عن أنفسهم وصلني على الخاص قبل يومين من أحد الأصدقاء قرأته قراءة سريعة وسأعيد قراءته لأنه جدير بالقراءة ولمن صاغوه الشكر على جهودهم المبذولة فقد تبين منه حسهم الوطني ومحاولتهم زيادته من خلال هذا المشروع الذي طرحوه على العام ليجمعوا عليه التواقيع كي يصبح مشروعاً شعبياً مع قناعتي التامة بعدم جدوى هذه الطريقة من التفاعل لأن غالبية الموقعين للأسف الشديد وأكرر هذه العبارة توقع هكذا بدون أن تقرأ وذلك لسببين
أولاً- مجاملة لمن أرسل لهم المشروع ودعماً له.
ثانياًذ- هناك من يوقع على كل مشروع لكي يبقى اسمه متدوالاً ولا يغيب عن صدارة مشاهد التفاعل لغاية في نفس يعقوب .
وكلا السببين بلاجدوى لاعتقادي بأن أغلب من وقعوا عليه وقعوا على مشاريع أخرى ربما تتناقض مع المشروع كلياً أو جزئياً في بعض بنوده هذا من الناحية الشكلية للحديث عن المشروع المطروح أما من الناحية العملية ومناقشة لما ورد فإن المشروع ينطلق من الحديث عن الوطنية وماتعنيه (الوطنية هي انتماء إلى وطن اسمه سوريا بحدوده وحضارته وتاريخه) وهو كلام جميل ويعني جميع السوريين لكن الإشكالية هي في التحديد ومعرفة عن أي سوريا يتحدثون هل هي سوريا الطبيعية التاريخية أم سوريا سايكس بيكو لأن لكل واحدة حدود وتاريخ وحضارة تختلف عن الأخرى هذا دون أن نتحدث عن المواطنين واختلاف أعراقهم بين سوريا الكبرى والصغرى
ثم تحدث عن الوطنية واعتبرها ليست بديلاً عن الانتماء القومي الذي لم يشر إليه بأي شكل من اﻷشكال ولا عن عن أي قومية يتحدث وهي تعتبر بديلة عنه عندما يكون المواطنون ينتمون إلى إثنية واحدة أو دين واحد وفي الحالة السورية هذا غير موجود لأن السوريين متباينون جدًا من هذه الناحية وقد بدا لنا واضحاً في السنوات الأخيرة من حيث ارتهانهم للأجندات الخارجية لأسباب قومية أو دينية
لذلك نرى أنه يجب أن تكون الوطنية هي الرابط الأقوى من كل الروابط الأخرى وهي البديل عن كل هذه الإنتماءات عملياً
وأن المواطنة التي تساوي بين أبناء سوريا من حيث الحقوق والواجبات كما تضمن البيان هي حجر الأساس في هذه الوطنية
6تحدث البيان بعد ذلك عن الدولة الجديدة ومحدداتها كدولة مواطنة وليست دولة طائفة أو عرق دون التطرق إلى الناحية الإدارية
ودستورها يكتبه السوريون داخل سوريا لكن هناك مشكلة فيما يطرحه المشروع في مقدمة هذا الدستور وذلك عندما تم الحديث عن علاقة الوطنية بالقومية وبالأديان هذه العلاقة التي نرى أنها متناقضة نتيجة التنوع الإثني والديني في سوريا فهل ستكون مرتبطة بكل القوميات والأديان الموجودة فيها
أما طريقة الحكم فهي ديمقراطية تعتمد على فصل السلطات واللامركزية الإدارية
وكذلك تحدث المشروع عن الحريات والسلم الأهلي معتبراً أن سوريا المستقبل يجب أن تضمن الحرية للجميع بغض النظر عن إنتمائهم العرقي أو الديني أو الأيديولوجي وركز على حرمة الدماء وإدانة القتل إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس وتكلم عن تحقيق العدالة الإنتقالية ومحاسبة المجرمين بغض النظر عن مسماهم الوظيفي أو موقعهم الإجتماعي وطالب بالتعويض على المعتقلين وضحايا العنف لكننا نرى أنه كان على البيان أن يذكر كل من تضرر بقصد
ذلك لأن النظام أجرم بحق المواطنين ودمر بيوتهم وسرقها فمن الذي سيعوض هؤلاء إلا إذا اعتبرهم المشروع ضمن الضحايا ولاأعتقد ذلك
في الجانب الثقافي تحدث المشروع عن البناء التدريجي للثقافة الوطنية التي تركز على المشترك الثقافي بين الجميع دون ذكر هذا المشترك مع تأكيده على حق الإختلاف والكلام عام ومبهم وغير واضح فكلنا يعلم أن المشترك والسائد هو الثقافة العربية الإسلامية فكم من مبدع من القوميات والأديان الأخرى قد ساهم في إثراء وغنى الثقافة العربية بإبداعاته والمختلف هو حقوق القوميات واﻷديان والطوائف الأخرى في التعبير عن نفسها فلماذا لم تذكر صراحة لانعرف مع أنه في الفقرة اللاحقة يتحدث عن حقوق القوميات اﻷخرى وصيانتها دستوريا (ضمان حقوق القوميات الأخرى السياسية والثقافية والإجتماعية في العقد الإجتماعي)
فلماذا ذكر القوميات الأخرى في العقد اﻹجتماعي مع أن الدولة الدولة وطنية وكذلك لم يتم ذكر أي قومية حتى نتحدث عن الآخرى فما هو المغزى من ذلك
ثم يكمل البيان بالحديث عن إيجاد حل عادل للقضية الكردية ومع أننا مع هذا الطرح بدون أدنى شك لكن السؤال لماذا يتم ذكر القضية الكردية فقط دون سواها من القضايا الأخرى التي تشمل كل القوميات والأديان والطوائف في سورية ثم أليست الدولة الوطنية ومشروع المواطنة هي ضمانة لكل السوريين أم أن لأخوتنا الكرد رأي آخر وكذلك لمن صاغ البيان وجاملهم في هذه الفقرة
