من أخبار حقوق الإنسان في سورية 12-05-2022

اغتيال مدني في درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-أيار-2022
اغتيل الشاب “قاسم الديري” جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي.
وينحدر “الديري” من عشائر البدو، ويسكن في مدينة الحراك، وهو مدني لا ينتمي لأي جهة عسكرية.
=============================
صحيفة الغارديان تنشر فيديو رهيباً لإعدام جماعي لمدنيين في دمشق
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-نيسان-2022

الضباط في مخابرات النظام أمجد يوسف كما ظهر في الفيديو
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء 27 نيسان/ إبريل، فيديو رهيباً، يظهر فيه عنصر من قوات النظام السوري، وهو يقوم بعملية قتل جماعي لمدنيين ووضعهم في مقبرة جماعية وإحراق جثثهم.
وبحسب تقرير الغارديان  فإن ضابطاً برتبة رائد في مخابرات النظام ويدعى “أمجد يوسف” قام بعمليات إعدام جماعية في حي “التضامن” جنوب العاصمة دمشق.
وفي الفيديو يظهر كيف قام عناصر قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها البعض في بقعة واحدة في الأرض، وقاموا بحرقها في مشهد رهيب ويلقي الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام ضد المدنيين العزل.
وأوضحت الغارديان أن الفيديو يظهر “جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية”.
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، والتي حصلت عليها، توثق مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في نيسان/ أبريل 2013، حيث تم اعتقال مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي.
وأجبر عناصر النظام المدنيين على السير نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص، وهم يسخرون منهم، ويطلبون منهم المضي قدما ليجدوا نفسهم يسقطون في حفرة كلها جثث ويبدأ عناصر النظام بإطلاق النار عليهم.
وقالت الصحيفة إنه “عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلا مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب القتلة الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب”.
وعلق مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط، مارتن تشولوف، بالقول إن “الفيديو من أفظع ما رأيته في الصراع السوري بأكمله”.
وأضاف أن هذه اللقطات “تعطينا لمحة عن جزء لم يسبق وصفه من الحرب المستمرة منذ 10 سنوات”.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه في آذار/ مارس الماضي، قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرا.
للإطلاع على القصة الكاملة للفيديو كما ترجمت على موقع تلفزيون سوريا
فيديو مجزرة التضامن المروعة.. كيف لاحق باحثان أحد مجرمي الحرب في سوريا؟
الغارديان – ترجمة: ربى خدام الجامع
قبل ثلاث سنوات وفي صبيحة يوم ربيعي، وصل إلى يد مجند جديد لدى ميليشيا موالية في سوريا جهاز حاسوب محمول يعود لأحد أذرع بشار الأسد الأمنية وهو شخص يهابه الناس جميعاً، وطلب منه أن يصلح ذلك الحاسوب، وعندما فتح الشاشة، دفعه فضوله للنقر على ملف لفيديو، في حركة جريئة جداً بسبب العواقب التي يمكن أن يتعرض لها في حال ضبطه أحدهم وهو يتجسس.
كان مقطع الفيديو متقطعاً في بدايته، وذلك قبل أن يتم التركيز فيه وتقريب الصورة على حفرة حفرت حديثاً في الأرض بين مبنيين اخترقتهما كثير من طلقات الرصاص. رأى ذلك الشاب بعد ذلك أحد ضباط المخابرات الذين يعرفهم وهو يركع بالقرب من حافة الحفرة مرتدياً زيه العسكري ومعتمراً قبعة صيد، وهو يلوح مهدداً ببندقيته ويصدر أوامره بصوت مبحوح.
الجريمة.. في مقطع فيديو
جمد الدم خوفاً في عروق ذلك المجند الغر وهو يتابع ما جرى، إذ ظهر رجل معصوب العينين اقتيد من ذراعه إلى المكان، ثم طلب منه أن يهرول باتجاه الحفرة الضخمة من دون أن يدري أنها كانت أمامه، كما لم يتوقع أن يسمع وابل الرصاص الذي اخترق جسده الذي أخذ يتهاوى فوق كومة من القتلى تحته. ثم تبعه معتقلون آخرون، واحداً تلو الآخر، من دون أن يساورهم أدنى شك بما يمكن أن يحدث لهم، إذ قيل لبعض منهم إنهم سيجرون بعيداً عن قناص موجود في الجوار، في حين تعرض الآخرون للسخرية والإهانة في آخر لحظات حياتهم، إلا أن معظمهم كانوا يظنون بأن من قتلوهم كانوا يقودونهم إلى بر الأمان.
وبعد انتهاء عملية القتل، كان هناك ما لا يقل عن 41 رجلاً قد قتلوا داخل القبر الجماعي الموجود في حي التضامن بدمشق، والذي تحول حينئذ إلى جبهة قتال خلال فترة النزاع بين رأس النظام في سوريا والثوار الذين قاموا عليه. وإلى جانب أكوام التراب التي استخدمت لإتمام العمل على عجل، قام القتلة بسكب الوقود على ما تبقى من الضحايا وإضرام النار فيهم، وهم يتضاحكون في أثناء تسترهم بشكل حرفي على جريمة حرب وقعت على بعد بضعة كيلومترات من مقر الرئاسة في سوريا، أما التاريخ الظاهر على ذلك الفيديو فيعود لـ16 نيسان 2013.
أحس ذلك المجند الجديد بحالة غثيان منعته من الحركة، لكنه قرر على الفور أنه لا بد من عرض هذا المقطع في مكان آخر، وهذا القرار هو الذي دفعه، بعد مرور ثلاث سنوات على ذلك، لخوض رحلة خطرة نقلته من أحلك اللحظات في تاريخ سوريا الحديث إلى حالة الأمان النسبية في أوروبا، حيث التقى هناك بشخصيتين أكاديميتين أمضتا سنوات وهما تحاولان الوصول إليه وتأمينه، بما أنه يعتبر المصدر الرئيس في تحقيق استثنائي، إلى جانب سعيهما للتعرف إلى هوية الشخص الذي أدار تلك المجزرة وإقناعه بالاعتراف بالدور الذي لعبه.
إنها قصة جريمة حرب تم تصويرها لحظة ارتكابها على يد أحد المتنفذين لدى النظام السوري المعروفين بسوء صيتهم، من الفرع 227 لدى المخابرات العسكرية، وهذا بحد ذاته يعبر بشكل جلي ومفصل عن الجهود المضنية الساعية لقلب الطاولة على هؤلاء المجرمين، إذ شملت تلك الجهود ما قام به باحثان في أمستردام وما مارساه من تضليل وخداع مع أسوأ ضباط الأمن صيتاً في سوريا، وذلك عبر إرضاء غروره من خلال الإنترنت، واستمالته حتى يقوم بنشر أسرار الحرب التي شنها الأسد.
لقد سلط العمل الذي قام به هذان الباحثان الضوء بشكل غير مسبوق على جرائم يعتقد أن النظام ارتكبها على نطاق واسع مع وصول الحرب السورية إلى ذروتها، لكنه أنكرها أو نسبها إلى فصائل الثوار والمجاهدين.
فن التخويف
بعد مرور تسع سنوات على ذلك، ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، عمدت القوات الروسية إلى إعادة تفعيل العمل بالدليل الخاص بإرهاب الدولة بحق المدنيين والذي سبق لها أن تدربت عليه في سوريا، وذلك بعد تحول ما وصفه فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية الخاصة إلى احتلال جائر لأجزاء من شرقي أوكرانيا. فقد أتت وحدات الاستخبارات العسكرية الروسية لتكون في المقدمة خلال العمليات الوحشية القائمة على بث الذعر في نفوس الناس عبر الاعتقالات والقتل الجماعي على غرار محاولات الأسد الوحشية الساعية للتمسك بالسلطة في البلاد.
بما أن أجهزة الأمن في سوريا قد تدربت على يد الضباط السوفييت وضباط أمن الدولة الروس في ستينيات القرن الماضي، لذا فقد اطلعوا بشكل جيد على فن التخويف، إذ إن ولاء من يتم اعتقالهم عند الحواجز ونقاط التفتيش لا تترتب عليه عواقب جسيمة في معظم الأحيان، لأن الخوف كان وسيلة النظام الأنجع للتمسك بالسلطة، ولهذا لم يعدم وسيلة حتى يزرع الخوف في النفوس. وفي هذه الحالة، لم يكن الضحايا من الثوار، بل كانوا مدنيين لم ينحازوا إلى أي طرف، وارتضوا لأنفسهم أن يبقوا بحماية الأسد. إلا أن غالبية أهالي التضامن رأت في قتلهم رسالة لكل سكان ذلك الحي وهي: “لا تفكروا حتى بمعارضتنا”.
