من أخبار حقوق الإنسان في سورية 2-2-2021

ماذا يحدث في مخيم الهول
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 25-كانون ثاني-2021
يشهد مخيم الهول للاجئين والنازحين في محافظة الحسكة السورية أهوالاً على مرأى من العالم الذي يصر على التظاهر بالصمم. فمنذ مطلع هذا العام أي قبل ثلاثة أسابيع حدث أكبر عدد من الاغتيالات منذ إنشاء المخيم في شهر نيسان 2016، فقد اغتيل 14 شخصاً مدنياً من دون أن يعلم المنفذون ودوافعهم على الرغم من التشديد المزعوم من قبل وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سورية الديمقراطية الوحيدة المسؤول عن إدارة المخيم وأمنه.
ومع تعدد التساؤلات حول منفذي الاغتيالات ودوافعهم وأهدافهم، وحول آلية وصول الأسلحة إلى داخل المخيم فإن جميع من تم اغتيالهم هم من المدنيين، بينهم 5 سيدات، دون أن تتبنى العملية أي جهة. لكن وبحسب التحقيقات الأولية يتضح تورط مسؤولين في وحدات حماية الشعب الكردية، كونها الجهة الوحيدة القادرة على دخول المخيم والخروج منه دون إيقافهم من أحد.
بينما بينت التحقيقات أنه تم إدخال مسدسات أميركية الصنع مع كواتم صوت، من قبل مهربين مدعومين من مسؤولين في وحدات الحماية، حيث تم القبض على مروجين لهذه الأسلحة،
ويشار إلى وجود من يستغل ويروج لـعمالة بعض الاشخاص الذين قتلوا في المخيم بينما يتضح أنهم مجرد مدنيين وبينهم موظفون في منظمات إنسانية، وينحدر جميعهم من العراق وسورية.
وبينما تتهم قسد تتهم داعش بالوقوف خلف الاغتيالات لكن بالتأكيد فقسد هي من تدخل السلاح والكواتم إلى المخيم. والاغتيالات ليست من صنيع داعش التي تتبنى عملياتها عادةً دون خجل أو خوف، وجميع أهالي المخيم يعلمون ذلك.
ومن الواضح فالرابح الأبرز في هذه الاغتيالات هي قسد، التي تحاول إقناع العالم أنها الضحية، وفي الوقت نفسه المحارب الأبرز للإرهاب. فتبرر بذلك الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين وعناصر داعش داخل المخيم، ولتطلب من المجتمع الدولي دعم قوات سورية الديمقراطية بذريعة أنها تسيطر على أخطر مخيم في العالم، ولا سيما مع تولي جو بايدن الحكم في أميركا.
وكانت الإدارة الذاتية قد اتفقت مع قسد، في الـ 5 من شهر تشرين الفائت، على تفريغ مخيم الهول من النازحين السوريين والإبقاء على الأجانب فقط.
معظم الناس في المخيم هم من النساء والأطفال الذين جاءوا إلى مخيم الهول طالبين الحماية والمساعدة الإنسانية. وبحسب منظمة اليونيسف، فإن 94 في المائة من سكان المخيم من النساء والأطفال، و66 في المائة من الأطفال.
ويقع مخيم الهول للاجئين والنازحين شرقي محافظة الحسكة على مسافة 60 كيلو متراً من الحدود من الحدود التركية ويضم نساء وأطفال (11 ألف) عناصر داعش الذين قتلوا او اختفوا أثناء الحملة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول أوروبية بالإضافة إلى التنظيمات الكردية في سورية. بالإضافة إلى لاجئين ونازحين سوريين وعراقيين فروا من العنف ومناطق القتال حيث يصل عدد سكان المخيم إلى 65 ألف شخص موزعين على 13 ألف خيمة معظمهم من الأطفال والنساء بينهم 40 ألف طفل.
إن قوات سورية الديمقراطية التي تتحكم في الأمن في المخيم مسؤولة عن ضمان سلامة نزلائه، بالإضافة إلى سلامة العاملين في المجال الإنساني فيه الذين يسعون لمساعدة اللاجئين والنازحين والمحتجزين في المخيم.
