من أخبار حقوق الإنسان في سورية 3-8-2021

مصرع أسرة في إبلين بقذائف موجهة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 22-تموز-2021
قتل سبعة مدنيين من بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة صباح يوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى 22/7/2021 ، في قصف لقوات النظام السوري والروسي على قرية إبلين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
وأصيب أيضاُ في الاستهداف بقذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع ( كرانسنوبول) سبعة مدنيين من بينهم طفلتان وامرأة.
وقد انتشلت فرق الدفاع المدني الجثث من تحت ركام منزلهم بينما أسعفت المصابين لأقرب المراكز الصحية من مكان الحادث.
إن استهداف المدنيين يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعلى المجتمع الدولي أن يتولى إيقاف هذه الجرائم بموجب المواثيق العالمية المعقودة التي تتعهد بحماية المدنيين ومعاقبة المجرم على أفعاله
=============================
اللجنة توثّق مقتل 144 شخصاً في تموز
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-آب-2021
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (144) شخصاً في سورية خلال شهر تموز / يوليو 2021، كان من بينهم: (38) طفلاً و(10) سيدات، و(4) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (41) شخصاً، فيما كانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل (36) شخصاً. وكانت قوات سورية الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص، فيما تسببت كل من قوات التحالف الدولي وتنظيم داعش وفصائل المعارضة بمقتل (3) أشخاص لكل منهم.
ووثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (29) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(8) أشخاص جراء الألغام الأرضية، و(3) جراء العبوات الناسفة.
وتصدّرت محافظة إدلب باقي المحافظات من حيث عدد الضحايا الذي بلغ (46) شخصاً، تلتها محافظة درعا بـ(45) شخصاً، ومن ثم محافظة دير الزور بـ(16) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حماة (14) شخصاً، وفي محافظة الحسكة (11) شخصاً، وفي حلب (8) أشخاص، وفي محافظة الرقة (4) أشخاص.
=============================
على هامش مؤتمر اللاجئين الأسدي الثاني
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 27-تموز-2021
يستمر أركان نظام الأسد وداعمه الروسي في إطلاق تصريحات متناقضة في مؤتمر أطلقوا عليه “مؤتمر اللاجئين” المنعقد في دمشق بنسخته الثانية بعد فشل مؤتمرهم الأول الذي انعقد في شهر تشرين الثاني / نوفمبر المنصرم ولم يحقق أياً من أهدافه.
يشير تقرير الأمم المتحدة، الصادر في 18 من يونيو/حزيران 2020، إلى وجود 6.6 مليون لاجئ سوري موزعين على 126 دولة حول العالم، بما يشكل 8.25% من نسبة اللاجئين عالميًا حتى نهاية عام 2019. ويتركز 83% من اللاجئين السوريين في دول المنطقة العربية والجوار السوري. وتستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، تليها لبنان 910600 والأردن 654700 والعراق 245800 ومصر 129200 لاجئ. وفي ألمانيا 572800 لاجئ، وفي السويد 113400 لاجئ.
وبينما تتزايد أعداد اللاجئين والمهجرين بسبب استمرار نظام الأسد وداعميه في قصف ريف إدلب وحصار مناطق في حوران يذهب بعيدا وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف فى مزاعمه ويدعي أن عدد المهجرين الذين عادوا إلى مناطقهم بلغ 5 ملايين سوري إضافة إلى 2.5 مليون من الخارج، بينما تصطدم هذه الأرقام مباشرة بتصريحات معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، الذي اكتفى بالحديث عن عودة عشرات الآلاف من المهجرين في الداخل إلى منازلهم في مدنهم وقراهم، بالإضافة للآلاف من خارج سوريا فقط.
وتقلص الحضور في النسخة الثانية للمؤتمر واقتصر على الجانب الروسي بينما شارك في النسخة الأولى من المؤتمر وفود رسمية من روسيا الصين ولبنان والإمارات وإيران مما يوحي بقله الإقبال والفاعلية حتى من الدول والأنظمة المتعاطفة مع نظام الأسد.
بدوره زعم رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية المشتركة في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف أن العائدين إلى حضن الوطن يحصلون على رعاية طبية ومساعدات غذائية وغيرها كما يتم إيصال العائلات إلى أماكن إقامتهم المختارة في أقل وقت ممكن، وتأمين فرص عمل وتعليم أيضاً. فرد عليه مغردون موالون للنظام بأنه “لولا اللاجئون وحوالاتهم المالية كان من تبقى سيفارقون الحياة جوعاً”.
