من أخبار حقوق الإنسان في سورية 11-06-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
11-06-2025

بيان: اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري من العقاب وضرورة احترام مبادئ العدالة الانتقالية وصون السلم الأهلي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-حزيران-2025
تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأنباء المتداولة عن قيام بعض الجهات في الإدارة الانتقالية في سورية بإطلاق سراح عدد من عناصر الأجهزة الأمنية والجيش وميليشيات الشبيحة التابعة لنظام الأسد المجرم، ممن توجد بحقهم شبهات وأدلة موثقة على تورطهم في انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون المرور بإجراءات قضائية مستقلة تضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا.
وإذ تُدرك اللجنة تعقيدات المرحلة الانتقالية وحجم التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، فإنها تؤكد في الوقت ذاته على أن أي تسويات خارج إطار العدالة تُشكّل خطرًا بالغًا على مسار العدالة الانتقالية، وتهدد بإضعاف الثقة المجتمعية بالدولة ومؤسساتها الجديدة، كما تُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب التي كانت من أبرز أسباب انهيار منظومة الحقوق وسيادة القانون في سورية خلال العقود الماضية.
تُذكّر اللجنة بأن العدالة الانتقالية لا تُعنى بالانتقام أو الإقصاء، بل تستند إلى محاور جوهرية هي: كشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار. وإن إطلاق سراح مشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة، دون تحقيق قضائي أو مسار عدلي واضح، يتعارض مع هذه المبادئ، ويُقوض إمكان تحقيق مصالحة مجتمعية قائمة على الاعتراف والمسؤولية.
كما تعرب اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من المعلومات المتقاطعة حول إشراك بعض الشخصيات المتورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة – سواء من عناصر الأجهزة الأمنية أو من ميليشيات الشبيحة – في عمليات وساطة محلية أو جهود “المصالحة المجتمعية”، دون مساءلة أو تحقق قانوني من سجلهم الجنائي.
وترى اللجنة أن إضفاء دور “وسيط أهلي” أو “زعيم اجتماعي” على من تلطخت أيديهم بدماء المدنيين أو شاركوا في جرائم تعذيب وإخفاء قسري، يُعدّ خرقًا فاضحًا للمعايير الأخلاقية والقانونية، كما أنه يُشكّل إهانة مباشرة لضحايا هذه الجرائم وذويهم، ويُهدد بإفراغ مفاهيم العدالة والمصالحة من مضمونها، وتحويلها إلى أدوات لإعادة تدوير نفوذ الجناة تحت غطاء اجتماعي.
وتؤكد اللجنة أن أي عملية بناء للسلم الأهلي لا يمكن أن تنجح إلا على أساس العدالة والمساءلة والاعتراف العلني بالمسؤولية، وأن إشراك من تورطوا في الجرائم الجماعية بوصفهم طرفًا في الحل، بدلاً من مساءلتهم، يمثل تشويهًا خطيرًا لمسار العدالة الانتقالية، ويُهدد بتحويلها إلى “صفقات سياسية” بدلاً من أن تكون مسارًا حقوقيًا ومجتمعيًا نحو المصالحة الحقيقية.
وفي هذا السياق، تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى ما يلي:
1. تجميد أي قرارات إفراج تتعلق بعناصر مشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة، إلى حين البت بها من خلال آليات قضائية مستقلة ونزيهة.
2. ضمان حق الضحايا وذويهم في معرفة مصير الجناة، والمشاركة في مسار العدالة بما يكفل جبر الضرر المادي والمعنوي.
3. إشراك ممثلين عن الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في هيئة العدالة الانتقالية المشكلة مؤخراً لضمان الرقابة والشفافية في التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2011.
4. تعزيز الشفافية في كل ما يتعلق بملفات العفو أو الإفراج أو التسويات، وضمان عدم استخدامها لأغراض سياسية أو فئوية.
