(اللجنة الدستورية) في ضيافة أستانة

جيرون
السبت 30/11/2019
نخشى أن يكون طلبًا غريبًا طلبُنا من المعارضة السورية الارتقاء بمستوى الأداء، أو التمسك بخط وطني يُلبي مطالب الثورة السورية، ولو بحدودها الدنيا، ومنبع هذه الخشية تساؤلات تُطرح على نطاق واسع حول سعي المعارضة لتسهيل فشل المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته الأممية، وقفزها عن القرارات الأممية، والقبول بالالتفاف عليها وتفريغها من مضمونها، ومحاولة (هيئة التفاوض) و(اللجنة الدستورية) اللعب بالكلام على شعب قدّم أغلى ما يملك في سبيل حريته وكرامته، من خلال قولهم: إنهم قبلوا باللجنة الدستورية مقترنة بالسلال الأخرى، وأهمّها المعتقلون، وهيئة حكم انتقالي. وانكشاف ارتهان الكثير منهم لأجندات دولية لا يقوون على رفضها، وارتهان بعضهم للمال السياسي.
عشرات الأسئلة تبحث عن أجوبة واضحة يستطيع المواطن السوري أن يروي بها فضوله، لكون كل ما يجري وكل ما تقوم به المعارضة حتى اليوم، ينتمي إلى عالم غير المعقول، كيف تنتهي ثورة شعب قدّم فيها مليون شهيد وعشرة ملايين مهّجر ونصف مليون معتقل، لتكون بيد خمسة عشر شخصًا، أغلبهم مجهول الهوية الوطنية والثقافية والعلمية والاجتماعية من طرف الشعب السوري، ما هي الأسس والمقاييس التي تم من خلالها اختيار هؤلاء؟
هل تحاول المعارضة السورية منح مصداقية لكلام الأسد وأزلامه، وهو الذي قال: إنه لا يعترف بمرجعية جنيف، وإن جنيف مجرد جغرافيا، وإن المرجعية الحقيقية هي سوتشي؟. ولمن نسي نُذكّر بأن مرجعية سوتشي كانت أستانة، التي لم ينتج عنها أي شيء فيه خير للسوريين.
ماذا تعني دعوة وزير الخارجية الروسي لافروف لأعضاء (اللجنة الدستورية) لحضور مؤتمر أستانة؟ أليس تنفيذًا لما قاله الأسد بأن المرجعية هي سوتشي؟ ولماذا يتم دعوة أعضاء (اللجنة الدستورية)، وهي المختصة بكتابة الدستور فقط، وليس التفاوض على قضايا أخرى، وهنا يأتي السؤال الآخر: ما هو دور (هيئة التفاوض)، إن كان أعضاء (اللجنة الدستورية) سيفاوضون على ملف المعتقلين؟، وللتذكير، إن ملف المعتقلين بحسب القرار الدولي 2254 هو ملف فوق تفاوضي، وهذا يعني وجوب إطلاق سراح المعتقلين فورًا من دون شرط أو قيد، وليس التفاوض لإطلاق سراحهم، لماذا كلّ هذا التساقط والتهافت، ومقابل ماذا؟!
يبدو أننا بحاجة في كل مرة إلى أن نكتب ونعيد التذكير ببعض النقاط والمحطات، لغاية ربط الحدث وتسلسله:
مؤتمر سوتشي بدعة روسية، لأجل الالتفاف على القرارات الأممية.
رفضت (هيئة التفاوض) حضور سوتشي تحت تأثير الضغط الشعبي.
عادت (هيئة التفاوض) للاعتراف وتبنّي مخرجات مؤتمر رفضت حضوره.
تم تشكيل (اللجنة الدستورية) على المقاس الروسي وبموافقة عربية وإقليمية.
يتم إعادة (اللجنة الدستورية) من جنيف إلى أستانة المؤسسة لسوتشي، لتبقى القضية السورية تحت سيطرة المحتل الروسي بالمطلق، مع حضور بعض أدوات الزينة والديكور مثل لبنان والعراق، ومن غير المفهوم حضور هاتين الدولتين، ومن غير المعلوم إن كان المشاركون من لبنان ممثلين عن ساحة رياض الصلح أم ممثلين عن وزارة خارجية (حزب الله)، ومن العراق هل سيكون المدعوون من ساحة التحرير أم من الحكومة الرهينة في (المنطقة الخضراء)؟
ربما يوجد من يقول: “هذا هو الممكن”، وأن المجتمع الدولي غير متعاون، وهنا نقول: يمكن لأعضاء (اللجنة الدستورية) الاستقالة، وهم ليسوا مجبرين على التوقيع على صك براءة المجرم من دماء مليون شهيد، فالاستقالة في هذه الحالة كرامة لهم ولشعبهم.