من أخبار حقوق الإنسان في سورية 20-05-2020

تبادل أسرى بين تحرير الشام والنظام
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-أيار-2020
أجرت “هيئة تحرير الشام” اليوم السبت (16/5/2020) عملية تبادل أسرى مع قوات النظام قرب مدينة “دارة عزة” بريف حلب الغربي.
أطلقت هيئة تحرير الشام سراح العقيد في قوات النظام السوري “عبد الكريم يوسف سليمان” والعنصر “عبد الهادي سليمان ديب”، وقد أسر الأول في معركة “كفرنبودة” العام الماضي، بينما أسر الثاني في عام 2014 على طريق سلمية.
بينما أطلق نظام الأسد من جانبه سراح ثلاثة مقاتلين من “تحرير الشام” وهم “باسل محمد عكوش” و”محمد عبد الساتر شعبان” و”أحمد نواف المحمد”، بالإضافة إلى العنصر في الجبهة الوطنية للتحرير “مصطفى النجار”.
وأُسر الأربعة خلال المعارك التي شهدتها محافظة إدلب خلال العام 2019 على محوري “كفرنبودة” و”كفروما”.
=============================
المواطن سليمان الزيد مختف قسريا مع ثلاث من بناته بينهم طفلتان منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 15/5/2020
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “سليمان علي الزيد”، من أبناء قرية البصيرة بريف محافظة دير الزور، يُقيم بهدف العمل في قرية الباردة في محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1965، اعتقلت عناصر حاجز الفان -قرب قرية الباردة- التابع للنظام السوري في 5/ آذار/ 2013 سليمان مع بناته الثلاث (مروى، سوزان، علا) -تواريخ ميلادهم على الترتيب 1994، 1998، 2000- بعد أن أجبرتهم على التَّرجل من الحافلة التي كانوا يستقلونها في طريقهم إلى مكان عملهم -أحد معامل مواد التنظيف- بذريعة عدم حيازته هويات شخصية لبناته، وتم اقتياده مع البنات الثلاث إلى جهة مجهولة، وأخفوا قسرياً من ذلك الحين، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهم أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن سليمان الزيد وبناته الثلاث، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهم كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
للاطلاع على البيان كاملاً
===================================
النظام السوري يفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، ويعتقل 113 حالة جديدة .. النظام السوري ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفو مخادع
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 15/5/2020
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري أفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف معتقل، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، واعتقل 113 حالة جديدة، مشيرة إلى أن النظام السوري ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع.
استعرض التقرير الذي جاء في 12 صفحة تقييماً موجزاً لمرسوم العفو رقم 6 لعام 2020 بعد مضي قرابة شهرين على صدوره، وبحسب التقرير فإن النظام السوري التفَّ على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة.
ورصد التقرير استمرار حالات الاعتقالات على خلفيات متعددة لأي شخص ساهم في التغيير السياسي، ورأى التقرير أن المرحلة القادمة من الاعتقالات والتعذيب سوف تمتدُّ لتشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعماً وتأييداً كافياً للنظام السوري.
استعرض التقرير حصيلة حالات الاعتقال والتعذيب والإفراج منذ صدور المرسوم رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020، وذكر أنه تم التَّحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.
واستندَ التقرير على التواصل المباشر والأولي مع قسم كبير من الأهالي، إضافة إلىالتواصل مع عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم،
كما اعتمد على التواصل مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية، وبشكل خاص في سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي، ومحاميهم وذويهم.
