الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-1-2019

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-1-2019

16.01.2019
Admin


التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 12-1-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-كانون ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (5) أشخاص يوم السبت 12-1-2019.
في محافظة حلب قتل (4) أشخاص برصاص مجهولين  يرجح أنهم تابعون لميليشيا قسد قرب الحراقات في محيط بلدة الراعي.
أما في محافظة الرقة فقتل شخص جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في حي مساكن التأمينات الإجتماعية في مدينة الرقة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- نور مالك شقرا / ديرالزور/ برصاص مجهولين من المرجح أنهم تابعون لميليشيا قسد في بلدة الراعي في ريف حلب
2- احمد داهود زعتر/ ديرالزور/ برصاص مجهولين من المرجح أنهم تابعون لميليشيا قسد في بلدة الراعي في ريف حلب
3- محمد محمود الهندي/ ديرالزور/ برصاص مجهولين من المرجح أنهم تابعون لميليشيا قسد في بلدة الراعي في ريف حلب
4- عيسى عماد الزعتر / ديرالزور/ برصاص مجهولين من المرجح أنهم تابعون لميليشيا قسد في بلدة الراعي في ريف حلب
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 11-1-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 12-كانون ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (3) أشخاص يوم الجمعة 11-1-2019 جميعهم  أطفال.
في محافظة دير الزور مات طفلان، أحدهما قتل برصاص قناص قوات النظام في قرية الجرذي، والآخر مات جراء نقص الرعاية الصحية والتغذية في بلدة السوسة الناجم عن حصار البلدة من قبل ميليشا قسد.
وفي محافظة حماة ماتت طفلة متأثرة بجراحها جراء قصف استهدف مدينة اللطامنة من قبل طيارة بلا طيار.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفل ريان العلاوي / ديرالزور-  الشعفة  / جراء انعدام الرعاية الصحية و الطبية و نقص الغذاء بسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيا قسد على بلدة السوسة .
2- الطفل خليف خليل العاني 17 عام /  ديرالزور- الجرذي / برصاص قناص قوات النظام المتمركز في مدينة صبيخان،.
3- الطفلة رفيدة صطوف الحضيري 14 عام / حماة –  اللطامنة / متأثرة بجراحها نتيجة قصف المدينة
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 10-1-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11-كانون ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (10) أشخاص يوم الخميس 10-1-2019، بينهم (3) أطفال.
في محافظة دير الزور قتل تسعة أشخاص، منهم خمسة جراء قصف مدفعي من قبل ميليشيا قسد استهدف منزلهم في بلدة السوسة، وطفلان قتلا جراء انفجار قنبلة من مخلفات القصف على بلدة حويجة صكر، واثنان وهما راعيا أغنام قتلا برصاص مجهولين أثناء عملهما.
أما في محافظة الحسكة فمات طفل في مخيم المبروكة جراء البرد الشديد ونقص التغذية.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- حازم علي الرضوان الرفاعي/ ديرالزور/  برصاص مجهولين أثناء رعيه  الأغنام في بادية حداجة
2- حسن الحسين الخليفة الكلشات / ديرالزور/  برصاص مجهولين أثناء رعيه  الأغنام في بادية حداجة
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية9-1-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 10-كانون ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سوريا (8) أشخاص يوم الأربعاء 9-1-2019، بينهم طفلان.
في محافظة دير الزور قتل ثلاثة أشخاص منهم اثنان قتلا بالرصاص على يد مجهولين في بادية قرية أبو النيتل وفي بلدة سويدان جزيرة، وشخص قتل في انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في بلدة هجين.
وفي محافظة الرقة قتل طفل جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في شارع النور في مدينة الرقة. كما قتلشخص في محافظة الحسكة على يد مجهولين، حيث وجد جثمانه على ضفة نهر الخابور الشمالية وعليه آثارخنق وتعذيب .
وتم توثيق مقتل شخصين اثنين في محافظة إدلب  أحدهما في انفجار سيارة مفخخة قرب دوار الشمعات في مدينة إدلب، والآخر قتل بالرصاص على يد مجهولين في مدينة جسر الشغور. كما تم توثيق موت طفلةتبلغ من العمر ثلاث سنوات في مخيم الركبان في محافظة حمص جراء البرد القارص وعدم توافر المال لشراء وقود للتدفئة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفلة سمية محمد السالم ٣ سنوات / حمص – تدمر/ جراء البرد الشديد وعدم توافر وقود للتدفئة .