بعد تسريب ذلك الفيديو، لأحد ناشطي المعارضة في فرنسا أولاً، ثم لهذين الباحثين وهما أنصار شحود والبروفسور أوغور أوميت أونغور، من مركز المحرقة والإبادة الجماعية التابع لجامعة أمستردام، بات على المصدر أن يتغلب على خوفه من الاعتقال والقتل واحتمال نبذ أسرته له، بما أنها تنتمي إلى الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، وهنالك كثير من أقاربه يشغلون مناصب كبرى في السلطة ضمن ما تبقى من سوريا. بيد أنه أدرك في نهاية الأمر بأنه مع وجود مئات الأشخاص في مختلف بقاع العالم يسعون لمحاكمة الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها، سيصبح هذا الفيديو دليلاً بارزاً في القضية التي سترفع على بشار الأسد.
ولكن في بداية الأمر، كان على أنصار وأوغور التعرف إلى هوية الشخص الذي يعتمر قبعة صيد، ولذلك لجآ إلى الشيء الوحيد الذي اعتقدا أن بوسعه مساعدتهما في تحقيق ذلك، ألا وهو صديق صدوق.
كانت أنصار ممن انتقدوا الأسد بصوت عال منذ اندلاع الحرب السورية، بالرغم من أن عائلتها تنتمي إلى طائفة احتفظت بعلاقات طيبة مع الأسد، إلا أن النزاع وما تبعه من انهيار اقتصادي جعل التوتر يسود تلك التحالفات، فلم تجد أنصار نفسها إلا وقد قررت محاسبة الأسد، بصرف النظر عن الثمن الذي ستدفعه هي على المستوى الشخصي.
ولذلك انتقلت إلى بيروت في عام 2013 وبعدها بسنتين إلى أمستردام، وهناك التقت بأوغور في عام 2016، إذ كان لدى كل منهما دافع قوي لتوثيق ما يعتبرانه مجزرة ترتكب في سوريا، ومن الطرق التي اتبعاها لتحقيق ذلك جمع قصص الناجين وعائلاتهم وترتيبها، والتحدث إلى المجرمين أنفسهم، إلا أن خرق القانون الخاص للنظام السوري كان أشبه بمهمة مستحيلة، لكن أنصار وضعت خطة للقيام بذلك، وذلك عندما قررت اللجوء إلى الإنترنت، لتصل إلى الدائرة المغلقة التي تضم ضباط الأمن لدى النظام، حيث أخذت تدعي بأنها معجبة بهم، وتؤمن بقضيتهم بشكل كامل.
من غرفة الصالون الخشبية الداكنة والفخمة في مركز المحرقة والإبادة الجماعية، يحدثنا أوغور عن ذلك فيقول: “كانت المشكلة تتمثل في صعوبة دراسة نظام الأسد، إذ ليس بوسعك أن تسافر إلى دمشق لتلوح بذارعيك هناك وأنت تقول: مرحباً، أنا عالم اجتماع من أمستردام وأود أن أطرح بعض الأسئلة.. ولهذا توصلنا إلى نتيجة مفادها بأننا بحاجة إلى شخصية وهذه الشخصية يجب أن تكون لامرأة علوية شابة”.
كانت أنصار تعرف بأن جواسيس النظام والضباط العسكريين لديه يميلون لاستخدام فيس بوك، إذ بالرغم من سرية حياتهم المهنية، فإنهم لا يجعلون من بيئة التواصل الاجتماعي لديهم بيئة خاصة أو شخصية، ولهذا اختارت لنفسها اسماً وهمياً وهو: Anna Sh، وطلبت من صديق مصور أن يلتقط لها صورة مغرية تظهر جانباً من وجهها، بعد ذلك نشرت على الصفحة الرئيسية تحية كبيرة لبشار الأسد ولعائلته، وانطلقت في محاولتها لتجنيد الأصدقاء.
بقيت أنصار تجوب فيس بوك ليل نهار على مدار العامين التاليين وهي تحاول البحث عن أي شخصية مشتبه بها، وعندما وجدت من صدقها، أخبرته بأنها باحثة تدرس النظام السوري من أجل أطروحتها، وقد نجحت في ذلك في نهاية المطاف، إذ تعرفت إلى مزاج النظام حينئذ، فصاغت برفقة أوغور نكاتاً ونقاطاً للحديث لتساعدها في الوصول إلى نهج معين. وسرعان ما أصبحت Anna Sh معروفة بين أوساط الأمن في سوريا بأنها شخصية متفهمة، ومتعاطفة أيضاً، وعن ذلك تحدثنا أنصار فتقول: “كانوا بحاجة للتحدث إلى أي شخص كان، ليحكوا له عن تجاربهم، ولهذا أطلعناهم على بعض القصص والأخبار، واستمعنا لكل الأخبار التي حدثونا عنها، من دون أن نركز على جرائمهم وحسب”.
ويتابع أوغور فيقول: “لقد تعلق بعض منهم بآنا، وصار بعضهم يتصل بها في منتصف الليل”.
وهكذا، وعلى مدار العامين التاليين، أصبحت أنصار تعيش وتتنفس بوصفها شخصية أخرى، بيد أنها كانت في بعض الأحيان تتخلى عن تلك الشخصية الجديدة، بعدما تعرفت إلى عقول ضحاياها، وصار بوسعها فهمهم على المستوى الإنساني البحت الذي يتجاوز حدود البحث الذي تجريه.
إلا أن تلك العودة إلى الواقع كانت تأتي بشكل مفاجئ عادة، وذلك لأن غالبية من كانت تتحدث إليهم كانوا أعضاء نشطين في آلة القتل، في حين كان بعضهم الآخر يمثل فئة مستعدة للقتل ضمن تلك العصابة التي انضموا إليها. وقد أثر ذلك على صحتها بصورة سلبية، كما أثر على حياتها الاجتماعية وحالتها العقلية والنفسية، إلا أن الجائزة كانت تستحق كل هذا العناء، إذ إن تمكنت من العثور على المسلح الظاهر في الفيديو، فعندئذ سيكون بوسعها إنصاف عائلات الأشخاص الذين قتلوا على يده، وقد يصبح بمقدورها البدء بما نجحت به قلة قليلة طوال عقد من النزاع، أي البدء بعملية تربط بشكل غير قابل للدحض أو التكذيب الدولة السورية ببعض من أسوأ الجرائم التي ترتكب خلال الحرب.
في آذار 2021، حصل التقدم في ذلك السياق أخيراً، بعدما كسب حساب Anna Sh على فيس بوك ثقة أكثر من 500 مسؤول مخلص لدى النظام. وبينما كانت تبحث في صور الأصدقاء الذين أوقعت بهم بحبائلها هناك، ظهرت لها صورة لرجل صاحب وجه دائري مميز ظهرت عليه ندبة وله لحية، كان هذا الشاب قد أطلق على نفسه اسم أمجد يوسف، وكان هذا الشخص يشبه إلى حد كبير الرجل المسلح الذين كان يعتمر قبعة صيد والذي أنهكت أنصار نفسها وهي تبحث عنه. وبعد فترة قصيرة، حصلت أنصار، أو Anna Sh -إذ كان من الصعب التمييز بينهما حينئذ- على دليل قدمه مصدر من داخل التضامن يؤكد أن القاتل يحمل رتبة رائد في الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية في سوريا، وعن ذلك تقول: “شعرت بارتياح لا يوصف، إذ كان أمامي شخص لديه مفتاح كل شيء، لذا كان علي أن أدفعه للحديث معي”.
تتذكر أنصار تلك اللحظة التي ضغطت فيها على زر إرسال طلب الصداقة، والحماسة التي غمرتها عند قبول الضحية للطلب، أي أنه ابتلع الطعم بعد مرور كل هذا الوقت. والآن يجب عليها أن تستميله، إلا أن المكالمة الأولى أتت عابرة وسريعة، وذلك لأن أمجد شك بها فأنهى المكالمة سريعاً، إلا أن شيئاً ما في تلك المحادثة الأولى ألهب فضوله، فتحول الصياد إلى فريسة، ولكن هل كان ذلك بسبب الإثارة التي يشعر بها المرء عندما يتحدث إلى امرأة غريبة؟ أم أنه كان بحاجة إلى استجواب الشخص الذي تجرأ على الاقتراب منه؟ أم أن السبب شيء آخر؟ على أية حال، عندما اتصل أمجد اتصال فيديو بعد مرور ثلاثة أشهر على ذلك، ضغطت أنصار على زر التسجيل، وهي ترد على المكالمة باسم آنا.
التعرف إلى القاتل كإنسان
بعد مرور كل تلك السنين، وقع ذلك المجرم في الفخ، بالرغم من أنه كان صارماً في البداية، فطبيعة شخصيته تعود لجاسوس يسيطر على كل حواراته ويستعين بصمت القبور على الفور كسلاح يدافع به عن نفسه، ولهذا كان حديثه مقتضباً، وإذا تحدث يأتي حديثه تمتمة، بشكل يجبر السامع على الإنصات له بثبات. إلا أن آنا فعلت كل ما بوسعها لتجرد أمجد من أسلحته، حيث أخذت تبتسم له بخجل وتضحك وهي تخضع له مذعنة وهو يمطرها بالأسئلة، وهكذا جرى كل شيء وفقاً لشروطه، وبالتدريج بدأ وجهه الجامد يسترخي، فكسبت آنا الجولة، وهنا سألته عن التضامن، ثم طرحت عليه سؤالاً غير نبرة المحادثة كلها، وهو: “كيف كان شعورك وأنت جائع ومحروم من النوم، وأنت تحارب وتقتل وخائف على أهلك، وعلى شعبك. إنها مسؤولية كبيرة، وقد حملتها على كتفيك”.
