من أخبار حقوق الإنسان في سورية 9-2-2021

تسعة وثلاثون عاماً على مجزرة حماة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-شباط-2021
نماذج من سجل نظام الأسد الإجرامي في تدمير مدينة حماة وإبادة سكانها
تسع وثلاثون سنة مرت على مجزرة حماة الكبرى التي بدأت فصولها المأساوية في الثاني من شهر شباط/ فبراير عام 1982 واستمرت طوال الشهر، ارتكب خلالها نظام الأسد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، ولم يسلم من جرائمه أحد في حماة لا رجل مسن ولا طفل رضيع ولا إمرأة حامل ولا موالي لسلطته ولا معارض لها. قتل ما بين 30-40 ألف إنسان مدني وفقد آثار نحو 15 ألف آخرين، بينما تجاهل المجتمع الدولي المجزرة في تواطؤ مع الجزار والتظاهر بتصديق روايته.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تستذكر المجزرة المروعة تستعرض مرة اخرى نماذج من الانتهاكات الفظيعة التي تورط بها نظام الأسد في المدينة خلال شهر كامل قام بها بكل الأعمال المحرمة دولياً وتذكر بأن حكم بشار الأسد هو استمرار لنهج والده وهو مسؤول عن الجرائم التي تورط بها في حماة، إذ لم يقدم على أي خطوة من شأنها إصلاح الضرر بل استمر في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لا سيما منذ اندلاع انتفاضة الحرية والكرامة في آذار/مارس 2011.
والشعب السوري مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للاحتفاظ بحقه في العدالة والاقتصاص من المجرمين والمطالبة بحريته وكرامته والسعي لإقامة دولة يسودها العدال والمساواة وتكافؤ الفرص بعيداً عن الفئوية والفساد واستغلال موارد البلاد من قبل قلة دون بقية أبناء الشعب.
أولاً: انتهاك حق الحياة:
وقد اتخذ أشكالاً مختلفة خلال شهر من المجازر، نذكر منها:
• قتل الأفراد:
تواترت قصص قتل الأفراد طوال شهر كامل من المجزرة. ومعظم قصص القتل الفردي التي ثبتها الناجون في شهاداتهم وقعت في منازل المدنيين، إذ اعتادت قوات النظام اقتحام البيوت، وقتل من فيها، بعد محاولة النهب والاعتداء على العرض في كثير من الأحيان.
كما وردت قصص عن قتل أفراد تحت التعذيب، أو قتل فرد كمقدمة لقتل أسرته، أي لارتكاب مجزرة جماعية.
• القتل الجماعي:
تعرضت كثير من الأسر الحموية لعملية قتل جماعي، سواء تحت القصف بالمدفعية الثقيلة أو في مجازر بالسلاح الخفيف. لكن أكثر المجازر الجماعية ترويعاً، ما كان يحدث في الساحات العامة، وفي المقابر. ولم تسلم من هذه المجازر حتى المستشفيات والمدارس، وحتى المباني حولت إلى معتقلات في فترة المجزرة.
ويمكن القول إن مجزرة حماة كانت مجموعة من المجازر المتفرقة، التي قضت بمجملها في النهاية على نسبة تقترب من خُمس أبناء المدينة.
مجزرة مقبرة سريحين كما يرويها أحد الناجين :
ويروي أحد الناجين من مجزرة سريحين الجماعية، وهي واحدة من أكبر وأفظع وأبرز ما ارتُكب في تلك الآونة، كيف سيق الناس إلى حتفهم في 11 شاحنة وقد كُدسوا فوق بعضهم بعضاً. وجاء في شهادته “كنت ضمن أعداد كبيرة بازدحام شديد حتى كادت تتقطع أنفاسنا، وسيق بنا إلى سريحين، حيث أمرنا بالنزول فنزلنا، وكان أول ما رأينا مئات الأحذية المتناثرة على الأرض، وأدرك الجميع أنها تعني مقتل مئات المواطنين من أبناء بلدنا، وأننا على الموت مقبلون!.
فُتشنا بعد ذلك، وأُخذت منها الأموال القليلة التي معنا، وجُردنا من ساعاتنا، ثم أمرتنا عناصر السلطة بالتقدم نحو الخندق العميق الذي يمتد أمامنا إلى مسافة طويلة، وأمر قسم آخر منا بالنزول إلى خندق مجاور.
وعندما تقدمت إلى موقعي أمام الخندق رأيت الجثث المتراكمة على بعضها يلطخها الدم الحار، وكان مشهداً رهيباً لم أستطع تحمله فأغمضت عيني وتحاملت على نفسي خشية الوقوع على الأرض.
وحدث ما كان متوقعاً، وانهال علينا الرصاص الغزير، وهوى الجميع إلى الخنادق مضرجين بدمائهم. أما القسم الذي أُنزل إلى الخنادق فقد أُطلقت عليهم النار داخله”.
ويضيف الراوي الذي نجا “كانت إصابتي خفيفة، وقدر الله لي أن أنجو بأن صبرت حتى خلى
المكان من الجزارين، وهربت متحاملاً على جراحي، وأنقذني الله من ذلك المصير، حيث يموت الجريح تحت الجثث الأخرى”.
صعوبة معرفة أسماء كثير من الضحايا
ولا تزال تواجه جهود جمع أسماء الضحايا في هذه المجازر عقبة كبيرة، فكثير من الأسر أفنيت عن بكرة أبيها، ولأن عدد الناجين القليل يجعل من الصعب عليهم إحصاء من قُتلوا، خاصة وأن الجنود كانوا يقتلون ضحاياهم دون إحصائهم أو تسجيل أسمائهم، وقد دُفن هؤلاء في مقابر جماعية.
ومن المجازر الجماعية التي شهدتها المدينة غير مقبرة سريحين ما يلي:
– 4 شباط: مجزرة حماة الجديدة جنوب الملعب البلدي (1500 ضحية).
– 6 شباط: سلسلة مجازر حي سوق الشجرة (50 ضحية)، ومجزرة دكان أحمد المسقع الحلبية (75 ضحية)، ومجزرة حي البياض (50 ضحية).