كما تحدث البيان عن المرأة وعن إطلاق مشروع ينهض بها يضمن وينمي حقوقها ومشاركتها السياسية والثقافية على قدم المساواة مع الآخرين كمواطنة فاعلة تتمتع بكامل الحقوق والواجبات
ثم تحدث عن الجيش المحترف والأجهزة الأمنية الذين تقع على عاتقهم حماية الدولة والشعب وأكد على عدم انخراط العناصر في هاتين المؤسستين في الحياة السياسية
أما من الناحية الإقتصادية فقد تبنى المشروع الإقتصاد الحر مع دور رقابي للدولة وطالب بتنمية المناطق المهمشة سابقة ونعتقد أن النظريات السابقة الرأسمالية والاشتراكية كاقتصادات منفردة اثبتت فشلها وهذا مالاحظناه خلال أزمة كورونا إذ لابد من تبلور نظرية اقتصادية جديدة تجمع مابين النمطين السابقين من أجل مصلحة الإنسان أولاً
في المجال الخارجي تبنى البيان الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وأكد على حقها بتحرير أي جزء محتل من أراضيها وأن علاقاتها تعتمد على المصالح المشتركة والندية مع المحيطين العربي والإقليمي وكذلك الدولي
ثم أشار البيان إلى المحددات الوطنية من شخصيات وقوى وكتل مهما كان حجمها وتحدث عن دور النظام اﻹستبدادي والإجرامي وكيف أوصل سوريا إلى ماهي عليه وأكد عدم صلاحية النظام وضرورة رحيله وتفكيكه (تفكيك بنية الدولة الشمولية) وإعادة بنائها من جديد بدون من أجرم بحق السوريين حسب البيان:(باستثناء الذين اندرجوا بآليات القتل والفساد من النظام والمعارضة)
وقد اعتبر البيان تنوع القوى السورية الموجودة الآن حسب مرجعياتها أنه أمر طبيعي ولكنه أكد فشلها في إقامة مشروع وطني يتجاوز الأيديولوجيات والعقائد والأحزاب وينهي معاناة السوريين
وطالب القوى العسكرية الموجودة حالياً كلها باعتبار نفسها مؤقتة ويجب ان تحل وتسلم سلاحها للدولة القادمة وأن ينضوي من أراد منها تحت الجيش الجديد كأفراد لكنه أغفل ذكر الجيش الحالي وكان عليه أن يعتبره كفصيل من الفصائل الموجودة وينطبق عليه أنه أصبح مؤقتاً كذلك
كما رفض التغيير الديموغرافي الذي تم بالقوة وأدانه ورفض أي أثر مستقبلي له
تطرق البيان للقوى السياسية وتحالفاتها ورحب بها شريطة أن لاتكون هذه التحالفات ضد مكون من المكونات وأن لاتكون تابعة وتعمل لمصالح ضيقة وأجندات خارجية وأدان أي تبعية لأي مشروع خارجي وهنا نعود إلى المشكلة الأساسية التي ذكرناها بالعلاقة بين الوطني والقومي والديني لأن أغلب القوى السياسية الموجودة هي قوى مؤدلجة ومرتبطة خارجياً قومية كانت أم دينية
ورفض تحكم القوى الحالية بالثروة الوطنية باعتبارها قوى أمر واقع وأن كل ماتقوم به من اتفاقات مرفوض ولكنه لم يتطرق إلى الإتفاقات التي أبرمها النظام
كما طالب السوريون بإنتاج قوى وطنية تقدم سوريا إلى العالم بعيداً عن الإنقسامات التي أفرزتها السنوات الماضية
وقد تم ختم البيان بقول من صاغوه أنه ليس بيانا نهائياً بل رؤيتهم وهو قابل للتطوير بالحوار بين كل المواطنيين والمكونات حتى يصبح مشروع تغيير ديمقراطي جامعا لكل أبناء سوريا التي نتطلع إليها
في الختام لابد من القول بأن من صاغوا البيان يستحقون الشكر على الجهد الذي بذلوه مع أنني لا أتفق معهم في كل ماذهبوا إليه وما أوردته في هذا المقال ليس تقليلاً من شأن البيان بل نقداً وإضافة لما أعتقد أنه قصوراً فيه معتمداً الحوار البناء معهم من أجل أن نصل جميعاً لما نصبوا إليه في وطننا
===========================
القدس العربي :حول ضرورة «الوطنية السورية» وصعوباتها
 موفق نيربية
 
بعد أن انتهى السوريون عموماً – أو كادوا- من صبّ جام غضبهم على السيدين سايكس وبيكو ومشروعهما لهندسة دول المشرق الجديدة أثناء الحرب الكونية الأولى وفي أعقابها، تمركزت النقمة شمالاً وشرقاً لدى الكرد، باعتبارهم الضحية الأكبر للاتفاق المذكور، الذي قام بتوزيعهم بين دولٍ أربع، في تركيا وإيران والعراق وسوريا.
ربّما- ولعلّ وعسى- يمكن لهؤلاء أن يأخذوا العبرة من السوريين الآخرين؛ الذين أضاعوا الكثير من الوقت رفضاً لكيانهم الذي نشأ، وتعلّقاً بأحلام وأوهام الدولة العربية الكبرى، فخانتهم القناعة بحالهم، ولم يركّزوا جهودهم على تطوير دولتهم الناشئة، التي غدا من السهل فيها على أي ضابط محدودٍ وطامحٍ، أن يرى في نفسه مشروع سلطان، بقلبِ مغامر وعقل زعيم عصابة، مع مكتب استشارات قادر على أن يوائم بين السياسات الدولية والإقليمية، ومصلحته.