2- خالد ابراهيم النهار العلي / ديرالزور- البوعمر / قتل بالرصاص على يد مجهولين داخل محله .
3- حمزة أسعد العبد الهادي / ديرالزور- هجين / جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش
4- عثمان جمعة الروكان / ديرالزور/ قتل على يد مجهولين في منطقة فليطح في بادية قرية أبو النيتل
5- محمد خالد دبلو / إدلب /  قتل بالرصاص داخل سيارته في مدينة جسرالشغور من قبل مجهولين
6-الطفل محمد العلي/ الرقة / في انفجاردراجة مفخخة في مدينة الرقة
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 8-1-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 9-كانون ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية  (3) أشخاص يوم الثلاثاء 8-1-2019.
في محافظة ديرالزور قتل شخص في انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش أثناء عودته لتفقد منزله في بلدة هجين. وفي محافظة حماة قتل شخص في انفجار لغم أرضي بحافلة في قرية الشحاطية.
أما في محافظة دلب فقتل شخص على يد ملثمين مجهولين داخل محله في مدينة سرمين .
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عيسى صالح العجبان / ديرالزور- هجين / في انفجار لغم أرضي في بلدة هجين
2- مصطفى نضال المعري / إدلب- سرمين / قتل على يد مجهولين داخل محله
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 7-1-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 8-كانون ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخص واحد فقط يوم الإثنين 7-1-2019
ففي محافظة دير الزور قتل شخص واحد جراء انفجار لغم أرضي أثناء تفقده منزله في بلدة هجين التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
عبد العويد الرمضان / ديرالزور- هجين / إثر إنفجار لغم أرضي أثناء تفقده منزله في مدينة هجين .
==============================
ينبغي التَّحرك العاجل لإنقاذ قرابة ستة آلاف مدني في ناحية هجين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 29-12-2018
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إنَّه ينبغي التَّحرك لإنقاذ قرابة ستة آلاف مدني في ناحية هجين، يتعرَّضون لهجمات قصف عشوائية ومتكررة تُنفِّذها كل من قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي منذ 11/ أيلول/ 2018.
ورصدَ التَّقرير، الذي جاء في ثمانية صفحات انخفاض حِدَّة الاشتباكات مع تنظيم داعش منذ تموز/ 2018، وانخفاض وتيرة هجمات قوات التَّحالف الدولي الجوية ضدَّه قبل إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن استئناف عملياتها العسكرية في 11/ أيلول/ 2018 مُشيراً إلى عدم وجود رغبة جديَّة في إنهاء تنظيم داعش من المناطق التي يُسيطر عليها في أقصى شرق سوريا، على الرغم من إمكانية ذلك وبسهولة أكبر مما كانت عليه الحال في معركة الرقة.
يُسلِّط هذا التَّقرير الضوء على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش في محافظة دير الزور -التي أطلق عليها التقرير اصطلاحاً ناحية هجين- منذ 11/ أيلول/ 2018 حتى 20/ كانون الأول/ 2018، ويُركِّز هذا التقرير على الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه آلاف المدنيين المحاصرين بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري، فضلاً عن معاناتهم؛ جراء إحكام تنظيم داعش قبضَته الأمنية عليهم واستخدامهم دروعاً بشرية.
فرضت قوات سوريا الديمقراطية حصاراً مُطبقاً على (مدينة هجين، قرية أبو الحسن، قرية الكشمة، بلدة الشعفة، بلدة السوسة، قرية الباغوز) التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وذكر التقرير أنَّها شنَّت هجمات استخدمت فيها راجمات صواريخ وقذائف هاون، كما أنَّها نصبت عدة مواقع قناصة على أطراف القرى والبلدات. وأخيراً فقد دعمت قوات التَّحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية على الأرض حيث شنَّت مئات الغارات الجوية.
ورصدَ التَّقرير استخدام قوات التَّحالف الدولي قذائف مدفعية من راجمتها المتمركزة في بادية مدينة هجين، وأشار إلى وقوع هجومين على الأقل استخدمت فيهما أسلحة حارقة في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات ومأهولة بالسُّكان
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 165 شخصاً بينهم 74 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قُتلوا منذ 11/ أيلول/ 2018 حتى 20/ كانون الأول/ 2018، قتلت قوات سوريا الديمقراطية: 12 مدنياً بينهم 3 أطفال، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 153 مدنياً بينهم 71 طفلاً و29 سيدة.
