من أخبار حقوق الإنسان في سورية 13-05-2020

الاعتقال في شهر نيسان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-أيار-2020
وثقت اللجنة السورية لحقوقها الإنسان في تقريرها عن الاعتقال في شهر نيسان/أبريل 2020 قيام قوات النظام باعتقال 13 شخصاً، وفصائل المعارضة باعتقال 15 شخصاً، وقوات سورية الديموقراطية باعتقال شخص واحد.
كما وثقت تسليم قوات النظام خلال الشهر لجثث أربعة معتقلين قتلوا تحت التعذيب أثناء اعتقالهم.
ووثقت اللجنة إفراج قوات النظام عن 86 معتقلاً، وإفراج قوات سورية الديموقراطية عن أربعة معتقلين، وإفراج فصائل المعارضة المسلحة عن معتقل واحد.
أولاً: الاعتقال
1. النظام
في 16/4/2020 اعتقلت قوات النظام عبد الله محمد العامر، ومحمد زياد الحلقي، من أبناء مدينة جاسم بريف محافظة درعا الشمالي الغربي، لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في قرية جلين بريف محافظة درعا الغربي، أثناء توجّههما من بلدة المزيريب إلى مدينة جاسم، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة.
في 19/4/2020 اعتقلت قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري صالح عيسى الطعاني ونجله محمد، وهما من أبناء قرية سحم الجولان بريف محافظة درعا الغربي، لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على أطراف قرية عين ذكر بريف محافظة درعا الغربي، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة.
في 19/4/2020 اعتقلت قوات النظام نضال شمدين العتمة، وهو ضابط مُنشق عن قوات النظام السوري برتبة نقيب، من أبناء مدينة الصنمين بريف محافظة درعا الشمالي، بعد استدعائه إلى أحد فروع الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق.
في 20/4/2020 اعتقلت قوات النظام أمين حسين العايش، وهو من أبناء حي الجورة في مدينة دير الزور، إثر مداهمة منزله، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 21/4/2020 قامت قوات النظام بحملة دهم واعتقال في قرية حطلة بريف محافظة دير الزور الشرقي، وتم اعتقال 7 مدنيين، واقتادتهم إلى أحد مراكز الإحتجاز التابعة لها في مدينة ديرالزور.
2. قوات سورية الديموقراطية
في 12/4/2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية باعتقال عبد الله المجهد إثر مداهمة منزله في حي المشلب شرق مدينة الرقة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
3. المعارضة المسلحة
في 1/4/2020 اعتقلت عناصر مسلحة تنتمي لأحد الفصائل في المعارضة المسلحة في قرية معمل أوشاغي التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، مراد أحمد بطال، من أبناء قرية معمل أوشاغي، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 3/4/2020 قامت قوات الجيش الوطني السوري بحملة دهم واعتقال في قرية برج حيدر التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وتم اعتقال 6 مدنيين، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 6/4/2020 قامت قوات الجيش الوطني السوري بحملة دهم واعتقال في قرية بعدنلي التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وتم اعتقال 3 مدنيين، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 7/4/2020 قامت قوات الجيش الوطني السوري باعتقال مدنيين اثنين في قرية بريمجة التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
في 7/4/2020 قامت قوات الجيش الوطني السوري باعتقال المهندس فهمي عبدو، عضو المجلس المحلي في بلدة شران التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 20/4/2020 اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري فوزي أحمد داغلي، من أبناء ناحية شيخ الحديد (شيّه) التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، ويبلغ من العمر 70 عاماً، إثر مداهمة منزله في ناحية شيه، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 22/4/2020 قامت قوات الجيش الوطني السوري مدعومة بمدرعات تركية بمداهمة قرية مشرفة الشيخ أحمد في ريف تل أبيض بريف محافظة الرقة، وتم اعتقال أحد وجهاء عشيرة النعيم الشيخ “عبد الكريم الشيخ“، بتهمة الانتماء لمجلس العشائر التابع لقوات سوريا الديمقراطية.
