سنبدأ حديث الأزمة بتأكيد حقيقة رقمية تاريخية أنه من عام 1968 عام الاستثمار الفعلي للنفط السوري وحتى عام 2001 لم يدخل خزينة الدولة السورية ولا ميزانيتها من عائدات النفط السوري شيء . كانت كل الأموال تحجز في الحسابات السرية لبيت الأسد والمنتفعين. دخلت سورية في عداد الدول المنتجة للنفط عمليا 1968 . كان من قبل اكتشافات نفطية محدودة . وفي عام 1984 بدأ في سورية استخراج النفط الخفيف من حقول دير الزور . تصنف سورية الدولة 27 على مستوى العالم في إنتاج النفط .
يعيش السوريون هذه الأيام أزمات متلاحقة كحلقات القيد يأخذ بعضها بعناق بعض . وبكل التأكيد فإن الأزمات التي يعيشها السوري تحت سيطرة الميليشيا المسيطرة أشد وأقسى في كثير من الوجوه من الأزمات التي يعيشها المشردون والمهجرون .
إن أزمة انتهاك الكرامة هي أقسى ما يفرض على ملايين المستضعفين من جميع السوريين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ,,
كما إن أزمة الغذاء وأزمة الدواء وأزمة التعليم أعم وأخطر انعكاسا من أزمة الوقود على شرائح المجتمع الأكثر هشاشة . وهذا لا يقلل من خطورة أزمة الوقود ولاسيما حين نستذكر أن الوقود في هذا العصر هو عصب الحركة في كل الميادين.
ولسنا في سياق هذا الإيجاز مدافعين عن الدور الأمريكي ولا عن دور أي قوة من قوى الاحتلال ولكن للحقيقة ليس الحصار الأمريكي هو من يصنع أزمة الوقود في سورية . كما يدعي إعلام الميليشيا المتسلطة على الشعب السوري ، وكما يدعي أيضا شبيحة " ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية " . إن الفزع دائما إلى الاختباء وراء عنوان المؤامرة ، والذي دأبت عليه ميليشيا الأسد هو الذي أوصل سورية الدولة والمجتمع إلى ما تعيشه اليوم من أزمات
السبب الأساسي لأزمات سورية هو السياسة الممنهجة في تدمير مقومات الدولة ، وفي تفتيت المجتمع السوري متجانس وغير متجانس حسب تعبير بشار الأسد . إن خروج الثروة النفطية عن سيطرة الزمرة الفاسدة إلى يد تنظيم الدولة أولا ثم إلى يد ميليشيا قسد الأمريكية . هو بعض السبب ونحن نعلم أن كل ذلك بترتيب الروس والأمريكيين معا .
نختصر في هذا الإيجاز بعض الأرقام منقولة من مصادرها المختصة حول طبيعة أزمة الوقود في سورية وحقيقتها :
تحتاج المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الأسد يومياً إلى ما لا يقل عن (4.5) ملايين لتر من البنزين .
وإلى (6) ملايين لتر من المازوت.
وإلى (7000) طن من الفيول .
وإلى (1200) طن من الغاز.
وهذا يعني أن الفاتورة المالية اليومية للوقود تُقدّر بـ(4) مليارات ليرة سورية، ما يعادل (8) ملايين دولار أميركي. أي ما يقرب من 250 مليون دولار أميركي.
أن الإنتاج النفطي من المناطق التي استعادتها ميليشيا الأسد في العام الفائت، يبلغ ما يعادل 24 ألف برميل، في حين تحتاج البلد يومياً إلى 100 ألف برميل، أي أن ما تستطيع وزارة النفط تأمينه لا يتعدى نسبة 24 بالمئة فقط من الاحتياجات الفعلية للبلد.
تتوزع السيطرة على آبار النفط في سورية بين ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا والتي تسيطر على 80% من حقول النفط السوري . وميليشيا الأسد المدعومة روسيا وإيرانيا 20% من هذه الحقول .
أزمة الوقود السورية مرتبطة بعاملين :
التمويل المالي الفاتورة الشهرية 250 مليون دولار
ومصدر التمويل النفطي . والمرشح الأول والأقرب على الساحة هي إيران . ولكن لإيران حساباتها الظرفية المرتبطة بأكثر من طرف في المعادلة الإقليمية والدولية .
ففي وقت يبدو فيه أن عبور الشاحنات الإيرانية والطائرات الإيرانية المشحونة بالسلاح الإيراني إلى سورية تحت العين الأمريكية أسهل من مرور شاحنات النفط !!
لندن : 17 / شعبان / 1440
23 / 4 / 2019
ـــــــــ
*مدير مركز الشرق العربي