وأما وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد فقد زعم أن بعض الأطراف المسيسة في المنظمات الدولية تشجّع بطرق شتى السوريين على عدم العودة لبلادهم، خاصة عبر ممارسة التضليل لتشويه صورة الأوضاع داخل سوريا،وقال بأنه ” لن يدع لاجئاً واحداً خارج سورية” ليردّ عليه معلقون موالون بالقول: “الشعب كله يتمنى أن يكون لاجئ يامقداد”.
إن النظام الأسد الذي قتل مئات الآلاف وشرد الملايين وأفقر الشعب برمته وقنن رغيف الخبز والمحروقات والمواد الأساسية ودمر البنية التحتية والذي أطلق عبارة “المجتمع المتجانس” نابذاً نصف المجتمع السوري، هذا النظام الفاسد الذي يغرق هو وجوقته المقربة في حياة البذخ والرفاهية تاركاً الشعب لمصيره الأسود غير مهتم باللاجئين وإنما بما يسميه إعادة الإعمار ليزيد في سرقاته وفساده وليستفيد داعموه الروس وسواهم من المشاريع الكبرى القائمة على أنقاض ما دمرته آلتهم الخبيثة وجربت مئات الأسلحة الفتاكة في عمران سورية وتراثها العريق الممتد لآلاف السنين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي لرفض أكاذيب نظام الأسد وداعميه والتعاطف مع الشعب السوري ودعمه في نيل حريته وكرامته المسلوبة وعندئذ يعود اللاجئون طواعية ويساهموا في إعمار وطنهم وبناء حضارته.
=============================
القتل خارج نطاق القانون يحصد 129 مدنيا بينهم 44 طفلا و17 سيدة، و10 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تموز 2021 .. إدلب ودرعا تتصدران حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد النظام السوري وحلفائه
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 1, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 129 مدنياً في سوريا في تموز 2021 بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، و10 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظتي إدلب ودرعا قد تصدرتا بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد النظام السوري وحلفائه.
وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وقد سجل التقرير في تموز ارتفاعاً في حصيلة الضحايا على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية (قرابة 52 % من حصيلة الضحايا الإجمالية)؛ وأضافَ أنه بحسب عمليات الرَّصد اليومية فإنَّ جلَّ الهجمات كانت عبر سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن تم تسجيل استخدامها في النزاع السوري. وقال التقرير إنه مع نهاية شهر تموز شهدت محافظة درعا جنوب سوريا تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا جلُّهم من الأطفال، وفي سياق متصل أشار إلى أن منطقة درعا البلد تخضع لحصار من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ منتصف حزيران المنصرم 2021.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ هذا الشهر أيضاً استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق فيه مقتل 8 مدنياً بينهم 5 طفلاً لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 117 مدنياً بينهم 44 طفلاً، و21 سيدة. وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، وقد تم في تموز توثيق مقتل 7 مدنياً، بينهم 3 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.
وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تموز مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 46 مدنياً بينهم 20 طفلاً، و6 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 21 مدنياً بينهم 12 طفلاً و3 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً بينهم 10 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.
سجل التقرير مقتل1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري، فيما سجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 8 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير في تموز 4 مجازر، 2 منها على يد النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
تقرير الأنشطة السنوي 2020
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 29, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا، وحفظ سردية الأحداث وتأريخها.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW).
وقد اعتمدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جميع الإحصائيات الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع في سوريا، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، كما تتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ووقعت اتفاقية تبادل بيانات مع آلية التحقيق الدولية المستقلة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ولجنة التحقيق الخاصة للتحقيق في استهداف المشافي في شمال غرب سوريا، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، ومع منظمات دولية مثل: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أهم مصادر البيانات لتقارير الحالة في سوريا الصادرة عن وزارات الخارجية للعديد من دول العالم، وعن الاتحاد الأوروبي، وتعتمد عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية على تقارير وإحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن تغطياتها وتقاريرها عن سوريا.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز
قرابة 6 مليون برميل نفط سنويا و120 مليون دولار وانعدام الشفافية المالية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 29, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار.
أشار التقرير إلى أن الانتهاكات الفظيعة والمتعددة التي مارسها النظام السوري، والتي بلغت في كثير منها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، دفعت العديد من دول العالم لفرض عقوبات سياسية، ثم اقتصادية عليه، من أجل وقف الانتهاكات، والدخول في مسار سياسي ينقل الدولة من حكم عائلة دكتاتورية نحو حكم ديمقراطي تعددي.
وذكر التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العديد من حزم العقوبات على النظام السوري، وكان من أبرزها قانون قيصر، وأضافَ أن كلاً من روسيا وإيران خرقتا قانون قيصر بشكل متكرر، وهذا بحسب التقرير متوقع من دول مفروضة عليها عقوبات أمريكية، وحليفة للنظام السوري بشكل عضوي، ولديها مصالح متشابكة معه، لكن ما استنكره هو قيام حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية -والحديث هنا عن قوات سوريا الديمقراطية- بخرق قانون قيصر.
