من أخبار حقوق الإنسان في سورية 25-04-2022

ضحية جديدة تحت التعذيب في سجون قسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-نيسان-2022
سلمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جثمان الشاب طارق سيد أحمد (30عاما) إلى ذويه، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 7 أشهر.
وقد حاول ذوي الشاب مراراً معرفة مصير ابنهم، لكن كل مرة كانت قسد تقول لهم بأنها سوف تطلق سراحه قريبا، لتخبرهم لاحقا بأنه توفي بسبب كورونا قبل خمسة أشهر.
وينحدر الشاب من قرية قره قوي غربي مدينة عين العرب، وكان قد نزح من ريف حلب الجنوبي إلى عين العرب قبل أكثر من عام، وهو أب لأربعة أطفال.
وكانت قسد قد قتلت تحت التعذيب خلال شهري شباط وآذار ثلاثة أشخاص وهم:
* مصطفى الحمدو
* يوسف محمد السلامة الراشد
* حمود إبراهيم الشلاش
تستمر قسد في انتهاك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها، وتمارس على نحو كبير القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحقهم، ويبدو أن حالات التعذيب داخل سجونها ليست ممارسات معزولة أو سلوكاً فردياً، ولكنها سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب الناشطين والمعارضين السياسيين.
وتعتقل قسد كل من يخالفها بالرأي أو يرفض الخضوع للتجنيد في مناطقها بتهم الإرهاب والانضمام لداعش محاولة إسباغ الشرعية على هذه الممارسات والاعتقالات المخالفة للقانون.
إن القتل والتعذيب والاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين عمليات القتل و التعذيب و الاعتقال والاحتجاز التعسفي و الإخفاء القسري الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات و معاقبة مرتكبيها ، ونطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين لديها فوراً، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات و الجرائم بحق المدنيين السوريين ،و نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي و الحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري .
==================================
قسد تختطف و تجند قاصرة جديدة في مناطق سيطرتها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-نيسان-2022
اختطفت مليشيا قسد بتاريخ 18 نيسان/إبريل 2022 القاصرة سيدرا كار عبدو (15 عاماً) من أمام مدرستها المعروفة باسم الشهيد قهرمان في حي الأشرفية الذي تسيطر عليه بمدينة حلب ، وذلك بغية تجنيدها في صفوفها، وبالرغم من مناشدة والدتها لإرجاعها إلا أن محاولاتها باءت بالفشل ، و يذكر أن القاصرة سيدرا من مواليد عفرين عام 2007
وكنا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد وثقنا خلال شهر آذار ثلاث حالات اختطاف لقاصرين قامت بها قسد ، حيث اختطفت الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قسد يوم الخميس 31آذار /مارس 2022 الطفلة القاصرة كلستان أحمد طوبال من مواليد 2009 والتي تبلغ من العمر13 عام من أمام مدرستها (أنطوان أسود) أثناء انصرافها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وفي 30 آذار2022 خطفت القاصرة سليفا محمود أحمد (16 عاما) من قرية ميناس في ريف عين العرب “كوباني” واقتادتها إلى جهة مجهولة
وكانت قسد قد خطفت بتاريخ 7 آذار 2022 الطفل “مصطفى عبد الله عيسى” (15 عاما) من أمام مدرسته في قرية شيران شرقي عين العرب “كوباني” واقتادته إلى معسكرات الحزب في المنطقة
ماتزال قسد مستمرة بسياستها بتجنيد الأطفال، حيث جندت قرابة 412 طفلاً قاصراً دون الـ 18 عاماً خلال عامي 2019 و2020، كما جندت 113 قاصراً خلال عام 2021، وكانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا قد أصدرت تقريرها بتاريخ 20/5/2021 يؤكد استمرار قسد بتجنيد الأطفال، كما أفادت دائرة التفتيش العامة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير لها بأن قسد تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اختطافهم ، ولفت التقرير إلى مواصلة قوات قسد اعتقال الأطفال من مخيمات اللاجئين في شمال شرقي سورية وتجنيدهم، وبأن القوات لم تفِ بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية بعدم تجنيد الأطفال
إن ما تقوم به ميلشيا قسد بتجنيدها للأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة )
كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربي، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة استمرار قسد لتجنيد الأطفال، ونطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، ونطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليه ، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات
==================================
قسد تقصف جرابلس وتستهدف عناصر الدفاع المدني بشكل مباشر ومتعمد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-نيسان-2022
استهدفت ميليشيا قسد ظهر اليوم (الثلاثاء 19/4/2022) ضفاف نهر الفرات على الأطراف الشرقية لمدينة جرابلس براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة ، مما أدى إلى مقتل الشاب شادي صالح المحمد – و هو نازح من قرية درنج شرق محافظة دير الزور – وإصابة مدنيين اثنين آخرين بجروح متفاوتة.
