مهزلة "اللجنة الدستورية" مجدداً
28.09.2019
رضوان زيادة
سوريا تي في
الخميس 25/9/2019
بشرنا الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له بأن أعلن "موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تسهلها الأمم المتحدة في جنيف" وأضاف "أعتقد اعتقادا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية التي يقودها سوريون يمكن ويجب أن تكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه." وفي النهاية شكر الأمين العام الشعب السوري على دعمه لهذه اللجنة.
لا أدري كيف أصبحت الشعبوية والختل جزءا ليس من قادة الدول وإنما جزء من خطابات مسؤولي الأمم المتحدة وعلى رأسهم الأمين العام، فهو يعرف أن لا قيمة لأية لجنة إذا كانت الوقائع على الأرض تخالف تماما البيانات المكتوبة وأن الصراع الذي عمره أكثر من تسع سنوات يقوم بشكل رئيسي على تدمير مصداقية أية عملية سياسية
إن بيان جنيف المؤرخ في 30 من حزيران 2012 ينص صراحة على أن بيان جنيف يجب أن يكون أساس أية عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها
من قبل نظام الأسد وأن المراوغة والكذب هي سمات أصيلة في بشار الأسد ونظامه، فكيف يمكن للشعب السوري المشرد واللاجئ أن يرحب بالكذبة المستمرة منذ ثلاث سنوات.
إن بيان جنيف المؤرخ في 30 من حزيران 2012 ينص صراحة على أن بيان جنيف يجب أن يكون أساس أية عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، من أجل إنهاء النزاع وحدد قرار مجلس الأمن المذكور العملية السياسية بوصفها عبارة عن ثلاث مراحل رئيسية يجب أن تتم في فترة مدتها ستة أشهر حددها كالآتي:
حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.
حدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.
انتخابات حرة ونزيهة تجري، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ في 14 من تشرين الثاني 2015.
فتشكيل اللجنة الدستورية لا ينسجم مع روح قرار مجلس الأمن ونصه الذي عبر بوضوح أن تشكيل هيئة حكم انتقالية يعتبر نقطة البداية لتشكيل دستور جديد ومن ثم إجراء انتخابات انتقالية، وهو ما يدركه تماما الأمين العام ومبعوثه الأممي بيدرسون لكنهم يريدون التغطية على ذلك ببيانات جوفاء لا قيمة لها ولا تعني شيئا على الأرض.
إن استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة وحصار المدن لم يتوقف حتى خلال إصدار البيان ولن يتوقف بعده، ولذلك يبدو السؤال مشروعا في معنى إطلاق هذه اللجنة الدستورية التي ليس لها أية مصداقية في عيون السوريين.
إن السوريين ينظرون بعين الريبة لهذه اللجنة ولا يرحبون بتشكيلها، فالسوريون عولوا على الأمم المتحدة لكنهم وجدوا أن مطالبهم تتقلص يوما بعد يوم، فمن بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 الذي ربط بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدما بكلتا المبادرتين، ومن ثم البدء بالخطوات الأولى
اختصر قرار مجلس الأمن إلى لجنة دستورية ليست معروفة صلاحياتها وبنيتها والأهم كيف يمكن كتابة دستور لا نعرف شكل النظام السياسي فيه
نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استنادا إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ في 14 من تشرين الثاني 2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة. هذا قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015 وافقت عليه روسيا والصين ودعمتاه، ورغم أنه صادر تحت الفصل السادس وليس السابع فإنه يبقى ملزما لكل الأطراف بتنفيذه وعلى رأسها روسيا.
اختصر قرار مجلس الأمن إلى لجنة دستورية ليست معروفة صلاحياتها وبنيتها والأهم كيف يمكن كتابة دستور لا نعرف شكل النظام السياسي فيه وبالتالي فاللجنة نفسها ستكون أداة للتلاعب من قبل النظام إلى ما لانهاية حتى يعيد ترتيب أوراقه داخليا والقضاء النهائي على ما بقي من جيوب المعارضة.
يجب التأكيد بصراحة أن نص قرار مجلس الأمن ركز على تشكيل حكم انتقالي قبل تشكيل لجنة دستورية وليس العكس، ولا يمكن بكل الشرائع الدستورية في كل دول العالم صياغة دستور قبل أن يتحدد شكل النظام السياسي الذي سيعبر عنه هذا الدستور.