الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 9-10-2018

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 9-10-2018

09.10.2018
Admin


ما لا يقل عن 98 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري في أيلول 2018 .. النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 3601 برميلاً مُتفجراً منذ بداية عام 2018
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 6/10/2018
أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التَّأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق بهذا السِّلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمالَ محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لا يقل عن 26577 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري المروحي و ثابت الجناح، أي بمعدل 25 برميلاً متفجراً يومياً.
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثَّقنا في بعض الحالات استخدام قوات النِّظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجمَ عنها من انتهاكات.
 
المنهجية:
نرصد في هذا التَّقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في أيلول، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوبات المتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
ما لا يقل عن مجزرتين اثنَتَين في سوريا في أيلول 2018 .. ما لا يقل عن 206 مجازر منذ بداية عام 2018
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 5/10/2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.
كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكبَ الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.
 
شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التَّحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.
استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.
وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام 2016.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا، في أيلول، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين -على الأقل- دفعة واحدة.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.
 
وثَّق التقرير مجزرة نجمت عن هجمة بقذائف لم نتمكن من تحديد مصدر إطلاقها بدقة؛ نظراً لعدم تمكنُّنا من زيارة الموقع أو الحصول على دلائل تساعدنا في تمييز هذا المصدر بالدِّقة المطلوبة.
 
يحتوي هذا التَّقرير على شهادتين حصلنا عليهما عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرضَ عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
 
جميع الهجمات الواردة في التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ولم نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات، كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض المقاطع المصوَّرة ضحايا هجمات استخدمت فيها صواريخ وقذائف وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===================================
ما لا يقل عن 31 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا في أيلول 2018 - 16 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 4/10/2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
 
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
 
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في أيلول.
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
 
يوثّق التّقرير أيضاً عدة حوادث اعتداء جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
 
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
 
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===================================
ما لا يقل عن 687 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في أيلول 2018 .. %60 منها على يد قوات النظام السوري معظمهم ممن أجروا تسويات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3/10/2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
 
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
 
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
 
===================================
مقتل 41 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2018 جميعهم على يد قوات النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2/10/2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
 
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الخمسة الرئيسة (قوات النظام السوري – التنظيمات الإسلامية المتشددة – قوات الإدارة الذاتية الكردية – فصائل المعارضة المسلحة – جهات لم نتمكن من تحديدها)، التي تمكنّا من توثيقها في أيلول، كما يستعرض التَّقرير أبرز هذه الحالات.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كحال بقية المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاعتقال التَّابعة لقوات النظام السوري بسبب الحظر المفروض على أعضائنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الاعتقال لدى بقية أطراف النِّزاع.
 
نحصل على المعلومات الخاصَّة بضحايا التَّعذيب في سجون النِّظام السوري من خلال الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، ومعظمهم يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، ويبقى تأكيد الوفاة بنسبة تامة خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة، ونظراً لما نُعانيه من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق فإنَّ ما وردَ ذكره في هذا التَّقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات الحقيقية التي تتمُّ ممارستها.
 
للاطلاع على التقرير كاملاً
===================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 7-10-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 8-تشرين أول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (6) أشخاص يوم الأحد  7-10-2018، بينهم طفل وشخص قضى تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قضى (2) أحدهما في انفجار عبوة ناسفة في قرية الزرزور والآخر على يد الجندرمة التركية.
وفي محافظة الحسكة قضى (2) أحدهما في انفجار لغم أرضي في مدينة راس العين والآخر تحت التعذيب في سجون ميليشيا ال ” بي واي دي”.
وقضى في محافظة حلب “شخص” على يد مجهولين في بلدة جزرايا. كما قضى “شخص” في محافظة ديرالزور في انفجار عبوة ناسفة في سيارة للخردة في بلدة الشحيل.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- محمد سعدو الدهيم / الحسكة /  تحت التعذيب في سجون ميليشيا ال “بي واي دي” في بلدة تل حميس .
2- عبد الرحمن مصطفى الاسعد/ الحسكة – رأس العين / في انفجار لغم أرضي في المدينة
3- عبد الرحمن عبد القادر / إدلب – جسر الشغور / قضى برصاص الجندرمة التركية.
4- عبد العزيز الجفال / ريف حلب – البويضة /  تم اغتياله على يد مجهولين.
 
