من أخبار حقوق الإنسان في سورية 24-08-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
24-08-2025

العثور على مقبرة جماعية تضم تسع جثث في جبلة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-آب-2025
عثرت وحدات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، الثلاثاء ١٩ آب، على مقبرة جماعية تضم تسع جثث في محيط قرية بستان الباشا شمال مدينة جبلة، وذلك بعد ورود معلومات أمنية.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد، إن المقبرة الجماعية وُجدت داخل مزرعة تعود ملكيتها للمدعو حسن يوسف يونس، وهو عميد طيار سابق في نظام الأسد البائد.
مضيفاً أن فرق الدفاع المدني انتشلت الجثث، بينما تولت المباحث الجنائية مهامها في توثيق الأدلة وجمع المعلومات بإشراف الجهات الأمنية المختصة.
وأكد العميد الأحمد إن قيادة الأمن الداخلي ستستمر في متابعة مثل هذه القضايا بدقة ومسؤولية، بما يضمن كشف الحقائق وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة اللاذقية.
==========================
وفاة المعتقل السوري أسامة الجاعور في سجن رومية بلبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-آب-2025
أعلن يوم الأربعاء 13 آب/أغسطس عن وفاة المعتقل السوري أسامة الجاعور، المنحدر من مدينة القصير بريف حمص، داخل سجن رومية في لبنان.
وبحسب مصادر من السجن ، فإن الجاعور خضع لظروف اعتقال قاسية وإهمال طبي متعمد أسفر عن تدهور حالته الصحية ووفاته.
وكان الجاعور قد اعتُقل في لبنان على خلفية دعمه ومشاركته بالثورة السورية مع أنه لم يمارس أي نشاط في لبنان التي لجأ إليها بعد سقوط بلدته القصير بمحافظة حمص وتهجير أهلها بالكامل عام 2012 واحتلالها من قبل حزب الله اللبناني.
وإثر اعتقاله تنقل بين الأفرع الأمنية المتعددة في لبنان حيث تعرض للتعذيب الشديد، وفي عام 2019 حكم عليه قاض لبناني بالسجن المؤبد، وإثر ذلك تعرض للتعذيب مما أفقده عقله حيث أودع زنزانة خاصة وترك لتتدهور صحته دون علاج ومن ثم ليموت.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا العمل المنافي للقوانين الخاصة بالاعتقال، والحكم بالسجن بدون محاكمة عادلة ودونما جريمة، والتعذيب الشديد، والإهمال الصحي المتعمد، وتعتبر السلطات اللبنانية مسؤولة عن كل ذلك.
وتطالب اللجنة الحكومة اللبنانية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السوريين في سجونها على خلفية تأييدهم للثورة السورية على نظام بشار الأسد البائد.
وتطلب اللجنة من الحكومة السورية بذل مزيد من الجهد لإطلاق سراح المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية بسبب مناصرتهم لثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد الظالم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
==========================
الذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة الكيماوي في الغوطة التي ارتكبتها قوات الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-آب-2025
في مثل هذا اليوم قبل 12 عاماً في 21 آب / أغسطس 2013 ارتكب نظام بشار الأسد مجزرة كبرى عندما قتل خنقاً بواسطة غاز السارين القاتل وخلال ساعات وجيزة ما يقرب من 1500 مواطناً سورياً وأصاب حوالي 5000 آخرين جلهم من الأطفال والنساء. لم تكن هذه الجريمة الكيميائية الأولى من نوعها التي يقدم عليها نظام بشار الأسد، لكنها الأكبر عدداً والأوسع مساحة. بدأ التحضير لها عندما توعد بشار بحرق الغوطة على ساكنيها واستخدام كل أنواع الأسلحة والذخائر لوقف الاحتجاجات المتصاعدة على نظام حكمة الاستبدادي الدموي وذلك في بداية شهر المجزرة.
تذكر التقارير بأنه تم نقل صواريخ محملة برؤوس كيماوية إلى اللواء (155) المتمركز في منطقة القلمون القريبة، حيث بدأت وحدات من اللواء المذكور في صباح 21 آب / أغسطس بدءاً من الساعة 2:31 فجراً بالتوقيت المحلي بإطلاق 16 صاروخاً مستهدفة مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة من ذلك أطلقت صواريخ أخرى على الجهة الشرقية من مدينة زملكا بريف دمشق. وفي الساعة 2:40 فجراً استهدفت بلدة عين ترما بصواريخ أصابت منطقة الزينية وبعد دقيقتين، تم إطلاق 18 صاروخاً استهدفت مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، فسقط صاروخ بين زملكا وعربين، واستمر إطلاق الصواريخ حتى الساعة 5:21 فجراً، بسقوط صاروخين، استهدف مدينة المعضمية في الغوطة الغربية.
أنحت العديد من الدول والمنظمات باللائمة على نظام بشار الأسد بمن فيها كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومنظمة هيومان رايتس ووتش وأثبتت مسؤوليته عن المجزرة ، بينما طالبت جامعة الدول العربية وتركيا والمملكة العربية السعودية مفتشي الأمم المتحدة الذين لا يبعدون إلا أميالاً قليلة بالتوجه فوراً وتقصي ما يحدث، لكن ذلك لم يتم بسبب إغلاق النظام للمنطقة. أنكر النظام وجود مجزرة في بداية الأمر ولكن بعد تكاثر التقارير الموثقة ولا سيما تقرير “منظمة أطباء بلا حدود” زعم مع حلفائه الروس أن الضربات من فعل المعارضة لتوريط النظام.
