من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-09-2020

قتلى وجرحى في انفجار سيارة في عفرين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-أيلول-2020
أفاد مصدر مراقبة سورية (Syria Watch) بوقوع انفجار سيارة مفخخة قرب محطة انطلاق الحافلات في مدينة عفرين مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين كحصيلة أولية وإصابة ما يربو على أربعين آخرين حوالي الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين 14 أيلول/سبتمبر.
تكررت الهجمات بالسيارات والدراجات المفخخة في المواقع التي تسيطر عليها المعارضة السورية ومع أنه لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها لكن أصابع الاتهام توجه دائماً قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
================================
مقتل تركي وإصابة سوري في استهداف سيارة إسعاف
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-أيلول-2020
قتل شخص تركي وأصيب آخر سوري، اليوم الإثنين، إثر استهداف مجهولين سيارة تابعة لـ”الهلال الأحمر التركي” في مدينة الباب.
وذكرت المصادر الإعلامية المحلية أن مجهولين يستقلون سيارتي جيب اعترضوا سيارة تابعة لـ”الهلال الأحمر التركي” في منطقة تل بطال التي تبعد 16 كم عن مدينة الباب وأطلقوا عليها النار مما أدى إلى مقتل السائق (تركي الجنسية)، وإصابة من كان يجلس بجانبه (سوري مترجم). .
وقالت المصادر بأن السيارة كانت في طريقها من بلدة الراعي إلى مدينة الباب في مهمة لتوزيع الملابس على سكان مدينة الباب.
================================
قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة في رأس العين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-أيلول-2020
أدى انفجار عبوة ناسفة قبيل ظهر اليوم (السبت 12 أيلول) داخل سوق تجارية قرب تقاطع البريد في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة إلى قتل 4 أشخاص وجرح 6 آخرين.
وأدى تفجير عبوة ناسفة أخرى في المدينة إلى حدوث أضرار مادية بينما استطاعت القوات التركية من إبطال عبوة أخرى.
وتذكر مصادر الجيش الوطني أنه تم نقل الإصابات إلى مشفى رأس العين بينما نقلت الحالات الحرجة إلى المشافي التركية.
وبينما لا تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات المتكررة التي يذهب المدنيون ضحيتها، فإن الجيش الوطني السوري الذي يسيطر على المدينة بدعم من الجيش التركي ينحى باللائمة على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهذه الهجمات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات الملغمة.

================================
الاعتقال والاختطاف في شهر آب/أغسطس
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-أيلول-2020
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها عن الاعتقال في شهر آب/أغسطس 2020 قيام قوات النظام السوري باعتقال 14 شخصاً، فيما وثّقت قيام قوات سورية الديموقراطية باعتقال 47 شخصاً، واعتقال فصائل المعارضة 20 شخصاً. كما وثقت اللجنة مقتل ستة معتقلين تحت التعذيب.
ووثقت اللجنة إفراج قوات النظام في شهر آب/أغسطس 2020 الإفراج عن 15 شخصاً.
أولاً: الاعتقال
1. النظام
في 4/8/2020 قامت قوات النظام السوري بحملة دهم واعتقال في قرية أبو لفة الواقعة شمال شرق بلدة السعن بريف محافظة حماة الشرقي، وتم اعتقال 3 مدنيين من عائلة واحدة، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 10/8/2020 اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام السوري بروين ابراهيم رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير مع ثلاثة من أعضاء حزبها بعد أن قاموا بوقفة احتجاجية امام مجلس الشعب احتجاجاً على تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وقد أُفرج عنهم بعد ساعات.
في 26/8/2020 اعتقلت قوات النظام السوري رائد حسني العاسمي، من أبناء مدينة داعل بريف محافظة درعا الشمالي، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند المدخل الجنوبي لمدينة دمشق، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة دمشق.
