من أخبار حقوق الإنسان في سورية 29-09-2020

موت مواطن في سجون قسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-أيلول-2020

الشاب محمد محسن الابراهيم من قرية الحجنة في ريف محافظة دير الزور الشرقي، قضى يوم الإثنين 21-9-2020 بعد اعتقال دام عاماً ونصف في سجن الشدادي التابع لميليشيا قسد في محافظة الحسكة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية الناجمة عن التعذيب الشديد ,ورفض إدارة السجن نقله للمشفى من أجل العلاج.
===============================
جنيف: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في حدث جانبي مشترك بين لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 27, 2020
جنيف 23/ أيلول/ 2020: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي مشترك عبر الإنترنت تحت عنوان “البحث عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحقيق فيها”، انعقد الحدث بمناسبة مرور 40 عام على بدء عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، و10 أعوام على دخول اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيِّز التنفيذ.
تم تنظيم الحدث من قبل لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على هامش الجلسة الـ 122 للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والجلسة الـ 19 للجنة الاختفاء القسري، بمشاركة المقرر الخاص للفريق المعني بحالات الاختفاء القسري السيد لوتشيانو هازان، وأعضاء في لجنة الاختفاء القسري، ومبعوثي دولتي فرنسا واليابان في الأمم المتحدة، وخبراء في الطب الشرعي، وترأس الجلسة السيد أولفييه دو فروفيل، عضو لجنة الاختفاء القسري.
وتضمنت أهداف الحدث، تحديدَ التزامات الدول بإجراء أبحاث وتحقيقات فعالة في حالات الاختفاء القسري، والتشجيع على اعتماد أُطر قانونية وسياسية محلية شاملة من أجل ذلك، ودعم زيادة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى التأكيد على أهمية تكامل التحقيق والبحث عن ضحايا الاختفاء القسري، وتحديد العوائق المتكررة في القانون والسياسة والممارسات المتعلقة بالبحث والتحقيق.
كما هدفَ إلى تعزيز وتوضيح الدور المركزي في تمكين المشاركة الفعالة للأقارب ومنظمات المجتمع المدني في عمليات البحث والتحقيق، وتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة الاختفاء القسري في البحث عن الأشخاص المختفين وتوصيات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن التحقيقات الفعالة. إضافة إلى تعزيز التزام الأطراف وحشد جهودهم للتصدي للإفلات من العقاب فيما يتعلق بمرتكبي الإخفاء القسري أو غير الطوعي.
تحدث السادة راينر هوليه وماريا كلارا وغالفيس باتينو، وهم أعضاء سابقون في لجنة الاختفاء القسري، عن مبادئ اللجنة في البحث عن الأشخاص المختفين، فيما تحدث السيد لوتشيانو هازان عن تقرير الفريق الخاص بالمعايير والسياسات العامة لتحقيق فعال فيما يتعلق بالاختفاء القسري. وكانت مداخلة السيدة استيلا كارلوتو رئيسة منظمة جَدّات ميدان مايو (الأرجنتين) عن تجربتها الشخصية وخبرتها في التحقيقات والبحث للكشف عن مصير مختفين قسرياً.
ومن ثم تحدث السيد المفوض نيمالكا فيرناندو من مكتب الأشخاص المختفين في سريلانكا، والسادة اليسيا لوسياردو وكارمن اوسورنو خبراء الطب الشرعي في لجنة الطب الشرعي (فريق أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني EAAF – المكسيك)، واختتم الجلسة السيد بيرنارد دوهايم عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
42 من منظمات المجتمع المدني السوري ترحب بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة السلطات السورية، وتؤكد على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 24, 2020
أصدرت الحكومة الهولندية بياناً تعلن فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى السلطات السورية تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية. ويأتي قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لاحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. حيث واستناداً إلى موجبات القانون الدولي تطالب المذكرة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وفي حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم، فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية.
إن بيان الحكومة الهولندية يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة. وخص البيان جرائم التعذيب مع الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المشافي.
إن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سوريا تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند على صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب مانصت عليه المادة 30 من الاتفاقية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد على اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================