ثانياً: الموت تحت التعذيب
في 1/4/2020 تم تسليم جثمان رضوان رزق سرور، المجند المنشق عن قوات النظام السوري، وهو من أبناء مدينة الشيخ مسكين بريف محافظة درعا الشمالي. وكانت قوات النظام السوري قد اعتقلته بتاريخ 28 تشرين الأول 2018، إثر مداهمة منزله في مدينة الشيخ مسكين. وتم تسليم جثمانه لذويه وعليه آثار تعذيب. علماً بأنه كان ممن أجروا تسوية لوضعهم الأمني في وقت سابق.
في 12/4/2020 تم إبلاغ ذوي أسامة حسين السلامة العلي بوفاته أثناء الاعتقال، وهو من أبناء قرية الجرذي بريف محافظة دير الزور الشرقي. وكانت قوات النظام السوري قد اعتقلته خلال عام 2015، وتوفي بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة دمشق.
في 17/4/2020 تم تسليم جثمان صالح محمد سعيد جرجنازي الى اهله، وهو ضابط برتبة عقيد، من أبناء قرية تقسيس بريف محافظة حماة الجنوبي الشرقي. وكانت قوات النظام السوري قد اعتقلته خلال شهر آب 2014، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في قرية تل قرطل بريف محافظة حماة الجنوبي، أثناء توجهه من مدينة حماة إلى قرية تقسيس. في آذار 2020، تم نقلهُ من سجن عدرا المركزي إلى سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق.
في 25/4/2020 توفي المعتقل خالد النوري الملقب أبو بسام داخل سجن صيدنايا العسكري، وهو من أبناء مدينة سقبا في الغوطة الشرقية شرق محافظة ريف دمشق. وكانت قوات النظام السوري قد اعتقلته في 16 تموز 2013.
ثالثاً: الإفراج
1. النظام
قامت مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بمدينة دمشق، خلال الفترة من 20 آذار حتى 1 نيسان 2020، بإخلاء سبيل 20 مُعتقلاً، بينهم ثلاث سيدات، معظمهم ممن انتهت مدة احكامهم.
في 2/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عدنان محمد سرحان، وهو من أبناء إحسم في محافظة إدلب، بعد اعتقال دام 9 سنوات قضاها في سجن السويداء المركزي.
في 3/4/2020 أفرجت قوات النظام عن ياسين محيي المحمد الصالح، وهو من أبناء الخريطة في محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 7 سنوات قضاها في سجن صيدنايا.
في 4/4/2020 أفرجت قوات النظام عن مهدي قصدير، وهو من أبناء جبلة في محافظة اللاذقية، بعد اعتقال دام 9 سنوات.
في 5/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عمر عطا العتمة، وهو من أبناء الصنمين في محافظة درعا، بعد اعتقال دام سنة ونصف.
في 6/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عمار جمعة العلي، وهو من أبناء الجرذي في محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 4 سنوات.
في 8/4/2020 أفرجت قوات النظام عن أحمد محمد الدرويش، وهو من أبناء الموحسن في محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 5 سنوات.
في 9/4/2020 أفرجت قوات النظام عن قاسم محمد عيد البردقاني، وهو من أبناء قيطة في محافظة درعا، بعد اعتقال دام 8 سنوات ونصف.
في 9/4/2020 أفرجت قوات النظام عن خالد سليمان العتمة، وهو من أبناء الصنمين في محافظة درعا، بعد اعتقال دام سنتين ونصف.
في 9/4/2020 أفرجت قوات النظام عن بشير وحيد الغزالي، وهو من أبناء قرفا في محافظة درعا، بعد اعتقال دام سنة ونصف.
في 9/4/2020 أفرجت قوات النظام عن طاهر شيخ أحمد، وهو من أبناء كفرعميم في محافظة إدلب، بعد اعتقال دام 9 سنوات.
في 9/4/2020 أفرجت قوات النظام عن طاهر طه الحسون، وهو من أبناء معرة النعمان في محافظة إدلب، بعد اعتقال دام 4 سنوات.
في 9/4/2020 أفرجت قوات النظام عن مازن عبد الرزاق الحسين، وهو من أبناء كفرزيتا في محافظة حماة، بعد اعتقال دام 9 سنوات.