وسجَّل التَّقرير ما لا يقل عن 13 مجزرة جميعها كانت على يد قوات التَّحالف الدولي، إضافة إلى ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة كانت قوات التَّحالف الدولي مسؤولة عن 11 حادثة منها، بينها 2 على منشآت طبية، فيما حمَّل التقرير قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية عن حادثتي اعتداء اثنتين.
تزامنت الهجمات العشوائية وعمليات القصف المكثَّف مع حصار مُطبق فرضته قوات سوريا الديمقراطية على مناطق سيطرة تنظيم داعش، وسجَّل التَّقرير منعَ هذه القوات دخولَ الشاحنات التجارية إلى ناحية هجين منذ 11/ أيلول، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف السكان؛ حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل صارخ، كما فُقدت المواد الطبية والمستلزمات الصحية، وخرجت جميع المراكز الطبيَّة عن الخدمة بعد استهدافها من قبل طيران قوات التَّحالف الدولي.
وأشار التقرير إلى اضطرَّار بعض المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام السوري الواقعة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، على الرغم من كل ما يحمله هذا النزوح من خطر تعرضهم لعمليات اعتقال وتعذيب قد تُنفذها قوات النظام السوري، وذكر التقرير تعرُّض هؤلاء المدنيين إلى عمليات قنص وقصف بقذائف الهاون والمدفعية نفَّذتها قوات النظام السوري على قوارب لمدنيين حاولوا النزوح باتجاه مناطق سيطرته.
ورصدَ التقرير منعَ تنظيم داعش الأهالي من الخروج من مناطق سيطرته، مُشيراً إلى الهجوم الذي نفَّذه تنظيم داعش في 11/ تشرين الأول/ 2018 على مخيم بادية هجين وكان يضمُّ نازحين من ناحية هجين، وقام بحرق الخيام وإعادة مئات النازحين إلى مناطق سيطرته.
أكَّد التَّقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية لم تسعَ إلى تأمين ممرات آمنة للنازحين الفارين من جحيم العمليات العسكرية في ناحية هجين بل عمدَت إلى احتجاز المدنيين الذين توجهوا إلى مخيم بادية هجين، الذي أنشأته قوات سوريا الديمقراطية وفرضت الإقامة الجبرية عليهم.
كما أشار إلى منع قوات سوريا الديمقراطية المدنيين من مغادرة المخيم إلى أن تتحقَّق من أوراقهم الثبوتية، وقامت باستجواب العديد منهم خوفاً من وجود عناصر يتَّبعون لتنظيم داعش، وذكرَ التَّقرير عمليات ابتزاز مورِسَت بحق الأهالي، حيث اضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة لعناصر قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على المخيم لتسمح لهم بمغادرته.
 
أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف (قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي) ارﺗﻜﺒـــﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴـﺮة ومتعددة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن والقانون اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب، حيث وجهت الأطراف هجمات عديدة ضدَّ سكان مدنيين، شملت عمليات قصف جوي أوبري لمناطق مأهولة بالسكان، لم نُسجل توجيه هذه القوات تحذيرات قبل الهجوم بحسب ما يشترطه القانون الدولي الإنساني.
ووفقاً للتَّقرير فقد تسبَّبت الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
كما ارتكبَ تنظيم داعش بحسب التقرير انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني بحقِّ الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث منعَهم من النزوح من المناطق التي يُسطير عليها؛ بغرضِ الاحتماء بهم واستخدامهم دروعاً بشرية، ما يُشكِّل جريمة حرب.
وذكر التَّقرير أنَّ قوات النِّظام السوري هاجمت المدنيين الذين حاولوا النزوح باتجاه مناطق سيطرتها وتُشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وترقى إلى جرائم حرب.
طالب التقرير قوات التحالف الدولي باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبالتالي فإنَّ دول التَّحالف الدولي تتحمَّل مسؤولية الانتهاكات التي تقع منذ بدء الهجمات، ويجب أن تتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة، وتحاول بأقصى ما يمكن تجنب تكرارها.