– 8 شباط: سلسلة مجازر حي الدباغة، وكانت حصيلتها كالتالي: السوق الطويل 8 ضحايا، في دكان عبد الرزاق الريس 35 ضحية، في دكان عبد المعين مفتاح 20 ضحية، من آل دبور 6 ضحايا، من آل مغيزيل 4 ضحايا، من آل القرن 3 ضحايا.
– 8 شباط: سلسلة مجازر حي الباشورة، وكانت حصيلتها كالتالي: من آل الدباغ 11 ضحية، من بيت السيدة آمين 5 ضحايا، من آل موسى 21 ضحية، من آل القياسة 3 ضحايا، من آل العظم ضحيتان، من بناية الدكتور مشنوق 39 ضحية، من آل الصمصام 13 ضحية، من آل كيلاني 4 ضحايا. وفي مجزرة جامع الخانكان عدد كبير من الضحايا لم يُعرف معظمهم.
– 12 شباط: مجزرة آل المصري في حي العصيدة (40 ضحية).
– 13 شباط: مجزرة آل الصحن في حي الدباغة (60 ضحية).
– 15 شباط: مجزرة زقاق آل الزكار في الشمالية (6 ضحايا).
– 23 شباط: مجزرة آل شيخ عثمان في حي البارودية (25 ضحية).
– 26 شباط: مجزرة الجامع الجديد في جحي الفراية (16 ضحية).
• الموت بسبب الحرمان من العلاج:
قُتل كثير من الضحايا لحرمانهم من الإسعاف، بتركهم ينزفون حتى الموت، ومنهم من دُفنوا أحياء في المقابر الجماعية، أو تحت الأنقاض.
وقد تعمد الجنود منع المواطنين من العلاج، وقتلوهم في بعض الأحيان. إذ يروي بعض الناجين قصة المواطن الجريح فايز عاجوقة الذي أُصيب برصاصة في فخذه الأيمن ونجا من الموت في مجزرة جنوب الملعب البلدي فتظاهر بالموت حتى انصرف القتلة، ثم تسلل عائداً إلى بيته، ووجد أنه بحاجة إلى العلاج، فأخذ يقفز على قدم واحدة حتى وصل إلى المستشفى القريب، وفي غرفة الإسعاف دخل جندي فاستنكر إسعاف مواطن عادي قائلاً إن خدمة الإسعاف يجب أن تُقدم إلى الجنود فقط، وهجم على الجريح بحربة البندقية فقتله لإرهاب أفراد الجهاز الطبي. وتكرر في هذا المستشفى شق صدور بعض الجرحى، بل وقصفت المستشفيات كما حدث في حمام الشيخ في الكيلانية ومستشفى جامع الهدى على طريق حلب ومشفى نادي الكاراتيه في الأميرية ومشفى زنوبيا في البارودية، وقُتل 185 جريحاً من نزلائها.
وبلغ الأمر بالجنود حد التركيز على الأطباء والممرضين في التعذيب والقتل، ونهَب الجنود – فيما نهبوه – صيدليات المدينة جميعها تقريباً، وعددها 52 صيدلية، وسلمت صيدلية واحدة من النهب. ولعل من أبرز قصص تعذيب الأطباء وقتلهم، ما تعرض له الدكتور حكمت الخاني المختص بجراحة العيون، والمدير السابق للمستشفى الوطني بحماة، إذ سألة قائد القوة التي اعتقلته عن مهنته فأجاب: طبيب، وبدأ القائد يهمهم: طبيب! أهلاً وسهلاً!، ثم حُول إلى معتقل البورسلان حيث تعرض لأشد أنواع العذاب على الرغم من أنه لم يُسعف أحداً، وقالوا له ما دمت طبيب عيون فسنقلع عينيك، وقُلعت إحدى عينيه، ثم قُتل رمياً بالرصاص.
ثانياً : انتهاك حقوق الأطفال
• القتل:
قُتل الأطفال في أغلب الحالات ضمن مجازر أتت على أسرهم بالكامل، وكان يتم هذا في داخل البيوت أو أمامها، أو في ساحة الحي، وأحياناً بتفجير البيت بمن فيه.
وسُجلت حالات ارتكب فيها الجنود جرائم في غاية الفظاعة: كحمل طفل عمره 40 يوماً فقط وقذفه إلى الجدار بقوة، وإلقاء بعض الأطفال من الشرفات أمام عيون أمهاتهم المفجوعات، والبدء بقتل الرضع، ثم أسرهم زيادة في التنكيل.
وقد قُتل بعض الأطفال في القصف الصاروخي ودُفنوا أحياء تحت الأنقاض، كما لفظ بعض الأطفال أنفاسهم برصاص القناصة وكان بعضهم لا يتجاوز عمره 3 أعوام (الطفل محمد الزين من حي فراية مثلاً).
وتحتفظ اللجنة السورية بقوائم طويلة من أسماء الأطفال المقتولين، وأعمارهم تتراوح بين يوم واحد و15 عاماً.
• قتل الأجنة:
لم يسلم من القتل حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، وهناك العديد من الحوادث، نذكر منها ما حدث حين اقتحم جنود النظام منزل المواطن محمد الكاش في حي البارودية، إذ بدأوا ببقر بطن زوجه الحامل وهي على قيد الحياة أمام زوجها وأطفالها السبعة وكلهم دون الخامسة عشرة من العمر. ثم أشعل الجنود النار في جرتين للغاز في البيت وقتلوا الأسرة عن بكرة أبيها حرقاً.
• الموت جوعاً:
أدى الحصار المحكم لمدينة حماة ونقص الغذاء، والاختباء في الملاجئ والأقبية إلى وفاة أعداد كبيرة من الأطفال وغيرهم، ومن القصص المسجلة وفاة طفل المواطن أحمد جنيد عمره 5 أيام، نضب حليب أمه فخرجت تبحث له عن حليب ولم تجد، وحين عادت إليه وجدته قد مات.
• الإرهاب المفضي إلى الموت خوفاً:
عانى الأطفال الذين شهدوا المجازر والفظائع المرتكبة بحق أهليهم من الذعر، وأفضى ذلك إلى الموت في بعض الحالات، كما حدث بطفل من آل الشمالي يبلغ من العمر 11 عاماً في حي الصابونية، وبطفل آخر يُدعى ماهر حلاق عمره 9 أعوام من حي العيليات.