في 9/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عبد الله حساوي، وهو من أبناء مورك في محافظة حماة، بعد اعتقال دام 8 سنوات.
في 9/4/2020 أفرجت قوات النظام عن أسامة الزبيبي، وهو من أبناء محافظة دمشق، بعد اعتقال دام 6 سنوات.
في 12/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عقيل محمد الديري، وهو من أبناء الشيخ مسكين في محافظة درعا، بعد اعتقال دام لمدة عام واحد.
في 15/4/2020 أفرجت قوات النظام عن محمد ماجد شريف التتان، وهو من أبناء محافظة حماة، بعد اعتقال دام 8 سنوات.
في 15/4/2020 أفرجت قوات النظام عن حسن حمدان المعجل، وهو من أبناء الكسرة في محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام عامين.
في 16/4/2020 أفرجت قوات النظام عن أسامة نبيل الجروان، وهو من أبناء قيطة في محافظة درعا، بعد اعتقال دام 5 سنوات في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له.
في 16/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عبد الحميد الحاج علي، وهو من أبناء خربة غزالة في محافظة درعا، بعد اعتقال دام 6 سنوات.
في 16/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عبد السلام هارون الدباس، وهو من أبناء الميادين في محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 7 سنوات.
في 16/4/2020 أفرجت قوات النظام عن وليد خالد القاعد من بلدة نمر في محافظة درعا، بعد اعتقال دام لعام ونصف.
في 16/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عوض إبراهيم العمار من بلدة نمر في محافظة درعا، بعد اعتقال دام لعام ونصف.
في 16/4/2020 أفرجت قوات النظام عن ماهر خالد طه العبدو، وهو من أبناء بلدة مشون بريف جبل الزاوية بريف محافظة إدلب، بعد اعتقال دام 9 سنوات في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له.
في 16/4/2020 أفرجت قوات النظام عن خالد محمد السعيد، وهو من بلدة الطيبة في محافظة درعا، بعد اعتقال دام عاماً ونصف.
في 18/4/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن غنّام الحسين السلطان، من أبناء قرية أبو حمام في ريف محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 6 سنوات.
في 18/4/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن نعمان كساب، من أبناء دوما من محافظة ريف دمشق، بعد اعتقال دام 9 سنوات.
في 19/4/2020 أفرجت قوات النظام عن فارس جهيّم، وهو من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق، بعد اعتقال دام مدة سنتين في سجن صيدنايا العسكري.
في 21/4/2020 أفرجت قوات النظام عن محمد منصور زودة، وهو من أبناء السلمية في محافظة حماة، بعد اعتقال دام 7 سنوات.
في 21/4/2020 أفرجت قوات النظام عن علي عبد الرحمن درويش، وهو من أبناء كفر نوران في محافظة حلب، بعد اعتقال دام 3 سنوات.
في 21/4/2020 أفرجت قوات النظام عن مصطفى محمود عبد الهادي، وهو من أبناء الحاضر في محافظة حلب، بعد اعتقال دام 4 سنوات.
في 22/4/2020 أفرجت قوات النظام عن مراد محمد نبوت، وهو من أبناء درعا البلد في محافظة درعا، بعد اعتقال دام أربعة أشهر.
في 22/4/2020 أفرجت قوات النظام عن أحمد فرزات لبش أبا زيد، وهو من أبناء درعا البلد في محافظة درعا، بعد اعتقال دام 6 سنوات قضاها في سجن عدرا المركزي.