عندئذ اعتدل أمجد على كرسيه، في إقرار منه بظهور شخص يتفهم العبء الذي يتحمله أخيراً. ومنذ تلك اللحظة، أصبح هو الذي يشغل مقعد الاستجواب، أي أن الحوار لم يعد بيده، وذلك لأن آنا كانت لديها إجابة عن كل رد من ردوده، وهذا ما عزز ثقته وبث الطمأنينة لديه، وأرضى غروره. وهكذا تحولت آنا إلى معالجة نفسية لديه، وصوت لأفكاره، وامرأة موضع ثقة بما أنها أصبحت تفهمه من دون أن تطلق أحكاماً عليه.
تعلق أنصار على ذلك بقولها: “لا أنكر بأنني كنت أحس بحماسة غامرة وأنا أتحدث إليه، ولهذا كنت أبتسم، لأنني كنت سعيدة بالحديث إليه، ولكن حتى نعرف قصصهم وأخبارهم، علينا أن نقنعهم بأننا باحثون وحسب، وعندها سيفتحون قلوبهم، وهذا لم يأت عبر مقابلة واحدة، بل بعد التخفي لمدة أربع سنوات. تعلمت خلالها بشكل تدريجي كيف أفصل نفسي عن تلك الشخصية، حيث خلقت هذه الفتاة المعجبة بما يفعلونه بالفعل، وهذا قاس علي، إذ كنت عندما أغلق الحاسوب المحمول أحس بأني قمت بمهمة شديدة الوطأة، ولكنها ضرورية، إلا أني كنت أرغب بالتعرف إليه كإنسان”.
خلال صيف العام الفائت، حاولت أنصار بمساعدة تلك الشخصية الوهمية، وبمساعدة أوغور الذي كان يجلس بعيداً عن الشاشة في معظم الأحيان، إقناع أمجد بالحديث، فقد كان هدفهم الولوج إلى عقل القاتل، إلا أن هدفهم الآخر هو جمع معلومات حقيقية حول السبب الذي دفعه للقيام بذلك وانتزاع اعترافات منه. ولهذا أخذا يبحثان في حسابه على فيس بوك حتى يعثرا عن أي مفتاح يقودهم لذلك، فصادف أن عثرا على صورة لشقيقه الأصغر، وقصائد كتبها أمجد عقب وفاة شقيقه هذا في مطلع عام 2013، أي قبل ثلاثة أشهر من وقوع مجزرة التضامن. بقيت آنا تلاحقه من أجل مكالمة أخرى، لكنه ظل يتملص منها، ولكن في ساعة متأخرة من إحدى ليالي حزيران، أضاءت شاشة هاتفها معلنة عن اتصال عبر فيس بوك ماسنجر، كان أمجد هو المتصل، وكانت تلك فرصتها لكسب وده.
“قتلت الكثير”
كان أمجد مرتاحاً بشكل أكبر هذه المرة، فقد كان يرتدي قميصاً داخلياً وقد وضع علبة مشروب أو اثنتين على الطاولة. كانت الساحة له يومئذ، أو هكذا اعتقد، ولهذا بدأ بحديث مقتضب، حاول من خلاله أن يطرح أسئلة غير مباشرة على آنا التي انتهزت الفرصة وسألته عن شقيقه، وعندئذ بدأ القاتل والمتنفذ الذي يهابه الجميع بالبكاء، عندئذ تحولت آنا إلى وضع المعالجة النفسية، فأخذ يخبرها بأن عليه أن يبقى في الجيش بالرغم من احتمال أن تفجع والدته بفقدان ابن آخر، وأضاف قائلاً: “لقد فعلت ما يجب علي فعله”، بعد ذلك أتى أول اعتراف من قبل أمجد عندما قال: “لقد قتلت الكثير، وأخذت بثأري”.
واعترافاً منه بخطورة ما قاله، قطع أمجد الحديث وأنهى الاتصال، وبات من الصعب العثور عليه طوال الأشهر القليلة التي أتت عقب تلك المحادثة، إذ لم يكن يرد إلا كتابة وأخذ يسأل آنا عن موعد عودتها إلى سوريا، فمن هي تلك المرأة التي سلبته لبه؟ ومتى سيتسنى له استجوابها على طريقته وبشروطه؟
بدأ أمجد بلعب دور الحبيب الغيور، وذلك عندما سأل آنا عن علاقاتها السابقة، وإن كانت تشرب أم لا، وعن الأماكن التي عاشت فيها.
في تلك الأثناء، أصبحت آنا تحس بأن الجانب الآخر من شخصيتها قد بلغ أقصى حدود إمكانياتها، وبأن Anna Sh أضحت بحاجة إلى قسط من الراحة، وهذا ما فعلته، وذلك لأن تلك الشخصية تحدثت إلى نحو 200 مسؤول لدى النظام، بعضهم شارك بطريقة مباشرة في عمليات القتل، وبعضهم ينتمي إلى طائفة ساعدت الأسد وحرضته على محاولاته الوحشية للتمسك بالسلطة. ولذلك بدأت تلك الشخصيات تتساءل عن سر تلك المرأة الموجودة في صندوق الوارد لدى كل منهم.
اغتيال آنا
أواخر العام الماضي، بعدما تحدثت أنصار إلى امرأة اتهمت أمجد بالاعتداء عليها، شعرت بأنها اكتفت من كل ذلك، وذلك لأن كل ذلك التعاطف الذي أبدته تجاه القتلة بدأ يتسرب إلى أعماق روحها، وكذلك الأمر بالنسبة لتقمصها لتلك الشخصية، وعن ذلك تخبرنا فتقول: “أنصار تستحق العيش أيضاً، ومن هنا أتى السؤال: أين أنصار؟ ومن هي أنصار الآن؟ هل ضاعت في البحث؟ فقد استطاعت آنا أن تدعي أنها موجودة بالفعل وأن تتظاهر بأنها علوية حقاً، حيث بقيت تمثل ذلك الدور لساعات هنا في أمستردام. ولكني أعتقد بأن آنا تجاوزت كل ذلك، بالرغم من أنها لم تكن سوى شخصية وهمية في العالم الرقمي، إذن أين هي الشخصية الأصلية في خضم كل ذلك؟ أين هي أنصار؟ إن هذا ما دفعني لاغتيال آنا”.
صبيحة يوم بارد من أيام شهر كانون الثاني خلال هذا العام، حزم أوغور وأنصار علبة صغيرة تشتمل على صورة مطبوعة لملف آنا الشخصي على فيس بوك، مع سيف يستخدمه نظام الأسد كرمز، إلى جانب بعض الحلي والإكسسوارات، وتوجها بالسيارة صوب محمية طبيعية تقع خارج أمستردام، وهناك حفرا حفرة ودفنا تلك الشخصية، بوجود شخص برفقة كلب هاله ما يفعلانه، لكنه أصبح الشاهد الوحيد على موت تلك المفتشة الرقمية التي لا بد أن يثير عملها في هذا السياق مشاعر الفخر والاعتزاز في نفس أي جاسوس حقيقي.
يحدثنا أوغور عما جرى فيقول: “لا بد أن يخبرك علماء النفس والمعالجون النفسيون وأنت تمر بوقت عصيب أن تحول تلك الفترة إلى شعيرة، أي أن تحويل شيء ما إلى طقس أو شعيرة يساعدك على تجاوزه، وعلى التخلص منه نهائياً”.
كان الوقت قد حان بالنسبة لهذين الباحثين حتى يشرع كل منهما بالتركيز على المواد التي جمعاها ولم يتمكنا من معالجتها بسبب انشغالهما بشكل كبير بتلك الشخصية التي دفناها حديثاً في غابة ووقفا دقيقة صمت أمام قبرها.
تتذكر أنصار ما جرى يومئذ فتقول: “أضحك عليها طوال الوقت، فكلانا يتذكر آنا دائماً”.
المواجهة…
كان هنالك شيء آخر يجب عليهما فعله، وهو مواجهة أمجد بما يعرفانه عنه، إذ يتساءل أوغور هنا وهو يقول: “إلى متى يتعين على المرء التودد لضابط مخابرات؟ أعتقد أن اللحظة التي فتح قلبه فيها وتحدث عن أخيه، وعن أخذه بالثأر، هي أعمق نقطة يمكن الوصول إليها ضمن هذا السياق المحدد”.
وهكذا، وعبر تطبيق فيس بوك ماسنجر، استخدمت أنصار هويتها الحقيقية هذه المرة بدلاً من آنا، لترسل إلى أمجد تسجيلاً مرئياً مدته 14 ثانية، وتخبرنا عما جرى فتقول: “كان أول سؤال سألني إياه هو: هل هذا أنا الذي في الفيديو؟ فأجبته: نعم هذا أنت، فرد: أجل، هذا أنا، ولكن عن أي شيء يدور هذا الفيديو؟ لا شيء، فأنا أعتقل أحد الأشخاص، وهذا هو عملي”.
