من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-11-2021

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعم إدراج تهمة الإخفاء القسري في محكمة كوبلنز وتزود ببيانات لمختفين قسريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 9, 2021
بواسطة: Thomas Lohnes/AFP/Getty
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
تعتقد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ على المدعي العام الألماني تضمين اتهام الإخفاء القسري ضد المتهم أ.ر في محكمته الجارية في كوبلنز؛ نظراً لوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في كافة مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ومن ضمنها فرع الخطيب، وإن الإخفاء القسري متبع على نحوٍ منهجي وواسع النطاق من قبل النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011 حتى الآن، وفي سبيل تضمين تهمة الإخفاء القسري قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قائمة ببيانات الأفراد الذين اختفوا قسرياً في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أ.ر إدارة التحقيق، وتم تقديم المواد والبيانات إلى المدعي العام عبر شريكنا المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي طالب باستدعاء مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للتحدث في المحكمة عن بيانات المختفين قسرياً التي تم توثيقها.

نشير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد قدمت بيانات مشابهة عن تهمة التعذيب، وقدمت ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أ.ر إدارة التحقيق.

نعتقد بأهمية العمل وتكثيف الجهود على تضمين تهمة الإخفاء القسري، لأن التُّهم الموجهة إلى أ.ر هي اتهامات ضدَّه شخصياً لكونه جزء من منظومة وسياسة متبعة من قبل النظام السوري، وبالتالي هي تشكل في الوقت ذاته إدانة للنظام السوري نفسه.
للاطلاع على البيان كاملاً
================================
المواطن مروان محمود معاذ مختفٍ قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 13, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “مروان محمود معاذ”، وهو من أبناء مدينة حلب، وكان يعمل خياط قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1984، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الأحد 2/ تشرين الثاني/ 2014 من ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “مروان”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن مروان محمود معاذ، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
================================
الإفراج عن معتقلين من الجنوب السوري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 9-تشرين ثاني-2021

أفرج نظام الأسد صباح اليوم الأحد 7 تشرين الثاني، عن 12 معتقلاً من مبنى المجمع الحكومي في مدينة درعا، 6 منهم من أبناء المحافظة، جرى اعتقالهم عقب سيطرة النظام عليها في تموز 2018 بموجب اتفاق التسوية الذي وقعه مع فصائل الجيش الحر بضمانة روسية.
وتضم أسماء المفرج عنهم، وتشمل 12 معتقلاً منهم ستة من محافظة درعا وستة من خارجها، وهم:
منذر أحمد اليوسف / مدينة درعا
يوسف محمد الحريري / بلدة ابطع
سليمان سعيد الحسين / بلدة تل شهاب
محمد أحمد الزعبي / بلدة اليادودة
أشرف برهان الشريف / بلدة نصيب
خلدون عبد الرؤوف الخميس / بلدة الشجرة
محمد مشهور العماري / ريف دمشق
محمد سعيد حمدان الشهاب / القنيطرة
حمزة عيسى الدخيل الموسى / القنيطرة، نبع الصخر
غياث إبراهيم شحادة / ريف دمشق، المعضمية
محمود غازي البكاري / ريف دمشق، السيدة زينب
وليد حسين السمارة / ريف دمشق، السبينة
وتعتبر عملية الإفراج عن المعتقلين، هي الأولى منذ إنهاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام عمليات التسوية في مدن وبلدات المحافظة خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.
وكان بند إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين، هو أحد البنود التي تم التوافق عليها خلال المفاوضات التي جرت بين اللجنة الأمنية واللجنة المركزية في مدينة درعا قبيل دخول النظام إلى أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمات اللاجئين، في أيلول الفائت.
ومن المعلوم أن النظام سيكون عاجزاً عن بيان مصير المعتقلين السابقين، كونه تم تصفية معظمهم في أقبية الأفرع الأمنية، ودفنهم ضمن مقابر جماعية.
وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر تشرين الأول 20 حالة اعتقال بينهم سيدة ويافع، نفذتها قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 14 منهم خلال الشهر ذاته.
================================
بلدية بعلبك اللبنانية تتخذ خطوات عنصرية وتمييزية ضد اللاجئين السوريين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 14-تشرين ثاني-2021
في خطوة لا يمكن وصفها إلا بالعنصرية والمعاملة الدونية والتمييز المناطقي غير المبرر، أصدرت محافظة بعلبك قبل أيام (10-11-2021) تعميماً يقضي بتحديد أجرة العامل السوري في البلدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بأربعين ألف ليرة لبنانية أي بأقل من دولارين، وأجرة العاملة في النظافة المنزلية بعشرة آلاف ليرة لبنانية أي بأقل من نصف دولار للساعة.
وتضمن التعميم المنع البات على السوريين القاطنين في البلدة أن يستقبلوا ليلاً في منازلهم ضيوفاً من خارجها، ويمنع التعميم أيضاً تجول السوريين المقيمين في البلدة من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً
وأعلنت البلدية أن العمل بهذا التعميم مستمر حتى إشعار آخر مع الالتزام به تحت طائلة المسؤولية.
إن هذه المعاملة تصطدم مع كل مبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها حكومات الجمهورية اللبنانية، وصدورها بهذه الصيغة يحط من المكانة المتدنية أصلاً للدولة اللبنانية بسبب الانتهاكات المتعددة وبسبب غياب سلطة القانون وتمكن الميليشيات المختلفة ذات النفس الطائفي والعنصري من مفاصل الدولة اللبنانية.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تثمن موقف اللبنانيين الشرفاء الذين يناصرون المظلوم ويتعاطفون معه، لتأسف لهذه الإجراءات التعسفية التي لا تدل إلا على تغلغل المبادئ البعيدة عن الإنسانية في التسامح ومناصرة المظلوم والحفاظ على حقوق اللاجئ والتي لا تفرق بين العمال العاديين والعمال المهرة والصناعيين، ولا تراعي حقوق الآخرين في التنقل في أي وقت لقضاء حاجياتهم ولممارسة حرياتهم. بل وتوغل من التحالف مع نظام بشار الأسد ضدهم وهو الذي تسبب في إخراجهم من ديارهم، وتدعو اللبنانيين الشرفاء إلى العمل على إلغاء هذا التعميم وأمثاله، كما تتوجه إلى المفوضية العامة للاجئين لمناهضة هذه الاجراءات وإلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يتصدى لها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
14-11-2021
================================