من أخبار حقوق الإنسان في سورية 28-05-2022

معتقلة تقضي تحت التعذيب في سجون نظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-أيار-2022
علم أقارب المعتقلة “وفاء محمد ظافر رعد” بوفاتها عن طريق إحدى المفرج عنهن من أحد سجون نظام الأسد بعد 9 سنوات على اعتقالها في 25-06-2013 . ويعتقد أن وفاتها كان بسبب التعذيب والإهمال الصحي الشائع في مراكز توقيف وسجون نظام الأسد. وتنحدر السيدة وفاء من مدينة القصير في محافظة حمص، وهي من مواليد عام 1973، وقد اعتقلتها قوات نظام الأسد أثناء مرورها على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند دوار تدمر جنوب مدينة حمص، ومنذ ذلك الوقت وهي في عداد المختفين قسرياً نظراً لإنكار النظام احتجازها أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارتها.
ومن عادة نظام الأسد أن لا يعترف بوجود المعتقلين لدية ولا يسلم جثثهم لذويهم، بل يلجأ للتخلص منها عبر وسائل في غاية البشاعة منها الحرق أو الدفن في مقابر جماعية في أماكن بعيدة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة ممارسات نظام الأسد في اختطاف المواطننين واخفائهم قسرياً والتخلص منهم عبر وسائل في غاية البشاعة، وتطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك وتقديم أعمدة النظام المسؤولين عن هذه الممارسات ومعاقبتهم وفق القوانين والمواثيق الدولية.
==========================
طيران الاحتلال الروسي يستهدف جنوب إدلب بعدة غارات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-أيار-2022
استهدف طيران الاحتلال الروسي ظهر اليوم مزرعتين لتربية الدواجن على أطراف جبل الأربعين ومنطف جنوب إدلب ما أدى لتدمير المدجنتين وإصابة مدني واحد بجروح خطيرة
وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية قصفاً روسياً مباشراً ومتكرراً على مزارع تربية الدواجن في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي والغربي وريف حلب الغربي.
وكانت حصيلة ضحايا القصف على مزارع تربية الدواجن منذ تاريخ 11 تشرين الثاني 2021 وحتى اليوم 8 قتلى من المدنيين و11 مصاباً بالقصف المباشر على 7 مزارع لتربية الدواجن في عدة مناطق شمال غربي سورية.
حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 6 آخرون بغارات جوية مباشرة على مدجنة على أطراف مدينة معرة مصرين بتاريخ 11 تشرين الثاني من العام المنصرم، لتعيد الطائرات الروسية استهداف المدجنة نفسها بتاريخ 25 كانون الأول 2021 دون تسجيل إصابات وتُكرِر استهدافها لمدجنة أخرى على أطراف المدينة بتاريخ 27 كانون الأول وتُوقِع قتيلاً من المدنيين و3 مصابين.
كما قتل مدنيان في مزرعة لتربية الدواجن بمحيط بلدة كفردريان شمالي إدلب بغارتين من الطيران الروسي على المدجنة بتاريخ 31 كانون الأول، وأصيب عاملان بقصف جوي روسي على مدجنة بين مدينة كفرتخاريم وبلدة أرمناز بتاريخ 3 كانون الثاني 2022 كما تعرضت مزرعة لتربية الأبقار والدجاج بمحيط مدينة دارة عزة لقصف جوي روسي.
يشكل استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويرقي ليكون جريمة حرب. فقدنصت العديد من الاتفاقيات كلائحة لاهاي 1907 في المادتين 25- 27 ، على تحريم ضرب الأعيان المدنية أثناء قيام النزاع المسلح أيا ً كانت الوسيلة، كما نصت اتفاقيات جنيف 1949 من خلال المادتين 146-147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على ضرورة توفير الحماية العامة للأعيان المدنية، من خلال فرض عقوبات جسيمة على كل من ينتهك قواعد حماية هذه الأعيان والممتلكات، واعتبار ذلك ضمن بند المُخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى الحماية التي جاء بها البروتوكول الإضافي الأول لعام1977، من خلال المادة 52 و 54 التي تنصان صراحة على ضرورة حماية الأعيان المدنية ، كما أن مجلس الأمن من خلال القرار رقم 2139 / 2014 الذي تم الإجماع عليه قد طالب بأن تتوقف جميع الأطراف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية .
كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحدد أركان جريمة الحرب قد نصت في فقرتها الثانية وتحديداً البند الرابع اعتبرت أن ” الحاق أي تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة ” انتهاكاً جسيماً لإتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 . ويضيف البند الثاني من المادة 8 في الفقرة “ب” النص على أن ” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية” يعد انتهاكا خطيرا لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاعات الدولية المُسلحة ويضيف البند الخامس كذلك اعتبار أن مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت جريمة حرب تستوجب مسؤولية مرتكبها.