وإثر توجه فرق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” إلى مكان سقوط القذائف، جددت ميليشيا قسد قصفها الصاروخي والمدفعي، لتوقع ثلاث إصابات من عناصر الدفاع المدني إصابة أحدهم خطيرة.
وتجدر الإشارة بأن منظمة الدفاع المدني السوري أُسّست في أواخر عام 2012 وبداية عام 2013، على شكل فرق تطوعية نظمت نفسها بنفسها، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014 أخذت الشكل المؤسساتي الحالي، وأخذت على عاتقها مهمة إنقاذ ضحايا القصف الجوي والأرضي، وذلك من خلال كوادر بشرية متطوعة لهذه الغاية، وكذلك حماية الممتلكات المتضررة من الحرب والحفاظ عليها، عبر استخدام مقار وعربات وأجهزة مخصصة لهذه الغاية. ويتم دعم هذه المؤسسة من قبل منظمات دولية إنسانية، كما أن فِرق الدفاع المدني تستخدم لباسًا خاصًا، وشارة مميزة وخاصة.
وبحسب قواعد القانون الدولي الإنساني، فإن أجهزة وأفراد ومباني الدفاع المدني تتمتع بالحماية القانونية، ولا يجوز استهدافها من قبل أي من أطراف النزاع، ما دامت فرق الدفاع المدني تلتزم الحيادية ولا تتدخل في الأعمال الحربية، وإنما تقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح وممتلكات تتأثر بالنزاع الدائر،
وقد نصت المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، بأنه في حال قيام نزاع مسلح غير دولي، فإن الدول المتعاقدة تلتزم حماية الأشخاص الذين لم يشتركوا في الأعمال العدائية، وبالتالي يتوجب على ميليشيا قسد الالتزام بعدم استهداف فرق الدفاع المدني، ما دامت لم تشارك في النزاع.
كما أن ضرورة احترام وحماية فرق وأعيان الغوث الإنساني تعدّ من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وفق القاعدتين (31 و32) من القواعد العرفية التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر
ويشكل القصف المتعمد لفرق الدفاع المدني جريمة ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب، حيث اعتبر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك تعمد توجيه ضربات عسكرية ضد المواقع المدنية، أو ضد منشآت أو وحدات أو مركبات تستخدم في المهمات الإنسانية، بمثابة جرائم حرب.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على مليشيا قسد لإيقاف جرائمها بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار 2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية تنهي عذابات الشعب السوري.
==================================
مجزرة اعتصام الساعة بحمص في ذكراها الحادية عشرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-نيسان-2022
لحظة فارقة في تاريخ الثورة السورية
المقدمة:
كانت مدينة حمص من أوائل المدن التي انضمت للحراك السلمي المطالب بالإصلاح ثم التغيير لما أصابها كأخواتها من الاستبداد والفساد بالإضافة إلى الظلم المضاعف والتهميش الذي كان عنوان تعامل حكم آل الأسد معها، وفاقم الأمر السيطرة الطائفية على مفاصل المدينة واعتقال مئات كثيرة من شبانها واختفائهم في السجون.
تراكم طويل للقهر الاجتماعي عاشه السوريين على مدى أربعين عاما تحول لثورة غضب عارمة امتدت على كامل الأرض السورية.
تجاوبت حمص سريعاً مع الحراك السلمي في درعا، وبدأت التظاهرات السلمية تنتشر في الأحياء لأن السلطات أحكمت الطوق على مركز المدينة، وكلما زادت السلطات في البطش وإطلاق الرصاص الحي كلما ازداد إصرار أهالي حمص على التظاهر والمطالبة بالتغيير وإجراء إصلاحات ورفع حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الأسيرة.
أتت مجزرة اعتصام الساعة لتشكل علامة فارقة في تاريخ الثورة السورية، ومفصلاً أساسياً في آلية تعاطي نظام الأسد مع الاحتجاجات المدنية السلمية، فرغم أن المجزرة سُبقت بعدد من المجازر الأخرى، إلا أنها تمّت بشكل منظم ومدروس، لأن الاعتصام كان قد بدأ قبل إطلاق النار على المعتصمين بسبع ساعات على الأقل، وليظهر أن المجزرة كانت بنيّة مبيّتة، ولم تكن انفعالاً آنياً من أحد المسؤولين الأمنيين.
موقع الاعتصام والمجزرة
جرى الاعتصام ومن ثم ارتكبت المجزرة في ساحة الساعة، وهي الساحة التي تتوسط مدينة حمص حول برج الساعة، وهو برج طويل يوجد في أهم ساحات المدينة، شيِّدَ البرج في عام 1958 بمساهمة من مغتربة سورية من مدينة حمص تدعى “كرجيه حداد” جعل النظام من الساحة قبل الثورة مسرحًا لمسيرات المبايعة والتأييد للأسدين الأب والابن، والهتاف لهما، وخلال الاعتصام أعلن أهالي حمص اسم الساحة الجديد” ساحة الحرية” وأصبح لاحقا أكثر شيوعاً من الاسم القديم “ساحة الساعة”.