5. دعوة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتقديم الدعم التقني واللوجستي للإدارة الانتقالية في مجال العدالة الانتقالية، بما يضمن التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن العدالة ليست ترفًا سياسيًا أو عبئًا على مسار الانتقال و التحول نحو الديمقرطية، بل هي الضمان الوحيد لعدم تكرار المأساة السورية، والأساس الذي تُبنى عليه دولة المواطنة وسيادة القانون.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
09 حزيران/يونيو 2025
=======================
طي مأساة مخيم الركبان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-حزيران-2025
رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بانتهاء مأساة مخيم الركبان، أحد أسوأ المخيمات التي اضطرت السوريين النزوح إليها ، حيث عانى قاطنوه المخاطر الجسيمة بسبب الحصار الظالم والخانق واللاإنساني من قبل نظام الأسد البائد وحليفه الروسي المجرم.
تقاطر إثر اندلاع الثورة ضد نظام الأسد عشرات الآلاف من سكان قرى حمص وريف دمشق إلى المثلث الحدودي السوري مع الأردن والعراق على الخط المسمى 55 هرباً من بطش النظام البائد، وبلغ ذروة قاطنيه نحو 60 ألف نسمة ثم تناقصت الأعداد بسبب الحصار الخانق ومحاولة الهجوم عليه من القوات الروسية وبسبب المجاعة والظروف الجوية الصحراوية الصعبة ووفات العديد بسبب نقص التغذية والرعاية الصحية والبرد الشديد حتى وصل العدد قبيل سقوط نظام الأسد إلى 6 آلاف نسمة.
وبعد سقوط نظام الأسد بدأ النازحون فيه بالعودة التدريجية إلى قراهم وبلداتهم حتى تم تفكيك بقاياه ورحيل آخر من بقي فيه اليوم السبت السابع من حزيران يونيو 2025.
ولقد دأبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في عشرات النشرات والمناشدات والتقارير لبيان حالة قاطني المخيم والمخاطر التي يتعرضون لها من نظام الأسد البائد وحلفائه ومناشدة المجتمع الدولي لإغاثتهم ورفع ما يتعرضون له من الأذى والمخاطر التي تتهدد حياتهم وخصوصاً الصغار وكبار السن.
إن ما تعرض له نازحو مخيم الركبان صورة من صور التعامل الوحشي واللاإنساني الذي تعامل به نظام الأسد مع المواطنين السوريين بصورة عامة بدون تفريق بين حديث الولادة وكبير السن وبين معارض لنظامه وغير ذلك، وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية أن يكون هذا الملف مدرجاً على قائمة العدالة الانتقالية في محاسبة المسؤولين عن مأساة مخيم الركبان من جهة والتعويض للمتضررين مادياً أو معنوياً حسبما تراه ضرورياً وتقترح اللجنة إقامة نصب تذكاري في موقع المخيم وإحدى الساحات الكبرى في المدينة التي يتبع لها المكان للتذكير بهذه المعاناة الإنسانية التي عاشها آلاف السوريين في أقسى الظروف.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
7/6/2025
=======================
ترحيب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإغلاق مخيم الركبان نهائيًا: نهاية فصلٍ مأساوي من النزوح القسري وخطوة إيجابية نحو استعادة الحقوق والكرامة في سورية ما بعد الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-حزيران-2025
ترحّب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمغادرة آخر ثماني عائلات كانت تقيم في مخيم الركبان الواقع في المنطقة الحدودية بين سورية والأردن، وإغلاق المخيم بشكل نهائي بعد أكثر من اثني عشرة سنة على تأسيسه، وهو ما يمثّل نهاية واحدة من أطول مآسي النزوح الداخلي في سورية، وخطوة إيجابية باتجاه عودة السوريين إلى منازلهم بعد سقوط نظام الأسد الذي تسبّب بتهجير ملايين المواطنين.
لقد شكّل مخيم الركبان، الذي ضم في ذروته أكثر من 70 ألف نازح، رمزًا للتهجير القسري الذي فرضه نظام الأسد المخلوع على السوريين عبر سياسات القصف والتجويع والاعتقال، وظلّ على مدى سنوات تحت حصار خانق، محرومًا من المساعدات والخدمات، وسط غياب فاعل للمنظومة الدولية.
