من أخبار حقوق الإنسان في سورية 22-07-2020

الاعتقال في شهر حزيران
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-تموز-2020
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها عن الاعتقال في شهر حزيران/يونيو 2020 قيام قوات النظام باعتقال 32 شخصاً على الأقل، وقيام قوات سورية الديموقراطية باعتقال 32 شخصاً على الأقل، وقيام هيئة تحرير الشام باعتقال شخص واحد. كما تم توثيق اختطاف شخص واحد في محافظة درعا، في منطقة تخضع لسيطرة النظام السوري.
كما وثّقت اللجنة معرفة أهالي 12 معتقلاً بوفاتهم تحت التعذيب أثناء الاحتجاز في سجون النظام السوري، ومعرفة ذوي شخص معتقل لدى هيئة تحرير الشام بإعدامه.
ووثقت اللجنة إفراج قوات النظام خلال شهر حزيران/يونيو عن (60) شخصاً.
أولاً: الاعتقال
1. النظام
في 9/6/2020 قامت قوات النظام رائد عبدي الخطيب، وهو من أبناء مدينة السويداء، إثر مداهمة أحد المكاتب في برج إنجي في مدينة السويداء، بدعوى مشاركته في المظاهرات المُناهضة للنظام في المدينة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 15/6/2020 قامت قوات النظام السوري بحملة دهم واعتقال في ساحة السير وسط مدينة السويداء، على خلفية مظاهرة مناهضة للنظام في المدينة، وقامت باعتقال 9 مدنيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. والمعتقلون هم:
1. إحسان نوفل
2. بشار طرابيه
3. حسام مزهر
4. رواد صادق
5. سلمان فرج
6. صفوان عبيد
7. عبد الرحمن بريك
8. كريم الخطيب
9. ناصر عزام
في 15/6/2020 قامت قوى الأمن العسكري التابعة للنظام في مدينة درعا باعتقال هاني فيصل الفراج، وهو من أبناء مدينة إنخل بريف محافظة درعا الشمالي، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وفي 15/6/2020 قامت قوات النظام السوري باعتقال محسن جميل حزام، وهو عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وعضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1948، واعتقل إثر مداهمة منزله في مدينة حلب، وتمّ اقتياده إلى جهةٍ مجهولة.
في 16/6/2020 قامت قوات النظام باعتقال محمود بخيتان حمامدة، وهو من أبناء قرية جلين بريف محافظة درعا الغربي، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة. وقد أفرج عنه يوم 24/6/2020.
في 20/6/2020 قوات النظام باعتقال 8 أشخاص والاعتداء عليهم بالضرب بعد وقوفهم أمام مفرزة أمن الدولة ومحاولة عمل مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
في 24/6/2020 اعتقلت قوات النظام 4 مدنيين، إثر مداهمة منازلهم في مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور الشرقي، واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 25/6/2020 قامت قوات النظام السوري باعتقال المهندس نبيل سليمان العاسمي، من أبناء مدينة داعل بريف محافظة درعا الشمالي، ورئيس المجلس المحلي في مدينة داعل سابقاً، يبلغ من العمر 65 عاماً، إثر مداهمة منزله في مدينة داعل، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة درعا.
في 27/6/2020 قامت قوات النظام باعتقال 5 مدنيين، لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على المدخل الشمالي لضاحية مدينة درعا، أثناء توجههم إلى مركز المدينة، واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 29/6/2020 قامت عناصر قوى الأمن العسكري سيدة من مدينة درعا، في منطقة درعا المحطة بمدينة درعا، واقتادتها إلى جهةٍ مجهولة.
2. قوات سورية الديموقراطية
في 1/6/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية بحملة دهم واعتقال في بلدتي السوسة والباغوز بريف محافظة دير الزور الشرقي، وتم اعتقال 8 مدنيين، واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 5/6/2020 قامت عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باعتقال الطفلة جيهان شيخ محمد سليمان، من أبناء قرية كفر شيل التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، من مواليد عام 2004، حيث اعتقلت من حي الأشرفية بمدينة حلب، واقتادوها إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لهذه القوات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
في 15/6/2020 اعتقلت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية رهف حسن الصالح، من أبناء مدينة حمص، تبلغ من العمر 21 عاماً، لدى مرورها على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي، أثناء توجهها إلى مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة، واقتادتها إلى جهةٍ مجهولة.
