الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 12-2-2019

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 12-2-2019

12.02.2019
Admin


التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 9-2-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 10-شباط-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم السبت 9-2-2019، بينهم: (4) أطفال و(3) سيدات.
في محافظة إدلب قتل (6) أشخاص منهم  طفلان وثلاث سيدات جراء القصف المدفعي من قبل قوات النظام على على الحي الشرقي في مدينة خان شيخون.
وفي محافظة حلب قتل طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف على مدينة حريتان شمال المحافظة.
وفي محافظة ديرالزور قتل طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في مدينة هجين.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1 – محمد العلوي الحميدي / إدلب- خان شيخون / جراء القصف المدفعي على المدينة
2 – زوجة محمد العلوي الحميدي / إدلب- خان شيخون / جراء القصف المدفعي على المدينة
3 – طفل محمد العلوي الحميدي / إدلب- خان شيخون / جراء القصف المدفعي على المدينة
4 – طفل شقيق محمد العلوي الحميدي / إدلب- خان شيخون / جراء القصف المدفعي على المدينة
5- والدة محمد العلوي الحميدي / إدلب- خان شيخون / جراء القصف المدفعي على المدينة
6- شقيقة محمد العلوي الحميدي / إدلب- خان شيخون / جراء القصف المدفعي على المدينة
7- الطفل إبراهيم الجقلان / حلب – حريتان / جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف على المدينة.
8- الطفل اسماعيل النصير العلي الحميد الشنيخ / ديرالزور- هجين / جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 8-2-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 9-شباط-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الجمعة 8-2-2019، بينهم (1) قتل تحت التعذيب.
في محافظة حماة قتل ثمانية أشخاص من بينهم سبعة  قتلوا جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في وادي العذيب في ناحية عقيربات. كما قتل شخص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام .
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- خالد عبد الكريم طوقاج 16 عام/ ريف حماة – عقرب/ تحت التعذيب في سجون قوات النظام.
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 7-2-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 8-شباط-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية في سورية شخصان اثنان يوم الخميس 7-2-2019.
في محافظة ريف دمشق قتل شخص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد اعتقال دام 5 سنوات تقريباً.
وفي محافظة إدلب قتل شخص يبلغ من العمر 16 عاماً برصاصتين في الرأس بعد اختطافه من قبل مجهولين ومطالبتهم ذويه بمبلغ مالي.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- أحمد إسماعيل البدران / ريف دمشق – دوما / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد اعتقاله بتاريخ 25-8-2013
2- شادي دحبار (16) عاماً  / إدلب- قرية كفتين / قتل على يد مجهولين بعد المطالبة بفدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 6-2-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-شباط-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية في سورية (3) أشخاص يوم الأربعاء 6-2-2019، من بينهم طفل وشخص قضى تحت التعذيب.
في محافظة دير الزور قتل شخص برصاص ميليشيا قسد أثناء إحدى المداهمات في بادية قرية أبو النيتل.
وفي محافظة إدلب قتل طفل أثناء توجهه إلى المدرسة جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على بلدة جرجناز.
أما في محافظة الرقة فقتل شخص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام حيث علم ذووه بوفاته عن طرق دائرة السجل المدني.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفل رحيل محمد رحيل / إدلب- جرجناز / جراء القصف على بلدة جرجناز.
2- عيد الهتوني الخليف / ديرالزور / برصاص ميليشيا قسد في بادية قرية أبو النيتل
3- محمد حسين الزر / الرقة / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 5-2-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 6-شباط-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان  يوم الثلاثاء 5-2-2019.
في محافظة ديرالزور ماتت سيدة متأثرة بجراحها جراء القصف الجوي من قبل طيران التحالف الدولي على بلدة الباغوز بتاريخ 29-1-2019.
وفي محافظة حمص قتل شخص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام، حيث علم ذووه بوفاته عن طريق دائرة السجل المدني حيث قيدت حادثة الوفاة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- منال مجود الكدران / ديرالزور- الموحسن / جراء قصف طيران التحالف الدولي الذي استهدف بلدة الباغوز.
