الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على قرار محاسبة مجرمي الحرب في سورية

إعداد : مركز الشرق العربي
22/12/2016
مخلص :
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الموافق 21/12/2016 بالتصويت على القرار الجمعية العامة والذي ينص على تشكيل لجنة خاصة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا حيث تم اعتماده بموافقة 105 دول من بينها (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وألمانيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر وتونس ) ورفض 15 دولة منها (الجزائر ، كوريا الشمالية ،زمبابوي وسوريا ، وروسيا ، نيكارغوا ، فنزويلا ، الاكوادور ، ايران ، كوبا ، الصين ، بلاروسيا ،جنوب السودان ، قيرغيزستان و بوروندي ) وامتنع عن التصويت 52 دولة منها ( السودان ، مصر ، ماليزيا الهند ، اندونيسيا ، العراق ، كينيا ، كازخستان ، نيجيريا ، لبنان ، موزنبيق الإكوادور ، مالي ، أرمينيا) فيما تغيبت 20 دولة عن التصويت منها (عُمان ، باكستان ، المغرب ، ليبيا ، جنوب افريقيا ) وشارك في صياغة نص القرار 52 دولة . نترككم مع بعض ردود الفعل المرحبة بالقرار والرافضة له
نلاحظ أن دولا عربية وإسلامية ذات ثقل امتنعت عن التصويت أو تغيبت عنه ، وهذا يدلل على قصور كبير في أداء المعارضة السورية . والدول المناصرة لها ...
عناوين الملف

العالم :دمشق: الية المحاسبة هي من تخصص مجلس الامن وليس قطر
الجسر :الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر قرار محاسبة مجرمي الحرب في سوريا
وطن :الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر قرار محاسبة مجرمي الحرب في سوريا
مونت كارلو :الأمم المتحدة تتبنى آلية للتحقيق في جرائم الحرب السورية
مهر نيوز :دهقاني: قرار الجمعية العامة حول سوريا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
ميدل ايست :الأمم المتحدة تقطع خطوة أولى لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا
مصر العربية :بعد اتهام «قرار جرائم الحرب».. دمشق تتهم الأمم المتحدة بـ«النفاق»
المنار :الجعفري: ما تضمنه مشروع القرار الذي قدمته قطر وليشتنشتاين يثبت نفاقاً وفجوة بين النهج والتطبيق
الجزيرة :قطر والسعودية تشيدان بالقرار ضد مجرمي الحرب بسوريا
النشرة :روسيا وفنزويلا والاكوادور ينتقدون مشروع القرار بشأن محاسبة مجرمي الحرب بسوريا
التجمع الوطني الحر: التجمع الوطني يشكر دولة قطر على مشروع قرار محاسبة مجرمي الحرب في سورية

العالم :دمشق: الية المحاسبة هي من تخصص مجلس الامن وليس قطر
الخميس 22 ديسمبر 2016 - 06:51 بتوقيت غرينتش
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان" التي ارتكبت في سوريا.
واعتبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، مؤكدا أن ما تضمنه مشروع القرار حول سوريا الذى قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل ما يسمى "مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا" "يثبت نفاقا وفجوة هائلة بين النهج والتطبيق فيما يتعلق باحترام الميثاق وسيادة الدول الأعضاء ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سوريا ويقوض فرص الحل السياسي وإجراءات المصالحة الوطنية".
كما اعتبر ممثل الاتحاد الروسي في الجمعية العامة أن اعتماد المشروع بالشكل المقدم يعني أن الجمعية تجاوزت صلاحياتها لأنه يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة وذات سيادة مشيرا إلى أن المشروع لا يمتلك أدلة قانونية وعمله سيكون ممارسة سياسية بحتة.
وأقرت الجمعية العامة الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول مشروع قرار صاغته "ليختنشتاين" لتشكيل فريق مستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوا وامتناع 52 عن التصويت، وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، تمهيدا لملاحقة المسؤولين.
وحسبما نقلت "رويترز" سيعكف الفريق الخاص على إعداد ملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم.
من جهته قال مندوب "ليختنشتاين" كريستيان فينيفيسر إن "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات.. لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى بشأن المحاسبة كثيرا جدا وأرجأناه طويلا جدا".
