آذار وبحار الدم (الحلقة الأولى)

محمد فاروق الإمام
حفنة من الضباط المغامرين يستولون على السلطة في دمشق

بعد أيام سيطل علينا ليل الثامن من آذار الطويل بكل ذكرياته الأليمة السوداوية التي لم تتوقف منذ فجر ذلك اليوم البئيس من عام 1963، الذي أطبق فيه حفنة من ضباط حزب البعث على مبنى الإذاعة والتلفزيون، قادمين على ظهر دبابة أدارت ظهرها للعدو الصهيوني ليعلنوا انقلابهم على الدولة المدنية وحكومتها المنتخبة بأرقى أساليب الديمقراطية الحديثة، وَيُرجعوا عقارب الساعة في سورية المدنية والحضارة إلى عهود الظلام والديكتاتورية والتخلف، تحت شعار (القومية والتقدمية والحرية والاشتراكية والوحدة)، ويدخلوا سورية في دياجير الظلمة والفساد والطائفية والهزائم والانكسارات التي توالت إلى يومنا هذا، حيث يقوم آخر هؤلاء البغاة بقتل الشعب السوري بدم بارد، وبذبحه من الوريد إلى الوريد، ويرتكب من المجازر ما لم يرتكبه غيره عبر التاريخ، ولو قدر لفرعون والنمرود ونيرون وهولاكو وهتلر وستالين أن يقوموا من قبورهم ويروا ما يفعله الباغي بشار بشعبه ووطنه لأخذتهم الشفقة وانتابهم الألم والحزن والخزي والعار!!
ولم يكتف هؤلاء البغاة بما يرتكبون من جرائم وآثام وتدمير البلاد وتهجير الناس إلى خارج حدود الوطن، بل استقدموا الحرس الثوري الإيراني وعشرات الميليشيات الشيعية الحاقدة، لتفعل بالسوريين ما لم يستطع ذنب الكلب فعله، وختم هؤلاء البغاة باستقدام روسيا وتسليمها البلاد لتستبيح الأرض والبحر والسماء.
بداية نستشهد بما قاله السيد أحمد أبو صالح أحد أهم قيادات حزب البعث ممن تسلموا أرفع المناصب السياسية والحزبية بعد انقلاب الثامن من آذار 1963 (عضو القيادة القومية وعضو القيادة القطرية وعضو المجلس الوطني وحمل عدد من الحقائب الوزارية ورشحه الأسد الأب ليكون رئيساً للجمهورية).
ففي آخر حلقة من برنامج شاهد على العصر الذي يعده ويقدمه الإعلامي البارز أحمد منصور على شاشة قناة الجزيرة الفضائية أجراه مع السيد أحمد أبو صالح وبثت الحلقة الأولى منه يوم: 20/7/2003، وكان آخر سؤال له:
أحمد منصور: تقييمك أيه الآن في نهاية هذه الشهادة؟
أحمد أبو صالح: يعني أنا في الحقيقة أرجو أن يتاح لي من العمر ما يكفي للتكفير عن الأخطاء التي ارتقت لمستوى خطيئات ارتكبتها بحياتي، لأن أثرها السلبي لم ينعكس علي فقط وإنما ---انعكس على الشعب المنكوب في سورية الذي أنا، بكل صدق، أطلب منه العفو والغفران على ما بدر مني.
الثامن من آذار 1963
لابد لنا قبل الحديث عن نجاح البعث بالاستيلاء على السلطة في سورية أن نتعرف على الوضع العسكري الذي يتمتع به هذا الحزب داخل الجيش السوري.
لم يكن لحزب البعث حتى عام 1958م أي جهاز تنظيمي حزبي داخل الجيش. صحيح أن هناك عدد كبير من الضباط البعثيين أو من الضباط المتعاطفين معهم، ينتهجون نهجه ويؤيدونه في نشاطه وتحركاته السياسية على صعيد الحكم والدولة. ولكنهم لا يقومون بذلك من خلال إطار تنظيمي بالمعنى الحقيقي، مرتبط مباشرة بقيادة الحزب. فعلاقة الضباط البعثيين بالحزب بقيت في الغالب علاقة تعاطف شخصي أو عائلي أو إيديولوجي، تتم عن طريق بعض قياديي الحزب، وعلى وجه الخصوص عن طريق أكرم الحوراني بالذات. (كثيرون من البعثيين المثقفين الذين كانوا ينظرون عموماً إلى تحركات العسكريين وتدخلاتهم في الشؤون السياسية بشيء من الاستياء وعدم الارتياح).
