من أخبار حقوق الإنسان في سورية 13-1-2021

اللجنة تصدر التقرير السنوي التاسع عشر لحالة حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون ثاني-2021
أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي التاسع عشر لحالة حقوق الإنسان في سورية. وأظهر التقرير استمرار الأعمال القتالية في سورية عام 2020، لكنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع الأعوام السابقة، الأمر الذي انعكس في انخفاض حدّة الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها سورية منذ عام 2011.
وجاء انخفاض هذه العمليات نتيجة عاملين أساسيين:
الأول: سيطرة النظام مدعوماً بالقوات الروسية والإيرانية والميليشيات الحليفة الأخرى على معظم مناطق المعارضة، ما عدا المنطقة الشمالية، والتي تُسيطر المعارضة فيها -مدعومة بالقوات التركية- على حوالي 10% من الأرض السورية.
الثاني: الاستقرار النسبي لقرار وقف إطلاق النار في إدلب، والذي جاء بناء على “مذكرة موسكو” الموقعة في شهر آذار/مارس 2020 بين روسيا وتركيا. حيث صمد وقف إطلاق النار بشكل عام منذ ذلك الحين وحتى صدور هذا التقرير.
وقد وثّقت اللجنة في عام 2020 مقتل 1750 شخصاً، مقارنة مع 3522 في عام 2019 و7064 في عام 2018.
جاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظات السورية في عدد الضحايا، والذي بلغ فيها 477 شخصاً، تلتها محافظة حلب، والتي بلغ عدد الضحايا فيها 414 شخصاً. ويلاحظ أن هاتين المحافظتين (بالإضافة إلى أجزاء بسيطة من ريف اللاذقية) تضمان ما تبقى من مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة.
كما وثّقت اللجنة في عام 2020 ارتكاب 51 مجزرة، مقارنة مع 118 مجزرة في عام 2019، و270 في عام 2018، و457 مجزرة في عام 2017.
بالتوازي مع الانخفاض الملحوظ في العمليات القتالية، وما تبعه من انحسار أو توقف للغارات الجوية التي تستهدف المدنيين، ارتفعت أعمال التفجير التي تستهدف المدنيين، وهي تفجيرات لا تقوم أي جهة بتحمّل مسؤوليتها، ونادراً ما يتم القبض على المتورطين في تنفيذها.
استمرّت في عام 2020 سياسة الاغتيالات المباشرة بنفس الوتيرة المرتفعة التي تم تسجيلها في العام الماضي. حيث وثّقت اللجنة في هذا العام اغتيال 348 شخصاً في عام 2020، مقابل 337 شخصاً في عام 2019، فيما تم توثيق اغتيال 84 شخصاً فقط في عام 2018.
ورغم انحسار العمليات القتالية في معظم الأراضي السورية هذا العام، إلا أن معدل استهداف الأسواق والمناطق التجارية والصناعية الأخرى لم يشهد تغيراً ملحوظاً. فقد وثّقت اللجنة 31 استهدافاً فقط، مقارنة بـ(40) استهدافاً في عام 2019، و(37) في عام 2018.
وقد وثّقت اللجنة في هذا العام استهداف (21) مشفى ومركزاً صحياً، مقارنة مع استهداف (73) مشفى ومركزاً صحياً خلال عام 2019.
كما وثّقت استهداف (14) مركزاً للدفاع المدني، ومقتل عنصرين من عناصر الدفاع المدني وإصابة (32) عنصراً آخر. كما وثّقت استهداف (9) عربات إسعاف وإنقاذ.
شهد عام 2020 انحساراً في حالات قتل الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، بعد سنوات من تبوء سورية الدائم للمراكز الأولى في العالم في هذا المؤشر. وقد وثّقت اللجنة في هذا العام مقتل خمسة إعلاميين، وإصابة خمسة آخرين.
وقد وثّقت اللجنة في عام 2020 استهداف 42 مدرسة، و45 مسجداً.
واصلت قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية سياستها الممنهجة في اعتقال وإخفاء عشرات الآلاف من السوريين. وإلى جانب قوات النظام، وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في هذا الإطار لدى قوات سورية الديموقراطية التي تُسيطر على شرق الفرات، بالإضافة إلى الجيش الوطني الذي يُسيطر على شمال سورية وهيئة تحرير الشام التي تُسيطر على إدلب.