وعندما أدرك أمجد عواقب الفعل الذي عرض عليه، أخذ يتهجم على عناصر في جبهة الدفاع الوطني، أي تلك الميليشيا التي كان ذلك المجند الغر ينتمي إليها، حيث وصفهم بأنهم سفاحون وقتلة، وبأنه ليس مثلهم.
وبعدما كف عن المضي في تلك الحيلة، تبنى أمجد ما فعله بكل تحد حيث كتب في رسالة: “إنني فخور بما فعلته”، وذلك قبل أن يهدد أنصار هي وأسرتها بالقتل.
لم ترد أنصار ولا أوغور على أمجد منذ شهر شباط وقاما بحظره على حساباتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه حاول الوصول إليهما مرات عديدة، إذ من الواضح أنه قلق حيال ما سيحدث وما سيحل به مستقبلاً، وذلك لأن المحاكمات على جرائم الحرب في ألمانيا بدأت تكسر الدرع الحصين لحالة الإفلات من العقاب التي احتمى بها نظام الأسد في سوريا، ومع ذلك، لم تشتمل جلسات الاستماع في تلك المحاكمات على دليل دامغ مثل الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي يوثق مجزرة التضامن.
ولكن قبل أن تصل تلك القصة إلى الناس، كان لا بد من نقل شخص إلى بر الأمان، أي ذلك الشخص الذي سرب الفيديو إلى صديق له في فرنسا، ثم وصل ذلك الفيديو إلى أوغور وأنصار. وهكذا شرع ذلك الرجل في رحلة خطرة خلال الأشهر الستة الماضية.
هروب المصدر
إن ترك النظام في سوريا ليس بالأمر السهل، لأن كل من يطمح للسفر إلى أي منطقة في الداخل السوري، أو خارج البلاد على وجه الخصوص، يتم إخضاعه لعملية استجواب وتحقيق طويلة قبل السماح له بالسفر. وبالرغم من احتفاظ الأسد بالسلطة، فإن المناطق التي يسيطر عليها تقلصت كثيراً، كما أن اثنين من كبار الأمراء من أصحاب النفوذ، وهما إيران وروسيا، أصبحا يتمتعان بسلطة عرقلة كثير من قرارات الدولة السورية. إلى جانب احتفاظ فصائل المعارضة بسيطرتها على شمال غربي سوريا، في حين أقام الكرد درعاً لهم في شمال شرقي البلاد، أي أن سوريا بقيت ممزقة وبلا أي تسوية، فتحولت بذلك إلى مكان أصبح فيه أفراد العائلة الواحدة يشك بعضهم ببعض وينتظرون لخياناتهم أن تظهر.
وهذا ما حدث عندما سافر شاب سوري من العاصمة السورية إلى حلب خلال الأشهر الستة الماضية وذلك ضمن المرحلة الأولى لرحلته نحو الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة، ثم إلى تركيا، ومنها إلى فرنسا.
كانت الرحلة بالسيارة من دمشق إلى حلب رحلة شابها كثير من التوتر والقلق، فقد سمحوا له بالسفر إلى هناك، ولكن هل ستلحق به قطعات المخابرات المخيفة قبل أن يخرج من قبضتها؟ في ريف حلب الشمالي، حصل ضابط برتبة عقيد من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري على رشوة وقدرها 1500 دولار مقابل السماح لرجل بالعبور إلى أرض قفر تفصل بين الجانبين. ومع ذلك تأخرت الرحلة يوماً واحداً، بعدما جهزت الفرقة الرابعة شحنة كبتاغون حتى تعبر من الطريق ذاته. وبعد فترة قصيرة، وصلت شاحنة تحمل عشرات الكيلوغرامات من المنشطات التي يصنعها النظام ويوزعها ويصدرها إلى مختلف أرجاء الشرق الأوسط، لتشق طريقها إلى الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة.
سرعان ما لحق المصدر بتلك الشاحنة، وبعد مرور بضعة أسابيع، التقت به أنصار في تركيا، حيث قاما بملء فجوات في قصة التضامن بعد أسابيع من النقاش، وهكذا تم تجهيز مذكرات من أجل محاكمة على جرائم الحرب وترتيبها لرفعها أمام القضاء.
وفي شهر شباط، سلم أوغور وأنصار الفيديوهات والمذكرات التي لديهما، والتي تشتمل على آلاف الساعات من المقابلات، إلى النيابة في هولندا وألمانيا وفرنسا. وخلال الشهر ذاته، وتحديداً في ألمانيا، قامت أول محاكمة لضابط سوري آخر عمل لدى المخابرات العسكرية، وهو أنور رسلان، حيث تمت محاكمته على دوره في الإشراف على قتل ما لا يقل عن 27 سجيناً وتعذيب أربعة آلاف آخرين على الأقل، ثم أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد.
الثمن: النفي مدى الحياة
أصبحت أنصار تعامل معاملة الغريبة من قبل عائلتها، إذ إنها لم تعد كما كانت قبل بدء العمل على ذلك المشروع، لكنها تقول: “إن الأمر يستحق كل ذلك، صحيح أن العمل كان مضنياً وشاقاً، ولكني آمل أن يساعد عملي في إنصاف الآخرين”.
أصبحت التضامن اليوم جزءاً حيوياً وصاخباً من العاصمة وكأن الحرب لم تمر على عتباتها، إذ تمت تغطية كثير من الخراب والجرائم بوساطة المباني ومواقف السيارات، أو بأكوام من حطام الطائرات الحربية ومقذوفاتها التي ظهرت نتيجة النزاع. بيد أن أنصار وأوغور ما يزالان على قناعة تامة بأن هنالك كثيراً من المجازر التي ارتكبت في تلك المنطقة، ولهذا يقوم كل منهما بجمع مواقع وأسماء من فقدوا خلال الصراع الوحشي للسيطرة على تلك الضاحية.
يصف لنا أوغور ذلك بقوله: “يلقي الأهالي باللائمة على النظام، فهم يعرفون من قتل أحباءهم، إلا أن الغريب في الأمر هو أن من قتلوا في هذا الفيديو لم يكونوا من المعارضين، بل كانوا مع النظام بقلوبهم، إذ بوسعنا أن نشاهد كيف لم يتعرض أي منهم لحالة سوء التغذية، وقد أتوا من حواجز التفتيش مباشرة وليس من الأقبية والمخابئ، ثم قتلوا في عملية كانت أشبه بتحذير للأهالي حتى لا يفكر أي منهم بتغيير الطرف الذي انحاز إليه، ولهذا يستحق أهاليهم الإنصاف”.
في تلك الأثناء، وصل المصدر إلى مكان آمن خارج سوريا، ولكنه بهروبه من محيطه، أي الدائرة المقربة من نظام الأسد، حكم على نفسه بالنفي مدى الحياة، إلا أن أنصار تصفه بقولها: “إنه سعيد بقراره، إذ إن المرء يرغب بفعل ما هو صحيح في بعض الأحيان، وأنا إن تعلمت شيئاً من هذه التجربة فهو أن الخير ما يزال موجوداً لدى البشر، وما يزال بوسع الحقيقة أن تبصر النور في نهاية المطاف”.
المصدر: غارديان
=============================
قسد تقصف مارع بريف حلب الشمالي و توقع إصابات بين المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-نيسان-2022
استهدفت ميليشيا قوات سورية الديمقراطية “قسد” عند الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء 26نيسان /إبريل 2022، الأحياء السكنية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي بسبع قذائف مدفعية، ما أدى لإصابة ستة مدنيين -بينهم أطفال- إصابة اثنين منهم خطيرة، استدعت نقلهم للمشافي التركية، بالإضافة لوقوع أضرار مادية كبيرة
أسماء المصابين:
* محمد القاسم
* رضوان ايمان
* عبد الله نعمة
* محمد قاسم
* وجد الخطيب
* حسن نجار
هذا وتتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بشكل مستمر لقصف صاروخي مصدره قوات النظام السوري تارة ومليشيا قسد تارة أخرى مخلفا العديد من الضحايا المدنيين.
يشكل استهداف الأحياء السكنية والأسواق من قبل مليشيا قسد سياسة مستمرة وممنهجة، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على مليشيا قسد لإيقاف جرائمها بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية تنهي عذابات الشعب السوري المكلوم .