أحداث ما قبل يوم الاعتصام: مجزرة 17 نيسان 2011
شهد يوم 17نيسان/إبريل 2011 مظاهرات حاشدة في مدينة حمص وريفها، ففي مدينة تلبيسة وبعد مقتل الشاب عمر عويجان في 16نيسان/إبريل2011 وبعد مراسم الدفن فتحت قوات النظام النار على المشيعين مما أدى لمقتل أربعة مدنيين من المشاركين في التشييع.
أما في مدينة حمص فقد قتلت قوات النظام سبعة متظاهرين في حي باب السباع والمريجة وهم:
* خالد أبو السعود
* رامي قندقجي
* ياسر كنجو
* محمد بلال السقا
* رضوان ديب
* فادي سمرا
* عبد الهادي حربا
لتبدأ الدعوات ليلاً للمشاركة في جنازة قتلى حي باب السباع والمريجة في اليوم التالي في الجامع النوري الكبير.
يوم الاعتصام
في 18 نيسان/ إبريل 2011 تدفقت جموع الناس للمشاركة في صلاة الجنازة ودفنها في مقبرة “الكثيب الأحمر”. توافدت أعداد غفيرة من المدينة والريف للمشاركة في الصلاة على الجنائز في الجامع النوري الكبير بعد صلاة الظهر، امتلأ المسجد وشارع الحسبة والمنطقة المحيطة بالمشيعين. كان الناس في أوج التأثر والغضب والحماس، حتى أن أحد العلماء خطب بالناس مؤبناً الشهداء ومهدئاً لجموع المتوافدين.
خلال عودتهم مروا من حي الحميدية ذي الأغلبية المسيحية، وقد بادر أهالي الحي إلى رش المتظاهرين بالأرز وقدموا لهم مياه الشرب، وانضم إليهم عدد كبير من شباب الحي، حتى وصلوا ساحة الساعة الجديدة وقد بدأت الناس تتجمع بالساحة حوالي الساعة الثانية بعد الظهر
بعد وصول الناس إلى ساحة الساعة الجديدة -والتي باتت تعرف باسم ساحة الحرية فيما بعد – حاولت قوات الأمن أن تحيط بهم وتفض اعتصامهم بقوة السلاح لكن المشايخ الذين كانوا يرافقون المتظاهرين وعلى رأسهم الشيخ محمود الدالاتي حاولوا أن يدخلوا بمفاوضات مع قوات الأمن من أجل منع سفك المزيد من الدماء على يد قوات الأمن ، حيث امتنعت قوات الأمن من الاقتراب من المتظاهرين ولم يخل الأمر من محاولات استفزاز للمتظاهرين من قبل قوات الأمن المدججين بالسلاح والذين يحاصرون المعتصمين من كل الجهات ،بالإضافة إلى محاولة اعتقال كل من يحاول الدخول إلى ساحة الاعتصام ،وكان الوقت حينها حوالي الساعة الثالثة ظهراً حيث أدّى المعتصمون صلاة العصر في الساحة ،ومن ثم عاودوا التظاهر والهتاف ضد النظام .
وقُدرت أعداد المشاركين بدايةً بأكثر من أربعين ألف متظاهر من مختلف الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، حيث شارك الرجال والنساء والصغار والكبار، والتجار والطلاب ورجال الدين ورجال القبائل وأعداد كبيرة من الريف
مع مرور الساعات ازدادت أعداد المشاركين التي قُدرت في ساعات الذروة بحوالي 100 ألف متظاهر وربما أكثر، تشكّلت لجنة إعلامية تشرف على الهتافات والشعارات المرفوعة ومكبرات الصوت، ولجنة لتنظيم الصفوف، كما قام المتظاهرون بتغطية كاميرات المراقبة المتوزعة على أبواب المصارف المطلة على الساحة بأكياس سوداء لتلافي استخدام التسجيلات من قبل المخابرات لاحقا، ومن هتافات المتظاهرين كان: (حرية.. حرية إسلام ومسيحية)، (يا حرية لوحي.. لوحي بدنا طل الملوحي) وهتاف آخر جميل لم يُسمع إلا في يوم الاعتصام (جينا عالغوطة.. جينا عالغوطة.. يالله يا نسوان وين الزلغوطة ) و (واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد) (ارحل.. ارحل) و (على الجنة رايحين شهداء بالملايين)، ورفع رجال الدين الإسلامي والمسيحي على الأكتاف جنباً إلى جنب، وخلال تأدية جموع المسلمين للصلاة قام المسيحيون بحماية مداخل الساحة، وشكلوا طوقاً حول المصلين لحمايتهم.