تطرَّق التقرير إلى استمرار عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل أساسي) حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران 2020، ورصد استمرار هذه العمليات حتى تموز 2021، كما ركَّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام السوري جراء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات فظيعة، وأخيراً يُشير التقرير إلى مسألة التلوث البيئي التي تسبَّبت بها عمليات استخراج النفط بطرق بدائية.
واعتبر التقرير أن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام، تعود بعدها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وأشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى كبح عمليات التهريب عبر المعابر المائية، في حين أنها بالمقابل تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتم عبر الطريق البري، ورأى أن السبب وراء ذلك هو أن عمليات البيع عبر الطريق البري تضمن لقوات سوريا الديمقراطية ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي الداعمة والمؤيدة للنظام السوري، أما النقل عبر المعابر المائية فيتم فيه بيع النفط من الحقل إلى أهالي المنطقة، والذين بدورهم يشرفون على نقله عبر المعابر المائية إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
ولتقدير حجم الدعم الذي تقدمه قوات سوريا الديمقراطية للنظام السوري عبر عمليات تهريب النفط، استعرض التقرير حوادث بيع النفط في شهر كانون الأول من عام 2020 التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقدَّر من خلالها كمية النفط المباعة، حيث تشير كمية النفط المهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد النظام السوري بـ 1500 صهريج من النفط، وعلى اعتبار أن سعة الصهريج الواحد تقدر بـ 40 ألف لتر، فإن هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500 ألف برميل نفط شهرياً تقوم قوات سوريا الديمقراطية بدعم النظام السوري بها، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإن قوات سوريا الديمقراطية تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام السوري يقدر بـ 120 مليون دولار سنوياً.
وطبقاً للتقرير فإن عمليات التهريب تطال تقريباً 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً، واعتبر التقرير أن هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرب تجعل المنطقة في عوز دائم، وغالباً لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة، لا سيما أنَّ المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر منطقة زراعية تُساهم فيها المحروقات بشكل أساسي في تشغيل الآليات الزراعية وأدوات الري.
وتطرق التقرير إلى القرار رقم 119 الذي أعلنت عنه الإدارة الذاتية في 17/ أيار/ 2021، والذي يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل بين 100 % حتى 350 %، وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضدَّ هذا القرار. وقال إنَّ قوات سوريا الديمقراطية واجهت هذه الاحتجاجات بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 6 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجل اعتقالها 5 مدنيين آخرين، وذلك قبل أن تلغي الإدارة الذاتية القرار في 19 أيار.
تطرق التقرير إلى مشكلة التلوث البيئي الناتجة عن استخدام حراقات النفط بعد تضرر المنشآت النفطية نتيجة النزاع المسلح، وتعتبر “حراقات النفط” أدوات بدائية الصنع يتم استخدامها من أجل تكرير النفط الخام عبر تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة؛ ما يؤدي إلى انبعاث العديد من الغازات السامة في الهواء من عملية التكرير البدائية تلك، وذكر التقرير أن هذه العمليات تسببت في انتشار العديد من الأمراض بسبب الغازات السامة المنبعثة من هذه العملية، والتي أثرت على السكان وامتدَ تأثيرها إلى الحيوانات التي ترعى في هذه المناطق، ولم تقم قوات سوريا الديمقراطية طبقاً للتقرير بأي استثمار جدي من عوائد النفط في تطهير عملية استخراج النفط، وإصلاح الخلل البيئي وتعويض الأهالي عن خسائرهم الفادحة في الأراضي والحيوانات.

قال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية قد دعمت عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم. وأضافَ أنَّ تزويد النظام السوري بالنفط والغاز يُعتبر انتهاكاً لقانون قيصر.
طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري، الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية، ومحاسبة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وفقاً لقانون قيصر، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجميد أرصدتهم وكافة العقوبات الأخرى؛ من أجل ردعهم عن الاستمرار في تزويد النظام السوري بالنفط والغاز، وطالب بإنشاء هيئة تعددية نزيهة تشرف على عمليات استخراج النفط والغاز، وبيعها واستثمار عوائدها لصالح كافة أبناء المنطقة دون تمييز عرقي أو عنصري.
ودعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده؛ ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقدم تقريرا يتضمن أبرز الانتهاكات التي سجلتها خلال أربع سنوات في إطار مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل عن سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 19, 2021
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أولاً: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك للمرة الثانية بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 في آلية الاستعراض الدوري الشامل:
الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، يقوم من خلالها باستعراض سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجري مرة كل أربع سنوات، وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل عن سوريا في عام 2016، عبر تقديم تقرير خاص بناءً على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر المشاركة في تقارير مشتركة مع منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.