إن الجرائم الإرهابية التي ترتكبها روسيا واستهدافها الممنهج للمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية في سورية، هو استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات، وما كان ليحصل ويستمر لو كان هناك موقف جاد وحقيقي من المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه هذه الانتهاكات.
==========================
مجزرة الحولة في حمص عام 2012 في ذكراها العاشرة… المجرم طليق والضحايا ينتظرون إنصافهم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-أيار-2022

مقدمة:
يُصادف اليوم الذكرى العاشرة لواحدة من أكبر المجازر التي شهدتها سورية منذ انطلاق ثورة شعبها عام 2011، حيث قامت مجموعات الشبيحة وبحماية و مشاركة من وحدات جيش نظام الأسد في يوم 25/5/2012 بارتكاب مجزرة مروعة في منطقة الحولة في ريف حمص الغربي
حيث قامت قوات النظام السوري ولمدة عشر ساعات بقصف قرى الحولة – وخاصة قرية تلدو- بشكل مكثف، ثم قامت برفقة مجموعات الشبيحة من الطائفة العلوية من القرى المحيطة بالحولة بدخولها وقتل 109 أشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية، وأصابت نحو 300 شخص آخرين بجروح، وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
شكلت مجزرة الحولة بداية لسلسلة من المجازر المتتالية التي ارتكبها نظام بشار الأسد في الأشهر التالية لها، كمجزرة القبير التي حصلت بعد عشرة أيام تقريباً، ثم مجزرة التريمسة بعد ذلك بشهر تقريباً.
الموقع الجغرافي:
منطقة الحُوْلة أو سهل الحولة، هو سهل زراعي خصب وسط سورية، يقع بين محافظتي حمص وحماة غرب وادي نهر العاصي وشرق جبل الحلو، وهي عبارة عن تجمع سكاني مؤلف من مدينة تلدو ومدينة كفرلاها وبلدة تلذهب وقرية الطيبة الغربية، ويتبع لهذه المنطقة ثلاثة قرى وهي برج قاعي وكيسين والسمعليل، وهي عبارة عن سهل منبسط محاصر بقرى موالية للنظام من كافة الجهات.
يبلغ عدد سكانها حوالي مئة وعشرين ألف نسمة قبل عام 2011، وتتبع منطقة الحولة إدارياً لمحافظة حمص حيث تقع إلى الشمال الغربي من مدينة حمص على بعد 20كم على طريق حمص- مصياف.
ما قبل المجزرة:
بتاريخ 25/5/2012 خرجت المظاهرات المطالبة بالحرية والكرامة بعد صلاة الجمعة حوالي الساعة الواحدة ظهراً من كافة مناطق الحولة في مظاهرة جمعة “دمشق موعدنا القريب”، وتجمعت المظاهرة في إحدى ساحات مدينة تلدو (ساحة هرموش) في الجهة الغربية من مدينة تلدو، بدلاً من وسطها الذي يسيطر عليه قوات النظام، حيث كانت تتمركز الدبابات وعربات “ب م ب” وسط المدينة، والقسم الآخر من قواته تتمركز في المدخل الجنوبي في مفرزة الأمن العسكري بالإضافة إلى المركز الأكبر لقوات النظام في مؤسسة المياه، حيث تتحكم بعملية الدخول والخروج إلى المنطقة.
كانت قوات النظام عادةً تطلق النار على المتظاهرين باتجاه ساحة التظاهر بالأسلحة المتوسطة (الرشاشات)، إلا أنه تحديداً بذلك اليوم قامت بإطلاق النار من قبل الدبابات وعربات “الشيلكا” المتواجدة وسط المدينة وفي مؤسسة المياه، عندها أصيب أكثر من عشرة متظاهرين بجراح خطيرة، بعدها اندفع عدد من ثوار المنطقة (الجيش الحر) وقاموا بمحاصرة مفرزة الأمن العسكري في مدينة تلدو التي كانت تعذب وتقتل وتهين كافة الأهالي عند الدخول والخروج إلى المنطقة، ودارت اشتباكات عنيفة جداً من الساعة الواحدة والربع ظهراً وحتى الساعة السادسة مساء استطاع الجيش الحر السيطرة المؤقتة على المفرزة وتحريرها.
ارتكاب المجزرة:
تسللت قوات جيش النظام مدعومة بمجموعات من الشبيحة والميليشيات الطائفية من القرى الموالية إلى بلدة “تلدو” من جهتين، جهة الطريق العام حيث أمعنوا تقتيلا بمن تبقى من المدنيين الذين لم ينزحوا، ومن جهة حي “السد” الواقع جنوبي البلدة، ويوجد تجمع سكاني حوالي 200 شخص، لا علاقة لهم بالمظاهرات والثوار وغالبيتهم أطفال ونساء من آل “عبد الرزاق” و”آل السيد” الذي كان بينهم ضابط متقاعد في الشرطة برتبة عقيد لم تشفع رتبته وسنوات خدمته الطويلة له ولأفراد أسرته الخمسة عشرة الذين تمت تصفيتهم جميعاً ماعدا إحدى زوجتيه وبنتها اللتين تمكنتا من الهرب عبر باب خلفي للمنزل لتكونا شاهدتين على فظاعة ما حدث ،وقد كانت المسافة التي تفصل مكان المجزرة عن قرية(فلة) الموالية للنظام حوالي 800م، وعن مؤسسة المياه حوالي1كم.