=============================
مجزرتا البيضا و رأس النبع في بانياس في ذكراهما التاسعة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيار-2022

المقدمة:
خلال سنوات الثورة السورية لم يترك النظام السوري منطقة واحدة في سورية لم يرتكب فيها جرائم وانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية جمعاء، ولكن كانت هناك مناطق ذات خصوصية معينة من حيث المزيج الطائفي فكان لها النصيب الأكبر والأقسى من الجرائم التي ارتكبها، من هذه المناطق كانت بانياس التي ارتكب فيها واحدة من أكبر مجازره الطائفية التي راح ضحيتها المئات من الضحايا الأبرياء في قرية البيضا بريف بانياس وفي حي رأس النبع في مدينة بانياس في الثاني من شهر مايو 2013
الموقع الجغرافي
تقع بانياس في الشمال الغربي من سورية إداريا لمحافظة طرطوس وتبعد نحو 40 كلم إلى الشمال عن مدينة طرطوس مركز المحافظة، وتحظى بموقع استراتيجي وسياحي هام، حيث توجد بمنطقة حزام سهلي بين سلسلة الهضاب والجبال الساحلية والبحر المتوسط، وهي معروفة بجمال طبيعتها، وخضرة أرضها، وكثرة مياهها حيث يعبرها نهر بانياس ويقع شمالها نهر السن. وتمثل مدينة بانياس نقطة وصل رئيسية بين مدن الساحل عبر الطريق الساحلي (اللاذقية وطرابلس) كما ترتبط بمدن الداخل السوري عبر الطريق الداخلي قدموس ومصياف
تشتهر بانياس بكونها مركزا لصناعة النفط حيث توجد بها مصفاة لتكرير النفط، ويقع بها ميناء ومرفأ النفط الأول في سورية، ومن خلالها يتم تفريغ وتصدير النفط السوري إلى الأسواق العالمية. ويوجد ست نواحي في بانياس هي :
* ناحية مركز بانياس
* ناحية الروضة
* ناحية العنازة
* ناحية القدموس
* ناحية حمام واصل
* ناحية الطواحين
* ناحية تالين
التركيبة السكانية
تمتاز المدينة بخليط سكاني طائفي من المسلمين السنة والمسيحيين والعلويين لم يفد العلويون إلى بانياس إلا بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين، منذ تولّي حزب البعث السوري السّلطة في البلاد، لكن وخلال العقود الخمسة من حكم البعث نشأت حركة هجرة كبيرةٍ جداً من ريف المدينة – ذي الأغلبية العلوية – نحوها، فارتفعت أعدادهم بسرعة، ونزلوا أحياء خاصَّة بهم أبرزها حي القصور إضافة إلى أحياء المروج والقوز وحريصون، وبشكل عامٍّ يتركَّز العلويون في أحياء وضواحي المدينة الجديدة، بينما يتواجد السنة والمسيحيون من السكان القدماء في المناطق القديمة والمركزية. أغلب ريف بانياس يسكنه العلويون إلا أنّ هناك ثماني قرى سنية في ريف بانياس مستثناة من ذلك، هي المرقب والبيضا والعديمة وبيت جناد وعلقين وبساتين إسلام وبساتين النجار وعين الخريبة
مشاركة بانياس في الثورة السورية
شاركت بانياس في الثورة السورية بفعالية مبهرة منذ اليوم الأول، حيث خرجت أول مظاهرة حاشدة يوم الجمعة 18 من مارس/آذار 2011 تنادي بالحرية، واستمرت بالتظاهر يومًا تلو الآخر واستطاعت أن تقدم نموذجًا ثوريًا ملهمًا للمدن السورية الأخرى المترددة في التظاهر والمطالبة بحقوقها.
استمرت الفعاليات الثورية في بانياس لمدة 52 يومًا بالتمام، أي إلى 7 من مايو/أيار 2011 وهو اليوم الذي اجتاحت فيه جحافل قوات الأسد والمليشيات الموالية له مدينة بانياس وقراها بزخم عسكري مهول تمكنت على إثره من إخماد أصوات الحرية في المنطقة، وفصلت أحياء المدينة عن بعضها بعشرات الحواجز الأمنية، وكذلك بين القرى والبلدات.
اعتقلت قوات الأسد آلاف الشباب والرجال، فيما هُجّر من نجا من الاعتقال إلى مدن سورية أخرى وجد فيها مأوى بعيدًا عن سلطات الأسد، وهكذا أفرغت المدينة وقراها من شبابها الثائر.
وحتى 2 آيار 2013 وقت ارتكاب المجزرة –أي لمدة عامين تقريبا- لم تشهد بانياس إلا بضعة مظاهرات تنادت إليها نساء المدينة بعد الاجتياح، ولم ينشط حراك ثوري بصورة بارزة، ولم يحدث ما يستفز نظام الأسد بعد تلك الفترة.
وعملت الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة على فتح الملفات القديمة للمتظاهرين وتعتقل المزيد من أهالي المدينة، فيما تختطف عصابات الشبيحة من أبناء المدينة نساء ورجالًا تفاوض ذويهم على إخراجهم مقابل الفديات، وكانت الأنباء المتواترة تأتي كل أسبوع عن مقتل مزيد من الشباب تحت التعذيب في سجون الأسد

صورة تظهر سلمية المظاهرات في بانياس
بانياس ما قبل المجزرة
انكسر نظام الأسد وفقد سيطرته عن أغلب مناطق سورية وباتت المناطق التي يسيطر عليها أقل من ربع مساحة سوريا، كانت شعبية النظام في تلك الفترة في أدنى مستوياتها في صفوف حواضنه، وحالة نفور بالغة من الانضمام إلى قواته من شباب الطائفة العلوية الذين كانوا يشهدون تقهقر قوات النظام وموت الآلاف منهم في معارك ضد الشعب المنتفض في كل الجغرافية السورية.
لأجل ذلك، كان نظام الأسد في حاجة للنفخ في شهوة الدم والكراهية في أبناء تلك الحواضن واستنفارهم عبر اصطناع حالة خطر في منطقة يمكنه إعلان الانتصار فيها بلا مواجهات، فكانت مجزرة البيض ورأس النبع في بانياس
بعد فترة هدوء امتدت لمدة تقارب السنتين ضمن اتفاق غير مكتوب على أن يبقى الهدوء مخيم في مناطق التوتر الطائفي تحت بند الحفاظ على السلم الأهلي بدأت قوات النظام حملة على الاحياء الجنوبية لبانياس هي الاعنف في الساحل منذ بداية الثورة السورية
مجزرة البيضا
يوم الخميس 2آيار /مايو 2013 قامت قوات النظام بتطويق المنطقة وعند الساعة السابعة صباحا بدأت القطع العسكرية المحيطة بالمنطقة والتابعة للجيش النظامي بالقصف المدفعي بشكل عشوائي إضافة لاستخدام الرشاشات الخفيفة والثقيلة لمدة ثلاث ساعات
وفي الساعة العاشرة بدأ الهجوم من قبل قوات الجيش والأمن والشبيحة من محور جبل العجمة ومحور قرية المراح المسيحية حيث تجمعوا فيها سابقا، مع الكثير من الرصاص بدأت المذبحة واستمرت حتى الساعة الثانية ظهرا وتم تصفية الضحايا بطلقات بالرأس والذبح بالسكاكين والسواطير وبالضرب بالحجارة على الرأس حتى الموت ومن ثم قاموا بحرق معظم الجثث وتم اقتياد العشرات الي قرية الزوبة حيث تم حرقهم أحياء، قتلوا عائلات كاملة، لم يفرقوا بين طفل أو امرأة أو مسن كلهم كانوا أهداف مستباحة حتى امتلأت الطرقات بالجثث
بعد أن انتهت قوات النظام والميلشيات التابعة لها من عمليات قتل المدنيين عمدت يوم الجمعة 3آيار/مايو إلى حرق ونهب المنازل وتخريب الممتلكات ،حيث بدأت عملية تمشيط لمنطقة وطا البيضا الزراعية ومنطقة سهم البحر والتي فر إليها الناجون من مجزرة البيضا ،وسجلت عمليات اعتقال واسعة وإعدامات ميدانية ، وتم فرض حصار خانق على قريتي المرقب والبساتين بالإضافة لعمليات اعتقال واسعة في قرية البساتين ،حيث قامت قوات النظام بمداهمة الحارة الفوقانية في القرية مع إطلاق نار كثيف، وقامت باعتقال كل من وجدت من الرجال والنساء والاطفال ،واقتادتهم إلى إحدى القرى العلوية القريبة اسمها “كوكب ” وبعد قذفهم بأقبح الأوصاف طردوا النساء ليعودو إلى القرية مشياً على الأقدام بلا أزواج وأولاد قال أحد الناجين (أحرقوا خالي وأبنائه جميعا امامي أحرقوهم وهم أحياء)
ثم عادوا يوم السبت لدفن الجثث وكان برفقتهم الهلال الأحمر، حيث قاموا بحفر مقبرة جماعية بعمق عشرة أمتار بواسطة تركس هدم سور المقبرة ليدخل ووضعوا الجثث فيها على طابقين، لتأتي بعدها سيارات الإطفاء وتغسل ساحة القرية من الدماء حيث تم الاعدام الجماعي للعشرات، وتم منع حتى المسيحيين من الخروج من حارتهم باتجاه حارة المسلمين او الاقتراب من الساحة.
مجزرة رأس النبع
في بانياس المدينة وبعد قدوم تعزيزات كبيرة من اتجاهي جبلة وطرطوس بدأت قوات النظام حملة مداهمات وتفتيش في الاحياء الجنوبية للمدينة، فتشت كل البيوت وتم اعتقال عدد من الشباب وتجميعهم في الساحات العامة ومن ثم اقتيادهم الى جهة مجهولة.