كان لحرب أكتوبر/ تشرين الأول بتعديلها لنتائج حرب يونيو/حزيران، وضبط مفاعيلها على مصائر النظام السوري، تأثير مهمٌ علينا، جعلنا نرحم المرحومين سايكس وبيكو، قليلاً من غضبنا منذ السبعينيات، وبشكل أوضح في التسعينيات، ونهائياً في العقد الحاسم الأخير. وابتدأنا بالاقتناع أن» الوطن» هو ذلك الذي نحن فيه، من دون أن نقول إننا» أمة» غير الأمة العربية التي تهرّأت على ألسنتنا وعلى الأرض، ونكتفي بتعبير «الشعب» الذي تعب اختصاصيّو الاجتماع السياسي العرب، حتى فرضوه ضمن تعبير «الشعوب العربية»، مع فرضهم لمفهوم «العالم العربي» بديلاً عن «الوطن العربي». فتحركاتنا القديمة غالباً ما كانت خارج العلم والمنطق والمصلحة، وتفسح الطريق بحماسة للشعارات وحدها، وللاستبداد المتمدّد من بعدها.
سبق أن تعامل السوريون مع صفة الوطنية، وأطلقوها على كل من يَجهر بالعداء للاستعمار والصهيونية، وينادي بالتحرر من الإمبريالية وتحرير فلسطين، بل يدعو إلى الوحدة العربية، خصوصاً إذا فعل ذلك من دون تحفظ ولا دراسة ولا تمهيد: «بدنا الوحدة باكر باكر.. مع هالأسمر عبد الناصر»، «لا دراسة ولا تدريس.. حتى يرجع الرئيس»، بلهجتنا المتنوعة بالطبع. ابتدأت الوطنية السورية في الواقع بالتشكّل في زمن الانتداب الفرنسي، وازدهرت في الخمسينيات مع الديمقراطية القصيرة العمر(أربع سنوات)؛ لكنها لم تتجذّر لدى السوريين إلا بفعل الاستبداد الأسدي الطويل، الذي وحّد السوريين ضمن «مظلومية» شاملة، ثم بفعل ثورتهم في ربيع 2011، حين التمعت أعينهم على ذكر اسم كلّ مدينة أو حيٍّ أو قرية تسهم في الحراك الشعبي الواسع النطاق، وذاقوا تفاحة معرفتهم بوطنهم وتفاصيله التي كانوا يجهلونها. في تلك الثورة، خصوصاً في عاميها الأولين، أزهرت الوطنية السورية، وأكملت نموها، لتصبح قدر السوريين الذين استقبله – معظمهم – بصدر مفتوح، وتنفسوا الصعداء كمن أزاح عن كاهله حملاً ثقيلاً مزمناً.
 
للوطنية وجوه ظاهرة ساحرة وأخرى خفيّة ماكرة، فهي هوية وانتماء إلى بلد ودولة وشعب ومحبة وإخلاص
 
للوطنية وجوه ظاهرة ساحرة وأخرى خفيّة ماكرة، فهي هوية وانتماء إلى بلد ودولة وشعب، ومحبة وإخلاص.. في حين كان للطغيان الأسدي دور حاسم في نكراننا لها، وتهليلنا لقول جونسون عنها إنها»الملجأ الأخير للأنذال»، أو قول أوسكار وايلد إنها» فضيلة الأراذل»، بسبب الأذى الذي أحدثه إظهارها من قبل النظام، تعبيراً عن الولاء المطلق للسلطان، أو تكريساً لاعتبار أي انزياح عن الولاء للنظام خيانة وطنية. لكن وجود «هويات» سريعة الانفجار على مستويات متقاطعة أو متعامدة، كلها مؤهلة لتهوين قتل الآخر المختلف- كالطائفية والمذهبية والإثنية والقَبَلية والمناطقية – تفرض أن تتقدم الوطنية السورية إلى الواجهة، ويتحدد معناها ومفهومها، ليصبح الأساس الحاسم في الهوية، سابقاً على الهويات الأخرى، من دون أن ينفيها أو يجعلها حراماً ممنوعاً. سوريا الواقعية بلدٌ عجيب في فسيفسائه، ومن لا ينطلق من ذلك متكئاً على مفاهيم الأكثرية والأقلية سوف يغامر بسلامة جسم بلده لزمن طويل، قد يستغرق الكيان ويمتص تكامله، لذلك تأخذ الوطنية هنا وجهاً مختلفاً، يعتمد ويستند إلى التنوع والتعدد والاختلاف، بدلاً من أوهام الصبغة الواحدة، القاتلة بدورها أيضاً.
ولعلّ خاصية مفهوم الوطنية الأكثر أهمية في الحالة السورية، هي ما يحدّدها بأنها دفاعية، على عكس مفهوم القومية، الذي يتميز بتحديدها من حيث هي هجومية. ففي سوريا تشكّل الوطنية، بمعنى الانتماء والإخلاص إلى هذه الـ»سوريا» الواقعية، ملاذاً أخيراً لازماً بالضرورة، للدفاع عن الكيان؛ في حين أن تلك المبنية على أوهام التاريخ والجغرافيا والروح والأساطير، رغم جمالها، تهتم بمهاجمة «الآخر» أكثر من الاندماج معه، وهذا يشمل الطرفين معاً قبل أن ننسى الإشارة إلى ذلك. لكن ذلك المفهوم غير كافٍ بذاته بالطبع، ولا بدّ له من الاستناد ديالكتيكياً إلى دعامتين، تبدوان للوهلة الأولى والثانية متعارضتين تماماً: هما المواطنة المتساوية أولاً- وأساساً – كملاذ وطني، ومن ثَمّ تلبية حقوق الجماعات المكونة للوطن المعنيّ. في حالتنا السورية قلنا مثل ذلك في المعارضة منذ بداية ربيع دمشق، وطورناه في إعلان دمشق بالإجماع في بيان مجلسه الوطني 2007، وظهر كذلك في عهد القاهرة الوطني 2012، كما تطور أيضاً في اتفاقية الائتلاف الوطني السوري مع المجلس الوطني الكردي.. السوري أيضاً.