===========================
إدانة لقيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز عشرات الطلاب والاعتداء عليهم أثناء مظاهرة خرجوا فيها في مدينة الدرباسية بريف الحسكة احتجاجاً على اعتقال مدرّسيهم
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 21, 2021
في 20 كانون الثاني 2021، قامت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة الشمالي بالاعتداء بالضرب والإهانة على مظاهرة لطلاب عدد من المدارس خرجوا احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال 7 من مُدرّسيهم، وذلك في 19 كانون الثاني 2021، في المدينة.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز 17 طالباً، بينهم 6 إناث أثناء وجودهم في المظاهرة، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهانات لفظية وضرب للطلاب، كما تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. نشير إلى أن جميع الطلاب المعتقلين هم أطفال وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 عاماً، ومع ذلك لم يكن هناك أية مراعاة لهذا الجانب.
حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام قوات سوريا الديمقراطية باقتحام المظاهرة بعنف، ثم البدء بالاعتداء بالضرب على الطلاب بطريقة عنيفة في سياسة تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية في احتجاز المدرسين، وفي التعامل العنيف مع طلاب المدارس المتظاهرين، وتعتبر ذلك اعتداء على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.
نؤكد أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ أحد من ذوي الطلاب المحتجزين بأسباب ومكان احتجازهم، كما تمت مصادرة هواتفهم، ونخشى من يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
نؤكد أن قرابة 3398 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة قوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
==========================
بمشاركة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان نظمت فعالية عن الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 28, 2021
الجمعة 22/ كانون الثاني/ 2021: قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبرعاية كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا بتنظيم فعالية عن تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وتم بثُّها عبر منصة زوم وحسابات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة كل من:
السيد مارتن ليسر، فريق سوريا، السفارة الألمانية في بيروت، والدكتور ترويلز جيسلا إنجل، كبير مستشاري تحقيق الاستقرار في سوريا في وزارة الخارجية الدنماركية، والسيدة بولا ساسترويجوتو، نائبة المبعوث إلى سوريا، وزارة الخارجية الهولندية، والسيدة لينا بيسكايا، المستشارة القانونية، وحدة الجرائم الجنسية والمرتكبة على أساس الجنس والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لمحاسبة داعش، والسيد خافيير بيريز سالميرون، قائمة خبراء حقوق الطفل للاستجابة السريعة للعدالة، ومستشار سابق لحقوق الطفل في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، والأستاذة دايان ماري أمان، إميلي وإرنست وودروف، رئاسة قسم القانون الدولي وإدارة مركز دين رسك للقانون الدولية، كلية الحقوق بجامعة جورجيا، والأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة فالنتينا فالكو، رئيسة فريق حماية الطفل، قسم عمليات السلام التابع للأمم المتحدة، ورئيسة المحققين سابقاً في لجنة التحقيق الدولية في سوريا.
وركزت الفعالية على الإجابة على الأسئلة الرئيسة التالية:
• ما هو دور الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال ضمن الاستراتيجية الأوسع للأطراف المتحاربة في سوريا؟ كيف يمكن وضع هذه الانتهاكات في المسار العام للصراع السوري على مدى السنوات العشر الماضية؟
• ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للأطفال وعائلاتهم؟
• ما هو الأثر المستقبلي لهذه الانتهاكات على أطفال سوريا وعلى المجتمع السوري ككل، وما تداعيات تلك الانتهاكات على العملية السياسية، وأمن واستقرار الدولة؟
• لماذا لم ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ أي تحرك من شأنه أن يوقف الانتهاكات بحق الأطفال على الرغم من سعة نطاقها؟
• إضافة إلى القضايا الجنائية عبر الولاية القضائية العالمية، والعقوبات السياسية والاقتصادية، ما هي أدوات المحاسبة الفعالة المتبقية للضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع في سوريا لوقف الانتهاكات الفظيعة بحق الأطفال، والموثقة في التقرير؟ كيف يمكن تعزيز المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المحلية والدولية في هذا السياق؟
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================