في 28/8/2020 اعتقلت قوات النظام السوري أحمد حسين الشيخ، من أبناء مدينة معضمية الشام غرب محافظة ريف دمشق، إثر مداهمة منزله في مدينة معضمية الشام، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 28/8/2020 قامت قوات النظام السوري بحملة اعتقالات على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها بالقرب من جسر الرازي وسط مدينة حلب، وتم اعتقال 5 مدنيين، واقتيدوا إلى فرع أمن الدولة في مدينة حلب.
2. قوات سورية الديموقراطية
في 3/8/2020 اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية معلا العجيل الحملة، من أبناء قرية الحوس بريف محافظة الرقة الشرقي، إثر مداهمة مكان عمله في قرية الحوس، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 3/8/2020 اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عمر أسعد الكسوم، من أبناء مدينة الرقة، إثر مداهمة منزله في محيط كلية الآداب شمال مدينة الرقة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 6/8/2020 اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد حسين العساف، من أبناء حي الرميلة بمدينة الرقة، إثر مداهمة منزل ذويه في حي الرميلة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 6/8/2020 اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية يوسف حمود الرجب، من أبناء قرية الحريجي بريف محافظة دير الزور الشمالي، اعتقلته إثر مداهمة منزله في قرية الحريجي، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 6/8/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية بحملة دهم واعتقال في حي المداد في مدينة الشحيل بريف محافظة دير الزور الشرقي، وتم خلال الحملة اعتقال 10 مدنيين من عائلة واحدة، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 7/8/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية بحملة دهم واعتقال في مدينة الشحيل وقرية الحوايج بريف محافظة دير الزور الشرقي، على خلفية خروج مظاهرات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقتين، وتم اعتقال 28 مدنياً، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 27/8/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية بحملة دهم واعتقال في قرية العران التابعة لناحية عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي، وتم اعتقال 5 مدنيين، واقتيادهم إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عيسى.
3. الفصائل المسلحة
في 10/8/2020 قامت قوات الجيش الوطني بحملة دهم واعتقال في قرية بريمجة التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وتم في هذه الحملة اعتقال 6 مدنيين، وتم اقتيادهم إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين.
في 16/8/2020 قامت قوات الجيش الوطني بحملة دهم واعتقال في قرية شيخوتكا التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وتم اعتقال ثلاثة كُهول، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 17/8/2020 قامت قوات الجيش الوطني بحملة دهم واعتقال في قرية كمروك التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وتم في هذه الحملة اعتقال 8 مدنيين، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 18/8/2020 قامت هيئة تحرير الشام باعتقال الصيدلاني مصطفى الجازي، وهو مدير معهد القبالة الصحي في مدينة إدلب، من أبناء بلدة البارة بريف محافظة إدلب الجنوبي، اعتقلته بعد استدعائه من قبل مركز الفلاح (الحسبة) التابع للهيئة في مدينة إدلب من أجل التحقيق معه، على خلفية فعالية فنية أقامها معهد القبالة الصحي لإحدى طالباته، ولا يزال مصيره مجهولاً.
في 24/8/2020 اعتقلت عناصر الشرطة التابعة لهيئة تحرير الشام الناشط الإعلامي فايز الدغيم، من أبناء بلدة جرجناز بريف محافظة إدلب الشرقي، في مدينة إدلب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في المدينة.
في 29/8/2020 اعتقلت عناصر هيئة تحرير الشام محمد محتسب، من أبناء قرية أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي، يبلغ من العمر 40 عاماً، أثناء تواجده في القرية، وجاء الاعتقال على خلفية خروج مظاهرة مناهضة لهيئة تحرير الشام في القرية، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
ثانياً: الإعدام والموت تحت التعذيب
1. قوات النظام
في 8/1/2020 استلمت عائلة المعتقل لدى قوات النظام فارس كراف الحميدي جثته بعد موته، وهو من أبناء قرية حويجة عبدي التابعة لمدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي، يبلغ من العمر 43 عاماً، اعتقلته عناصر الشرطة العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني السوري في 1/6/2020، بعد استدعائه إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة تل أبيض.