في ذلك الاتجاه هنالك نقطتان أكثر إلحاحاً من غيرهما في المسألة السورية، أو مسألة الوطنية السورية: أولاهما القضية الكردية وحساسيتها الكبرى، تفخيخاً أو تعزيزاً للوطنية المطروحة. فمن لا يواجه هذه القضية مباشرة، من أرضية وطنية دفاعية وسلمية، تنزع صاعق الأرضية القومية الهجومية بطبعتها الداخلية (ومعها القومية – الإسلامية بالتكافل والتماهي)، لا يمكن له أن يعيد تأسيس وطن، أو يؤسس دولة حديثة. وعليه فإن التسليم بأهون السبل، وهو سبيل الاحتكام إلى القانون الدولي، وإلى المادة الأولى في ميثاق الأمم المتحدة، والمادة الأولى في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والسياسية، وإلى العقل والمصلحة قبل أي شيء آخر، عن طريق الحوار والتفويض والتوسيط أيضاً.. يساعد على الخلاص السلس من الأخطار ذاتها التي يراها العرب السوريون – في شمال شرق سوريا خصوصاً – في أسوأ كوابيسهم.
المسألة الأخرى في هذا الحقل هي ثنائية السني – العلوي، وأحدهما قوي بأكثريته وتاريخ حكوماته القديم، والثاني بقوته وتاريخ حكوماته الحديث، ولكلٍ منهما أن يحتجّ – وعن حق- على تعبيرحكوماته. للأول مظلوميته المزعومة في العصر البعثي، بمظاهر طائفيته التي ينكرها وتفضحه، يخدش دقة تلك المظلومية عدم صفاء الفئة السائدة من دون أن ينفيها إطلاقاً، وللثاني مظلوميته المزعومة في العصر العثماني، يخدش دقتها غياب التوثيق حتى الآن، رغم مؤشراتها المتفرقة.
ولكل الهويات السورية من هذا الباب مظلوميةٌ تهبّ منها الأهواء، حين تَفتح العواصف أبوابها، ولكن؛ بعد الكارثة التي حلّت بالسوريين وتهدّد وجودهم ونوعهم، لا بدّ من المواجهة والمصارحة والاحتكام إلى قوانين العالم المعاصر، ومنها بنيان الدول على أساس الوطنية، بالمواطنة في الأساس، وتوفير ما أمكن من ضمانات الطمأنينة حتى لا يتكرر ما حدث. وهذه الأخيرة لا يمكن أن توجد بشكل حاسم، ولا تكتمل إلا بالحوار الصريح والتوصل إلى قبول الآخر شرطاً وجودياً ونهائياً. تلوح الآن علامات النهاية على رأس هرم الطغيان، وسيأخذ التغيير الجذري زمناً طويلاً نسبياً حتى يتحقق، وتصبح سوريا دولة وطنية ديمقراطية حديثة، تقوم على المواطنة وسيادة القانون وطمأنينة الأفراد والجماعات إلى حقوقهم، لذلك ربما تنبعث حالياً نقاشات الوطنية السورية، بشكل صحيح، ولا بدّ لهذه النقاشات أن تنضج، وتواجه إشكالات مقوماتها، لا الهروب إلى الدروب الجانبية لتكديس النقاط مسبقاً.. ذلك مع الإقرار بأهميتها التأسيسية لتنظيم القوى وتجميعها هنا وهناك، بل وتعيين اختلافاتها…
كاتب سوري
===========================
العربي الجديد :سوريون: "الوطنية السورية" هي السبيل لبناء الدولة
17.06.2020
جلال بكور
الثلاثاء 16/6/2020
أصدر نحو 300 شخصية سورية بياناً، اليوم الاثنين، أطلقوا عليه اسم "إعلان الوطنية"، يدعو إلى تبنّي "الوطنية السورية"، كونها السبيل الوحيد لبناء الدولة السورية، في ظل انقسام المجتمع السوري وتشظّيه نتيجة الواقع الراهن في البلاد.
ووقّعت على الإعلان 280 شخصية من كل مكونات المجتمع السوري الإثنية والعرقية، ومن مختلف شرائح المجتمع السوري، من سياسيين معارضين ومثقفين وأستاذة جامعيين وكتاب وصحافيين وفنانين واقتصاديين، من بينهم "المفكر جاد الكريم جباعي، والناشط السياسي مازن عدي، والباحث حازم نهار، والإعلامي توفيق حلاق، والفنان عبد الحكيم قطيفان، والفنان سميح شقير، والفنان فارس الحلو، والكاتب فايز حداد، والأستاذ الجامعي محمود الحمزة".
وتضمّن الإعلان شرحاً لمصطلح الوطنية، وشرحا لمبادئها وأسسها والمحددات التي تنظم السياسات الداخلية والخارجية وحقوق الإنسان وغيرها.
ويأتي هذا الإعلان، وفق الموقّعين عليه، إيمانا منهم بـ"أهمية العمل على بلورة الوطنيّة السوريّة ومبادئها وأسسها، وإنضاجها تدريجيا لتكون أرضيةَ عملٍ لأوسعِ قطاعٍ ممكنٍ من السوريين، مثقفين وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومواطنين سوريين من جميع أنحاء سورية".
ويرى الموقعون على الإعلان أهميته في "الدفع باتجاه تحقيق أكبر قدرٍ ممكنٍ من استقلاليةِ الإرادة والقرار الوطنيّين، والحدّ من خطر احتمال تشظي القضية الوطنيّة والمسألة الديمقراطية نهائيًا، واحترامًا ووفاءً لأرواح شهدائنا وتضحياتِ شعبنا".
وبحسب الموقعين، فإن هذا الإعلان، بما يتضمنه من رؤى ومبادئ أساسية يمكن أن تؤسِّس للوطنيّة السورية، "يشكِّل دعوة صريحة إلى السوريين جميعهم لإعلان إيمانهم به، والتزامه، والعمل من أجله، وفي ضوئه، ثقافيًا وسياسيًا وإعلاميًا ومدنيًا وحياتيًا".
ويرى الموقعون على الإعلان أن "هذا الإعلان بقدر ما يعني الموقعين والموافقين عليه، الآن وفي المستقبل؛ فإنه يعني بالدرجة نفسها السوريين كلّهم من حيث ضرورة إشباعه نقدًا وتطويرًا ليكون، تدريجياً، أساسًا لبلورة رأي عام سوري، نحن أحوج ما نكون إليه في ظل استمرار حال التوهان والضياع والآفاق الغامضة".