===================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 6-10-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-تشرين أول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (شخصان) فقط يوم السبت 6-10-2018، أحدهما سيدة.
في محافظة حماة قضت سيدة إثر انفجار لغم أرضي في ورشة قطاف للزيتون في الأراضي الواقعة شرق قرية خفسين. كما قضى شخص على يد مجهولين في محافظة إدلب وتم العثور على جثته قرب قرية كفر عميم.
===================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 5-10-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 6-تشرين أول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (4) أشخاص يوم الجمعة 5-10-2018، بينهم (3) أطفال.
ففي محافظة حلب قضى (4) أشخاص منهم (2) أثناء اقتحام هيئة تحرير الشام لبلدة كفرحلب و شخص برصاص الهيئة أثناء استهدافهم للمتظاهرين في البلدة. كما قضى شخص بطلق ناري جراء الاشتباكات بين حركة أحرار الشام ولواء الأحفاد -أحد فصائل المعارضة المسلحة- في قرية السكرية التابعة لمدينة الباب.
وثقت اللجنة السورية السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
 
1- معتز فهد الابراهيم / ريف حلب- كفرحلب / جراء استهداف هيئة تحرير الشام #هتش للمتظاهرين في البلدة
2- الطفلة ريم عساف / ريف حلب – كفر حلب / برصاص هيئة تحرير الشام عند اقتحامها البلدة
3- الطفلة ماري عبد الرؤوف مصطفى / ريف حلب – السكرية / بطلق ناري جراء الاشتباكات بين حركة أحرار الشام ولواء الأحفاد في قرية السكرية التابعة لمدينة الباب
===================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 4-10-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-تشرين أول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (9) أشخاص يوم الخميس 4-10-2018، بينهم: طفلان وسيدة.
في محافظة الرقة قضى (4) أشخاص في انفجار لغم أرضي في مدينة الرقة. كما قضى (3) أشخاص في محافظة ديرالزور إثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم في بلدة هجين.
وتم توثيق شخص قضى في محافظة ريف دمشق في انفجار لغم أرضي. كما تم توثيق شخص قضى في انفجار عبوة ناسفة بسيارته في بلدة أسقاط في محافظة إدلب.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- محمد الشيخ / ريف دمشق / في انفجار لغم أرضي في بلدة زاكية
2- عكرمة حنانو / إدلب/ في انفجارعبوة ناسفة بسيارته في بلدة أسقاط
3- سعيد السفراني / الرقة / في انفجار لغم أرضي في مدينة الرقة
4- زوجة خالد الهجيج / ديرالزور – هجين / جراء سقوط قذيفة هاون على منزلها
5- 6- إبنتا خالد الهجيج / ديرالزور – هجين / جراء سقوط قذيفة هاون على منزلها
===================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 3-10-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 4-تشرين أول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (3) أشخاص يوم الأربعاء 3-10-3018، بينهم: طفل و(1) قضى تحت التعذيب.
ففي محافظة ديرالزور قضى (2) أحدهما  -وهي طفلة- جراء غارات لطيران التحالف الدولي استهدفت بلدة السوسة، والآخر في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في بلدة البصيرة.
كما قضى شخص من محافظة حمص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- حسان يوسف المطر / ديرالزور/ إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في مدينة البصيرة.
2- الطفلة ابنة حمد موسى الشهاب / ديرالزور/ جراء غارات من الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي التي استهدفت بلدة السوسة
3- محمد جنبلاط / حمص – بابا عمرو / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام
===================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 2-10-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 3-تشرين أول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (5) أشخاص يوم الثلاثاء 2-10-2018، بينهم طفل وسيدة.
في محافظة ديرالزور قضى (2) في انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في قرية حاوي الحصان في ريف المحافة الغربي.