وقد وثّقت اللجنة في هذا العام اعتقال 267 شخصاً من قبل قوات النظام، واعتقال 173 شخصاً من قبل قوات سورية الديموقراطية، واعتقال 36 شخصاً من قبل هيئة تحرير الشام، واعتقال 29 شخصاً من قبل فصائل الجيش الوطني.
كما وثّقت اللجنة استمرار الانتهاكات بحق اللاجئين والنازحين، وخاصة نتيجة للظروف الإنسانية الصعبة، والتي فرضها انحسار الدعم الدولي بشكل ملحوظ وانخفاض موارد الجمعيات الخيرية التي تعمل لصالحهم في دول الجوار وداخل سورية.
وشهد لبنان كما في السنوات السابقة أسوأ وضع للاجئين السوريين مقارنة مع بقية الدول المستضيفة لهم، حيث يواجه اللاجئون هناك مزيجاً من انتهاكات تقوم بها الأجهزة الحكومية والجيش والقوى الأمنية المختلفة وميليشيات حزب الله، إضافة إلى انتهاكات تقوم بها شرائح من المجتمع، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تُعاني منها الشرائح الفقيرة في لبنان.
النسخة الكاملة للتقرير السنوي التاسع عشر
===============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في عام 2020 وشهر كانون الأول .. استمرار الانتهاكات الفظيعة وفشل الانتقال السياسي، يدمر ما تبقى من سوريا ويمنع اللاجئين من العودة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 4, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020 وفي كانون الأول منه، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات الفظيعة وفشل الانتقال السياسي، يدمر ما تبقى من سوريا ويمنع اللاجئين من العودة.
واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 41 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها عام 2020 وفي كانون الأول منه، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في عام 2020 مقتل 1734 مدنياً، بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 13 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية و3 من كوادر الدفاع المدني. كما سجل مقتل 157 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 42 مجزرة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 99 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات و1 من الكوادر الإعلامية في كانون الأول. كما سجل في كانون الأول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. وما لا يقل عن مجزرة واحدة.
وثَّق التقرير في عام 2020 ما لا يقل عن 1882 اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فحلب. وأوضحَ أن ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في كانون الأول على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فدمشق.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ العام المنصرم 2020 ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 248 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 62 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و25 على منشآت طبية، و80 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد شهدَ كانون الأول حادثة اعتداء واحدة على يد قوات الجيش الوطني.
وفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري 4 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية في عام 2020، كانت في محافظتي إدلب وحماة وتسبَّبت في مقتل 13 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة، وإصابة 27 شخصاً.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على محافظات إدلب وحلب وحماة في العام المنصرم 2020، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 13 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة. وتضرر ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً، بينها 5 مدارس، و8 أماكن عبادة، و2 من المنشآت الطبية.
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري وميليشياته واصلت في كانون الأول عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، لكن بوتيرة أخفض من الأشهر الثلاثة الأخيرة. فيما تراجعت وتيرة القصف الجوي الروسي مقارنة مع الشهرين السابقين حيث لم يرصد التقرير غارات على محافظة إدلب، فيما سجل غارات عدة على منطقة الكبينة في ريف اللاذقية. ووفقاً للتقرير فقد شهدت بادية ريف دير الزور الجنوبي، معارك بين قوات النظام السوري والقوات الروسية ضد خلايا لتنظيم داعش. كما استمرت في كانون الأول المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني في ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، في محاولة من الأخيرة للتقدم وإحكام سيطرتها على المنطقة بحسب التقرير.
وأضافَ التقرير أنَّ التفجيرات (بعبوات ناسفة أو دراجات نارية وسيارات مفخخة) تواصلت في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وفي منطقتي الباب وعفرين في ريف حلب على وجه التحديد. كما أنَّ الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين، وكانت جلُّ حوادث الألغام في الأراضي الزراعية القريبة من خطوط التماس بين قوات النظام السوري وفصائل في المعارضة المسلحة. رصد التقرير أيضاً استمرار عمليات الاغتيال في مناطق شمال غرب محافظة حلب وشرقها، وشرق محافظة دير الزور وشمالها أيضاً، وفي محافظة درعا.
