من أخبار حقوق الإنسان في سورية 19-7-2021

قصف النظام يوقع قتلى أطفال في سرجة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 17-تموز-2021
جددت قوات نظام الأسد وروسيا فجر اليوم السبت (17/7/2021) قصف المدنيين في مدن وبلدات وقرى ريف إدلب وارتفعت حصيلة ضحايا القصف على قرية سرجة جنوبي إدلب إلى 5 مدنيين بينهم 3 أطفال، في حين نشر الدفاع المدني مقطعاً مصوراً يوثق فيه لحظات القصف على القرية.
وقال الدفاع المدني : إن حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا في قرية سرجة جنوبي إدلب ارتفعت إلى خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال أشقاء وجدتهم.
وأضاف الدفاع المدني أن القصف تسبب أيضاً بجرح ستة مدنيين بينهم ثلاثة من متطوعي الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أحدهم بحالة حرجة.
==========================
انتهاكات حقوق الإنسان في سورية خلال النصف الأول من عام 2021
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 10-تموز-2021
شهد النصف الأول من عام 2021 استمراراً لمسلسل الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها سورية منذ عام 2011، مع ملاحظة أن هذه الانتهاكات استمرت في المنحنى المتناقص الذي تتبعه منذ ثلاثة أعوام.
ويعرض هذا التقرير الموجز أبرز المؤشرات الخاصة بالانتهاكات خلال هذه الفترة.
الضحايا
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل 679 شخصاً في الشهور الستة الأولى من عام 2021. وكان شهر شباط هو الأعلى من حيث عدد الضحايا.
ويلاحظ أن هناك انخفاضاً بأكثر من 20% مقارنة مع معدل عدد الضحايا في العام الماضي، كما يلاحظ أن معظم الضحايا هذا العام سقطوا بفعل التفجيرات والاغتيالات مجهولة المصدر، إذ يبدو أن الفاعلين تحولوا إلى استعمال الأدوات التي تحدّ من تحمّلهم للمسؤولية، مثل السيارات المفخخة وفرق الاغتيال

المجازر
وثقت اللجنة في الشهور الستة الأولى من العام ارتكاب 11 مجزرة، كان النظام مسؤولاً عن 3 منها، وكانت القوات الروسية وقوات سورية الديموقراطية مسؤولة عن مجزرة واحدة لكل منها، فيما لم تُعرف الجهات المسؤولة عن بقية المجازر.
ووقعت غالبية المجازر في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، حيث وقعت 5 مجازر في محافظة حلب، و3 في محافظة إدلب و2 في محافظة حماة. فيما شهدت محافظة الحسكة مجزرة واحدة فقط.

الانفجارات
وثّقت اللجنة في الشهور الستة الأولى من العام وقوع 191 انفجاراً، منها 85 عبوة ناسفة و106 لغم أرضي. ويلاحظ أن الانفجارات التي شهدتها هذه المرة كانت ضمن المعدل الذي كان سائداً في العام الماضي.

استهداف المؤسسات الحيوية
شهد النصف الأول من عام 2021 انخفاضاً ملحوظاً في عدد الهجمات التي طالت المؤسسات الحيوية، حيث وثّقت اللجنة استهداف 10 أسواق ومراكز تجارية، و4 مشافٍ، و3 مساجد، ومدرستين، بالإضافة إلى مركز دفاع مدني واحد. وجميعها تقل عن معدلات العام الماضي، وهي تختلف بالكلية عن معدلات استهداف هذه المؤسسات في الأعوام التي قبله.
ويلاحظ أن معظم هذه الاستهدافات لم تكن بفعل عمليات مباشرة من قبل الفاعلين، إذ كان معظمها ضمن أعمال الاستهداف المجهولة بفعل السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وغيرها.
الاعتقالات
وثّقت اللجنة خلال النصف الأول من العام اعتقال 403 شخصاً تعسفياً. وتصدّرت قوات سورية الديموقراطية قائمة الفاعلين المرتكبين للاعتقال التعسفي، بواقع 207 اعتقالاً، تلتها قوات النظام بواقع 163، فيما تذيلت القائمة هيئة تحرير الشام ويليها الجيش الوطني المعارض.