حتى وصلت الحملة الى حي رأس النبع حيث لم تقم بالتفتيش ولكن طوقت الحي من كافة الجهات وبدأت قصفا عنيفا بمعدل 4 قذائف في الدقيقة على الحي.
تم القصف من ثلاثة محاور بالمدفعية والدبابات من جهتي الشمال والجنوب، حيث تمركزت المدفعية عند منطقة سهم البحر وبرج الصبي جنوبا وعند مدرسة الصناعة وحي القوز شمالا، بالإضافة للقصف من البوارج الحربية بحرا.
استمر القصف عدة ساعات وبعدها قامت قوات الامن باقتحام حي رأس النبع والقيام بعمليات قتل واسعة، وكان الذبح الوسيلة الأكثر استخداما لكل من وجد من السكان، بالإضافة لنهب المنازل وإحراقها بما فيها من جثث المدنيين العزل، حيث شوهدت سيارات البيك اب المحملة بالمسروقات تتجه نحو مدينة طرطوس.
في اليوم التالي السبت4/5/2013هدأت اصوات القصف و شهدت المدينة موجة نزوح كبيرة خوفا من الأنباء القادمة من حي رأس النبع والتي تتحدث عن المجازر الفظيعة التي حدثت هناك ،ولكن قوات النظام أقامت حواجز على مداخل مدن الساحل ومنعت النازحين من دخول مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وكل من كتب على هويته بانياس منع من دخول هذه المدن ،فانتشر النازحون في المناطق الريفية بين هذه المدن و خاصة في القرى المسيحية التي أقيم فيها خيم وفتحت الكنائس أمام النازحين وتركز معظم النازحين في منطقتي الخراب وزمرين ومن لم يجد مأوى اضطر الى العودة إلى مدينة بانياس والمغامرة بحياته .
يوم الأحد 5/5/2013 دخلت المدينة حالة تامة من الهدوء حتى الظهيرة حيث عاد القصف جزيئا على مناطق في أطراف حي رأس النبع وسمح جزيئا لبعض أهالي المدينة بالدخول لإحصاء الضحايا، ولكن لم يتم دفن سوى حوالي 90 من القتلى
وسمحت قوات النظام بدفن من تبقى من قتلى قرية البيضا ، وقامت بإحضار القنوات الرسمية التابعة لها بعد غسل القرية من آثار الجريمة والتصوير على أساس أنه تم تطهير البلدة من الإرهابيين .
يوم الاثنين 6/5/2013 سمحت قوات النظام لفرق الهلال الاحمر وبعض المدنيين وتحت رقابتها بالدخول لحي رأس النبع وظهرت فظائع النظام التي قام بها في الحي
فقد كانت الجثث بحالة مزرية جدا لأنها ملقية في العراء، وبعضها مضى عليه عدة أيام نقلت جثامين الضحايا بأربع شاحنات، وتوزعت كل شاحنتين إلى مقبرة. ودفن بعض الضحايا بشكل جماعي في مقبرة بجانب جسر المرقب، ودفن البقية بشكل جماعي أيضاً في أرض قريبة في رأس النبع على النزنازة بجانب ساحة الحي.
شارك قوات النظام بارتكاب مجازر بانياس مجموعات طائفية علوية من تركيا بقيادة علي كيالي ( معراج أورال) زعيم ميليشيا”المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون”، ، وهو المتهم الرئيسي بتفجيرات مدينة الريحانية التركية الحدودية مع سوريا عام 2013
سقط في المجزرتين مئات الضحايا، لم تستطع المنظمات الحقوقية توثيق أسماء كثير من الضحايا، لأن النظام قد منع أية منظمة حقوقية للعمل في مناطقه وكشف جرائمه إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان أدنا وندين بشدة هذه المجازر البشعة ونعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب محاسبة مرتكبيها وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادة جيشه وأفرعه الأمنية، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإحالة مرتكبي تلك الجرائم للمحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل.
وهذه أسماء بعض ضحايا المجزرتين الموثقين لأن الأسماء أكثر من ذلك بكثير
أسماء مجزرة البيضا
* جمال إسماعيل
* علي جمال إسماعيل
* أنور فؤاد جعفر
* حسن فؤاد جعفر
* عبد الستار محمد القاضي
* عبد القادر أحمد حسين
* أحمد محمد الشغري
* محمد أحمد الشغري
* عثمان أحمد الشغري
* ماهر الشغري
* محمد زاهر الشغري
* عبد الرحمن عبد القادر الشغري
* عبد المنعم عبد القادر الشغري
* إبراهيم محمد الشغري
* عبد الرازق الشغري
* أسامة عبد الرازق الشغري
* عبد الخالق أحمد الشغري
* إبراهيم حامد مصطفى الشغري
* أحمد إبراهيم الشغري
* عبد القادر محمد طه
* مهند محمد طه
* إبراهيم محمد طه
* مصطفى عبد القادر طه
* محمد مصطفى طه
* عبد الرحمن مصطفى طه
* عمر يوسف طه
* خير الدين يوسف طه
* محمد يوسف طه
* شحادة محمد طه
* محمد شحادة طه
* ماهر محمد طه
* أحمد شحادة طه
* ياسر شحادة طه
* ميسّر شحادة طه
* مصطفى طه
* محمد طه
* صافي محمد طه
* خالد محمد طه
* محمد خالد طه
* ماهر محمد قدور
* أسامة محمد قدور
* حكمت محمد قدور
* محمد حكمت قدور
* مصطفى حسين قدور
* محمد حسين قدور
* جلال حسين قدور
* هادف حسين قدور
* مصطفى محمد قدور
* فاطمة مصطفى عصوم
* أحمد محمد قدور
* عبد القادر محمد قدور
* محمود حسن نمورة
* محمد حسن نمورة
* حياة يوسف طه
* أحمد محمد بياسي
* محمد أحمد بياسي
* خالد إبراهيم بياسي
* عبد الله محمد بياسي
* عائشة حسين
* نسيبة عبد الله بياسي
* رانيا عبد الله بياسي
* سامية عبد الله بياسي
* أحلام عبد الله بياسي
* ولاء عبد الله بياسي
* أحمد عبد الله بياسي
* محمد عبد الله بياسي
* صفا علي بياسي
* عبد الله محمد بياسي
* عائشة محمد بياسي
* سارة محمد بياسي
* محمد بياسي
* حليمة محمد بياسي
* همزة محمد بياسي
* يوسف محمد بياسي
* مصطفى يوسف بياسي
* محمد يوسف بياسي
* عز الدين سعيد بياسي
* معاذ عبد المنعم بياسي
* آمنة عبد المنعم بياسي
* أيمن عبد المنعم بياسي
* أفنان عبد المنعم بياسي
* سالم أحمد خدام
* زكريا أحمد حسين
* منار كامل بياسي
* يوسف سليمان ياسين
* مصطفى يوسف ياسين
* كرم عمرو سويد
* عمر عزيز بياسي
* يسرا حسين
* حمزة عمر بياسي
* عمر أحمد بياسي
* عثمان مصطفى سويد
* سيد مصطفى سويد
* أحمد مصطفى سويد
* محمد مصطفى سويد
* علي محمد الحارث
* جميلة مصطفى قدور
* جميلة منير قدور
* خالدية حسين
* مروان علي خليل
* صفا علي خليل
* مصطفى علي بياسي
* عائشة عبد القادر
* أحمد يوسف محمود
* محمد أحمد محمود
* خالد يوسف محمود
* محمد علي محمود
* شعبان أحمد شعبان
* مصطفى أحمد شعبان
* هيثم الآغا
* أحمد عبد الرحمن
* عبد الرحمن أحمد وريد
* محمد مصطفى دعبول
* مصطفى محمد دعبول
* أحمد حسين جعفر
* أحمد شعبان المحمد
* حسن محمد عثمان
* عبد الكريم محمد عثمان
* أحمد محمد عثمان
* أحمد علي حسين
* علي أحمد حسين
* علاء أحمد حسين
* مصطفى عمر حسين
* ماجد عمر حسين
* معين علي خليل
* فارس مصطفى خليل
* محمد عبد الرحمن إسماعيل
* سنا محمد إسماعيل
* وليد محمد هنود
* محمد هنود
* مصطفى أحمد خلوف
* محمد عبد الرحمن إسماعيل
* عثمان أحمد عثمان
* أحمد محمد عثمان
* حسين محمد إسماعيل
* عمر محمد الشيخ
* علي محمد الشيخ
* ماجد محمد الشيخ
* عمار محمد الشيخ
* محمد خليل خليل
* غسان محمد حسين
* محمد عبد العزيز حمودة
* محمد عبد العزيز حمودة
* معين عبد العزيز حمودة
* أحمد علي صقر
* أحمد مصطفى صقر
* إبراهيم مصطفى صقر
* أسامة مصطفى صقر
* أحمد سويد
* صفوان أحمد سويد
* منال محمد صقر
* لاوي نمورة
* مزهر عثوم
* مصطفى سبع
* خالد سبع
* علاء إسماعيل
* عابد أحمد
* محمد عابد أحمد
* وليد عابد أحمد
* يوسف ياسين
* عدنان يوسف ياسين
* لقمان يوسف الهراس
* عبد الرحمن أحمد حواش
* زياد أحمد حواش
* محمد أحمد حواش
* علي أحمد حواش
* أحمد أحمد حواش
بعض أسماء ضحايا مجزرة رأس النبع
* رأفت سليمان
* صفوان سليمان
* عصام سليمان
* أبو عابد سليمان
* خديجة طه
* الطفل الأول لخديجة طه
* الطفل الثاني لخديجة طه
* الطفل الثالث لخديجة طه
* صباح طه
* علي طه
* أحمد طه
* جميلة طه
* مروان طه
* طارق طه
* عائشة طه
* غادة طه
* فتاة طه
* لطيفة عبد القادر جلول
* محمد طه
* يسرا طه ـ طفلة
* ياسر طه ـ طفل
* ابنة محمد سكيف ـ رضيعة
* عبد الرحمن جلول