وفي هذا السياق لابد أن نذكر حقيقة، وهي أن الضباط البعثيين وحلفائهم لعبوا دوراً رئيسياً من الجانب السوري في فرض اتفاق الوحدة السورية-المصرية عام 1958م من خلف الدولة والحكومة الشرعية في دمشق، في الشكل الذي تمت فيه.
وبكثير من السذاجة كان هؤلاء يعتقدون بأنهم سيكونون شركاء لعبد الناصر في حكم الجمهورية الوليدة، وسيكون من حصتهم إدارة الإقليم السوري الذي لم يتمكنوا من حكمه من خلال صناديق الاقتراع. ولكن هؤلاء الذين اندفعوا بعواطفهم لم يكونوا ليدركوا آنذاك أن لعبد الناصر مفهومه الخاص للحكم وللدولة.. فهناك حيز كبير بين خطاباته الملتهبة وسياسته الواقعية الحذرة في الميادين المختلفة.. إضافة إلى عدم ثقته بأي حزب سياسي داخل الجمهورية العربية المتحدة، وبين صفوف الجيش على التحديد، حتى ولو كان هذا الحزب يعلن ولاءه وانتسابه إليه وحل نفسه كحزب البعث السوري مثلاً.
بعد قيام الوحدة السورية-المصرية بوقت قليل، أُبعد جميع الضباط المتسيّسين ومن جملتهم البعثيين، عن الجيش السوري مجموعة بعد أخرى. يقول منيف الرزاز في هذا الصدد: (فلئن تحمل الحكم وجود بعض البعثيين في الوزارات أو في أجهزة الحكم، فهو لم يقبل منذ اليوم الأول، وجود البعثيين في الجيش. فتسلّم كبارهم مناصب وزارية، ونقل بعضهم سفراء وموظفين في الخارجية ونقل معظم الباقين إلى مصر بدعوى التدريب والتخصص. فلم يكد يترك أحداً منهم في منصب قيادي مهم في سورية نفسها).
لقد كانت خيبة آمال البعثيين تحمل في طياتها مرارة عميقة، ويتملكهم شعور بالأسى والحزن من عبد الناصر، الذي استخف بهم بل وخانهم (على حد قول بعضهم). فمن القاهرة حيث منفاهم، أخذ الضباط البعثيون يديرون بأنظارهم نحو دمشق. وبالفعل، أنشأوا في القاهرة عام 1959م ما سمي (باللجنة العسكرية). وكانت في البداية تتكون من خمسة ضباط ثلاثة منهم نصيريون – علويون - (محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد) واثنان إسماعيليان (عبد الكريم الجندي وأحمد المير)، ثم وسعت اللجنة وصار عدد أعضائها خمسة عشر عضواً كانوا كالتالي:
(5 نصيريون و2 من الإسماعيلية و2 من الدروز سليم حاطوم وحمد عبيد، وستة من السنة منهم موسى الزعبي، ومصطفى الحاج علي، وأحمد سويداني، وأمين الحافظ، ومحمد رباح الطويل). وأحيط هذا التنظيم بالسرية المطلقة في فترة زمنية طويلة، رافضين ثلاثة أشياء رفضاً قاطعاً أساسها: لا للناصرية كمفهوم سياسي للحكم، لا لصيغة الوحدة السورية-المصرية ومضمونها، وأخيراً لا لقيادة الحزب القومية.
توسعت نواة اللجنة العسكرية بعد الانفصال وثبّتت مواقعها. وبقي التنظيم البعثي الجديد والأول داخل الجيش مستقلاً استقلالاً كلياً بالنسبة إلى التكتلات البعثية المتصارعة. رافضين كل سلطة تمارس عليهم أو أبوة تفرض. ينتابهم شعور بالاعتزاز بأنفسهم. يخامرهم الاعتقاد بأنهم أصبحوا جديرين بأن يقوموا بتحركاتهم السياسية لحسابهم الخاص، وانحصرت نقمتهم داخل الحزب على قادة البعث الثلاث: (ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وأكرم الحوراني)، وألقوا مسؤولية إخفاق الحزب طوال السنوات السابقة عليهم. وجعلوا تنظيمهم العسكري السري الخاص منذ البداية، بعيداً عن التيارات والاتجاهات البعثية من ناحيتي القيادة والهيكلية التنظيمية.
