ناشونال إنترست: الانتخابات وحدها لن تحدث التغيير في لبنان

الجزيرة
الاثنين 16/5/2022
علق مقال بموقع ناشونال إنترست (National Interest) الأميركي على الانتخابات التشريعية في لبنان قائلا إنها قد تغير بعض المقاعد في البرلمان، لكن البلاد بحاجة إلى أكثر من مجرد وجوه جديدة.
ويوضح كاتب المقال رومي الهابر أن اللبنانيين ظلوا يطالبون منذ احتجاجات 2019 بتغيير جذري "يبعد أمراء الحرب الذين تحولوا إلى سياسيين حكموا لبنان منذ الحرب الأهلية في السبعينيات".
وأشار إلى أن الانتخابات يُنظر إليها على أنها الأداة التي يمكن أن تغير النخبة "الفاسدة" التي حكمت لبنان وحوّلتها إلى سجن في الهواء الطلق حيث ينتشر البؤس والقمع والفقر، لكن هذه النظرة ليست صحيحة، معتبرا أن الانتخابات لا تعني بالضرورة الديمقراطية، رغم أنها أحد مكوناتها الرئيسية، فالديمقراطية تشمل الحرية والقانون والسيادة.
أسبابٌ كبّلت لبنان
وقال إن لبنان انتقل عام 2021 من "نظام هجين" إلى "نظام استبدادي" وفقا لمؤشر الديمقراطية التابع للإيكونوميست، "إضافة إلى أنه مبتلى بالفساد. والأهم من ذلك، أن لبنان لديه مشكلة سيادة -فهو دائما هدف لتدخلات خارجية خبيثة، والانتخابات في هذا السياق والبيئة لها قدرة محدودة على إحداث تغيير إيجابي".
وأشار الكاتب إلى حدوث آلاف الانتهاكات في انتخابات 2018 وحالات ترهيب الناخبين وإكراههم داخل مراكز الاقتراع أو بالقرب منها دون محاسبة، مضيفا أن الانتخابات الحالية لن تخلو من ذلك، ومؤكدا أن كثيرا من الناخبين أُجبروا على الانسحاب الشهر الماضي بعد ضغوط من حزب الله وحركة أمل.
كما أشار إلى تفشي المحسوبية وشراء الأصوات، خاصة من الأحزاب التقليدية التي تمتلك موارد "اختلستها" من الإيرادات العامة أو حصلت عليها من مموليها الأجانب. وقال إن فشل أحزاب المعارضة في التوحد سيتسبب في استمرار الحال على ما هي عليه.
وذكر أن السبب الرئيسي في استمرار هيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد السياسي في لبنان هو النظام السياسي الذي رسّخه اتفاق الطائف، "الذي أعاد تدوير أمراء الحرب وإبقائهم في السلطة لعقود من الزمن، لأنه يقوم على تقاسم السلطة الطائفي ويؤدي إلى الافتقار للسيادة واستشراء الفساد في الحكم، ويعارض السياسيون تغييره لأنه يحمي مكانتهم وهيمنتهم".
إضفاء الشرعية على فاسدين
ويضيف الكاتب أنه بغض النظر عن النتيجة، فإن "الحصانة والفساد والقمع والسرقة ستظل قائمة بعد الانتخابات. وفي الواقع، سيتم إضفاء الشرعية على هذه القضايا عن طريق التصويت. ففي عام 2020، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان بعد أن دمر انفجار ميناء بيروت ولم يُعاقب أحد على ذلك. وطلب المواطنون اليائسون من ماكرون مساعدتهم في التخلص من سياسييهم، لكن الرئيس الفرنسي حملهم المسؤولية قائلا: لقد صوّتم لهم".
ويرى الكاتب أن الانتخابات "تسمح للنظام اللبناني بارتكاب جرائم دون رد فعل دولي، لأن هؤلاء السياسيين تم إضفاء الشرعية عليهم، في نظر العالم، من خلال أداة ديمقراطية، ولن يكون للفاعلين الدوليين معاقبتهم إذا كان المواطنون اللبنانيون لا يزالون يصوّتون لصالحهم".
وختم الكاتب مقاله بالقول إن "الشعب اللبناني رهينة لنظام ومليشيات مزوِّرة، والانتخابات وحدها لا يمكنها تحريره، والتغيير الحقيقي مستحيل طالما استمر نظام الطائف، والسلاح الإيراني يهدد سيادته".
المصدر : ناشونال إنترست