من أخبار حقوق الإنسان في سورية 13-10-2020

ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين لدى نظام الأسد في ظل انتشار كوفيد-19 .. الشبكة السورية لحقوق الإنسان واليوم التالي تنظمان فعالية جانبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 8, 2020
الثلاثاء 29/ أيلول/ 2020: قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان واليوم التالي بتنظيم فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمَّ بثها عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي، بمشاركة السفير جيمس ف. جيفري، الممثل الخاص لشؤون سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش في وزارة الخارجية الأمريكية، والسفير روبرت رودي، سفير المفاوضات حول سوريا ورئيس قسم سوريا والعراق ولبنان واستراتيجية مكافحة داعش في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، والسيد إيفان م. نيلسن الممثل الخاص للأزمة السورية من الدنمارك، والمعتقلة السياسية السابقة رشا، والأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، والأستاذ معتصم السيوفي المدير التنفيذي لليوم التالي، وأدارت الجلسة السيدة إيما بيلز، كبيرة مستشاري المعهد الأوروبي للسلام ومحررة موقع سيريا ان كونتكست.
وركزت الفعالية على الإجابة على الأسئلة الرئيسة التالية:
– ما هو تأثير جائحة كوفيد-19 على المحتجزين تعسفياً في سوريا، وكيف يمكن الضغط على النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى للإفراج عن أكبر عدد منهم بمن فيهم المرضى وكبار السن؟ ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للناجين من الاعتقال التعسفي وأسرهم وعائلات المفقودين؟
– لماذا كابد مجلس الأمن والمجتمع الدولي على نحو واسع لمعالجة محنة المعتقلين وغيرهم من ضحايا جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية في سوريا؟
– ما هي أبرز أدوات المساءلة المتاحة، بالإضافة إلى العقوبات لمحاسبة النظام السوري والدفع قدماً نحو حل سياسي للنزاع يبنى على قرار مجلس الأمن الدولي 2254؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان السورية في هذا السياق؟
افتتح الجلسة السيد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالإشارة إلى: “الهدف الأساسي من هذه الافتتاحية هو وضع هذا الحدث ضمن سياقه، فهذا الحدث يأتي ضمن سلسلة ممتدة لعدة سنوات سابقة من الأحداث الجانبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة وعبر كل السنوات الماضية كان “الدي أر ال” يقوم بتنظيم هذا الحدث، وبرعاية دول عدة، وتتم دعوة الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشريك إلى جانب عدد من المنظمات الأخرى، في هذا العام ونظراً لطبيعة الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، تشرفنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن نقوم بهذه المهمة، والهدف أن لا يحدث أي انقطاع ضمن هذه السلسلة الممتدة لسنوات”، كما تقدم بالشكر لمنظمة اليوم التالي ولرشا على المشاركة في التنظيم، وللدول الصديقة على سرعة التنسيق والاستجابة.

للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصدر تقريرا جديدا تكذب فيه ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية .. يجب الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – تشرين الأول 6, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.
وذكر التقرير الذي جاء في 7 صفحات أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أصدرت يوم الخميس 1/ تشرين الأول/ 2020 تقريرين منفصلين، تناولت في كل منهما حادثة استخدام مزعوم للسلاح الكيميائي في سوريا، الحادثة الأولى هي عن مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء مدينة سراقب في 1/ آب/ 2016 وكانت خارجة عن سيطرته، والثانية هي ادعاء النظام السوري باستخدام المعارضة السورية أسلحة كيميائية ضد أحياء في مدينة حلب في 24/ تشرين الثاني/ 2018.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تضمنت حوادث كيميائية قرابة 16 تقريراً حتى الآن منذ حزيران 2014، وقد تناولت قرابة 60 هجوم كيميائي محتمل في سوريا، وأثبتت استخدام السلاح الكيميائي في 43 منها، وكان آخر هجوم أثبتته هو هجوم مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في نيسان/ 2018.
واستعرض التقرير نتائج مقاطعة الحوادث التي وثقتها المنظمة مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ هناك تطابقاً في 30 هجوم، النظام السوري مسؤول عن 28 هجوماً، وهجومان اثنان قد نفَّذهما تنظيم داعش.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 192 هجوماً بالأسلحة الكيميائية موثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُحقِّق فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذه الهجمات موثَّقة بمختلف التفاصيل كالزمان والمكان ونوع الذخائر وعدد المصابين والضحايا وغير ذلك، مُشيراً إلى وثيقة مبادئ تعاون التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الانسان مع فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات – Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والتي شاركت بموجبها بيانات وثقتها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“ندعم بشكل حاسم العمل الاحترافي الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأعلى المعايير والمنهجيات المتَّبعة، ونأمل أن يتم استخدام الأدلة الصارمة التي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في محاسبة النظام السوري الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل ضدَّ المواطنين السوريين عشرات المرات، وضلَّل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي، وتبيَّن كذب كافة ادعاءاته بما فيها حادثة حلب المفبركة من قِبَله”.
