من سيكتب الدستور السوري ؟

ملف مركز الشرق العربي 7/7/2018

عناوين الملف:

موقفنا : حمار يوسف وجزرته .. مهرجان الدستور آخر جزرة في ماراثون وأد الثورة
سيريانيوز :الأمم المتحدة: ندرس وثيقة أسماء أعضاء اللجنة الدستورية من المعارضة السورية
حرية برس :الحل السياسي .. حان وقت الحقيقة
عنب بلدي :تركيا: المعارضة السورية قدمت أسماء مرشحيها إلى اللجنة الدستورية
الايام السورية :أيام السياسة/من سيكتب دستور السوريين: اللجنة الدستورية.. «تقطيع وقت» بسبب إخفاق التفاوض
قوات سوريا الديمقراطية :معركة الدّستور السّوريّ
هاورار :نحتاج إلى دستور يضمن مستقبل الأجيال القادمة دون اقصاء أحد
رواناهي :طلال محمد: أي محاولة لكتابة دستور لسوريا ستفشل ما لم يشارك فيها كل السوريين
أكي :المعارضة السورية تسلم المبعوث الأممي مرشحيها للجنة الدستورية
هاوار :اللجنة الدستورية.. مسرحية هزلية وشرعنة لاحتلال الأراضي السورية
حركة الاصلاح الكردي :حواس عكيد: قائمة اللجنة الدستورية الخاصة بالمعارضة التي ضمت الإدارة الذاتية كانت فقاعة

موقفنا : حمار يوسف وجزرته .. مهرجان الدستور آخر جزرة في ماراثون وأد الثورة
07.07.2018
زهير سالم
درس في السياسة ما زلت أحفظه من كتاب القراءة في الصف الثاني الابتدائي 1956. حكاية حمار يوسف وجزرته ، والذي يلازمني منذ عامين في تمثل حال بعض الناس الكئيب.
ولأبناء جيلي الذين نسوا الدرس ، ولغيرهم الذين لم يدرسوه ، ألخصه بكلمات معدودات : حرن حمار يوسف في الطريق ، فعمد يوسف إلى جزرة علقها على رأس عصاه ، ووضعها أمام رأس الحمار ، فرح الحمار بالجزرة وفك حرانه ، وانطلق يسعى إلى الجزرة بكل جهده ، وظلت الجزرة تسعى أمامه ، ويوسف الممسك بطرف العصا فرح بإنجازه وإنجاز حماره المجد النشيط.. انتهت الحكاية وأظنها لا تحتاج إلى جهد لتوزيع الأدوار ، وإنما قد نحتاج إلى بعض التفصيل في الحديث عن الجزرة وليس عن يوسف ولا عن ...
وجزرة يوسف في المشهد السوري تغيرت وتبدلت وتطورت كما في دارون والطفرات المرتكسة، وتقمصت كما في عقيدة أصحاب المساليخ ، وانمسخت كما في كافكا وغريغور موظف شركة التأمين التعيس .
وكانت مرة جزرة حقيقية ، وكانت أخرى بلاستيكية لمجرد التسكين ، وتحولت مرات إلى فجلة ، أو إلى مجرد باقة من برسيم . كانت في بعض المحطات، مسكنا أو كما يقول المجربون شحطات ( ماريجونا ) تريح الأعصاب ، وترتقي بالنفوس الظمأى إلى السلطة إلى أجمل ما يحلمون . تمظهرت مرة في مصافحة وزير ، وأخرى في ثرثرة مع سفير ، وثالثة في جلسة مع أمير ورابعة وخامسة في متوالية (( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.. ))
جزرة يوسف الماكر الممدودة أمام مخيال بعض السوريين تجلت لبعض الوقت كإنجاز ، في كل فقرة إيجابية تحقق مصلحة للثورة السورية في قرارات مجلس الأمن . كل كلمة لامعة كانت جزرة ، يعقد عليها البعض أصابعهم إذا عدوا ، ويتباهون إذا مدوا ، ثم في شمس الحقيقة تبينوا أنه قد بطُل ما أنجزوا وينجزون ..
- مقررات (جنيف اثنين) :
- ومعطياته ، وما كتب فيه وعنه يبلغ طوامير، كان الإيجابي فيها مجرد جزرة ..اقتضتها حالة الفوران التي يعيشها الشعب السوري ، ثم همدت الفورة ، وذهبت السكرة ، ووجد من انتشى وأثقل نفسه على الرصيف ..
- وهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات :
- العنوان الضخم الفخم ، أو ديناصور الحل السوري المنقرض مثّل قبل انقراضه صورة للجزرة التي لهث وراءها صديق يوسف المسكين . .
" الحل السياسي "
وما أدراك ما الحل السياسي ؟! ثم ما أدرك ما الحل السياسي ؟!
الحل السياسي الذي تخط حروفه وبنوده طائرات بوتين وميليشيات الولي الفقيه كان وما زال " جزرة ." .وما زال صاحب يوسف المسكين ، والمسكنة وصف للمضاف وليس للمضاف إليه يلهث ويلهث..
وعلى طريق الجزرات المحببة التي شط لها لعاب الكثيرين..كانت:
آستانة الجميلة وأجمل ما فيها :
جزرة ( خفض التصعيد ) استنكرنا يوما أن تكون حلب ثمنا لخفض التصعيد ، لنكتشف فيما بعد أن حلب كانت فقط هي العربون، وأن جزرات خفض التصعيد من شمع بوتين بدأت تذوب تحت حراراة القذائف الروسية حيث علمنا وحيث سنعلم وما يزال يوسف يمارس لعبته بنجاح على عاشق الجزرات المسكين ..!!
لغة التحدي ، ليست جميلة ، والإنسان لا يتحدى قومه ، وإنما يحاول بالتعبير الصارخ أن يوقظهم ، أن يرطم رؤوسهم بالحجر ، على ما تقول الحكاية الشعبية : أن المضبوع ، الذي رشه الضبع ببعض بوله فاستدرجه واستتبعه ، يحتاج أن يرتطم رأسه بحجر وأن يسيل دمه حتى يفيق ..

نقول لكل مؤسسات المعارضة ، ولكل قواها الحاطبين في حبال يوسف وعلى طريقته :اضربوا لنا مثلا واحدا عن انجاز لكم لم يكن جزرة ، لم يكن كلام ليل محاه الصبح بصدقيته..أعطونا إنجازا بحجم جناح بعوضة حققتموه منذ انطلقت رحلة اللهاث وراء حلم الجزرات الكذوب ..
ونقف اليوم أمام مخيال ما يسمى جزرة الدستور.. الدستوري السوري الذي سيكون روسيا بقوة ما تملك روسية على الأرض السورية من طائرات وقذائف وصواريخ ..
الدستور الروسي الذي يضمن للافروف أن يحقق وعده منذ شهر 3 / 2012 ، وأعيدوا قراءة التاريخ إن نسيتم، وابحثوا على الشبكة عن التصريح : لن نسمح لأهل السنة أن يحكموا سورية . وفي تصريح رديف : من الخطر على سورية وعلى المنطقة أن يحكم أهل السنة سورية . وعذرا على اللغة الطائفية ، فهي لغة ( لافروفكم راعي دستوركم ) العتيد .
الدستور الجزرة ويلهثون ...!!
وبعض الناس إذا أراد أن يجمل الدستور أنكر أنه ( روسي ) 100% فهو يصر أنه سوف يضع ترامب بصماته عليه ليكون جزرة دولية ..أبهى وأجمل ..وها هنا بيت القصيد
أيها المشاركون في ماراثون التنازلات ، أيها المرتحلون إلى حفل البصم على الدستور ، ضمنت لكم كل التجارب أنكم لن تزيدوا حرفا ، ولن تنقصوا حرفا ، على ما جفت عليه صحف بوتين ، فقد رفعت الأقلام من زمن بعيد.
إن وجودكم في مهرجان ( أجمل فيلم عن تحطيم الدول ووأد الثورات) ضروري لأن المهرجان بحاجة إلى مصفقات ومصفقين ..
ويقول بعضهم متحديا : نذهب فإن لم ...توسدنا في المطارات الحذاء. مع الاحترام للذين توسدوا الحذاء.
كلمات سمعناها وسمعناها وسمعناها حتى المرة السابعة والسبعين وسبعين ..
في الصف الثاني الابتدائي في كتاب القراءة سنة 195كانت قصة يوسف والحمار والجزرة ..
في الصف الثالث الابتدائي وفي كتاب القراءة الجميل سنة 1957 حكوا لنا حكاية الراعي الذي أكله الذئب ...
والذي ظل في كل مرة ينادي : ذئبٌ ...ذئبٌ يا رجال
لندن : 23 / شوال / 1439
7 / 7 / 2018
========================
سيريانيوز :الأمم المتحدة: ندرس وثيقة أسماء أعضاء اللجنة الدستورية من المعارضة السورية
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، مساء يوم الجمعة، أن "الأمم المتحدة تلقت أسماء أعضاء اللجنة الدستورية من المعارضة السورية"، مضيفاً "نحن على دراية بالتقارير التي تشير إلى التهدئة في جنوب سوريا".
وأضاف المتحدث الأممي في بيان نشرته وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن "الأمم المتحدة تلقت أسماء أعضاء اللجنة الدستورية من المعارضة السورية"، مؤكداً أن الأمم المتحدة حالياً "تدرس الوثيقة".
وكانت الخارجية التركية أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، أن المعارضة السورية أرسلت أمس الخميس إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قائمة تضم أسماء مرشحيها إلى اللجنة الدستورية، مضيفةً أن قائمة الأسماء أعدتها المعارضة بالمشاركة مع أنقرة وتضم أسماء 50 مرشحاً من المعارضة إلى اللجنة السورية.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا أواخر الشهر الماضي، عن تقدم بشأن مسالة تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أنه أجرى مشاورات في جنيف مع ما تسمى بـ"المجموعة المصغرة" التي تتضمن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن والسعودية حول تشكيل اللجنة الدستورية.
وسلمت 3 مجموعات من المعارضة السورية (منصة موسكو) و (تيار الغد السوري) و (التيار الوطني الديمقراطي السوري) للموفد الاممي لائحة مشتركة تضم أسماء مرشحيها للجنة الدستورية ، فيما لم تنته "هيئة التفاوض" من تشكيل لائحة مرشحيها لتشكيل اللجنة .
كما تسلمت الأمم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة أنها تجري بحثها بالعناية.
وفيما يتعلق بالجنوب السوري، قال المتحدث الأممي حق "على الرغم من أننا لسنا جزءا من المفاوضات، إلا أننا على دراية بالتقارير التي تفيد بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم في جنوب سوريا".
وأضاف "كما ذكر الأمين العام بالأمس، فقد دعت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى تعليق الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات حيث قتل الكثير من المدنيين وجرحوا ونزحوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من تصاعد العنف ".
وتابع "تواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى الوصول غير المشروط إلى المحتاجين في جنوب سوريا، وتذكّر جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي"
وأدت الأعمال العسكرية في درعا جنوب سوريا وفقا لتقارير الأمم المتحدة إلى نزوج 320 ألفا إلى الحدود مع الأردن، ويعيشون في ظروف قاسية وغير آمنة بينهم 60 ألفا عند معبر حدودي مع الأردن، الأمر الذي أثار قلق عمان التي استضافة مؤخرا مفاوضات سورية – سورية من أجل التوصل لحل في الجنوب السوري.
