من أخبار حقوق الإنسان في سورية 29-12-2020

إحراق مخيم للاجئين في لبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 27-كانون أول-2020
شهدت بلدة المنية في قضاء المنية-الضنية مساء السبت 26 ديسمبر خلافاً بين شبّانٍ من آل المير وشبّان من مخيم للاجئين، مما أسفر عن إصابات بين الطرفين، الأمر الذي دفع شبّاناً من آل المير إلى إحراق المخيم بأكمله، وتشريد كل سكانه وسط أجواء باردة .
وأدّى الحريق إلى التهام كل الخيم في “المخيم 9″، والبالغ عددها حوالي 100 خيمة، مما أدّى تشريد كل سكان المخيم، والمقدر عددهم بحوالي 75 عائلة.
وقد حضرت سيارات الدفاع المدني في وقت متأخر، حيث تمكّنت من إطفاء الحريق بعد أن قضى على كامل الخيم. ولم تقم السلطات الأمنية المختصة باعتقال أي شخص بتهمة التسبب بالحريق، علماً بأن عملية الإحراق تمّت بوجود عشرات الأشخاص، والذين كانوا في معظمهم يقومون بتصوير ما يجري.
وتسبب الحريق في تشرّد العائلات القاطنة في المخيم في البساتين المجاورة، فيما حاول بعضهم الوصول إلى طرابلس (والتي تبعد حوالي 10كم)، في أجواء باردة.

