3 عوامل مثيرة للقلق تهدد بانهيار آخر لليرة في 2021

الليرة اليوم
السبت 2/1/2020
شهدت الليرة السورية خلال العام الجاري أوقاتاً عصيبة، وما كانت تخرج من ضائقة حتى تدخل بأخرى، حيث فقدت ما يزيد عن 300% من قيمتها وانخفضت القيمة الشرائية لها بنسب أكبر من انخفاض سعر الصرف حتى.حيث ارتبط هذا الانهيار بالعديد من الأسباب وليس بالعقوبات الأمريكية فقط كما قد يعتقد البعض، فإذا راجعنا سيناريو انهيار الليرة في العام الماضي وعمدنا إلى مقارنته بالظروف الحالية سنجد 3 عوامل مثيرة للقلق تهدد بانهيار آخر في 2021.
أولاً: موازنة تشجع على التضخم بامتياز
ذكرنا سابقاً أن البعض قد قارن الموازنة التي أقرتها الحكومة السورية للعام القادم بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، ليتبين أنها غير كافية إطلاقاً لسد ثغور الاقتصاد والنهوض بالوضع المعيشي للمواطن، لكن الأمر الآخر الذي يثير القلق أكثر من ذلك هو كونها موازنة تضخمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
ولشرح ماهية المشكلة سنعرض لكم المقارنة التالية: في 2019 كانت الموازنة المقرة هي 2 ترليون ليرة، وحين تضاعفت إلى حوالي 4 ترليون ليرة في 2020 اضطر المصرف المركزي إلى ضخ كميات هائلة من الليرة السورية التي دخلت سريعاً في حالة تدهور مخيفة. أما الآن وحين نتكلم عن الموازنة الخاصة ب 2021 والتي تبلغ 8.5 ترليون ليرة، فلكم أن تتخيلوا كمية العملة الواجب ضخها في السوق حتى تستوفي هذه الموازنة حقها، ناهيك عن أنها بحد ذاتها غير كافية للنهوض بالاقتصاد ولا لدعم الوضع المعيشي للمواطن على الإطلاق كما يؤكد مراقبون.
ثانياً: سياسات نقدية غامضة وغير مطمئنة
اتجه الكثير من الخبراء والمطلعين إلى انتقاد مصرف سورية المركزي واتهامه باتباع سياسات نقدية غامضة وغير مهنية، ويتخوف البعض من كون ذلك محاولة للتغطية على الفساد في بنية هذه المؤسسة بينما يؤكد الآخرون على كون المصرف فقد بالفعل أوراقه ولم يعد يجد أمامه إلا الطرق الملتوية الشبيهة بالمضاربات واتباع أسلوب الصدمة ليزعزع السوق ويمنع الطلب السريع على الدولار.
وفي سياق مشابه، تحاول وزارة الاقتصاد أن تخفض فاتورة الاستيراد خلال العام القادم إلى 3,5 مليار دولار، وذلك بعد أن أصدرت قرارات بوقف استيراد العديد من المواد، لوقف الطلب على العملة الصعبة مقابل الليرة السورية، وهي عملية من شأنها أن تحافظ على سعر الصرف عند مستوى معين، لكنها لا يمكن أن تمنع انهياره، بالإضافة إلى أنها ليست حلاً للمشكلة بل محاولة للالتفاف عليها كما يصف مراقبون.
ثالثاً: الولايات المتحدة لا تخطط للاستسلام والاقتصاد السوري لا يمكنه الصمود للأبد
يؤكد الكثير من المطلعين أن الولايات المتحدة لا تهدف بعقوباتها الاقتصادية إلى العقوبة فحسب، بل إنها ستستمر في تشديد الخناق حتى تصل لما يرضيها، وتجاهل ذلك من طرف الحكومة السورية ومحاولة الالتفاف على الأمر لن ينتج عنه إلا اشتداد القبضة المحكمة على الاقتصاد السوري، والاستمرار بعزله عن العالم بشكل أشد وأكثر ضرراً.