من أخبار حقوق الإنسان في سورية 31-03-2020

النظام السوري بحاجة إلى 325 عاما للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقا لمراسيم العفو التي يصدرها .. قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول 2019
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 24/3/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشيرة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019.
استعرض التقرير الذي جاء في 9 صفحات بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي للعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020، وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام السوري تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يهدف النظام السوري في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد – 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً، ونحن بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين كافة إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة، وقد كان النظام الإيراني على وحشيته أكثر احتراماً للشعب الإيراني من النظام السوري، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام السوري”.
أشار التقرير إلى أن النظام السوري قد أصدر 17 مرسوم عفو منذ عام 2011 وأكد على أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو واسعة جداً ومتشعبة بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتجعل منه مرسوم عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة جداً، وهذه الحالات هي التي يكون النظام السوري يريد الإفراج عنها، وقد يمتد قليلاً ليتضمن الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعضٍ من المصداقية، في حين أن كافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمتظاهرين، ومن يشابههم ممن طالب بمسيرة التغيير السياسي الديمقراطي، يقوم النظام السوري باتهامهم باتهامات عدة متراكمة، فالغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، وأورد التقرير تفاصيل تتعلق بمحكمة قضايا الإرهاب التي أنشأها النظام السوري عام 2012، التي تحاكم المدنيين والعسكريين والأحداث، وتصدر أحكاماً غيابية، وعلى الرغم من أن اسمها محكمة الإرهاب إلا أنها تقبل كافة الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة، التي تعتمد في إحالتها إلى الضبوط التي قدمتها الأفرع الأمنية والتي أخذت من المعتقلين تحت الإكراه والتعذيب.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أنَّ قرابة 130000 معتقل سوري لا يزالون لدى النظام السوري على الرغم من مراسيم العفو السبعة عشر التي أصدرها منذ أيار 2011.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.
وأوضح التقرير أنه منذ صدور مرسوم العفو التشريعي السابق رقم 20 في 15/ أيلول/ 2019 لم يتوقف النظام السوري شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، مُشيراً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي قامت بها قوات النظام السوري، إضافة إلى 116 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري قد تم توثيقها منذ 15/ أيلول/ 2019 حتى 22/ آذار/ 2020 تاريخ صدور مرسوم العفو الجديد، مُشيراً إلى تسجيل قرابة 232 حالة إفراج عن معتقلين في المدة الزمنية ذاتها بينهم 14 سيدة.
وبلغة الأرقام يذكر التقرير أنه من خلال طرح رقم المفرج عنهم من رقم المعتقلين في المدة الزمنية ذاتها، نجد أن النظام السوري قد رفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية لديه قرابة 430 حالة جديدة، وبذلك فإنه وفقاً للتقرير فإن مراسيم العفو كلها لا معنى لها، وإن النظام السوري مستمر في عملية إرهاب وتهديد المجتمع بعمليات واسعة وغير قانونية من الاعتقال، وتحويل المعتقلين إلى التعذيب والاختفاء القسري.
وطبقاً للتقرير فلو أن النظام السوري قد توقف عن اعتقال المواطنين السوريين تعسفياً، وبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لمراسيم العفو الصادرة عنه بمعدل 230 حالة كل ستة أشهر، أي بمعدل قرابة 400 حالة في السنة الواحدة، فإن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 130000.
وعزا التقرير إصدار مرسوم العفو الجزئي الجديد إلى تعرض النظام السوري لضغوطات من منظمات دولية وكذلك من دول للإفراج عن أعداد من المعتقلين بعد انتشار وباء كوفيد-19 وفي ظلِّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعه له، في حين أكَّد التقرير أن النظام السوري في وضع إنكار مستمر، ولا يكترث وإن أصيب وقتل آلاف السوريين لأنه هو من شرَّد نصف الشعب السوري وتسبَّب في مقتل قرابة ربع مليون مدني، كما أنه لم يستطع التخلي عن الميليشيات الإيرانية واستمرَّ في استيرادها من إيران بالطائرات وعبر المعابر البرية خلال الشهر المنصرم على الرغم من تفشي وباء كوفيد -19 في دولة إيران بشكل واسع.

طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيل النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي وتحمل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد -19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل، وذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا.
وأوصى التقرير بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.
وقدم التقرير توصيات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنظام السوري.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
القوات الروسية ترتكب مجزرة بحق نازحين في معرة مصرين بمنطقة إدلب قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار .. سياسة الضربة المزدوجة لقتل المسعفين والمدنيين تشير إلى التوحش والبربرية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 27/3/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن القوات الروسية ارتكبت مجزرة بحق نازحين في بلدة معرة مصرين بمنطقة إدلب قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار، مُشيرة إلى أنَّ سياسة الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين والمدنيين تشير إلى التوحش والبربرية.