وجاء في التقرير أنَّ وباء كوفيد-19 ما زال يفتك بالسوريين في عموم المناطق، وتسجل عشرات الوفيات يومياً بسببه، وإن كانون الأول لم يكن أفضل من سابقيه في هذا العام على صعيد جائحة كوفيد-19، وقال التقرير إنه من خلال رصده لواقع الإصابات والوفيات بين المواطنين يزداد اليقين باتساع الهوة بين الأرقام الفعلية وبين ما يتم رصده من قبل السلطات الحاكمة والإعلان عنه. مشيراً إلى أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة عن 3547 حالة إصابة، و294 حالة وفاة في كانون الأول، وهي الحصيلة الشهرية الأعلى حتى الآن. كما سجَّلت في كانون الأول 4268 إصابة، و143 حالة وفاة في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN. أما في شمال شرق سوريا، فقد تم تسجيل 993 إصابة و76 حالة وفاة في كانون الأول وفق ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى انعكاسات الانهيار الاقتصادي على المواطن السوري الذي بات عاجزاً عن تأمين الغذاء اللائق به وبأسرته، وأشار التقرير إلى ازدياد انتشار ظاهرتي التسول والتشرد في معظم المناطق وخاصة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري. كما أشار إلى اضطرار المواطنين إلى استخدام مواد تدفئة من النوع الرديء، والتي تتسبَّب في اندلاع حرائق جراء انفجار المدافئ، ووقوع خسائر بشرية في بعض هذه الحوادث، وذلك نظراً لغلاء أسعار مواد التدفئة.
وتطرق التقرير إلى ما تُعانيه سوق الدواء في مناطق سيطرة قوات النظام السوري -جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية- من شحِّ في الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، بحيث يصعب على المواطن ذي الدخل المحدود اقتناؤها. وأكد التقرير على استمرار النظام السوري في التضييق على مواطنيه رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها سوريا، حيث قامت العديد من البلديات بإزالة مخالفات بناء، وهدم أبنية تعتبر ملاذاً لعشرات الأسر وجلُّهم مشردون من منازلهم في مناطق أخرى.
وفقاً للتقرير فقد شهدت ناحية عين عيسى في ريف الرقة حركة نزوح لمئات المدنيين الفارين من منازلهم جراء عمليات قصف الجيش الوطني للمنطقة، جلُّهم نزحوا باتجاه مدينة الرقة. ومع دخول فصل الشتاء تزداد الأوضاع الإنسانية سوءاً في مخيمات الشمال السوري وسط مخاوف من تشكُّل سيول تجرف الخيام وتتسبَّب في غرقها على غرار الأعوام السابقة.
أشارَ التقرير إلى أن قوات النظام السوري قامت في 16 كانون الأول بإرغام أهالي ثلاثة من قرى وادي بردى “بسيمة وعين الفيجة وعين الخضراء” المهجرين على التجمع عند إحدى نقاط التفتيش (حاجز) وإجبارهم على الهتاف لرئيس النظام السوري بشار الأسد قبل السماح لهم بالدخول إلى قراهم لساعات فقط، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على موافقة أمنية.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
إدانة لاستهداف الناشط الإعلامي بهاء الحلبي مراسل تلفزيون سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 7, 2021
قام مسلحون ملثمون مجهولو الهوية بإطلاق النار على مراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلبي بقصد قتله، وذلك أثناء خروجه من منزله في الحي الشمالي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 6 كانون الثاني 2021، حيث قاموا بإطلاق رصاصات عدة استهدفته داخل سيارته، ما تسبّب بإصابته بجروحٍ في اليد والكتف والبطن، ونُقل على إثرها إلى مستشفى الباب الكبير في مدينة الباب، وخضع لعملٍ جراحي.
الإعلامي بهاء الحلبي هو من أبناء مدينة الباب، وقد أفاد أصدقاء بهاء للشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه تلقى تهديدات عدة بالقتل خلال الأيام الماضية.
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان عملية استهداف بهاء الحلبي وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر الإعلامية، والتي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، ونُشدّد على ضرورة تعزيز حمايتهم؛ نظراً لدورهم الحيوي في نشر المعلومات، والسماح لهم بالعمل بحرية، والتوقف عن سياسة التهديد والملاحقة.