في 23/4/2020 قامت قوات النظام السوري بالإفراج عن المعتقل سامر ربيع الظهيرة، وهو من أبناء قرية دبلان التابعة لمدينة العشارة بريف محافظة دير الزور الشرقي، ويبلغ من العمر 32 عاماً، حيث كان معتقلاً لديها منذ أيار 2019، إثر مداهمة منزله في قرية دبلان بعد عودته من لبنان، وإجرائه تسويةً لوضعه الأمني داخل أحد مراكز المصالحة في محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن طاهر وليد الهنداوي، وهو من أبناء مدينة دير الزور، بعد اعتقال دام 8 سنوات في أحد سجون النظام السوري المدنية.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن إسماعيل ياسين، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن رامي عبد الكريم الزكي، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن جلال الزاهر، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن عقيل عليوي، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن أحمد الخلوف، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن سلمان الهلوش، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن جمعة المداد، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن سهيل الحسين، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن سليمان الراضي، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن علي الثامر، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن هاني العلاوي، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن يزن المحمد، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن خالد العكل، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن قتيبة الجاسم، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن صالح الحسن، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن رضوان العمير، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن بهجت الصلاح، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن قاسم الفريح، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن إسماعيل الخلف، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن سعد سليمان، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن ماهر الرجب، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن مثنى العواد، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن جبر الداوود، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن مجد حمدان، وهو من أبناء الحويقة في محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 3 سنوات قضاها في سجن السويداء المركزي.
في 23/4/2020 أفرجت قوات النظام عن محمد جابر الغضب، وهو من أبناء محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 6 سنوات قضاها في سجن صيدنايا.
في 24/4/2020 أفرجت قوات النظام عن هلال فاروق الهنداوي، وهو من أبناء محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام 8 سنوات.
في 25/4/2020 أفرجت قوات النظام عن هيثم جمال المصري، وهو من أبناء بيت تيما في ريف دمشق، بعد اعتقال دام 4 سنوات.
في 27/4/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل مهدي الداية، وهو من أبناء مدينة دير الزور، بعد اعتقال دام 9 سنوات في أحد سجون النظام السوري المدنية.
في 28/4/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل أيهم عبد الكريم عبود، وهو من أبناء محافظة الحسكة، بعد اعتقال دام 6 سنوات قضاها في سجن صيدنايا.
في 28/4/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن محمد أمين موسى الرفاعي، وهو من أبناء عتمان في محافظة درعا، بعد اعتقال دام سنتين.
في 28/4/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن حمد عواد الخليل، وهو من أبناء الحصان في محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام سنتين.
في 29/4/2020 أفرجت قوات النظام السوري عن صبح الغزاوي، وهو من أبناء مدينة عتمان في محافظة درعا، بعد اعتقال دام 4 سنوات في عدد من سجون النظام السوري، كان آخرها سجن عدرا المركزي.
2. قوات سورية الديموقراطية
في 2/4/2020 أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن كلٍ من:
1. أحمد الهشلوم
2. نزار العكلة
3. جمال مبروك
4. عمر الخمري
العاملين في منظمات المجتمع المدني في محافظة الرقة، بعد اعتقال دام قرابة الشهرين دون توجيه تهم واضحة لهم.
3. الفصائل المسلحة
في 22/4/2020 أفرجت المخابرات العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني السوري عن شيخ عشيرة النعيم الشيخ “عبد الكريم الشيخ” بعد اعتقال دام ليوم واحد.
=============================
هيومن رايتس ووتش: سوريا: داعش ألقى جثثا في الهوتة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-أيار-2020
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته يوم 4 أيار/مايو، إن تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ’داعش‘) استخدم حفرة في شمال شرق سوريا كموقع للتخلص من جثث الأشخاص الذي اختطفهم أو احتجزهم. تحقيق هيومن رايتس ووتش والرحلة بطائرة بدون طيار إلى أسفل الحفرة أظهرا الحاجة إلى أن تقوم السلطات بتأمين الموقع، واستخراج الرفات البشرية منه، والحفاظ على الأدلة من أجل الإجراءات الجنائية ضد القتلة.
سيطر داعش على المنطقة المحيطة بـ”حفرة الهوتة” (الهوتة) – 85 كيلومتر شمال مدينة الرقة – من 2013 إلى 2015. عٌثِر على أكثر من 20 مقبرة جماعية في أنحاء سوريا فيها آلاف الجثث في مناطق كانت تسيطر عليها الجماعة المسلحة في السابق. تضمن تحقيق هيومن رايتس ووتش بشأن الهوتة مقابلات مع سكان محليين، ومراجعة لمقاطع فيديو سجّلها داعش، وتحليل لصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتوجيه طائرة بدون طيار إلى الحفرة الذي يبلغ عمقها 50 متر.