وإذ نُسجّل بارتياح انتهاء معاناة العائلات التي صمدت في وجه الجوع والعزلة والخذلان، فإننا نثمّن عودتها إلى قراها ومنازلها الأصلية، بعد سقوط النظام الذي هجّرها، ونتمنى أن تشكّل هذه الخطوة بدايةً لعودة مئات آلاف السوريين من سائر المخيمات إلى ديارهم، في ظل عهد جديد يسعى لترميم ما دُمّر واستعادة حقوق المواطنين.
لقد ورثت الإدارة الانتقالية في سورية تراكمًا كارثيًا من التهجير والتشريد والإقصاء، وهي أمام مسؤولية تاريخية لخلق بيئة حاضنة لعودة النازحين واللاجئين، وهي مسؤولية لا تقع عليها وحدها، بل تتطلب جهدًا دوليًا منسقًا لمعالجة التركة الثقيلة التي خلّفها النظام المجرم.
توصيات اللجنة السورية لحقوق الإنسان:
1. نحث الإدارة الانتقالية على الاستمرار في اتخاذ الخطوات العملية لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين، بما يشمل إزالة العوائق الأمنية والإدارية والقانونية.
2. نطالب المجتمع الدولي، لا سيما الدول الفاعلة في الملف السوري، بدعم برامج العودة وإعادة الإعمار المرتبطة بها، بعيدًا عن أي شروط سياسية تبتعد عن حقوق السوريين ومطالبهم المشروعة.
3. ندعو الأمم المتحدة، وعلى رأسها مفوضية اللاجئين، إلى الانتقال من دور الإغاثة إلى تمكين العودة، بالتعاون مع السلطات الانتقالية السورية، وضمان إشراف شفاف وفعال على هذه العمليات.
4. نؤكّد أن إغلاق مخيم الركبان يجب ألا يبقى خطوة معزولة، بل بداية لمسار وطني شامل يُفضي إلى إغلاق جميع المخيمات في الداخل والخارج، بعودة كريمة لمن شُرّدوا قسرًا، ضمن عملية تحقق العدالة الانتقالية وتضمن عدم تكرار الانتهاكات.
ختامًا، ترى اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن ما تحقق اليوم في الركبان يُمثّل بارقة أمل لكل السوريين، ويعكس إرادتهم في طيّ صفحة النزوح القسري، والبدء بإعادة بناء مجتمعهم ودولتهم على أسس الحرية والكرامة والعدالة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
7 حزيران/يونيو 2025
=======================
تقرير شهر أيار/مايو 2025 لضحايا حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-حزيران-2025
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (188) شخصاً في سورية خلال شهر أيار / مايو 2025 كان من بينهم :(31) طفلاً و(12) سيدة.
كانت مجموعات مسلحة مسؤولة عن مقتل (6) أشخاص، وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل (5) أشخاص، فيما كانت قوات النظام السابق مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص تم العثور على رفاتهم في أحد الآبار، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (3) أشخاص، كما كانت القوات الحكومية مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل شخص واحد.
ووثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أيضاً مقتل (106) أشخاص اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(51) شخصاً جراء الألغام الأرضية، و(12) شخصاً جراء انفجار مخلفات القصف، و(6)أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (30) شخصاً، تلتها محافظة اللاذقية بـ (28) شخصاً، ومن ثم محافظة حمص بـ(24) شخصاً، ومحافظة دير الزور بـ(21) شخصاً، ومن ثم محافظة حماة بـ(17) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظتي الرقة والسويداء (13) شخصاً لكل منهما، و(10) أشخاص في محافظة ريف دمشق، و(9) أشخاص في محافظة إدلب، و(8) أشخاص في محافظة طرطوس، و(7) أشخاص في محافظة الحسكة، و(6) أشخاص في محافظة درعا، و(2) في محافظة القنيطرة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1/6/2025
=======================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سورية وتعتبره خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والتحول الديمقراطي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-أيار-2025
ترحب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 23 أيار 2025، والذي يخفف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ سنوات، ويمهد الطريق أمام فرص اقتصادية واستثمارية جديدة تدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية في البلاد. وتعتبر اللجنة أن هذا القرار يمثل تحولًا مهمًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الملف السوري، وخطوة نوعية نحو دعم الحكومة السورية الجديدة التي تسعى لتمثيل تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة وسيادة القانون.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نرى أن رفع العقوبات عن مؤسسات وقطاعات اقتصادية وخدمية رئيسة – ومن بينها قطاعات النقل والطاقة والمصارف – يشكل أرضية مناسبة لانطلاقة تنموية جديدة، من شأنها أن تساهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية عن المواطنين السوريين، وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، واستعادة الثقة المجتمعية بالدولة ومؤسساتها.