نُطالب القوة المسيطرة في منطقة الباب التابعة للمعارضة السورية (الجيش الوطني/الشرطة) بأن تتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن والسلامة لسكان المنطقة وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، ويتوجب عليها مباشرة التحقيق في الحادثة، وكشف ملابساتها للرأي العام على وجه السرعة، حيث تأتي هذه الواقعة الأليمة بعد أسابيع قليلة من قتل الناشط الإعلامي حسين خطاب (قتل في 12 من الشهر الماضي)، وفشل القوة المسيطرة في القبض على مرتكبي الجريمة ومحاسبتهم.
==============================
بيان مشترك حول قرارات بعض الدول الأوروبية التي تهدد مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين .. التغييرات على سياسات اللجوء في عدّة دول أوروبية قد تُمهّد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 7, 2021
منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين، وتنوعت الأسباب التي بنت عليها حكومات هذه الدول التغييرات بين تقارير تدعي تحسن الأوضاع الأمنية في تناقض واضح مع تقارير أوروبية وأممية، أو بالاستناد للمادة 32 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تتضمن استثناءً عن مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتجيز طرد اللاجئ الذي صدر بحقه حكم نهائي لارتكابه جرماً يشكل خطراً على المجتمع الذي يعيش في، متجاهلة القيد الوارد على الاستثناء في المادة 32 ذاتها والذي يمنع إعادة اللاجئ إلى بلده إذا كان من الممكن تعرضه لحالات اضطهاد وتعذيب أو انتهاك لحقوقه الأساسية والذي يوجب في هذه الحالة تسهيل عملية التماس لجوءه في بلد آخر.
حيث أن الحكومة الألمانية فشلت منذ بضعة أيام في تمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا الصادر عام 2012 الذي يمدد كل ست أشهر وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم و أعمال عنف والذين من شأنهم أن يشكلوا خطرا في تعزيز لخطاب كراهية ضد اللاجئين بدل التركيز على وضع حلول للتحديات التي يواجهونها، وبدل التركيز على دعم جهود المساءلة والعدالة التي من شأنها أن تلاحق المتورطين بأعمال العنف أو جرائم.
بينما قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في كانون الأول 2019 سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا مع الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عموماً. كما أعلنت عن مراجعة شاملة لقضايا اللاجئين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة للتحقق ممن لم يعد بحاجة منهم إلى الحماية وترحيله من الدنمارك وذلك ضمن إعادة تقييم أوضاع اللاجئين على أراضيها. وقد وثّق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC عدة قرارات رفض لتجديد الإقامة بحجة عدم وجود خطر في حال العودة لسوريا.
وقد شملت التغييرات في سياسات اللجوء خفض في المعونة التي يحصل عليها اللاجئين، وفرض قيود على عمليات لم الشمل، واقتصار مدة تمديد الإقامة للحالات التي تحصل على موافقة لعام واحد دون أي ضمانات بتجديدها مما يجعل عملية الاندماج في المجتمع المضيف هشّة جداً نتيجة الخوف والقلق من العودة الإجبارية.
لقد أكدت عدة تقارير بما فيها تقارير صادرة عن الحكومة الألمانية على استمرار المخاطر على العائدين وعلى عدم وجود مناطق آمنة على امتداد الجغرافيا السورية. إضافة إلى تقارير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تظهر أن العامل الأساسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو الحماية والسلامة، كما أكد المبعوث الدولي إلى سوريا في إحدى الإحاطات الدورية على استمرار مخاطر العمليات العسكرية ونزوح المدنيين في البلاد ، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع وخصوصاً الحكومة السورية التي مازالت تمارس الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب في المناطق التي استعادتها من المعارضة بما فيها جنوب دمشق ، كذلك حملات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة المعارضة في مناطق سيطرتها والهجمات العشوائية على المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة.
وقد وثّقت عدة تقارير تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما يزيد عن 62 شخص من العائدين خلال عام 2020 وتعرضهم لانتهاكات واسعة بما فيها استخدام التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، ما يثير مخاوف جدية على حياتهم وحريتهم وسلامتهم. يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية في سوريا، وتفشي وباء كوفيد-19 ، وتقييد عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وانعدام القدرة أو الرغبة لدى الحكومة السورية في تعويض الأشخاص الذين دُمرت أو تضررت منازلهم، وتأمين الحق في السكن والممتلكات والحصول على الوثائق الوطنية والمساعدة القانونية.