شدَّد التقرير على ضرورة أن تؤمِّن قوات سوريا الديمقراطية ممراً آمناً للمدنيين الهاربين من مناطق سيطرة تنظيم داعش وأن تُحسن وضع المخيمات التي تُشرف عليها، وأن تسمح للنَّازحين بحرية الحركة والتَّنقل، وأن تؤمِّنَ المساعدات الغذائية والطبيَّة، وعلى الدول الدَّاعمة لها الضغط عليها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان كافة.
وأوصى التقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإيجاد السبل الكفيلة بإيصال الغذاء والمياه وتأمين المأوى للنازحين من ناحية هجين، الذين استقروا في عدة مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق ما لا يقل عن 587 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا في عام 2018 .. بينها 31 حادثة اعتداء في كانون الأول
الشبكة السورية لحقوق الإنسان -  8-1-2019
أولاً: مقدمة ومنهجية:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في كانون الأول، باستثناء حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني والشارات الإنسانية الخاصة، التي تمَّ تخصيص تقرير شهري مفصَّل لها.
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
يوثّق التّقرير أيضاً عدة حوادث اعتداء جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
كما وثَّق التقرير هجمة بإطلاق رصاص لم نتمكن من تحديد مصدر إطلاقه بدقة؛ نظراً لعدم تمكنُّنا من زيارة الموقع أو الحصول على دلائل تساعدنا في تمييز هذا المصدر بالدِّقة المطلوبة.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
ما لا يقل عن 3601 برميل متفجر ألقاها النظام السوري في عام 2018 .. ما لا يقل عن 26577 برميلا متفجرا ألقاها النظام السوري منذ التدخل الروسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 7-1-2019
أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التَّأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق بهذا السِّلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمالَ محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لا يقل عن 26577 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري المروحي وثابت الجناح، أي بمعدل 23 برميلاً متفجراً يومياً.
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثَّقنا في بعض الحالات استخدام قوات النِّظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجمَ عنها من انتهاكات.
المنهجية:
نرصد في هذا التَّقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في عام 2018، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوبات المتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
 
جميع الهجمات الواردة في هذا التَّقرير قام بها النظام السوري حيث لم يثبت لدينا استخدام أي طرف آخر (القوات الروسية وقوات التحالف الدولي) لهذا السِّلاح على الأراضي السورية رغم امتلاكهم سلاح الطيران.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. حيث لم يُميِّز النظام السوري لدى استخدامه هذا السِّلاح العشوائي بين المدنيين والمقاتلين، ولكن من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضرار جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق مقتل 91 من الكوادر الطبية، وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر في سوريا و198 حادثة اعتداء على منشآتهم العاملة في عام 2018 .. توثيق مقتل 1 من كوادر الدفاع المدني، و11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني في كانون الأول
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 6-1-2019
أولاً: المقدمة:
منذ اندلاع الحراك الشَّعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 تعرَّضت المنشآت الطبيَّة والعاملون فيها إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، الذي أولى حماية خاصة للمنشآت الطبيَّة والعاملين فيها إضافة إلى الحماية العامة المطبَّقة على المدنيين والمنشآت المدنيَّة.
إلَّا أنه على الرَّغم من ذلك فقد قُصفِت المشافي والمستوصفات والعيادات والصيدليات، واعتقلَ مئات من الكوادر الطبيَّة ومنهم من عُذِّبَ حتى الموت، كما استُهدِفَت فِرَقُ الإسعاف وآلياتهم وباتَ إنقاذ الجرحى عملاً خطراً قد يؤدي إلى الموت.
كانَ النِّظام السوري ولا يزال المرتكبَ الرئيس والأبرز لمعظم الجرائم بحق الكوادر الطبيَّة والمراكز العاملة لها، فقد اقتحمت قواته المشافي واختطفت الجرحى، كما استهدفَ المشافي والنِّقاط الطبيَّة بالقذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة، وقصفَ بشكل مُتكرِّر مراكز الدفاع المدني وقتلَ العديد من كوادره. ولم تسلم أيضاً الشارات الإنسانية الخاصة من الاعتداءات على منشآتها وقتل كوادرها على الرغم من حياديتها وعدم انحيازها.