أما الأطفال الناجون من المجازر فتأثرت حياتهم كلها بالعدد الكبير من مشاهد القتل والدمار، وعانى كثيرون من الاضطرابات النفسية.
• الإرهاب المفضي إلى العنف:
سُجلت حالات عديدة اندفع فيها أطفال صغار إلى رفع السلاح الأبيض في وجه الجنود، ومحاولة ارتكاب جريمة القتل بعد حضورهم جرائم قتل آبائهم أو أمهاتهم وإخوتهم. ووردت روايات عن استيلاء بعض الأطفال على أسلحة جنود جرحى للدفاع بها عن أنفسهم، بل وعلى قنابل يدوية، واضطرت بعض النساء إلى فعل المثل، وكان لهذا الأمر آثار نفسية شديدة السلبية.
ثالثاً : انتهاك حقوق المرأة
• القتل:
قُتلت النساء والفتيات دون تفريقهن عن الرجال، وبلغ الأمر بكثير من النساء ارتداء الثياب المحتشمة تحسباً للموت قتلاً في أي لحظة وخشية انكشافهن في حال قتلهن. وقد قُتلت نساء وهن يدافعن عن أطفالهن أو شرفهن.
وسُجلت حالات قتل للنساء انتقاماً منهن لصلة القرابة التي تربطهن بمطلوبين للاعتقال، وكان الانتقام جماعياً أحياناً، كما حدث في إطلاق النار على 39 امرأة لجأن إلى قبو عيادة الدكتور زهير مشنوق، وفي أحيان أُخرى قُتلت نساء منفردات انتقاماً من أزواجهن المعارضين، منهن المواطنة براءة بهنسي (35 عاماً) التي قُتلت وهي نائمة مع أطفالها الخمسة، وعائدة عظم (39 عاماً) التي قُتلت مع ابنها الفتى (19 عاماً).
ومن حوادث القتل أيضاً ما كان بدافع النهب والسرقة، وسُجلت حوادث عديدة قطع فيها الجنود أيدي نساء رفضن تسليم حليهن الذهبية قبل قتلهن. وقُتلت نساء حاولن تقديم المساعدة الطبية لجرحى ومصابين.
وكان لافتاً أن الجنود قتلوا بعض زملائهم الذين رفضوا الاشتراك في قتل النساء والأطفال في غير حادثة.
• التعذيب:
استُخدم التعذيب الجسدي والنفسي بحق النساء، من تعذيب الأطفال أمام عيون أمهاتهم أو قتلهم، وتعذيب رب الأسرة قبل قتله أمام ذويه. وأما التعذيب الجسدي فكان من أساليبه الضرب حتى الموت، والإلقاء من الأماكن العالية أو الأدراج، وقُلعت عيون بعض النساء أو بُترت أطرافهن وبقين على قيد الحياة.
رابعاً: انتهاك حق كبار السن
• القتل:
كما هو حال باقي الفئات العمرية، كان للمسنين والمسنات نصيب من القتل في المجازر الجماعية وفي حالات اقتحام البيوت أو قصفها أو تفجيرها.
وقد فدى آباء من كبار السن أبناءهم بأنفسهم وذهبوا إلى القتل بدلاً منهم، ومن ذلك حادثة رواها ناجون من حي الحميدية في حماة، عن أب شيخ كبير في السن أمسك الجنود ابنه الشاب العشريني وبدأوا يعذبونه أمام والده، وكان الشاب وحيداً لأهله لم يُرزق والداه من الذكور سواه، بينما رُزقا ثماني بنات، فتقدم الأب باكياً يرجو الجنود أن يتركوا ابنه الوحيد ويقتلوه بدلاً منه، وقد رضي الجنود بذلك وسحبوا الأب الذي تجاوز عمره 60 عاماً، فقتلوه وتركوا ابنه.
وقُتل آباء مسنون كُثُر حاولوا دفن أبنائهم، كالحاج عبد المعين الأصفر في منطقة البياض، الذي تُركت جثتا ولديه في العراء 14 يوماً تحت نافذة منزله، ثم أراد دفنهما، فما كان من الجنود إلا أن قتلوه فوقهما، وهناك حوادث كثيرة غيرها.
• الموت جوعاً أو بسبب المرض:
توفي الكثير من المواطنين والمواطنات كبار السن بعد إصابتهم بالهزال الشديد والمرض لنقص الغذاء أو انعدامه. ومن القصص المسجلة في هذا الصدد ما حصل مع المسن مصطفى العزي البالغ من العمر 72 عاماً، من حي بين الحيرين، إذ قتل الجنود كل أفراد أسرته وتركوه حتى مات جوعاً نظراً لأنه كفيف وعاجز، وكان الطعام يُحمل إلى فراشه.
وتوفي عدد كبير من المرضى والمسنيين الذين حُرموا من العلاج المنتظم الذي كانوا يخضعون له، ولعب النقص الحاد في الأدوية تحت الحصار دوراً مهماً في ذلك.
خامساً: انتهاك كرامة الإنسان
• التعذيب:
مورس كل أشكال التعذيب بحق المواطنين من مختلف الأعمار، واستُخدمت المباني العامة والقاعات الواسعة معتقلات أو مقرات للتعذيب.
وأشرف على التعذيب ضباط كبار،وتمت مكافأة بعضهم وترفيعهم، بالرغم من أنهم يجب أن يُلاحقوا لارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية.
وهناك طرق تعذيب استُخدمت بحق أفراد معدودين، كقلع العيون, وتقطيع الأعضاء، ومن الحالات الموثقة تقطيع أعضاء المدرس عبد المجيد عرفة (1942) في السجن حتى الموت في صورة تستنفر لها كل المشاعر الإنسانية مهما قست.
شملت طرق التعذيب التي استخدمت بحق كل المعتقلين تقريباً والتي أدت إلى مقتل كثيرين منهم إلى:
– الازدحام الناجم عن تكديس المعتقلين في زنازين صغيرة.
– البرد والجوع والظمأ.
– تهشيم عظام الرأس أو الأطراف بقطع حديدية (الملزمة، المكبس الحديدي).
–كرسي سليمان” كما سماه الجنود وهو الخازوق الحديدي الذي يُجبر السجين على الجلوس عليه وهو تحت الضرب بالعصي والكابلات الكهربائية.