شارك الرجال والنساء والصغار والكبار، أكاديميون ومثقفون وعمال وتجار وطلاب ورجال دين وأبناء القبائل من المدينة والريف بالاعتصام، وأغلقت المحلات جميعها، واحتشد الناس على امتداد شارع “الدبلان” مروراً بشارع “السرايا” وصولاً إلى “الساعة القديمة”. وبلغت جموع المشاركين جامع خالد بن الوليد وجزءاً كبيراً من شارع الحميدية، ومزّق أحد الشباب صورة رئيس النظام بشار الأسد التي تعلو مبنى البريد.
تميز الاعتصام بالتعاون والانسجام بين الجميع على اختلاف مشاربهم، حافظوا على نظافة المكان، ووقف بعضهم في أطراف الشوارع المؤدية إلى الساحة يراقبون ألا يدخلها من يبتغي الفتنة أم يدخل سلاحاً أو أمراً آخر لا تحمد عقباه. وتبرع الناس بالماء والطعام لجموع المعتصمين. كان الاعتصام عرساً للجميع، فاصلاً بين ماضي المدينة ومستقبلها وقطعاً مع الخوف والاستبداد. ولذلك جاء رد النظام مدمراً عندما استحكم له الأمر بتدمير المدينة وتهجير نسبة كبيرة من سكانها.
وهكذا استمرت الأمور حتى قرابة الساعة الخامسة مساءً حيث بدأ خبر الاعتصام ينتشر في كافة أحياء حمص وبدأت الجموع تزحف حول ساحة الاعتصام من كل حدب وصوب ومع وقت صلاة المغرب كانت الساحة تعج بأكثر من مائة ألف متظاهر من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء كما بدأت قوات الأمن بالتوافد إلى محيط الاعتصام بأعداد كبيرة لتعود المفاوضات بين رجال الدين والمسؤولين الأمنيين الذين يهددون بفتح النار على المعتصمين إذا لم يقوموا بفض الاعتصام وأخيراً نجحت المفاوضات مرة ثانية ولم يكن يعلم أهل حمص المعتصمين في الساحة بأنهم يؤجلون توقيت المجزرة فقط.
تنظيم ذاتي
بعد أن أدى المعتصمون صلاة المغرب في ساحة الاعتصام بدأت الأمور تتجه إلى التنظيم تلقائياً حيث أشرفت مجموعة من الشبان على إقامة حواجز مصنوعة من الأنقاض والأخشاب حول الساحة وتفتيش كل من يريد الدخول إلى الاعتصام لمنع دخول أية أسلحة أو أشياء مضرة ومخلة بالآداب إلى ساحة الاعتصام في حين أشرفت مجموعة أخرى على تنظيف ساحة الاعتصام بشكل منتظم وكلفت مجموعة ثالثة نفسها في توزيع الأطعمة ومياه الشرب على المعتصمين وتكفلت مجموعة رابعة بتجهيز الأنوار ومكبرات الصوت والإشراف عليها في حين أخذت مجموعة أخرى على عاتقها حماية مؤسسة البريد وسور القصر العدلي من أجل عدم إلحاق أي أذى بالأملاك العامة وذلك خوفاً على أن يعكر صفو سلمية الاحتجاجات أية شوائب كالاتهام بالتخريب أو التحريض وإلى ما شابه من ادعاءات النظام الأسدي حينها وفي هذا الوقت كانت حناجر عشرات الألاف من أهل حمص تصدح بأغاني الحرية المنشودة وتطالب برحيل النظام وتستمع للكلمات التي يلقيها الناشطون والمثقفون كما أقام المعتصمون خيمة في وسط ساحة الاعتصام أطلقوا عليها اسم ” خيمة الوحدة الوطنية” واستمرت الأمور في مشهد حضاري يزداد تألقاً ورقياً مع مرور دقائق الاعتصام دون أن يكون هناك تواجد لأية وسيلة إعلامية وإنما اقتصر الأمر على اتصالات هاتفية مع القنوات الإعلامية ونقل وقائع الاعتصام عبر الهاتف.
تهديد ووعود كاذبة
مع حلول الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل بدأت مجموعة من الناس تغادر ساحة الاعتصام من أجل الاستراحة، ولا سيما أن ساحة الاعتصام لم تكن مجهزة للنوم أو الاستراحة فالأمر ما زال في يومه الأول، وقد كان الناس يعدون أنفسهم بالعودة صباحاً لمتابعة الاعتصام في حين فضل ال
الآلاف البقاء معتصمين في الساحة والنوم على الأرض والأرصفة، وهتفوا مجدداً بأنهم لن يغادروا الساحة حتى رحيل النظام.