كما رصدنا اتَّباع قوات الحلف السوري الروسي سياسة الضربة المزدوجة -في كثير من الهجمات-، التي غالباً ما يكون ضحاياها مسعفون وعناصر من الدفاع المدني.
وقد وثَّقنا انتهاكات مماثلة ارتكبتها بقيَّة أطراف النِّزاع إلَّا أنَّها كانت على نطاق أضيق وبوتيرة أقل، فقد اقتحمت عناصر تتبع تنظيم داعش مشافٍ ميدانية ومستوصفات، واختطفت جرحى وأطباءَ ومُسعفين، كما منعت بعض الأطباء من مزاولة تخصُّصهم طبقاً لقوانينها التمييزية. واستهدفت قوات الحلف (قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية) عدداً من المشافي والنُّقاط الطبية.
أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنَّ سوريا هي الأسوأ في العالم في عام 2017 من حيث عدد حوادث الاعتداء على عاملي الرعاية الصحية، التي بلغ عددها 252 حادثة. وذكر التقرير أنَّ 79 من عاملي الرعاية الصحية قتلوا أو أُصيبوا جراء الصراع في هذا العام، كما تضرَّرت أو تدمَّرت 41 منشأة صحية.
لا يقتصر أثر الانتهاكات بحق كل من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني عليهم فقط، بل يمتد إلى حياة الأشخاص الذين يحتاجون خدمات الرعاية الطبيَّة والاستشفاء والإنقاذ، وهذا يؤدي بالتالي إلى وفاة العديد من الجرحى والعالقين تحت الأنقاض.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الهجمات على المراكز الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان الـمُـتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبَّب كل ذلك في آلام مُضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشَّعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما في ذلك المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
منهجية:
يرصد هذا التقرير حصيلة ضحايا الكوادر الطبيَّة وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، الذين قضوا على يد أطراف النِّزاع في كانون الأول، كما يوثِّق حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية العاملة لهم، ويستعرض أبرز تلك الحوادث.
وبحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ الكوادر الطبيَّة تشمل (جميع القائمين على العمل الطبي من أطباء ومُمرضين ومُسعفين، وصيادلة، ومخبريين، وإداريين، إضافة إلى العاملين في تشغيل ونقل الوسائط الطبية) في حين أننَّا نقصد بالمراكز الحيويَّة الطبيَّة (المشافي – النقاط الطبية – المستوصفات – المشافي الميدانية – سيارات الإسعاف).
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق مقتل 24 من الكوادر الإعلامية، وإصابة 28 آخرين واعتقال وخطف 31 في سوريا في عام 2018
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 4-1-2019
أولاً: مقدمة ومنهجية:
اضطَّهدت الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.
كما استخدمَ تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.
بناءً على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلداً) للعام الرابع على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود.
كما احتلت سوريا المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فتكاً بالصحفيين وذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، بقتلها 11 صحفياً في عام 2018. كما ذكر التقرير أنَّ في العالم ما لا يقل عن 60 صحفي أسير، 59 منهم محتجزون في سوريا والعراق واليمن.
بحسب القانون الدولي الإنساني فإنَّ الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد يرقى إلى جريمة حرب، لكنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.
وينصُّ القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2222 في 27/ أيار/ 2015، الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية (الصحفيين والمواطنين الصحفيين) في كانون الأول على يد أطراف النِّزاع الرئيسة.
تُعرِّف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المواطن الصحفي بأنَّه كل من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصورة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، ورغمَ ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النِّظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق ما لا يقل عن 7706 حالات اعتقال تعسفي في سوريا في عام 2018 .. بينهم 580 في كانون الأول
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 3-1-2019
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
منهجية:
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في كانون الأول، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي حصلت في كانون الأول.
يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نسجل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله.
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التَّعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم وتوثيقه، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرَّغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 140850 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أنَّ أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إنَّ حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
لا تشمل حصيلة المعتقلين المدرجة في التقرير المحتجزون على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:
• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
• أغلب حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وبحق أناس لا تربطهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
• إن النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.
• سيطرة النظام السوري على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة كمراكز المدن الرئيسة وممارسته الممنهجة لعمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين من سكان هذه المناطق.
• تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتَّابعة للنظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي دون الرجوع إلى القوات الحكومية أو الجهات القضائية التابعة لها، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
• الانتشار الواسع لعمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص في المناطق غير المستقرة أمنياً، التي لا تخضع لسيطرة جهة معينة أو تخضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة محليَّة لا تتبع لجهة محددة يُمكن متابعتها.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق مقتل 976 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا في عام 2018 - 12 منهم في كانون الأول
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 2-1-2019
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الخمسة الرئيسة (قوات النظام السوري – التنظيمات الإسلامية المتشددة – قوات الإدارة الذاتية الكردية – فصائل المعارضة المسلحة – جهات لم نتمكن من تحديدها)، التي تمكنّا من توثيقها في كانون الأول، كما يستعرض التَّقرير أبرز هذه الحالات.
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كحال بقية المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاعتقال التَّابعة لقوات النظام السوري بسبب الحظر المفروض على أعضائنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الاعتقال لدى بقية أطراف النِّزاع.
نحصل على المعلومات الخاصَّة بضحايا التَّعذيب في سجون النِّظام السوري من خلال الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، ومعظمهم يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، ويبقى تأكيد الوفاة بنسبة تامة خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة، ونظراً لما نُعانيه من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق فإنَّ ما وردَ ذكره في هذا التَّقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات الحقيقية التي تتمُّ ممارستها.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق مقتل 6964 مدنياً في سوريا في عام 2018 - 108 منهم في كانون الأول
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 1-1-2019
أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب واستعرضت عبر مئات التقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
أَولَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أهمية كبيرة لتوثيق الضحايا الذين سقطوا على يد أطراف النزِّاع وأنشأت قاعدة بيانات سجَّلت فيها أسماء الضحايا وجميع ما يتعلق بهم من معلومات تفصيلية كالجنس والعمر والمهنة وطريقة القتل والجهة التي قامت بالقتل ونوع السِّلاح المستخدَم.
مُعظم الضحايا في الأشهر الأولى من الحراك الشَّعبي قضوا بإطلاق نار من قبل قوات النظام السوري التي طبَّقت القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين أو بسبب التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، أما الضحايا الذين سقطوا في الأعوام التالية فكان معظمهم نتيجة هجمات عشوائية نفَّذتها الأطراف التي تمتلك سلاح جو، وفي مقدِّمتها النظام السوري ثم القوات الروسية وقوات التَّحالف الدَّولي، إضافة إلى ذلك فهناك مئات الضحايا الذين قتلوا بسبب نقص الغذاء والدواء النَّاتج عن الحصار، ومئات الضحايا نتيجة هجمات كيميائية وعنقودية، وانفجار ألغام أرضية، وآخرون نتيجة البرد أو الغرق في أثناء رحلات النُّزوح، ويتضمَّن أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضحايا هجمات فصائل في المعارضة المسلحة والتَّنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
المنهجية:
يشمل التَّقرير ما استطعنا توثيقه من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
أما بالنسبة للضحايا المسلحين فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناءً على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتَّالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك .
مِنَ الضَّروري أن نُشير إلى أنَّ كثيراً من الحوادث التي تتسبَّب في سقوط ضحايا قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكنَّنا لا نصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
المواطن سعد سنبل مختفٍ قسرياً منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 21-12-2018
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “سعد سنبل”، من أبناء مدينة إدلب، بائع خضار وفاكهة، البالغ من العمر حين اعتقاله 42عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 25/ تموز/ 2012، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري بالقرب من قرية النزارية جنوب غرب محافظة حمص، وتم اقتياده إلى الفرع 235 قوى الأمن العسكري فرع فلسطين في مدينة دمشق، حيث شوهد آخر مرة في عام 2014، ولم يشاهد بعد ذلك التاريخ في أي فرع أمني أو سجن، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن سعد سنبل، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================
المواطن مهند عمر مختفٍ قسرياً منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 15-12-2018
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “مهند عمر”، من أبناء مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق، فلسطيني سوري، يبلغ من العمر حين اعتقاله 27 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 29/ شباط/ 2012، إثر مداهمة مكان عمله في مبنى قناة العالم في مدينة دمشق من قبل عناصر مسلحة تابعة لقوى أمن الدولة التابع للنظام السوري، ولم تردنا أية معلومة تُحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن مهند عمر، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================