الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 9-7-2019

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 9-7-2019

09.07.2019
Admin


التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 5-7-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-تموز-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (15) شخصاً يوم الجمعة 5-7-2019، بينهم: (6) أطفال و(3) سيدات و(1) قتل تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قتل (10) أشخاص جراء قصف بالبراميل المتفجرة استهدف بلدة محمبل.
كما قضى شخصان في محافظة حماة جراء سقوط قذائف على قرية العزيزية بمنطقة سهل الغاب مصدرها فصائل المعارضة.
وقضى في محافظة الرقة شخص برصاص دورية لميليشيا قسد في حي الرميلة في مدينة الرقة. كما قضىشخص من محافظة حمص تحت التعذيب في احد سجون النظام.
وتم توثيق مقتل شخص في محافظة حلب جراء قصف صاروخي من قبل قوات قسد استهدف الأحياء الغربية لمدينة مارع.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفل حمادة رغيد الإبراهيم / ريف حماة / جراء القصف على بلدة محمبل في ريف إدلب
2- الطفل أحمد رغيد الإبراهيم/ ريف حماة / جراء القصف على بلدة محمبل في ريف إدلب
3- الطفل عبد الرحمن الخالد / إدلب/ جراء القصف على بلدة محمبل
4- الطفل ساهر عبد العال/ إدلب/ جراء القصف على بلدة محمبل
5- الطفلة جنى محمد محمود/ ريف حماة  – قرية العزيزية / إثر سقوط ثلاثة قذائف صاروخية مصدرها فصائل المعارضة
6- الطفلة مريم محمد المحمود / ريف حماة  – قرية العزيزية / إثر سقوط ثلاثة قذائف صاروخية مصدرها فصائل المعارضة
7- عبدالله السرمودي / الرقة / برصاص ميليشيا قسد في حي الرميلة في مدينة الرقة
8- محمد كامل الغريّب / حمص – تدمر /  تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 4-7-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-تموز-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (9) أشخاص يوم الخميس 4-7-2019، بينهم: طفلان و(4) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قتل (6) أشخاص منهم خمسة جراء القصف على مدينتي خان شيخون وكفرنبل وبلدتي كنصفرة وحاس، و شخص قتل تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
وقتل شخصان من محافظة حمص تحت التعذيب في سجون النظام. كما قتل شخص في محافظة حلبتحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لأحد الفصائل.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- زكريا عبدالرزاق الفهد / حمص – تدمر / تحت التعذيب في أحد سجون النظام
2- بكر فريد الشطوح / حمص – تدمر / تحت التعذيب في أحد سجون النظام
3- أصلان سينو / ريف حلب – قرية بعدينا / تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لفصيل المعتصم بالله
4- الطفل يوسف سمير كفرجومي / إدلب – قرية بسامس / جراء القصف الروسي على بلدة كنصفرة
5- أحمد محمد رضوان الدامور / إدلب- كفرنبل / جراء القصف على المدينة
6- الطفلة هناء جمال الشيخ نجيب / إدلب- حاس / جراء القصف على بلدة حاس
7- حسن أسعد المصري/ إدلب- سراقب / تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 3-7-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-تموز-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (11) شخصاً يوم الأربعاء 3-7-2019، بينهم: طفل وسيدة و(3) قتلوا تحت التعذيب.
في محافظة السويداء قتل (4) أشخاص منهم ثلاثة جراء تفجير دراجة نارية مفخخة استهدفت جمال الجرمقاني أحد مشايخ الكرامة في مدينة السويداء، وشخص قتل تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
وفي محافظة حلب قتل (4) أشخاص منهم اثنان جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة الباب، وواحد قتل جراء القصف على ريف المهندسين، وواحد قتل تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
أما في محافظة إدلب فقتل (3) أشخاص منهم اثنان جراء قصف روسي استهدف أحد المقار العسكرية في قرية مدايا، وواحد قتل تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- لؤي محمد عريج / السويداء / تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري
2- مجد سلام / السويداء / جراء انفجار دراجة مفخخة في مدينة السويداء
3- سلطان منذر/ السويداء / جراء انفجار دراجة مفخخة في مدينة السويداء
4- المهندس سامر ابو زيدان/ السويداء / جراء انفجار دراجة مفخخة في مدينة السويداء
5- جميل توفيق قلعجي / إدلب- حاس / تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
6- وليد محمد سليمان / حلب – حي الفردوس / تحت التعذيب في أحد سجون النظام
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 2-7-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-تموز-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الثلاثاء 2-7-2019، بينهم شخص مات بسبب التعذيب.