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011 قد أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية الأزمة في سوريا الذي أوقع اكثر من 310 آلاف قتيل.
وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم، ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
المصدر: وكالات
=======================
الجسر :الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر قرار محاسبة مجرمي الحرب في سوريا
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس مشروع قرار قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا.
وقد أيدت الجمعية تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها"، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وصوت لصالح القرار 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت. وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات".
وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها -أو ربما يكون لها في المستقبل- ولاية قضائية على هذه الجرائم".
وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
========================
وطن :الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر قرار محاسبة مجرمي الحرب في سوريا
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس مشروع قرار قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا.
وقد أيدت الجمعية تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها"، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وصوت لصالح القرار 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت. وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات".
وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها -أو ربما يكون لها في المستقبل- ولاية قضائية على هذه الجرائم".
وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
========================
مونت كارلو :الأمم المتحدة تتبنى آلية للتحقيق في جرائم الحرب السورية
أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع ادلة حول جرائم حرب في سوريا وهي الخطوة الاولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن ذلك امام القضاء.
وتبنت الجمعية العامة النص الذي تقدمت به ليشتنشتاين ويقضي بوضع آلية للتحقيق بأغلبية 105 اصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده و52 امتنعت عن التصويت.
وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق مع لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة في 2011 وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي اوقع اكثر من 310 آلاف قتيل.
وجمعت هيئات اخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن ان تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.
والنص اعدته ليشتنشتاين برعاية 58 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا الى جانب تركيا والسعودية وقطر.
وقالت سفيرة ليشتنشتاين لدى الامم المتحدة كريستينا فينافيسير امام الجمعية العامة ان القرار سيعوض عن فشل مجلس الامن الدولي في احالة هؤلاء المسؤولين عن جرائم خطيرة امام القضاء.
وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الامن بان تبدأ المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.
وقالت فينافيسير "اخيرا خطونا خطوة مهمة باتجاه تحقيق الآمال التي لطالما خيبناها".
وحمل السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري بعنف على القرار معتبرا انه مخالف لميثاق الامم المتحدة ويشكل "تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الامم المتحدة".
وبين الدول التي صوتت ضد القرار روسيا والصين وايران.
ويمهل القرار الامين العام للامم المتحدة عشرين يوما لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الامم المتحدة.
ويقضي القرار "بوضع آلية دولية حيادية ومستقلة للمساعدة في التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن اكثر الجرائم خطورة" في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
كما ينص على "جمع ودعم وحماية وتحليل الادلة على انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات واعداد ملفات من اجل تسهيل واجراء محاكمات جنائية عادلة ومستقلة".
وقالت فينافيسير قبيل التصويت على مشروع القرار ان فريق العمل سيكلف جمع ادلة وضمان ان تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، ان تنظر في هذه القضايا، وهو امر ليس قائما حاليا".
ورحبت منظمة "هيومن رايتس وتش" بتبني القرار. وقالت المستشارة لشؤون العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح "بوضع الآلية التحقيقية" قائلة "تقوم الجمعية العامة بتمهيد الطريق للمحاسبة بعد سنوات من الفظائع التي لم يتم التحقق منها".
واضافت ان "مرتكبي الجرائم يعرفون الآن ان الادلة على تجاوزاتهم ستجمع لتسريع اليوم الذين سيحاسبون فيه".
========================
مهر نيوز :دهقاني: قرار الجمعية العامة حول سوريا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
اعتبر مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة "غلام حسين دهقاني" أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا والذي صدر أمس الاربعاء يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة.
وافادت وكالة مهر للأنباء ان غلام حسين دهقاني اعتبر مهمة المجتمع الدولي هي مساعدة سوريا في المرحلة الراهنة في حربها على الارهاب والتطرف، قائلا، ان هدف اي مبادرة في الظروف الراهنة هو انهاء النزاع في سوريا والبدء بعملية سياسية بإشراف الاطراف السورية، لكن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول سوريا يعمل خلافا لهذا الهدف بشكل كامل.