قالت سارة كيالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: “حفرة الهوتة، التي كانت ذات يوم موقعا طبيعيا جميلا، أصبحت مكانا للرعب والاقتصاص. فَضْح ما حدث هناك، وفي المقابر الجماعية الأخرى في سوريا، أمر أساسي لتحديد ما حدث لآلاف الأشخاص الذين أعدمهم داعش ومحاسبة قتلتهم”.
حاليا، يسيطر “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا على المنطقة المحيطة بالهوتة، بينما لا تزال “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بقيادة الأكراد تسيطر على مدينة الرقة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه وأيا كانت الجهة التي تسيطر على المنطقة، فهي ملزمة بالحفاظ على الموقع وتحديد هوية المفقودين والتحقيق في وفاتهم.
يتذكر سكان محليون تهديد عناصر تنظيم داعش لهم بإلقائهم في الهوتة عندما كان التنظيم يسيطر على منطقة الرقة. قال بعضهم إنهم شاهدوا جثثا متناثرة على طول حافة الحفرة. يُظهر مقطع فيديو مُسجَّل من داعش ونُشِر على فيسبوك عام 2014، مجموعة من الرجال يرمون جثتين في الحفرة. تطابقت ملابس الرجلين مع تلك التي يرتديها شخصان يظهران في فيديو آخر يتم إعدامهما من قبل داعش.
كشف استطلاع الهوتة بواسطة طائرة بدون طيار من طراز “باروت أنافي” (ANAFI) عن ست جثث تطفو على سطح المياه في الأسفل. بناء على حالة التحلل، يبدو أن الجثث ألقيت هناك بعد وقت طويل من مغادرة داعش المنطقة. لا تزال هوية هؤلاء الضحايا وأسباب وفاتهم مجهولة.
تشير الخرائط الجيولوجية والنموذج الطبوغرافي ثلاثي الأبعاد للهوتة الذي أعِدّ بحسب صور الطائرات بدون طيار إلى أن الحفرة أعمق مما كانت الطائرة قادرة على رؤيته، لذلك من المرجح وجود المزيد من الرفات البشرية تحت سطح المياه.
قال بعض السكان المحليين إنهم سمعوا عن جماعات مسلحة أخرى مناهضة للحكومة ترمي جثث جنود الحكومة ومقاتلي الميليشيات الموالية لها في الهوتة وذلك قبل سيطرة داعش على المنطقة، إلا أن أيا منهم لم يَرَ ذلك بأنفسهم.
وثّق تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش في فبراير/ شباط 2020 أن داعش اختطف واحتجز آلاف الأشخاص أثناء حكمه في سوريا، وأعدم العديد منهم. من بين المفقودين نشطاء وعمال إنسانيون وصحفيون ومقاتلون مناهضون لداعش من جماعات مختلفة، فضلا عن سكان محليين فروا من الجماعة المسلحة.
الجهود المبذولة لاستخراج الجثث من القبور الجماعية لداعش كانت متعّثرة وغير كاملة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الوضع الأمني المتقلب. أجرت مجموعات محلية ذات الموارد المحدودة والتي لا تحظَ سوى بدعم خارجي محدود، مثل “فريق الاستجابة الأولية”” في الرقة، عمليات جزئية لاستخراج الجثث، لكن المواقع لا تزال غير محمية ولم تُفتَش بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. حاليا، لا تعمل أي فرقة في الهوتة أو أي من مواقع المقابر الجماعية الظاهرة التي تخضع حاليا للسيطرة التركية.
