هل من طرح أمريكي جديد وتعاون مع الروس شرق سوريا؟

القدس العربي
الاثنين 28/9/2020
دمشق – "القدس العربي": في مؤشر على وجود تفاعلات سياسية جديدة في منطقة شرق الفرات، كشف رئيس منصة موسكو المفروضة على المعارضة السورية، قدري جميل، الخميس، عن مجموعة نقاط طرحها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري خلال لقاءات عقدها مؤخراً مع الأحزاب الكردية في الحسكة شمال شرقي سوريا.
ونقل في تصريحات إعلامية، عن جيفري قوله "لن نسمح للأتراك بإعادة ما حدث في رأس العين وتل أبيض أو الاستحواذ على أرضٍ جديدة، تحت طائلة العقوبات" وشدد على ضرورة الإسراع بالوصول إلى مرجعية سياسية كردية من أجل تشكيل معارضة جديدة حيث قال "إننا ذاهبون إلى معارضة جديدة وقوية خارج إطار الائتلاف".
وأشار جميل إلى أن جيفري أكد تمسك بلاده بوحدة سوريا مع الحفاظ على حقوق الأكراد، وعلى ضرورة فك الارتباط بين حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د". كما شدد على أن البنود التي طرحها هي في سياق الاستراتيجية الأمريكية ولا علاقة لها بقدوم أو بذهاب رئيس أمريكي.
ووفقاً لرئيس منصة موسكو فإن "مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" يتخوف من الانسحاب الأمريكي من شمال شرقي سوريا، ولذا اتجهوا إلى موسكو وعقدوا معنا اتفاقاً".
وكان مبعوث أمريكا الخاص جيمس جيفري قد وصل إلى ‎سوريا مطلع الأسبوع الماضي، من أجل استعجال التوصّل إلى اتفاق يجمع الأحزاب الكردية.

تحركات سياسية روسية جديدة لدى الأكراد شرق الفرات
وتشير تصريحات جميل – من وجهة نظر روسية – إلى أن مصير الإدارة الذاتية محتوم إما بالتنسيق مع موسكو والتفاوض معها، أو من خلال المواجهة مع تركيا، وفقا لرؤية الباحث السياسي عرابي عرابي الذي اعتبر أن تصريح جميل بما اتفق مع الأكراد يتوافق مع "مذكرة موسكو التي وقعتها "مسد" أخيراً مع حزب الإرادة الذي يترأسه جميل، وبذلك فإن النتائج النهائية التي تطلبها الولايات المتحدة وروسيا متقاربة ويمكن الاستفادة من ذلك في تعويم حزب الاتحاد الديمقراطي سياسياً وضمان عدم مهاجمة تركيا الحزب مرة أخرى".

تناقض مع واشنطن
وتتناقض تصريحات قدري جميل مع مواقف ثابتة للولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن، حسب مراقبين لـ "القدس العربي" والتي تتمثل بالتصريح المباشر للمجلس الوطني الكردي بضرورة البقاء ضمن الائتلاف كمكان طبيعي للمجلس، كما أن الحوارات الكردية تصب في جزء مهم منها لصالح تقريب الإدارة الذاتية من المعارضة السورية، ولم يشجع الجانب الأمريكي الإدارة الذاتية في الاستمرار بحواراتها الأحادية مع النظام السوري.
الباحث السياسي لدى مركز عمران للدارسات بدر ملا رشيد جزّأ تصريح قدري جميل، وصنفه ضمن ثلاثة عناوين عريضة: الأول هو مطلب الأطراف الكُردية، من واشنطن بتجنيب المنطقة الكُردية من أية عمليات عسكرية تركية جديدة.
وقال لـ "القدس العربي" رغم صعوبة الحكم على دقة تصريحات قدري جميل المتضمنة خمس نقاط نقلها السفير جيمس جيفري للأطراف الكُردية، إذ أنه "لا يمكن التأكد من دقة حديث جفري فقبل عملية نبع السلام، كانت هناك تصريحات مشابهة من بعض الشخصيات الأمريكية والتي لم تمنع العملية، إلا إنه من الممكن أن تكون إرادة أمريكية قد تشكلت بشكلٍ أكثر ثباتاً من قبل، فيما يخص معارضة حدوث عمليات عسكرية جديدة".
والعنوان الثاني وفقاً للمتحدث: يتمثل في حقيقة متابعة الإدارة الأمريكية للحوارات الكُردية، ومحاولتها الحثيثة هذه المرة لدفع الطرفين للوصول إلى صيغة توافق بينهم.
والعنوان الثالث وهو ما يخص تشكيل معارضة جديدة، "فبالرغم من عدم وجود أي بوادر في هذا الاتجاه إلى الآن، إلا أن المشاكل المستمرة ضمن الهيئة العليا للمفاوضات، ومؤخراً حالة التوتر الحاصلة في علاقة المجلس الوطني الكُردي برئاسة الائتلاف الوطني نتيجة موقفها من الحوارات الحاصلة شرق الفرات، بالإضافة إلى حدوث تفاهمات جديدة في منطقة شرق الفرات وبالأخص كالتفاهم الذي حصل بين "مسد" و"حزب الإرادة" وإعلان جبهة السلام والحرية، كلها تصب في اتجاه حدوث تفاعلات جديدة بين منصات المعارضة، من الممكن أن تؤدي لزيادة الأصوات المطالبة بحدوث تغييرات سواءً كان ضمن هياكل المعارضة، أو في آليات تمثيل الخارج للأطراف الموجودة داخل سوريا".