في 16/6/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية بحملة دهم واعتقال في حي الخياسة في مدينة الشحيل بريف محافظة دير الزور الشرقي، وقاموا باعتقال 5 مدنيين، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. وقد عُرف منهمالطفل سعد حمدان الغافل، من أبناء مدينة الشحيل بريف محافظة دير الزور الشرقي.
في 6/16/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية بحملة دهم واعتقال في قرية الزر التابعة لمدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور الشرقي، وقاموا باعتقال 15 مدنياً، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 6/20/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية باعتقال إبراهيم المشرف، وهو موظف في مجلس الرقة المدني، من أبناء مدينة الرقة، اعتقلته إثر مداهمة منزله في مدينة الرقة، واقتادته إلى جهة مجهولة.
في 6/29/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية باعتقال فيصل الشواح، وهو طبيب بيطري، ومن أبناء مدينة الشحيل بريف محافظة دير الزور الشرقي، إثر مداهمة منزله في المدينة بدعم جوي من طيران التحالف الدولي، واقتادته إلى جهة مجهولة.
3. جهات مجهولة
في 6/11/2020 قامت عناصر مسلحة مجهولة باختطاف محمود جابر الحويلة، وهو طالب في كلية الحقوق في جامعة دمشق – فرع درعا، وهو من أبناء قرية غصم بريف محافظة درعا الشرقي. وتمّت عملية الاختطاف في مدينة درعا.
4. هيئة تحرير الشام
في 8/6/2020 قامت هيئة تحرير الشام باعتقال حازم الدوش، وهو من أبناء مدينة دركوش بريف محافظة إدلب الجنوبي. وتمّت عملية الاعتقال من المدينة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
ثانياً: الإعدام والموت تحت التعذيب
1. قوات النظام
في 5/6/2020 علم ذوو المعتقل أحمد سالم الشبلي بوفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهو من أبناء قرية البوعمر بريف محافظة دير الزور الشرقي، وقد اعتقلته قوات النظام السوري في شهر شباط 2020.
في 11/6/2020 علم ذوو المعتقل حسام إسماعيل (الملقب أبو موسى الديري) بوفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وهو حاصل على إجازة في الشريعة الإسلامية وإمام أحد المساجد في قرية دير الفرديس بريف محافظة حماة الجنوبي، وهو من أبناء القرية. وكانت قوات النظام السوري قد اعتقلته في عام 2018، وهو ممن أجروا تسوية لوضعهم الأمني في وقت سابق.
في 11/6/2020 علم ذوو المعتقل آية الله حسين عمر الحوشان في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وهو ضابط منشق عن قوات النظام برتبة مساعد أول، من أبناء بلدة محجة بريف محافظة درعا الشمالي. وكانت قوات النظام السوري قد اعتقلته في عام 2019، وهو ممن أجروا تسوية لوضعهم الأمني في وقت سابق.
في 12/6/2020 علمت عائلة المعتقل مهند محمد صبحي الكرمو الشهابي بوفاته تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وهو حاصل على ماجستير في الكيمياء من جامعة حلب، ومُعيد في كليتَيْ الصيدلة والعلوم في جامعة حلب، من أبناء مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي، من مواليد عام 1987، واعتقلته قوات النظام في 22/12/2013 في مدينة حلب، وعلم ذووه أنَّ وفاته مسجلة في دائرة السجل المدني باعتبار أنها حصلت في 8/4/2015.
في 15/6/2020 علمت عائلة المعتقل المحامي نضال مصطفى عامود بوفاته تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وهو مدرب ومُحكّم دولي في لعبة التايكواندو القتالية، من أبناء بلدة زملكا في الغوطة الشرقية شرق محافظة ريف دمشق، اعتقلته قوات النظام السوري في 17/7/2018، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند مدخل مدينة عدرا شمال شرق محافظة ريف دمشق.
في 16/6/2020 علمت عائلة المعتقل فيصل فهمي الهلالي بوفاته تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وهو من أبناء بلدة محجة بريف محافظة درعا الشمالي، وقد اعتقلته قوات النظام السوري في بلدة محجة في عام 2018.
في 16/6/2020 علمت عائلة المعتقل بلال المصري بوفاته تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وهو من أبناء مدينة بنش بريف محافظة إدلب الشمالي، وقد اعتقلته قوات النظام السوري في عام 2012.
في 17/6/2020 علمت عائلة المعتقل نواف عوض الشامان بوفاته تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وهو من أبناء قرية الحمراء بريف محافظة حماة الشرقي، وقد اعتقلته قوات النظام السوري في مدينة دمشق في عام 2019، بعد قدومه إليها من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة في الشمال السوري.
