موقف قطري ثابت من الأزمة السورية

الشرق القطرية
الخميس 25/4/2019
ثابت ولم يتغير موقف قطر الذي اتخذته قبل ثماني سنوات حيال الأزمة السورية مع انتفاضة الشارع السوري بطول البلاد وعرضها في وجه الظلم والقمع مطالبا بالحرية والعيش الكريم، ويشهد القاصي والداني أن الموقف القطري تميز بالوضوح، وانحاز بدافع أخلاقي صرف ينتصر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان إلى الشعب السوري وخياراته. وهو نفس الموقف الذي اتخذته الدوحة حيال بقية ثورات الربيع العربي، الذي ما زالت تداعياته تتفاعل بقوة في الدول التي كانت مسرحا له. مواقف قطر تجلت بقوة عبر المنابر الدولية والإقليمية منادية بالتجاوب مع مطالب الشعب السوري، ليحدد مصيره ويختار من يحكمه بنفسه حقنا للدماء ولإعادة الاستقرار إلى سوريا الموحدة والتي تستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش لفصيل أو حزب. ولم يقتصر الموقف القطري على التحركات السياسية وحدها، لكنه امتد إلى الجانب الإنساني، وفي هذا الإطار جاءت المبادرات الوطنية القطرية الداعمة للأشقاء السوريين من ضحايا الصراع الدموي فاحتضنت وخففت آلام مئات الآلاف من الفارين من جحيم الحرب المجنونة، وقدمت العون الإنساني لهم سواء بالداخل السوري أو في معسكرات الإيواء بالخارج. وفي هذا السياق جاء بالأمس تأكيد وتجديد دولة قطر دعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسوريا، مؤكدة أن السلام المستدام هناك لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة. حسبما جاء في كلمة قطر التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011". وضمن رؤية قطر هنا جاء التشديد على أهمية الجهود الدولية لتفعيل الآلية في ظل ما يشاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم. وتأتي رؤية قطر متسقة مع سياستها الثابتة في تعزيز حقوق الإنسان دوليا وإقليميا بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.