بعد ذلك بدأت وتيرة التهديدات تزداد شيئاً فشيئاً حتى وصل الأمر بأن يتصل ” ماهر الأسد ” أخو بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة بالشيخ محمود الدالاتي ويعلمه بضرورة فض الاعتصام فوراً وإلا ستكون العواقب كارثية، وعندها قام الشيخ الدالاتي بإخبار جموع المتظاهرين بالأمر عبر مكبرات الصوت لئلا يتخذ قراراً يخالف رأي الجماهير فتعالت الأصوات المطالبة بالبقاء في الساحة ولكن مع إخراج النساء من الساحة، وتم الأمر كذلك حيث تم إخراج النساء من ساحة الاعتصام.
فض الاعتصام
عند الساعة الثانية إلا عشر دقائق صباحا اقتحم المئات من عناصر عناصر النظام والشبيحة الساحة، بدأ المعتصمون يشاهدون بريقاً في الفضاء كالألعاب النارية تنطلق في البعيد من الجهة الشرقية، ثم ما لبثوا أن سمعوا أصوات إطلاق الرصاص تقترب منهم، وتفاجئوا بتراكض الناس من صوب الساعة القديمة باتجاه ساحة الساعة الجديدة. في هذه الأثناء اشتد إطلاق الرصاص وبدأ الناس يتراكضون في كل الاتجاهات، يوقظ بعضهم بعضاً ويساعد بعضهم بعضاً ويقفز بعضهم فوق بعض، تركوا بعض أمتعتهم التي اصطحبوها وبعضهم ركض حافياً… كان الرصاص كثيفاً وكانت الجموع تتراكض منحنية الظهور خشية أن يصيبها الرصاص، وكانوا يختبؤون في الزوايا والشوارع الجانبية كيلا تصيبهم طلقات الرصاص المنهمر كوابل المطر، شوهد من يصاب ومن يسقط في إصابات مباشرة.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” نقلت عن جندي منشق كان قد شارك في فض الاعتصام، شهادته التي قال فيها: “جلس المتظاهرون في الساحة. قيل لنا أن نفرقهم باستخدام العنف إذا لزم الأمر. كنا هناك مع فرع أمن القوات الجوية والجيش والشبيحة، وصلنا أمر من العقيد (عبد الحميد إبراهيم) من أمن القوات الجوية بإطلاق النار على المتظاهرين”.
بعد ذلك قام عناصر الأمن باقتحام الساحة ليعتقلوا المصابين ويرقصوا فوق جثث القتلى وليحتفلوا بالنصر الذي حققوه ضد المدنيين ويرددوا شعارات كلها حقد ولؤم وتشفي مثل ” يا بشار لاتهتم … نحنا رجالك نشرب دم” وأيضاً ” شبيحة للأبد … لأجل عيونك يا أسد” وغيرها من الشتائم الطائفية
جرّافات لرفع جثث الضحايا
بعد انتهاء قوات الجيش والأمن والشبيحة من تفريق الاعتصام ورفع الجثث، تجمّع الجنود والشبيحة في وسط الساحة، وقاموا بالهتاف لرئيس النظام، وهم بسلاحهم الكامل. جاءت جرافات لرفع الجثث حسب شهادة الجندي المنشق لهيومن رايتس ووتش حيث قال “رحنا نطلق النار لنحو نصف ساعة، كان هناك العشرات والعشرات من القتلى والمصابين، بعد ذلك، وصلت جرافات وعربات إطفاء. رفعت الجرافات الجثامين ووضعوها على ظهر شاحنة، لا أعرف إلى أين أخذوها. ونقل المصابون إلى المشفى العسكري في حمص، وبدأت عربات الإطفاء بتنظيف الساحة”.
أعداد الضحايا
ما تزال أعدد ضحايا مجزرة الاعتصام مجهولة إلى اليوم لأن عناصر الأمن المشاركين باقتحام الساحة اعتقلوا عدداً كبيراً من المشاركين، وقاموا بسحب جثث القتلى، ولم يكن من الممكن لأي من المعتصمين العودة إلى الساحة والتعرف إلى جثث القتلى وإجراء التوثيق اللازم، ولذا لم يتمكن أهالي الضحايا من معرفة مصير أبنائهم، وما إذا كانوا في عداد المختطفين أو القتلى، وأن المجزرة كانت من أوائل المجازر التي شهدتها الثورة السورية، ومن ثم فإنّ آليات التوثيق ومهاراته التي تطوّرت لاحقاً، لم تكن متوافرة آنذاك.