في 20/6/2020 علمت عائلة المعتقل لدى قوات النظام نور الدين أحمد العيسى بوفاته تحت التعذيب في أحد مراكز الاعتقال لديها. وكانت قوات النظام قد اعتقلته في عام 2011.
في 20/6/2020 علمت عائلة المعتقل لدى قوات النظام عبد العزيز الحمد الجاسم الجالي بوفاته تحت التعذيب في أحد مراكز الاعتقال لديها، وهو من أبناء البوكمال بريف محافظة دير الزور. وكانت قوات النظام قد اعتقلته في عام 2011.
في 21/6/2020 علمت عائلة المعتقل لدى قوات النظام ياسر أحمد الحريري بوفاته تحت التعذيب في أحد مراكز الاعتقال لديها، وهو من أبناء بلدة صيدا بريف محافظة درعا.
2. هيئة تحرير الشام
في 17/6/2020 علمت عائلة المعتقل لدى هيئة تحرير الشام مضر العلي بإعدامه بالرصاص من قبلهم، وهو طالب جامعي في قسم العلوم الإدارية، من أبناء قرية معر زيتا بريف محافظة إدلب الجنوبي. وكانت الهيئة قد اعتقلته في 19/11/2019، إثر مداهمة منزله في قرية معرزيتا.
ثالثاً: الإفراج
1. النظام
في 4/6/2020 أفرجت قوات النظام عن المعتقل مصطفى الشيخ، وهو من بلدة بزاعة بريف محافظة حلب، بعد اعتقال دام 4 سنوات.
في 5/6/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل أحمد حسن الحريري، وهو من أبناء بلدة بصر الحرير بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام لمدة عام و3 أشهر.
في 5/6/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل محمد عماد محمود المزيد، وهو من أبناء بلدة خربة غزالة بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات في سجن عدرا المركزي.
في 5/6/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل مؤيد علي الربداوي، وهو من أبناء بلدة طفس بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام لمدة سنة و7 أشهر في سجن صيدنايا.
في 9/6/2020 افرجت قوات النظام السوري عن المعتقل عدنان محمد سرحان، وهو من أبناء بلدة احسم بريف محافظة إدلب، بعد اعتقال دام 9 سنوات في أحد مراكز الاعتقال لديها.
في 18/6/2020 افرجت قوات النظام عن المعتقل نضال عبد الله الحمادي، وهو من أبناء بلدة حطلة بريف محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 3 سنوات في أحد مراكز الاعتقال لديها.
في 18/6/2020 افرجت قوات النظام عن المعتقل أحمد يوسف الفالوجي، وهو من أبناء منطقة درعا البلد بمدينة درعا، بعد اعتقال دام 8 سنوات في سجن عدرا المركزي.
في 20/6/2020 افرجت قوات النظام السوري عن المعتقل معاوية البقاعي (الملقب بـأبو بحر)، وهو من أبناء حي برزة البلد بمدينة دمشق، وهو قيادي سابق في “الجيش الحر”، وكان يوصف بأحد عرابي المصالحات.
في 21/6/2020 افرجت قوات النظام السوري عن المعتقل سمير عمر الصمادي، وهو من أبناء بلدة صماد بمحافظة درعا، بعد اعتقال دام لمدة 5 سنوات في سجن صيدنايا العسكري.
في 22/6/2020 افرجت قوات النظام السوري عن المعتقل نادي محمد حسين المفعلاني، وهو من أبناء بلدة ام المياذين بمحافظة درعا، بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات في سجن عدرا المركزي.
في 24/6/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن خمسين موقوفاً في درعا دون معرفة تفاصيل عن أسباب ومدة احتجازهم. وتمت عملية الإفراج في صالة “المحافظة”، بحضور القيادات الأمنية في محافظة درعا وبعض أهالي الموقوفين. كما أعلنت عن دراسة ملفات 3734 شخصًا مطلوبًا من المحافظة، وكف البحث عنهم بعد الدراسة الأمنية.