وقال ناطق باسم المعارضة السورية إبراهيم الجباوي، في وقت سابق من يوم الجمعة أن المعارضة توصلت لاتفاق مع الجانب الروسي على وقف إطلاق النار، و تسليم سلاحها على مراحل ونشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود مع الأردن.
وجرت في مدينة بصرى الشام أربع جولات من المفاوضات بين المعارضة السورية المسلحة والعسكريين الروس بوساطة الأردن.
وبدأ الجيش النظامي، بدعم جوي روسي، عملياته العسكرية منذ نحو اسبوعين ضد المسلحين الرافضين للمصالحة، حيث تمكن من استعادة السيطرة على العديد من البلدات، بعد موافقة العديد من المسلحين في عدد من البلدات الدخول باتفاق مصالحة .
سيريانيوز
========================
حرية برس :الحل السياسي .. حان وقت الحقيقة
عبد الرحمن الحاجمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : السبت 7 يوليو 2018 - 6:29 صباحًا
29340861 825036477691772 578146645 n e1522012300309 - حرية برس Horrya press
استيقظ الجميع فجأة على اتفاق روسي-إسرائيلي حول درعا والحدود الجنوبية التي تسيطر عليها فصائل الجيش الحر، وانسحاب الضامن الأمريكي من اتفاق تخفيض التصعيد بدون أي شرح للمبررات لمن ضمن لهم، وبدون أن يكون لدى أي طرف في المعارضة أي معرفة حقيقية بما يجري، أحست المعارضة بخيانة أمريكية لم تكن متوقعة في عهد ترامب، على الأقل كان ينبغي أن يكون هنالك تفاهم سياسي مع “الحلفاء” الذين هم المعارضة على الأقل أسوة بحلفائهم “بي واي دي” الكردي، لكن الأمريكيين لم يروا أي قيمة أو أهمية لذلك، ولم يكلفوا خاطرهم بمجرد الإعلام بانسحابهم من اتفاقية خفض التصعيد في هذه المنطقة. الجميع يعلم أن تحذيرات الأمريكيين للفصائل من القيام بعمل عسكري يخفف عن الغوطة ويمكن أن يهدد العملية الروسية هي التي منعت الفصائل من المبادرة بالتصعيد خوفاً من أن تتعرض درعا لهجوم بمبرر خرقها لاتفاق الجنوب، ووقعت الكارثة الآن، ويجب أن يكون هذا درساً بليغاً لجميع الموجودين في واجهة المعارضة بقوة المظلة الإقليمية والدولية وليس بأي سبب آخر.
تلقت المعارضة في الواقع دروس كثيرة لكنها لم تستفد من أي منها، يعود ذلك إلى رغبة بعض الطامحين منها بالصعود إلى الواجهة بغض النظر عن الثمن، فقط ليذكر في التاريخ بأنه كان “رئيساً” لشيء ما في المعارضة، أو كان عضواً في أبرز مؤسسة لـ”صنع القرار” في المعارضة واستثمار القوى الدولية والإقليمية هذا الطموح، وخروج الجادين فيها والصادقين خوفاً من تشويه السمعة أو إحساساً بفشل الأجسام السياسة في التعبير عن الثورة وتحقيق تطلعاتها، أو بسبب تهميشها الذي عملت عليه أطراف عديدة لأنهم يشكلون عقبة أمام الاستحواذ على قرار المعارضة.
ارتُكبَت آثام كثيرة تحت ضغط الدول وأُحدثت نقلات في الواجهة السياسية للثورة أدت إلى شللها التام، النقلة الأولى حصلت بتشكيل الائتلاف نفسه نهاية عام 2012 الذي كان صناعة دولية بالتمام، الأشخاص الذين كانوا أعضاء فيه تم اختيارهم بين الدول (بما في ذلك أعضاء المجلس الوطني)، وقتها كان واضحاً أن هنالك رغبة للتحكم والسيطرة على المعارضة السياسية من دول إقليمية ودولية في الوقت الذي كان ينحسر فيه النظام على الأرض بسرعة كبيرة. كان عام 2013 و2014 هو أكثر الأعوام الذي شهدنا فيه صراعاً إقليمياً للاستحواذ على المعارضة السياسية والعسكرية على الأرض واستتباعها لطرف ما، في حين كان هذان العامان هما العامان اللذان استحوذت فيهما إيران على عمق الدولة وبشكل خاص قطاعي الجيش والأمن.
النقلة الثانية كان تشكيل الهيئة العليا للتفاوض في مؤتمر رياض1، كان هذا قراراً دولياً بالكامل جاء بعد تفاهمات فيينا2 في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015 الذي شارك فيه الروس والإيرانيون ومهد للقرار 2245 الذي أريد له أن يكون تأويلاً جديداً لبيان جنيف1، شاركت كل الدول الإقليمية المعنية مباشرة بالأحداث في سوريا في وضع القوائم، حتى روسيا شاركت في وضع تلك القوائم، ودفعت أعضاء من المنصات الوظيفية (التي شكلتها لتفتيت المعارضة من الداخل) ليكونوا جزءاً من الهيئة التفاوضية، وتنافست الدول فيها لتحقق أغلبية معينة موالية لها. لم تستشر أي من أطراف المعارضة في هذا المؤتمر، بل فرض عليها فرضاً بقرار دولي، وكان عليها التنفيذ وحسب، بالرغم من أنه نظرياً كان بالإمكان للائتلاف الذي كان ما يزال يملك على الأقل قيمة رمزية في تمثيل الخط السياسي الأساسي للمعارضة أن يمتنع عن المشاركة ويُفشل مشروع رياض2، لكن عملياً كان أعضاء الائتلاف الذين يطمحون للتصدر مستعدين للقدوم بصفتهم الشخصية بغض النظر عن أي موافقة من الائتلاف، الذي لا يملك آليات محاسبة أساساً، وكانت هذه واحدة من العلل القاتلة التي ظهرت بدءاً من تشكيل الائتلاف.
ورغم كل ما حدث بقي الموقف السياسي للمعارضة متماسكاً في الحد الأدنى، يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الطبيعة الشخصية لرئيس الهيئة العليا والقيادة التي استحوذت على قرار الهيئة آنذاك (معظمها من الائتلاف). كان النظام يتهاوى حين دخل الروس نهاية أيلول/سبتمبر 2015، صار للنظام معلّم روسي بالإضافة إلى المعلم الإيراني، وفقد ما تبقى له من القرار إن كان هنالك شيء تبقى وقتها. في المقابل ورغم تشدد قيادة الهيئة العليا للتفاوض في موقفها السياسي إلا أنها لم تقاوم الضغوط الدولية والإقليمية بما يكفي، وخصوصاً استيعاب نتائج الأستانة، فقد اضطرت لامتصاص رغبة العسكر في التصدر لصنع القرار السياسي في صفوفها فأدمجت ممثلي وفد أستانا أو ممثلي فصائل أستانا في صفوفها.
وسَّع هذا الإدماج الجديد إمكانية تدخل الدول الإقليمية وتأثيرها المباشر على الوفد بدل التأثير على قيادة الهيئة العليا للتفاوض، وانتهى الأمر إلى نقلة رابعة في جنيف 4 كانت بداية إنهاء للمعارضة ومنح النظام مقاعد داخل صفوف المعارضة عندما قبل رئيس الوفد المفاوض مخالفاً تعليمات الهيئة العليا للتفاوض بالجلوس مع منصة موسكو (التابعة مباشرة للروس) ومنصة القاهرة (القريبة من النظام) مع وفد الهيئة العليا للتفاوض، قال الوفد المفاوض حينها إنه تعرض لضغوط استخدمت فيها دموع غزيرة لسفيرة واحدة من الدول الأوربية!
الضغوط بالتأكيد كان يمكن مواجهتها بالتأكيد، لكن واقع الحال أن قيادة الوفد المفاوض كان لها ثلثي الخاطر، فقد أرادت أن تظهر أنها “مرنة” وأنها تفهم السياسة “الواقعية”، أي أرادت أن تظهر أنها تصلح كقيادة سياسية تلبي ما تأمله الدول من المعارضة إن لم نقل تلبي كامل مصالحها.
الفريق الطامح الذي أظهر للدول أنه “مرن” و”عقلاني” و”اقعي” و”مناسب للمرحلة”، أي مفصَّل على قياس التغيير في المواقف الدولية والإقليمية ومستعد لمط واقعيته وعقلانيته إلى حيث تصل الدول الإقليمية في مواقفها من نظام الأسد، بدأ بالتحرك للإطاحة بالهيئة العليا للتفاوض وتكريس نتائج جنيف4 في بنية المعارضة، وعلى الرغم من أن الدول الإقليمية لم تكن حريصة على إنجاز هذه النقلة، أي التعديل في بنية المعارضة؛ إذ ليس في مصلحتها إضعاف “ورقة” المعارضة إذا ما أردت أن تكون طرفاً فاعلاً في الحل السياسي، إلا أن الطموحين وبالاستناد إلى رؤيتهم عن التعامل مع الواقع السياسي (بمعنى ما هو تكريسة في المعارضة) ووعود دول أخرى بأنها ستدعم المعارضة ومحاولة منهم لاسترضاء الروس بشكل رئيس عمل الفريق الطموح على إقناع دول إقليمية بأنه يجب إعادة تشكيل هيئة التفاوض وإدماج العناصر الجديدة (المنصات الروسية الوظيفية)، وأن هذا الإدماج سيكون بمنزلة التفاف عليها واستيعابها في الخطاب الأساسي للمعارضة، وإطلاق العملية السياسية حسب كلام ديمستورا وبعض أعضاء فريقه (سمعت شخصياً في اجتماع بجنيف من رمزي رمزي أن توحيد المعارضة في رياض2 سيطلق العملية السياسية، فسألته عن وجود ضمانه عن ذلك حيث لا يوجد مؤشر واحد عليها في وقت يعني رياض2 تفكيك الجزء الصلب في بنية المعارضة؟ فأجابني أنه لا ضمانة مطلقاً) وأدى ذلك إلى عقد رياض 2، وتشكيل هيئة التفاوض السورية.
عودة إلى البداية، فمناسبة هذا الكلام هو الدرس القاسي في درعا ، إذ إن ما جرى في المجال العسكري سيجري تماماً في المجال السياسي، اختصر بيان جنيف بـالقرار 2254، ثم اختصر القرار بـ”السلال الأربعة”، واختصرت السلال الأربعة بـ”سلتي الدستور والانتخابات”، ثم اختصرت المسألة كلها بـ”اللجنة الدستورية” عبر قبول فريق رياض2 بمخرجات “سوتشي” مع معارضة حضوره، مع أنه لا أحد – يعلم بما في ذلك ديمستورا نفسه وفريقه – ما وظيفة هذه اللجنة بدقة، وكيف ستطبق نتائجها، وكثير من الأسئلة الأساسية (يمكن العودة إليها في مقالي السابق عن “اللجنة الدستورية المستحيلة”) ما تزال دون إجابة، وهكذا غامر الطموحون في فريق رياض 2، والذين همشوا بالتعاون مع الدول الإقليمية “المعارضة السياسية المتشددة” وضمن مبدأ التعامل مع الوقائع والمستجدات السياسية، بالانزلاق نحو إنهاء الحل السياسي نفسه.