–بساط الريح” أي تعليق المعتقل من يديه ورجليه في السقف مع تجريح ظهره وبطنه بالسكين وتركه حتى ينزف دمه.
– الكهرباء التي كانت تُستخدم حتى تفوح رائحة لحم المعتقل من الشيّ.
– الكي بالحديد المحمى.
– الخنق بوضع رأس المعتقل على الجدار والضغط على بأنبوب على رقبته حتى يموت.
وكان التعذيب يجري أمام جمهور المعتقلين المصطفين في رتل شبه عراة، وروى ناجون من المجزرة أنهم شاهدوا الدبابات تمر فوق أجساد بعض الأحياء، ورأوا كلاباً تنهش الجثث.
• الاعتداء على العرض:
حاول كثير من الجنود الذين اقتحموا المدينة الاعتداء على النساء، وسُجلت حالات كثيرة جداً قُتل فيها نساء دافعن عن شرفهن. وكان الجنود يحاولون الاعتداء على النساء وهن في أسوأ حالة نفسية، بعد رؤية أزواجهن أو أبنائهن وآبائهن يُقتلون، ولكن كثيرات قاومن بشدة.
ومن ذلك قصة أسرة من آل السواس في منطقة الباشورة، اقتحم الجنود منزلها، فقتلوا الزوج، ثم أرادوا الاعتداء على شرف زوجته، فقاومتهم مقاومة شديدة حتى يئسوا منها، فصبوا مادة مشتعلة (المازوت) عليها وفي أرجاء غرفتها وأشعلوا النار فيها فقضت نحبها حرقاً.
• الاعتداء على حرمة القتلى:
منعت قوات النظام دفن كثير من جثث القتلى، وتركت أعداداً كبيرة منها على أرصفة الشوارع وفي الأزقة والبيوت بلا دفن، مستغلة غياب وسائل الإعلام التي مُنعت من الوصول إلى المدينة المحاصرة حصاراً محكماً. وانتشرت روائح الجثث في أحياء كثيرة، ولعب ذلك دوراً في انتشار الأوبئة والأمراض، وقُتل بعض المواطنين الذين حاولوا دفن قتلاهم.
وفي نهاية المجزرة، قام الجنود بعمليات تمشيط لإخلاء المدينة من جثث الضحايا، فكانوا يرمون الجثث من شرفات المنازل لتجميعها. وأما الجثث المتفسخة فأُجبر المواطنون بقوة السلاح على حملها، فكانت أطرافها تنفصل عن الأجساد في أيدي حامليها.
وبعد مضي أسبوع على نهاية المجزرة، جلبت السلطات طلاب “الفتوة” من المناطق المحيطة بالمدينة وقراها، وأمرتهم بغسل شوارعها المغطاة بدماء القتلى وبقايا جثث الضحايا التي كانت الكلاب قد بدأت بحمل أطرافها ورؤوسها، والتجول بها، وشوهد ذلك في منطقة “الشيخ مهران”.
سادساً: انتهاك حق الحرية
• السجن:
سُجن أعداد كبيرة جداً من سكان المدينة، ويُعتقد أن نسبة مرتفعة من المفقودين بعد المجزرة اقتيدوا إلى السجون، حيث أُجهز عليهم.
وبلغ عدد السجون في المدينة 14 سجناً بينها مدارس ومرافق عامة استُخدمت كمعتقلات. والسجون التي أحصيت: معتقل اللواء 47، معتقل الثكنة، معتقل المطار، معتقل المحلجة الخماسية (محلجة أبي الفداء)، معتقل المنطقة الصناعية، معتقل مدرسة غرناطة، معتقل مدرسة الصناعة، معتقل معمل البورسلان، معتقل المخابرات العسكرية، معتقل الأمن السياسي، معتقل أمن الدولة، معمل الغزل، معمل البلاط، مركز الدفاع المدني.
ومورس التعذيب في السجون على نطاق واسع، وسلم بعض المعتقلين من الموت بالإفراج عنهم بعدما دفع أهلوهم رشاوى طائلة. كما شهدت سجون حماة مجازر جماعية، ومن الأخبار المسجلة للمجازر بحق المعتقلين، ما حدث في أحد السجون، إذ دخل اللواء علي حيدر (قائد الوحدات الخاصة) إلى السجن، وخاف المعتقلون في أحد المهاجع مما قد يحل بهم بعد زيارته فهتفوا بحياته، فأمر لهم بطعام وبطانيات. غير أن السجن كان تابعاً لسرايا الدفاع التي يقودها رفعت الأسد، فجاء جنود من السرايا يحملون رشاشاتهم وصرخوا في وجوه المعتقلين بأن “لا قائد إلا الزعيم رفعت”، ثم فتحوا نيران الرشاشات على كل من كانوا في المهجع وكانوا نحو 90 شخصاً، فقتلوهم جميعاً.
• الاختفاء:
لا تُعرف مواقع المقابر الجماعية التي دُفن فيها كثير من المفقودين. ولكن حوادث معروفة شهدت جمع أعداد كبيرة من شخصيات المدينة, ومن المواطنين، وسوقهم إلى أماكن مجهولة، ولا أثر لهم حتى اليوم. ووقع كثير من حوادث الاختفاء في الأيام الأخيرة من المجزرة، في ما يُعتقد أنه محاولة من السلطات لإخفاء آثارها، وتقليل عدد الشهود.
ومن ذلك ما بدأ في 26 شباط 1982 عقب صدور أوامر يُعتقد أنها أتت من مراتب سياسية عليا، إذ شنت القوات الحكومية حملة اعتقالات واسعة لاستكمال “التحقيقات”، وقدر عدد المعتقلين في ذلك اليوم وحده (وهو يوم جمعة) بنحو 1500 مواطن، بينهم بعض الأعيان كمفتي المدينة ورئيس جمعية العلماء فيها وعدد من المشايخ. ولم يعد أحد من أولئك المعتقلين، وقيل إنهم دُفنوا في منطقة قرية “براق”، وقيل في قرية على طريق “محردة”، حيث وُضعوا في حفرة جماعية.