والمفرج عنهم هم:
1. أحمد رشدان الرشدان
2. أحمد عادل الحمدان
3. أحمد محمد بليبل
4. أحمد محمد عيسى
5. أحمد محمود الياسين
6. أحمد محمود حمدان
7. أنس سامي المللي
8. أيهم عبد الحميد مبارك
9. بلال أحمد المعطي
10. حسن أحمد الخطيب
11. حيان جابر الناطور
12. خالد أحمد النعيمي
13. خالد خليل اليوسف
14. خالد قاسم الرفاعي
15. زيد طه العليان
16. سلامة عبد الله سلامة
17. طلال محمد البايو
18. عبد الرحيم أحمد الإبراهيم
19. عبد العزيز حسن الشافعي
20. علاء شفيق سلامة
21. علاء شفيق سلامة
22. علي عبد الكريم الغصين
23. عمار عبد الغني المحمد
24. فادي هلال الغزاوي
25. فارس مجيد الزامل
26. فارس يوسف أحمد
27. فراس محمد حسين
28. فهد صابر علي
29. لؤي جهاد الزامل
30. ماجد فاضل عليوي
31. ماجد فيصل عرفات
32. محمد أحمد الناطور
33. محمد أمين العتمة
34. محمد بسام الشريف
35. محمد حافظ الحسن
36. محمد حمد عليوي
37. محمد سليم الحمود
38. محمد شاهر الحاج
39. محمد فادي العتمة
40. محمد متعب العمر
41. محمود ابخيتان حمامدة
42. معاذ حسين العامر
43. معتصم ناظم العلي
44. منال محمد المبارك
45. منذر محمود السالم
46. مهدي ممدوح العتمة
47. ناجي احمد الحراكي
48. وسيم عبد العزيز المصلح
49. وليد توفيق الحفري
50. ياسر حمزة الجلم
===============================
مجرم الحرب اللواء غسان جودت إسماعيل
بقلم محمد فاروق الإمام
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-تموز-2020
هذا ما يجب أن تعرفه عن اللواء غسان جودت اسماعيل الذي عينه الأسد بديلاً لجميل حسن في إدارة المخابرات الجوية
عين نظام الأسد، اللواء غسان جودت إسماعيل، مديراً للمخابرات الجوية في سورية، خلفاً لجميل الحسن، المسؤول عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المعتقلات.
فمن هو اللواء غسان جودت اسماعيل الذي ولد عام ١٩٦٠ في جنينة رسلان بمحافظة طرطوس؟
شغل غسان اسماعيل في السابق منصب مدير اللجنة الأمنية في دمشق وريفها، وهو على قائمة العقوبات الأوروبية منذ ٢٠١٢، برز اسمه لدى خدمته في إدارة المخابرات الجوية، كرئيس فرع المهام الخاصة برتبة عميد، حيث شارك عناصر هذه القوة مع “الفرقة الرابعة”، في عمليات قمع المتظاهرين بمدينتي داريا والمعضمية غرب دمشق في تموز ٢٠١١.
ووفق موقع “مع العدالة”، المختص بنشر معلومات عن مجرمي الحرب في سورية، أن غسان إسماعيل، يُعتبر المسؤول المباشر عن الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي في تموز ٢٠١٢ لتضمين اسمه في الحزمة ١٧ من عقوباته على النظام في قائمة تضم ٢٧ مسؤولاً في النظام.
وفي عام ٢٠١٥ قامت المملكة المتحدة بتجميد أرصدة غسان اسماعيل ضمن إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من ضباط النظام، المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين، بحسب الموقع.
وفي بداية عام ٢٠١٨ تمت ترقية غسان لرتبة لواء، وعُين في آذار ٢٠١٨ نائباً لمدير إدارة المخابرات الجوية.
عائلة تربت على الإجرام
وأشار الموقع إلى أن اللواء غسان، له عدد من الإخوة الذين قضوا في العمليات العسكرية للنظام، منهم العقيد عمار الذي قُتل بعد أسره من قبل مقاتلي المعارضة في أيلول ٢٠١٢، وشقيقه زياد الذي كان يقاتل في صفوف قوات الأسد وقُتل في العام نفسه. وله شقيق آخر هو العميد سامر إسماعيل، ويعمل قاضياً في محكمة الإرهاب.
شهادة أحد المنشقين برواية هيومان رايتس ووتش
ووفقاً لشهادة أحد المنشقين عن فرقة العمليات الخاصة، والتي نشرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، “Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سورية”،
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
فإن: “مجرم الحرب العقيد غسان إسماعيل قائد وحدة العمليات الخاصة أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين، وقت أن تم إرسال وحدته لقمع مظاهرة في داريا أثناء عملية أخرى في يونيو، مع الفرقة الرابعة”، وكانت أوامره تنص على ما يلي: “لا تطلقوا النار في الهواء، صوبوا مباشرة على المتظاهرين”.
كما يعتبر مجرم الحرب غسان إسماعيل المسؤول المباشر عن الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي في تموز 2012 لتضمين اسمه في الحزمة 17 من عقوباته على النظام في قائمة تضم 27 مسؤولاً في النظام.