في الساعة السادسة والنصف عصرا وردت معلومات للأهالي بأن ميليشيات النظام من القرى العلوية والشيعة المحيطة بالمنطقة قد ارتكبوا مجزرة مروعة بحق مدنيين في الجهة الجنوبية والغربية المتطرفة عن مدينة تلدو، وعندها أسرع شبان البلدة وتسللوا إلى هذه المنطقة ليتأكدوا من صحة الخبر، وسط القصف العنيف الذي لم يهدأ، وليُصدموا بعشرات الجثث لأطفال ونساء مزّق الرصاص أجسادهم ورؤوسهم، كما عثروا على جثث أطفال ونساء ورجال مذبوحين بالسكاكين ، ثم ليقوموا بإجلاء الجثث بصعوبة شديدة حيث كانت المنطقة مرصودة نارياً من حاجز قوات النظام في مؤسسة المياه ومن قريتي فلة والقبو العلويتين وقرية العوصية .
تبين بعدها حجم المجزرة التي راح ضحيتها 109 أشخاص، وإصابة نحو 300 شخص آخرين بجروح- وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء – قتلوا باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء
وقد ترافقت المجزرة مع وجود المراقبين الدوليين في سورية، والذين لم يصلوا للمدينة إلا بعد 24 ساعة من المجزرة، وقاموا بالاستماع إلى شهادات الضحايا وأصدروا تقريراً في وقت لاحق.
شهادات الناجين:
وبحسب شهادات للناجين، فإنّ المسلحين الذين كان يرتدي بعضهم ملابس عسكرية دخلوا إلى الحولة قبيل غروب يوم 25/5/2012، واستمروا في أعمال القتل حتى قبيل فجر يوم 26/5/2012. واستخدم المسلحون الأسلحة النارية الصغيرة، بالإضافة إلى سكاكين من الحجم الكبير والمتوسط.
موقف حكومة النظام:
بعيد المجزرة، نفى المتحدّث باسم وزارة الخارجية السورية آنذاك جهاد المقدسي، بشكل قاطع مسؤولية النظام السوري عن المجزرة، وأدان ما اعتبره استسهالاً في إدانة النظام بارتكاب مثل هذا العمل.
وقال المقدسي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بتاريخ 31/5/2012 أنّ مئات من المسلحين تجمّعوا في سيارات بيك آب يوم المجزرة في الساعة الثانية ظهراً، مستخدمين أسلحة متقدمة، وقاموا بالهجوم على قرى الحولة، وقاموا بقتل ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام التي كانت بحالة دفاع عن النفس، وكانوا يسعون إلى تأليب الرأي العام على النظام من خلال اتهامه بارتكاب مثل هذا العمل.
وفي 7/11/2014 قامت قناة الإخبارية الرسمية ببث مقابلة مع معتقل قيل بأن اسمه هو مهند عدنان الطائع. وقال الطائع في اعترافاتٍ يُعتقد أنها انتُزعت تحت التعذيب بأنّه من المسلحين المعارضين للنظام، وأن قائد المجموعة المحلية التي كان يتبع لها في الحولة قرر ذبح الأهالي لأنه كان يعلم أن مجلس الأمن سينعقد في اليوم التالي، وأراد أن يؤثّر على قرار المجلس! وأن مجموعته قامت بذبح النساء والأطفال وأرسلت صورهم لقنوات الجزيرة والعربية وأورينت نيوز لتحقيق غرضهم!
وقال بأنهم بعد أن ذبحوا الأهالي واستخدموا صورهم، قاموا بالصلاة على الجثث ودفنهم في مقبرة جماعية!
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سورية لعام 2012
وجاء في التقرير الذي قدّمته لجنة التحقيق الدولية حول سورية يوم 27/6/2012 أن اللجنة تشتبه في أنّ القوات الموالية لنظام الأسد قد ارتكبت العديد من عمليات القتل في بلدة الحولة بحمص، لكنّ المراقبين الدوليين غير قادرين على تحديد هوية الجناة في جرائم القتل تلك.
وفي التقرير الذي أصدرته اللجنة يوم 16/8/2012 أشارت إلى أن “الإمكانية كانت متاحة للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والقوات الحكومية وجماعة الشبيحة للوصول إلى موقعي مسرح الجريمة، وأولهما منازل عائلة عبد الرزاق السبعة الواقعة على طريق السد، أما الموقع الثاني فهو مترل عائلة السيد على الشارع الرئيسي مقابل المشفى”.