ويعرّف الإعلان "الوطنيّة السوريّة" بأنها "انتماء إلى وطن اسمه سورية، بحدوده الرسمية، بحضارته وتاريخه وحاضره؛ وعليه تشكل هذه الوطنية، مع الزمن والتفاعل المجتمعي الحر، نسيجاً روحياً وثقافياً يستوعب السوريين جميعهم".
ويوضح أيضاً أن "الوطنية السورية هي رابطتنا الجوهرية، وجسر التواصل بين السوريين، والمدخل إلى علاقاتهم ببعضهم بعضا، وإلى ملاقاتهم الآمال والطموحات المشتركة، وهي مدخلنا إلى المشاركة في النشاط الإنساني، وميدان التفاعل الحي مع غيرنا، والمؤثر في الخارج، وسبيلنا إلى مواجهة الاستحقاقات والتحديات والأخطار التي تهدد مصيرنا، وإلى اغتنام الفرص التي تزيد من أهليّتنا وتأثيرنا الإيجابي في الإقليم والعالم".
ويرى الإعلان أيضاً أن "الوطنية السورية ليست نقيضا أو بديلا للانتماء القومي أو الديني أو الطائفي. وتنبع جوهريتها من كونها الرابطة التي تبني الدولة، وتحقق المشترك بين المواطنين، وتوفر المظلة التي تضمن حماية التنوع الديني والمذهبي والإثني".
ويرى الإعلان أن من أهم مبادئ الوطنية هو "الإنسان"، وهو "المبدأُ الرئيسي المؤسِّسُ للدولةِ الجديدةِ، وعليه ينبني مبدأُ المواطنة الذي يعني تساوي المواطنين في الكرامة الإنسانيّة، وأمام القانون في الحقوق والواجبات".
ويقول الموقعون إن هذا الإعلان "لا يسعى ليكون نهايةَ المطاف أو قولا فصلا، أو ليكون صيغة مكتملة ونهائية؛ إنه صيغة متجددة، ومنفتحة على التطور، بقدر تقدّم الحوار بين السوريين، ونضج التجربة الواقعية، وتطور الأوضاع في المستويات كافة، ما يجعله موضوع حوار دائم، بهدف تعميق وإنضاج رؤاه وتوجهاته، وبما يؤدي إلى تحوله، تدريجياً، إلى مشروع تغيير وطني ديمقراطي سوري يحظى بأوسع مشاركة سورية ممكنة".
ويؤكد الموقعون على الإعلان أن "توقيع هذا الإعلان من جانب أي فردٍ سوري، أو قوة سورية، هو مسؤولية كبيرة"، مطالباً السوريين بـ"ألا يستسهلوا توقيعه من دون أن يشعروا أنه يعبّر، بقدر ما، عن أرواحهم ورؤاهم وآمالهم ومصالحهم، خصوصا أن بعضنا استسهل الأمر ووقع، خلال السنوات الماضية، بيانات متناقضة في الآن نفسه؛ فالتوقيع مسؤولية وطنية وحقوقية كبيرة، تماماً مثل الكلمة والموقف والأداء".
ويأتي هذا الإعلان في ظل تطورات عديدة على الساحة السورية، خاصة مع ظهور موجة جديدة من المظاهرات ضد النظام السوري، أبرزها في مدينة السويداء جنوبي سورية، فضلاً عن اقتراب موعد تطبيق قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" ضد النظام السوري.
===========================
الناس نيوز :300 مثقف وسياسي سوري يطلقون مبادرة سياسية جديدة
18 يونيو، 2020 في قسم أخبار, تقارير وتحقيقات, سياسة عربية 2 دقيقة مدة القراءة
إسطنبول – الناس نيوز
أطلق نحو 300 مثقف وسياسي وناشط مدني سوري مبادرة جديدة أسموها “إعلان الوطنية الجديدة”.
وبرّر الموقعون ضرورة الإعلان بتمزّق الساحة الوطنيّة السوريّة، وتحوّلها إلى ساحةِ صراعٍ لجهاتٍ ودولٍ مختلفة، وانقسامِ المجتمع السوري، وفقر الساحة السياسية بالقوى الوطنيّة السوريّة القادرة على أداء مُوحِّد للشعب السوري للعمل في ضوء رؤية وطنيّة سوريّة.
وقال الكاتب السوري محمد أمير ناشر النعم في تصريح لـ “الناس نيوز” إن ميزة هذه المبادرة “أنها لم تنطلق من جسم سياسي محدد، بحيث تغدو وسماً لفئة معينة، أو حزب مخصوص، بل هي مبادرة عامة يمكن أن تكون المظلة الأوسع لكل من يدينون بسوريا الحرة التي تتكافأ فيها حقوق جميع أفراد الشعب وواجباته.”
ووصف الكاتب والمفكر المعروف المبادرة بأنها جهد أطلقه “مثقفون سوريون من جميع الأطياف السورية، مثقفون يؤمنون بسوريا وطناً يجب حمايته والمحافظة عليه بأرضه وشعبه. وطناً منزّهاً من كل أشكال الديكتاتورية، وخالياً من كل أصناف التمييز الديني أو الإثني.”
عرف الموقعون “الوطنيّة السوريّة” بأنها “انتماء إلى سوريّة بحدودها الرسمية، بحضارتها وتاريخها وحاضرها”. وأكدوا أنها ليست نقيضًا أو بديلًا للانتماء القومي أو الديني أو الطائفي، وهي “الرابطة التي تبني الدولة، وتحقِّق المشترك بين المواطنين، وتوفِّر المظلة التي تضمن حماية التنوع الديني والمذهبي والإثني.”
أرشيف محمد أمير ناشر النعم - مدار اليوموحول سؤال عن إمكانية تحقق هذا الإعلان في الشرط الراهن للمعارضة السورية، أجاب ناشر النعم: “أعتقد أن نصيب هذا الإعلان من التحقق مرهون بمدى الالتفاف حوله، والاجتماع عليه، والمطالبة به، وسوف يلقى المعارضة من كل فئة تختزن في تلافيفها روح الديكتاتورية سواء كانت باسم الدين أو الطائفة أو العرق، ومن كل فئة لا تؤمن بسوريا وطناً نهائياً للسوريين، وهذه هي حلبة المنافسة في قادم الأيام.”