=================================
“قيصر” يستهدف أسماء الأسد وعائلتها وفريقها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 22-كانون أول-2020
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم 22 ديسمبر عن حزمة جديدة من العقوبات بحق شخصيات وشركات سورية، وجاءت هذه العقوبات ضمن قانون قيصر، والذي دخل حيّز التنفيذ في شهر حزيران الماضي.
وضمّت حزمة العقوبات الأخيرة زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس، بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلتها المقيمين في سورية وبريطانيا، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المرتبطين بأسماء الأسد.
وضمّت قائمة المستهدفين بالعقوبات من الأفراد كلاً من:
1. أسماء الأخرس (من مواليد 1975).
2. فواز الأخرس (من مواليد 1946): والد أسماء.
3. سحر عطري الأخرس (1949): والدة أسماء.
4. إياد الأخرس (من مواليد 1980): الشقيق الأصغر لأسماء.
5. فراس الأخرس (من مواليد 1978): الشقيق الأكبر لأسماء.
6. لينا محمد نذير الكناية (من مواليد 1980): مديرة مكتب المتابعة في “القصر الجمهوري” منذ عام 2008، وهي عضو فاعل في فريق أسماء الأسد، كما أنها شريكة مؤسسة في “شركة ليتيا”.
7. محمد همام محمد عدنان مسوتي (من مواليد 1976): عضو في مجلس الشعب، وهو زوج لينا الكناية، مالك وشريك في شركات في شركة روشانا وشركة صوران وشركة ليا وشركة ليتا.
8. كفاح ملحم (من مواليد 1961): رئيس شعبة المخابرات العسكرية منذ مارس 2019.
وضمّت قائمة المستهدفين بالعقوبات من الشركات والمؤسسات كلاً من:
1. مصرف سوریا المركزي.
2. العامر للتطوير والاستثمار العقاري: والتي يملكها كل من عامر تيسير خيتي وشقيقه عبد الرحمن.
3. العامر لصناعة المجبول البيتوني والبلوك والبلاط: والتي تملكها شركة خيتي التجارية وعامر تيسير خيتي وعبد الرحمن تيسير خيتي.
4. العامر لصناعة البلاستيك: والتي تملكها شركة خيتي التجارية وعامر تيسير خيتي وعبد الرحمن تيسير خيتي.
5. الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن: والتي يملكها علي تيسير خيتي ومحمد خير تيسير خيتي.
6. شركة أرض الخير: والتي تملكها شركة خيتي التجارية المملوكة لعامر تيسير خيتي.
7. شركة ارض الخير الدولية: والتي تملكها شركة خيتي التجارية المملوكة لعامر تيسير خيتي.
8. شركة أرض الخير الدولية لاستيراد وتصدير الخضار والفواكه: والتي تملكها شركة خيتي التجارية المملوكة لعامر تيسير خيتي.
9. شركة ليتيا: والتي تملكها لينا نذير الكناية ومحمد وليا وتيا همام محمد عدنان مسوتي.
10. شركة ليا: والتي يملكها كل من محمد همام محمد عدنان مسوتي ومأمون محمد بشير النوري.
11. شركة الطبیات المتعددة: والتي يملكها محمد هشام مسوتي (ابن عم محمد همام محمد عدنان مسوتي) وحسن حمادة (لبناني الجنسية).
12. شركة سوران: والتي يملكها محمد همام محمد عدنان مسوتي ومحمد نزاد بن عشق علي (إيراني الجنسية).
=================================
اتهامات لطبيب سوري في ألمانيا بممارسة التعذيب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 21-كانون أول-2020
أصدر مكتب المدعي العام الاتحادي في 16 ديسمبر 2020 مذكرة بحق الطبيب السوري علاء موسى، حيث مدّد فيها اعتقاله، ووجه له تُهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت السلطات الألمانية قد قامت باعتقال الطبيب السوري علاء موسى يوم 19 يونيو 2020. وجاءت عملية الاعتقال بتهم ممارسة التعذيب في المشافي عندما كان في سورية، بعد شهادات قدمتها عدد من المنظمات السورية في أوروبا، والتي توثق المشاركة الفاعلة للطبيب موسى في عمليات تعذيب الجرحى والمعتقلين في مشفى حمص العسكري في الفترة من 2011-2013.
وكانت قناة الجزيرة قد بثّت تحقيقاً استقصائياً يوم 10 أيار/مايو 2020، استعرضت فيه شهادات من زملاء لموسى بالإضافة إلى بعض ضحاياه. وقد ذكر زميله محمد وهبي في ذلك التقرير الممارسات العنيفة التي كان يقوم بها موسى مع المعارضين للنظام، والتي تبدأ من التعذيب المباشر الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وتمتدّ حتى إجراء العمليات الجراحية دون مخدّر. كما ذكر الطبيب وهي اسمي طبيبين آخرين ما يزالان في حمص، وكانا يمارسان ذات الممارسات إلى جانب موسى، وهما د. أسامة الأفخري وأسامة النقري.
وينحدر موسى من بلدة الحواش غرب حمص، وهو متخصص بالجراحة العظمية.
وفيما يلي النص الكامل لبيان قاضي لقاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الألمانية:
اعتقل المتهم في 19 حزيران (يونيو) 2020 بناء على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية في 19 حزيران 2020 في ولاية هيسن (انظر البيان الصحفي رقم 22 بتاريخ 22 حزيران / يونيو 2020). مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية في 9 ديسمبر 2020، الذي أصدر مذكرة توقيف ممددة في 16 ديسمبر 2020 وأمر مرة أخرى بتنفيذ الحبس الاحتياطي.
وتتعلق الادعاءات الأخرى أيضًا بالنشاط المزعوم للمتهم كطبيب في سجن تابع للمخابرات العسكرية السورية. يوجد الآن اشتباه عاجل ضد علاء م. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث قتل شخصًا، وشارك في 18 حالة تعذيب، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بشخص، وفي سبع حالات حرم الناس بشكل خطير من حريتهم، في إحدى الحالات، تسبب في وفاة شخص وفي إحدى الحالات حاول حرمان شخص آخر من القدرة الإنجابية (المادة 7 (1) الأرقام 1 و 5 و 6 و 8 و 9 VStGB). كما أن الجرائم المتهم بها تتطابق مع الجرائم الجنائية مثل القتل العمد، والإيذاء الجسدي الجسيم،
في مذكرة التوقيف الممتدة بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تم توجيه الاتهام الأساسي للمتهم بالوقائع التالية:
بحلول نهاية أبريل 2011 على أبعد تقدير، بدأ النظام السوري في استخدام العنف الوحشي لقمع جميع أنشطة المعارضة التي كانت تنتقد الحكومة في جميع المجالات. ولعبت المخابرات السورية دورًا أساسيًا في ذلك. كان الهدف وقف حركة الاحتجاج بمساعدة المخابرات في أسرع وقت ممكن وترهيب السكان. لهذا الغرض، تم القبض على أعضاء المعارضة الحقيقيين أو المزعومين، واحتجازهم، وتعذيبهم، وفي بعض الحالات قُتلوا دون سند قانوني في جميع أنحاء البلاد.
عمل علاء م. طبيباً في سجن المخابرات العسكرية في مدينة حمص (سوريا). في الحالات التالية قام بتعذيب مدنيين كانوا محتجزين في سجن المخابرات العسكرية بحمص أو المستشفى العسكري هناك. كانت خلفية السجن ادعاء المشاركة في أنشطة تنتقد النظام، ولا سيما المظاهرات، أو أصل مكان أو جزء من المدينة منسوب إلى المعارضة.
1. منذ 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، تم إلقاء القبض على القتيل أ، وشقيقه وأحد معارفه في مقر الإدارة 261 في جهاز المخابرات العسكرية وتعرضوا لمعاملة سيئة عدة مرات. من بين أمور أخرى، ضرب المتهم أ على وجهه، وضربه بأنبوب بلاستيكي وركله في رأسه. بعد أن تدهورت صحة أ بشكل كبير – بسبب نوبة صرع عانى منها أثناء وجوده في السجن – قام المتهم بإعطائه قرصًا. ثم لم تظهر ردود أفعال أخرى وتوفي خلال النهار.
2. في صيف 2011، قام علاء م. بسكب الكحول على الأعضاء التناسلية لطفل يبلغ من العمر 14 أو 15 سنة. وكان الصبي، الذي كان يصرخ ويبكي من الألم، قد نُقل إلى غرفة الطوارئ في المستشفى العسكري في حمص.
3. في نهاية تموز / يوليو 2012، أساء المتهم واثنان آخران معاملة أحد السجناء. من بين أمور أخرى، لكموه وركلوه في كل مكان وعلقوه في السقف. بعد حوالي أسبوع، سكب المتهم سائلًا سريع الاشتعال على يد السجين وأشعل فيها النار. ونتيجة لذلك، أصيب بحروق. إجمالاً، حضر المتهمون عشر جلسات تعذيب إضافية على حساب السجين.
4. بعد إصابة سجين آخر بعدة جروح في أذرع وساقي سجين آخر بسبب سوء النظافة الصحية، نُقل إلى المستشفى العسكري في حمص منتصف عام 2012. بعد أيام قليلة من وصوله، ذهب المتهم إلى زنزانته وشتمه وضربه بهراوة. ثم داس على الجرح المتقرح في مرفقه بحذائه الذي تسرب منه الدم والقيح. آلاء م. صب السجين على جرح وساعده بمطهر كحولي وأشعل فيهما النار. ثم ركله المتهم في وجهه، مما ألحق أضرارًا بالغة بثلاثة أسنان، ثم اضطر لاحقًا إلى استبدالها بطرف صناعي. ثم قام المتهم بضرب الضحية مرة أخرى بالهراوة، التي ضربته في كل مكان. في النهاية أغمي عليه من ضربة في الرأس.
5. بعد أيام قليلة دخل المتهم زنزانة ضحية التعذيب المذكور. تم إيواء ضحية القتل اللاحقة و. وحوالي 20 سجينًا آخر هناك، وكُبلت أيديهم جميعًا خلف ظهورهم. قام المتهم بضرب الناس وركلهم، ويدافع O عن نفسه بالركلات. ومع ذلك، استخدم المتهم هراوته ضده وتمكن من إصلاح مع ممرض ذكر على الأرض. بعد ذلك بوقت قصير، أعطاه المتهم حقنة بمادة قاتلة في ذراعه، وتوفي منها في غضون دقائق قليلة.