وخلصت اللجنة منذ ذلك الوقت إلى أن نقطة التفتيش في القوس وهي الأقرب إلى منزل عائلة السيد على الشارع الرئيسي كانت يوم وقوع الحادثـة لا تـزال تحـت سـيطرة الحكومة. وكان خط المواجهة الذي يفصل بين المعارضة والقوات الحكومية يقع شمال نقطـة التفتيش. وبناءً على ذلك خلصت اللجنة إلى أن من المستبعد للغاية أن تكون الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد تمكنت من الوصول إلى منزل عائلة السيد يوم وقوع عمليات القتل.
وفيما يتعلق بموقع عائلة عبد الرزاق حيث لقي ما يزيد عن ٦٠ شخصاً حـتفهم رأت اللجنة أن تنفيذ هذه الجريمة يقتضي عدداً كبيراً من الفاعلين. ووجـدت، اسـتناداً إلى الصور المرسلة من (فريق المراقبين) والروايات المتطابقة، أن القوات الحكومية التي كانت تـرابض في موقع مصلحة المياه كان بإمكانها أن تكشف بسهولة حركة المركبات أو الأسلحة فضلاً عن حجم المجموعة. ولذلك فإن اللجنة تعتقد أن إمكانية الوصول إلى مسرح الجريمة تتعذر على أية مجموعة كبيرة من المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة.
كما أشار التقرير إلى أنه وأثناء وقوع الحوادث، كان المشفى الوطني لعدة أشهر بين أيدي الجيش. وعلـى الرغم من أنه يمكن الوصول إلى المشفى الوطني سيراً على الأقدام من كل موقع من مـوقعي مسرح الجريمة فلم يسع أي أحد لا من الجرحى ولا من الأشخاص الذين فروا من مـسرح الجريمة إلى اللجوء إلى المشفى للعلاج أو للحماية. وخلصت اللجنة، في الحدود المتاحة لها، إلى أن جميع الجرحى وأقاربهم فضلاً عن الأشخاص الذين كانوا في المنازل القريبة قد فـروا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة. ولم يسعَ أي جريح إلى الحصول على الرعاية الطبية في المشفى الوطني. وقد صور تقرير الحكومة عائلة السيد على أنها موالية للحكومة لكن أفراد الأسـرة الناجين فروا إلى مناطق تلدو الخاضعة لسيطرة المعارضة بعـد أن اختـاروا ألا يطلبـوا المساعدة من القوات الحكومية القريبة”.

صورة لأطفال قتلوا في مجزرة الحولة
رد الفعل الدولي على المجزرة:
صرح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي لسوريا كوفي أنان: “المجزرة انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وأدان المتحدث باسم البيت الأبيض المجزرة ووصفها بأنها تمثل صورة حقيرة لنظام غير شرعي يرد على الاحتجاجات السلمية بوحشية لاإنسانية”، فيما وصفت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون المجزرة بالمهولة ودعت لوضع حد لسفك دماء السوريين، وطالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ برد دولي قوي، ومنذ ذلك الحين قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن “الخيار العسكري لم يعد مستبعداً”.
وقال وزير خارجية مصر محمد كامل: “إن ما حدث جريمة لا سكوت عنها وانتهاك لكافة الخطوط الحمر”، واتهم مجلس التعاون الخليجي القوات النظامية بارتكابها، ودعت الإمارات إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات المجزرة، كما أدانت المملكة العربية السعودية والكويت وحشية النظام.
واستنكاراً للمجزرة طردت كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، سويسرا، هولندا، بلجيكا، بولندا، النرويج، البرتغال، تركيا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان) السفراء السوريين من أراضيها فيما حملت روسيا المسؤولية عن مجزرة الحولة على عاتق السلطات ومن سمتهم “المتطرفين” في سورية على حد سواء.
المسؤول المباشر عن تنفيذ مجزرة الحولة
حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر متعددة تفيد أن المسؤول المباشر عن تنفيذ مجزرة الحولة في 25 أيار/مايو 2012 هو النقيب رازي صافي علي، وهو من مرتبات الفرقة الرابعة، فوج 555 بالسومرية كتيبة 86.
حصار الحولة:
فرض النظام على الحولة حصار من كافة الجهات لأكثر من سبع سنوات، ولم يكن يوجد أي طريق تسلكه السيارات للوصول إلى المنطقة، حيث كان المدنيون يحاولون تأمين الاحتياجات الضرورية من خلال سلوك طريق وعر جداً، مشياً على الأقدام مسافة 10 كيلو متر ومعظمها ليلاً تخفياً عن أنظار القناصين من القرى الموالية للنظام (كفرنان–الزارة– جدرين)؛ حيث قضى العديد من المدنيين نحبهم في سبيل تأمين مسلتزمات العيش الضرورية لأبناء المنطقة وهم في هذا الطريق، وفي فصل الشتاء كان يتم استخدام الحمير لنقل المواد الغذائية والتي كانت لا تكاد تسدّ الحد الأدنى من مستلزمات الناس في المنطقة.