وذكر التقرير الذي جاء في 14 صفحة أن استراتيجية النظام السوري وحليفه الروسي تقوم على عقد اتفاقات من أجل تثبيت حدود مناطق السيطرة التي سيطروا عليها، ثم الاستعداد للانقضاض على مناطق جديدة، موضحاً أنه بات من الوهم الثقة بأن روسيا والنظام السوري سوف يلتزمان باحترام أي اتفاق محلي أو إقليمي أو دولي بعد كل هذه الانتهاكات التي قاموا بها، التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وأضافَ أن منطقة شمال غرب سوريا قد شهدت منذ 26/ نيسان/ 2019 تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الحلف السوري الروسي، تخللته خمس اتفاقات وقف إطلاق نار شهدتها المنطقة منذ ذلك التاريخ، لافتاً إلى اتساع مساحة الأراضي التي سيطر عليها النظام السوري منذ الاتفاق الأول حتى الاتفاق الأخير، إضافة إلى تشرُّد مئات آلاف المدنيين، وتدمير عشرات آلاف المنازل، ونهب محتوياتها بشكل كبير من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بعد السيطرة عليها.
وتضمن التقرير توثيقاً للهجوم الجوي المزدوج الذي شنَّه طيران ثابت الجناح يُعتقد أنه روسي على مدجنة تؤوي نازحين في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، كما استعرض حصيلة المجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020.
بحسب التقرير فقد قتل387 مدنياً، بينهم 104 طفلاً و62 سيدة (أنثى بالغة)، وتم ارتكاب 15 مجزرة، على يد قوات الحلف السوري الروسي في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، منذ 12/ كانون الثاني حتى 27/ آذار/ 2020، قوات النظام السوري قتلت 174 مدنياً، بينهم 40 طفلاً، و18 سيدة، وارتكبت 4 مجازر، أما القوات الروسية فقد قتلت 213 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و44 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.
سجل التقرير هجوماً جوياً مزدوجاً من قبل طيران ثابت الجناح تابع للقوات الروسية يوم الخميس 5/ آذار/ 2020 على مدجنة، يقيم فيها نازحون من ريفي إدلب وحلب، تقع في الأطراف الغربية لبلدة معرة مصرين بريف إدلب؛ تسبَّب الهجوم بحسب التقرير في مقتل 15 مدنياً، بينهم طفلان اثنان وسبع سيدات، وجرح ما لا يقل عن 19 آخرين. وطبقاً للتقرير فإن هذه المجزرة قد ارتكبت بالتزامن مع مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق نار، في إشارة إلى الرغبة في قتل أكبر عدد ممكن من الأهالي قبل بدء وقف إطلاق النار.
وذكر التقرير أن مجزرة معرة مصرين جاءت ضمن سلسلة طويلة وعنيفة من المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، وتضاف إلى أرشيف واسع من المجازر التي مارست فيها قوات الحلف الروسي السوري سياسية الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين وعناصر الدفاع المدني وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين وهو تكتيك يُشير إلى تفكير متوحش وغاية في الإجرام والمافيوية بحسب التقرير.
سجل التقرير ارتكاب قوات الحلف السوري الروسي 77 مجزرة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020، ارتكبت قوات النظام السوري 48 منها، في حين ارتكبت القوات الروسية 29، مُشيراً إلى أن 15 مجزرة وقعت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق نار حيِّز التنفيذ عند الساعة 00:00 من يوم 12/ كانون الثاني/ 2020 حتى 27/ آذار/ 2020.
وقد تسبَّبت المجازر الـ 77 بحسب التقرير في مقتل 647 مدنياً، بينهم 224 طفلاً، و134 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 56 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا وفقاً للتقرير مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وطبقاً للتقرير فإنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة كما طالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
حول تدابير مفوضية اللاجئين والحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كوفيد – 19 في مخيمات اللاجئين السوريين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 28/3/2020
بعد اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار “التعبئة العامة” في محاولة لمواجهة انتشار فيروس الكوفيد-19، والبدء باتخاذ التدابير الوقائية وحظر التجول لضمان صحة المقيمين على أراضيها منذ 15 آذار/ مارس 2020، راقب كل من المنظمات التي قامت بإعداد البيان على مدار الأسبوع الفائت التدابير والإجراءات الوقائية العامة الواجب اتخاذها من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لحماية اللاجئين السوريين في المخيمات.