وفي توطؤ واضح مع النظام أنكر صالح مسلم زعيم “البي واي دي” الكردية وقتها ولوغ النظام في هذا العمل المتوحش لكنه لم يسم الجهة الفاعلة.
وقعت هذه المجزرة الرهيبة في الوقت الذي كانت لجنة الخبراء الخاصة بالكشف عن استعمال المواد الكيماوية لا تبعد إلا كيلومترات قليلة من موقع الجريمة، إلا أن اللجنة لم تقم بزيارة المكان، حيث لم توافق سلطة نظام الأسد على دخولها للغوطة، لأنّ الموافقة الممنوحة لها كانت للتحقيق في اتهامات سابقة باستخدام الكيماوي في مناطق أخرى، وليس في هذه المجزرة. قرر مجلس الأمن تشكيل بعثة دولية خاصة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، والتى قدمت تقريرها إلى مجلس الأمن في 2013/9/16، وأكدت فيه أن أسلحة كيميائية استعملت في 2013/8/21 ضد المدنيين، وعلى نطاق واسع نسبياً، إلا أنه لم يشر إلى الجهة التي استخدمتها، لأن ذلك الاختصاص تم سحبه بتوافق دولي من مهام اللجنة.
وبناء على التقرير، أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 2118 في 2013/9/27، والذي أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية وطالب النظام السوري بتسليم مخزونه من هذه الأسلحة مما يعني ضمناً مسؤوليته المباشرة عن المجزرة.
في الأشهر التي تلت هجمات آب / أغسطس مباشرة، والوضع الذي تسببت فيه، أعلن النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن امتلاكه 30 منشأة إنتاج وملء وتخزين، وثماني وحدات تعبئة متنقلة وثلاث منشآت متعلقة بالأسلحة الكيميائية. احتوت هذه المنشآت على حوالي 1000 طن متري من الأسلحة الكيميائية، معظمها فى شكل مواد أولية ، و 290 طنا متريا من الذخائر المحملة و 1230 ذخيرة غير محملة، حسبما أظهرت وثائق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وفي 7/ 8/ 2015 أي بعد حوالي عامين من المجزرة، وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2235 ، والذي يقضى بالبحث في إيجاد آلية للتحقيق في المجزرة، حيث طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة التنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقديم توصيات بخصوص هذه الآلية، لتعرض لاحقاً على مجلس الأمن لإقرارها والبدء بتنفيذها.
وعلى الرغم من أن القرار 2209 الصادر عام 2015 عن مجلس الأمن الدولي يشير إلى منع الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها، بأي طريقة أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أو جهات أخرى، وإقراره بأن استخدام النظام أي أسلحة كيماوية سيُعد انتهاكا للقوانين الدولية، وأن من يستخدمها سيحاسب؛ وعلى الرغم أيضًا من تلويح القرار باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات، وهو الفصل الذي يسمح باستخدام القوة لتطبيق القانون الدولي، إلا أن النظام السوري لم يأبه لكل ما سبق، واستمر في استخدام السلاح الكيماوي ضد السكان المدنيين. فقد تم توثيق استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي عشرات المرات في مناطق متفرقة من سورية.
وفي عام 2018 قامت مفارز من قوات نظام الأسد باقتحام مقبرة زملكا في الغوطة الشرقية بريف دمشق ونبشت بعض القبور التي تحوي جثامين ضحايا مجزرة الكيماوي ونقلتها إلى جهة غير معلومة.
لقد شكل استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد تم توثيق تنفيذ نظام الأسد 217 هجوماً كيميائياً كان منها 33 هجوما قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، و184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 منها 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون أول/ديسمبر الماضي تعهدت الحكومة الانتقالية الجديدة بتدمير كامل مخزون الأسلحة الكيميائية التي خلفها النظام البائد وطلبت من المجتمع الدولي المساعدة على تفكيكها.
وخلص مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن المخزون السوري المعلن عنه سابقاً لا يعكس بدقة الوضع على الأرض. وهم يريدون الآن زيارة ما يقرب من 100 موقع ربما كانت مرتبطة ببرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية المستمر منذ عقود. والأمر يسير وفق برنامج متفق عليه بين الطرفين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تستذكر ضحايا المجزرة الأليمة في بلدات الغوطة الشرقية، وضحايا كل المجازر والانتهاكات الأخرى، فإنها تؤكد على الأمور التالية:
حق الضحايا وأسرهم في جبر الضرر وأولوية إعمار المناطق المتضررة من الهجمات الكيميائية.
تحميل مسؤولية هذه المجزرة المروعة للآمر المباشر لها رئيس النظام بشار الأسد، والمشرفين على التخطيط والتنفيذ ومنهم اللواء عبد الفتاح قدسية نائب مدير مكتب الأمن القومي وقتها، والعميد محمود يونس والعميد علي ونوس والمقدم محمود شقراء والعميد غسان أحمد غنام (عباس) من اللواء 155 التابع للحرس الجمهوري الذي أطلقت منه كل الصواريخ المحملة بمادة السارين المحرمة دولياً ، واللواء جودت صليبي مواس الذي أشرف شخصياً على إطلاق 16 صاروخاً من طراز “أرض أرض” في الساعة الثانية والنصف صباح يوم (2013/8/21) ، والعميد عدنان عبود الحلوة الذي شارك العميد مواس في الإشراف على تجهيز صواريخ سكود وإطلاقها ، وكل من يتبين انه شارك فيها في هذه الجريمة لاحقاً.
اعتبار هذه الجريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مما لا يسقط بالتقادم و تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة المتورطين فيها بحق الشعب السوري .
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
21/08/2025
==========================