وفي عام 2015 قامت المملكة المتحدة بتجميد أرصدة مجرم الحرب غسان إسماعيل ضمن إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من ضباط النظام المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين.
مجرم الحرب بشار يكافئ مجرم الحرب غسان إسماعيل على جرائمه
وعلى الرغم من تكرر الإدانات بحق مجرم الحرب غسان إسماعيل؛ فقد عينه بشار الأسد خلفاً لمجرم الحرب العميد محمد مخلوف في رئاسة فرع أمن الدولة في السويداء بتاريخ 10/12/2016، حيث تورط مجرم الحرب غسان مع مجرم الحرب العميد وفيق ناصر الرئيس السابق لفرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية (حالياً رئيس فرع الأمن العسكري في حماه) في عمليات الخطف المتكررة التي حدثت في السويداء.
وفي بداية عام 2018 تمت ترقية مجرم الحرب غسان لرتبة لواء، وعُين في آذار 2018 نائباً لمدير إدارة المخابرات الجوية.
يشترك مجرم الحرب غسان إسماعيل مع مجرم الحرب جميل الحسن، بأن اسميهما مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية منذ عام 2012، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات بحق المدنيين، وأنهما من مجرمي الحرب في سورية.
وقامت كذلك المملكة المتحدة في عام 2015، بتجميد أرصدة مجرم الحرب الجنرال إسماعيل.
وشغل مجرم الحرب إسماعيل في السابق، منصب مدير اللجنة الأمنية في دمشق وريفها، وبرز اسمه في أثناء عمله في إدارة المخابرات الجوية، رئيسا لفرع المهام الخاصة برتبة عميد.
وسبق أن حصل مجرم الحرب إسماعيل على ترقية في مطلع عام 2018 لرتبة لواء، وعين في منتصف العام ذاته نائبا لمدير إدارة المخابرات الجوية.
وبحسب الناشط السوري أحمد الطيب، فإن فرع المخابرات الجوية الذي تدرج فيه مجرم الحرب إسماعيل إلى أن وصل إلى إدارته خلفا لمجرم الحرب الحسن، يعد من أشد فروع المخابرات التابعة لنظام الأسد ارتكابا للجرائم بحق المعتقلين والأكثر ممارسة لتعذيب الآلاف.
وأكد في حديثه لـ”عربي21″، أن المئات قضوا جراء تعرضهم لشتى أنواع التعذيب في فروع المخابرات الجوية في سورية سيئة السمعة، مشيرا إلى أن سجونها تعد “مسالخ بشرية”. ورأى أن تعيين مجرم الحرب إسماعيل، يؤكد “استمرار النظام بنهج القمع والإجرام، وسياسة القتل والتعذيب وسحل المواطنين، ويؤكد أن مجرم الحرب الأسد لا ينظر إلى حل سياسي في البلاد، بل يؤمن بالقوة العسكرية والانتقام من المعارضين، وبالقبضة الأمنية.
الإخفاء القسري الذي كان يتبعه مجرم الحرب إسماعيل بحق المواطنين
وبعد تعيين النظام لمجرم الحرب إسماعيل على رأس المخابرات الجوية، نشر موقع “مع العدالة”،
https://pro-justice.org/ar/news_views/news/general-ghassan-jawdat-ismail-a-criminal-replaces-another.html
المختص بالمعلومات عن مجرمي الحرب في سورية، أن الجنرال الجديد خليفة الحسن، يُعد المسؤول المباشر عن الاختفاء القسري لآلاف المدنيين.
وفي تقريره الذي اطلعت عليه “عربي21″، اتهم الموقع مجرم الحرب إسماعيل بالمسؤولية عن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري، لافتا إلى أن هذه الحادثة دفعت الاتحاد الأوروبي في 2012 لتضمين اسمه في الحزمة 17 من عقوباته على النظام في قائمة تضم 27 مسؤولا في النظام.
ويتهم مجرم الحرب إسماعيل بالتورط مع رئيس الفرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية، مجرم الحرب وفيق ناصر، بعمليات الخطف المتكررة التي حدثت في السويداء، حينما كان يشغل منصب رئاسة فرع أمن الدولة، في 2016.