كما وثّقت اللجنة وفاة 42 معتقلاً تحت التعذيب، كان غالبيتهم في سجون النظام السوري، بواقع 33 معتقلاً، تليهم قوات سورية الديموقراطية بواقع 7 معتقلين، بالإضافة إلى معتقلين اثنين في سجون هيئة تحرير والجيش الوطني.
وبالمقابل، وثّقت اللجنة الإفراج عن 248 معتقلاً، كان الغالبية العظمى منهم من سجون النظام.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن هذه الأعداد تعود إلى أولئك الذين تمكّنت اللجنة من توثيق معلومات اعتقالهم أو الإفراج عنهم، حيث يُعتقد أن عدد المعتقلين لدى كل الفاعلين أكبر من الأعداد الموثقة بنسب متفاوتة، إلا أن توثيق عمليات الاعتقال يواجه إشكالات أمنية كبيرة، حيث يمتنع الكثير من ذوي المعتقلين عن إشهار اعتقالهم خشية التسبب بأذى إضافي للمعتقلين، كما أن الكثيرين من المفرج عنهم لا تُعرف أسماؤهم أو لا يقوم ذووهم بتوثيق الإفراج عنهم.

==========================
النظام السوري يفرج عن 81 شخصا بموجب مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 ويعتقل قرابة 176 آخرين منذ صدوره .. على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 15, 2021
بواسطة: AP
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري أفرج عن 81 شخصاً بموجب مرسوم العفو رقم 13 الصادر في أيار/ 2021 فيما قام باعتقال ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ صدوره، مشيرة إلى أنه على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري.
قدم التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- خلفية موجزة عن طبيعة إقرار العفو العام في الدستور السوري، وبأنه من اختصاص السلطة التشريعية، وأوردَ أنه يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، وبالتالي فإن المشرع نادراً ما يصدر العفو العام، إلا أن بشار الأسد قد أصدر ما لا يقل عن ثمانية عشر عفواً عاماً، ما بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وقد أدى هذا الإفراط الشديد في العفو إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، والمتطرفين، وإغراق المجتمع بهم وتجنيد بعضهم ضمن الميليشيات المحلية، وعلى الرغم من جميع تلك المراسيم فإنها لم تشمل المعتقلين السياسيين من معارضي النظام السوري، إلا في حالات نادرة جداً وذلك لإعطاء بعض المصداقية لها.
وقال التقرير إنَّ بشار الأسد قد أصدر مرسوم العفو الأخير رقم 13 لعام 2021 في 2 أيار قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 أيار، فيما يبدو أنه رغب أن يقدم للمجتمع شيئاً ما، في ظلِّ فشله المطبق طوال سنوات حكمه الماضية وبشكل خاص منذ عام 2011.
استعرض التقرير حصيلة حالات وحوادث الاعتقال والإفراج التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم رقم 13 في 2/ أيار/ 2021 حتى 15/ تموز/ 2021، وميَّز ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام، وذكر أنه تم التَّحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. ولا تشمل حصيلة الإفراجات الواردة فيه هذا التقرير حصيلة المعتقلين الذين أفرج عنهم ضمن عمليات اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
واستندَ التقرير على التواصل المباشر والأولي مع قسم كبير من الأهالي، إضافة إلى التواصل مع عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، كما اعتمد على المعلومات التي تم الحصول عليها عبر التواصل مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية، وبشكل خاص في سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي، وسجن السويداء المركزي، ومحاميهم وذويهم، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع شهادات.
كما تحدث التقرير عن شبكات المصالح التي أنشأها النظام السوري بهدف التكسب والارتزاق على حساب معاناة المختفين قسرياً لديه، والتي تتكون من ضباط، قضاة، محامون، سماسرة، عناصر أمن، ميليشيات محلية، وتجمع هؤلاء صلتهم مع الأفرع الأمنية ومحكمة الميدان العسكرية الشاذة، ومحكمة الإرهاب الشاذة، وقال إنَّ هذه الشبكات تنشط على نحوٍ كبير عقب أو قبيل إصدار كل مرسوم للعفو، وفي هذا السياق رصدَ التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزينَ ضمن السجون المركزية من قبل شبكات الاستغلال مقابل تقديم وعود بتشميل أبنائهم المعتقلين في العفو وإصدار قرارات إخلاء سبيل لهم. وقدَّر أن عدد عمليات الابتزاز المالي التي حدثت منذ صدور مرسوم العفو رقم 13 أكثر بعشرة أضعاف من تلك التي تمكَّن من رصدها. وقال إنه في معظم الأحوال لا تحصل العائلات على أيٍّ من الوعود التي قدمت لها لقاء دفعها للأموال، وكل ذلك يجري في ظلِّ غياب كامل لسلطة قضائية حقيقية؛ نظراً لممارسات النظام السوري في تفريغ دورها والسيطرة عليها من أجل خلق هذه الحالة من الفساد والفوضى والمعاناة.