ومن ذلك أيضاً، أمر قائد سرايا الدفاع رفعت الأسد في 22 شباط 1982 بالنداء بمكبرات الصوت لإحضار جميع المشايخ ومؤذني المساجد وخدامها من المعتقلين في السجون، وكانوا حوالي 1000 شخص، سيقوا إلى مصيرهم المجهول حتى اليوم. وهناك حوادث أخرى أسفرت عن اختفاء الآلاف، كما حدث في معتقل المحلجة الخماسية (محلجة أبي الفداء).
• التهجير (انتهاك حق حرية اختيار مكان السكن):
كانت النتيجة الطبيعية لما حل بالمدينة من خراب وقتل جماعي هجرة أعداد كبيرة من سكانها. وقد هرب الكثير من سكان حماة إلى المدن الأخرى، ولكن استمرار الاعتقالات بحقهم دفع مئات الأسر الحموية إلى الهجرة خارج البلاد، خوفاً من التنكيل والبطش، على خلفية الانتماء الجغرافي وحسب.
وقد اعتُقل أو قُتل بالتزامن مع مجزرة حماة وبعدها عدد كبير من أبناء المدينة خارجها، ومنهم الطلبة في المدن الأخرى، وبعض الهاربين من المجزرة، ومواطنون يقيمون خارج سورية كانوا يحاولون دخول البلاد أو الخروج منها.
سابعاً: انتهاك حق العبادة
لم تسلم المساجد والكنائس في مدينة حماة من الهدم والتدمير، وكان الجنود يملأون دور العبادة بأحمال كبيرة من المتفجرات، ثم يدمرونها. وحدث في حالة تفجير الجامع الكبير في المدينة أن الانفجار الشديد أدى إلى تهدم قسم من البيوت المحيطة بها، إضافة إلى قسم من “مدرسة الراهبات” المسيحية القريبة.
وقد تمكن مواطنون مسيحيون من أهل المدينة من إقناع معارفهم من الضباط بعدم هدم مسجد “عبد الله بن سلام” بعد أن كان الجنود وضعوا فيه حمل سيارتين من مادة “تي إن تي” لتفجيره. وكان تدمير المساجد يشمل انتهاك حرمة المصاحف الموجودة فيها. وأما الكنائس فقد بقيت منها أطلال تظهر بينها رسومات للعذراء والسيد المسيح عليهما السلام، وكانت أشهر كنيسة دُمرت هي كنيسة حماة الجديدة، التي كانت تحفة معمارية وتحولت إلى أنقاض.
ويقول سكان مدينة حماة إن الأذان لم يُسمع من مساجدها طوال ثلاثة شهور، أحدها شهر المجزرة، واضطر الأهالي إلى التبرع سراً بعد انتهاء المجزرة لترميم ما يمكن ترميمه من مساجدهم وكنائسهم. وبلغ عدد ما أُحصي من مساجد دُمرت تدميراً كاملاً 38 مسجداً ومركزاً إسلامياً، بينما دمر 19 مسجداً تدميراً جزئياً بعد المجزرة، وحولت السلطات بعض إلى مرافق للاستخدام، كجامع أبي الفداء في منطقة باب الجسر الذي أُصيب إصابات خفيفة في القصف، وحُول إلى متحف. كما حُول موقع جامع المسعود المدمر كله إلى محطة انطلاق لسيارات الأجرة على خطوط خارج المدينة.
وامتد القصف ليشمل مناطق تاريخية من مدينة حماة بما تحوي من آثار إسلامية، وكان أشهرها منطقة الكيلانية.
ثامناً: انتهاك حق الكسب
عاث الجنود فساداً في المحلات التجارية ونهبوها. وبعد شهر كامل من القتل الجماعي واستباحة المدينة وسكانها، كان الكثير من الحوانيت مدمراً. وتبين أن بعض المحلات استُخدمت كمراكز اعتقال وتعذيب وقتل مؤقتة. ومما روي أن مواطناً أعاد فتح محل لتصليح السيارات في الأسبوع الأول من آذار بعد انقضاء المجزرة، وهو في منطقة باب طرابلس من حي المحالبة، فوجد فيه كميات كبيرة من الدم المتجلط إضافة إلى عشرات الأزواج من الأحذية المستعملة، وبقايا ألبسة بدلاً من آلات الدكان التي يستخدمها.
وحين تناهى الخبر إلى من بقي من نساء الحي هرعت العشرات منهن لمحاولة التعرف على آثار ذويهن الرجال، لعلهن يعرفن مصيرهم.
وبالغ الجنود في سرقة المحلات التجارية، ونهب كل ما وصلت إليه أيديهم من المجوهرات والنقود والسيارات والأثاث والأجهزة الكهربائية والسجاد والتحف، تاركين السكان المدنيين بلا شيء. وكان الجنود بعد نهب المحلات يحرقونها، فتأتي النار عليها لتحرم أصحابها من الاستفادة منها فيما بعد.
وقُدر ما نهبه الجنود من سوق الصاغة وحده بما قيمته مليارات الليرات السورية. ولم يسلم من النهب حتى المؤسسات الحكومية، كالمصرف التجاري السوري ومصرف التسليف الشعبي. واستغل الجنود لباسهم الرسمي الذي منحهم القوة والنفوذ في تنفيذ سرقاتهم، ونهبوا المواد الغذائية ليبيعوها بعد انتهاء المجزرة.
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عملية هدم أحياء المدينة كانت واسعة النطاق، الأمر الذي يؤثر على البيوت والمؤسسات التجارية والمحلات. فأحياء العصيدة والشمالية والزنبقي والكيلانية هُدمت كلياً، وهناك أحياء هُدمت بنسب أقل، كحي بين الحيرين الذي كانت نسبة الهدم فيه 80% ، وحي السخانة كانت نسبة الهدم فيه 70%، ونال الأحياء الواقعة على أطراف المدينة نصيب أقل من الهدم، كحي طريق حلب الذي كانت نسبة الهدم فيه 30% فقط.
وكان التركيز على الأحياء القديمة من المدينة، بمنازلها ومحلاتها وكل شيء فيها، حتى الآثار والأبنية التاريخية.
ويُلاحظ أن انخفاض عدد الشبان والرجال كثيراً بعد المجزرة، وارتفاع عدد النساء والأطفال الصغار في المدينة، كان أحد عوامل أزمة اقتصادية خنقت السكان. ودلالة على حجم المأساة فإن مدينة حماة التي كانت تعاني من أزمة سكنية قبل المجزرة تخلصت من هذه المشكلة بعد انتهاء المجزرة، لانخفاض عدد السكان وليس لزيادة الوحدات السكنية.