واتبع النظام سياسة الحصار على المنطقة من كافة الجهات، وقام بوضع الدبابات وعربات الـ” ب م ب والشيلكا” في القرى الموالية له، والمحيطة بالمنطقة وهي(فلة- القبو- الشرقلية- الشنية- مريمين- قرمص- التاعونة- الحميري- جدرين- كفرنان- ……) والتي كانت تقوم بقصف منطقة الحولة ليلاً ونهاراً مما دفع بأكثر من ستين ألف شخص من الأهالي بالنزوح والهروب إما إلى تركيا شمالاً، أو إلى لبنان جنوباً، وترك كافة ممتلكاتهم وبقيت المنطقة على هذا الحال حتى حدوث عملية التهجير القسري لكامل ريف حمص الشمالي ومنها منطقة الحولة وذلك في منتصف شهر أيار 2018 .
خاتمة:
لقد تمرس نظام بشار الأسد في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الأحداث وحتى الآن، والتي أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن. ورغم وضوح الاستنتاجات في التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للتحقيق في سورية عام 2012 حول الجهة المسؤولة عن ارتكاب مجزرة الحولة، إلا أن المنظومة الدولية لم تقم بدورها في متابعة أعمال التحقيق، وفي محاسبة الجناة.
لذلك نطالب في اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، كما نطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.

أسماء ضحايا المجزرة الموثّقين:
1. أحمد معاوية السيد
2. أسامة عبد الرحمن الفارس
3. إسراء عقبة السيد (طفل)
4. اعتدال شفيق عبد الرزاق
5. اعتدال فيصل عبد الرزاق (طفلة)
6. آمنة شفيق عبد الرزاق
7. آمنة مصطفى عبد الرزاق
8. أمير اسحاق عبد الرزاق (طفل)
9. بدرية قدور الموسى
10. بسام السويعي (طفل)
11. بيان عبد الحليم عبد الرزاق
12. بيان محمد عبد الرزاق
13. جابر بسام السويعي (طفل)
14. جوزيل سمير عبد الرزاق (طفلة)
15. حاتم بسام السويعي (طفل)
16. حازم بسام السويعي (طفل)
17. حازم عبيدة عبد الرزاق (طفل)
18. حلوم خالد إسماعيل
19. حلوم خالد الكردي
20. حلوم خالد عبد الرزاق (طفل)
21. حمزة فراس عبد الرزاق (طفل)
22. حيدر عقبة السيد (طفل)
23. خالد عبد الرحمن عبد الرزاق
24. خالد عبيدة عبد الرزاق (طفل)
25. خلود حسين الكردي
26. دلال عباس عبارة
27. راتب شعلان عبد الرزاق (طفل)
28. رائد اسحاق الزكاحي
29. رتيبة حسن عبد الرزاق
30. رزينة رجب السيد
31. رشا عارف السيد (طفلة)
32. رغدة سعيد بكور
33. رفيدة شفيق عبد الرزاق
34. رقية خالد عبد الرزاق
35. رهف محمد الحسين (طفلة)
36. زهرة عبد الخالق عبد الرزاق
37. زينب مصطفى عبد الرزاق
38. زينب عروق
39. سارة معاوية السيد (طفلة)
40. سعيد فيصل عبد الرزاق
41. سفيرة محمد إسماعيل
42. سلمى عبد الرحمن عبد الرزاق
43. سليمان خالد عبد الرزاق (طفل)
44. سليمان شعلان عبد الرزاق (طفل)
45. سمير حسين عبد الرزاق
46. سمير شعلان عبد الرزاق (طفل)
47. سمير علاء عبد الرزاق (طفل)
48. سوسن سمير عبد الرزاق
49. سيدرا فيصل عبد الرزاق (طفل)
50. شهد قتيبة عبد الرزاق (طفلة)
51. شوقي عادل السيد
52. صفاء أيمن عبد الرزاق (طفلة)
53. طلال بكور
54. عادل عارف السيد (طفل)
55. عادل عقبة السيد (طفل)
56. عارف محمد السيد
57. عائشة عبد الخالق عبد الرزاق
58. عبد الخالق عبد الرزاق (طفل)
59. عبد الرحمن عبد الرزاق
60. عبد الرحمن فراس عبد الرزاق (طفل)
61. عبد الله أيمن عبد الرزاق (طفل)
62. عبير ياسر عبد الرزاق
63. عدي عدنان عبد الرزاق (طفل)
64. عقبة محمد السيد
65. عمار عبد الجواد عبارة
66. عمار عدنان عبد الرزاق (طفل)
67. عمر محمود الكردي (طفل)
68. غياث عبد الصمد سليمان
69. فادي محمود الكردي (طفلة)
70. فاديا عبد الحميد هرموش
71. فادية أشرف هرموش
72. فاطمة أحمد عبدالعال