وذكر التقرير أن مجموع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 حتى الآن بلغ 17 مرسوم عفو، وأكد أن هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وتحمل استثناءات واسعة تفرغها من محتواها بشكل كبير، وطبقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من المعتقلين هم معتقلون بسبب المساهمة في الحراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، ويخضعون لمحكمة الإرهاب التي اعتبرها التقرير أقرب لفرع أمن جديد.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري يحقق أهدافاً أخرى من مراسيم العفو، من أبرزها، العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، حيث يقوم النظام السوري بإعادة هؤلاء الفارين مرة أخرى إلى صفوف قواته بعد أن يعفو عنهم، كونه يُعاني من نقص في العنصر البشري بين صفوف قواته، كما أنَّه يهدف عبر هذه المراسيم إلى اكتساب نوع من المصداقية عن طريق الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، ورأى التقرير أنَّ إصدار المراسيم مناسَبة تُشكل فرصة جيدة لشبكات المافيات الموالية للنظام السوري التي تعتاش على الادعاء بقدرتها على جلب معلومات عن المعتقلين، وتهدف إلى تحقيق مبالغ مادية تصبُّ في النهاية لصالح الأجهزة الأمنية. وأضافَ أنَّ كافة المعفو عنهم يتوجب عليهم دفع غرامة مادية، لأن العفو يُسقط الحكم بالسجن لكنه لا يُسقط الغرامة المادية ولا تُردُّ المصادرات التي صودرت من المعتقلين إليهم.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يُجبر النظام السوري المعتقلين على الاعتراف بتُهمٍ لم يقترفوها، وتصدر أحكام بحقهم بناءً على اعترافات تحت التعذيب والإرهاب، أو بناءً على أفعال سياسية يُقرها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مثل: المطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط الحكومة وأجهزتها الأمنية المتوحشة، ثم يُصدِر عفواً ليثبت أنَّ المطالبين بالتغيير السياسي متهمون ومجرمون، ثم لا يشمل العفو سوى بضعة عشرات من أصل 130 ألف، هذه هي السلسة العنفية التي يسير وفقها النظام السوري، ولا حلَّ لقضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا إلا عبر تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وفق جدول زمني صارم.”
طبقاً للتقرير فإن حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم رقم 6 لعام 2020 أي منذ 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020 بلغت ما لا يقل عن 96 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري معظمهم أفرج عنهم من سجن عدرا المركزي، ونوه التقرير إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولَّت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.
ولم يسجل التقرير أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء، وأضافَ أن سلطة الأجهزة الأمنية هي الأعلى وتستمدُّ قوتها من رئيس الجمهورية مباشرة.
واستعرض التقرير حصيلة المفرج عنهم بحسب المحاكم التي كانوا يخضعون إليها حيث سجَّل 61 حالة إفراج لأشخاص خضعوا لمحكمة الإرهاب و18 حالة لأشخاص خضعوا لمحاكم عسكرية، و17 حالة إفراج لأشخاص خضعوا لمحكمة الميدان العسكرية.
كما وزع التقرير حصيلة المفرج عنهم بحسب المدة التي قضوها في الاعتقال حيث سجل الإفراج عن ما لا يقل عن 62 شخصاً قضوا على الأقل ما بين خمسة إلى ثمانية أعوام، وما لا يقل عن 34 قضوا ما دون خمسة سنوات في الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أما عن توزع الحالات المفرج عنها بحسب المحافظات التي ينتمون إليها فقد ذكر التقرير أن الغالبية العظمى من الحالات تنتمي إلى محافظتي درعا ودير الزور.
أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات النظام السوري في مناطق سيطرتها لم تتوقف بعد صدور مرسوم العفو الأخير رقم 6 لعام 2020، واستهدفت في العديد منها أشخاصاً منحوا بطاقة تسوية وتعهد بعدم التعرض لهم بعد تسوية أوضاعهم.
وفي مقابل 96 حالة تم الإفراج عنها سجَّل التقرير ما لا يقل عن 113 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 30 شخص بينهم 1 سيدة قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في المدة ذاتها.
أكد التقرير أن المرسوم رقم 6/ 2020 لم يشمل المعتقلين السياسيين الذي اعتقلوا على خلفية التعبير عن الرأي، وركَّز على شمول أحكام التُّهم التي كانت توجَّه إلى قلة من المعتقلين الذين عادة ما يكونون مدنيين، كما أكد على انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، والذين لم توجَّه إليهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات. مشيراً إلى أن معظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً ولصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها بمحاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.
وذكر التقرير أن النظام السوري لم يكتفي بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة وعامة للعمل الإرهابي والمؤامرة ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب.
طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي، كما دعاهما إلى تحمُّل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد-19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل؛ ذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.

كما قدم التقرير توصيات إلى كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنظام الروسي وطالب النظام السوري بإلغاء الأحكام الصادرة عن محاكم قضايا الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم الميدان العسكرية الخاصة بالمعتقلين على خلفية الحراك الشعبي؛ لافتقارها لأيٍّ من أُسس المحكمة أو العدالة أو القانون.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================