الحقيقة المرة التي يعرفها هؤلاء أن التفاوض على حل سياسي يجري فعلياً خارج جنيف، وتحديداً بين الروس والأمريكيين، وستكون قمة هلنسكي في 16 الشهر الجاري الخطوة الأولى نحو صفقة تسوية سياسية ستُفرض على المعارضة بغض النظر عن كل قرارات مجلس الأمن، وسيكون مطلوباً منها الاستعداد للتوقيع فقط، وقد لا يكون هنالك حتى حاجة لتوقيعها إذا انتهت بصيغة تسليم سوريا لروسيا مقابل “إخراج” إيران منها (مع وضع خط أحمر غليظ تحت المصدر “إخراج”)، وحينها على الأقل النظام سيكون عارفاً بكل شيء، بما في ذلك مجريات التفاوض بين الروس والأمريكيين تماماً كما عرف كل التفاصيل الدقيقة بخصوص مفاوضات درعا (كما تُظهر مقابلات بشار الأسد)، في حين لن يعرف أي من المعارضة تفاصيل الاتفاق، إلا ما سيعلن منه، وستكون بالطبع وقتها مستعدة أن تظهر أنها متفاجأة!.
حان موعد مواجهة الحقيقة، فما من شيء أسوأ من أن تبنى الواقعية على مواقف الدول وليس على المبادئ، وعلى “ضمانة” (إن كان ثمة ضمانة) دول لا تضمن شيئاً سوى مصالحها، ثمة ثورة، وثمة مليون شهيد، و2 مليون معاق، ونحو 3 مليون ونصف مليون يتيم، وستة ملايين لاجئ، ونحو 7 ملايين نازح، ودمار شمل نصف سوريا، هذا هو الشيء الأساسي وهو شيء يختلف عن التقدم والتراجع على الأرض، التفاوض يبنى أولاً على المبادئ وعلى الوقائع الصلبة، ويستفيد أو لا يستفيد من التقدم العسكري على الأرض، هذا عندما يكون هنالك تفاوض حقيقي، لكن عندما يقتصر الأمر في منظور “المفاوض” على التقدم والتراجع العسكري على الأرض فلن يقدم سوى التنازلات، ويتحول إلى مُغامر أو مُبارز في أحسن الأحوال، وستكون النهاية الأكيدة التي يصل إليها هي استسلام سياسي و”حكومة وحدة وطنية” لا قيمة لها ولا وزن إذا ما خسر عسكرياً.
حان الوقت الذي على المتصدرين الطموحين أن يواجهوا فيه بصدق ساعة الحقيقة قبل أن تحين.
========================
عنب بلدي :تركيا: المعارضة السورية قدمت أسماء مرشحيها إلى اللجنة الدستورية
صرح المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، بأن المعارضة السورية قدمت إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، أسماء ممثليها في اللجنة الدستورية.
وقال آقصوي لوكالة الأناضول التركية أمس، الخميس 5 من تموز، إن اللجنة العليا للمفاوضات التابعة لهيئة التفاوض السورية قدمت قائمة تضم 50 شخصًا.
وأضاف أن تركيا بصفتها دولة ضامنة لمباحثات أستانة بعثت إلى دي ميستورا تأكيدًا خطيًا عبر القنوات الرسمية دعمها للقائمة.
الحديث عن تشكيل اللجنة كان في مؤتمر سوتشي، في الثلاثاء 30 من كانون الثاني، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
لكن النظام السوري رفض بداية تشكيل اللجنة قبل أن يرضخ للطلب الروسي، ويعلن في أيار الماضي، تسلم لائحة تضم 50 شخصًا إلى سفير روسيا في دمشق (ألكسندر كينشاك)، وسفير إيران (جواد ترك آبادي).
وبدت في قائمة النظام، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، هيمنة لحزب “البعث” الحاكم وأعضاء مجلس الشعب.
ومن بين المرشحين أعضاء الوفد الحكومي التفاوضي إلى جنيف، عدا رئيس الوفد، بشار الجعفري، بالإضافة إلى النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري والمستشار القانوني أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأمل اليازجي.
كما ضمت القائمة 30 اسمًا، بينهم “البعثيون”: صفوان القربي، خالد خزعل، رضوان إبراهيم، شيرين اليوسف، مها العجيلي، حسن الأطرش، تركي حسن، موسى عبد النور، إلى جانب معاون وزير الإعلام الأسبق، طالب قاضي أمين والمذيعة رائدة وقاف والكاتبة أنيسة عبود.
وتحاول روسيا الإسراع في تشكيل لجنة دستورية وتغيير الدستور عقب انتهاء العمليات العسكرية في دمشق ومحيطها.
في حين يدرك نظام الأسد تمامًا أن أي تقدم في العملية السياسية يعني اقتراب نهاية منظومته الأمنية والعسكرية، بحسب ما قاله المعارض السوري فراس الخالدي، سابقًا لعنب بلدي.
========================
الايام السورية :أيام السياسة/من سيكتب دستور السوريين: اللجنة الدستورية.. «تقطيع وقت» بسبب إخفاق التفاوض
«دستور سوري يُكتب بأيدٍ سورية» شعار نادى به السوريون منذ بداية وضع خارطة الحل السياسي لسورية، فمن ضمن السلال الأربعة التي توافق عليها السوريون في جنيف كان هناك سلة تحت مسمى «دستور جديد». يأتي تناول هذه السلة من قبل المجتمع الدولي والسوريين بعد سلة مكافحة الإرهاب، ليتم تأجيل باقي السلال إلى وقت غير معروف.. أسماء سرية لم يتم الإفصاح عنها بشكل رسمي تم ترشيحها من قبل الحكومة السورية والمعارضة على اختلافاتها، لتكون ضمن اللجنة الدستورية. التسريبات التي طاولت أسماء مرشحي الحكومة السورية في حال ثبوت صحتها تشي بأسماءٍ لشخصيات معظمها ليست حقوقية. أما مرشحي المعارضات على اختلافها، فقد تم إنكارهم في البداية، لكن الاعتراف بهذه الأسماء جاء فيما بعد من قبل المنصات الخارجية (موسكو والقاهرة وإسطنبول). واليوم يجد السوريون أنفسهم مجبرين على الجلوس على طاولة واحدة، وتحت رعاية العديد من الدول أولها روسيا و أمريكا ولا تنتهي عند تركيا. فلم يعد خافياً الدور الإقليمي والدولي في الملف السوري، لذلك نجد نسبة كبيرة من السوريين متوجسة من عمل هذه اللجنة وحسن نواياها، فيما ينظر آخرون إلى اللجنة الدستورية على أنها أمر واقع يجب التعاطي معه من هذه الزاوية لا أكثر ولا أقل. حيث لا يوجد جدول زمني محدد لعمل هذه اللجنة كما أن الهدف الرئيس من عملها لم يحدد بعد.
حلول آنية
يرى الكاتب والمحلل السياسي مازن بلال عضو «التيار الديموقراطي العلماني الاجتماعي» أنه وبشكل مبدئي لا يمكن صياغة توازن سياسي عبر وضع دستور جديد، فالنظام السياسي وطبيعة العقد الاجتماعي هما المسؤولان عن شكل أي دستور، وذلك وفق التجارب بما فيها التجربة السورية. ويضيف بلال في حديثه لـ»الأيام» أنه في لجنة صياغة أي دستور لا يتم البحث عن التمثيل السياسي بل عن مواد دستورية تعبر عن الهوية السياسية-الاقتصادية للبلد، ويضيف بلال أن ما يحدث في سورية هو العكس، فالفشل في مفاوضات جنيف قاد نحو هذا الشكل من البناء الغريب في صياغة الدستور، في وقت كان من المفترض أن تقدم أطراف التفاوض تصورها العام إلى لجنة من الخبراء الدستوريين، وبعد ذلك تتم صياغته والموافقة عليه من قبل الأطراف قبل أن يتم طرحه للاستفتاء.
يتابع بلال: التعامل مع الدستور السوري بهذا الشكل هو محاولة روسية بالدرجة الأولى، لخلق آلية تفاوض حول مسألة محددة بعد الفشل في جولات التفاوض، وبالتأكيد فإن هذه الآلية لا تملك حوامل حقيقية لا على المستوى السياسي ولا الاجتماعي، لأن اللجان هي تمثيل سياسي بتصورات متضاربة، وسيؤدي عملها لإنتاج دستور هش لأنه يعتمد على مزج التصورات المختلفة ومراعاة الجميع من دون أي بحث عميق لحقيقة التمثيل الموجود، ومن جهة ثانية لعدم وجود توازن سياسي في سورية يفرض نظاما سياسيا ينجم عنه دستور. ويضيف بلال: «نحن لسنا أمام مرحلة خاصة في حل الأزمة، بل هي مجرد حلول آنية لإخفاق التفاوض وعدم وجود سيناريو دولي وإقليمي لحل الأزمة، ورغم تبدل التوازن العسكري إلا أن سورية بقيت خاضعة وبقوة لتأثيرات قوية دوليا وإقليميا، وأي دستور وفق هذه الحالة سيكون انعكاسا للتوازنات الدولية وليس بنية قوية للدولة السورية القادمة.
خطوة نحو الأمام
يقول المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي مستورا إنه يعمل من أجل إنجاح عملية تشكيل اللجنة الدستورية، خاصةً بعد توقف العملية السياسية عبر جنيف. وكان دي مستورا تحدث قبل وقت عن الدستور السوري قائلاً: «تركيزنا على القضايا الدستورية والقانونية، لا يسلب حق الشعب السوري في صياغة وتحديد مستقبله الدستوري، نحن لا نسعى لصياغة دستور سوري جديد في جنيف أو آستانة أو أي مكان آخر».
ومن هنا يعتبر إليان مسعد رئيس هيئة العمل الوطني السوري ورئيس وفد معارضة الداخل إلى جنيف، أن ما يحدث في جنيف بخصوص اللجنة الدستورية هو نتيجة طبيعية. ويقول لـ «الأيام»: بعد مؤتمر ميونخ تم تفويض كل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، بعد اتفاق الدول الصديقة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة لرعاية العملية السياسية. ويتابع مسعد: «بحسب مقررات مؤتمر سوتشي فإن عمل اللجنة هو مناقشة دستور 2012، فيما يشير القرار «2254 « إلى وجوب وجود دستور جديد، وقد يكون هذا الدستور نابع من مناقشة الدستور 2012، أو تعديله أو حتى كتابة دستور جديد. مضيفا: «نحن كمعارضة داخلية لنا رأينا في هذا الموضوع وسنتصرف بحسب ما تنتجه الأيام القادمة، فنحن على حوار دائم مع الحكومة السورية والدول الضامنة روسيا وإيران، إلى جانب تواصلنا مع المجتمع الدولي عبر مكتب ديمستورا، مضيفا نحن متوافقون مع رئيس الجمهورية حول الاحتمالات المفتوحة أمام الدستور، وخاصة ما تحدث عنه الرئيس الأسد في أحد اللقاءات على التلفاز الصيني، وذكر في حينها أننا أمام خيارات مفتوحة من ناحية مناقشة الدستور الحالي أو تعديله أوكتابة دستور جديد.
