من أخبار حقوق الإنسان في سورية 14-4-2021

الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري الكيميائي على مدينة خان شيخون والثالثة على مدينة دوما .. الهجومان أثبتتهما لجان التحقيق الأممية ومنظمات محلية ودولية، والجاني يستعد للفوز في الانتخابات الرئاسية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 7, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس: قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري الكيميائي على مدينة خان شيخون والثالثة على مدينة دوما، قالت أن الهجومين أثبتتهما لجان التحقيق الأممية ومنظمات محلية ودولية، وأن الجاني يستعد للفوز في الانتخابات الرئاسية.
أشار التقرير -الذي جاء في خمس صفحات- إلى استمرار إفلات النظام السوري التام من العقاب على الرغم من مضي سنوات على استخدامه أسلحة دمار شامل، وذكَّر التقرير بالحوادث الفظيعة التي وقعت في مثل هذا الشهر في مدينتي خان شيخون في إدلب، ودوما في ريف دمشق، لافتاً إلى أنه في هذا العام تصادف الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.
ووفقاً للتقرير فقد وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخص عندما استخدم النظام السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 39 مدنياً بينهم 10 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخص عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.
أشار التقرير إلى أن لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية وثَّقت مسؤولية النظام السوري عن كل من الهجومين، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل وقوع هجوم دوما.
وقال إنه كان يتوجب بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد النظام السوري الذي خرق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235-، مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور أربع/ثلاث سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقائهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري، ويتحضر بشار الأسد للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإن هذا الانتصار يمر عبر استخدام الأسلحة الكيميائية وقتل وتشريد المدنيين.
سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2021، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام السوري، و5 هجمات -قرابة 2 %- على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم داعش منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 في إصابة 132 شخصاً.
أشار التقرير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير -الثالث والثلاثين-، الذي جاء فيه أن اللجنة وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سوريا، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام السوري، و1 لتنظيم داعش. ووفقاً لتقرير اللجنة فإن كل حالة من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية التي وثقتها تمثل جريمة حرب. وتأسيساً على ذلك وإضافة إلى تقرير فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسحة الكيميائية، الذي أثبت مسؤولية النظام السوي عن 3 هجمات كيميائية، طالب التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام السوري في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري؛ نظراً لمخالفته الصارخة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مجلس الأمن مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية ضد الشعب السوري.
وقال التقرير إنه في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة؛ على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار اتحاد من أجل السلام. وأخيراً الطلب من جميع الدول الأعضاء وهم الغالبية العظمى من دول العالم فرض عقوبات متعددة على النظام السوري واستخدام قضائها الوطني من أجل محاسبته على استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آذار 2021 .. يجب أن ترتبط مساعدات مؤتمر بروكسل بمدى احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والضحايا الأكثر تضرراً
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 5, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2021، مشيرة
إلى أن مساعدات مؤتمر بروكسل يجب أن ترتبط بمدى احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والضحايا الأكثر تضرراً.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 40 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في آذار، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آذار مقتل 177 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و35 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 9 شخصاً بسبب التعذيب . إضافة إلى ما لا يقل عن 4 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في آذار على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.
طبقاً للتقرير فإن آذار قد شهدَ ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 10 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وكان من بين هذه الهجمات 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و3 على منشآت طبية.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت في آذار عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، كما طال القصف مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا بريف إدلب. وقد شهدت منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً في 21/ آذار من قبل قوات الحلف السوري الروسي، وقد سجل التقرير هجمات استهدفت عدة مناطق مدنية تضمُّ منشآت ومرافق حيوية، كان أبرزها الهجوم على مشفى الأتارب في ريف محافظة حلب، والهجوم على طريق سرمدا – باب الهوى في شمال محافظة إدلب، الذي تسبب بأضرار مادية جسيمة في آليات تعمل على نقل المساعدات الإنسانية ومستودع تابع لمنظمة إغاثية. وكما شنت القوات الروسية في آذار المنصرم غارات على مناطق عدة، استهدفت مناطق مدنية وأخرى عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، فيما شهدت منطقة معبر الحمران ومنطقة ترحين بريف حلب الشرقي، شهدتا في 5/ آذار هجوماً بصواريخ بعيدة المدى من نمط9M55K ، يعتقد أن مصدرها قاعدة حميميم الروسية، أحد هذه الصواريخ على الأقل محمل بذخيرة عنقودية من نمط 9n235، خلف الهجوم أضراراً كبيرة في صهاريج الوقود والحراقات وضحايا مدنيين، وهي المرة الأولى التي نوثق فيها هجوماً بذخائر عنقودية منذ حزيران/ 2020.ووفقاً للتقرير فقد نشرت وسائل إعلام روسية في الأشهر الأخيرة عمليات تفجير تقوم بها القوات الروسية لمواقع عدة – ضمن المناطق التي استعاد النظام السوري سيطرته عليها بدعم منها- على أنها مراكز سابقة “للإرهابيين”، كان من بينها حادثة تفجير مشفى المغارة المركزي في ريف محافظة حماة، والذي سبق أن تعرض لقصف من قبل القوات ذاتها.