في محافظة إدلب قتل (5) أشخاص جراء القصف على مدن وبلدات المحافظة حيث توزع الضحايا على النحو التالي: اثنان في بلدة الهبيط  و شخص واحد في كل من بلدتي جبالا ومعرتحرمة  ومدينة خان شيخون.
وفي محافظة حلب قتل شخص على يد مجهولين حيث تم العثور على جثمانه في بحيرة ميدانكي في ريف مدينة عفرين.
وقتل شخص في محافظة الرقة برصاص مجهولين داخل منزله في قرية علي باجيلة. كما مات شخص منمحافظة ديرالزور متأثراً بجراحه الناجمة عن التعذيب على يد قوات النظام في فرع فلسطين.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- ياسين توفيق العيسى / ديرالزور – البوكمال/ قضى متأثراً بجراحه الناجمة عن التعذيب على يد قوات النظام في فرع فلسطين .
2- عبيد خلف الحسون (شيخ عشيرة البوعساف) / الرقة / برصاص مجهولين داخل منزله في قرية علي باجيلة في ريف مدينة تل أبيض.
3- أحمد دبور / ريف حلب / وجد مقتولاً ومرمياً في بحيرة ميدانكي في ريف عفرين
4- يحيى تركي الجاسم / إدلب- الهبيط / جراء القصف على خان شيخون
5-  فضل عيسى / إدلب- الهبيط / جراء القصف على البلدة
6- محمد سلوم الكنعان / إدلب -معرتحرمة / جراء القصف على البلدة
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 1-7-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-تموز-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية  (10) أشخاص يوم الإثنين 1-7-2019، بينهم طفل وسيدة.
في محافظة إدلب قضى (6) أشخاص جراء القصف الروسي  منهم ثلاثة في مدينة خان شيخون و ثلاثة في بلدة معرتحرمة.
وقضى في محافظة ريف دمشق (3) أشخاص جراء قصف الطيران “الإسرائيلي” على منطقة أشرفية صحنايا.
أما في محافظة حماة فقضى شخص جراء انفجار صاروخ من مخلفات قصف سابق على قرية الزكاة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- خالد النسر/ إدلب – خان شيخون / جراء القصف الروسي على المدينة
2- عبد اللطيف السخيطة / إدلب – خان شيخون / جراء القصف الروسي على المدينة
3- محمد محمود الدحروج / ريف حماة – اللطامنة / جراء انفجار صاروخ من مخلفات القصف في قرية الزكاة
4- أنس البيات/ ريف دمشق / جراء القصف الإسرائيلي على أشرفية صحنايا
5- الرضيع عبد الرحمن البيات / ريف دمشق / جراء القصف الإسرائيلي على أشرفية صحنايا
6- راما أرناؤوط / ريف دمشق / جراء القصف الإسرائيلي على أشرفية صحنايا
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 30-6-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (12) شخصاً يوم الأحد 30-6-2019، بينهم: (4) أطفال وسيدتان.
في محافظة حلب قضى (5) أشخاص منهم (3) جراء قصف لطيران التحالف الدولي استهدف ريف المهندسين الأول، و(1) جراء انفجار لغم أرضي في بلدة حوير العيس، و(1) أثناء فضه لشجار مسلح في بلدة مارع.
وفي محافظة إدلب قضى شخصان جراء قصف استهدف قرية العامرية. كما قضى شخصان في محافظة ريف دمشق جراء قصف للطيران “الإسرائيلي” استهدف منطقة أشرفية صحنايا.
كما تم توثيق مقتل (3) أشخاص في محافظة الحسكة جراء تعرضهم لحروق من الدرجة الأولى عند اجتياح النيران لمنازلهم في قرية الصيديان في ريف رأس العين.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- راتب بكري الباشا / ريف دمشق – أشرفية صحنايا / جراء قصف الطيران الإسرائيلي على المنطقة
2- الطفلة  ايلاس راتب بكري الباشا / ريف دمشق – أشرفية صحنايا / جراء قصف الطيران الإسرائيلي على المنطقة
3- احمد ربيع الخليف / ريف حلب / إثر انفجار لغم ارضي من مخلفات قوات النظام في محيط بلدة حوير العيس.