في 8/3/2020 قضى محمد محمود الأحمد تحت التعذيب، وهو حاصل على إجازة في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق، عنصر سابق في تنظيم داعش، من أبناء قرية حمادي عمر التابعة لبلدة عقيربات بريف محافظة حماة الشرقي، وقد اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في عام 2018، في بلدة الباغوز بريف محافظة دير الزور الشرقي.
في 8/8/2020 قضى فواز خليل عكلة المشاري تحت التعذيب، من أبناء قرية أبو خشب التابعة لبلدة الكسرة بريف محافظة دير الزور الشمالي، اعتقلته قوات النظام السوري في شهر أيار 2013، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور – دمشق.
في 8/26/2020 قضى المعتقل لدى قوات النظام علاء نبيل العمري تحت التعذيب، مُجند مُنشق عن الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام السوري، من أبناء مدينة درعا، اعتقلته قوات النظام السوري في شهر كانون الثاني 2019، بعد تسليم نفسه للنظام السوري لإجراء تسوية لوضعه الأمني رفقة مُنشقين آخرين.
في 8/29/2020 قضى المعتقل لدى قوات النظام عبد الحليم طوقاج تحت التعذيب، من أبناء قرية عقرب بريف محافظة حماة الجنوبي، وكانت قد اعتقلته عناصر قوى الأمن السياسي التابعة لقوات النظام السوري في 15 آب 2019، لدى مروره على الحدود السورية اللبنانية “معبر العريضة الحدودي” أثناء عودته من لبنان.
في 8/29/2020 قضى المعتقل لدى قوات النظام أحمد قاسم ابراهيم تحت التعذيب، من أبناء القنيطرة، بعد اعتقاله حوالي عام في سجن صيدنايا.
ثالثاً: الإفراج
1. النظام
في 10/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل ممدوح محمود الصلخدي، وهو من أبناء مدينة درعا، بعد اعتقال دام مدة 9 أشهر.
في 10/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل أسامة هاشم العايد، وهو من أبناء الغارية الشرقية بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام مدة 5 سنوات في سجن صيدنايا.
في 10/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل إبراهيم أحمد أبو عدل، وهو من أبناء بلدة محجة بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام مدة سنتين في سجن صيدنايا.
في 10/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل علاء حسين اللباد، وهو من أبناء بلدة الصنمين بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام مدة 4 سنوات في سجن صيدنايا.
في 10/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل أحمد الخاطر، وهو من أبناء بلدة الغرانيج بريف محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام مدة سنتين في سجن صيدنايا.
في 13/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل عادل محمود الشيخ سليمان، وهو من أبناء بلدة كناكر بمحافظة ريف دمشق، بعد اعتقال دام مدة 8 أشهر.
في 13/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل رائد قاسم عللوه، وهو من أبناء بلدة عتمان بمحافظة درعا، بعد اعتقال دام مدة سنتين.
في 14/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل عبد الله محمد الدولة، وهو من أبناء بلدة طفس بمحافظة درعا، بعد اعتقال دام مدة سنتين في سجن عدرا.
في 17/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل حسين عبد القادر رحيل، وهو من أبناء بلدة كناكر بمحافظة ريف دمشق، بعد اعتقال دام مدة شهرين.
في 21/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل فراس الحايك، وهو من أبناء بلدة طفس بمحافظة درعا، بعد اعتقال دام مدة سنتين في سجن عدرا.
في 25/8/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن المعتقل عبد الرحمن محمد إسماعيل عديل الحريري، وهو من أبناء بلدة بصر الحرير بمحافظة درعا، بعد اعتقال دام لمدة سنتين في سجن عدرا.
في 30/8/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل محمد معاوية الزعبي، وهو من أبناء بلدة اليادودة بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام لأكثر من عام.
في 30/8/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل قسيم معاوية الزعبي، وهو من أبناء بلدة اليادودة بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام لأكثر من عام.
في 30/8/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل أنس البنا علي حمد، وهو من أبناء درعا البلد، بعد اعتقال دام عامين.