أوردَ التقرير تعقيباً على المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021، والذي يقضي بمنح عفوٍ عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات قبل تاريخ صدوره. وقال إنه تضمَّن عفواً واسعاً شمل طيفاً كبيراً من جرائم الجنح والجنايات ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى، وقدَّم التقرير تحليلاً للمواد ذات الصلة بمعتقلي الرأي وانعكاسها على أوضاعهم القانونية ومراقبة تطبيقها من قبل المحاكم التي يخضعون لها. موضحاً أن هذه الجرائم عادة ما يقوم النظام السوري بإدراجها في معظم مراسيم العفو الصادرة عنه، كما أنه من المعتاد أن يتهم بها الغالبية العظمى من المعتقلين لديه بشكل تلقائي لدى اعتقالهم، إضافة إلى جرائم أخرى ذات عقوبات أشد لا يتم تشميلها بمراسيم العفو، وهذا وفقاً للتقرير أحد الأسباب الرئيسة وراء عدم إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بموجب مراسيم العفو، كون النظام السوري يوجِّه إليهم ترسانة من التُّهم جملة واحدة، فإذا نصَّ العفو على البعض منها فإنه لا يشمل القسم الآخر، وهكذا فإن مراسيم العفو هي عبارة عن خداع وتضليل، وتهدف بشكل رئيس إلى إطلاق سراح المجرمين وإبقاء المعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات حتى انتهاء أحكامهم.
سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن ما لا يقل عن 81 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين والمحامين والطلاب الجامعيين، بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 منذ صدوره حتى 15/ تموز/ 2021 تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر. وكانت قد وجهت إلى معظم المفرج عنهم تهمتي إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ وفي هذا السياق أكد أن النظام السوري اعتقل أكثر ممن أفرج عنهم سواء بموجب مرسوم العفو 13، أو ممن انتهت مدة أحكامهم مجتمعين، حيث سجل التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 176 حالة اعتقال بينهم 5 طفلاً و2 سيدة. كما وثق التقرير ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، تزامن الإفراج عنهم بعد صدور المرسوم ولم يفرج عنهم بموجبه وإنما بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية، ووفقاً للتقرير فقد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
أكد التقرير أن النظام السوري أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وقال إن المرسوم رقم 13/ 2021 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، وطال أحكام التُّهم التي كانت توجَّه بشكل تلقائي للغالبية العظمى من المعتقلين، ويتم تضمينها في كل عفو وبالتالي فقد شملت هذه التهم المعتقلين بمراسيم سابقة ومع ذلك لم يطلق سراحهم لوجود تهم أخرى يحاكمون بموجبها، وهذا تكتيك مقصود من قبل النظام السوري لتضليل الرأي العام.
وأشار إلى انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، والذين لم توجَّه لهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات.
وقال إن مرسوم العفو يُشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية لكسب مزيد من الأموال على حساب معاناة أهالي المعتقلين.
طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عما يتعرض له المعتقلون من أساليب تعذيب وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
إدانة اعتقال قوات النظام السوري الكاتب والصحفي بسام سفر للمرة الثانية خلال شهر وإخفائه قسريا .. ما لا يقل عن 131178 مواطن ما زال معتقل/مختف في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار 2011
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 12, 2021
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
اعتقلت قوات النظام السوري الصحفي بسام سفر يوم الخميس 24/ حزيران/ 2021، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند مدخل حي الدويلعة بمدينة دمشق، بينما كان في طريقه إلى منزله، لم تتم عملية الاعتقال وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لجيش النظام السوري، كما منعَ بسام من التواصل مع ذويه أو محامٍ، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يزال مجهول المصير بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ ذلك الوقت.
ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ بسام كان قد اعتقل من قبل قوات النظام السوري أيضاً مطلع شهر حزيران 2021، وذلك أثناء عودته من مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة إلى مدينة دمشق عبر مطار دمشق الدولي، وكذلك لم يتم توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه تهمٍ واضحة.
وكان بسام قد أجرى لقاءً مع المنسّق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم، تحدث فيه عن موقف الهيئة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، ونعتقد أن هذا اللقاء قد يكون السبب وراء اعتقاله ثم إخفائه قسرياً.
الصحفي والكاتب بسام سفر، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية “قسم الدراسات المسرحية”، ويعمل صحفياً منذ عام 1992، من أبناء مدينة سلمية شرق محافظة حماة، ويقيم في مدينة دمشق، من مواليد عام 1962، وهو عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ومحرّر القسم الثقافي في وكالة نورث برس الإخبارية.
كما أنه معتقل سياسي سابق في عهد حافظ الأسد، وذلك في عام 1986 وقد استمرَّ اعتقاله مدة تقارب الخمس سنوات، وكان ذلك على خلفية نشاطه السياسي وانتمائه لحزب العمل الشيوعي.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أدان اعتقال قوات النظام السوري للصحفي بسام سفر، ولم يصدر عن النظام السوري أي تعقيب أو ردة فعل على اختفاء بسام حتى لحظة كتابتنا هذا البيان.
للاطلاع على البيان كاملاً
============================
تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 16, 2021
نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ورقة بعنوان “تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية”، أكّد فيها الباحث فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القانون الدولي استقرَّ على اعتبار طالبي اللجوء الفارين من الفاعلين خارج إطار الدولة يستحقون صفة لاجئ، كما ناقش استجابة كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني العرفي لحقوقهم، وقدّمت الورقة “سوريا” كنموذج حالة.
وعدَّت الدراسة -التي جاءت في 14 صفحة- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951 نقلة نوعية فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئ، وذلك لكونها أوردت لأول مرة تعريفاً قانونياً للاجئ في القانون الدولي، واستعرضت كيف تطور تعريف اللاجئ، فقد حصل التباس في التعريف الذي قدمته الاتفاقية، باقتصاره على الفارين من اضطهاد الحكومة أو المجموعات التابعة لها، ولم يزل هذا الالتباس في برتوكولها الملحق عام 1967 ولم يضمن فيه الفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة.
وأشارت الدراسة إلى تعريف مصطلح “الاضطهاد”، الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، واعتبرته المبرر الأساسي الذي يؤهل الأفراد لنيل صفة اللاجئ.
وقالت إن عدداً من خبراء القانون لاحظوا غموضاً وقصوراً في تعريف اللاجئ، وتنبهوا إلى عدم شمولية الصراعات، ذلك على وجه التحديد في اتفاقية 1951، الأمر الذي دفع نحو عدة محاولات إقليمية من أجل صياغة تعريف أكثر شمولية من جهة، وأكثر خصوصية من جهة ثانية، وهكذا تقدم النقاش حول مفهوم اللاجئ، وتطور بشكل تدريجي وجمعي وبمبادرات إقليمية ساهمت في تبلور هذا المفهوم على نحو أفضل من وجهة نظر الباحث، وفي هذا السياق أوردت الدراسة تسلسلاً يوضح أبرز مراحل النقاش وتطور المفهوم وصولاً إلى الزمن الحالي.
وأوضحت الدراسة أنّ الصكوك الإقليمية مثل “اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول مشكلات اللاجئين في إفريقيا 1969، وكذلك إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية 1984، وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1997، وخطة عمل المكسيك 2004، وإعلان برازيليا 2010″، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميعها شكلت ما استقرَّ عليه القانون الدولي في زمننا الحالي من اعتبار المدنيين الفارين من النزاعات المسلحة غير الدولية ومن الحروب الأهلية وبالتالي من الفاعلين خارج إطار الدولة على أنهم لاجئون، وأصبح هؤلاء يتمتعون بكل ما للاجئ من حقوق وبشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي.
واستعرضت الدراسة استجابة القانون الدولي لطالبي اللجوء من المجموعات خارج نطاق الدولة وذلك في كل من: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون العرفي الدولي.