ونوه دهقاني الى ان القرار يعاني من ثغرات قانونية كثيرة ومنها انتهاك ميثاق الأمم المتحدة للسيادة السورية، قائلا، وفق معايير وقواعد القانون الدولي ان تنفيد القوانين وملاحقة ومعاقبة المجرمين هي من مهام الحكومات، لذلك ان إيجاد آلية ينص عليها قرار الجمعية دون الحصول علي موافقة الحكومة السورية يعتبر تجاهلا لسيادة هذا البلد.
ولفت مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة الى ان مراعاة الوضع الميداني في سوريا وتوقيت تقديم هذا القرار لايدع مكانا للشك ان هدف هذا القرار هو تحقيق الاهداف السياسية الخاصة تحت غطاء العدالة، منذ ان تمكنت الحكومة السورية اخراج شرق حلب من سيطرة الارهابيين، طرحت فجأة مبادرات مختلفة المصدر موحدة الهدف السياسي الخاص عبر مستويات مختلفة ابرزها الجمعية العامة للامم المتحدة.
واعتبر دهقاني ان القرار المقترح من قبل ليختنشتاين وقطر لايهدف الى اجتثاث جذور الارهاب في سوريا ويخدم الى بقاء الاشخاص الذين شكلوا المجموعات الارهابية في سوريا دون عقاب.
وتبنت الجمعية مشروع القرار الذي قدمته قطر وليختنشتاين حول ايجاد آلية للمساعدة في التحقيق بالجرائم الخطيرة في سوريا في فترة ما بعد مارس 2011، بموافقة 105 أعضاء، واعتراض 15 عضوًا بينهم إيران والصين وروسيا، وامتناع 52 عن التصويت./انتهى/
========================
ميدل ايست :الأمم المتحدة تقطع خطوة أولى لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا
الأمم المتحدة - أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها" وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وأقرت الجمعية العامة يوم الأربعاء مشروع قرار صاغته ليختنشتاين لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوا وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا.
وقال كريستيان وناويزر مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة قبل التصويت "لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى بشأن المحاسبة كثيرا جدا وأرجأناه طويلا جدا."
وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنه وليس له تبعات."
وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم."
ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة.
وقوبل القرار أيضا بانتقاد روسيا وإيران حليفتي سوريا.
وفي عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.
وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ودعت مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الصراع في سوريا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
وقمع الرئيس السوري بشار الأسد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية عام 2011 مما أشعل حربا أهلية. واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى الشائعة في السيطرة على أراض في سوريا والعراق. واضطر نصف سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة للنزوح عن ديارهم وقتل أكثر من 400 ألف.
الامم المتحدة: غارة مجهولة على قافلة انسانية في سوريا
خلص تحقيق للامم المتحدة نشرت نتائجه الاربعاء بشأن هجوم استهدف في ايلول/سبتمبر قافلة مساعدات انسانية في محافظة حلب السورية الى ان القافلة تعرضت لغارة جوية ولكن من دون ان يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هذه الغارة.
وفي 19 ايلول/سبتمبر قتل 10 اشخاص على الاقل واصيب 22 آخرون بجروح في غارة جوية استهدفت قافلة تحمل مساعدات من الامم المتحدة والهلال الاحمر في بلدة اورم الكبرى، في غرب محافظة حلب.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية في ملخص تحقيقها ان القافلة "تعرضت لهجوم جوي استخدمت فيه انواع عدة من الذخائر اطلقتها اكثر من طائرة من اكثر من نوع".
واضافت ان الغارة استمرت 30 دقيقة اطلقت خلالها ذخائر يمكن ان تكون عبارة عن صواريخ وصواريخ موجهة وقنابل صغيرة.
واكدت اللجنة انها وإذ تمكنت من تأكيد ان ما جرى للقافلة "ناجم عن هجوم جوي، الا انه تعذر تحديد الجهة او الجهات التي نفذته".
وبهذه النتيجة يكون محققو الامم المتحدة قد نفوا ما اكدته في حينه روسيا من ان القافلة تعرضت لقصف بري من منطقة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وليس لغارة جوية.
ولفت تقرير لجنة التحقيق الى ان روسيا وسوريا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في سوريا والعراق "يمتلك كل منهم الامكانات اللازمة لشن مثل هذا الهجوم"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان احتمال ان تكون طائرات التحالف هي التي شنت الغارة هو فرضية "مستبعدة جدا".