بعد إخفاق اللجنة العسكرية البعثية في الحركة الانقلابية التي شاركوا فيها في آذار 1962م، أبعد معظم الضباط البعثيين عن الجيش أو ألقي القبض على بعضهم. وحسب تأكيدات مصادر مختلفة: لم يبق في الجيش منهم سوى عدد قليل جداً، وفي مقدمتهم: (سليم حاطوم وصلاح جديد وسليمان حداد)، مع عدد من الضباط أقل شأناً ومن صف الضباط.
ومن خارج الجيش، عمل محمد عمران (محرك اللجنة العسكرية) على إعادة تشكيلها وتنظيمها وتوسيع قاعدتها بين الاحتياطيين والضباط المسرحين. وبنى علاقات وطيدة مع التكتلات العسكرية التي كانت تسعى لإسقاط الحكم الانفصالي: (تكتلات المستقلين والناصريين وحتى ضباط 28 أيلول 1961م).
ويذكر سامي الجندي في هذا الموضوع بأن أعضاء اللجنة العسكرية قد اتبعوا (خطة ذكية، فتسربوا إلى كل التنظيمات العسكرية دون استثناء). وهناك (بعض القوائم بأسماء الضباط وتنظيماتهم.. فيها عدد من البعثيين.. قوائم انفصالية فيها أسماء بعثية. كانوا بهذه الطريقة مطلعين على كل شيء يوجهون التنظيمات لمصلحتهم بحذر ودقة).
بالإضافة إلى هذا كله، فهم لم يهملوا أبداً اتجاهات البعث المختلفة، بغض النظر عن أي اعتبار. ومن أجل تحقيق هذا الهدف وزعت الأدوار على الضباط البعثيين كل حسب علاقاته الشخصية أو السياسية. (عبد الكريم الجندي) اتصل بحركة (الوحدويين الاشتراكيين) عن طريق ابن عمه (سامي الجندي)، (أحمد المير ومزهر هنيدي) اتصلا بالقيادة القطرية (لرياض المالكي وبالقطريين).
لقد كان غالبية أعضاء اللجنة العسكرية على اتصال دائم بما يسمى محور حمص، اللاذقية، دير الزور.. ويعني هذا بالكتل البعثية لأكرم الحوراني او القطريين عن طريق (عبد البر عيون السود ووهيب الغانم ومصلح سالم)، و(محمد عمران وسليم حاطوم) بقادة تيار (القيادة القومية)، و(حافظ الأسد) وكذلك (محمد عمران) بالناصريين وبعض المسؤولين في سفارة الجمهورية العربية المتحدة في بيروت.
لم يكشف أعضاء اللجنة العسكرية أبداً عن (أوراقهم)، حتى إلى بعض اتجاهات البعث المقربة إليهم، والتي كانت تجهل تماماً، اسم ووجود هذا التنظيم للضباط البعثيين. لقد كانوا يتحدثون إلى المجموعات والكتل المعادية للحكم الانفصالي، باللغة التي كان كل من هؤلاء يرغب بسماعها. ولكن كل تكتل عسكري من ناحيته كان يفكر بأنه سيستخدم التكتلات الأخرى في الوقت المناسب.
كان الضباط البعثيون يدركون تمام الإدراك بأنهم قليلو العدد، فحاولوا أن يعوضوا عن هذا الضعف بتقوية تلاحمهم التنظيمي وبسريتهم المطلقة وبتحركهم الواسع. وهكذا استطاعوا أن يعطوا انطباعاً عاماً للجميع بأنهم أكثر عدداً وقوة مما هم عليه في الواقع.
بعد إخفاق اللجنة العسكرية البعثية في الحركة الانقلابية التي شاركوا فيها في آذار 1962م، أبعد معظم الضباط البعثيين عن الجيش (كما نوهنا)، أو ألقي القبض على بعضهم. وحسب تأكيدات مصادر مختلفة: لم يبق في الجيش منهم سوى عدد قليل جداً، وفي مقدمتهم: (سليم حاطوم وصلاح جديد وسليمان حداد)، مع عدد من الضباط أقل شأناً ومن صف الضباط.
(يتبع)