ورأى التقرير أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجِّهت من خلال تقريرها صفعة قاسية للنظام السوري وروسيا، اللذين اتهما المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في حلب مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها النظام السوري وحليفته روسيا لدعم التحقيق في حادثة حلب المزعومة، حيث أتاح النظام السوري الوصول إلى عينات بيئية مثل شظايا الأسلحة المستخدمة، لكنه لم يقدم أية أدلة إضافية، مثل توثيق ومنهجية أنشطة جمع العينات وسجلات المختبرات، وسلسلة حماية الأدلة، ولا ما هي العينات التي جمعت من قبل النظام السوري، وما هي العينات التي جمعت من قبل روسيا، بناءً على ذلك فقد قيَّمت بعثة تقصي الحقائق العينات على أنها أدلة منخفضة القيمة، وغير كافية لإنشاء صلة بين الحادث المبلغ عنه والعينات، وذكر التقرير أن بعثة تقصي الحقائق قامت بنفسها بتحليل العينات في مخابر معتمدة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شملَ نطاق التحليل المواد الكيميائية المجدولة وسلائفها ومنتجات التَّحلل وعوامل مكافحة الشغب (المقصود غاز مسيل للدموع المستخدم في مكافحة الشغب) والمواد الكيميائية العضوية المكَلورة. ولم تظهر التقارير المختبرية وجود مثل هذه المواد الكيميائية في العينات، لذلك فقد قررت بعثة تقصي الحقائق عدم المضي في جمع العينات الطبية الحيوية، حيث يجب أن يستهدف تحليل المركبات الموجودة في العينات البيئية علامات محددة، وهو ما لم يكن متوفراً.
أكد التقرير أن النظام السوري يقوم بعرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق في الحوادث التي تورَّط في استخدام الأسلحة الكيميائية فيها، كما حظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة على مدى تسع سنوات، وحظر كافة المنظمات الحقوقية المستقلة، مشيراً إلى أن النظام الحاكم لم يقُم بأي تحقيق في عشرات حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ولا في أيٍّ من الانتهاكات الأخرى التي وصلت حدَّ الجرائم ضد الإنسانية.
وفي حادثة سراقب على وجه التحديد أشار التقرير إلى أن عدم قدرة بعثة تقصي الحقائق على زيارة موقع الحادثة وزيارة المشفى ساهما بشكل أساسي في عدم تمكنها من إثبات أن أسلحة كيميائية قد استخدمت كسلاح في المدينة، وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت اللجنة إلى أن روايات الشهود عن الأحداث كانت متَّسقة ومتماشية مع العلامات والأعراض الطبية الموصوفة.
أوضح التقرير أن النظام السوري كان قد سهَّل عمل بعثة تقصي الحقائق فيما يخص الحادثة التي ادعى فيها أن المعارضة المسلحة قد استخدمت أسلحة كيميائية، وسخَّر لها الشهود والأطباء ومختبر جمرايا، والحماية، وزيارة موقع الحدث والمشافي، مشيراً إلى أن هذا النظام نفسه الذي طالما عرقل ومنع عمل لجان التحقيق الدولية والمنظمات الحقوقية المستقلة، وما زال يحظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تسع سنوات، ولم يكتف بذلك لكنه قام بطمس وتشويه موقع الحدث في الأماكن التي استعاد السيطرة عليها، وعمل على تهديد الشهود والمصابين.
وأشار التقرير إلى أن مركز جمرايا مهيمن عليه من قبل الأجهزة الأمنية، ولا بدَّ أن تكون نتائج تحليلاته مطابقة لما يريده النظام السوري، إذ لا توجد مؤسسات مستقلة في النظام السوري.
وأكد التقرير أن نتائج التحريات التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هجوم حلب المزعوم أظهرت منذ تشرين الثاني/2018 أنه عبارة عن فبركة من النظام السوري بمساندة القوات الروسية.
ونوَّه التقرير إلى أن روسيا والنظام السوري حاولا تضليل وخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حادثة حلب، حيث يظهر مدى الاهتمام والحرص والمتابعة الروسية أنها شريك أساسي في فبركة حادثة حلب.
دعا التقرير إلى الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتميز بوجود الخبراء والمختصين وباتباع معايير عالية في جمع البيانات وتحليلها، لكن بحسب التقرير فإنَّ أهم ما يميز المنظمة هو قدرتها على تحليل العينات بسبب المختبرات التي تعمل معها، وهذه الميزة لا توجد لدى المنظمات الحقوقية المحلية ولا مراكز الأبحاث.
أكد التقرير أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شاركت في آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235، والتي أصدرت سبعة تقارير وأثبتت مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في خمسة حوادث، كما يتبع للمنظمة فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، الذي أصدر تقريره الأول في نيسان 2020، وأدان استخدام النظام السوري في ثلاثة حوادث، وقال التقرير إن هذه التقارير، مع التقارير التي أثبتت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي تشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام السوري قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي.