وقال التقرير إن مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في شمال شرق محافظة حلب، شهدت قصفاً صاروخياً ومدفعياً من قبل كل من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية. فيما تراجعت وتيرة عمليات التفجير في شمال وشرق سوريا في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، عما كانت عليه في الأشهر السابقة، إلا أنها لم تتوقف وتركزت في آذار في منطقتي عفرين والباب في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.
وعلى صعيد آخر ما زالت الألغام تحصد أرواح المدنيين في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا وبأعداد كبيرة، حيث وثق التقرير في آذار مقتل 51 مدنياً بينهم 6 طفلاً و20 سيدة.
ذكر التقرير أن حصيلة الإصابة بجائحة كوفيد- 19 قد ارتفعت بشكل ملموس في آذار لا سيما في مناطق سيطرة النظام السوري وقد أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري رسمياً عن 3321 حالة إصابة بكوفيد-19، و238 حالة وفاة في آذار، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ كانون الأول/ 2020، وأشار إلى أنّ الأرقام المعلن عنها غير دقيقة نتيجة ضعف إمكانات القطاع الصحي المنهار وإشراف الأجهزة الأمنية على وزارات الدولة وما يصدر عنها من تصريحات، وهناك تخوف من أن يستخدم النظام السوري جائحة كوفيد-19 لأغراض سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في آذار 143 حالة إصابة و229 حالة وفاة، وإن حصيلة الوفيات المسجلة في آذار هي الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في شمال غرب سوريا في تموز/ 2020. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 1451 إصابة و57 حالة وفاة في آذار، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ كانون الأول/ 2020.
نوَّه التقرير إلى أن المخيمات في شمال وشرق سوريا لا تزال تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية، التي تزداد سوءاً في الظروف المناخية القاسية، موضحاً أن العواصف المطرية التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا في آذار تسببت بأضرار مادية كبيرة في عشرات مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الغربي والشمالي وريف حلب الشمالي. وأضافَ أن مخيم الهول شرق الحسكة قد شهد في آذار مقتل 26 مدنياً بينهم 8 طفلاً و8 سيدة، معظمهم من العراقيين، على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وهي الحصيلة الأعلى في المخيم منذ تأسيسه، لتبلغ حصيلة الضحايا الذين قتلوا في المخيم منذ مطلع هذا العام 43 مدنياً بينهم 10 طفلاً و11 سيدة. وطبقاً للتقرير ما زال قاطنوا مخيم الركبان الواقع شرق حمص قرب الحدود السورية – الأردنية، يواجهون العديد من المشكلات والتحديات ولعلَّ الأوضاع الأمنية المتردية في المخيم تزيد من معاناتهم.
وأضافَ أن مأساة السوريين اللاجئين في لبنان، تتضاعف بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خاصة في ظل تحميلهم من قبل بعض التيارات السياسية مسؤولية المساهمة في هذا الانهيار.
تحدث التقرير عن مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي انعقد على مدار يومي 29 و30 آذار، وترأسه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحضور أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وتعهدت في ختامه الدول المجتمعة بتقديم 3.6 مليار يورو لعام 2021 في حين بلغت 4.9 مليار يورو لعام 2020 في مؤتمر بروكسل الرابع، لسوريا ودول الجوار التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وقال التقرير إن التبرعات التي تم جمعها أقل مما كان من المأمول جمعه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار جائحة كوفيد-19، وأعرب التقرير عن الأسف لتحول الغاية من عقد المؤتمر إلى جمع الأموال للشعب السوري والتغاضي عن النواحي السياسية والحقوقية التي كانت من أهداف المؤتمر في بداياته، حيث لم يتم في المؤتمر اتخاذ إجراءات جادة في سبيل تحقيق الأمان للمدنيين والضغط على الأطراف الفاعلة في سبيل تحقيق عملية الانتقال السياسي أو تحقيق خطوات في مسار المحاسبة.
وأشار التقرير إلى الفعالية التي نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 25/ آذار بمشاركة عدد من دول العالم، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وعلى هامش مؤتمر بروكسل الخامس تحت عنوان “سوريا: عقد من الإفلات من العقاب وضرورة المساءلة عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وذكر التقرير أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، وفي مقدمة هذه التحديات وجود قرابة 3 مليون نازح، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم؛ ما مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة في الفيروس. وأشار التقرير إلى أن منطقة الجزيرة السورية تعاني من أوضاع مشابهة وقد استخدام روسيا للفيتو بإغلاق معبر اليعربية ما تسبب في حرمان المنطقة من تلقي المساعدات الأممية بشكل مباشر، وأصبحت حصراً عبر النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
العسكري المجند أيهم الأحمد مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 9, 2021
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية العسكري المجند “أيهم كسار الأحمد”، من أبناء مدينة الدانا بريف محافظة إدلب الشمالي، من مواليد عام 1992، اعتقلته عناصر مسلحة تنتمي للشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام السوري في تموز/ 2012، وذلك من قطعته العسكرية بمدينة إزرع شرق محافظة درعا، التي كان يؤدي خدمته العسكرية الإلزامية فيها، واقتادته إلى جهة مجهولة، وقد علمت عائلته باعتقاله عن طريق أصدقاء له في القطعة العسكرية ذاتها، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================