4- مصطفى فروح / ريف حلب – مارع /  قتل أثناء فضه اشتباكات بين عائلتين في مدينة مارع
5- الطفلة دموع أحمد الفواز / ريف حماة – قرية الجبين/ جراء القصف على قرية العامرية في محافظة إدلب
6- الطفل  رياض أحمد الفواز / ريف حماة – قرية الجبين/ جراء القصف على قرية العامرية في محافظة إدلب
7- الطفل محمود عبد الله الخلف/ الحسكة / جراء تعرضه  لحروق من الدرجة الأولى أثناء محاولته إطفاء النيران التي اجتاحت منزله  في قرية الصيديان بريف رأس العين
8- والدة الطفل محمود عبد الله الخلف/ الحسكة / جراء تعرضها  لحروق من الدرجة الأولى أثناء محاولتها إطفاء النيران التي اجتاحت منزلها  في قرية الصيديان بريف رأس العين
=================================
اللجنة توثّق 10 مجازر في شهر حزيران
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-تموز-2019
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب (10) مجازر في سورية خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم. ومن بين هذه المجازر، ثمانية في محافظة إدلب، فيما شهدت محافظة حلب مجزرتين.
وقد كان الطيران الحربي التابع للنظام مسؤولاً عن (8) مجازر، فيما كانت قذائف قوات النظام مسؤولة عن مجزرة أخرى. ولم تُعرف الجهة المسؤولة عن مجزرة واحدة تم ارتكابها بسيارة مفخخة استهدفة منطقة اعزاز في ريف حلب. 
=================================
اللجنة توثّق مقتل 336 شخصاً في حزيران
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-تموز-2019
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (336) شخصاً خلال شهر حزيران / يونيو 2019، كان من بينهم: (80) طفلاً و(47) سيدة، و(15) شخصاً قتلوا تحت التعذيب.
وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (207) أشخاص، والطيران الروسي عن مقتل (4) أشخاص، وطيران التحالف الدولي عن مقتل (3) أشخاص، والطيران الإسرائيلي عن مقتل شخصين. فيما تسبّب تنظيم داعش بمقتل (4) أشخاص، والجندرمة التركية بمقتل (3) أشخاص، والفصائل بمقتل شخصين والميليشيات الكردية بمقتل شخص واحد فقط.
وتم توثيق مقتل (43) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة والسيارت المفخخة و(19) شخصاً تم اغتيالهم على يد مجهولين. كما تم توثيق مقتل (15) شخصاً بسبب الألغام الأرضية، و(2) بسبب انعدام الرعاية الصحية والطبية في مخيم الركبان على الحدود السورية-الأردنية.
تقدّمت محافظة إدلب على باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (188) شخصاً تلتها محافظة حلب بـ(67) شخصاً ومن ثم محافظة دير الزور بـ(20) شخصاً، ومحافظة حماة بـ(18) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الرقة (12) شخصاً، و(11) في محافظة الحسكة، و(9) في محافظة حمص، و(6) في محافظة درعا، و(2) في كل من محافظتي ريف دمشق والسويداء، و(1) في العاصمة دمشق.
=================================
مجزرة مروعة في قصف بالبراميل على محمبل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-تموز-2019

قام الطيران المروحي مساء الجمعة باستهداف المنطقة السكنية في قرية محمبل في ريف إدلب الغربي بالبراميل المتفجرة، مما أدّى إلى مقتل (15) شخصاً، بينهم (9) أطفال و(3) سيدات، فيما أصيب نحو (20) آخرين بجراح.
ووقعت المجزرة على مرحلتين، حيث قُتل في القصف الأول للطيران المروحي (5) ضحايا، فيما قُتل (10) في القصف الثاني.
وكان الطيران الحربي قد قام قبل ذلك بقصف البلدة بعدّة صواريخ شديدة الانفجار، مما أحدث دماراً في المباني ووقوع عدد من الإصابات.
=================================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في النصف الأول من عام 2019 توثيق قرابة 43 هجوما بالذخائر العنقودية، و17 هجوما بالأسلحة الحارقة لقوات الحلف السوري الروسي في منطقة خفض التصعيد الرابعة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوليو 4, 2019
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في النصف الأول من عام 2019، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 33 صفحة- ما وثَّقه في حزيران والنصف الأول من العام الجاري 2019 من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في النصف الأول من العام الجاري 2019 مقتل 1864 مدنياً، بينهم 468 طفلاً و285 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 15 من الكوادر الطبية و6 الكوادر الإعلامية و6 من كوادر الدفاع المدني. كما وثَّق مقتل 159 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 59 مجزرة. وأشار التقرير إلى أنَّ شهر حزيران شهدَ مقتل 347 مدنياً بينهم 91 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، و4 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية، و2 من كوادر الدفاع المدني. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 18 شخصاً قضوا بسبب التعذيب وما لا يقل عن 12 مجزرة في حزيران أيضاً.
وسجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2019 ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي بينها 117 طفلاً و122 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق ثم حلب فدمشق. وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 336 حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في حزيران بينها 14 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة) ، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق تلتها دمشق.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام ما لا يقل عن 435 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة 87 % منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي وقد تركَّزت في منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) وكان من بينها 115 حادثة اعتداء على مدارس، و56 حادثة على منشآت طبية، و88 على أماكن عبادة.
وبحسب التقرير فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران ما لا يقل عن 84 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 79 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، جميعها في منطقة خفض التصعيد الرابعة. وأضاف التقرير أن 22 حادثة منها كانت على مدارس، و9 على منشآت طبية، و20 على أماكن عبادة.
ووفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات الحلف السوري الروسي في النصف الأول من عام 2019 ما لا يقل عن 43 هجوماً استخدمت فيها الذخائر العنقودية، تركزت جميعاً في محافظتي إدلب وحماة، نفَّذ النظام السوري 41 منها كان معظمها عبر سلاح المدفعية وتسبَّبت في مقتل 38 مدنياً بينهم 8 أطفال و8 سيدة (أنثى بالغة) وإصابة 77 شخصاً آخرين. وكانت 9 من هذه الهجمات قد وقعت في حزيران وجميعها في محافظة إدلب وعلى يد قوات النظام السوري؛ وتسبَّبت في مقتل أربعة مدنيين بينهم سيدة واحدة وإصابة أربعة آخرين.
كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 17 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات النظام السوري في النصف الأول من العام بينها 7 هجمات تم توثيقها في حزيران، وقعت هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان وبعيدة عن خطوط الجبهات.
وطبقاً للتقرير فإنَّ قوات النظام السوري شنَّت في النصف الأول من العام هجوماً واحداً بأسلحة كيميائية كان في 19/ أيار؛ استهدفت به نقطة تمركز تابعة لهيئة تحرير الشام في تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة بريف محافظة اللاذقية.
وثَّق التقرير أيضاً في النصف الأول من العام الجاري 2019 ما لا يقل عن 1583 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح جميعها استهدفت منطقة خفض التصعيد الرابعة، وقد تسبَّبت في مقتل 43 مدنياً، بينهم 7 أطفال و13 سيدة، وتضرُّر ما لا يقل عن 28 مركزاً حيوياً مدنياً. وأشارَ التقرير إلى أن 622 برميلاً متفجراً منها تم توثيقها في حزيران؛ وكانت قد تسبَّبت في مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان اثنان وسيدة واحدة، إضافة إلى تضرر مركز حيوي واحد.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وأوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم. كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في النصف الأول من عام 2019 بينها 336 في حزيران
الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوليو 2, 2019
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2019، بينها 336 في حزيران.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في حزيران والنصف الأول من العام الجاري 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير 2460 حالة اعتقال تعسفي بينها 117 طفلاً و122 سيدة (أنثى بالغة) في النصف الأول من عام 2019 تحوَّل 1204 منها إلى مختفين قسرياً. وكانت 1733 حالة بينها 80 طفلاً و97 سيدة على يد قوات النظام السوري، و16 حالة بينها طفل واحد على يد تنظيم داعش، و 190حالة بينها 4 أطفال و2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 184 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و 337حالة بينها 22 طفلاً و16 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب التقرير فقد تم في حزيران توثيق ما لا يقل عن 336 حالة اعتقال تعسفي بينها 14 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 255 حالة بينها 9 طفلاً و7 سيدة على يد قوات النظام السوري،و21 حالة جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 17 حالة بينهم طفل واحد وسيدة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و43 حالة بينها أربعة أطفال وسيدتان اثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها. وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في حزيران.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 126 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في حزيران في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير أنَّ تنظيم داعش مارس انتهاكات التعذيب والإخفاء القسري على نحو واسع وممنهج في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته؛ ما يُشكل خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ويُعتبر جرائم حرب. ونوَّه إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================