لكن تم توثيق أربعة عشر اسما وهم:
* أحمد الأشتر من حي القصور
* أحمد يوسف العزو الشامي 27 سنة من حي كرم الزيتون،
* تامر تركماني 18 سنة
* جمال درويش من حي الخالدية
* حسان الجوري من حي البياضة
* حسان كروما 21 سنة من حي الخالدية
* خالد الرفاعي 18 سنة من حي الخالدية
* سمير مالك الأيوب من حي كرم الزيتون
* عبد الجبار أحمد الترك من حي باب هود
* عبد الله سالم كالو من حي جورة الشياح
* فهمي الجوري 18 سنة من حي البياضة
* محمد صالح سمرا 27 سنة
* مصعب عبد الباقي 27 سنة من حي الخالدية
* ياسر عبد الحكيم عزوز من حي باب السباع
المسؤولون عن المجزرة
قام بارتكاب هذه المجزرة قوات المخابرات الجوية بمؤازرة قوات المخابرات العسكرية و الشرطة وكان آمر اطلاق النار هو العقيد عبد الحميد إبراهيم من أمن المخابرات الجوية ،وكانت إدارة هذه العملية موكلة للعميد في المخابرات العسكرية حافظ مخلوف شقيق رامي مخلوف وابن خال بشار الأسد ،بالإضافة لكل من سعد داوود صايل ،وهو نائب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى عام 2011 والمشرف على ما يسمى بمنظومة الدفاع الوطني بحمص ،واللواء علي يونس ، رئيس اللجنة الأمنية في محافظة حمص في تلك الفترة ،والمقدم حيدر حيدر وهو رئيس قسم شرطة باب السباع المسؤول عن ارتكاب المجزرة قبل يوم من مجزرة الساعة في حي باب السباع والمريجة.
لقد شكلت مجزرة الاعتصام شكّلت علامة فارقة في تاريخ الثورة السورية ومفصلا أساسيا في آلية تعاطي نظام الأسد مع الاحتجاجات المدنية السلمية.
تشكل مجزرة اعتصام الساعة في حمص وفق التوصيف الحقوقي جريمة ضد الإنسانية نفذتها أجهزة نظام بشار الأسد، حيث استهدفت جموعاً كبيرة من المعتصمين السلميين بالرصاص الحي بقصد القتل.
ولذلك نطالب في اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد الآمر الأول لارتكابها، كما نطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
==================================
قسد تفصل 12 معلما ومعلمة في الرقة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-نيسان-2022
فصلت ميليشيا قسد 12 معلماً ومعلمة في الرقة شمال شرق سورية، بتهمة تحريض باقي المعلمين ضدها في مدارس محافظة الرقة في اعتداء جديد على قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرتها.
حيث قامت لجنة التربية والتعليم التابعة لمليشيا قسد بفصل كل من:
* حسين الحمود مدرس في مدرسة إبراهيم هنانو
* عبد القادر العبد الله مدرس في مدرسة إبراهيم هنانو
* شمس ابراهيم الحسن مدرسة في مدرسة سكينة
* وئام الحسن مدرسة في مدرسة عبد السلام العجيلي
* صالح العبود مدرس في مدرسة عبد السلام العجيلي
* ياسر حسن الشبلي مدرس في مدرسة الأسدية
* حسين أحمد الحمد مدرس في مدرسة الانتفاضة
بالإضافة لخمسة معلمين آخرين لم نتمكن من الحصول على أسمائهم، وذلك على خلفية مشاركتهم في إضراب جماعي للمعلمين باسم “إضراب الكرامة” للمطالبة برفع رواتبهم.
ويذكر أن آلاف المعلمين قاموا بإضراب عن العمل في مناطق سيطرة ميلشيا “قسد “أطلقوا عليه اسم “إضراب الكرامة”، والذي بدأ في دير الزور في 8 نيسان/إبريل 2022، بعد تنفيذ مجموعة من الوقفات في مدن وبلدات المنطقة، لينضم إلى الإضراب المعلمون في الرقة ومنبج وعدة مجمعات تربوية جنوب الحسكة، للمطالبة برفع رواتب المعلمين التي تبلغ 260 ألف ليرة سورية فقط، الأمر الذي ردت عليه ميليشيا قسد بالوعيد والتهديد واتهامات بالعمالة لجهات خارجية.
وسبق أن قامت قسد بفصل 16 معلماً ومعلمة في الرقة الشهر الماضي، حيث أصدرت بحقهم مذكرات استدعاء للاستجواب لذات الأسباب.
وتجدر الإشارة بأن قسد قد اعتقلت العام الفائت أكثر من سبعمائة مدرس بسبب تدريسهم مناهج تعليمية لا تتبع لها أو لرفضهم التجنيد الإجباري ضمن صفوفها، كما قامت بفصل آلاف المدرسين بسبب رفضهم الالتحاق بصفوفها، وقامت أيضا بعملية تغيير تدريجي للمناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مشوَّهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا والمجتمع الذي تُسيطر عليه، وفرضت مناهج تعليمية وفقاً لأيديولوجيتها التي تخالف عادات وتقاليد المنطقة. هذه السياسات التي أدت لارتفاع كبير في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، واضطرار العديد من أولياء الأمور إلى إرسال أطفالهم إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
إن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد وحرمانها للأطفال من حقهم في التعليم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة لعام 1979، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين الاعتداء على قطاع التعليم وتزويره وفصل المعلمين كما ندين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بكشف مصير المختفين قسرياً، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المعلمين بناة الأجيال، كما نطالب الدول الداعمة لها بوقف الدعم الذي تستثمره قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.