صحيفة التايمز البريطانية تتهم الأسد بالتورط في عمليات تعذيب السوريين
من جانبها، نقلت “التايمز”، في تقريرها بعنوان “الأسد يُقيل المسؤول عن التعذيب في محاولة لاستمالة الحلفاء العرب”، عن مراسلها لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، قوله إن بشار الأسد أقال اللواء جميل الحسن، بمحاولة لتبييض وجه النظام و”إبعاد الرجل الذي كان يقود عمليات التعذيب في مختلف أنحاء البلاد وأصبح عائقا أمام عملية إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية”.
وأضافت أن الحسن، الذي كان يرأس الجهاز الأمني منذ عام 2009، “كان مسؤولا عن إدارة قصف المدنيين باستخدام براميل متفجرة، وهو ما أسفر عن مقتل الآلاف في حلب وحمص ومدن أخرى”.
وكان خليفته مجرم الحرب غسان إسماعيل، ليس أفضل سمعة منه، بل متهم مثله بانتهاكات حقوقية وجرائم ضد الإنسانية.
وجمدت بريطانيا، عام 2015، أرصدة مجرم الحرب غسان إسماعيل في حزمة الإجراءات التي اتخذتها بحق مجموعة من الضباط المسؤولين عن انتهاكات بحقوق السوريين.
-المصادر-
*مع العدالة
*الحدث السوري-7/7/2019
*سورية كما نحلم-7/7/2019
*عنب بلدي-15/7/2020
*عربي 21 – 10/7/2019
*زمان الوصل-8/3/2018
================================
ميليشات قسد تستمر في خطف القاصرين وتجنيدهم
16-تموز-2020
المصدر: رابطة المستقلين الكرد السوريين

الطفل جودي عدنان محمد
تستمر ميليشا قسد بارتكاب ابشع الجرائم ضد الشعب السوري عامة والكردي خاصة من خلال خطف القاصرين وتجنيدهم في صفوفها. حيث أقدمت ما منظمة الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر) التابعة لميليشات قسد على خطف قاصرة في الدرباسية. حيث أفادت مصادر اعلامية على اختطاف تنظيم جوانن شورشكر التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD فتاة قاصرة في ريف مدينة الدرباسية.الفتاة “لينا عبد الباقي خلف” 14 عام، اختطفت من قبل التنظيم من قرية تل كرم، يوم الخميس 2 تموز 2020. وقد أكدت مصادر مقربة من الفتاة ان ذوي الفتاة راجعوا مقر التنظيم، إلا أن رد المسؤولين كان بالتهديد و الوعيد، وأن القاصرة انضمت إليهم بإرادتها. ويشار ان القاصرة لينا طالبة في الصف الثامن، ومن مواليد 14 حزيران 2005 قامشلي
وفي حادثة أخرى مشابهة أقدمت قوى عسكرية تابعة لميليشات قسد على اختطاف الطفل جودي عدنان محمد الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً في منطقه الصناعه داخل مدينة القامشلي حيث كان يعمل في محل “صواج” منذ. ثلاثه. ايام. وافاد شهود عيان ان الخطف تم من خلال سيارة (H1 ابيض) ومن الجدير بالذكر ان مكتب اعلام رابطة المستقلين الكرد السورين اعدّ تقريراً مفصلاً في يوم الخميس الماضي المصادف ٢/٧/٢٠٢٠ تداول فيه خطف ميليشا قسد عددا اخر من القاصرين والقاصرات لتجنيدهم في صفوفها بشكل إجباري. ومن الجدير بالذكر ان القانون الدولي يمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ 18، وفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بينما يعتبر تجيند الأطفال دون سن الـ 15 “جريمة حرب
وفي ظاهرة مشابهة تم خطف دجوار جمعة خليل من قرية كربلك من قبل ميليشات قسد من مواليد ٢٠٠٥ وظهرت والدة الطفل في مقطع فيديو تطالب الجميعات الإنسانية بارجاع ابنها إليها وذكرت جميلة والدة الطفل :انها سوف تستمر في المطالبة بعودة ابنها إليها حتى ولو كلفها ذلك حياتها. واشارت ان ميليشات قسد هددتها بالقتل اذا لم تكف عن المطالبة بابنها.
=============================
الاستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري واعتقال قرابة 150 ألف آخرين وتفشي حالة الإفلات من العقاب .. التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو 16 مرة يظهر مدى الفشل الفظيع لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 17-7-2020
بواسطة : Cia Pak/United Nations
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الاستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري واعتقال قرابة 150 ألف آخرين وتفشي حالة الإفلات من العقاب، مُشيرة إلى أنَّ التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو يظهر مدى الفشل الفظيع لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سوريا.