وطالب التقرير كافة دول العالم بمحاربة النظام السوري وردعه نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل، والضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يفضي إلى نظام ديمقراطي يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
رسالة مشتركة: دور روسيا في انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب يثير تساؤلات حول شرعية مقعد لها في مجلس حقوق الإنسان المستقبلي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – تشرين الأول 5, 2020
سوف تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جدد لمجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر 2020. وتعمل روسيا مع أوكرانيا ضمن قائمة مغلقة لشغل مقعدين، ما يمنح روسيا فعلياً مقعداً في مجلس حقوق الإنسان دون تدقيق أو اعتراض.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التصويت لصالح روسيا كرسالة مفادها أن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في عدد من البلدان لا يمكن أن تمر دون عقاب، وأن انتخاب روسيا كعضو في مجلس حقوق الإنسان لا يعني أنه يمكنها الإفلات من العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا نفسها.
يطالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 بأن يأخذ المصوتون لأعضاء مجلس حقوق الإنسان “في حسبانهم مساهمة المترشحين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”. تنطبق هذه الإرشادات على جهود المرشحين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانهم وخارجها. ولكن تصرفات روسيا في سوريا وأوكرانيا وجورجيا تتناقض تماماً مع التزام مجلس حقوق الإنسان بحقوق الإنسان.
يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار، بشكل خاص، الهجمات العشوائية وجرائم الحرب الروسية في سوريا وجهودها المستمرة لمنع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ واستمرار الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ودونباس (أوكرانيا)، والغزو العسكري الروسي واحتلال الأراضي الجورجية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان الجورجيين في المناطق المحتلة، والزحف الحدودي داخل الأراضي الجورجية.
منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، نفذت العمليات العسكرية الروسية-السورية المشتركة هجمات عشوائية ضد المدنيين والمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية في حلب والغوطة الشرقية وإدلب في سوريا. في آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2020، وجدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية أن القوات الروسية مسؤولة بشكل مباشر عن جرائم حرب في إدلب وقدمت معلومات إضافية ومفصلة عن دور روسيا في ارتكاب جرائم حرب ومساعدة الحكومة السورية في شن غارات جوية على المدنيين والسكان المدنيين في إدلب . إنه لأمر مروع أن تُمنح دولة مسؤولة عن جرائم حرب من قبل آلية تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان، مقعداً في نفس المجلس دون تدقيق من المجتمع الدولي.
تمت عرقة حماية المدنيين في سوريا وإعمال حقوق الضحايا في العدالة من خلال الجهود المستمرة التي تبذلها روسيا لمنع آلية تحقيق مساءلة محايدة حول الجرائم في سوريا، وإساءة استخدام حق النقض (فيتو) واستخدامه في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في خرق لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمسؤولية الحماية (ACT) ، على سبيل المثال تم استخدام حق النقض ضد مشروع إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 ، بالإضافة إلى استخدام حق النقض لإلغاء آلية تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية والفصل فيها في عام 2017 ، ومؤخراً انسحابها من ‎آلية تحييد المرافق الإنسانية عن الصراع لحماية المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى من الهجمات العشوائية في سوريا، واستخدمت حق النقض ضد إذن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود .
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
العثور على جثتين في ريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان – 11-تشرين أول-2020
قالت مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يوم أمس السبت 10 تشرين الأول / أكتوبر أنها عثرت على جثتين تعودان لرجل وسيدة لم يتم التعرف على هويتهما، على الطريق الواصل بين خربة حسن وباريشا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب
============================
انفجار في مدينة الباب يخلف قتلى وجرحى
اللجنة السورية لحقوق الإنسان – 6-تشرين أول-2020
انفجرت سيارة ملغومة اليوم الثلاثاء السادس من تشرين أول / أكتوبر في مدينة الباب مخلفة 19 ضحية مرشحة للزيادة وأكثر من 100 جريح.
وكان الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم في مركز المدينة قرب مسجد عثمان بن عفان والذي تحيط به محال تجارية وأبنية سكنية قد نتج عن شحنة قوية الانفجار في منطقة مزدحمة مما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والإصابات.
ولا تزال فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) تقوم بإجلاء المصابين ونقلهم للمستشفيات بينما ضربت أجهزة الأمن طوقاً حول المكان.
وفي الوقت الذي تكثر فيه عمليات التفجير والاغتيالات في مناطق المعارضة السورية ، تتهم الحكومة التركية قوات سورية الديمقراطية ( قسد ) والأذرع الكردية الإنفصالية بالتورط بهذه العمليات
اسماء الضحايا الموثقين نتيجة انفجار سيارة مفخخة جانب جامع عثمان في مدينة الباب .
1 – حسين علي حطاب 60 عام .
2 – محمد كولال 55 عام .
3 – وائل علي العلي 12 عام .
4 – علاء قصاب ابن حسين 26 عام .
5- شكري الشكري ابن انس 11 عام .
6 – عبد الله فياض ابن محمود 17 عام .
7- احمد راغب الحسين 32 عام .
8 – زكريا محلول ابن مرهف 18 عام .
9 – قمر هارون بن عدنان 55 عام .
10- صائب صائب عبد الرزاق الهادي 35 عام
11 – مرهف احمد سعد الدين محلول 50 عام .
12- محمد حسن طعمة 32 عام .
13- احمد حسن العثمان 40 عام .
14- لؤي خليل ابن حميد 23 عام .
15- بيلسان احمد بهاء الدين 3 عام .
اضافة لـ 4 اشخاص مجهولي الهوية .
===============================