ويكشف مسعد: سلّمَنا المبعوث الخاص دي مستورا في جنيف عدداً من الوثائق ومن ضمنها مبادئ فوق دستورية، وقد تضمنت هذه المبادئ عددا من البنود هي:
1 – سورية جمهورية ديمقراطية علمانية نظامها (مختلط) رئاسي نيابي وذات سيادة كاملة، وهي امتداد للدولة السورية المستمرة دون انقطاع منذ ثلاثة آلاف عام.
2 – سورية دولة متنوعة أثنيا ودينيا وطائفيا والرجل والمرأة متساويان بالحقوق والواجبات ولجميع المواطنين السوريين نفس الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
3 – وهي وحدة سياسية جغرافية لا تتجزأ و لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها.
4 – وهي جزء من بلاد الشام ومن منظومة عربية وإقليمية ودولية.
5 – السيادة هي للشعب، ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها أو ادعاؤها، وتقوم على ممارسة الشعب لسيادته عبر أساليب الانتخاب الديمقراطية، التي تتمثل بقانون انتخاب عادل وشفاف يعتمد النسبية بالانتخاب، ويعتمد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة ومع اعتماد اللامركزية الإدارية وفصل السلطات.
6 – اللغة الأساسية للدولة هي اللغة العربية ويراعى حق الأقليات بالتكلم وتعليم لغاتهم وثقافتهم الحضارية.
7 – عاصمة الدولة دمشق.
8 – سورية دولة تلتزم بشرعة حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، وحرية الضمير والمعتقد مكفولة ولا يجوز إصدار أي تشريع أو قانون ينتهك هذه الحقوق.
9 – الجيش والقوات المسلحة حماة الوطن والحدود والسيادة والدستور ولا يتدخل بالسياسة.
10 – لايمكن تعديل أي من هذه المبادئ فوق الدستورية.
لجنة مرهونة بالتفاوض
من جهته، المحامي عارف الشعال يوضح في حديثه لـ «لأيام» بأن الكثير من اللغط أُثير حول اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها حالياً. معتبراً أن هذا اللغط ليس له أساس من الواقع، ومن هنا أبدى الشعال جملة من الإيضاحات حولها، فيقول: أوصى بتشكيل هذه اللجنة البيان الختامي لمؤتمر «سوتشي» الذي عُقد مطلع هذا العام، حيث نصَّ على تشكيل «لجنة دستورية» تتكون كحد أدنى من الشرائح التالية: (ممثلون عن الحكومة السورية، وممثلون عن المعارضة المشاركة في المفاوضات،خبراء سوريون، ممثلون عن المجتمع المدني، مستقلون، قيادات قبلية ونساء) مع مراعاة التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سورية.
ويشير الشعال إلى أن البيان الختامي للمؤتمر لم يتطرق لعدد أعضائها، ولا لنسبة تمثيل الأطراف فيها، ما يعني خضوع هذا الأمر للتفاوض والاتفاق بين الأطراف الفاعلة.
أما مهمة هذه اللجنة فهي كما نصَّ البيان ((صياغة «إصلاح دستوري» يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤)) وعبارة «إصلاح دستوري» حمّالة أوجه، يمكن تأويلها على أنها إعداد دستور جديد، أو تعديل الدستور القائم، أو الاكتفاء بإعلان مجموعة من المبادئ الدستورية، ويقول الشعال «هناك مسائل أخرى وفقاً للبيان النهائي للمؤتمر، يجب أن يتم التفاوض بين الحكومة والمعارضة بقيادة الأمم المتحدة، وليس بوساطتها، على عدة مسائل منها: – ولاية وصلاحية اللجنة، مراجع إسنادها (أي الوثائق التي ستتكئ عليها في عملها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254، كقرار ملزم لها)، إضافة لمواثيق أخرى مثل إعلانات جنيف وفيينا وسوتشي…… الخ ولائحة إجراءاتها، أي نظامها الداخلي الناظم لعملها والمتضمن آلية التصويت فيها.
وبالتالي – يلفت الشعال – من السابق لأوانه استباق الأحداث، والوصول لاستنتاجات محددة تتعلق بهذه اللجنة، إذ أنها تحتاج مزيداً من الوقت والمفاوضات المضنية قبل أن تبصر النور
نسرين علاء الدين
========================
قوات سوريا الديمقراطية :معركة الدّستور السّوريّ
QSD2 يوليو 2018

بقلم الكاتب السياسيّ والإعلاميّ: جميل رشيد
يُعدُّ الدّستور في حياة المجتمعات والدول الناظم الأوّل للعلاقات والضامن الوحيد للحقوق والواجبات، ويحدّد نوعيّة العلاقة بين السلطات والشعب، في إطار منظومة قانونيّة حقوقيّة متكاملة ومفصّلة، وترسم مسار تطوّر المجتمع على كافة الأصعدة؛ السياسيّة، الاقتصاديّة، الاجتماعيّة وحتّى الدينيّة نوعاً ما.
“العقد الاجتماعيّ” يسمو فوق الدّستور
تحظى الدّساتير بأهميّة بالغة في حياة المجتمعات وهي مصيرية لجهة تكوين ماهيّة أنظمة الحكم وإصدار التشريعات والقوانين، لتخلق علاقة ندّيّة وتآلفاً وانسجاماً بين الحاكم والمحكوم، وفق آليّات يوضّحها الدّستور، الذي يأخذ شرعيّته عبر إجماع شعبيّ بحيث لا يمكن الخروج عن نصوصه أو تعديله؛ إلا إذا نُسِفَ من قبل من منحوه الشرعيّة. فالدّساتير في كلّ دول العالم، يجري إعداده من قبل لجان حقوقيّة مختصّة ولها باع طويل في تطبيق القوانين والتشريعات، ومن ثمّ تخضع لاستفتاءات شعبيّة و”توافقات داخليّة” بين مختلف المكوّنات التي تتشكّل منها مجتمعاتها، وهو بهذا المعنى يكون “عقداً اجتماعيّاً” توافقيّاً. والعقد الاجتماعيّ في هذا الإطار يسمو فوق الدّستور من حيث الشرعيّة والأهليّة، على العكس، الأول – أي الدّستور – يستمدّ شرعيّته من الثاني، هذا من وجهة نظر علم الاجتماع السوسيولوجيّ وأيضاً القانون.
دساتير متعدّدة عرفها السّوريون
عرف المجتمع السّوريّ عدّة دساتير وفي مختلف مراحل نشوء الدولة السّوريّة، إذ تمّ وضع أوّل دستور للبلاد في عام 1920، نُصّبَ من خلاله “فيصل بن الحسين” ملكاً على سوريّا، وترأس اللجنة التي وضعت الدّستور آنذاك “هاشم الأتاسي” الذي يعتبر “أبو الدّستور”، لكن بعد احتلال فرنسا لسوريّا حُلّ ذلك الدّستور، إلى أن جاء دستور عام 1950 ” ليلبّي طموحات السّوريين” نوعاً ما، إلا أنّ “أديب الشيشكلي” الذي قاد انقلاباً، ألغى العمل بالدّستور السابق ووضع هو الآخر دستوراً جديداً. وبعد انقلاب حزب البعث في عام 1963 بقيت البلاد من دون دستور دائم “فراغ دستوريّ”، حتّى تمّ أقرّ دستور من قبل حافظ الأسد في عام 1971 نصّ على منح الرئيس سلطات مطلقة، واعتبرت “المادّة الثامنة” منه حزب البعث “قائداً للدولة والمجتمع”، ووقعت البلاد في قبضة حكم حزب واحد فقط.
تعديلات شكليّة في الدّستور
ظلّت البلاد تُدارُ وتُحكم من قبل ذاك الدّستور حتّى اندلاع الأزمة، حيث اضطّر النظام عام 2012 وعلى وقع الاحتجاجات الشعبيّة، إلى تعديل بعض المواد منه وخاصّة المادة الثامنة، وكذلك بعض المواد الأخرى مثل قانون تشكيل الأحزاب وما إلى ذلك، ولكنّها كانت شكليّة ولم يطال التغيير جوهر وكُنه الفقرات الأساسيّة التي تغيّر من شكل النظام وهُويّته وتُنهي استفراده بالسلطة، وكان موضع رفض الشعب السّوريّ بكافة أطيافه ومكوّناته السياسيّة، وارتدّ قسم منهم ليتمسّك بدستور عام 1950، فيما آخرون طرحوا مشروع “مسوّدة دستور” مؤقّت لفترة انتقاليّة، ريثما يتمّ وضع دستور “دائم” يكون موضع إجماع السّوريين كافة.
تشبّث بـ”الهّويّة العربيّة” للدولة
اللافت في كافة الطروحات والمشاريع التي قدّمها كلّ من النظام والمعارضة على حدّ سواء بشأن الدّستور، أنّها همّشت وأقصت مكوّنات أساسيّة في المجتمع السّوريّ من حقوقهم الأساسيّة والشرعيّة، وعلى رأسهم الكرد. فرغم أنّ المعارضة تُصرّ على الأخذ بدستور عام 1950 والعمل به والذي أقرّ اسم الدولة “الجمهوريّة السّوريّة”، إلا أنّ الجميع متشبّث بهُويّة الدولة “العربيّة” عبر فرض تسمية وحيدة “الجمهوريّة العربيّة السّوريّة”، وتعتبر أنّ هُويّة كلّ مواطني الدولة هي “العربيّة”، وهذا ما يمكن أن يكون له تداعيات سلبيّة قد تشعل من جديد صراعات أخرى ربّما تمتدّ لعقود، ونحن بغنى عنها الآن.
حقوق الكرد “مواد فوق دستوريّة”
أقرّ في مؤتمر القاهرة الأوّل الذي عقد في عام 2014 وثيقة من قبل كافة أعضاء المؤتمر، على أنّ حقوق الشعب الكرديّ في سوريّا، هي مواد “فوق دستوريّة”، أي يجب إدراجها في أيّ دستور قادم لسوريّا، دون نقاش ولا تخضع للاستفتاء، ولكنّها – أي الوثيقة – رُفِضَتْ من قبل البعض، ما يعني العودة إلى مربّع الإنكار والإقصاء مرّة أخرى. والأمر ذاته يسري على المكوّنات الأخرى، كالسريان، الآشوريين…
والتعلّق بفزّاعة “أنّ ورود أيّ نصّ صريح في الدّستور القادم يُقرّ بحقوق الكرد أو أيّ مكون آخر مقدّمة لتقسيم البلاد”، ما هي إلا تهرّب من “أولويّات الاستحقاق الدّستوريّ” وادّعاء فارغ يرسّخ سيطرة العقليّة والذهنيّة العنصريّة والشوفينيّة ضمن الدّستور.