تم تسجيل ثلاثة إصابات بفيروس الكوفيد-19 بين اللاجئين السوريين، ونخشى من عدم القدرة على الوصول للرعاية الصحية المناسبة وشبكة الإحالة اللازمة لتشخيص الحالات مخبريًا، إلّا أنه يتحتم على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهيئات الطبية العاملة مع اللاجئين تقديم كل ما يلزم من الرعاية الطبية لهذه الحالات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أية إصابات جديدة.
يرحب الموقعون على هذا البيان بتعاون الحكومة اللبنانية مع القوى الأمنية على تطبيق حظر التجول في لبنان، إلّا أننا لاحظنا مناشير وتعاميم من قبل بعض البلديات اللبنانية تحتوي على لغة تمييز سلبية تجاه اللاجئين السوريين متضمنة قرارات تستهدف اللاجئين السوريين بتعليمات للبقاء في المخيمات والالتزام بإرشادات وزارة الصحة بعدم التجول وإلغاء المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات وعدم استقبال الزوار، بالرغم من أن هذه الإجراءات تطبق عمليًا على كافة سكان البلدة وليس على اللاجئين فحسب، وهذا قد يكون من شأنه زيادة الاحتقان بين المجتمع المضيف والمجتمع اللاجئ وخصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمرّ بها العالم أجمعه.
أبدى المجتمع اللبناني في هذه الظروف وفي عدة بلدات مبادرات مسؤولة وإيجابية جداً في حق اللاجئين، كإعفائهم من أجور بيوتهم بسبب توقف أعمالهم بناءً على الإجراءات الحكومية الوقائية بإغلاق المحلات والمؤسسات وورشات العمل. وفي حين ترحب الجهات الموقعة على هذه الإجراءات، فإن لديها مخاوف كبيرة من استخدام هذه الإجراءات بشكل تمييزي ضد اللاجئين السوريين، عدا ذلك فإن وصول اللاجئين للخدمات الصحية في لبنان مرهون بوضعهم القانوني والخدمات المقدمة لهم من قبل مفوضية اللاجئين والمنظمات الصحية، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولًا في الظروف الحالية، وعليه يجب توفير وصولهم للخدمات الصحية بشكل كامل.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
قلق بالغ على الأوضاع الصحية في مراكز الاحتجاز .. مخاوف حقيقية من تفشي جائحة COVID-19 في مراكز الاحتجاز السورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 23/3/2020
تشكل ظروف الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية خطراً كبيراً على حياة المحتجزين والذين يبلغ عددهم ما يقارب (90212) على الأقل تم تأكيد توثيقهم بالاسم من قبل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلا أن الأرقام الواقعية قد تكون أضعاف ذلك. تم اعتقال هؤلاء المحتجزين تعسفياً بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض، أو نتيجة الاعتقالات العشوائية، وتحول الآلاف من هؤلاء المعتقلين لمختفين قسرياً بعد رفض الاعتراف باعتقالهم أو الكشف عن مصيرهم أو مكانهم. وكذلك تحتجز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء سوريا الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي وتخفيهم قسرياً دون أي مسوغ قانوني. عدا عن حرمان معتقلي الرأي من الاستفادة من مراسيم العفو التي يصدرها رأس السلطة بشكل متكرر مستثنياً غالبية معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين منها. تشهد مراكز الاعتقال حالات وفاة متكررة نتيجة التعذيب الممنهج والحرمان من الطبابة والرعاية الصحية، وامتناع إدارة مراكز الاحتجاز عن تقديم الخدمات الطبية، ورفض الإفراج الصحي، وتكديس المحتجزين في مساحات صغيرة دون نظافة أو تهوية، وانعدام مناعة المحتجزين الجسدية. ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، ورغم نفي الحكومة انتشاره في سوريا، سيكون الوضع كارثياً في حال انتشار الفيروس داخل أحد مراكز الاحتجاز. إضافة إلى ذلك فمن المقلق جدا تحفظ الحكومة السورية عن مشاركة السجلات الصحية للمعتقلين، سواء للوفيات ضمن السجون أو أولئك المعتقلين مؤخراً و يعانون من أمراض مزمنة او لديهم احتياج لرعاية صحية خاصة.
وتأكيداً على القواعد الأدنى للأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء 1955 والتي تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن، والتي تشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، وإقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لها، وانطلاقاً من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن حق السجناء بأماكن آمنة صحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، وتوفير حماية خاصة للسجناء المعرضين للخطر. علاوة على ذلك، فإن رفض الحكومة السورية الإفراج عن السجلات الصحية للمحتجزين يثير القلق، سواء أولئك الذين تم قتلهم في الماضي أو الأشخاص الذين تم اعتقالهم مؤخراً والذين يعانون من أمراض مزمنة أو بحاجة إلى رعاية صحية متخصصة.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================