2- بلال عبد الكافي محمد / حمص- تل ذهب / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 4-2-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-شباط-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (5) أشخاص يوم الإثنين 4-2-2019، بينهم: طفل وشخصان قتلا تحت التعذيب.
في محافظة حلب قتل شخصان أحدهما  تحت التعذيب في سجون الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بعد اعتقال دام 10 أيام، والآخر مات متأثراً بجراحه جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين بالقرب من بلدة كفرنصح.
وفي محافظة ديرالزور مات طفل متأثراً بجراحه جراء إصابته بالرصاص العشوائي الذي أطلقته ميليشيا قسد على حي الجعابي في بلدة هجين.
وقتل شخص في محافظة الحسكة جراء انفجارعبوة في حي النشوة الغربية في مدينة الحسكة. كما قتلشخص من محافظة ريف دمشق تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- أيمن عبد الفتاح ” متطوع في الدفاع المدني ”  / ريف حلب – الاتارب /  متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام جراء استهدافه من قبل مجهولين بالرصاص قرب بلدة كفرناصح.
2- إبراهيم بدران / ريف دمشق – دوما / تحت التعذيب في سجون قوات النظام بعد اعتقال دام 5 سنوات
3- مهند دياب القاسم /  حمص – السمعليل/  تحت التعذيب في سجون الشرطة العسكرية بجرابلس.
4- الطفل عبد الله مبارك حسن الشرجي / ديرالزور –  هجين / برصاص ميليشيا قسد العشوائي في بلدة هجين
==============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 3-2-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 4-شباط-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (5) أشخاص يوم الأحد 3-2-2019، بينهم طفل وشخص قضى تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قتل ثلاثة أشخاص منهم اثنان جراء القصف الصاروخي الذي استهدف بلدة التح من قبل قوات النظام المتمركزة في بلدة أبو دالي وشخص قتل تحت التعذيب بعد اعتقال دام 5 سنوات.
وقتل شخص في محافظة الرقة على يد ميليشيا مسلحة تتبع أحد أعضاء مجلس الشعب السوري في بلدة دبسي عفنان. كما ماتت طفلة في محافظة الحسكة جراء البرد الشديد وانعدام الرعاية الصحية في مخيم الهول في ريف المحافظة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- جمعة الديك  / الرقة – دبسي عفنان / على يد مسلحي ميليشيا قاطرجي التابعة لعضو مجلس الشعب السوري حسام قاطرجي
2- الطفلة عائشة محمود اليوسف / ديرالزور- الموحسن / جراء البرد الشديد وانعدام الرعاية الصحية في مخيم الهول
3- خالد أحمد باكير/ إدلب- رام حمدان / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
4- مخلص علي العواج / إدلب – التح / جراء القصف الصاروخي على البلدة
5- حسين القطيش/ إدلب – التح / جراء القصف الصاروخي على البلدة
==============================
قرابة 191 هجوما كيميائيا في سوريا يجب أن يكونوا على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ولايتها الجديدة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 6-2-2019
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 191 هجوماً كيميائياً في سوريا يجب أن يكونوا على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ولايتها الجديدة.
من المنتظر أن تُباشر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شباط 2019 ممارسة صلاحيات ولايتها الجديدة في تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها ومن وجهة نظر التقرير فإنَّ هناك سببين رئيسين وراء إعادة إحياء النقاش وتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أولهما: الاستخدام الأسلحة الكيميائية الواسع والمتكرر في سوريا من قبل النظام الحاكم ضدَّ أبناء الشعب السوري، ومن قبل تنظيم داعش، وثانيهما بسبب إيقاف روسيا تمديدَ عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة في سوريا المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 2235، التي كان من مهامها تحديد هوية مستخدم الأسلحة الكيميائية.
وذكر التقرير الذي جاء في 9 صفحات المساعي الروسية لإفشال ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديدة مُشيراً إلى أن روسيا أرسلت رسالة إلى جميع دول العالم بأنها سوف تستخدم أو تحمي من يستخدم الأسلحة الكيميائية، ولا ترغب أن يكشفَ أحد ذلك، وهذا ما فعلته مع حليفها النظام السوري طيلة السنوات الثمانِ الماضية.
بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في سوريا عقبَ انضمام النظام السوري إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وبحسب التقرير فإنَّ جميع الهجمات، التي سبقت هذا التاريخ لم تكن تدخل إطار عمل المنظمة بما فيها هجوم الغوطتين في آب/ 2013، فضلاً عن ذلك فإنَّ كل الهجمات التي تلت هذا التاريخ، والتي عملت عليها المنظمة بقيت دون تحديد هوية المسؤول عنها.
وفقاً للتقرير فقد وقع ما لا يقل عن 221 هجوماً كيميائياً بين 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 31/ كانون الأول/ 2018 وثَّقتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري نفَّذ ما لا يقل عن 216 هجوماً في حين أن تنظيم داعش نفَّذَ ما لا يقل عن خمس هجمات وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً.
وأشار التقرير إلى المنهجية المتبعة في توثيق هذه الهجمات، وأوضحَ أنها استندت على شبكة علاقات واسعة تم بناؤها عبر أيام طويلة، وعلى روايات ناجين وشهود عيان وكذلك أطباء عالجوا مصابين بحوادث استخدام أسلحة كيمائية وعناصر من الدفاع المدني استجابوا مبكراً لإنقاذ مناطق القصف والاستهداف.
وأوردَ التَّقرير نتائج عملية مقاطعة بين الحوادث التي أثبتتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي بلغت 43 هجوماً ضمن تحقيقات تقاريرها، وبين قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبيَّنت النتائج أنَّ هناك تطابقاً في 30 هجوم، 28 منها شنَّها النظام السوري، وهجومان اثنان قد نفَّذهما تنظيم داعش.
وبناءً على ذلك فقد أشار التقرير إلى وجود 191 هجوماً بالأسلحة الكيميائية في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُحقِّق بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد، وهذه الهجمات موثَّقة بمختلف التفاصيل كالزمان والمكان ونوع الذخائر وحصيلة المصابين والضحايا وغير ذلك.
أكَّد التقرير وجود تحديات أساسيَّة تواجه عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا مُشيراً إلى أن النظام السوري عمدَ إلى عرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتضليل التَّحقيقات التي تجريها مراراً وتكراراً، إضافة إلى عراقيل تتعلق بمنح تأشيرات لبعض أعضاء المنظمة، وتعمُّد تأخير الرد على رسائلها، وعراقيل أخرى تمثَّلت في إعاقة وصول المفتشين إلى بعض المناطق.
وبحسب التقرير فإنَّ هناك تحديات أساسية إضافية تتجاوز حدود العراقيل اللوجستية، من أبرزها مرور وقت طويل على الهجمات الكيميائية؛ ما يعني صعوبة كبيرة من حيث إمكانية جمع الأدلة، المادية منها على وجه الخصوص، كآثار الغازات في التربة، ومخلفات الصواريخ والأسلحة المستخدمة، لا سيما أنَّ 80% من الهجمات قد وقعت ضمن مناطق قد سيطرت عليها مؤخراً قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
وفي هذا الصدد ذكر التقرير أنَّ التَّهجير الممنهج الذي تعرَّضت له معظم المناطق التي شَهِدَت هجمات كيميائية سابقاً؛ سيصعِّب بشكل كبير مهمة المنظمة في الوصول إلى شهود عيان أو ناجين من الهجمات، أو كوادر طبية ساهمت في علاج المصابين، أو مراجعة سجلات المشافي والمراكز الطبية، التي سبق وساهمت في تقديم العلاج لضحايا الهجمات الكيميائية، كما أنَّ من بقي من الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري لن يتجرأ على الإدلاء بشهادة تخالف رواية النظامين السوري والروسي.
وأشار التقرير إلى تلاعب النظام السوري برفات العديد من ضحايا الهجمات الكيميائية، كما حصل في مقبرة مدينة دوما بريف دمشق، حيث تم نقل رفات جثث الضحايا، وهذا التَّلاعب بمسرح الجريمة وبرفات الجثث يُدين بشكل كبير النظام السوري لكنَّه يُصعب مهمة فريق المنظمة.