دستور “دولة احتلال”
بعد التدخّل العسكريّ الرّوسيّ في سوريّا عام 2015 ، وتثبيتها لقدمها، شرعت إلى إعداد دستور لسوريّا، وفق مقاسها وليتوافق مع مصالحها، الأمر الذي كان موضع رفض واستهجان من قبل كافة أطراف المعارضة والشعب السّوريّ، واعتبروه بمثابة دستور “دولة احتلال” لا أكثر. إلّا أنّ المحاولات الرّوسيّة في اختيار دستور للبلاد لم تتوقّف، بل تواصلت عبر اجتماعات أستانه، لتنزع إلى تحوير وتعديل الصيغة والشكليّة التي طرحت فيها الدّستور السابق وكذلك الأسلوب والأداء، وتفرض على المعارضة والنظام وبعض الدول الإقليميّة فكرة إعداد دستور آخر، وذلك أثناء انعقاد ما سمي ” بمؤتمر سوتشي” في 30 كانون الثاني/ يناير المنصرم، ولتقنع الأمم المتّحدة ومبعوثها لحلّ الأزمة السّوريّة ستيفان ديمستورا، بضرورة تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد تضمّ أعضاء من النظام والمعارضة، على أن يكون لكلّ منهما الثلث، والثلث الأخير يعيّنه المبعوث الدّوليّ من شخصيّات مستقلّة.
ما سرّ ورود أسماء كرديّة في قائمة هيئة التفاوض..؟؟
القوائم التي قُدّمت إلى ديمستورا /النظام (50 عضواً) والمعارضة (50 عضواً)/ من المفترض أن يختار ديمستورا منها أعضاء في اللجنة الدّستوريّة. لكن ما يجب التوقّف عنده مليّاً هو كيف ضمّت القائمة التي قدّمتها الهيئة العليا للتفاوض اسمي كلّ من “إلهام أحمد” الرئيسة المشتركة لمجلس سوريّا الديمقراطيّة و”عبد الكريم عمر” رئيس هيئة الخارجيّة في مقاطعة الجزيرة..؟؟ ورغم حالة العداء السياسيّ والقطيعة التامّة بين الطرفين – هيئة التفاوض ومجلس سوريّا الديمقراطيّة – لا نعلم كيف ورد الاسمان في القائمة، وهل هي قائمة وهميّة أم حقيقيّة، ولم يرد أيّ تأكيد، لا من طرف الهيئة العليا للتفاوض أو مجلس سوريّا الديمقراطيّة حول حقيقة هذا الموضوع. لكن الثابت أنّ التطوّرات في سوريّا توحي بأنّ التوافقات تجري على كافة الصعد والمستويات، والضغوطات التي تمارسها كلّ من أمريكا وروسيّا على كافة الأطراف، كفيلة بأن تغيّر من رؤيتها ومواقفها، وخاصّة الإئتلاف السّوريّ الذي هيمنت عليه جماعة الإخوان المسلمين، وبات رهينة في يد تركيّا والسعوديّة، وبات الفكاك من شباكهما يستدعي مراجعة شاملة لكافة مواقفها التي اتّخذتها حيال أطراف عديدة وخاصّة الكرد ومجلس سوريّا الديمقراطيّة، كما أنّه من جانب آخر يمكن قراءة المسألة من زاوية أنّ مجلس سوريّا الديمقراطيّة أصبح رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في كافة معادلات حلّ الأزمة السّوريّة، إن كان من طرف النظام أو المعارضة، والتصريحات الصادرة من (مسد) باستعداده للحوار والتفاوض مع كافة الأطراف في سبيل التوصّل إلى تفاهمات وصيغ حلّ وفق المحدّدات الوطنيّة السّوريّة؛ تجعله نقطة استقطاب لكافة الأطراف التي مازالت تغرّد خارج السرب الوطنيّ السّوريّ.
مخاوف من تكرار “طائف لبنان” في سوريّا
تَهرّبَ النظام في البداية من محاولات تغيير الدّستور، إلا أنّ الضغوط التي مورست عليه وعلى المعارضة من قبل روسيّا، أجبرت الطرفين للقبول بمناقشة ” سلّة الدّستور” وتقديمها على باقي السلال الأربعة التي طرحها ديمستورا في مؤتمر جنيف. لكن يبدو أنّ المحاصصة ستغلب على الدّستور، رغم أنّه قد يكون انتقاليّاً أو مجرّد “مبادئ دستوريّة” تمهّد لفترة حكم انتقاليّ، ريثما يتمّ وضع دستور دائم عبر استفتاء شعبيّ شامل، وهو ما ينذر بتكرار نموذج “طائف لبنان” في سوريّا، من خلال إقحام الطائفيّة والمذهبيّة في ثناياه، ليُضعِف معه الانتماء الوطنيّ ويُلجم التطوّرات في اتّجاه التحوّل الديمقراطيّ. فالكتل السياسيّة المشاركة في صياغته، جلّها تقيم خارج سوريّا، الهيئة العليا للتفاوض (والتي تضمّ هيئة التنسيق الوطنيّة)، منصّة موسكو، منصّة القاهرة، إضافة إلى المسلّحين والمستقلّين، ما يعزّز من شكوك واحتماليّة فرض الإملاءات الخارجيّة عليها أيضاً، لتغدو روح الدّستور غريبة لا نكهة سوريّة فيه.
العقد الاجتماعيّ لفيدراليّة شمال سوريّا وأهميّته
العقد الاجتماعيّ الذي طرحته فيدراليّة شمال سوريّا، يُعدّ نموذجاً مثاليّاً ومدخلاً لدستور ديمقراطيّ لسوريّا، ويمكن البناء عليه في الانطلاق نحو سوريّا تعدّدية لا مركزيّة اتّحاديّة، ويؤسّس لعلاقات تكافؤيّة بين أفراد كافة المكوّنات المجتمعيّة السّوريّة، ويزيد من تفاعلها ولحمتها الوطنيّة، لتتجاوز معها كافة الأحقاد والضغائن التي رسّختها الأزمة. فالحالة المُعاشة في شمال سوريّا تضعنا أمام وقائع لا يمكن تجاوزها، كونها حقّقت مستواً كبيراً من الانسجام والتآلف بين مختلف الشرائح وأعادت الاعتبار لها، وخاصّة المرأة التي كانت مغبونة طيلة التاريخ، وهو ما يُعدّ ثورة حقيقيّة لجهة التشريع وعصرنة الدساتير والقوانين.
أيّ دستور يهمّش الآخرين؛ منقوص ومطعون في شرعيّته
لا يمكن لأيّ دستور في سوريّا أن يعبّر عن إرادة السّوريين وطموحاتهم، إذا لم يشارك كافة أبناء سوريّا في كتابته، دون شروط وإملاءات من الخارج، لأنّه المدخل والمخرج الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وأيّ استبعاد ولأيّ مكوّن مهما كان صغيراً، يجعل من ذاك الدّستور منقوصاً ومطعوناً في شرعيّته وديمقراطيّته، ويُلزم ألّا يُترك فيه أيّ ثغرة يمكن النفاذ منها للعبث بوحدة سوريّا أو يفرض هيمنة حزب أو قوميّة أو طائفة على الدّولة والمجتمع، بل عليه أن يفسح مجالاً أوسع أمام كافة المكوّنات لتساهم في بناء هذا الوطن، بعد الحرب التي دمّرت كلّ شيء حيّ فيه.
========================
هاورار :نحتاج إلى دستور يضمن مستقبل الأجيال القادمة دون اقصاء أحد

01 تموز 2018, الأحد - 08:00
60
محمد عبدو/حلب
قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مكتب حلب) مرعي الشبلي أن الدستور السوري يجب أن يحقق طموح كافة أبناء المجتمع دون تفريق بين فئة وأخرى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا.
حديث الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مكتب حلب) مرعي الشبلي جاء خلال لقاء مع وكالتنا ANHA حول متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر على سوريا ومناقشات الإصلاح الدستوري في سوريا.
مرعي بدأ حديثه بالقول "وصلنا إلى ما وصلنا إليه خلال ثماني سنوات من الأزمة السورية، من الضياع للشعب السوري بكافة مكوناته، وتضحية بأبنائها وهجر الملايين، منهم من غرق في البحر ومنهم من مات على الطرقات نتيجة سوء التفاهمات بيننا".
وحول موضوع الاحتياج إلى دستور جديد قال شبلي "جنيف هزئت وكثرت وآستانة وصلت إلى 9 اجتماعات ولم تحقق هذه الاجتماعات شيئاً للشعب السوري، نحن كسوريين نحتاج إلى دستور يجمعنا على العيش في الوطن الواحد، دستور يضمن لنا حقنا وحريتنا وكل شيء".
وأضاف شبلي "أصبحت سوريا وللأسف ملعباً تتدخل فيه جميع دول العالم وقد دفعنا ثمن أخطائنا دماً، لكن ما زال لدينا طاقات قادرة على النهوض بالمجتمع، لذلك لا بد من الارتقاء وتقبل الحوار مع جميع الأطراف دون استقصاء لتفادي ازياد التدخلات الخارجية بالبلاد".
وعند السؤال عن الجهة المخولة بوضع الدستور الجديد والإشراف عليه قال مرعي "إن أهل مكة أدرى بشِعابها ونحن كشعب سوري لدينا من المحامين والقضاة، فمهمة وضع الدستور ملقى على عاتق الشعب الذي يطالب بدستور مدني يضمن حقوق الجميع دون استقصاء، لا نريد تدخلاً خارجياً لوضع قوانين لخدمة مصالحهم، يجب ان تكون مطالب الشعب وآماله هي أساس الدستور الجديد".
========================
رواناهي :طلال محمد: أي محاولة لكتابة دستور لسوريا ستفشل ما لم يشارك فيها كل السوريين
يوليو 1, 201856
حاوره / رفيق ابراهيم –
أجرت صحيفتنا حواراً مع الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطيّ الكردستانيّ طلال محمد تمحور حول نتائج الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة التركيّة والاحتلال التركيّ لمدينة عفرين والتدخّل التركيّ في جنوب كردستان والاجتماعات التي تُعقد من أجل الدستور السوريّ الجديد وبعض المواضيع الأخرى التي تتعلق بالشمال السوريّ والمنطقة بشكلٍ عام، حيث قال: إنّ الحكومة التركيّة حاربت حزب الشعوب الديمقراطيّة بشكلٍ علنيّ من خلال ملاحقة أعضاءه وزجّهم في السجون، وغاية تركيا في دعم «المعارضة السوريّة» هو تحقيق أهدافها من خلالهم، وأنّ نتائج الانتخابات التركيّة ستكون مباشرة على الداخل التركيّ وخارجها وقد تؤدّي إلى الاستبداد أكثر والتمسّك بالسلطة من خلال القرارات الفرديّة التي ستصدر.