73. فاطمة شعلان عبد الرزاق (طفلة)
74. فاطمة عدنان عبد الرزاق
75. فراس أيمن عبد الرزاق
76. فريـال عبد الرحمن عبد الرزاق
77. فلك أيمن عبد الرزاق
78. فيروز علي الضاهر (طفل)
79. مأمون بربر
80. محمد الصاحب
81. محمد شفيق عبارة
82. محمد عادل عبد الرزاق (طفل)
83. محمد عبيدة عبد الرزاق (طفل)
84. محمد محمود الكردي (طفل)
85. محمود الكردي
86. محمود عبد الرزاق
87. محمود فادي الكردي (طفل)
88. مصطفى حسين عبد الرزاق
89. معاوية أحمد السيد
90. منال راتب عبد الرزاق (طفلة)
91. منى مصطفى عبد الرزاق
92. نادر عارف السيد (طفل)
93. ندى سمير عبد الرزاق (طفلة)
94. نور فيصل عبد الرزاق (طفلة)
95. هدى سمير عبد الرزاق
96. ياسر عادل عبد الرزاق (طفل)
97. ياسر نضال عبد الرزاق (طفل)
98. ياسمين عادل عبد الرزاق (طفلة)
99. ياسين نضال عبد الرزاق (طفل)
100. يعقوب حسين عبد الرزاق
101. يونس عقبة السيد (طفل)
==========================
مجزرة تل النصر في حمص في عامها الحادي عشر….. ويبقى الجاني طليقا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-أيار-2022

مقدمة
ارتكب النظام السوري خلال سنوات الثورة السورية مئات المجازر على امتداد الأراضي السورية، وكان لمحافظة حمص النصيب الأكبر من هذه المجازر فمن مجزرة الساعة ومجزرة الحولة ومجزرة كرم الزيتون ومجازر بابا عمرو إلى مجزرة تل النصر التي ارتكبها النظام السوري في الحادي والعشرين من آيار /مايو 2011 أثناء عودة الأهالي من مقبرة تل النصر بعد تشييع ثلاثة عشر مدنيا قتلوا قبل يوم واحد في جمعة الحرية (آزادي)، ليحول النظام أربعة عشر شخصا من المشيعين لضحايا في يوم بكت كل حمص قتلاها.
الموقع الجغرافي لمقبرة تل النصر
تقع مقبرة “تل النصر” في الشمال الغربي من مدينة حمص وتتبع إداريا لحي دير بعلبة، وتعد من أكبر المقابر الإسلامية وأقدمها في مدينة حمص، إلى جانب مقبرة “الكثيب الأصفر” كما يعرفها أهل المدينة، وارتبطت باسم معركة تاريخية وقعت بين الجيش الإسلامي بقيادة المماليك والتتار، وانتصر فيها المسلمون وأقيمت المقبرة التي تتبع لمجلس المدينة في أرض زراعية من حي دير بعلبة كي تعوض عن كثير من المقابر القديمة التي أغلقت منذ سنين مثل مقبرة “الشيخ سليم خلف” في حي الميدان و”الكتيب” في باب الدريب.
ارتكاب المجزرة
قتل النظام السوري ثلاثة عشر مدنيا في محافظة حمص من المتظاهرين السلميين يوم الجمعة تاريخ 20آيار /مايو 2011 في جمعة أطلق عليها السوريين جمعة الحرية (آزادي).
بعد صلاة الظهر يوم السبت 21آيار /مايو 2011 شيع أهالي حمص أبنائهم من باب السباع ومن حي الوعر من جامع الروضة وغيرها، واجتمعت سبع جنازات في وقت واحد في مقبرة تل النصر، واجتمع المشيعون بعدد يفوق الثلاثين ألف مشيع، منظر مهيب أرعب السلطات.
لم يدرك المشيعون أن النظام كان قد أعد العدة لارتكاب مجزرة بحقهم، حيث لم يلبث الأهالي من الخروج من باب المقبرة، ووصولهم لشارع الستين – وهو الطريق الرئيسي الذي يؤدي للمقبرة -حتى فتحت قوات النظام وابلاٌ من الرصاص عليهم، من جهة الشمال وجهة الجنوب في شارع الستين، وكان بعض المشيعين ماشيا ومنهم من كان بالسيارة، ليتساقط القتلى واحداٌ تلو الآخر وتملأ الدماء الأراضي. ليسقط أربعة عشر قتيلاً مضرجين بدمائهم الزكية، إضافة لعشرات الجرحى بعضهم في حالة خطيرة تركوا في الأرض ينزفون بسبب هروب المشيعين. وقد منع رجال الامن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر والصليب الاحمر من التوجه الى مكان المجزرة من أجل إسعاف المصابين، وكذلك تم إطلاق النار على كل من حاول اسعاف المصابين الموجودين في الأرض.
