من أخبار حقوق الإنسان في سورية 14-09-2021

قتلى وجرحى في إدلب وريفها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-أيلول-2021
كثفت قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي القصف المدفعي والجوي هجماتها يوم الثلاثاء 7-9-2021 على أرياف إدلب وحماة وحلب مستهدفة أكبر عدد من السكان المدنيين لإيقاع إصابات بينهم ولدفعهم على ترك منازلهم .
فقد جرح العديد من المدنيين جراء الغارات والضربات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الروسي على مخيم (مريم) لللاجئين قرب معرة مصرين مما دفع عشرات الأسر لترك منازلهم خشية تجدد القصف الروسي.
من جهة أخرى استهدفت مدفعية نظام الأسد أحياء عديدة من مدينة إدلب منها الضبيط والكورنيش وشارع الأربعين … بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح عشرات آخرين.
ونعى والد الجامعية (جود ياسر) على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي ابنته البالغة من العمر 21 سنة بقوله إن (ابنته استشهدت مساء 7/9/2021 نتيجة القصف على منطقة الضبيط)
كما نعى ناشطون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور نور الدين غفير نائب رئيس جامعة إدلب ومدير معهد DTC التعليمي ويحمل درجة الدكتوراة في الإقتصاد، وابنه مجد الدين اللذان لقيا حتفهما جراء القصف على إدلب.
============================
محكمة استئناف فرنسية تثبت حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-أيلول-2021
ثبتت محكمة استئناف فرنسية يوم الخميس (9 أيلول / سبتمبر 2021) حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية باريس قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع ونائب الرئيس السابق للشؤون الأمنية في أوائل ثمانينات القرن المنصرم والذي يقيم في المنفى منذ عام 1984 بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها. لكن رفعت الأسد البالغ من العمر حالياً84 عاما قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ. وكان رفعت من أعمدة نظام أخيه حافظ وقاد في حزيران / يونيو 1980 في الهجوم على سجن تدمر الصحراوي نتج عنه 1000 قتيل من المعتقلين السياسيين كما شارك في شباط / فبراير 1982 في مجزرة مدينة حماة فكانت حصيلة الضحايا من الحمويين المدنيين ما يتراوح بين 25-40 ألف نسمة.
وبعد محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه حافظ، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في إسبانيا ثم في فرنسا.
وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الفرنسية بإعادة محاكمة رفعت الأسد باقترافه جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في عموم الأراضي السورية ولا سيما في تدمر وحماة والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين.
وكما تأمل أن لا تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف أو طي الحكم الصادر بحقه لأعذار مثل تقدمه في السن وإصابته بأمراض الشيخوخة.
============================
الأمم المتحدة تفاقم الوضع الإنساني في مخيم الركبان وتعرض سكانه للخطر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-أيلول-2021
دخلت اليوم خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة إلى مخيم الركبان المحاصر الواقع في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسورية بقصد إجلاء من يود من سكانه إلى مناطق سيطرة نظام بشار الأسد، وسط تحذيرات محلية وعالمية من استغلال النظام لهم واعتقالهم واتهامهم بالإرهاب وإخفائهم في سجونه.
وكان المجلس المحلي لمخيم الركبان قد رفض عملية الإجراء وحذر من عواقبها على المستجيبين، كما حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) التي وثقت في تقاريرها اعتقال أعداداً من العائدين إلى البلاد وتعذيبهم وإخفائهم ووفاة بعضهم في سجون النظام. كما أدان مجلس عشائر تدمر والبادية السورية محاولات مكتب الأمم المتحدة في دمشق للالتفاف على الحاجات الملحة للنازحين في المخيم الطبية منها والمعيشية لإجلائهم إلى مناطق النظام وتعريضهم لأسوأ المخاطر. بالإضافة إلى مناشدات وتقارير عديدة من المنظمات السورية والأممية التي حذرت من أمثال هذه الخطوة.
ولقد دأب النظام والروس على الإدعاء بوجود إرهابيين مندسين داخل المدنيين في المخيم بينما أثبتت عدة وقائع بوجود عملاء للنظام يقومون بعمليات تفجير وقتل لاثبات إدعاءاتهم بغية تصفية المخيم
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحذر من هذه الخطوة وأمثالها التي تشكل أشد الخطر على النازحين في مخيم الركبان وتعتبر الأمم المتحدة شريكة لنظام بشار الأسد في اعتقال من يعتقل من المضطرين للعودة تحت وطأة الظروف الصعبة التي سببتها عجز منظمات الأمم المتحدة من تقديم العون لهم.
مخيم الركبان
أقيم مخيم الركبان في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسورية بسبب المجازر التي قام بها نظام بشار الأسد وداعش في السنوات الأولى من الانتفاضة حيث نزح إليه آلاف الأسر من حمص وريفها والرقة ودير الزور واتسع في إحدى الفترات ليصل عدد قاطنيه إلى 70 ألف نسمة جلهم من الأطفال والنساء، ولقد تعرض لحصار خانق من قبل النظام السوري وإغلاق محكم للحدود من الجانبين العراقي والأردني، ثم تضاءل عدد قاطنيه تدريجياً لاضطرار كثير من قاطنيه لمغادرته بسبب الحصار الخانق ولوجوده في منطقة صحراوية قاحلة، ولقد تعرض الأطفال فيه لكثير من حالات الموت بسبب انعدام الغذاء والدواء والبرد الشديد أيام الشتاء. ولا يزال ما يناهز 15 ألف نازح في المخيم الواقع قرب قاعدة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية وهو الأمر الذي يمنع النظام والروس من مهاجمته بينما يستبدلان ذلك بعملية التفاف عبر مكتب الأمم المتحدة في دمشق والهلال الأحمر التابع للنظام.
===============================
تفجير في عفرين يخلف قتلى وجرحى
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-أيلول-2021
أودى تفجير سيارة مفخخة في وسط مدينة عفرين يوم الأحد (5/9/2021) بحياة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين في حصيلة أولية حسب مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).
وأعلنت مصادر الدفاع المدني أنها أخلت جثث القتلى التي لم تتعرف على هوياتهم ونقلت المصابين إلى المشافي القريبة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن عملية التفجير، وإن كانت المصادر التركية ومصادر الجيش الوطني تلقى باللائمة على قسد ووحدات حماية الشعب ولو تسترت تحت مسميات أخرى مثل ” قوات تحرير عفرين” التي تتبنى عادة مثل هذه العمليات.
===============================
القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها .. مقتل قرابة 61 مدنيا، 33 منهم على يد القوات الروسية بينهم 20 طفل، واستهداف 13 منشأة حيوية منذ حزيران حتى أيلول 2021
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 9, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها، مشيرة إلى مقتل قرابة 61 مدنياً، 33 منهم على يد القوات الروسية بينهم 20 طفل، واستهداف 13 منشأة حيوية منذ حزيران حتى أيلول 2021.