تاسعاً : أسماء بعض من خططوا وشاركوا في مجزرة حماة حسب أوصافهم عند وقوع المجزرة
حافظ الأسد (رئيس النظام – والآمر بالمجزرة)
العقيد رفعت الأسد (قائد سرايا الدفاع )
اللواء علي حيدر (قائد الوحدات الخاصة)
العقيد علي ديب (أحد قادة الوحدات الخاصة)
العقيد يحيى زيدان (ضابط في سرايا الدفاع)
العقيد نديم عباس (قائد اللواء 47 دبابات)
العقيد فؤاد إسماعيل (قائد اللواء 21 ميكانيكي)
المقدم رياض عيسى (قائد اللواء 142 في سرايا الدفاع)
المقدم وليد أباظة (رئيس فرع الأمن السياسي وأحد المحققين فيه)
الرائد محمد رأفت ناصيف (المخابرات العامة، أشرف على التعذيب في سجن الثانوية الصناعية)
الرائد إبراهيم المحمود (شارك في التحقيق والتعذيب في فرع أمن الدولة، والشعبة السياسية في المخابرات، وفي سجن الثانوية الصناعية)
الرائد محمد ياسمين (قائد الفرقة الانتحارية 22 التابعة لسرايا الدفاع)
الرائد محمد الخطيب (محقق في فرع أمن الدولة)
عبد الله زينو (محقق في فرع أمن الدولة)
محمد بدور (محقق في الشعبة السياسية قتل بنفسه سبعة مواطنين تحت التعذيب على الأقل)
محمد حربا (محافظ مدينة حماة إبان المجزرة ووزيراً الداخلية لاحقاً)
خاتمة
ما زال الذي حدث في مدينة حماة في شهر شباط من عام 1982 مأساة لم تُكشف معالمها الكاملة حتى اليوم، ولم يُعاقب الجناة الذين ارتكبوها بكل قسوة.
ويمكن تسجيل ملاحظتين على المجزرة:
أولاً: أنها لم تكن تستهدف تنظيماً سياسياً بعينه، وإنما طالت جميع فئات المجتمع في المدينة، دون تمييز بين إسلامي أو يساري أو يميني أو حتى أعضاء حزب البعث الحاكم. وينزع هذا صفة “الصراع السياسي” عن المجزرة، ويجعلها جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين، ويؤكد هذا الحجم الكبير للضحايا الذين لا يمكن أن يكونوا كلهم منتمين إلى تيارات سياسية أو أحزاب.
ثانياً: أنها استهدفت كل من ينتمي إلى مدينة حماة، دون تفريق حتى بين المسلم والمسيحي، ودون فرز حتى الذين كانوا متعاونين مع النظام من أبناء المدينة، فقد قُتل الكثير ممن كانوا يعدون عملاء لأجهزة الأمن وساعدوها بالمعلومات خلال المجزرة. وحين احتدم الخلاف في أكثر من حادثة وموطن، تبين أن قادة الحملة العسكرية على المدينة كانوا ينظرون بعين واحدة إلى جميع سكانها، بمن فيهم كبار مسؤولي فرع حزب البعث الحاكم في حماة.
وبناء على المسألة الأخيرة، فيمكن التأكيد على تصنيف مجزرة حماة في سياق أعمال إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب، وهي على كل الأحوال تدخل في إطار الإبادة الجماعية المحرمة دولياً أيضاً.
لقد اتسمت المجزرة بالوحشية والقسوة التي تفوق التصور الإنساني، ولم تعبأ السلطات كثيراً بقتلاها من الجنود الذين زُج بعضهم في معركة لم يرغبوا فيها، وقُتل بعض الذين لم يتجاوبوا مع الأوامر بالشكل المطلوب. ناهيك عن الضحايا المدنيين الأبرياء الذين كانوا الهدف الأول للمجزرة.
إن تجاوز آثار مجزرة حماة، ومعالجة النتائج السلبية لما تعرض له سكانها الذين أبيدت أسر عريقة منهم إبادة كاملة، ما زال ينتظر تقصي حقائق ما حدث. ويجب أن يتوصل التحقيق الجاد والموضوعي إلى تحديد المسؤوليات في ما حدث ولو بعد 39 سنة من الزمن، ومعرفة المستويات السياسية في الدولة التي تورطت في إصدار أوامر الإبادة الجماعية وتحميل بشار الأسد المسؤولية باعتباره أقر المجزرة وما أفرزته من مآسي واستمر على نهج أبيه واتبع سياسة الأرض المحروقة فيما بعد إبان الانتفاضة المستمرة منذ 10 سنوات.
إن ضحايا مجزرة حماة لم ينالوا حقهم في العدالة حتى الآن، وهذا الحق لا يسقط بتقادم الزمن مهما بعد.
=========================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 107 أشخاص في كانون الثاني
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2021
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (107) أشخاص في سورية خلال شهر كانون الثاني/ يناير2021، كان من بينهم: (31) طفلاً، و(4) سيدات، و(3) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل (13) شخصاً، فيما كان كلٌ من حرس الحدود التركي (الجندرمة) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولين عن مقتل شخص واحد لكل منهما.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (42) شخصاً تم اغتيالهم بأيدي جهات مجهولة، فيما قُتل (28) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات، و(19) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا، والذي بلغ فيها (27) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ(25) شخصاً، ومن ثم محافظة الحسكة بـ(14) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حماة (11) شخصاً، و(10) أشخاص في محافظة درعا، و(9) أشخاص في محافظة إدلب، و(7) أشخاص في محافظة الرقة، و(4) أشخاص في محافظة حمص.
=========================
انفجاران يهزان ريف حلب الشمالي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-كانون ثاني-2021

تفجير عفرين 31-1–2021
يومان داميان شهدهما ريف حلب الشمالي، فقد أفادت الأخبار الواردة من مدينة أعزاز اليوم الأحد (31/1/2021) عن وقوع انفجار شديد بسيارة ملغمة بالقرب من المركز الثقافي في مركز المدينة مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، بينهم طفلة وسيدتان، وإصابة 31 آخرين من المدنيين في حصيلة أولية بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية ضخمة في المباني المحيطة والمحلات التجارية جراء انفجار السيارة. ومما يجدر ذكره أن العديد من المصابين بحالة خطرة وقد تم نقلهم للعلاج في مشفى أعزاز والمناطق المجاورة.