دعا التقرير دول العالم الحضارية إلى أن تقف في مواجهة الدول الداعمة لإخفاء حقائق استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي مقدمة تلك الدول الأنظمة السوري والإيراني والروسي، ودعاها إلى تقديم كل دعم ممكن لتسهيل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفضح تلاعب النظام الروسي والسوري بالأدلة، واتخاذ إجراءات جدية في سبيل محاسبة كل من يثبت تورطه في استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الحقوقية الفاعلة في مجال توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
 
وشدَّد التقرير على وجوب توقف الدول الدائمة العضوية عن استخدام حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بحماية مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية وفي مقدمتها استخدام الأسلحة الكيميائية، كما يتوجب على روسيا التَّوقف عن استخدام دورها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق دعم الدكتاتوريات البشعة مقابل مصالح مادية وسياسية على حساب قتل وتشريد ملايين البشر.
أوصى التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتوسُّع في التَّنسيق والتَّعاون مع المنظمات الحقوقية المختصة في توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وطالب مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الثاني 2019
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 3-2-2019
أولاً: المقدمة والمنهجية:
شهدَت سوريا حجم انتهاكات غير مسبوق منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، وتأتي عمليات القتل خارج نطاق القانون وعمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري على رأس قائمة الانتهاكات التي تعرَّض لها المواطن السوري، وبدأ النظام السوري والميليشيات التابعة له ممارسةَ تلك الانتهاكات وغيرها واستمرَّ في ذلك كجهة وحيدة قرابة سبعة أشهر، ثم ما لبثت أن دخلت أطراف أخرى في انتهاك حقوق المواطن السوري، واستمرَّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق ما يتمكن فريقها من التَّحقق منه، وتصاعدت تلك الانتهاكات بشكل كبير جداً في عامي 2012 و2013؛ ما دفعنا إلى تكثيف إصدار تقارير شهرية دورية تُسجِّل وتُبرز استمرار معاناة السوريين، وقد وصلت إلى ثمانية تقارير تصدرُ بداية كل شهر، وتمَّ بناء قاعدة بيانات واسعة تضمُّ مئات آلاف الحوادث التي تنضوي كل واحدة منها على نمط من أنماط الانتهاكات التي تمكنَّا من توثيقها.
مع نهاية عام 2018 ومع انخفاض حجم العنف عما كان عليه سابقاً، قمنا بتغيير في استراتيجيتنا السَّابقة وقمنا بجمع التقارير ضمنَ تقرير شهري واحد، يشمل أبرز الانتهاكات التي وقعت في سوريا، التي تمكنا من توثيقها، ويُركِّز تقريرنا هذا على حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر كانون الثاني 2019، ويستعرض حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة في هذا الشهر، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والإخفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
ويتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، وهذا يحتاج في بعض الأحيان لمزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة في حال الهجمات المشتركة، وعندما لم نتمكن في بعض الأحيان من إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، فإننا نُشير في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يثبت لدينا أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا منذ عام 2011 حتى الآن، يقوم فريقنا عندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك بمحاولات متعددة لمتابعة ما ورَدَ في هذا الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة حوادث الانتهاكات، وأيضاً نتيجة محدودية الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثثَ الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصّور، التي وثَّقها فريقنا أو التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمَّن تلك الصور والفيديوهات على سبيل المثال: مواقع الهجمات، جثثَ الضحايا والمصابين، حجم الدمار، أسلحة وبقايا ذخائر عنقودية، وذخائر حارقة، كما يمكن أن تعود هذه الصور لضحايا بسبب التعذيب، وضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية، الذين قضوا في هجمات شنَّتها أطراف النِّزاع. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصوَّر ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قُمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا وتصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق ما لا يقل عن 567 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في كانون الثاني 2019 .. بينها 219 حالة اختفاء قسري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 2-2-2019
أولاً: مقدمة ومنهجية:
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الإخفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، ويُعتبر من أوسع الانتهاكات، التي عانى منها المواطن السوري وأشدِّها انتشاراً، فقد طالت مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري وكذلك الميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع؛ بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشعب السوري، وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية ومارست عمليات خطف واعتقال، وقد كانت وماتزال عملية توثيق حالات الاعتقال وتحوُّل المعتقل إلى عداد المختفين قسرياً أو الإفراج عنه، من أعظم التَّحديات والصعوبات التي واجهت فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان كما هو موضح في منهجيتنا ، وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين، الذين يقوم فريق العمل بجمع بياناتهم والتَّحقق منها؛ الأمر الذي مكنَّنا بالتالي من توزيع حالات الاعتقال بحسب الجنس ومكان الحادثة، والمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
ونظراً لأهمية وحساسية انتهاك اعتقال مواطن سوري، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُصدر منذ عدة سنوات أخباراً دورية عن حوادث الاعتقال، وتقريراً شهرياً يرصد حصيلة حالات الاعتقال أو الاختفاء القسري أو الإفراج، التي شهدها الشهر المنصرم، وتقريراً سنوياً، إضافة إلى عشرات التَّقارير، التي تتحدَّث عن مراكز الاعتقال المختلفة لدى أطراف النزاع، وغير ذلك من التَّقارير الخاصة المرتبطة بشؤون المعتقلين، كما نرسلُ بشكل دوري استمارة خاصة إلى فريق الأم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وإلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.
إنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
ويُعتبر النظام السوري مسؤولاً عن قرابة 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وهو أوّل وأكثر أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
تعُتبر قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وأخيراً في بيان وقف الأعمال العدائية – شباط 2016، الذي أوردَ “تتعهد جميع الأطراف بالعمل على الإفراج المبكر عن المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال”، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا. وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال كافة، والتَّوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
منهجية:
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في كانون الثاني، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما يوثِّق التقرير عمليات الاعتقال التَّعسفي التي تحوَّلت إلى اختفاء قسري، ونعتمد في منهجيتنا مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفضِ السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نُسجِّل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله. وقد أنشأنا على موقعنا الإلكتروني استمارة خاصة لتوثيق معتقل لتسهيل الوصول والاتصال مع عائلات الضحايا.
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، من أبرزها خوف كثير من الأهالي من التَّعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم وتوثيقه، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرَّغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 127 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أنَّ أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إنَّ حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
لا تشمل حصيلة المعتقلين المدرجة في التقرير المحتجزين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
توثيق مقتل 197 مدنياً بينهم 2 من الكوادر الطبية في سوريا في كانون الثاني 2019 .. سجلنا 5 مجازر و14 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 1-2-2019
أولاً: مقدمة ومنهجية:
تُعتبر عملية تسجيل الضحايا الذين يقتلون في سوريا من أبرز مهام الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 حتى الآن؛ ذلك أنَّ القتل هو أعظم أنماط الانتهاكات، ولأنَّ الشعب السوري يتأثر بها على النحو الأكبر، ففقدان الأب أو الأم أو الأخ أو الصديق ونحو ذلك يُشكَّل صدمة مرعبة وفقدان لا يُمكن تعويضه، وبشكل خاص بعد أن أصبح نمط القتل واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، عبر استخدام الدبابات والمدفعية ثم الطيران الحربي وإلقاء البراميل المتفجرة وصواريخ سكود، والأسلحة الكيميائية، والأمر الذي زاد من أهمية وتعقيد عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا هو دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، الذين يقوم فريق العمل بجمع بياناتهم والتَّحقق منها؛ الأمر الذي مكَّننا بالتالي من توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها.
وقد ارتأينا منذ عام 2011 أن نُسلط الضوء على حصيلة القتلى من النساء والأطفال أيضاً؛ نظراً لحساسية هذه الفئات في المجتمع ولكونها تعطي مؤشراً عن نسبة استهداف المدنيين، وقُمنا لاحقاً بإضافة فئات أخرى لها دور أساسي في الحراك الشعبي، ولاحقاً في النزاع المسلح مثل الكوادر الإعلامية والطبية والإغاثية وكوادر الدفاع المدني.