واضافت اللجنة انها تلقت تقارير تؤكد انه من "المرجح جدا" ان تكون مروحيات وثلاث طائرات حربية سورية هي المسؤولة عن شن الغارة بمشاركة طائرة روسية.
ولكنها لفتت الى انها لم تتمكن من الحصول على بيانات تؤكد صحة هذه التقارير مما يحول دون تأكيدها او نفيها.
وكانت واشنطن وموسكو نفتا اي ضلوع لهما في الغارة.
========================
مصر العربية :بعد اتهام «قرار جرائم الحرب».. دمشق تتهم الأمم المتحدة بـ«النفاق»
وكالات 22 ديسمبر 2016 08:57
أيَّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان" التي ارتكبت في سوريا.
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - خلال الجلسة، حسبما أوردته "روسيا اليوم"، الخميس - إنَّ إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، مؤكِّدًا "أنَّ ما تضمَّنه مشروع القرار حول سوريا الذى قدَّمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل ما يسمى "مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا" يثبت نفاقًا وفجوة هائلة بين النهج والتطبيق فيما يتعلق باحترام الميثاق وسيادة الدول الأعضاء ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سوريا ويقوض فرص الحل السياسي وإجراءات المصالحة الوطنية".
وأضاف أنَّ "اعتماد المشروع بالشكل المقدم يعني أنَّ الجمعية تجاوزت صلاحياتها لأنَّه يشكِّل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة وذات سيادة"، مشيرًا إلى أنَّ "المشروع لا يمتلك أدلة قانونية وعمله سيكون ممارسة سياسية بحتة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو إلى إنشاء آلية دولية محايدة، للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في سوريا منذ شهر مارس 2011، ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.
ويشدِّد قرار الجمعية العامة على الحاجة إلى أي عملية سياسية تهدف إلى حل الأزمة في سوريا، ينبغي أن تضمن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد لتحقيق المصالحة والسلام المستدام.
ويدعو القرار إلى "إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت منذ مارس 2011".
ويطلب القرار من الأمين العام أن يضع في غضون 20 يوم عمل من تاريخ اتخاذ هذا القرار، الشروط المرجعية للآلية الدولية والمحايدة والمستقلة بدعم من مفوضية حقوق الإنسان.
وحسب القرار، على الأمين العام أن يقوم دون تأخير باتخاذ الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة لسرعة إنشاء وتشغيل الألية الحيادية والمستقلة والتي ستمول أساسًا من التبرعات، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، بناء على القدرات الموجودة، بما في ذلك تجنيد أو تخصيص موظفين حياديين ومحنكين يملكون المهارات والخبرات ذات الصلة وفقا للاختصاصات.
ويدعو القرار جميع الدول، وجميع أطراف النزاع، فضلًا عن المجتمع المدني إلى التعاون الكامل مع آلية وتزويدها بأي معلومات ووثائق قد تكون في حوزتها بشأن جرائم النظام السوري.
ويلاحظ القرار أنَّ الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات لقانون حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع في سوريا قد وفرت أرضًا خصبة لمزيد من الانتهاكات والتجاوزات.
ويشير القرار إلى التشجيع المستمر والمتكرر من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى التصريحات التي أدلى بها المسؤولان الأمميان بخصوص أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من المرجح أن تكون قد ارتكبت في سوريا.
========================
المنار :الجعفري: ما تضمنه مشروع القرار الذي قدمته قطر وليشتنشتاين يثبت نفاقاً وفجوة بين النهج والتطبيق
منذ 12 ساعة   22 December، 2016
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن ما تضمنه مشروع القرار الذي قدمته قطر وليشتنشتاين يثبت نفاقاً وفجوة بين النهج والتطبيق ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سورية ويقوض فرص الحل السياسي واجراءات المصالحة الوطنية.
وأضاف الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن مشروع القرار لا يصب في مصلحة مكافحة الإرهاب وإنما تمدده.. وتمويله سيكون من التبرعات الخارجية لذلك لن يكون نزيها. وأشار الجعفري إلى أن السياسات الخاطئة لبعض الدول كانت نتيجتها وصول الإرهاب إلى قلب ومدن وعواصم الدول الأوروبية.