=================================
السماح لبعض أهالي وادي بردى بزيارة تفقديه لمنازلهم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 19-كانون أول-2020
سمحت الأجهزة الأمنية في ريف دمشق يوم الأربعاء 19 كانون الأول بدخول عدد من سكان وادي بردى إلى مناطق سكناهم التي هُجروا منها قبل ثلاث سنوات، حيث سمح لهم بتفقد بيوتهم وممتلكاتهم لمدة ساعتين فقط.
وشمل قرار محافظ ريف دمشق سكان قرى بسيمة وعين الفيجة وعين الخضراء في وادي بردى. وسمح لشخص واحد من كل عائلة بتقديم طلب للمشاركة في هذه الزيارة التفقدية، وهي الأولى من نوعها.
وشملت القائمة الأولى من الموافقات التي أصدرها مكتب المتابعة المسؤول عن المنطقة 150 شخصاً، على أن يُسمح لدفعات أخرى بإجراء زيارات تفقدية في الأسابيع المقبلة.
وكانت قوات النظام والميليشيات الأجنبية الداعمة لها قد سيطرت بالكامل على وادي بردى في 29/1/2017. وتم تهجير معظم أهالي المنطقة منذ ذلك الحين، ولم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، والتي تعرّض معظمها للدمار، فيما استولت الميليشيات اللبنانية والعراقية على العقارات التي ما زالت صالحة للاستخدام.