وأكّد محمد على أنّ مسألة احتلال تركيا لعفرين مرتبط بالاتفاقيات بين القوى الدوليّة التي تعمل حسب مصالحها في سوريا، وأنّ على جميع الأحزاب في جنوب كردستان أن تدرك بأنّ تركيا لا تفرق بين الكرد أينما كانوا، وفيما يلي نص الحوار:
-جرت الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة التركيّة في جوٍ من الضغوطات على حزب الشعوب الديمقراطيّة ومع ذلك دخل الحزب البرلمان بقوّة، ماذا تقولون في ذلك؟
الوضع بشكل عام في تركيا خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة السوريّة عملت الدولة التركيّة على التدخّل سلبيّاً فيها من خلال دعمها للفصائل الإسلاميّة الراديكاليّة، والتأثير على المعارضة التي اتخذت من تركيا مقرّاً لها وكانت الغاية التركيّة من وراء ذلك، أن تقودها كيفما تشاء لتحقيق أهدافها. ومن ثم عملت كلّ ما بوسعها في تقديم يد العون والمساعدة لمرتزقة داعش، وكان أولها فتح بواباتها وإدخالهم إلى الأراضي السوريّة دون رقيب أو حسيب، ومن ثم تدخلها المباشر في احتلال الأراضي السوريّة وما حصل في عفرين ليس ببعيد. أما في الداخل التركيّ فهناك قمع الحريات بشتّى الوسائل، وتدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة التركيّة في الآونة الأخيرة وتراجع ملحوظٌ في نسب السياحة، وهناك كثير من التفاصيل، فالوضع العام في تركيا وضع مأساويّ بكلّ المقاييس، ولذلك حاول أردوغان الخروج من هذه الدوّامة التي باتت ترهق كاهل مؤسسات الدولة التركيّة المعنية بذلك. فعمل على تصدير جل هذه المشاكل إلى خارج الحدود لإلهاء الشارع التركيّ بها، والتركيز على ما هو خارج الحدود التركيّة، وبخاصّة تدخّله المباشر في الأزمة السوريّة على أن يصوّرها إنجازات وفق ماكيناته الإعلاميّة التي جنّ>ها لخدمة مخططاته والتلاعب بالرأي العام التركيّ وتوجيهها سياسيّاً، لكسب الأصوات المؤيّدة له وخروجه من الانتخابات التي جرت في الأيام القليلة الماضية بعدد مقاعد وأصوات أكبر، وبالفعل كان له ما أراد وحاز على النسب الانتخابيّة التي يريدها في حدّها الأدنى رغم الجهود التي الضخمة التي بذلها هو وتكتله في الانتخابات في المرحلة الأولى. وقد شاهدنا كيف تمّت محاربة حزب الشعوب الديمقراطيّة وزُجَّ بأعضائه ومن ضمنهم الرئيس المشترك صلاح الدين ديمرتاش المرشح الرئاسيّ عن الحزب الذي ترشّح وهو في الزنزانة.
هناك مشكلة حقيقيّة في الديمقراطيّة لا يمكن تجاوزها بالديمقراطيّة الشكليّة عبر وجود صناديق الانتخاب، فالحكومة التركيّة حاربت حزب الشعوب الديمقراطية بشكلٍ علنيّ وفي كلّ مكان من خلال ملاحقة أفراده وبرلمانيه ورؤساء البلديات المنتخبين من الشعب، وكلّ هذه الإجراءات التعسفيّة لم تثنِ الحزب عن المضي في المطالبة بالحقوق المغتصبة والمحقة للشعب الكرديّ في شمال كردستان وكذلك الدعوة إلى مشروع الديمقراطيّة. بالطبع وفي ظل هذه الممارسات القمعيّة كان متوقعاً فوز أردوغان بها، ولكن ما رأيناه من عمليات الفرز والتزوير التي حصلت في الكثير من المناطق وبالرغم من ذلك استطاع حزب الشعوب الديمقراطيّة تخطّي عقبة العشرة بالمئة القانونيّة، وحصل على نسبة جيّدة من الكراسي في البرلمان التركيّ وهذا هو الأهم، ونجح الحزب في العديد من المناطق ونافس حزب العدالة والتنمية الحاكم وبالرغم من التحالفات التي حدثت كما نعلم جميعاً، وبالعموم هذا يدلّ على أنّ حزب الشعوب الديمقراطيّة قد أوصل رسالة نضاله من أجل الحصول على الديمقراطيّة ضد الديكتاتوريّة التركيّة، واستطاع صلاح الدين ديمرتاش إيصال صوته إلى العالم من خلال الادلاء بصوته في زنزانته وكما نعلم هو مرشح للرئاسة، واستطاع حزبه أن يثبت بأنّه الحزب الذي يدافع عن حقوق شعبه في الحرية والديمقراطيّة وأنّه مستعد للمشاركة في الحل السياسيّ للقضية الكرديّة في تركيا ونشر المفهوم الديمقراطيّ في عموم تركيا.
-نتيجة تقديم موعد الانتخابات وفي ظل حالة الطوارئ المفروضة فاز تحالف أردوغان، كيف تتوقعون أن تكون نتائج الانتخابات على مستقبل تركيا والمنطقة؟
بالطبع ستكون لنتائج الانتخابات التركيّة نتائج على الداخل التركيّ وبخاصة القضية الكرديّة، وعلى المنطقة بشكلٍ عام وبخاصة الأزمة السوريّة التي كانت لتركيا اليد الطويلة فيها، والقوى الدوليّة أيضاً كانت تنتظر نتائج تلك الانتخابات لما لها من تأثير على مجمل قضايا المنطقة. باعتقادي في المرحلة المقبلة سيذهب أردوغان باتجاه المصالحة مع الدول الأخرى وخاصةً الغربيّة منها، وسيحاول ترميم ما يجري في الداخل التركيّ وفق وجهة نظره، ولكن من الناحية الأخرى وحسب تعديلات الدستور ستكون هناك صلاحيات واسعة لرئيس الجمهوريّة، ما قد يؤدّي إلى تكريس الاستبداد أكثر واتخاذ القرارات الفرديّة التي ستضرّ حتماً بالدولة التركيّة داخليّاً وخارجيّاً، ومسألة حقوق الانسان هي من أهم المشاكل التي ستعترض أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وهناك أيضاً مسألة أخرى هامّة وهي الاستمرار بالسياسات العدوانيّة والتوسعيّة والتدخل في شؤون دول الجوار، وسوريا والعراق خير مثالين، وسياسات أردوغان واضحة المعالم وبخاصة في سوريا لأنّه سيستمر في محاولاته السيطرة على مساحات أخرى من الأراضي السوريّة، وتهديداته لن تتوقف للشمال السوريّ والعراقيّ وهذه السياسة أصبحت واضحة، ولن يطرأ الكثير من التغيير عليها. وهذا ما قد يؤدي إلى تأزم الأوضاع في الداخل التركيّ وعلى المستوى الإقليمي والدوليّ، وستؤثر على الاقتصاد التركيّ المنهك أصلاً.
القوى الدوليّة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة كانت تتعامل مع الدولة التركيّة بدبلوماسيّة بحكم انضوائها في حلف الناتو، وحاولت أن تبعد تركيا عن التحالف مع حلف روسيا وإيران الذي يعادي الحلف الآخر، والأيام القادمة ستوضح أمور كثيرة في تركيا والمنطقة.
-الاحتلال التركيّ ومرتزقتهم ومنذ احتلالهم لمدينة عفرين يقومون بشتى الأعمال الانتقاميّة والتغيير الديمغرافيّ، ما الذي يمكن عمله لاستمرار المقاومة حتى تحرير المدينة؟
ما تشهده عفرين وحسب التقارير التي تردنا من هناك من عمليات الاعتقالات والتهجير القسريّ الممنهج وجرائم الاغتصاب ونهب الممتلكات وحرق المحاصيل الزراعيّة، حيث تقوم الدولة التركيّة ومرتزقتها بهذه الأعمال لإجبار البقية الباقية من أهالي عفرين على الرحيل عن أرضهم وبيوتهم، كي يحقّقوا ما يسعون إليه من إفراغ المدينة من سكانها وتسكين الغرباء الذين جاؤوا من الغوطة ومناطق أخرى، بغية التغيير الديمغرافيّ لمعالم المدينة وأهلها من خلال تغيير المناهج الدراسيّة والتراث والثقافة واللغة والتاريخ. وفي الآونة الأخيرة وقد تداول البعض خبر إجراء استفتاءٍ هناك بخصوص ضمّها لتركيا، وهذا الأمر خطير جداً ويجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، ولذلك علينا رفع مستوى المقاومة في داخل عفرين وعلى المستوى الشعبيّ والدبلوماسيّ، والقيام بالتظاهرات العارمة أمام المؤسسات الدوليّة المعنية وسفارات الدول ومؤسسات حقوق الانسان. وكلنا نعلم أنّ مسألة احتلال تركيا لعفرين والمدن السوريّة الأخرى هي غير قانونيّة، وهذا الأمر مرتبط بالاتفاقات بين القوى الدوليّة التي تعمل وفق مصالحها على الساحة السوريّة، وعندما تتفق تلك القوى على إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السوريّة ستحلّ معها المسائل الأخرى وفي مقدمتها خروج الجيش التركيّ ومرتزقتهم من عفرين وجرابلس والباب، وستعود هذه المدن إلى أصحابها الحقيقين وسيعود الأمان والاطمئنان إلى ما كان عليه قبل الاحتلال التركيّ لها.
-تحاول الدولة التركيّة احتلال الأراضي العراقيّة عبر توغلها بإشراك مرتزقتها في الهجوم على مناطق كردستان العراق، إلام يهدف أردوغان وطغمته الحاكمة في تركيا؟
الدولة التركيّة ومنذ تسلّم حزب العدالة والتنمية زمام الأمور وهي تعادي أيّ مشروع كرديّ وبأيّ شكلٍ كان، وهي منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وتأسيس العراق الفيدراليّ تواصلُ الاعتداءات والتوغل في الأراضي العراقيّة، ولا تزال محاولاتها قائمة حتى هذه اللحظة والحجّة كلنا نعرفها وهي وجود حزب العمال الكردستانيّ هناك. وهي تهدف في حقيقة الأمر إلى ضرب مكتسبات الشعب الكرديّ ليس إلا، وعلى جميع الأحزاب السياسية الكرديّة في إقليم كردستان أن تدرك هذه الحقيقة، وأن تعي خطورة ما تسعى إليها الدولة التركيّة في احتلال المناطق المتاخمة لحدودها، وعليها ألا تقف مكتوفة الأيدي وتطالب الأمم المتحدة بخروج القوات الغازية التركيّة من أراضيها، فوراً ودون شروط. عدوانيّة الدولة التركيّة مع الكرد تاريخيّة على اختلاف الحكومات والأحزاب التي شكّلتها، وهي لا تفرق بين كرد تركيا والعراق أو سوريا وإيران، هذه هي سياساتها العامة ضد الكرد وهي سياسة معادية لأيّ مشروع قد يؤدّي إلى حصول الكرد لحقوقهم المشروعة.