وقضى في محافظة السويداء “شخص” وهي سيدة تم إعدامها على يد تنظيم داعش بعد اختطافها من قرية الشبكي بعد اختطافها بتاريخ 25-7-2018 من القرية. كما قضى “شخص” في محافظة إدلب في انفجار مجهول المصدر في مدينة إدلب.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- ثروت فاضل أبو عمار / السويداء – الشبكي / تم إعدامها على يد تنظيم داعش وتوثيق الإعدام بتصوير مسجل.
===================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 1-10-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-تشرين أول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (4) أشخاص يوم الإثنين 1-10-2018، بينهم: (1) تحت التعذيب.
ففي محافظة ديرالزور قضى (4) أشخاص منهم (3) تم إعدامهم على يد تنظيم داعش رمياً بالرصاص بتهمة العمالة لقسد وتهريب المدنيين خارج نطاق سيطرتهم، و(1) قضى تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- بديع جناع الغضوي 25 عاماً / ديرالزور- السوسة / تم إعدامه على يد تنظيم داعش
2- مهند زهير الرويلي / ديرالزور / قضى تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد اعتقال دام 6 سنوات.
===================================
ثلاثة مجازر في شهر أيلول/سبتمبر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 4-تشرين أول-2018
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب ثلاثة مجازر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وكانت اثنتان من هذه المجازر في ريف حماة، فيما وقعت مجزرة واحدة في محافظة إدلب.
وجاء عدد المجازر في هذا الشهر مساوياً لعدد المجازر في الشهر الماضي، في أقل معدّل للمجازر تشهده سورية منذ عام 2011.
وقد كانت مجزرتان من مجازر هذا الشهر من ارتكاب النظام السوري، فيما لم تُعرف الجهة المسؤولة عن المجزرة الثالثة.
===================================
اللجنة توثق مقتل 159 شخصاً في أيلول/سبتمبر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-تشرين أول-2018
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (159) شخصاً خلال شهر أيلول / سبتمبر 2018، كان من بينهم (29) طفلاً و(15) سيدة و(22) شخصاً قضوا تحت التعذيب.
وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (68) شخصاً، فيما كان الطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل (22) شخصاً وطيران التحالف مسؤولاً عن مقتل شخصين اثنين.
وتسبب تنظيم داعش في مقتل (13) شخصاً سواء بالإعدامات المباشرة أو من خلال الألغام التي خلفها في المدن والبلدات قبل انسحابه منها. كما تسببت الميليشيا الكردية في مقتل (11) شخصاً، والجندرمة التركية في مقتل (4) أشخاص.
وجاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظة من حيث عدد الضحايا، والذي بلغ (45) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور ب (29) شخصاً ومن ثم محافظة حماة ب (24) شخصاً، و محافظة حلب ب (22) شخصاً.
=============================
انفجار في مدينة اعزاز يؤدي لقتلى وجرحى
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 6-تشرين أول-2018
وقع انفجار في مدينة اعزاز في ريف حلب صباح السبت، مما أدّى إلى مقتل (4) أشخاص، وإصابة (26) شخصاً في حصيلة أولية.
ووقع الانفجار وسط الحي الصناعي. وتضاربت التوقعات الأولية حول سبب وقوعه، حيث رجّحت مصادر محلية أنه ناتج عن انفجار سيارة مفخخة، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أنه ناجم عن انفجار في محل للمحروقات.
https://www.youtube.com/watch?v=Us57uJzVL3Y
==========================
داعش يعدم إحدى رهينات السويداء
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-تشرين أول-2018
نشر تنظيم داعش اليوم تسجيلاً مصوّراً يظهر إعدام إحدى الرهينات اللواتي تم اختطافهن من السويداء.
وكان تنظيم داعش قد قام يوم 25/7/2018 باختطاف (21) سيدة وفتاة من من قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي، في ذات اليوم الذي شهد المجزرة الدامية التي ارتكبها التنظيم في المحافظة.
وقد نشر التنظيم فيديو لمسلحين ملثمين يقومان بإعدام الرهينة ثروت فاضل أبو عمار (25 عاماً)، بعد ساعات من قيام لجنة التفاوض التي تمثل الأهالي بإصدار بيان قررت فيه الانسحاب من مهام التفاوض مع التنظيم.