هل تفرض منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة عقوبات على سوريا؟

النهار العربي
الاربعاء 21/4/2021
يبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلثاء، مقترحاً لتجريد سوريا من حقوقها في المنظمة التي مقرها لاهاي، رداً على نتائج تقرير أفاد بأن قوات الحكومة استخدمت مراراً غازات سامة في الصراع، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
واطلعت "رويترز" على نسخة من مسودة وثيقة وُزعت على ممثلي الدول الأعضاء وعددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وطرحت 46 دولة الوثيقة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ونفت سوريا وحليفتها روسيا مراراً استخدام أي أسلحة كيماوية في الصراع المستمر منذ عشر سنوات، والذي حول المنظمة التي كان اختصاصها في يوم من الأيام فنياً فحسب إلى سبب للخلاف بين القوى السياسية المتنافسة وإلى انقسام في مجلس الأمن.
ويجب أن تحظى مسودة القرار بدعم أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين والذين سيصوّتون عليها خلال اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف هذا الأسبوع.
ويقترح القرار إلغاء حقوق التصويت التي لدى سوريا وحظر وجود أي مكاتب لدمشق داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتقول المسودة، التي قد تطرح للتصويت في وقت قريب ربما غداً الأربعاء، إن الاستخدام الحالي "يؤكد أن الجمهورية العربية السورية أخفقت في الإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية وتدميرها"، بعدما انضمت في 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة والموقعة عام 1997.
وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش"، إنه يأمل أن تشجع الخطوة الدول على ملاحقة أفراد قضائياً بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع.
وتابع قائلاً: "بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية".
وأضاف: "إنها خطوة مهمة صوب محاسبة القيادة السورية على جرائم الحرب، والتصدي لأكبر أزمة انصياع للقواعد تواجهها الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على الإطلاق".
وخلصت العديد من التحقيقات في الأمم المتحدة وأخرى أجراها فريق التحقيق والتقصي الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز السارين وقنابل من براميل الكلور في هجمات شنتها بين عامي 2015 و2018 قتلت وأصابت الآلاف.
وفي الأسبوع الماضي، خلص الفريق إلى أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد" أن القوات الجوية السورية أسقطت قنبلة من الكلور على حي سكني في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شباط (فبراير) من عام 2018.