في 30/8/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل زياد الزعبي، وهو من أبناء بلدة عدان بريف محافظة درعا، بعد اعتقال أكثر من عام.
================================
النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم .. العودة ما تزال غير آمنة، تسجيل 62 حالة اعتقال/ اختفاء قسري من العائدين من لبنان منذ بداية 2020
بواسطة: Mohamed Azakir/Reuters
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 9, 2020
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم، مشيرة إلى تسجيل 62 حالة اعتقال/ اختفاء قسري من العائدين من لبنان منذ بداية 2020.
وذكر التقرير الذي جاء في 12 صفحة أن الانتهاكات والمخاطر في سوريا التي توسَّعت بشكل كبير بعد تحول الحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير السياسي إلى نزاع مسلح داخلي، أدت إلى تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، مشيراً إلى أن النظام السوري هو أكثر الأطراف ممارسة للانتهاكات، التي بلغ كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، والتي استخدم فيها العديد من مؤسسات الدولة السورية التي يسيطر عليها ويتحكم بها.
وأوضح التقرير أن الظروف القاهرة التي يمرُّ بها بعض اللاجئين في دول اللجوء دفعتهم نحو العودة، كما حصل مع عدد من اللاجئين السوريين إثر التداعيات الاقتصادية التي وقعت على لبنان بعد انفجار ميناء بيروت في 4/ آب المنصرم، وأكَّد التقرير أنه على الرغم من الظروف المأساوية التي يعيشها كثير من اللاجئين السوريين في لبنان فما يزال الغالبية العظمى منهم يرفضون العودة، وطبقاً للتقرير فإن نسبة الذين عادوا تقدر بقرابة 12 % من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الأعلى بين الدول التي عاد منها لاجئون سوريون، أما النسبة الإجمالية للعائدين من كافة دول العالم فهي لا تتجاوز 7 % غالبيتهم من لبنان ثم الأردن.
رصد التقرير حرمان النظام السوري مواطنين سوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100$ أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، مشيراً إلى قيام النظام السوري باعتقال/ إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ كانون الثاني/ 2020 حتى الآن.
واعتمد التقرير على قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسرياً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتجة عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري مؤكداً أن ما ورد فيه يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات التي تم توثيقها، وأنَّ الإحصائيات الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
كما اعتمد التقرير على عدد من اللقاءات التي أجريت مع أشخاص من الذين لم يسمح لهم بدخول بلدهم، وظلوا عالقين على الحدود اللبنانية السورية، ومع أشخاص من الذين تمكنوا من العودة، ومع عائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري من العائدين من مختلف المحافظات السورية، واستعرض التقرير خمس روايات منها.
أشار التقرير إلى إصدار النظام السوري قراراً تعسفياً في 22/ آذار/ 2020 يقضي بإغلاق المعابر البرية بين لبنان وسوريا، ورصدَ إثر ذلك اكتظاظ وتكدس المئات من المواطنين السوريين ومن ضمنهم نساء وأطفال، في المنطقة الحدودية لأسابيع طويلة في آذار، ولاحقاً في حزيران وحتى اليوم بحسب التقرير، وأوضحَ التقرير أن هذا القرار التعسفي أجبر العشرات من المواطنين السورين على دخول وطنهم بطريقة غير نظامية عبر عمليات التهريب بين الحدود، الأمر الذي شكَّل خطراً على أمنهم وحياتهم. وفصَّل التقرير في الحديث عن مزيد من الإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها السفارة السورية في لبنان فيما يخص من يريدون العودة من المواطنين السوريين، كما تحدث عن قيام سلطات المعبر من الجانب السوري بتكديس من سمحت لهم بالدخول لاحقاً، بشكل جماعي في غرف الحجر داخل مراكز الحجر، وبشكل ينافي أبسط المعايير الوقائية من وباء كوفيد-19.