-هناك اجتماعات ونقاشات بشأن كتابة دستور جديد لسوريا في ظل تغييب الشمال السوريّ عنها، هل سيكون هذا الدستور فعّالاً في تلك المناطق وهل ستنجح المساعي في ذلك؟
منذ بداية الأزمة السوريّة وخلال السبع سنين الماضية من عمر المعضلة السوريّة، تعقد الاجتماعات والمؤتمرات التي تسعى لإيجاد الحلول لها دائماً كانت نتيجتها الفشل، والسبب هو عدم إشراك القوى الفاعلة على الأرض وممثليهم في تلك الاجتماعات، وأعني بذلك أصحاب المشاريع الديمقراطيّة شمال سوريا الذين يملكون قوة عسكريّة نظاميّة، وهذه القوات حرّرت مساحات كبيرة من مرتزقة داعش ونجحت في إرساء الأمان في مناطق واسعة. وهذه القوة تمّ تهميشها ولم تتم دعوتها إلى المؤتمرات التي كانت تعقد هنا وهناك، وهذه من أكبر الأمور التي أدّت لعدم نجاح تلك الاجتماعات، وكانت النتائج التي تخرج من تلك الاجتماعات عكسيّة وتعقّد الأزمة بشكل أكبر، ونحن على ثقة أنّ أي دستور لا تشارك جميع شعوب سوريا في كتابته سيكون إملاءات خارجيّة ومصيره الفشل، كما أنّ المؤتمراتِ التي عقدت لحلّ الأزمة في سوريا. ويجب أن يعلم الجميع أن أيّ محاولة لصياغة مسودة دستور لسوريا المستقبل ستكون فاشلة، ما لم تشارك فيها كما قلنا جميع الشعوب والمكونات والكرد هم ثاني مكوّن سوريّ بعد العرب، واستمرار تغيبهم من مثل هذه الاجتماعات وكتابة الدستور هو خضوع لإرادة خارجيّة وتحديداً التركيّة، لن تفضي إلى نتائج إيجابيّة، وعلى من يعقدون مثل هذه الاجتماعات أن يأخذوا هذه النقطة الهامة بعين الاعتبار، ويجب أن يقرّر السوريون مصيرهم ودون تدخّلات الغير التي تؤدّي إلى تعميق الأزمة السوريّة أكثر فأكثر.
-هناك اتفاقية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن منبج، كيف سيكون تأثيرها على المناطق الأخرى وهل سيكون هناك أهداف مقبلة؟
في البداية كان هناك تخوّف من الاتفاقية التي وقعت بخصوص مدينة منبج من قبل الأهالي والقوى السياسيّة أيضاً، وكانت تجربة عفرين ماثلة أمام الجميع وكان الاعتقاد بتخلّي الإرادة الدوليّة الممثلة بالتحالف والولايات المتحدة واستجابتها للمطالب التركيّة في منبج وتسمح بتدخل القوات التركية إليها، ولكن الوضع في منبج يختلف عن عفرين وروسيا رجّحت عوامل المصلحة وأسباب أخرى لتسمح أو لنقل تعطي الضوء الأخضر لتركيا بالتدخل العسكريّ في عفرين وذلك عبر سحب قوات المراقبة التي كانت بقوامها المحدود تتمركز في المنطقة في مهمة متفق عليها، وسحب تلك القوات كان بمثابة إشارة قبول روسيّ بالعدوان، وهي قد استفادت من مقايضة عفرين بتوسيع إطار سيطرة قوات النظام في ريف دمشق، لأنّ الفصائل التي كانت تحارب هناك هي مرتبطة بتركيا ولا يمكن التفاوض معها إلا عبر أنقرة التي ضغطت عليها فانسحبت وتركت مواقعها وارتمت بالحضن التركيّ.بالمجمل الطرفان الروسيّ والتركيّ استفادا من المقايضة التي تمّت على حساب عفرين أهلها. ولكن المسألة تختلف حول منبج، إذ لا يوجد مبدئيّاً ما يمكن أن تعقد مقايضة بين واشنطن وأنقرة، وهي تحاول التعامل مع تركيا بالطرق الدبلوماسيّة للحفاظ على حليفها في حلف الناتو وعدم ذهابه إلى الحضن الروسيّ، والمطلوب إيجاد بيئة تحدّ من التمدد الإيرانيّ في سوريا. أرادت أنقرة من اتفاقها مع الجانب الأمريكي حول منبج أن تضمن حماية المرتزقة الموالين لها من خلال إنشاء نقاط على خطوط التماس مع المرتزقة، ومنع اندلاع الاشتباكات بين الفصائل الموالية لها ومجلس منبج العسكريّ وذلك على الحدود الفاصلة بينهم في الباب، كما يتضمن الاتفاق استمرار مجلس منبج العسكريّ والمدنيّ في تأدية مهامه في إدارة شؤون المدينة. وأما سحب المستشارين العسكريين لقوات سوريا الديمقراطية فلا يتصل بالاتفاق الأمريكي التركيّ، بل بانتهاء المهمة المسندة إليهم في المساعدة بتأهيل قوات مجلس منبج لتقوم بمهامها الوطنيّة بعد تلقّي التدريب والخبرة الكافيين، وكل ما يُقال خلاف ذلك عارٍ عن الصحّة.
========================
أكي :المعارضة السورية تسلم المبعوث الأممي مرشحيها للجنة الدستورية
السياسة السياسة
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 6 يوليو 2018
نصر الحريري
روما ـ قال رئيس وفد المفاوضات للمعارضة السورية، نصر الحريري إن هيئة التفاوض سلّمت اليوم إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا قائمة مرشحيها للجنة الدستورية التي ينوي المبعوث الأممي تشكيلها من ممثلين عن النظام والمعارضة ومستقلين لتصوغ دستور جديد لسورية.
وأضاف الحريري، أنه “في إطار العملية الأممية في جنيف، وكخطوة للمضي في تطبيق بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، وإيمانا منها بضرورة مواصلة العمل والصمود في كل الجبهات، بما فيها السياسية، سلمت هيئة التفاوض السورية قائمة مرشحيها للجنة الدستورية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة”.
ولم يحدد الحريري عدد المرشحين الذي قدّمت المعارضة أسمائهم، لكن مصادر في المعارضة السورية قالت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إنها “تتوقع تقديم 15 اسماً للمبعوث الأممي من أجل اللجنة الدستورية التي ينوي دي مستورا إطلاق أعمالها نهاية الشهر الجاري، ليصل عدد الأسماء المُرشحة للمشاركة في هذه اللجنة أكثر من 120 عضواً”، وهم “موزعين بنسبة كبرى للنظام ونسب متفاوتة أقل لتيارات سياسية سورية بعضها معارضو بعضها محسوب على المعارضة غير معترف بها، فضلاً عن مستقلين ينوي دي مستورا تعيينهم في اللجنة بواسطته”.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد قدّمت لدي ميستورا وروسيا وإيران أسماء 50 مرشحاً، وستُقدّم المعارضة السورية 50 اسماً آخر، موزعة على عدة تيارات وهيئات، كما سيُقدّم دي ميستورا 20 اسماً.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال هذه اللجنة نهاية الشهر الجاري، برعاية أممية، على أن تُمنح فترة زمنية بحدود الثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها وتقديم مسودة للدستور السوري المُرتقب، يخضع بعدها لمواقفقة دولية ثم لاستفتاء بين السوريين.
وكانت الدول الضامنة لمناطق وقف التصعيد في مؤتمر أستانا قد أعلنت مطلع أيار/مايو الماضي بنهاية الجولة التاسعة من الاجتماعات أنها قررت تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لسورية، كتطبيق لمخرجات مؤتمر سوتشي الذي رعته روسيا تحت مسمى مؤتمر “الحوار السوري – السوري” وقاطعته المعارضة وأعلنت رفضها الاعتراف بنتائجه.
وتعتقد المعارضة السورية إنه يجب بحث عملية وضع دستور جديد كلياً لسورية، فيما يرى النظام أن الدستور الحالي الذي وضع عام 2012 هو المُعتمد وترفض تغييره وتقبل كحد أقصى إعادة النظر في بعض مواده وإصلاحه، وهو ما يُشكّل نقطة جوهرية للخلاف بين الطرفين قد تُعطّل عمل اللجنة الدستورية وتشل عملها.
========================
هاوار :اللجنة الدستورية.. مسرحية هزلية وشرعنة لاحتلال الأراضي السورية

02 تموز 2018, الأثنين - 07:15
76
مركز الأخبار / يحيى الحبيب
يكثر الحديث هذه الفترة في الأروقة الدبلوماسية الخاصة بالأزمة السورية عن اللجنة الدستورية التي أقرت في منتجع سوتشي على البحر الأسود، ولكن السجال الجاري والمفاوضات بخصوص هذه اللجنة هي ليست بين السوريين, وإنما هي معركة التسوية الدولية التي تدور من وراء تحديد مناطق النفوذ ومواقعه، حول تقرير مصير سوريا ومستقبلها.
عادت قضية الدستور إلى واجهة الحدث السوري مرة أخرى مع بدء طرفي النزاع النظام وما كانت تسمى المعارضة بإجراء خطوات تطبيقية في هذا السياق وإعداد قوائم وترشيح أسماء لتشكيل لجنة مهمتها وضع دستور جديد للبلاد, وهو ما تم توصل اليه خلال الاجتماع الذي عقد في سوتشي الروسية والذي قاطعته عدد من الأطراف السورية لكنه انتهى كما تريد موسكو بإقرار اللجنة الدستورية.
حكاية السوريين مع الدساتير
وبدأت حكاية السوريين مع الدستور قبل نحو 100 عام، إذ تم وضع أول دستور للبلاد في عام 1920، نُصب من خلاله فيصل بن الحسين ملكاً لسوريا. وترأس اللجنة التي وضعت هذا الدستور هاشم الأتاسي الذي يعتبر "أبو الدستور" في سوريا، لكن لم يصمد هذا الدستور طويلاً، إذ دخل الفرنسيون البلاد في نفس العام. وجرى بعد ذلك وضع أكثر من دستور في سوريا، حتى جاء دستور عام 1950، لكن الانقلاب الذي قاده أديب الشيشكلي تبعه وضع دستور جديد ألغي هو الآخر بعد ذلك.
وبعد انقلاب حزب البعث في عام 1963 بقيت البلاد من دون دستور دائم، حتى تم وضع دستور من قبل حافظ الأسد في عام 1971، نصّ على سلطة مطلقة للرئيس، واعتبرت مادته الثامنة حزب البعث "قائداً للدولة والمجتمع"، حتى ألغي في عام 2012، مع اشتداد وتيرة الثورة السورية.
ترويج روسيا لدستور جديد وتبديلها للأهداف منه
بدأت روسيا في عام 2016 بالترويج لدستور سوري جديد وفي 24 أيار 2016 قالت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من النظام السوري إن موسكو أنهت صياغة مشروع دستور لسوريا، حاولت فيه روسيا وضع قوانين ومواد دستورية معسولة لجذب الأطراف المعارضة بدءاً من تغيير التسمية (الجمهورية السورية بدل “العربية السورية”)، إلى إلغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية، وإعطائه صفة “الوسيط” في بعض المجالات.
ولكن بعد أن توصل الروس والإيرانيون والأتراك لتفاهمات على الساحة السورية وإقرار اتفاق ما سمي خفض التصعيد والذي استخدمته هذه الدول لتكريس مصالحها واحتلالها للأراضي السورية كان لا بد لها من تغيير هدف الدستور إلى شرعنة هذا الاحتلال والهيمنة على الشعب السوري.
ويدور اليوم في كواليس وأروقة الحلف الجديد المتمثل بـ (روسيا- تركيا- إيران) بأنهم تمكنوا من تحقيق انتصار كبير وأنهم يسعون لوضع اللمسات الأخيرة على ما يعتبرونه هم "انتصاراً" في الحرب السورية فكان عقد اجتماع سوتشي في 30 كانون الثاني 2018 وإقرار اللجنة الدستورية التي من خلالها يحاول هذا الحلف فرض التسوية التي تناسب مصالحه وهيمنته على الشعب السوري.