وبحسب التقرير الذي جاء في 26 صفحة فإن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ آذار 2011 وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتقارير المنظمات الدولية والمحلية دفعت مجلس الأمن للتَّحرك، والعمل على اتخاذ قرارات تكفل تحقيق الأمن والاستقرار، لكن أغلب مشاريع القرارات ذات الجدية والفاعلية في ردع النظام السوري قوبلت باستخدام روسيا والصين للفيتو في وجهها؛ دفاعاً عن النظام السوري؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع حجم الانتهاكات على نحوٍ مخيف كما مهَّد الطريق أمام ظهور العديد من الفاعلين من تيارات وخلفيات مختلفة، وقد استخدمت روسيا الفيتو لصالح النظام السوري 16 مرة، من ضمنها 10 مرات صوَّتت معها الصين على نحو مشترك.
وذكر التقرير أنَّ مجلس الأمن لم يقم منذ نشأته حتى الآن بأية عملية إصلاح فعلية تُسهم على الأقل في وضع حدود ومعايير للقضايا، التي لا يحق لأي دولة استخدام الفيتو فيها، والتي يجب أن تكون في مقدمتها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة وأسلحة الدمار الشامل، والمساعدات الأممية، مُشيراً إلى أنَّ استخدام الفيتو في تلك القضايا سوف يؤدي إلى انعدام الثقة بين مجلس الأمن وبين الضحايا، ويسيئ إلى الأمم المتحدة بشكل عام، ويجعل كافة القرارات الصادرة عنه مبينة على توافق المصالح القطرية للدول الخمس دائمة العضوية، والمساومات؛ لأن القرار يستلزم موافقة الدول دائمة العضوية، ولا يصدر القرار كما تقتضيه مصلحة الضحايا أو القانون الدولي.
وأكَّد التقرير أن النظام السوري لم يلتزم بأي من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بدءاً من القرار 2042، والقرار 2043 الخاصين بخطة كوفي عنان، مروراً بالقرار رقم 2139 القاضي بوقف الهجمات العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، ووقف الإخفاء القسري، ومروراً بالقرارات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، 2118، 2209، 2235، التي خرقها النظام السوري جميعاً مئات المرات، لكنَّ مجلس الأمن لم يحرك ساكناً وفشل في حماية السلم والأمن في سوريا، التي تشرَّد منها 13 مليون مواطن سوري، واختفى قسرياً أكثر من 100 ألف مواطن سوري.
ورأى التقرير أنَّ الفشل في حماية حقوق ملايين الضحايا وحالة الإفلات التام من العقاب التي حظي بها النظام السوري بسبب الدعم الروسي والصيني له، تسبَّب في انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة وتعزيزها، وهي التي تعتاش على حالات فقدان العدالة والاستقرار.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد حان الوقت أكثر من أي يوم مضى لإعادة هيكلة مجلس الأمن، والبحث في قضية العضوية الدائمة التي يجب أن يكون المعيار الرئيس فيها هو مقدار ما قدَّمت هذه الدولة في خدمة الإنسانية والقانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان، وحتى يحين ذلك الوقت لا بدَّ من إعادة تقييم لاستخدام الفيتو، وأن يحظر استخدامه للدفاع عن مرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، وفي وجه المساعدات الإنسانية، وضدَّ مبادئ القانون الدولي الرئيسة، ويجب أن يكون القانون أعلى ومقدماً على الفيتو، والصالح العام للبشرية مقدماً على الصالح الخاص لإحدى الدول دائمة العضوية، وعلى الدول الأطراف في النزاع أن لا تصوِّت في القرارات الخاصة بهذا النزاع”.
استعرض التقرير التسلسل الزمني
https://drive.google.com/file/d/16OKKBYY2ldyOfBMOscGtvHeUAdzdwD7v/view
لاستخدام روسيا والصين الفيتو لصالح حليفهم النظام السوري، وربط كل فيتو مع حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري ومن ثم القوات الروسية حتى تاريخ الفيتو، وحاول التقرير إظهار حجم تصاعد مستوى القتل مع استمرار تأمين روسيا والصين الحصانة التامة للنظام السوري من أي شكلٍ من أشكال العقاب.