وقال التقرير إنه رصد تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الحلف السوري الروسي، مع بداية حزيران المنصرم 2021، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في منشآت ومرافق حيوية، موضحاً أنَّ هذا التصعيد المفاجئ جاء بعد حقبة هدوء نسبي امتدَّت على مدى أشهر على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي المبرم في آذار/ 2020، الذي لم يمنع النظام السوري وحليفه الإيراني من تنفيذ عمليات قصف أرضية، مشيراً إلى مقتل 83 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة) إثر الهجمات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة جبل الزاوية وجوارها منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 1/ أيلول/ 2021.

استعرض التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- تفاصيل حول الهجمات العسكرية غير المشروعة لقوات الحلف السوري الروسي منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021 وما تسببت به من خسائر بشرية، وعلى صعيد استهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية وما رافقها من دمار. واستند إلى عمليات الرصد اليومية والمستمرة، إضافة إلى شهادات مباشرة من ناجين أو من أقرباء لضحايا أو عمال إغاثة ونشطاء إعلاميين، وعرضَ ثماني شهادات منها.
تحدَّث التقرير عن أهمية منطقة جبل الزاوية وسرد واقع السيطرة عليها من قبل أطراف النزاع، وقال إن قوات الحلف السوري الروسي قد انتهكت وقف إطلاق النار وشنَّت هجمات عسكرية على المنطقة وجوارها، وعرضَ أبرز النقاط التي ميزت الحملة العسكرية الأخيرة منذ بداية حزيران 2021 عن الحملات السابقة، حيث رصدَ قصفاً كثيفاً إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، تركَّز على تجمعات الأشخاص، واستخداماً مكثفاً لذخائر ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة عبر دارة ليزرية، إضافة إلى القصف الصاروخي المكثف. كما ميَّز هذه الحملة بحسب التقرير استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري وبكثافة غير مسبوقة. وأخيراً صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية بعض الهجمات ما بين روسيا أو النظام السوري؛ نظراً لوجود منصات إطلاق تابعة للنظام السوري، وأخرى تابعة لروسيا، وهذه المنصات تقوم بالتنقل من مكان إلى آخر. إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في اتباع سياسة الضربة المزدوجة في عشرات الحوادث.
وأشار التقرير إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف الذي شهدته منطقة جبل الزاوية وجوارها؛ موضحاً أنَّ هذه الإدانات لم تلقَ أية استجابة أو تحقيق من روسيا أو النظام السوري.