وشهدت أيضاً مدينة عفرين أمس السبت (30/1/2021) انفجار سيارة ملغمة في المنطقة الصناعية في مركز المدينة أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 30 آخرين.
وتشهد مدن أعزاز وعفرين ورأس العين وتل أبيض والبلدات المحيطة بها تفجيرات مستمرة منذ سيطرة فصائل المعارضة بدعم من الجيش التركي على المنطقة والتي استهدفت “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) و”تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش).
ومن الملاحظ أن طرق تنفيذ التفجيرات تتنّوع، بين العبوات الناسفة التي تلصق بسيارات غالباً ما تتبع لفصائل “الجيش الوطني”، والدراجات النارية المفخخة، وفق آلية تستهدف “القتل العشوائي” إلى حد كبير، إذ إن أغلب التفجيرات تقع في الأسواق والأماكن المزدحمة. وحتى حين يستهدف بعضها حاجزاً أو مقراً عسكرياً، فيكون ذلك بركن السيارة، أو الدراجة، على مقربة من الهدف، بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، ما يتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، أكثر بكثير منها بين العسكريين.
وعادة ما توجه الاتهامات من جانب المسؤولين، المدنيين والعسكريين، في المنطقة إلى “قسد” بالمسؤولية عن التفجيرات، مع اتهامها بالرغبة في زعزعة حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن “قسد” ليست المتهم أو المستفيد الوحيد من حصول مثل هذه التفجيرات، إذ يستفيد النظام السوري من زعزعة استقرار تلك المناطق، التي يسعى إلى إعادة السيطرة عليها، وكذلك تنظيم “داعش” الذي كان يسيطر على بعضها، خصوصاً أن بعض العمليات كانت “انتحارية”، وهو أسلوب التنظيم، علماً أن بعض العمليات تتم دون علم سائق السيارة المفخخة الذي قد يكون من بين ضحايا التفجير.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات هذه التفجيرات الإرهابية ومن ينفذها ومن يدعم الذين يقفون وراءها والتي تستهدف المدنيين أساساً وتزعزع الأمن والإستقرار وتطالب بوقفها ومحاسبة المتورطين فيها آمرين ومنفذين، كما تطالب الجهات الدولية بوقف دعم الإرهابيين الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أسماء بعض المصابين في تفجير يوم الأحد في مدينة أعزاز:

=========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الثاني 2021 .. فشل جديد في مفاوضات جنيف بالتوازي مع العجز عن إيقاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - شباط 4, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2021، مشيرة إلى فشل جديد في مفاوضات جنيف بالتوازي مع العجز عن إيقاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في كانون الثاني، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 113 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 3 أشخاص قضوا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في كانون الثاني على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظات دير الزور ثم الرقة.
طبقاً للتقرير فإن كانون الثاني قد شهدَ ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها كانت على يد قوات النظام السوري وتركَّزت في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و2 على أماكن عبادة.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت في كانون الثاني عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، واستخدمت أسلحة مضادة للدروع في استهداف سيارات مدنية قرب خطوط التماس. فيما شهدت المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا استمراراً لعمليات التفجير، تركَّزت في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص؛ الأمر الذي تسبَّب في مقتل وإصابة العشرات. كما شهد خط التماس تل تمر-رأس العين بريف الحسكة ومحيط مدينة عين عيسى بريف الرقة اشتباكات ومعارك متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني. وفرضت قوات سوريا الديمقراطية منذ 8/ كانون الثاني حصاراً على المربع الأمني في مدينة القامشلي الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري، حيث منعت نقاط التفتيش التابعة لها المحيطة بالمربع الأمني، حركة العبور من المربع وإليه بشكل تام على عناصر قوات النظام السوري، وترافق الحصار باشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين كلا الطرفين.
في 24/ كانون الثاني، اندلعت مواجهات هي الأعنف منذ عامين بحسب التقرير، بين مقاتلين في فصائل المعارضة من جهة، وقوات من الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، وذلك إثر نشر الأخيرة قواتها في محيط مدينة طفس في غضون اليومين السابقين؛ بهدف فرض السيطرة الكاملة على مناطق ريف درعا الغربي المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل.
قال التقرير إنَّ وباء كوفيد-19 ما زال يحصد أرواح السوريين في عموم أنحاء سوريا، في ظلِّ استمرار الغياب شبه الكامل للإجراءات الاحترازية واستهتار كبير من قبل مختلف القوى المسيطرة، وعجز شعبي عن تلبية هذه الإجراءات لظروف اقتصادية واجتماعية. وأوضحَ أنه تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 2614 حالة إصابة، و210 حالة وفاة في كانون الثاني. فيما سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN في كانون الثاني 727 حالة إصابة، و55 حالة وفاة. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 452 إصابة و25 حالة وفاة في كانون الثاني.
تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنَّ تداعيات الانهيار الاقتصادي ما زالت تنعكس سلباً على حياة المواطنين في ظلِّ سوء إدارة النظام السوري للوضع وتحميل الشعب السوري أعباء هذا الانهيار. وعلى صعيد آخر قال التقرير أن قرى وبلدات الشعيطات والشحيل والسوسة والباغوز بريف دير الزور الشرقي ما زالت تشهد خروج العديد من المظاهرات، التي تطالب بتحسين الوضع الخدمي والمعيشي في المنطقة، وتأمين فرص عمل للعاطلين.
ونوَّه التقرير إلى ما شهدته مخيمات الشمال السوري من عواصف مطرية عدة ترافقت مع ثلوج ليلة 20/ كانون الثاني؛ الأمر الذي أدى إلى تشكُّل سيول جرفت الخيام، وتسبَّبت في غرقها، وأشار إلى استمرار اندلاع حرائق في المخيمات جراء استخدام وسائل تدفئة غير مناسبة، تتسبب في مقتل نازحين. وطبقاً للتقرير فقد شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي منذ 27/ كانون الثاني حركة نزوح هي الأولى من نوعها منذ خضوع المدينة لاتفاق تسوية قبل عامين، حيث نزح قرابة 10 آلاف من السكان (نحو ثلث سكان المدينة) إثر التهديدات التي أطلقتها الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري بشنِّ هجوم على المدينة.