ونظراً لأهمية وحساسية انتهاك قتل مواطن سوري، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تتوقف منذ قرابة ثمانِ سنوات عن إصدار حصيلة يومية للضحايا، وتُصدر تقريراً شهرياً يرصد حصيلة الضحايا الذين فقدتهم سوريا في كل شهر، وكذلك تقريراً سنوياً، إضافةً إلى عشرات التَّقارير التي توثق المجازر التي ارتكبت على الأرض السورية. كما نُرسل بشكل دوري استمارة خاصة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الأمم المتحدة اعتمدت في جميع إحصائياتها الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، إضافة إلى اعتماد الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة الضحايا الذين قتلتهم أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في كانون الثاني 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم، وتمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، وهنا نُشير إلى أننا نُطلق وصفَ مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، كما يتضمَّن التَّقرير استعراضاً لأبرز الحوادث، وأخيراً فإنَّنا نحتفظ بتفاصيل الحوادث الكاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يوزِّع التقرير حصيلة الضحايا بحسب الجهات الرئيسة الفاعلة في النزاع السوري، وهذا يحتاج في بعض الأحيان لمزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة في حال الهجمات المشتركة، وعندما لم نتمكن في بعض الأحيان من إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، فإننا نُشير في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يثبت لدينا أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا هي:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإننا نستطيع توزيع الضحايا بحسب المحافظة التي قتلوا فيها، وبحسب المحافظة التي ينتمون إليها أيضاً، وإنَّ توزيع الضحايا تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها يهدف إلى إظهار حجم الخسارة البشرية، التي تعرَّض لها أبناء تلك المحافظة؛ الأمر الذي يُساهم لاحقاً في تقييم مسار العدالة الانتقالية، ويوزِّع هذا التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
فيما يتعلق بالضحايا المسلحين فهي قسمان رئيسان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصاءات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصاءات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
في هذا التقرير نقوم بتسجيل حصيلة الضحايا المدنيين فقط –باستثناء حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب التي تشمل المدنيين والمسلحين-، الذين تمكنَّا في الشهر المنصرم من توثيق مقتلهم، بعض الضحايا قد يكونون قد قتلوا قبل أشهر أو ربما سنوات عدة، كما في بعض حالات الوفيات بسبب التعذيب، لكنَّنا لم نتمكن من توثيق ذلك في وقتها، وبالتالي فإننا ندرجُ تاريخين، التاريخ الذي تمكنَّا فيه من توثيق حادثة القتل، والتاريخ الذي نعتقد أنَّ الحادثة قد وقعت فيه. نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا
يعتمد هذا التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا منذ عام 2011 حتى الآن، يقوم فريقنا عندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك بمحاولات متعددة لمتابعة ما ورَدَ في هذا الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة حوادث الانتهاكات، وأيضاً نتيجة محدودية الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثث الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصّور التي وثَّقها فريقنا أو التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمَّن تلك الصور والفيديوهات على سبيل المثال: مواقع الهجمات، جثث الضحايا، والمصابين، كما يمكن أن تعود هذه الصور لضحايا بسبب التعذيب، وضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية، الذين قضوا في هجمات شنَّتها أطراف النِّزاع. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصوَّر، التي وردت في تلك التقارير والتي يستعرضها هذا التقرير أيضاً ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قُمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
جميع الهجمات الواردة في هذا التقرير، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا استهدفت مناطق مدنية ولم نوثِّق أي وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
الطالب يامن دخان مختف قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 8-2-2019
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطالب “يامن دخان”، من أبناء مدينة تدمر شرق محافظة حمص، طالب معهد فندقي، البالغ من العمر حين اعتقاله 21عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 16/ شباط/ 2013، إثر مداهمة مكان إقامته في الحي الشمالي في مدينة تدمر من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب يامن دخان، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================
المواطن حسام رمضان مختفٍ قسرياً منذ عام 2015
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 25-1-2019
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “حسام رمضان”، من أبناء مدينة تدمر شرق محافظة حمص، البالغ من العمر حين اعتقاله 24عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ27 / نيسان/ 2015، إثر مداهمة مكان إقامته في حي الجمعية الغربية في مدينة تدمر من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
 
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن حسام رمضان، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
للاطلاع على البيان كاملاً
================================