وسط تحذيرات من كارثة إنسانية: مؤتمر أممي – أوروبي لحث المجتمع الدولي على مساعدة النازحين السوريين

القدس العربي
الثلاثاء 30/3/2021
دمشق – "القدس العربي" : بحضور ثمانين وفداً من خمسين دولة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مالية دولية، اجتمع الاتحاد الأوروبي وممثلون من الأمم المتحدة في "مؤتمر بروكسل لدعم سوريا" عبر الفيديو أمس الاثنين ويستمر يومين، من أجل تنسيق آلية جمع عشرة مليارات دولار كمساعدات إنسانية للسوريين في الداخل والـلاجئين في دول الـجوار.
جاء ذلك بالتزامن مع إصدار منظمات حقوقية وإنسانية مذكرات تحث فيها مجلس الأمن الدولي على منع ما وصفته بالتصرفات العدائية للجانب الروسي ضد السكان المدنيين، وذلك من خلال عملها على فرض سياسة التجويع الممنهج عبر تعطيل قرارات مجلس الأمن بما يخص دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإصرارها على إجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالأهالي، مخالفة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين. وتعقد حلقاـت نـقاش متعـددة، بمشاركة منظمات غير حكومية والدول المضيفة للاجئين، فيما الاجتماع العام لكل الوفود "77 على الأقل" سيعقد اليوم الثلاثاء، وفق بيان لوزير خارجية التكتل جوزيب بوريل، كما ستعرف القيمة الإجمالية للتعهدات الثلاثاء في ختام اليوم الثاني للمؤتمر.

الأمم المتحدة تطلب 10 مليارات دولار دعماً لهم وبلينكن يحث على إعادة فتح المعابر
وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، مجلس الأمن الدولي على إعادة فتح المعابر والسماح بوصول المساعدات للسوريين شمال غربي البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول سوريا، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي. وفي تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، قال بلينكن: "يجب عدم تسييس المسألة الإنسانية في سوريا". وأضاف: "دعونا نعيد الترخيص للمعبرين الحدوديين الذين تم إغلاقهما ونعيد ترخيص المعبر الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً".

الأمم المتحدة: 10 مليارات
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها في حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين هذا العام. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، تزامنا مع مؤتمر المانحين الدوليين الذي انطلق أمس. وأوضح البيان أن "24 مليوناً في سوريا والمنطقة في حاجة إلى مساعدة إنسانية أو شكل آخر من المساعدات خلال هذا العام، بزيادة أكثر من 4 ملايين مقارنة بعام 2020، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء الصراع في سوريا قبل 10 سنوات".
وأضاف: "ما زال السوريون يواجهون أكبر أزمة لجوء في العالم، وتستضيف الدول المجاورة 4 من بين كل 5 لاجئين سوريين، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة أمام مواطنيها". وأكد البيان أن "تقديم الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين المحتاجين يتطلب توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، ويشمل ذلك 4.2 مليارات دولار على الأقل لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا، و5.6 مليارات لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة".

الشبكة السورية: تصعيد روسي
وحذر المسؤولون الأمميون في بيانهم من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على المدنيين في سوريا الذين يواجهون "زيادة في الفقر والجوع مع استمرار النزوح والهجمات". من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى "التزامات" قيمتها الإجمالية 7,7 مليار دولار، نحو 30 في المئة منها تعهدات للعام 2021. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه ساهم مع دوله الأعضاء بثلثي هذا المبلغ الإجمالي.
وبالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس، وصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التصعيد العسكري الروسي شمال غربي سوريا، الأكبر منذ قرابة العام. وفي تقريرها الصادر الاثنين اعتبرت الشبكة أن التصعيد العسكري الروسي وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي وشاحنات نقل المساعدات لأول مرة، عمل مخطط ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة.
وقال مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني لـ"القدس العربي" إن التقرير -الذي جاء في 10 صفحات- أكد أن عمليات القصف الجوي العشوائي والمتعمد من قبل النظام السوري وحلفائه على منطقة إدلب وما حولها في شمال غربي سوريا قد تراجعت بشكل ملموس منذ 6 آذار/مارس 2020؛ إثر اتفاق وقف إطلاق النار. موضحاً أن القصف الجوي هو المتسبب الرئيس في غالبية حالات قتل المدنيين، وتدمير منازلهم وتشريدهم، وأنه على الرغم من ذلك فإن العديد من عمليات القصف المدفعي والصاروخي من منصات أرضية، قد تم تسجيلها وهذا يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسبَّب في مقتل العديد من المدنيين.
في غضون ذلك، أصدر فريق منسقو استجابة سوريا بياناً رسمياً، أدان به مساعي روسيا الحثيثة في إيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه.
وقال الفريق في بيانه الذي أصدره بمناسبة اجتماعات مجلس الأمن الدولي ومؤتمر بروكسل للمانحين، إن موسكو استطاعت تعطيل العديد من القرارات الدولية من خلال التحكم في المدة الزمنية لكافة القرارات التالية مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ما تكون عن نطاق الإنسانية. ووفق البيان، فإن روسيا "تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري وحلفائه في سوريا…".

تدمير واسع
كما رافق عمليات النزوح تدمير واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة ادلب حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق سوتشي إلى أكثر من 700 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواقاً شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 80% من أصل أربعة مـلايين مـدني يعيـشون في المنـطقة المـذكورة.
وشدد فريق منسقو استجابة سوريا، على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات…". وحذر الفريق من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غربي سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين…".
العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، "ستتسبب وفق البيان بتضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية…". وحث الفريق مجلس الأمن على ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غربي سوريا، وألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.