وفي مخيم الهول وثق التقرير في كانون الثاني مقتل 12 مدنياً على يد مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ تأسيس المخيم، لعمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون مجهولون في غضون شهر واحد.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
====================
توثيق ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في كانون الثاني 2021 بينهم 24 طفلا و5 سيدات .. النظام السوري يجري تعيينات وتنقلات لمسؤولين في الأفرع الأمنية نعتقد أنها وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه في كانون الثاني وقوات سوريا الديمقراطية تتصدر حصيلة الاعتقالات ثم قوات الجيش الوطني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - شباط 2, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة قد تم توثيقها في كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن النظام السوري يجري تعيينات وتنقلات لمسؤولين في الأفرع الأمنية يُعتقد أنها وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه في كانون الثاني، فيما تتصدر قوات سوريا الديمقراطية حصيلة الاعتقالات، تليها قوات الجيش الوطني.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
قال التقرير إن النظام السوري أجرى مطلع كانون الثاني سلسلة تعيينات وتنقلات طالت مناصب رؤساء وضباط في عدة أفرع أمنية في العديد من المحافظات السورية، ورأى أن ذلك قد يكون السبب الرئيس وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات التعسفية التي سجلها في كانون الثاني، مشيراً إلى ورود أنباء عن توجيهات روسية بخفض عمليات الاعتقال، كنوع من حسن النية تمهيداً للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في النصف الأول من عام 2021؛ ورأى التقرير أن الهدف من ذلك؛ تهدئة الرأي العام أمام تسليم بشار الأسد السلطة في سوريا لأربعة عشر عاماً قادماً، وإضافة لهذا السبب فقد لاحظ التقرير عودة الخوف والإرهاب لدى الأهالي من سطوة الأجهزة الأمنية، الأمر الذي حال دون إمكانية توثيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي، وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك لم تتوقف قوات النظام السوري في كانون الثاني عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وفي هذا السياق أكَّد أنها استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة دمشق، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
ووفقاً للتقرير فقد شهد كانون الثاني عمليات اعتقال نفذتها قوات النظام السوري بحق إعلاميين موالين له على خلفية انتقادهم ممارسات موظفين في أثناء عملهم في مؤسسات خدمية، إضافة إلى اعتقالات تعسفية استهدفت مواطنين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري.
وقد رصد التقرير تراجعاً على صعيد عمليات الإفراج، حيث سجَّل الإفراج عن معتقل واحد كان قد اعتقل في نهاية عام 2020، وثمانية معتقلين آخرين كانوا قد اعتقلوا في كانون الثاني من محافظات سورية مختلفة.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، بل إنها تصدرت بقية أطراف النزاع في كانون الثاني من حيث حصيلة حالات الاعتقال/الاحتجاز، وأضافَ أنها استهدفت مدنيين تربطهم صلات قربى مع أفراد في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما شنَّت حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش بينهم أطفال، وأوضح التقرير أن بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
كما رصد التقرير عمليات احتجاز قامت بها قوات سوريا الديمقراطية بحق نشطاء إعلاميين، إضافة إلى مدرسين وطلاب -أطفال- تم احتجازهم من وسط احتجاجات كانوا قد خرجوا فيها تنديداً باعتقال قوات سوريا الديمقراطية مُدرسين آخرين.
أما هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن كانون الثاني شهدَ عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين وأطباء، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في كانون الثاني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت مدنيين نازحين ونشطاء بذريعة وجود صلات تربطهم مع تنظيم داعش وأفرجت عن بعضهم في وقت لاحق، كما استهدفت بعمليات احتجاز جماعية القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
سجل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 159 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 46 بينهم 4 طفلاً، وتحول 38 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 107 بينهم 18 طفلاً و1 سيدة، وتحول 75 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 51 بينهم 2 طفلاً و4 سيدة، وتحول 39 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9، تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
القتل خارج نطاق القانون يحصد 113 مدنيا بينهم 36 طفلا و6 سيدات، و3 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الثاني 2021 .. سجلنا مقتل 18 مدنيا بسبب الألغام في الشهر الأول من 2021 بينهم 16 طفلا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - شباط 1, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 113 مدنياً في سوريا في كانون الثاني 2021 بينهم 36 طفلاً و6 سيدات، و3 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى مقتل 18 مدنيا بسبب الألغام بينهم 16 طفلاً.
وذكر التقرير الذي جاء في 19 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث شهد كانون الثاني مقتل 18 ضحية بينهم 16 أطفال بسبب الألغام، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، مشيراً إلى أنَّ هذا يحتاج في بعض الأحيان المزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة في حال الهجمات المشتركة، وأوضح أنه في حال عدم التمكن من إسناد عملية القتل لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين. وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
طبقاً للتقرير فقد استمرت عمليات القتل خارج نطاق القانون مع بداية عام 2021 حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 113 مدنياً بينهم 36 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة) قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، موضحاً أنه مما لا شك فيه أن انتشار فيروس كوفيد-19 -الذي أعلن عن ظهوره في سوريا بدءاً من 22 آذار 2020- كان له أثر كبير في تقليل عمليات القصف ضدَّ المدنيين، وبالتالي انخفاض في حصيلة الضحايا، فقد أثَّرت الجائحة على إمكانات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، إضافة لاتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي الذي دخل حيِّز التنفيذ في الـ 6 من الشهر ذاته -آذار 2020-.
ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الثاني مقتل 113 مدنياً بينهم 36 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 17 مدنياً بينهم 6 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 1 مدنياً. وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنياً جميعهم أطفال. كما سجَّل التقرير مقتل 92 مدنياً، بينهم 27 طفلاً، و4 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب، جميعهم على يد قوات النظام السوري.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 911 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن هيئة تحرير الشام انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وأضاف التقرير أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك، إضافة إلى العديد من التوصيات الأخرى.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================