وأوردَ التقرير مخططاً تراكمياً يظهر واقع استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي وحصيلة الضحايا المدنيين الذي قتلوا على يد الحلف السوري الروسي بين كل مرة استخدمت فيها روسيا والصين حق النقض منذ آذار 2011 حتى 10 تموز 2020

واعتبر التقرير أن أسوأ استخدام للفيتو من قبل روسيا والصين لصالح النظام السوري كان في سبيل حماية النظام السوري في ملف استخدامه للأسلحة الكيميائية، وقد شكَّل هذا بحسب التقرير دليلاً قاطعاً على تأييد هذه الدول لاستخدام النظام السوري لسلاح دمار شامل، مشيراً إلى أن هذا يعني تقويضاً تاماً للمهمة التي زعم مجلس الأمن أنه أُنشِئ من أجلها وهي حماية الأمن والسلم الدوليين.
وطبقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية 21 مرة
https://drive.google.com/file/d/12rcBV0c1M-CaTMXz3d_fCzcRfkYwhHmv/view
منذ أول استخدام للفيتو فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية في 28/ شباط/ 2017 حتى آخر هجوم موثَّق بالأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، واستعرض التقرير تصميماً لمخطط زمني يُظهر توزع 21 هجوماً كيميائياً ارتكبها النظام السوري في ظلِّ 6 فيتو روسي ضدَّ مشاريع قرارات متعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار التقرير إلى ثلاث مرات استخدمت فيها روسيا والصين الفيتو لمنع إدخال المساعدات الأممية التي تخدم أكثر من 4 ملايين مشرَّد داخلياً، وذكر التقرير أن مجلس الأمن أخضع عملية إدخال المساعدات العابرة للحدود لهيمنته، على الرغم من كون المساعدات هي مساعدات إنسانية، حيادية، تقدمها منظمة الشؤون الإنسانية، ولا تعتبر تدخلاً في النزاع، وتقدم إلى أشخاص تم تشريدهم قسرياً.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
وأكد التقرير أن فشل مجلس الأمن الدولي تسبَّب في إطالة أمد النزاع وفي ظهور قوى وتيارات متطرفة وفصائل مسلحة ذات أهداف دينية وعرقية متنوعة، وتمزَّقت الدولة السورية، وتشرَّد أكثر من نصف الشعب السوري، وكان يفترض على مجلس الأمن بمن فيه روسيا والصين أن يقوم بدور حيوي في إحلال الأمن والسلام في سوريا، والضغط على النظام السوري للقبول بعملية انتقال سياسي منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي.
واستعرض التقرير مخططات بيانية تظهر أبزر الخسائر التي عانى منها الشعب السوري، نتيجة لذلك الفشل كحصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون من المدنيين والإناث والأطفال، وحصيلة حالات الحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والضحايا الذن قتلوا بسبب التعذيب.
أكد التقرير أن روسيا والصين دعمتا النظام السوري بشكل غير محدود عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي وعبر الكثير من الممارسات مثل التصويت ضد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واصطفتا بشكل علني ومخزٍ إلى جانب نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مُشيراً إلى إنَّ النزاع في سوريا هو نزاع مسلح داخلي، لكنه في جانب منه نزاع دولي أيضاً، فقد تدخلت فيه دول بشكل مباشر، كروسيا وتركيا، ووفقاً للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة والفقرة 3 منها فإنَّ كل من كان طرفاً في النزاع يتوجب عليه الامتناع عن التصويت، لكن روسيا لم تمتنع عن التصويت بل تدخلت بشكل تعسفي لصالح النظام السوري في جميع القرارات المتعلقة بالنزاع السوري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالبدء بإجراء إصلاحات جوهرية وبشكل خاص على صعيد استخدام الفيتو بما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووضع محددات ومعايير صارمة لاستخدام الفيتو وتقديم المصلحة العامة وبشكل خاص الضحايا والدول المتضررة وتحقيق الأمن والسلام على المكاسب والمصالح الاقتصادية والسياسية لدولة دائمة العضوية، وخلق آلية لمراقبة مدى موافقة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واختصاص مجلس الأمن، ومراقبة مدى الالتزام بالمعايير الموضوعة لاستخدام الفيتو.
وقدم التقرير توصيات إلى الجمعية العامة والمجتمع الدولي تتعلق بتوسيع صلاحيات الجمعية العامة على حساب مجلس الأمن وإعادة بناء العلاقة بينهما لصالح أن تكون المرجعية الرئيسية هي الجمعية العامة وليس مجلس الأمن.
كما طالب روسيا والصين بالتوقف عن الاستخدام التعسفي للفيتو، وذلك كون النظام السوري متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الكوارث التي تسبَّب بها الاستخدام المتكرر والتعسفي للفيتو. وطالبهما أيضاً بجبر الخلل الذي وقع عبر تسريع عملية الانتقال السياسي ودعم مسار عدالة انتقالية يُفضي نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================