==================================
روسيا والدول القمعية الموالية لها تصوِّت لصالح النظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان
على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 21, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن روسيا والدول القمعية الموالية لها تصوِّت لصالح النظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا
تحدَّث التقرير -الذي جاء في 10 صفحات- عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 8 من شباط المنصرم 2022، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31 كانون الأول 2021، وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بنتائجه، مؤكداً على دعمه ولاية لجنة التحقيق وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها في صيف 2011 حتى الآن، ومشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.
أشار التقرير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 1/ نيسان/ 2022، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة. وقال إن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، ولكن على الرغم من ذلك فقد صوَّتت روسيا مع دول قمعية تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وضدَّ قرار مجلس حقوق الإنسان، وسمَّى التقرير الدول الـ 7 التي صوَّتت ضد القرار وهي: روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، أريتيريا، مقابل غالبية 23 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.
وفي سياق متصل قال التقرير إن مجلس حقوق الإنسان، قد أصدر 38 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها، وقال إنَّ اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/ 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس. ووصف التقرير هذه الدول بأنها شمولية تناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة، ووفقاً للتقرير فإن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري، وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2022 -وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر، أرمينيا-، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ وذلك بهدف تعرية وفضح هذه الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات الأحد عشر الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. ولفت التقرير إلى أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.
تحدث التقرير عن تعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 7/ نيسان/ 2022، ذلك على إثر ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا بعد اجتياحها لها. ورحَّب التقرير بهذا القرار، وقال إنه خطوة في إطار المحاسبة لروسيا على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، ويصب في صالح حقوق الضحايا في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته تساءل التقرير لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تم توثيقها من قبل لجنة التحقيق الدولية، ومنظمات دولية ومحلية أخرى، وهي في كثير منها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وعلى صعيد متصل قال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت علَّقت في 1/ آذار/ 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي، لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام القذافي، مشيراً إلى أنَّ هذا يرسل رسالة سلبية للضحايا في سوريا ولذويهم، أنَّ دماءهم لا قيمة لها، ويُظهر ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي.
أكَّد التقرير أنه من المؤسف بشدة أن يكون النظام السوري وهو واحد من أسوأ الأنظمة في العالم تجاه حقوق الإنسان، عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وبشكل خاص بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدامه أسلحة كيميائية، وتورطه في اتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “متحدون من أجل السلام”.
وقال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تقم بتعليق عضوية روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، التي ترقى في كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. واعتقد أنَّ هذا شجع روسيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في سوريا، وحرضها على اجتياح أوكرانيا.
أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، نظراً لتورطه بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وطالب دول العالم كافة باحترام هذه القرارات والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.
وقال إن يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل روسيا، الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
لتحميل التقرير كاملا
==================================
النظام السوري يُقرُّ بمقتل 1056 مواطناً سورياً من المختفين قسرياً لديه عبر دوائر السجل المدني بينهم 54 من أبناء دير العصافير كشف عن مصيرهم في شباط وآذار 2022
مخاوف جدية على مصير 86792 مواطنا سوريا ما زالوا مختفين قسريا لدى النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – نيسان 14, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ النظام السوري أقرَّ بمقتل 1056 مواطناً سورياً كانوا مختفين قسرياً لديه عبر دوائر السجل المدني، بينهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير كشف عن مصيرهم في شباط وآذار 2022، وأكدت أنَّ هناك مخاوف جدية على مصير 86792 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى النظام السوري.
قال التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- إن النِّظام السوري تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عدة، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضم بيانات ما لا يقل عن 86792 مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021 بينهم 1738 طفلاً و4966 سيدة، وأوردَ التقرير المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة، وقال إن تحليل البيانات أظهر أنَّ أن الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وقد شهد عام 2012 الحصيلة الأعلى يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014.
ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وهو الذي أنكر لسنوات وجودهم عنده. وأكد التقرير أن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.