وختم ناشر النعم: “بتصوري إن هذا الإعلان هو فعلاً خارطة طريق عنوانها وتعريفها وحدّها (الوطنية السورية)، وكما يُقال في علم المنطق فإن من شروط الحد أن يكون جامعاً مانعاً، يجمع أفراده ويتيح لهم الولوج، ويمنعهم من الخروج.”
وحدّد الموقعون أهم مبادئ الوطنية السورية وأسسها بما يلي:
المساواة التامة أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون أيِّ تمييزٍ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإثنية أو الدِّين أو العقيدة.
الدولة الجديدة هي دولةُ المواطنين السوريين جميعهم؛ فأيّ نظامٍ سياسيٍّ يستمدُّ شرعيتَه من هيمنةِ أغلبيّةٍ دينيّةٍ، أو طائفيّةٍ، أو إثنية، إنّما يقوّض الديمقراطيّة، ومن ثمّ ينتهكُ شروط المواطنة المتساوية كلّها.
نظام سورية المستقبل نظامٌ ديمقراطيٌّ، يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث، سيادة القانون واستقلال القضاء، حقُّ المشاركة في الشؤون العامة، الشَّعب مصدرُ الشرعيّة والسلطات جميعها، احترامُ حقوق الإنسان في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حريّة التفكير والتعبير، حقّ التنظيم، حريّة الصحافة والنشر، اللامركزية في الإدارة، وتنظيم الحياةِ السياسيّة عبر قانونٍ ديمقراطيٍّ للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانيّة وفق قوانين توفر الحريّة والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.
المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق كافة، وتوفير المُناخ الملائم لتوسيع مشاركة النساء في الحياة السياسيّة وفي التنمية الشاملة.
الجيش السوريّ يقوم على أسسٍ وطنيّة احترافية ومهنيَّة، وتُحدَّد مهماته بحماية الوطن، وصون وحدته، وحراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الديمقراطيّ، ويُبعد عن النزاعات السياسيّة والولاءات الحزبيّة والمناطقيّة والعشائريّة والمذهبيّة
تقوم أجهزة الأمن على أسسٍ تجعل منها سدًّا تجاه الاختراقات الخارجية وحارسًا لمصالح المواطنين، تصونُ دماءهم وممتلكاتهم وتحمي حرياتِهم، وتكون محددّةَ المرجعيّات والمسؤوليّات، وخاضعةً للمساءلة القانونيّة على المستويين الشخصيّ والاعتباريّ، ويخضع عملُها للمراقبة الشَّعبيّة.
يمنع انخراط أفراد الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العمل السياسي والحزبي طوال مدة وجودهم في الخدمة.
الاقتصاد السوري يرتكز على التوازن بين الحريّة الاقتصادية، والحفاظ على دور رقابي وإشرافي للدولة في الحياة الاقتصاديّة عمومًا، بما يضمن وجود شبكة ضمان اجتماعي، فضلًا عن دورها الأساسي في القطّاعات الاستراتيجية، لكن بعيدًا من نمط الدولة المركزية التي تتحكم في مناحي الحياة كلها.
السياسة الخارجيّة السوريّة تقوم على حق سوريا في تحرير أراضيها؛ وإقامة علاقاتها بمحيطها، العربيّ والإقليمي، على أساسٍ تكامليٍّ يحقِّق المصالح المشتركة؛ وتأسيس علاقاتِها الدوليّة على مبدأ النديّة والاحترام المتبادل، وعلى احترام المواثيق والعهود الدوليّة، وتلتزمُ الاتفاقيّات والعقود السابقة للحكومات السوريّة المتعاقبة التي لا تخلُّ بسيادتها، ولا تضرُّ بمصالح شعبِها.
الموقعون في المرحلة الأولى:
 
ابتسام الصمادي (كاتبة ومشرعة سابقة)، إبراهيم كوريش (رئيس مجلس عفرين المدني)، إبراهيم ملكي (محام وحقوق إنسان)، إيمان الصادق (صيدلانية)، أحمد الصالح (موسيقي)، أحمد أراجة (فنان تشكيلي)، أحمد رحال (عميد منشق)، أحمد سعد الدين (باحث اقتصادي)، أحمد صبحي (عضو مجلس محلي)، أحمد طاهر (ناشط سياسي وحقوق إنسان)، أحمد طلب الناصر (صحافي)، أحمد طه (ناشط مدني)، أحمد عبد العال (طالب جامعي)، أحمد كلش (ناشط مدني)، أحمد مظهر سعدو (كاتب وصحافي)، أحمد نظير الأتاسي (أستاذ جامعي)، أحمد يوسف (باحث في الفلسفة الإسلامية)، أدهم باشو (سياسي مستقل)، أسامة آغي (إعلامي)، أسامة العمر (ناشط سياسي، كتلة العمل الوطني)، أسامة سعد الدين (إعلامي)، أسامة عاشور (ناشط مدني وسياسي)، أسعد عبد القادر عنتر (ناشط مدني وحقوقي)، أسعد عبد الكريم الأسعد (ناشط)، أكرم حسين (سياسي كردي مستقل)، آلاء عوض (صحافية)، آلان خضركي (مصرفي)، أمجد ساري (ناشط إعلامي)، أمل رشيد (معلمة)، أمل نصر (باحثة اقتصادية)، أنطوان الحداد (سياسي)، إياد شربجي (صحافي)، أيمن أبو جبل (صحافي، الجولان المحتل)، أيمن أبو هاشم (منسق عام تجمع مصير)، أيمن مراد (ناشط)، إيناس الحرفوش (مدرسة)، إيهاب غسان سعيد (مخرج سينمائي وتلفزيوني)، أيوب أحمد آغا (سياسي وإعلامي مستقل)، بانكين جان (صيدلاني)، بسام الشيخ (ناشط مستقل)، بسام محمد شلبي (كاتب وقاص)، بسام يوسف (كاتب)، بهزاد عليكو (ناشط سياسي)، بيان الأطرش (ناشط سياسي)، توفيق حلاق (مذيع وإعلامي سوري)، تيسير فارس (ناشط حقوقي)، تيماء قاسم (ناشطة حقوقية)، ثائر موسى (مخرج سينمائي وتلفزيوني)، جاد الكريم الجباعي (مفكر سوري)، جمال الشوفي (كاتب وباحث)، جمال المسالمة (مهندس)، جمال سليمان (ممثل ومخرج)، جمانة سيف (محامية)، جوان علي (حقوقي)، حازم نهار (كاتب وباحث)، حافظ قرقوط (إعلامي وكاتب)، حسام الدين درويش (كاتب وباحث أكاديمي)، حسان الخطيب (دكتوراه هندسة زراعية)، حسان الصالح (إعلامي سوري)، حسن الحاج إبراهيم (ناشط سياسي)، حسن شندي (سياسي كردي، ناطق باسم مؤتمر إنقاذ عفرين)، حسين خلف (مهندس وكاتب)، حسين قاسم (مهندس وسياسي كردي مستقل)، حسين مصطفى (ناشط سياسي)، حكمت أبو حسون (مدرس فيزياء وكيمياء)، حكمت شيخ سليمان، حنين السيد (إعلامية)، حيان جابر (صحافي)، خالد أمين (مهندس زراعي)، خالد صطوف (مهندس، ناشط سياسي وحقوق إنسان)، خالد قنوت (مهندس)، خالد محمد المسطو (ناشط وكاتب سياسي)، خضر الأغا (شاعر وكاتب)، خليل حسين (سياسي)، خورشيد خليل (ناشط سياسي)، دارا ئستري (فنان كاريكاتير)، دارم جبر (ناشط)، دريد جبور (طبيب)، ديب قات (مستقل)، راتب شعبو (كاتب سوري)، راغدة حريري (ناشطة)، رائد دهموش المشهور (مهندس)، رباح الصالح (ناشطة سياسية وحقوقية)، ربيع الأخرس (نحات)، رشا رزق (فنانة)، رضوان أبو فخر (ناشط سياسي)، رفعت عامر (أستاذ جامعي)، رفيق قوشحة (كاتب وصحافي)، رمزي شقير (ممثل ومخرج)، رنا بركات (نقد مسرحي)، رند المصطفى (طالب جامعي)، رواد إبراهيم (صحافي وكاتب)، رياض الشعار (فنان تشكيلي)، رياض عبد الله صفيف (ناشط سياسي)، ريمون معلولي (أستاذ جامعي)، زانا خليل (صحافي وإعلامي)، زكريا دادو (ناشط سياسي)، زكوان البعاج (دكتور في إعادة تنظيم المدن)، زهير شاكر حمود (مهندس)، زياد أبو صالح (مهندس)، سامي الدريد (مدرس وناشط)، سامية لاوند (إعلامية)، سعاد خبية (صحافية وناشطة سياسية)، سعد فنصة (كاتب ومصور)، سلاف علوش (نقد أدبي)، سلوى أحمد إسماعيل (دكتورة)، سليم بشارة (طبيب، هولندا)، سليم قباني (إعلامي)، سميح العوام (فنان وناشر)، سميح شقير (فنان سوري)، سمير البكفاني (مهندس)، سناء حويجة (ناشطة سياسية)، سهير فوزات (ناشطة)، سهيل ذيبان (فنان تشكيلي)، سيبان سيدا (ناشط سياسي)، شادي القطيفان (طبيب)، شاكر حسون (ناشط سياسي)، شفيع بدر الدين (موسيقي)، صالح سلطان (مدير مركز لاهاي للتنوع الثقافي، هولندا)، صالح مبارك (دكتور مهندس وأستاذ جامعي)، صفاء عليان (إعلامية)، صلاح بدر الدين (سياسي وكاتب)، صلاح عياش (سياسي، درعا)، ضاهر عيطة (مخرج وكاتب مسرحي)، طارق عزيزة (كاتب وباحث)، طلال المصطفى (أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق)، طه الزعبي (مهندس ديكور)، طه عطوان الرحبي (صحافي)، عادل درويش (سياسي وحقوق إنسان)، عادل موسى (صحافي)، عارف حمزة (كاتب وناشط سوري، ألمانيا)، عاصم الباشا (نحات)، عبدالباسط السمير (جامعي)، عبد الباسط حمودة (مهندس)، عبد الباسط سيدا (كاتب وباحث)، عبد الجبار الهايس (مهندس زراعي)، عبد الحكيم قطيفان (فنان)، عبد الحميد خليفة (مخرج ومدرس مسرحي)، عبد الرحمن مطر (كاتب)، عبد الرحيم أحمد خليفة (صحافي وسياسي مستقل)، عبد الرزاق المحمد (جامعي)، عبد القادر خيشي (صحافي)، عبد الكريم ريحاوي (ناشط حقوقي)، عبد الله القصير (كاتب روائي)، عبسي سميسم (صحافي)، عبير حيدر (مستشارة اجتماعية)، عثمان ملو مسلم (عضو مكتب سياسي في حزب البارتي)، عدنان الدبس (سياسي)، عدنان عبد الرزاق (إعلامي)، عزام أمين (باحث وأستاذ في علم النفس الاجتماعي)، عزة البحرة (فنانة سورية)، عزت الشيخ سعيد (كاتب وناشط سياسي)، عقيل حسناوي (معارض مستقل)، علاء الدين حسو (كاتب وإعلامي)، علي أبو عواد (طبيب)، علي رحمون (سياسي)، علي محمد شريف (شاعر ومحام)، عماد الظواهرة (سياسي)، عماد غليون (كاتب)، عمار العيسى (طبيب)، عمر السعدي (مترجم)، عمر إدلبي (باحث وإعلامي)، عمر حداد (مهندس)، غادة الأطرش (أستاذة جامعية)، غالب الحسين (أعمال حرة)، غسان الجباعي (كاتب ومخرج مسرحي)، غسان أبو حمدان (طبيب)، غسان زيدان (خبير مالي، معارض سياسي)، غسان مرتضى (أستاذ جامعي)، غياث بلال (باحث سوري)، غيلان الأتاسي (تاجر)، فاتن حمودي (كاتبة وإعلامية)، فاتن عجان الحداد (صحافة وإعلام)، فاتن عجان الحداد (صحافة وإعلام)، فادي حداد (مدير تنفيذي لمؤسسة موتيف)، فادي كحلوس (كاتب وناشط)، فاديا أبو زيد (ناشطة حقوق إنسان)، فارس الحلو (فنان)، فارس الشوفي (سياسي)، فارس عبد الوهاب الفارس (دكتور)، فارس مشعل تمو (محام)، فاضل الخطيب (معارض سياسي)، فايز العباس (كاتب وشاعر)، فايز القنطار (كاتب وباحث)، فراس حاج يحيى (حقوقي سوري)، فراس طلاس (سياسي ورجل أعمال)، فراس علاوي (صحافي)، فراس محمد (ناشط)، فرج بيرقدار (شاعر)، فرحان المطر (كاتب وصحافي)، فريال حسين (ناشطة سياسية)، فريح الخالد (صحافي)، فواز حداد (كاتب وروائي)، فؤاد عزام (صحافي)، قاسم نصر الدين (متقاعد)، كمال الدين تباب (مقاول)، كمال زين علوش (دكتور وناشط سياسي)، كوران رشو (ناشط سياسي)، لجين فليحان (إعلامية)، لمى الأتاسي (باحثة مختصة في إدارة التغيير)، لونا العيسمي (طالبة جامعية)، لؤي الصافي (أستاذ جامعي)، لينا رضا (فنانة تشكيلية)، ماري تيريز كرياكي، مازن بايرام (ناشط سياسي)، مازن رفاعي (صحافي، رومانيا)، مازن عدي (سياسي)، مالك الخولي (إعلامي، رئيس تحرير حرية برس)، ماهر سليمان العيسى (سياسي وباحث)، ماهر مسعود (كاتب)، محمد الجبوري (كاتب)، محمد الحاج علي (لواء منشق)، محمد أبو قاسم (معارض)، محمد أمير ناشر النعم (كاتب وباحث)، محمد بلال (كاتب صحافي)، محمد حجي خليل (ناشط سياسي)، محمد حسن (رجل أعمال)، محمد خليفة (كاتب وصحافي سوري)، محمد زادة (شاعر)، محمد سياد (ناشط في العمل الإنساني)، محمد صالح (مواطن سوري)، محمد عبد الستار إبراهيم (روائي وصحافي)، محمد عبد الوهاب شوبك (ناشط)، محمد عبيد (ناشط سياسي)، محمد علي إبراهيم باشا (محام)، محمد علي منان (سياسي مستقل)، محمد عمر كرداس (سياسي معارض)، محمود الأحيى (طالب جامعي)، محمود النجار (ناشط سياسي)، محمود الوهب (كاتب ومدير دار نشر)، محمود حمزة (سياسي وأستاذ جامعي)، محمود شيخ نوح (ناشط سياسي)، محمود عيسى (محام)، محمود كوريش (إعلامي)، محمود مهاجر (مزارع)، محي الدين قصار (سياسي)، محي الدين محروس (اقتصادي)، مراد درويش (مهندس، معارض)، مرام المصري (شاعرة ومترجمة)، مشهور أبو لطيف (مدرس فلسفة)، مصطفى الصافي (فنان تشكيلي، الدنمارك)، مصطفى تاج الدين الموسى (كاتب)، مصطفى سليمان (محام وناشط سياسي)، مضر الدبس (كاتب وسياسي)، معصوم حسن (موظف)، معصوم سليم (صيدلاني، قيادي سياسي كردي سابق)، مقداد العبد الله (ناشط)، منصور السلطي (ممثل ومخرج مسرحي)، منى الأسعد (محامية)، منير شحود (كاتب وأستاذ جامعي سابق)، مهند البعلي (محام)، مهند الطلاع (عميد وقائد جيش مغاوير الثورة)، مهندس النحاس (ناشط)، موفق حمودة (مهندس)، ميخائيل سعد (كاتب)، ميشيل صطوف (طبيب وسياسي)، ناصر زهير (مستشار العلاقات الدولية، مركز جنيف للدراسات)، ناهض السيد سليمان الأتاسي (مترجم)، نجاة عبد الصمد (طبيبة وأديبة)، نجم الدين السمان (كاتب سوري)، نجم الدين النجم (صحافي)، نشوان أتاسي (كاتب وباحث)، نوار الشبلي (إعلامي)، نوار الماغوط (إعلامي سوري)، نوار بلبل (ممثل ومخرج)، نيجرفان مراد (صحافي)، هدى زين (أكاديمية سورية)، هزار الحرك (إعلامية)، هشام المسالمة (محام ومعارض)، هنادة الرفاعي (معتقلة سابقة)، هوشنك أوسي (كاتب وشاعر وروائي)، هيثم البدوي (أكاديمي سوري)، هيثم بدرخان (صحافي ومحلل سياسي)، وجدان ناصيف (كاتبة)، وسام الحريري (منظم فعاليات ثقافية)، وسيم حسان (ناشط سياسي)، ولات بكر (صحافي كردي)، ولات جافو (ناشط سياسي)، وليد الحسنية (شاعر)، وئام عماشة (ناشط، الجولان المحتل)، ياسر الجيوش (معارض)، ياسر جلبوط (مرشد اجتماعي)، ياسر خنجر (شاعر، الجولان المحتل)، ياسمين مرعي (سياسية وصحافية)، يدن الدراجي (صحافي)، يزيد العبدالله عاشور (كاتب وصحافي، السويد)، يعرب حمودة (ناشط حقوقي)، يوسف سليقة (موظف سابق)
===========================