و حسب أحد الشهود للجنة السورية لحقوق الإنسان قال ل ( ثم قامت عناصر الأمن باعتقال أكثر من مائة شخص ما بين شاب وطفل، واقتادوهم إلى الباصات مكبلين ومعصوبي العينين ومن ثم أخذوهم إلى حارة العباسية وهي حارة محاذية لشارع الستين وهي حارة علوية فقام أولادهم وفتيانهم بضرب المشيعين المعتقلين حتى ورموا وجوههم وأدموها مع الشتائم التي تنال كل شيء، بعد ذلك أخذوهم إلى فرع الامن العسكري حيث قاموا بضربهم أكثر حتى طال كامل الجسد من الوجه حتى اخمص القدم وذلك بكل الوسائل حتى بأعقاب البنادق ، وفي اليوم التالي أخذوهم الى اجتماع ع مع اللواء علي يونس حيث قال لهم هل من المعقول أن يكون كل هذا الجمع للتشيع!!، على كل حال نحن نعتذر عن من ضربكم !! ، مع أن أيا من هؤلاء المشيعين لم يتجرأ أن يقول بأنه ضرب )
وفي شهادة أخرى للجنة السورية لحقوق الإنسان قال الشاهد (خافوا من أن تتحول الجنائز إلى اعتصام فاستبقوا الحدث وقاموا بمجزرة شبيهة بمجزرة الساعة بل أشد وأنكى والسبب أن السلطات الأمنية سمعت باعتصام جديد عند الساعة، إنهم أناس لا ينتمون إلى الإنسانية بصلة).
أسماء بعض من تم توثيق أسمائهم من قتلى مجزرة تل النصر
• مرهف النمر
• شريف إحسان السباعي
• عبد الله دالي
• أحمد نهير المشهداني
• أمجد ظنطح
• عارف النمر
وثائق فيكتوري:
كشف الائتلاف الوطني السوري يوم الجمعة 9تموز2021، عن مجموعة من الوثائق المسربة التي قيل إنها “تفضح آليات التعذيب” الممارسة بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد. والتي أُطلق عليها اسم “فيكتوري” نسبة لمقبرة تل االنصر التي دفن فيها قتلى التعذيب، وتؤكد الوثائق تورط مؤسسات مدنية تابعة لنظام الأسد مع المؤسسات العسكرية والأمنية بتصفية 5210 معتقلاً ما بين عامي 2012 – 2014.
وبيّن أن عدد الوثائق تجاوز الـ 300، مشيراً إلى بعضها سُرّب من الطب الشرعي في ريف حماة ما بين عامي 2012 – 2013، وأخرى عائدة للقضاء وللمشفى العسكري في حمص، وغيرها من المؤسسات.
وتضم الوثائق جداول بأسماء آلاف الأشخاص الذين دُفنوا في مقابر جماعية، وغالبيتها موقعة ومختومة من قبل محافظ حمص والمسؤولين في مشفى عبد القادر شقفة العسكري في حي الوعر، ومشفى حمص العسكري.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان أدنا وندين بشدة هذه المجازر البشعة ونعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستوجب محاسبة مرتكبيها وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادة جيشه وأفرعه الأمنية، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإحالة مرتكبي تلك الجرائم للمحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل.

==========================
رئيس النظام السوري يعين ويقيل قضاة المحكمة الدستورية العليا في تجسيد صارخ للدكتاتورية
المحكمة الدستورية العليا خلال حكم حافظ وبشار الأسد لم تطعن في دستورية أي تشريع أو مرسوم أو قانون
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 19, 2022
أولاً: النظام السوري يُشرعن التحكم التام بالمحكمة الدستورية عبر نصٍّ “دستوري”:
وضع النظام السوري منفرداً في شباط من عام 2012 “دستوراً” ، في جوهره يخالف المعايير القانونية الدستورية لاحتوائه على مواد تنتهك حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه النصوص المادة /141/ التي تنصُّ على تشكيل المحكمة الدستورية العليا : “تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم”، ثم صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم /7/ لعام 2014 ويتضمن تفاصيل تشكيلها وأحكامها، وحدَّد عدد أعضائها بأحد عشر عضواً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
إن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية جميعاً من قبل رئيس الجمهورية هو تجسيد لحكم الفرد المطلق، ونسف لمبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، إضافة إلى ذلك فقد تعمد النظام السوري جعل مدة ولايتهم أقل من مدة ولاية رئيس الجمهورية.