وثَّق التقرير منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022 ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسرياً كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022. وأوضح التقرير أنه وفقاً لهذه الآلية التي لم يقم النظام عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي فإن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة. وحمَّل التقرير النظام السوري مسؤولية الكشف عن مصير المختفين قسرياً لديه، وإبلاغ الشعب السوري كيف قُتِل هؤلاء ومن قتلهم وأين كانوا؛ لأنه لطالما أنكر وجودهم لديه، وبناءً على كل ذلك فإنَّ هذه القوائم -التي نشرت عبر دوائر السجل المدني- تُشكِّل دليل إدانة على تورُّطِ النظام السوري بعمليات قتل هؤلاء، ويعتقد أنهم قد قُتلوا بسبب التعذيب، ويستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية وهي نسبة قليلة لا تزيد عن 5 % بحسب التقرير.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لطالما أنكر النظام السوري أنَّ الآلاف من السوريين مختفون قسرياً لديه، ثم تأتي حوادث السجل المدني لتكشف أن العشرات من هؤلاء قد ماتوا، ولم يقم النظام السوري بإبلاغ أهلهم، أو تسليم جثثهم، وقد يكون انقضى سنوات على وفاتهم، لا يكاد يوجد نظام شبيه بنظام الأسد في تعامله البربري مع الشعب سوى كوريا الشمالية، ولا بدَّ للمجتمع الدولي من أن يساعد 86792 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً، فكل تأخير يعني مزيداً من الوفيات من أبناء الشعب السوري”.

سجل التقرير منذ مطلع شباط حتى نيسان 2022 ما لا يقل عن 54 شخصاً من أبناء دير العصافير علم أهلهم بوفاتهم عبر استصدارهم بيانات وفاة من دوائر السجل المدني، وهم جميعاً كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري، الذي كان أنكر أية معلومات عنهم، وبذلك أصبحوا في عداد المختفين قسرياً، وعرض التقرير صوراً عن بيانات وفاة زود بها السجل المدني أهالي المختفين قسرياً. وقد أظهرت بيانات وفاة حصل التقرير على نسخٍ منها تسجيل تاريخ الوفاة لــ 21 حالة من المختفين بالتاريخ ذاته؛ مما جعل التقرير يعتقد بصدور أحكام بالإعدام ضدَّهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.
قدَّم التقرير نتائج عمليات مقاطعة مركبة للـ 54 حالة مع بيانات 86792 مختفٍ قسرياً ومع 14449 شخصاً قتل بسبب التعذيب من قبل النظام السوري بحسب قواعد بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأظهرت عمليات المقاطعة أنَّ 36 شخصاً من أبناء دير العصافير ممن كشف النظام السوري عن مصيرهم مؤخراً مُسجلون سابقاً في قاعدة بيانات المختفين قسرياً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، و18 هي حالات جديدة لم تكن موثقة قبل ذلك. كما أن 5 أشخاص فقط كانوا مسجلين مُسبقاً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّهم قضوا بسبب التعذيب، وبالتالي فإنَّ 49 من حالات الوفيات الجديدة كانوا في عداد المختفين قسرياً.

طبقاً للتقرير فإن نهاية آذار المنصرم 2022 شهدت عمليات استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة ريف دمشق لذوي المختفين، الذين تم في شباط وآذار استصدار بيانات وفاة لهم، وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وقد سجل التقرير بقاء عدد من ذوي المختفين، الذين تم استدعاؤهم أياماً قيدَ الاعتقال قبل الإفراج عنهم.
وفي سياق متصل قال التقرير إن هذه الممارسات الترهيبية تجسد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه عمليات التوثيق، مشيرة إلى أن هذه التهديدات هي تكتيك متبع من قبل النظام السوري، يهدف إلى التضييق على ذوي الضحايا وملاحقتهم، لردعهم عن التبليغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها. وهذا بحسب التقرير يثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً.

أكد التقرير أن النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها الإخفاء المتعمد لــــــ 85 % من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع الأساليب السادية والقاسية ثم تركهم يتألمون حتى الموت، كذلك إذلال المجتمع وأهالي المعتقلين وإرهابهم عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن تسليمهم جثته، وأخيراً تسجيله متوفى دون علمهم، وأضاف أن النظام السوري استخدم مقدرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضدَّ كل من يتجرأ على معارضته.
وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، على وجه التَّحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه. واستهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة.
وقال إن الكشف الذي حصلَ عن مصير مختفين قسرياً، قد تمَّ على نحو مخطَّط بشكل دقيق، وإنَّ تناغم عمل مؤسسات الدولة بما يخدم المشاركة في الفعل الإجرامي أمر واضح الدلالة من خلال اعتقال أشخاص داعمين للحراك الشعبي، ثم إخفائهم قسرياً، ثم إصدار شهادات وفاة لا تحمل معلومات عن سبب الوفاة ولا مكانها، كما يؤكِّد أنَّ هناك شرائح واسعة من الموظفين والقادة والعمال على علمٍ بما يقوم به النظام وعلى علمٍ بسبب الوفاة الحقيقي وبأفعال التَّعذيب الوحشي، والبعض على علمٍ بمكان الجثث والمقابر الجماعية؛ نظراً للكم الهائل من المختفين قسرياً ولأعداد من تم توثيق وفاتهم بسبب التَّعذيب وهم قرابة 14 ألف مواطن سوري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 86 ألف شخص، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز. وإيجاد آلية لإلزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنعه من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.
كما أوصى أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت.
وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
لتحميل التقرير كاملاً
==================================