=================================
إدانة لاعتقال النظام السوري أقرباء الناشط عبد الرحمن الصالح لمجرد إبداء رأيه ضمن برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة .. ما لا يقل عن 20842 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري نظراً لصلات قرابة تربطهم مع مساهمين في الحراك الشعبي ضد النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الأول 24, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر لها اليوم، اعتقال النظام السوري أقرباء الناشط عبد الرحمن الصالح لمجرد إبداء رأيه ضمن برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة، وقالت إنَّ ما لا يقل عن 20842 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري؛ نظراً لصلات قرابة تربطهم مع مساهمين في الحراك الشعبي ضد النظام السوري.

قال التقرير الذي جاء في 13 صفحة إنَّ اعتقال أقرباء عبد الرحمن -وهو عضو في الكتلة الوطنية السورية، وناشط سياسي، ورقيب مجند منشق عن جيش النظام السوري، ولاجئ في دولة ألمانيا منذ عام 2014-. حصل على خلفية مشاركته برأيه في إحدى حلقات برنامج الاتجاه المعاكس الذي عرض على قناة الجزيرة في كانون الأول الجاري، وبعد يومين فقط من بثِّ الحلقة، إذ انتقدَ في مشاركته تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وحمَّله مسؤولية هذا التدهور، واتهمه بالفساد وإنفاق مقدرات الدولة السورية للحفاظ على حكم عائلة الأسد مهما سبَّب ذلك من معاناة للمواطنين السوريين.
وأشار التقرير إلى أن عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، موضحاً أن هذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لجيش النظام السوري. ومؤكداً أنَّه من شبه المستحيل أن يكون للقضاء أي دور في عمليات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وأنها لدى النظام السوري أهم من القضاء وأعلى سلطة من كافة الوزارات بما فيها وزارتي العدل والداخلية.

وفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 20842 شخصاً بينهم 13 طفلاً و27 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات القربى التي تربطهم بمساهمين في الحراك الشعبي ضد النظام السوري، منذ آذار/ 2011 حتى 21/ كانون الأول/ 2020. ويشكلون قرابة 15 % من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري. بينما بلغت حصيلة من تعرضوا للاعتقال وأفرج عنهم لاحقاً ما لا يقل عن 7926 شخصاً بينهم 147 طفلاً و 179 سيدة.
عرضَ التقرير رسوماً بيانية توضح توزع حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات قربى تربطهم بمساهمين في الحراك الشعبي، بحسب المحافظات السورية، وبحسب الأعوام منذ آذار/ 2011 حتى 21/ كانون الأول/ 2020، حيث شهدَ عام 2012 أعلى موجة من حصيلة تلك الاعتقالات يليه عام 2013 ثم 2011.
كما أوردَ مخططاً بيانياً يظهر توزع تلك الحصيلة بحسب الفئات العمرية، وأظهرَ المخطط تنوع الفئات العمرية للأشخاص الذين استهدفوا بعمليات الاعتقال أو الاختفاء القسري على خلفية وجود صلات قربى مع نشطاء في الحراك الشعبي أو معارضين للنظام السوري أو منشقين عنه، وبحسب التقرير لم تستثني قوات النظام السوري من هذه العمليات الأطفال واليافعين والمسنين والكهول، بل تعمَّدت اعتقالهم لتحقيق أكبر ضرر ممكن لذوي الأشخاص المطلوبين.
ووفقاً للتقرير فإنَّ قرابة 50 % من حصيلة حالات الاعتقال على خلفية وجود صلات قربى مع المطلوب لقوات النظام السوري استهدفت أقرباء وذوي النشطاء المدنيين، بينما قرابة 44 % استهدفت أقرباء وذوي الأشخاص الذين انشقوا عن قوات النظام السوري.

طبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 13 شخصاً قد توفوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 21/كانون الأول/ 2020، ممن تمَّ اعتقالهم على خلفية وجود صلات قربى تربطهم مع نشطاء في الحراك لشعبي أو معارضين للنظام السوري. لم تسلم جثامين الضحايا لذويهم ووفقاً لذلك فإنهم يبقون في عداد المختفين قسرياً بحسب التقرير.

تحدث التقرير عن انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ تغوُّل مطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على تفاصيل حياة المجتمع، مشيراً إلى وضعِ النظام السوري على مدى السنوات العشر الماضية -ينطبق قسم كبير من ذلك على ممارسات النظام السوري قبل عام 2011- قوانين بنى استناداً عليها محاكم استثنائية/ أمنية/ سياسية تهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين، وذلك عبر استخدام تعابير مبهمة وشديدة العمومية وقابلة لمختلف أنواع التأويلات، وأوردَ التقرير أمثلة عن تلك التعابير، واعتبر أن تلك القوانين أقرب ما تكون إلى نصوص أمنية لأنها تخالف روح القانون.
وقال التقرير إن الغالبية العظمى من القوانين التي يُصدرها النظام السوري (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضع بالمطلق له) تُعارض بشكل صريح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكل مخيف حرية الرأي والتعبير. وأضافَ أن دستور عام 2012 الذي أصدره النظام السوري منفرداً، يحوي نصوصاً يعارض بعضها البعض.

أكد التقرير أنَّ الاختفاء القسري هو النَّمط السائد في سوريا، وأنَّ أقل من ثلث المعتقلين تتم إحالتهم إلى المحاكم الاستثنائية بعد سنوات من الاعتقال دون توجيه أية تهمة.

توصَّل التقرير إلى الاعتقاد بأنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وعلى وجه التَّحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر استمراره في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
كما استنتجَ التقرير أن النظام السوري انتهك بشكل صارخ الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إضافة إلى انتهاكه العديد من حقوق المواطنين السوريين المبدأية والأساسية، ومن أبرزها حرية الرأي والتعبير. وفرضَ عقوبات عنيفة جداً وتسلطية من أجل القضاء على حرية الرأي والتعبير، الذي اعتبره حقاً يفضح ممارساته أمام الشعب ويهدد سلطانه، وقد اعتقل أقرباء عبد الرحمن الصالح لمجرد إبداء رأيه عبر قناة الجزيرة.
وأكَّد التقرير أنه لا معنى لأية نصوص دستورية أو قانونية في ظلِّ وجود النظام الدكتاتوري والأجهزة الأمنية المتوحشة في سوريا، التي تعتبر بمثابة مافيات خارج القانون وتتلقى أوامرها مباشرة من رئاسة الجمهورية، وهي متورطة منذ عام 2011 بآلاف الانتهاكات بحق الشعب السوري، مشيراً إلى اتباع النظام السوري تكتيك اعتقال وإخفاء وتعذيب أهالي الأشخاص الناشطين في الحراك الشعبي بشكل واسع ومدروس، من أجل ردعهم ومعاقبتهم على نشاطهم ضده، ولإرهاب شرائح أخرى من المجتمع من اتخاذ خطوات مماثلة خشيةً على ذويهم.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري. والمطالبة بالإفراج الفوري عن قرابة 21 ألف مواطن سوري معتقلون أو مختفون قسرياً بسبب مشاركة أقرباء لهم في الحراك الشعبي ضد النظام السوري. والإسراع في تطبيق الانتقال السياسي نحو حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان في سوريا، لأن كل تأخير يعني مزيداً من تغول وتوحش الأجهزة الأمنية والنظام السوري على أبسط حقوق المواطن السوري.

وقال إن على النظام الروسي مطالبة حليفه النظام السوري بإطلاق سراح الـ 21 ألف مواطن سوري، والتَّوقف عن تهديد وملاحقة ذوي النشطاء. والتوقف عن دعم النظام الفئوي في سوريا؛ نظراً لفقدانه أية مصداقية لدى الشعب السوري والمجتمع الدولي وهو نحو مزيد من الانحدار واحتقار حقوق الإنسان.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=======================