وتثمّن اللجنة تأكيد السلطات الأمريكية على أن تخفيف العقوبات لا يشمل مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات، ولا يشمل أي جهة مرتبطة بالنظام السابق، وتعتبر ذلك مؤشرًا واضحًا على استمرار الالتزام بمبادئ العدالة والمساءلة، وعدم التهاون مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال السنوات الماضية.
وتشدد اللجنة السورية لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوة يجب أن تترافق مع دعم جاد لمسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك كشف مصير المختفين قسرًا، وضمان جبر ضرر الضحايا، وتمكين المؤسسات القضائية من أداء دورها باستقلالية تامة، مع توفير البيئة التشريعية والسياسية الملائمة لبناء دولة حقوق الإنسان.
وتعبر اللجنة عن أملها في أن يُسهم هذا الانفتاح الدولي في استعادة السيادة الوطنية السورية على أسس جديدة قائمة على التعددية السياسية، واحترام الحريات، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وأن يمثل هذا القرار بداية نهاية الحقبة السوداء التي عاشها السوريون في ظل الاستبداد، وانطلاقة لعهد جديد تتجسد فيه قيم الكرامة والعدالة والتنمية الشاملة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تُشيد بهذه الخطوة المهمة، فإنها تدعو شركاء سورية الإقليميين والدوليين إلى مضاعفة دعمهم للمسار السلمي والتحول الديمقراطي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والحقوقية مع الحكومة السورية الجديدة، بما يخدم استقرار البلاد ورفاه مواطنيها.
===============================
تصريح إعلامي بمناسبة إعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-أيار-2025
رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب ” اليوم عن عزم بلاده رفع العقوبات المتراكمة المفروضة على سورية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي وفعال في استرداد البلاد عافيتها، وعودة ملايين النازحين والمهجرين الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم عبر سنوات الإرهاب والتدمير والجرائم البشعة التي ارتكبها نظام الأسد الأب والابن.
وفي سياق تصريح إعلامي قال “وليد سفور” رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن هذا القرار حدث آخر في غاية الأهمية في تاريخ سورية الحديث سيوفر للمواطنين السوريين فرصاً تاريخية في الأمان وبناء وإعمار بلدهم وفي توفير مساكن لملايين النازحين والمهجرين واللاجئين للعودة إلى مدنهم وقراهم.
وأضاف أن من شأن رفع العقوبات توفير مساحة إضافية من الاستقرار للجميع والعمل واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتوفير فرص عمل جديدة ونهضة البلاد والتعاون مع المحيط العربي والعالمي واحترام حقوق الإنسان.
وأشاد رئيس اللجنة بالجهود االجبارة التي قامت بها الحكومة السورية برئاسة السيد أحمد الشرع ووزير خارجيته السيد أسعد الشيباني في هذا الاتجاه وذللت كل العقبات وتواصلت مع الأشقاء والأصدقاء وأثبتت مصداقيتها العملية، وأثنى على الدور المميز الذي قامت به المملكة العربية السعودية ممثلة بولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الدور الذي قام به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وكل الحكومات والشخصيات التي ساعدت مما أثمر هذه الفرصة الواعدة.
وتوجه “وليد سفور” إلى المواطنين السوريين للالتحام مع قيادة البلد وخدمة المصلحة العامة التي هي مصلحتهم جميعاً، والعمل على الاستثمار في بناء الإنسان قبل العمران ومراعاة حقوقه لأنه الأساس في بناء بلد متآلف لجميع مواطنيه.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
13/5/2025
========================