وفي عام 2021 حان موعد الاستعراض الدوري الشامل لسوريا، وقد قمنا في الـ 14 من تموز الجاري/ 2021، بتقديم تقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك ضمن مساهمة “أصحاب المصلحة الآخرون” في وثائق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛ وذلك للمساهمة في الموجز الذي تتقدم به المفوضية في الجلسة الأربعين المزمع عقدها في كانون الثاني وشباط/ 2022.
إن تقرير الاستعراض الدوري يستند إلى كل من التقرير المقدم من قبل الدولة، وتقرير مجمع من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يستند إلى معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة، وثالثاً تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يرتكز على مساهمات المجتمع المدني.
وقد قدم النظام السوري تقريرين وطنيين في الجولتين السابقتين للاستعراض الدوري الشامل ركز التقرير الثاني (2016) على تحميل من أسماهم “الإرهابيين” مسؤولية ما يحدث في سوريا من انتهاكات وعزا تدهور حال المواطن السوري والأثر السلبي المنعكس على تمتعه بحقوقه خاصة في التنمية والعمل والعيش الكريم إلى التدابير القسرية أحادية الجانب . وهذا متوقع منه، فقد نفى دائماً كافة الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها، ومنع لجان التحقيق الأممية بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة من الدخول الى أراضيها، واستناداً إلى الكم الكبير من البيانات اليومية التي سجلناها في السنوات الأربع الماضية، والتي استندنا إليها في تقديم التقرير فإن النظام السوري قد انتهك كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، وجميع القوانين العرفية الملزمة وعلى نحوٍ واسع ومنهجي، وصلت الانتهاكات في بعضها مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أكدته تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
وفاة المواطن هشام مصطفى عبد الملك، المعتقل لدى النظام السوري، إثر إهمال الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 29, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلّاً من المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة، بقضية المواطن هشام مصطفى عبد الملك، من أبناء محافظة ريف دمشق، مدينة دوما، من مواليد عام 1975، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 31/ تموز/ 2014 إثر مداهمتها منزله في حي مساكن برزة شمال شرق مدينة دمشق. وقد علم ذووه بتردي حالته الصحية وإصابته بمرض السل خلال فترة اعتقاله إثرَ ظروف الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها، وأدى إهمال الرعاية الصحية إلى وفاته -داخل سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق-، في 2/ أيلول/ 2019 أبلغت الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري ذوي هشام بوفاته وطلبت منهم الحضور لاستلام الجثمان، الأمر الذي تم في اليوم التالي 3/ أيلول/ 2019.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها هشام، ولم يتمكن ذووه من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، وما زال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
=============================
المواطن سمير فوزي عطا وزوجته السيدة سمر عوض حسين مختفيان قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 28, 2021
باريس-أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “سمير فوزي عطا”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة درعا، من مواليد عام 1976، وقضية زوجته السيدة “سمر عوض حسين”، التي كانت تعمل موظفة في معهد المراقبين الفنيين في مدينة درعا قبيل اعتقالها، وهي فلسطينية سورية تقيم في مدينة درعا، من مواليد عام 1976، اعتقلتهما قوات النظام السوري يوم الإثنين 14/ تشرين الأول/ 2013، من حي شمال الخط – جانب مستوصف مكافحة السل مقابل ثانوية الشهيد محمد جبر الفالوجي بمدينة درعا، على خلفية اعتراضهما على سرقة منزلهما من قبل عناصر قوات النظام السوري، وذلك في أثناء قيام عناصر قوات النظام السوري بعملية عسكرية لهدم نفق بين حي شمال الخط الواقع تحت سيطرة قوات النظام السوري وحي المخيم الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وبعد الانتهاء من هذه العملية قامت عناصر قوات النظام السوري بسرقة محتويات المنازل في الحي، واقتادت سمير وزوجته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهما أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “سمير” والسيدة “سمر”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن سمير فوزي عطا والسيدة سمر عوض حسين، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهما وتعذيبهما في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
=============================
المواطن عبد الغني حمدان الدروبي مختف قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 20, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “عبد الغني حمدان الدروبي”، الذي كان يعمل “حداد” قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حمص، من مواليد عام 1978، اعتقلته عناصر قوى الأمن السياسي التابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 15/ كانون الأول/ 2012، وذلك من كراج البولمان الشمالي بمدينة حمص، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “عبد الغني”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن عبد الغني حمدان الدروبي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
============================