اللجنة الدستورية والأجواء الإقليمية والدولية
*وفي خضم ذلك، لا نستطيع الابتعاد عن الأجواء الإقليمية والدولية من ما يجري اليوم في كواليس الملف السوري. فالولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وأصدرت بياناً عبر وزير خارجيتها مايك بومبيو والمعروف بأنه أحد أشد صقور الولايات المتحدة حذر فيه إيران من 12 قضية, أهمها إنهاء السيطرة الإقليمية لإيران وإخراجها من سوريا.
وإسرائيل بدورها اليوم لم تعد تكتفي بالتهديدات لإيران أو النظام السوري فباتت تضغط بشكل كبير وتقصف المواقع الإيرانية داخل الأراضي السورية وتغطي إسرائيل ذلك بالتنسيق التام مع الروس. الضغط الإسرائيلي والدعم الأمريكي له يسعى لإخراج إيران من سوريا وبحسب التقارير الميدانية بدأت إيران بتقليص قواتها وخصوصاً في الجنوب السوري فيما يسود الموقف الروسي الغموض.
الاستراتيجية التركية بدورها تقوم على تمكين المرتزقة خاضعين لها لا يخرجون عن طوعها، والحوار مع النظام لجعلهم جزءاً من السلطة القادمة وكذلك مساندتهم في السيطرة على المجموعات المسلحة؛ والآن هم من يتصدّر جرابلس والباب وإدلب، وتركيا تسعى بذلك لتكون لها حصة في أي تسوية سياسية.
اللجنة الدستورية وتكريس الاحتلال للأراضي السورية
في الحقيقة حلت قضية اللجنة الدستورية مكان النقاش عن هيئة الحكم الانتقالي لأن الأولى تتناسب مع مصالح كل من روسيا وإيران وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض بشكل كبير تشكيل هذه اللجنة رغم تصريحاتها بعدم التأييد بين الفينة والأخرى. فهي تستخدم سياسة تدوير الزوايا مع الروس والضغط عليهم خصوصاً فيما يخص الوجود الإيراني في سوريا.
وهذا النقاش الدائر في الأزقة الإقليمية لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي دولي وإقليمي بشأن الأزمة السورية، فروسيا تسعى للتغير عبر الإصلاح الدستوري وإعادة إنتاج النظام، فيما لا تزال تتمسك الدول الأخرى باتفاق جنيف الذي تحاول موسكو الالتفاف عليه وإبداله باتفاق آستانه.
ومخطئ من يعتقد بأن موضوع اللجنة الدستورية بعيد عن تكريس احتلال روسيا وحلفها الجديد للأراضي السورية، لأن روسيا هي من تقدم مرشحي النظام وتركيا هي من تحدد وتقر مرشحي ما كان يسمى يوماً ما بـ "المعارضة".
وتطفو الخلافات على سطح الجهود القائمة لتشكيل هذه اللجنة، في مشهد يعكس تباينات دولية وإقليمية، مع ضغوط يمارسها أكثر من طرف لتكون له كلمة في هذه اللجنة ودورها، وهو ما يعكس كذلك الخلافات بين الأطراف السورية.
اللجنة الدستورية .. معركة تسوية دولية
والآن تتنازع أطراف ما تسمى (المعارضة السورية) على ما وصفه أحد المعارضين "جيفة الانتقال السياسي" وكأنهم من سيحددون مستقبل سوريا، والبعض منهم مستعد للتفريط بكل شيء وبغير مقابل والبعض كأنه يسير على الجمر، والحقيقة أن السجال الجاري والمفاوضات بخصوص هذه اللجنة هي ليست بين السوريين, وإنما هي معركة التسوية الدولية التي تدور من وراء تحديد مناطق النفوذ ومواقعه، حول تقرير مصير سوريا ومستقبلها.
لا ينبغي أن يضحك أي من السوريين على نفسه؛ ليس هناك مفاوضات سورية جدية بشأن الدستور، كما لم تكن هناك مفاوضات جدية لا في آستانة، ولا في سوتشي ولا في جنيف حول الانتقال السياسي. هناك مسرحية هزلية، يحاول فيها المصادرون لحرية السوريين ودولتهم أن يتوصلوا عبر السوريين ومن خلال لي ذراعهم وكسر إرادتهم وتنصيب من لا يمثلونهم سادة عليهم، إلى تسويةٍ دوليةٍ، تحقق مصالحهم المتناقضة أو المتباينة على حساب السوريين وحقوقهم.
وهنا يطرح السؤال: هل كل شيء قد انتهى وفرض المكتوب على السوريين؟؟ ... بالطبع لا، لأن الأطراف التي لم تُدعى إلى هذه المسرحية الهزلية, والممثلة بمكونات الشمال السوري التي تسير بمشروعها الديمقراطي اتخذت تحرير الشعب من الإرهاب أساساً ومن ثم إدارة أموره بنفسه، ستخلق حلولاً من نوع آخر, لن يصل الحل الذي تسعى إليه دول الوصاية ولانتداب لأي من أهدافه, فهذه المكونات التي خاضت معاركها طوال سنوات الحرب في كل الميادين والجبهات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والفكرية والإعلامية, وكما تقتضي السياسة لن يتركوا ساحة خالية لأحد وسيحققون الحرية التي يطمح إليها الشعب السوري.
========================
حركة الاصلاح الكردي :حواس عكيد: قائمة اللجنة الدستورية الخاصة بالمعارضة التي ضمت الإدارة الذاتية كانت فقاعة
أكد ممثل المجلس الوطني الكوردي في هيئة المفاوضات السورية، حواس عكيد، اليوم السبت، 30 حزيران، 2018، أن الإدارة الذاتية غير ممثلة في اللجنة الدستورية الخاصة بهيئة المفاوضات السورية، موضحاً أن “القائمة التي تسربت وضمت أسماء شخصيات من الإدارة الذاتية كانت بمثابة تشويش على اجتماع المعارضة السورية في الرياض”.
وقال عكيد إن “المجلس الوطني الكوردي بعد مؤتمر الرياض 2 موجود بكيانه المستقل ومشارك، وأحد الأجسام الرئيسية في مؤتمر الرياض 2، وتمت دعوة رئيس المجلس الوطني الكوردي آنذاك إبراهيم برو ونائبته فصلة يوسف بصفتهم الاعتبارية”.
وأضاف أنه “بالتالي المجلس الوطني الكوردي كان موجوداً وعند تشكيل الأمانة العامة لمؤتمر الرياض 2 تمثل المجلس الوطني الكوردي أيضاً بممثليه وبنفس الوقت كان هناك تمثيل للمجلس الوطني الكوردي من خلال الائتلاف بموجب الاتفاقية الموقعة بين الائتلاف والمجلس الوطني، فالائتلاف كان لديه 8 ممثلين في هيئة التفاوض، وأنا كنت ممثلاً عن المجلس الوطني الكوردي من خلال ممثلي الائتلاف بهيئة التفاوض”.
وأشار عكيد إلى “أننا سعينا من خلال وجودي بهيئة التفاوض كممثل عن المجلس الوطني الكوردي بأن يكون هناك تمثيل أوسع للمجلس الوطني الكوردي في الهيئة التفاوضية وبالفعل صوتنا في آذار على ضرورة تمثيل المجلس الوطني الكوردي ضمن هيئة التفاوض بصفتي الاعتبارية وتمت الموافقة بـ 29 صوتاً “.
وأوضح أنه “عندما نقول القضية الكوردية هي جزء من القضية الوطنية السورية، فإن هذا بحاجة إلى تفعيل وتقديم الكفاءات والخبرات الأساسية لدى المجلس الوطني الكوردي لجميع اللجان والمؤسسات والهيئات التي يتم العمل عليها وسيتم أيضاً العمل عليها لاحقاً في المؤسسات التفاوضية وفي المجال التفاوضي”.
وتابع عكيد أنه “مطلوب منا أن نعمل بجد وأن لا نتوقف فقط على ممثلينا الموجودين في هيئة التفاوض إنما يجب أن تكون هناك فرق رديفة من المختصين والأكاديميين لتزويد ممثلي المجلس في هيئة التفاوض بما يحتاجون من الدعم القانوني والسياسي وحتى في مجال الخبراء في كافة المجالات المطلوبة لتزويد ممثليهم ودعماً للعملية التفاوضية بشكل عام”.
وأوضح أنه “عندما نقول أن القرار 2254 يقضي بتشكيل لجنة دستورية من ثلاثة أجسام رئيسية المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني ونحن كمجلس وطني كوردي موجودون وممثلون من خلال المعارضة الوطنية السورية ومن خلال هيئة التفاوض التي هي مكلفة أساساً ومن صلب مهامها هي مهمة القيام بالعملية التفاوضية وسيكون للمجلس الوطني الكوردي تمثيل في كل اللجان التي ستنبثق عنها سواء كانت للعملية الدستورية أو للعملية الانتخابية أو لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل ولابد أن يكون هناك تمثيل عادل بما يتوافق مع نسبة الكورد في سوريا ضمن هذه المجموعة لكي لا يتم تهميش نسبة وجود الكورد في اللجان التي سيتم تشكيلها لاحقاً”.
وأردف يقول: “ما يتعلق بقائمة النظام لا نعلم إن كان هناك تمثيل للكورد في هذه القائمة أم لا، أما ما هو مؤكد هناك تمثيل للمجلس الوطني الكوردي في المعارضة وسيكون هناك تمثيل لقائمة منظمات المجتمع المدني من خلال قائمة المبعوث الدولي”.
وحول مدى دقة الأسماء التي وردت في قائمة المعارضة الخاصة باللجنة الدستورية التي تسربت، وتضمنت أسماء القياديين في الإدارة الذاتية (إلهام أحمد، عبدالكريم عمر) قال عكيد: “قبل كل مرحلة من مراحل القيام أو المبادرة بخطوة عملية سواء من جهة المعارضة أو حتى الهيئات والمؤسسات السياسية نرى دائماً فقاعات اختبار للتشويش على الحالة الحقيقية الموجودة”، موضحاً أن “القائمة التي تم تسريبها كانت بمثابة تشويش على الاجتماع الذي حدث في الرياض لأن إحدى النقاط الأساسية التي تم بحثها في الاجتماع المنعقد في الرياض للهيئة التفاوضية هو موضوع اللجنة الدستورية والعملية الدستورية بالإضافة للعملية السياسية بشكل عام والوضع الميداني في سوريا”.
وتابع ممثل المجلس الوطني الكوردي في هيئة التفاوض السورية بالقول: “الإدارة الذاتية غير ممثلة بهيئة التفاوض، إذاً هي غير ممثلة من خلال قائمة هيئة التفاوض أما ما يتعلق بقائمة المبعوث الدولي أو قوائم أخرى إن وجدت، فليس لدينا علم بهذا الموضوع وما نستطيع أن نؤكده هناك تمثيل للمجلس الوطني الكوردي من خلال الهيئة التفاوضية السورية”.
========================