* أم سعيد جلول
* بيان جلول
* روان جلول
* منى، زوجة سعيد جلول
* سعيد جلول
* غزل جلول ـ طفلة
* سنا جلول
* أحمد جلول
* عبد القادر جلول
* حليمة عيروط
* محمود جلول
* أمل (زوجة محمود جلول)
* صهيب جلول ـ طفل
* محمد جلول ـ طفل
* أحمد جلول
* أسامة جلول
* محمود رجب
* زوجة محمود رجب
* أحمد رجب
* تهاني الأعصر
* كرم رجب ـ طفل
* مصطفى رجب ـ طفل
* الطفل الأول لمحمود رجب
* الطفل الثاني لمحمود رجب
* الطفل الثالث لمحمود رجب
* مصطفى رجب
* والدة محمود وأحمد رجب
* فاطمة رجب
* نوار لولو
* محمود لولو
* محمد الزوزو
* بسام الزوزو
* هيسى الترك
* ابن عيسى الترك البالغ من العمر 7 سنوات
* طفل من عائلة النمرود
* طفل من عائلة النمرود
* طفل من عائلة النمرود
* طفل من عائلة النمرود
* والد أطفال النمرود الأربعة
* والدة أطفال النمرود الأربعة
* أبو خالد الصباغ
* ابن أبو خالد الصباغ ـ طفل
* ابنة أبو خالد الصباغ ـ طفلة
* ابن عم أبو خالد الصباغ
* خديجة حسين
* أبو عابد شيخ
* رأفت شيخ
* أمينة العينة
* رجب حجازي
* زوجة رجب حجازي
* بديعة صالحة
* الطفل الأول لبديعة صالحة
* الطفل الثاني لبديعة صالحة
* الطفل الثالث لبديعة صالحة
* الطفل الرابع لبديعة صالحة
* الطفل الخامس لبديعة صالحة
* الطفل السادس لبديعة صالحة
* الطفل السابع لبديعة صالحة
=============================
تقرير شهر نيسان-إبريل لإحصاء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-أيار-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (128) شخصاً في سورية خلال شهر نيسان / أبريل 2022، كان من بينهم : (18) طفلاً و(15) سيدة، و(3) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (47) شخصاً (منهم (41) شخصاً قامت قوات النظام بإعدامهم ميدانياً في حي التضامن في العاصمة دمشق عام 2013 وتم الكشف عنها نهاية هذا الشهر من خلال فيديوهات مسربة)، كما كان تنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (8) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين، وقوات سورية الديمقراطية مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين كذلك.
كما وثقت اللجنة السورية مقتل (51) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و( 10) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية، و(7) جراء انفجار العبوات الناسفة.
تصدرت العاصمة دمشق باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (41) شخصاً (هم ضحايا مجزرة حي التضامن)، تلتها محافظة درعا بـ (32) شخصاً، ومن ثم محافظة دير الزور بـ(22) شخصاً .
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الحسكة (14) شخصاً، و(8) في محافظة إدلب، و(6) في محافظة حلب، و(3) في محافظة السويداء، و(2) في محافظة الرقة.
=============================
قسد تختطف طفلة قاصرة في مدينة حلب لتجنيدها قسريا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-أيار-2022
اختطفت الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قوات سورية الديمقراطية (قسد) الطفلة جوليا ده دو بتاريخ 21 من نيسان الجاري، بعد خروجها من مدرستها (البراء بن مالك) في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بهدف التجنيد القسري، والطفلة المختطفة جوليا يتيمة الأب وهي نازحة من منطقة عفرين.
وكنا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد وثقنا خلال الشهرين الماضيين عدد من حالات الخطف التي قامت بها قسد بهدف تجنيد الأطفال القاصرين وهي:
* بتاريخ 18 نيسان/إبريل 2022 اختطفت قسد الطفلة سيدرا كار عبدو من مواليد 2007 (15 عاماً) من حي الأشرفية الذي تسيطر عليه بمدينة حلب، وذلك بعد خروجها من المدرسة بغية تجنيدها في صفوفه، ويذكر أن الطفلة سيدرا من مواليد مدينة عفرين، وبالرغم من مناشدة والدتها لإرجاعها، إلا أن المحاولات باءت بالفشل
* يوم الخميس 31آذار /مارس 2022 لشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قسد قد خطفت الطفلة القاصرة كلستان أحمد طوبال من مواليد 2009 والتي تبلغ من العمر13 عام من أمام مدرستها (أنطوان أسود) أثناء انصرافها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وعند مراجعة ذوي القاصرة مركز الشبيبة الثورية في حي الشيخ مقصود لمعرفة مصير ابنتهم، نفت المنظمة وجودها لديهم.
* بتاريخ 30 آذار2022 خطفت منظمة الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قسد باختطاف القاصرة سليفا محمود أحمد (16 عاما) من قرية ميناس في ريف عين العرب “كوباني” واقتادتها إلى جهة مجهولة، وقد حاول والدا الطفلة بشتى الوسائل الوصول إلى ابنتهما أو التعرف على مكان وجودها لكن دون جدوى
* بتاريخ 7 آذار 2022خطفت منظمة الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اً في منطقة عين العرب “كوباني” باختطاف الطفل “مصطفى عبد الله عيسى” (15 عاما) من أمام مدرسته في قرية شيران شرقي عين العرب “كوباني” واقتادته إلى معسكرات الحزب في المنطقة.
ماتزال قسد مستمرة بسياستها بتجنيد الأطفال، حيث جندت قرابة 412 طفلاً قاصراً دون الـ 18 عاماً خلال عامي 2019 و2020، كما جندت 113 قاصراً خلال عام 2021، وكانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا قد أصدرت تقريرها بتاريخ 20/5/2021 يؤكد استمرار قسد بتجنيد الأطفال، كما أفادت دائرة التفتيش العامة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير لها بأن قسد تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اختطافهم ، ولفت التقرير إلى مواصلة قوات قسد اعتقال الأطفال من مخيمات اللاجئين في شمال شرقي سورية وتجنيدهم، وبأن القوات لم تفِ بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية بعدم تجنيد الأطفال
إن ما تقوم به ميلشيا قسد بتجنيدها للأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة)
كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربي، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة استمرار قسد لتجنيدها الأطفال، ونطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، ونطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليه ، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات
=============================
الذكرى السنوية السادسة لقيام قسد بانتهاك حرمة قتلى المعارضة في عين دقنة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-نيسان-2022

على وقع الضجة الكبيرة التي أحدثها مقال صحيفة الجارديان البريطانية حول مجزرة التضامن المرتكبة عام2013، تمر الذكرى السادسة لقيام ميلشيا قسد بجريمة انتهاك حرمة عشرات القتلى من المعارضة السورية الذين قتلوا عند اقتحامهم لبلدة عين دقنة عام 2016
فبعد وقوع مقاتلي المعارضة في كمين وقتل منهم العشرات في محيط قرية عين دقنة بريف حلب الشمالي، قامت ميلشيا قسد بتاريخ 29 نيسان 2016 بوضع جثامين القتلى على شاحنة نقل كبيرة (لودر) والتمثيل بالجثث والطواف بها في شوارع عفرين فيما سمي لاحقاً بكرنفال الموت، كما رفضت الميلشيا آنذاك تسليم الجثث إلى ذويها في مخالفة لأدنى الأعراف الإنسانية.
وبعد دخول قوات المعارضة السورية لمنطقة عفرين بمشاركة القوات التركية بعد عملية غصن الزيتون، تم البحث عن المقبرة وعُثر عليها بمساعدة المدنيين، في قرية كمروك قرب سد ميدانكي، شمال شرق مدينة عفرين عام2018

صورة تظهر لحظة إيجاد المقبرة الجماعية و استخراج الجثث
وعندما قامت فرق الدفاع المدني باستخراج الجثث، تبين أن قسد قد كدست الجثث فوق بعضها البعض في مقبرة جماعية، دون الالتزام بأي شريعة إنسانية أو أخلاقية أو قانونية.