المصدر: وكالة سانا
========================
الجزيرة :قطر والسعودية تشيدان بالقرار ضد مجرمي الحرب بسوريا
خليل ابراهيم
اخبار عربية
قطر والسعودية تشيدان بالقرار ضد مجرمي الحرب بسوريا قطر والسعودية تشيدان بالقرار ضد مجرمي الحرب بسوريا
فقد اقرت مندوبة دولة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بشأن ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا "يمثل رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن".
وأضافت أن بلادها ستستمر، رغم محاولات التضليل والتشويه، في سياستها لدعم الجهود الدولية لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة من العقاب.
من جهتها، اقرت منال حسن رضوان السكرتيرة الأولى ببعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة إن بلادها تأمل أن يحد القرار من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وأن يساهم في الحد من التهجير القسري وينهي وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
كما وصف مندوب دولة ليختنشتاين في الأمم المتحدة كريستيان وناويزر الوضع في سوريا بأنه يمثل أفظع كارثة في الوقت المعاصر، وقال إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات".
وأكد أن هناك انتهاكا ممنهجا وتجاهلا كاملا للقانون الدولي من الأطراف المتنازعة كافة، مما أدى إلى التسبب بمعاناة إنسانية غير مسبوقة، كما قال سفير دولة ليختنشتاين إن القرار الذي جرى التصويت عليه يتناول قضية لطالما أهملت بشكل دائم رغم حتميتها، وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ مارس/آذار 2011.
مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني وصفت القرار بأنه رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان (الجزيرة)
فريق خاص
وقد حصل مشروع القرار بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي تقدمت به قطر وليختنشتاين على دعم 105 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، بينما عارضته 15 دولة.
وينص القرار على تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها"، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم".
وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
ولقي القرار معارضة من قبل النظام السوري وحلفائه وفي مقدمتهم روسيا وإيران، وفي هذا الإطار قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، كما انتقدت إيران وروسيا القرار الأممي.
من جهتها، وصفت بلقيس جراح وهي مستشارة قانونية في منظمة هيومن رايتس ووتش، القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغير المسبوق.
========================
النشرة :روسيا وفنزويلا والاكوادور ينتقدون مشروع القرار بشأن محاسبة مجرمي الحرب بسوريا
الخميس 22 كانون الأول 2016   آخر تحديث 00:41

انتقدت كل من روسيا وفنزويلا والاكوادور مشروع القرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن محاسبة مجرمي الحرب بسوريا.
وقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة لها على مشروع مقدم من قطر وليشتنشتاين لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بسوريا. ويتضمن المشروع إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
========================
التجمع الوطني الحر: التجمع الوطني يشكر دولة قطر على مشروع قرار محاسبة مجرمي الحرب في سورية
22 ديسمبر,2016     آخر الأخبار, بيانات التجمع, رئيسية, من سوريا
يتوجه التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية لدولتا قطر وليختنشتاين على القرار الذي قدمته لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا والذي تبنته اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 105 دولة مؤيدة و15 معارضة و52 امتنعت عن التصويت وأصبح نافذا من تاريخه.
نص القرار على تشكيل فريق عمل خاص لجمع الأدلة الجنائية والقانونية حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في سوريا، وإعداد الملفات والقضايا لرفعها إلى المحاكم المختصة تمهيدا لمحاسبة وملاحقة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي الإنساني.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام بوضع مرجعيات للآلية المحايدة والمستقلة للمحاسبة، وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال خمسة وأربعين يوما من اعتماده. ويدعو مشروع القرار الدول والأطراف السورية، ومنظمات المجتمع الدولي للتعاون مع آلية التحقيق والمحاسبة.
إن التجمع الوطني الحر يعتبر هذا القانون بداية السقوط القانوني للنظام أمام ملايين التوثيقات الاحترافية المقبولة دوليا لإدانة بشار الأسد وشركائه وبداية تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية في سورية وبذلك تستعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضاً من زخمها المطلوب في تحقيق العدالة لما في هذا القرار من قوة قانونية ومعنوية وأخلاقية، أمام فشل مجلس الأمن في تحقيق مهامه بسبب الفيتو المقيد .
========================