إن قرارات الحكومتين الألمانية والدنماركية، إضافة إلى خطاب إعلامي يركز على الجرائم على خلفية مرتكبيها العرقية أو الدينية من شأنها أن تحفز المزاجٍ العام المعادي لوجود اللاجئين والخطاب اليميني الشعبوي بتصويرهم كطامعين بالحياة في دول الرفاهية في حين أن بلادهم آمنة مع إغفال حقيقة أنهم هاربون من الموت. وقد بدأت تظهر ملامح ذلك في العنف ضد اللاجئين في اليونان الذي ترافق مع قرارات حكومية تفرض قيودا على مشاركة المعلومات من داخل مخيمات اللاجئين مما يلغي أي آلية رقابة على الانتهاكات ضمن هذه المخيمات بما فيها عمل المنظمات الغير حكومية، إضافة إلى تزايد عمليات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء السوريين من قبرص الى تركيا ولبنان. و نقل دبلن لـ 11 طالب لجوء سوري من المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وتركهم دون وثائق في أيلول/ سبتمبر الفائت. وتشديد السويد الرقابة على حدودها مع الدنمارك، ومنح الشرطة حق منع دخول طالبي اللجوء ما يثير المخاوف عن مدى احترام معايير حقوق الإنسان وخاصة الحق في السلامة الجسدية.
إن هذه التغييرات الأخيرة على سياسات اللجوء تخل بالالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسرية وتخالف الغرض من الاتفاق الدولي المتمثل بحماية الشخصية الإنسانية، والاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، ومنها حقُّ التماس ملجأ والتمتُّع به خلاصاً من الاضطهاد، الذي عبرت عنه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخالف المبدأ القانوني العام باحترام الصفة الطوعية كجوهر في عودة اللاجئين، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على اتِّخاذ قرار حُرٍّ وصادرٍ عن علم في شأن عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بعيداً عن أي ضغط جسدي أو مادي أو نفسي بحيث تكون عودتهم طوعيةً، آمنةً، مستدامةً في طبيعتها. وأنْ يكونوا متمتعين بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. وأن تُبنَى العودة أيضاً على أساس التغيُّرات الجوهرية والدائمة في البلد الأصلي، من قبيل انتقال سياسي وانتخابات ديموقراطية، والبدء بعمليات بناء السلام، وإعادة حُكْمِ القانون. كما تخالف روح وفلسفة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والعرفي والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومات الأوروبية وخاصة الألمانية والدنماركية بما يلي:
1. التراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.
2. إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها وخاصة ضحايا الحروب والنزاعات.
3. العمل على تنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.
المنظمات والمؤسسات الموقعة:
1. أكاديمية لمار للتدريب والتطوير
2. أوبراتسيوني كولومبا – فيلق السلام اللاعنفي لمجتمع البابا يوحنا الثالث والعشرون
3. أورنمو
4. إمبيونيتي واتش
5. اتحاد منظمات المجتمع المدني
6. التجمع السوري في شليسفغ هولشتاين
7. الحركة السياسية النسوية السورية
8. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
9. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما
10. الشبكة السورية في الدانمارك
11. الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR
12. العدالة والتنمية المستدامة
13. المجلس السوري البريطاني
14. المرصد السوري لحقوق الإنسان
15. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
16. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
17. المركز الصحفي السوري
18. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
19. بصمات من أجل التنمية
20. بيتنا
21. جمعية حواء لتمكين المرأة
22. جنى وطن
23. حُماة حقوق الإنسان
24. حملة من أجل سوريا
25. دولتي
26. رابطة عائلات قيصر
27. شبكة المرأة السورية – شمس
28. شبكة حراس
29. شمل – تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
30. لمسة ورد
31. مركز أمل للمناصرة والتعافي
32. مركز تعليم الديمقراطية وحقوق الإنسان
33. مركز عدل لحقوق الإنسان
34. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
35. مع العدالة
36. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
37. منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية
38. منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام
39. منظمة بنيان
40. منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
41. منظمة دعم المرأة
42. منظمة دور
43. منظمة كش ملك
44. نقطة بداية
45. نوفوتوزون
46. هيئة الاغاثة الإنسانية الدولية – IHR
47. هيئة الطبابة الشرعية الحرة
48. وحدة المجالس المحلية
==============================