في 5 أبريل/نيسان، وفي خطوة إيجابية، أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية”، وهو سلطة مدنية مسؤولة حاليا عن المناطق التي كان داعش يسيطر عليها سابقا في أجزاء من شمال شرق سوريا، عن إنشاء فريق عمل جديد للمساعدة في تحديد مصير المفقودين والمختطفين من قبل داعش. مجلس سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد لن يتمكّن على الأرجح من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل المدعومة منها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على تركيا والجيش الوطني السوري التعامل مع الهوتة والمقابر الجماعية الأخرى في المنطقة على أنها مواقع حدثت فيها جرائم وتأمينها لتجنب إتلاف الأدلة المحتملة. عليهم التأكد من خلو الهوتة من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة حتى يتمكن خبراء الطب الشرعي من النزول إلى الحفرة، وتحديد مكان الجثث ونقلها، والبدء في العمل المضني المتمثل بتحديد هوية أصحابها.
قالت سارة كيالي: “أيا كانت السلطات التي تسيطر على منطقة الهوتة فهي مُلزمة بحماية الموقع والمحافظة عليه. عليها تسهيل جمع الأدلة لمحاسبة أعضاء داعش على جرائمهم المروعة، وكذلك محاسبة أولئك الذين ألقوا الجثث في الهوتة قبل حكم داعش أو بعده”.

===========================
أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد .. النظام السوري يقتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم منذ آذار 2011 حتى أيار 2020
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 8-5-2020
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً استعرضت فيه أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أن النظام السوري قتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم، وذلك منذ آذار 2011 حتى أيار 2020.
وذكر التقرير الذي جاء في 21 صفحة أن النظام السوري تعامل باستخفاف وإهمال شديدين منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 عالمياً، واستمرَّ في حالة الإنكار لوجود أية إصابات في سوريا حتى 22/ آذار، على الرغم من أن دولاً عدة قد أعلنت قبل ذلك التاريخ عن وصول حالات مصابة إليها قادمة من سوريا.
واستعرض التقرير أبرز الخسائر المادية والبشرية الرئيسة بحقِّ القطاع الطبي، وسجَّل مقتل 855 من الكوادر الطبية، من بينهم 86 قضوا بسبب التعذيب، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 669 بينهم 83 قضوا بسبب التعذيب، في حين قتلت القوات الروسية 68، وقتل تنظيم داعش 40، فيما قتلت فصائل في المعارضة المسلحة 30 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب. وطبقاً لتقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 8 من الكوادر الطبية أحدهم قضى بسبب التعذيب، وقتلت قوات التحالف الدولي 13 من الكوادر الطبية، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6، وقتل 21 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى بحسب التقرير.
كما أورد التقرير توزعاً لحصيلة الضحايا من الكوادر الطبية حسب الأعوام وكان عام 2012 العام الذي سجلت فيه الحصيلة الأكبر من الضحايا.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، و4 لدى هيئة تحرير الشام، في حين لا يزال 4 من الكوادر الطبية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى فصائل في المعارضة المسلحة، و13 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب التقرير فإنَّ 5 من الكوادر الطبية كانوا قد اعتقلوا على يد تنظيم داعش ولا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فإن النسبة الأكبر من عمليات الاعتقال التي استهدفت الكوادر الطبية وقعت في عامي 2012 و2013.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 860 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي 87 % منها.
ونوَّه التقرير إلى أنَّه فقط خلال التصعيد العسكري الأخير لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى أيار/ 2020 تم تسجيل تعرض ما لا يقل عن 73 منشأة طبية لقرابة 95 حادثة اعتداء.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن النسبة العظمى من الانتهاكات (أزيد من 90 %)، وأنَّ عمليات استهداف الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال والتعذيب قد دفعت المئات منهم للفرار خارج سوريا، مؤكداً أن سوريا لم تخسر فقط من تمَّ قتلُهم أو إخفاؤهم قسرياً بل إن أعداداً ضخمة من الكوادر الطبية قد هاجرت خوفاً على حياتها.
تحدَّث التقرير عن عوامل عدة أساسية تلعب دوراً في مقاومة الفيروس، مُشيراً إلى أنَّ المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تواجه تحديات إضافية، يأتي في مقدمتها قرابة 1.1 مليون مواطن سوري تم تشريدهم منذ منتصف كانون الأول/ 2019 حتى بداية آذار/ 2020 بسبب هجوم النظام السوري على إدلب وما حولها، واعتبر التقرير هؤلاء النازحين هم الأكثر حاجة وخاصة النساء والأطفال لأنهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بالفيروس، موضحاً أنَّ جهود المساعدات الإنسانية يجب أن تتركَّز بشكل استثنائي عليهم في المناطق التي تشردوا إليها.