وعلى صعيد الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بيّنت الدراسة أنّ الحراك تحوّل إلى نزاع مسلح غير دولي في نيسان/ 2012، وما يزال هذا النزاع مستمراً، وقد خلف أسوأ موجة لجوء وتشريد عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بحسب تصريحات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وجود 5.6 مليون لاجئ سوري، و6.6 مليون نازح داخل سوريا.
ووفقاً للدراسة، تسبَّب إهمال مجلس الأمن للنزاع السوري في تولد عدد كبير من الفاعلين خارج نطاق الدولة، لكن يمكن حصرها جميعاً في أربع مجموعات رئيسة: وهي أولاً، عدد كبير من فصائل المعارضة المسلحة بدأت بالتشكل منذ نهاية عام/ 2011. ثم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة 24/ كانون الثاني/ 2012، قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (وحدات حماية الشعب) تموز/ 2012. ورابعاً تنظيم داعش 13/ نيسان/ 2013. كما دخلت قوات غير نظامية وساندت القوات الحكومية مثل قوات حزب الله اللبناني، وعدد كبير من الفصائل الإيرانية والعراقية بتسهيل أو طلب من النظام السوري، ويتم اعتبار هذه القوات ملحقة بالقوات الحكومية.
وأشارت الدراسة إلى أن المجموعات الأربعة السابقة قامت على نحوٍ متفاوت بحسب درجة واتساع الانتهاكات التي مارسها كل منها بتشريد مئات آلاف السوريين داخلياً، وتعرض قسم منهم إلى التشريد داخل سوريا والتهديد من أكثر من جهة واحدة، واضطر قسم منهم إلى الفرار خارج سوريا.
وقابل الباحث عددًا كبيرًا من طالبي اللجوء الفارين من اضطهاد واحدة أو أكثر من هذه القوات الأربعة، وبشكل خاص الذين وصلوا إلى أوروبا، وقد حصل جميع من تحدثَ معهم على صفة لاجئ وذلك بعد أن تم التحقيق معهم في السبب الذي دفعهم إلى الفرار خارج سوريا.
وفي السياق، قالت الدراسة إن الدول الأوروبية التزمت بشكل عام بمنح من تمكن من الفرار من الجماعات خارج نطاق الدولة، والوصول إلى أراضيها، التزمت بمنحه صفة لاجئ، وكذلك فعلت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين فقد سجلت آلاف الفارين من المجموعات خارج نطاق الدولة على أنهم لاجئين في كل من الأردن والعراق ولبنان.
وأكدت الدراسة أن اختيار القانون الدولي عدم التمييز بين اللاجئ من اضطهاد الدولة واللاجئ من اضطهاد المجموعات المسلحة يُعد نقلة مهمة في حقوق الإنسان، كما أنّ عدم إعادة اللاجئ الفار من أي منهما إلى أراضي دولة ما زال الصراع والنزاع المسلح جارياً فيها يعتبر أمراً حيوياً لضمان العودة الآمنة، ونوّهت إلى اعتبار لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة في عدة تقارير صدرت عنها بأن ظروف عودة اللاجئين السوريين ما زالت غير آمنة.
وأخيراً، أوضحت الدراسة كيف استجابت الدول عملياً لنموذج اللاجئين السوريين الفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة، وكيف التزمت مختلف الدول حول العالم، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين بعدم التمييز بين اللاجئين السوريين الفارين من اضطهاد الدولة والفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة.
وبيَّنت الدارسة عدم إعادة أي من الدول اللاجئين السوريين أو الطلب منهم العودة على الرغم من انتهاء سيطرة بعض الجماعات خارج نطاق الدولة، وسيطرة الحكومة السورية عليها، ولفتت إلى أنَّ تطور القانون الدولي قد حمى عشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين فروا من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة من أن تفرض عليهم عودة قسرية، وربما يتعرضون بذلك لخطر أكبر.
للاطلاع على الورقة يرجى زيارة الرابط.
للاطلاع على المقالة كاملة
============================
المواطن زياد عبد الحميد باطوس مختفٍ قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 14, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “زياد عبد الحميد باطوس”، الذي كان يعمل بائع أحذية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة إدلب، ويقيم في بلدة السيدة زينب جنوب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1962، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 13/ نيسان/ 2013، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها، على الطريق الواصل بين بلدة دير علي بمحافظة ريف دمشق وبلدة السيدة زينب جنوب محافظة ريف دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “زياد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن زياد عبد الحميد باطوس، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
============================