جاء في التقرير أن رئاسة مجلس الوزراء العاملة لدى النظام السوري، أصدرت في 8/ تموز/ 2020، قراراً تعسفياً يشكل عملياً قرار سطو بالقوة والإجبار على أموال المواطنين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وينتهك العديد من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويُشرعن عملية نهب الأموال، حيث يُلزِم القرار جميع السوريين العائدين إلى سوريا بصرف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية. وبحسب التقرير فإن الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان قد تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك بعد الانفجار المروع لميناء بيروت في 4 آب؛ ما دفع المئات منهم للعودة إلى وطنهم، والغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئة من يعملون بنظام الساعة أو اليوم، وليس لديهم مدخرات تصل إلى 100 دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من اللاجئين السوريين في لبنان اضطروا إلى استخدام أساليب غير نظامية للدخول إلى وطنهم لتجاوز العراقيل التعسفية التي وضعها النظام السوري، والتي تفوق قدرة غالبية اللاجئين، وهذا أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بملاحقتهم وقد وجهت السلطات السورية إليهم تهماً تتعلق بالإرهاب بحجة تعاملهم مع مهربين مطلوبين للنظام السوري وإجراء اتصالات معهم، وبعد انتزاع تهم منهم تحت التعذيب تمت إحالة كثير منهم من الأفرع الأمنية مباشرة إلى محكمة الإهارب.
سجَّل التقرير منذ مطلع عام 2020 حتى أيلول/ 2020 ما لا يقل عن 62 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري، استهدفت العائدين من لبنان إلى مناطق إقامتهم في سوريا، وقد أفرج النظام السوري عن 25 حالة منها، بينما لا يزال 37 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأضاف التقرير أن النظام السوري قام بإعادة اعتقال عدد ممن أفرج عنهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري في صفوف قواته التي ترتكب أسوأ أنواع الانتهاكات.
أكد التقرير أن النظام السوري وضع عراقيل تعسفية تنتهك حق المواطن السوري في العودة إلى بلده، وأن القوانين الصادرة عن النظام السوري ولو أسماها مراسيم أو قوانين فهي في حقيقتها إجراءات قهرية تستند إلى القوة والتسلط، لأنها تخالف بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يشرعن القرار رقم 46 الذي ورد في التقرير عملية السطو على أموال المواطنين، ويحاول تغليفها بغطاء قانوني، واعتبر التقرير هذا القرار فعلاً بربرياً، يخالف المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصُّ على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، كما أن هذا القرار يعارض المادة 38 من الدستور السوري الحالي.
كما ذكر التقرير أن النظام السوري انتهك قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما المادة 14 منه، كما أكد أن النظام السوري يعرقل عودة اللاجئين عبر فرض رسوم تعسفية بربرية، وعبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري.
واعتبر التقرير أن النظام السوري يسخر هذه الأموال التي حصل عليها بالقهر والاغتصاب لخدمة عملياته العسكرية والأمنية.
طالب التقرير اللاجئين السوريين في لبنان وحول العالم، وكذلك النازحين داخل سوريا بعدم العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري الذي يستمر حتى الآن بحكم تلك المناطق بعقلية متوحشة تؤدي إلى ارتكاب مختلف أنماط الانتهاكات. كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بضرورة إشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم الحالي في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك، ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إدانة القرارات التعسفية الصادرة عن النظام السوري التي تعرقل عودة المواطنين السوريين وتهدف إلى نهب أموالهم وبشكل خاص الفقراء منهم وطالب بإعداد تقرير خاص يرصد ويدين الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون بعد عودتهم إلى سوريا، وفضح ممارسات الحكومة والنظام الحالي في عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها ويغلفها بقوانين تُشرعن جريمته.
طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ببذل جهود حقيقية لتطبيق قرار الانتقال السياسي 2254 ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز 12 شهراً على أبعد تقدير، مما يحقق عودة آمنة وكريمة وطوعية للمواطنين السوريين كما قدم التقرير توصيات إلى كل من المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وأوصى دول اللجوء بالتوقف عن حملات التضييق العنصرية بحق اللاجئين السوريين التي تدفعهم إلى العودة وبالتالي خطر الاعتقال والإخفاء القسري أو التعذيب حتى الموت، وتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================