مشروع سياسي
ويمكن القول إن أبرز منجزات "حزب الاتحاد الديمقراطي" للحصول على اعتراف بمشروعه السياسي، كانت اتفاقه مع "حزب الارادة الشعبية" – وهو أحد الكيانات المؤسسة لمنصة موسكو– في موسكو، حول وضع رؤية مشتركة بخصوص العملية السياسية والمبادئ الأساسية لمستقبل سوريا.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" – وهو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية – التابع عملياً لحزب الاتحاد الديموقراطي قد وقع –نهاية شهر أغسطس /آب من العام الجاري، مذكّرة تفاهم مع حزب الإرادة الشعبية تنصّ على وضع رؤية مشتركة حول العملية السياسية والمبادئ الأساسية لمستقبل سوريا.
وتُعتبر هذه المذكّرة وفقاً لرأي الباحث السياسي عرابي عرابي خطوة أخرى من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي للانخراط في العملية السياسية والحصول على اعتراف روسي، باعتبار أن حزب الإرادة الشعبية مقرب من دوائر صنع القرار في موسكو، لا سيما في مسار الإصلاح الدستوري الذي يعترف بطرفين في النزاع؛ وهما النظام السوري والمعارضة بدون الحزب أو أي من أجهزته وهيئاته.
ويقول إن الانخراط في العملية السياسية يتطلب العمل تحت مظلة أحد طرفي النزاع، وقبل ذلك الحصول على قبول دولي وإقليمي، "وعليه يُمكن فهم مساعي حزب الاتّحاد الديمقراطي "لإعادة تعريف مشروعه السياسي عبر المفاوضات الكردية – الكردية، ومن ثم إعادة فتح قنوات التواصل مع النظام السوري، على أمل التوصّل لاتفاق أو تفاهم على شكل الإدارة في المناطق التي يُسيطر عليها جناحه العسكري، وشروعه بفتح قنوات تواصل مع منصة القاهرة؛ بهدف توقيع تفاهم مشترك تعترف بحزب الاتحاد الديمقراطي أو الهيئة السياسية التابعة له كأحد أطياف المعارضة السورية".
ووفقاً لرؤية المتحدث فإن جهود الحزب للحصول على اعتراف لمشروعه السياسي "تبدو عسيرة أو تحتاج إلى مسار زمني طويل، خاصة في ظل وصول مفاوضاته مع النظام إلى طريق مسدود، بسبب تعنت النظام في الإقرار بحق الحزب في إدارة شرقي الفرات ورفض الولايات المتحدة أي صيغة تضمن مكاسب للنظام في المنطقة".
ويحمل التوافق مع حزب الإرادة الشعبية رسالة من (مسد) حول مدى المرونة التي يمكن أن يُبديها حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل الحصول على الاعتراف الروسي. ويُعتقد أن "هذه الرسالة تحمل موافقة أمريكية، قد تكون ناجمة عن توافق روسي – أمريكي بهذا الخصوص، أو بادرة إيجابية من طرف واشنطن لدفع الطرف الروسي للتعاطي بإيجابية مع المشروع الكردي المدعوم أمريكياً في سوريا". كما يحمل اللقاء بين الحزبين في موسكو رسالة روسية إلى الطرف التركي، مفادها أن التجميد التركي لهيئة التفاوض سينعكس في مواقف روسية إيجابية تجاه أعدائها في شرق الفرات، وربما دفع المشروع الروسي لتشكيل مظلة معارضة "صديقة" لموسكو، وفقًا للمتحدث.