وأضاف التقرير أنَّ قرابة147 ألف معتقل، بينهم129 ألفاً لدى النظام السوري مهددون أيضاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، مُشيراً إلى تعرُّض المعتقلين والمختفين قسرياً لدى جميع أطراف النزاع في سوريا إلى أساليب تعذيب غاية في القسوة، وموضحاً أنَّ بعض أساليب التعذيب المتَّبعة في مراكز احتجاز النظام السوري والمشافي العسكرية، تجعل من المعتقلين فئة هشة للغاية ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، كحجز المعتقلين وحبسهم في مراكز الاحتجاز ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وافتقار أغلب الزنازين إلى التهوية والنظافة، إضافة إلى عمليات الضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والتحقيقات المتواصلة، ورداءة الطعام المقدم إلى المعتقلين وظروف الاحتجاز القاسية التي تزداد وطأة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس أو انخفاضها، وحالة الرعاية الطبية شبه الغائبة عن المعتقلين، ونوَّه التقرير إلى أنَّ أزيدَ من 85 % من المعتقلين، قد اعتقلوا على خلفية سياسية نتيجة معارضتهم للنظام السوري أو السلطات الأخرى، وبالتالي فإنَّ إهمال مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد هو فرصة مواتية للتخلص من أكبر عدد منهم.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنَّ الفقر وسوء إدارة أزمة كورونا هما تحديان إضافيان يواجهان السوريين هذه الأيام، مؤكداً أن فقر السوريين وتشريدهم يمنعهم بشكل كبير من الالتزام بثقافة ورفاهية “خليك بالبيت” لأن الغالبية العظمى منهم لا يمتلكون مدخرات مادية تكفيهم وتعيلهم على البقاء في المنزل دون عمل يومي، كما استعرض التقرير نماذج عن سوء إدارة أزمة كورونا في مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يُلزم الأطراف كافة في سوريا بوقف إطلاق النار وإعطاء الإذن بإعادة استخدام معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ومطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعتقلين من الكوادر الطبية، وأوصى بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين وفي مقدمتهم الكوادر الطبية.
وحثَّ التقرير منظمة الصحة العالمية بتأمين مستلزمات الكشف عن وباء كوفيد-19 وتأمين العلاج اللازم له في المناطق السورية كافة بصرف النظر عن الجهات المسيطرة، والتعامل الفوري مع المنظمات المحلية في إدلب وماحولها فلديها من الخبرة والشفافية والكفاءة أكثر بكثير مما لدى النظام السوري والمنظمات التابعة له والمهيمن عليها من قبل الأجهزة الأمنية.
كما قدم التقرير توصيات إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإلى النظامين الروسي والسوري والقوى المسيطرة الأخرى كافة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2020 .. الشهر الأقل من حيث حصيلة الضحايا هذا العام بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 5-5-2020
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا في نيسان 2020، مُشيرة إلى أنَّه الشهر الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 13 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في نيسان، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للأطراف الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في نيسان مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية. كما وثق مقتل 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.
وثق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على مدرسة و2 على أماكن عبادة (مساجد)، و2 على أسواق.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
الطالب الجامعي علي محسن دعدوش مختف قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 7-5-2020
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي “علي محسن دعدوش”، من أبناء قرية حوارين بريف محافظة حمص الجنوبي، من مواليد عام 1992، اعتقلته عناصر مسلحة تابعة لقوى الأمن السياسي التابع لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 18/ حزيران/ 2014 من منطقة الكراجات وسط مدينة حمص بينما كان في طريقه إلى قريته حوارين، وشوهدَ لآخر مرة في سجن صيدنايا العسكري في شباط 2018 من قبل أحد المفرج عنهم، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب علي محسن دعدوش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
للاطلاع على البيان كاملاً
================================