للإطلاع على البيان كاملاً
==========================
النظام السوري يفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7 /2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ آذار 2011
مرسوم العفو 2022/7 هو الـ 19 منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 16, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي.
ورأى التقرير أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.
قال التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- إن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل “الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام”. وقدَّم التقرير تحليلاً لنصِّ المرسوم، ولحالات الإفراج الناجمة عنه، التي تمكن من توثيقها منذ صدوره، واعتمدَ على المعلومات التي حصل عليها من المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية ومحاميهم وذويهم. وعدد من المفرج عنهم على خلفية المرسوم 7/2022، وأوردَ في هذا السياق 4 روايات.
استعرض التقرير حصيلة حالات الإفراج التي تم تسجيلها من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم في 30/ نيسان/ 2022 حتى 11/ أيار/ 2022 لمن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي ووجهت إليهم تهمة الإرهاب، وميَّز التقرير ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام، وأكَّد التقرير أنه يتناول حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. كما عرض التقرير نتائج عمليات التحليل والمقاطعة الأولية التي أجراها لحالات الإفراج الناجمة عن المرسوم مع أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
اعتبر التقرير أنَّ هذا العفو وعلى اعتبار أنَّ نصوصه نظرياً أوسع قليلاً من سابقيه إلا أنه لم يختلف عنها من ناحية التطبيق، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع نقاط أساسية تجعل من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 شكلياً ولا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.
قال التقرير إن النظام السوري ما زال يعتقل/يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد سجل التقرير في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم العفو 7/2022 الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.
كما أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.
وقدَّم التقرير تحليل بيانات أولي لعمليات الإفراج المرتبطة بالمرسوم 7/2022 في المدة ذاتها، وأشار إلى أنَّ المعتقلين قد أفرج عنهم على دفعات، وعرض رسماً بيانياً يوضِّح توزع الـ 476 المفرج عنهم وفقاً لتاريخ الإفراج.
وعقد التقرير مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم وحصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة تبعاً لمكان وقوع حادثة الاعتقال، مذكراً بأن ما لا يقل عن 86792 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، ووفقاً للتقرير أظهرت المقارنة أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً، وذلك كمعدل وسطي بين جميع المحافظات التي تمت المقارنة فيها، وهي نسبة تثبت أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأنَّ مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.
كما عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة المفرج عنهم تبعاً لأنواع مراكز الاحتجاز، وبحسب المحاكم الاستثنائية التي خضعوا لها أيضاً.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري تعمَّد عبر المرسوم 7/2022 وإجراءات تطبيقه إلحاقَ الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومسَّ كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، فقد تعمَّد إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم، وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم؛ وذلك لأن النظام السوري وعلى مدى سنوات لم يُتِح أية آلية حقيقية تمُكن العائلات من معرفة مصير أبنائها، وكما لم يسبق للقضاء السوري الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو، ورأى التقرير أن هذا هو السبب الرئيس وراء تعرض أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً لعمليات نصب واحتيال من قبل شبكات ينضوي فيها قضاة ومحامون وضباط ومتنفذون بذريعة تشميل أبنائهم بمرسوم العفو مقابل دفع مبالغ مالية طائلة.
طبقاً للتقرير فقد أظهرت العديد من الصور التي حصل عليها وتحقق منها الحالة الصحية السيئة للمفرج عنهم إثر احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من جهة ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، واعتقد أن أحوال المعتقلين الذين مضى على اختفائهم مُدةً تصل إلى 11 عاماً أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة.
أكد التقرير أن النظام السوري هو الجهة التي أجبرت المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن المرسوم رقم 7 لعام 2022 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي. كما لا يشمل العفو الغالبية العظمى من المعتقلين الذين لم توجه لهم أية تهم، ولم تتم إحالتهم لأية محاكم، وقد مضى على اعتقال كثير منهم عدة سنوات. كما أنه لا توجد معايير واضحة لاختيار المعتقلين الذين شملهم ومعظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً وأُلصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها في محاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.
وقال التقرير إن النظام السوري لم يكتفِ بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة للعمل الإرهابي والمؤامرة ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب وترك المجال أمام القضاة لشرح وتحليل التهم الموجهة وفق آرائهم، وهذا ما فتح الباب أمام عمليات الاستغلال والابتزاز المادي للمعتقل مقابل إطلاق سراحه أو تشميله في مراسيم العفو التي تصدر.
وبحسب التقرير فإنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين، ويتم توجيه التُّهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام، استناداً إلى الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. ومطالبته بالكشف عن مصير نحو 87 ألف مواطن مختفٍ قسرياً، والكشف عن مصير جثث الآلاف الذين قتلوا بسبب التعذيب، أو تم إعدامهم كما كشف التحقيق عن مجزرة حي التضامن.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
لتحميل التقرير كاملاً
==========================