سجل التقرير مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني في الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي، منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021، كان من بينهم 28 بينهم 13 طفلاً، و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 33 بينهم 20 طفلاً، و5 سيدة، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 كوادر الدفاع المدني. كما وثق التقرير 5 مجازر، كانت 2 منها على يد قوات النظام السوري و3 على يد القوات الروسية.
كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في منطقة جبل الزاوية وجوارها، 12 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية.

أكد التقرير أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري التي أوردها قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت من معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.
وقال إن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وأضافَ أن السلطات الروسية أو السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات، أو حتى عن غيرها في السابق، وتتحمل القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافَ أنه يجب أن يتحمل النظام الروسي والإيراني غرامات مالية كبيرة إثر عمليات تدمير المباني والمنشآت الحيوية في سوريا وتنعكس تلك المبالغ في تعويض ذوي الضحايا، وترميم المنشآت والأبنية التي ساهم النظامان في تدميرها.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل على تحديد مسؤولية الأفراد داخل النظام السوري المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونشر أسمائهم لفضحهم أمام الرأي العام الدولي وإيقاف التعاطي معهم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
إدانة احتجاز عناصر من قوات الجيش الوطني مواطن سوري وتعذيبه بطريقة قاسية والحط من كرامته الإنسانية
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 10, 2021:
أظهرت مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 9/ أيلول/ 2021 قيام عدد من العناصر يرتدون الزي العسكري بتعذيب مدني بطريقة وحشية، عبر ضربه بسَوط وعصا على كامل أنحاء جسده، وقد تمَّت تعريته بشكل كامل، وإجباره على الاعتذار لمن يقومون بتعذيبه، وتصوير ذلك الاعتذار، والتعذيب، الذي ترافق مع توجيه شتائم للضحية، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية.

والقانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وبحسب ما ورد في أحد المقاطع التي حصلنا عليها، ونحتفظ بنسخٍ منها، ذكر المدني الذي يتعرض للتعذيب أنه يُدعى علي السلطان الفرج، من أبناء قرية بلوة التابعة لناحية سلوك بريف محافظة الرقة الشمالي، وقد أظهرت الصور والمقاطع المصورة آثار تعذيب عنيفة على أماكن متفرقة من جسده؛ مما يرجح تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب الجسدي.

وبحسب ما أخبرنا به ناشطون محليون في منطقة سلوك بريف محافظة الرقة فإن علي السلطان الفرج قد تم احتجازه بالقرب منزله في قرية بلوة بداية أيلول الجاري 2021، من قبل عناصر نعتقد أنهم يتبعون الفرقة 20/صقور السنة وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف سبب الاحتجاز، ولم يسمح له بالتواصل مع أهله، أو مع محامٍ، ولم يصدر الاحتجاز عن سلطة قضائية؛ مما يجعل عملية الاحتجاز أقرب ما تكون إلى عملية اختطاف.

إن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن علي الفرج تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي، وتطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.
=========================
المواطن فؤاد إبراهيم إبراهيم مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 11, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “فؤاد إبراهيم إبراهيم”، الذي كان يعمل دهان قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة مارع شمال محافظة حلب، من مواليد عام 1966، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 22/ آب/ 2012، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة للقوات ذاتها على جسر الكباس في مدينة دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “فؤاد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن فؤاد إبراهيم إبراهيم، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==============================
الطالب الجامعي جمال خالد الخطيب مختف قسريا منذ عام 2011
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 9, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “جمال خالد الخطيب”، الذي كان طالباً جامعياً في السنة الرابعة في كلية الحقوق في جامعة دمشق قبيل اعتقاله، وهو من أبناء بلدة معضمية الشام غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1970، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 23/ تشرين الثاني/ 2011، وذلك في أثناء وجوده قرب منزله في شارع الروضة في بلدة معضمية الشام غرب محافظة ريف دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “جمال خالد الخطيب”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي جمال خالد الخطيب، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==============================