يذكر أن معظم عناصر الجيش الحر الذين قتلوا في معركة عين دقنة هم من لواء “جيش السنة” الذين تم إخراجهم بعد اتفاق مع النظام من حمص إلى الشمال السوري في العام 2014
يشكل قيام قسد بعملية استعراضه لجثث قتلى عين دقنة على السيارة -في مشهد احتفالي والطواف بها في المدينة -انتهاك للقانون الدولي الإنساني حيث تحظر المعاملة المهينة لجثث الموتى وتشويهها في اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني، كما تنص القاعدة 115 من القانون الولي الإنساني العرفي على أن تعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه الجريمة البشعة، كما نطالب بإيجاد حل للمأساة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
شريط فيديو مصور يظهر طواف ميليشيا قسد بجثامين قتلى من الجيش السوري الحر في شوارع مدينة عفرين عام 2016

=============================
الأسد الإرهابي يصدر مرسوم عفو عن الجرائم الإرهابية غير المفضية للموت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-نيسان-2022
أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7/2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم ( 7 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1) يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-9-1443 هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
علق المحامي الحقوقي عبد الناصر حوشان على المرسوم الصادر بما يلي:
قانون العفو رقم 7 تاريخ 30/ 04 / 2022 هو نسخة طبق الأصل عن اكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام المجرم وتشمل نفس الجرائم و تستثني نفس الجرائم .
– فإن كان مازال هناك من هو معتقل ” بجرائم ” مشمولة في هذا القانون فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تشمله بسبب تلاعب قضاة النيابة و أجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية .
– و إن كان حقّا أن المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك ” الجرائم ” فهذا يعني أنه من المفترض ألّا يبقى معتقل ليشمله هذا القانون
ويبقى مفعول هذا العفو سارياً على من ارتكب أيّا من هذه ” الجرائم ” في الفترة ما بين آخر عفو و بين تاريخ نفاذ هذا العفو .
لذا فإن هذا العفو ما هو الا محاولة سنوية مبتذلة يكررها النظام لتلميع صورته الوحشية والتي لن تنطليَ إلا على المغفلين .
– وكذلك هي محاولة لإمتصاص الغضب الذي أثاره نشر تقرير مجزرة حي التضامن من قبل صحيفة الغارديان البريطانية .
– و هو محاولة لتقديم بوادر حسن نية للسيد بيدرسون و السيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية .
على فكرة إن النظام لم يصدر أية قوانين عفو عن مجرميه وعصاباته لسبب بسيط وهو أن من لا يُدان لا يحاكم ومن لا يحاكم لا يعفى عنه ، وهذا يعني أن كل الجرائم التي ارتكبتها عصابات الأسد كان مشروعة ومباحة حتى مجزرة حي التضامن .
بينما تصدر التشريعات والقوانين لملاحقة كل سوري حرّ.
=============================
قسد تقصف مارع بريف حلب الشمالي و توقع إصابات بين المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-نيسان-2022
استهدفت ميليشيا قوات سورية الديمقراطية “قسد” عند الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء 26نيسان /إبريل 2022، الأحياء السكنية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي بسبع قذائف مدفعية، ما أدى لإصابة ستة مدنيين -بينهم أطفال- إصابة اثنين منهم خطيرة، استدعت نقلهم للمشافي التركية، بالإضافة لوقوع أضرار مادية كبيرة
أسماء المصابين:
* محمد القاسم
* رضوان ايمان
* عبد الله نعمة
* محمد قاسم
* وجد الخطيب
* حسن نجار
هذا وتتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بشكل مستمر لقصف صاروخي مصدره قوات النظام السوري تارة ومليشيا قسد تارة أخرى مخلفا العديد من الضحايا المدنيين.
يشكل استهداف الأحياء السكنية والأسواق من قبل مليشيا قسد سياسة مستمرة وممنهجة، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على مليشيا قسد لإيقاف جرائمها بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية تنهي عذابات الشعب السوري المكلوم .
=============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2022
النظام السوري يصدر مزيدا من “القوانين” التي تعارض جوهر القانون وهي أقرب إلى نصوص أمنية تهدف إلى شرعنة انتهاك حقوق المواطنين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 7, 2022
بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2022، وأشارت إلى أن النظام السوري يصدر مزيداً من “القوانين” التي تعارض جوهر القانون وهي أقرب إلى نصوص أمنية تهدف إلى شرعنة انتهاك حقوق المواطنين.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر نيسان 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في نيسان مقتل 101 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 طفلاً، و3 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليها الرقة.
وبحسب التقرير فقد شهد نيسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 4 منها على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد القوات الروسية، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و4 على يد جهات أخرى. ومن بين هذه الهجمات كانت 2 على منشآت تعليمية، و2 على منشآت طبية.
جاء في التقرير أن نيسان شهد ازدياداً ملحوظاً في وتيرة القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام. وقد تركز القصف على قرى وبلدات في جبل الزاوية، كما طال بلدات ريف حلب الغربي وريفي إدلب الشمالي والشرقي، كما رصد التقرير ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنة بشهر آذار. وشنت قوات الحلف السوري الروسي في نيسان عشرات الغارات الجوية على البادية السورية مستهدفةً آليات ومناطق يتحصن فيها عناصر تابعة لتنظيم داعش.
وبحسب التقرير استمرت قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجمات أرضية على مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي.
فيما شهدت مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في منطقة عفرين وريفي حلب الشمالي والشرقي تصاعداً في حدة الاشتباكات بين مكونات الجيش الوطني مقارنة بشهورٍ سابقة.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا والحسكة وحلب. كما سجل استمراراً في مقتل وإصابة مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات درعا ودير الزور والحسكة وإدلب وحماة، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في نيسان 13 مدنياً بينهم 4 طفلاً وسيدتين. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين بينهم أطفال وسيدات على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات عدة، كان معظمها في محافظتي درعا والحسكة، كما شهدت محافظة دير الزور وفقاً للتقرير ارتفاعاً في عمليات القتل على يد مسلحين نعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في نيسان في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري استمراراً في ازدياد أسعار معظم المواد التموينية والغذائية، وشُحاً في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء.
وأشار التقرير إلى توقف توزيع الخبز في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، منذ 5/ نيسان، وذلك بعد نفاد كمية الطحين المخزنة في المستودعات، إثر الحصار الذي فرضته قوات تابعة للنظام السوري على مداخل الحيين منذ 13/ آذار المنصرم ومنعها دخول الطحين والأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات بشكل كامل.
شهدت مدينتا الحسكة والقامشلي اشتباكات بين قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية في الخامس من نيسان، وفرضت قوات سوريا الديمقراطية حصاراً على كل المراكز الأمنية التابعة لقوات النظام السوري في كلا المدينتين رداً على الحصار الذي فرضته قوات النظام السوري على حيي الشيخ مقصود وحي الأشرفية بمدينة حلب.
وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية؛ نظراً لهيمنة هيئة تحرير الشام على تجارة هذه المواد وتحديد أسعارها من قبل تجار موالين لها، إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة التركية -المستخدمة للتداول هناك- أمام الدولار، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية لدى القاطنين في المنطقة بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. وبحسب التقرير لا يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وقد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الاستهلاكية بالتزامن مع شهر رمضان بلغ قرابة 100 %.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية تزامناً مع شهر رمضان. وفي مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية، تستمر معاناة قاطنيه جراء الحصار المفروض على المخيم ومنع دخول المساعدات الإنسانية؛ ما أجبر بعض العائلات على الذهاب إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري. أما في مخيمات شمال شرق سوريا، فما زالت الأوضاع كارثية، لا سيما في مخيم الهول بريف الحسكة.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
تحميل التقرير كاملاً
=============================
توثيق ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في نيسان 2022 بينهم 6 أطفال و3 سيدات
حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهريا تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 5, 2022
بيان صحفي:
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2022، مؤكدةً أنَّ حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 21 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإن القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياقٍ متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافة إلى خلل في نص ” القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافة إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغوّل السلطة التنفيذية على القضاء.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال في محافظة ريف دمشق استهدفت عدداً من المدنيين العاملين والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً، عندما كانت مناطقهم خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق لاجئين فلسطينيين في محافظتي ريف دمشق وحلب، يُعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري. وبحسب التقرير فقد شهد نيسان عمليات اعتقال عشوائية في محافظتي الرقة ودير الزور استهدفت مواطنين من بينهم مدنيون كانوا قد أجروا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق بداية عام 2022. كما سجل عمليات اعتقال بحق مدنيين على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع. ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في محافظات درعا وحماة وحمص لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد. كما سجل عمليات اعتقال موسعة متفرقة في عدد من المحافظات كحمص وحماة ودمشق، تعرض ذوو المعتقلين المستهدفين بها لابتزاز مادي مقابل الإفراج عنهم.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 16 مدنياً، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب وإدلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/ احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب ومن دون مذكرة اعتقال.
وفي سياقٍ متصل أشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في 30/ نيسان المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ صدوره، عدا التي أفضت إلى موت إنسان. المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته. وهما القانونان الرئيسان اللذان يُحَاكَم بموجبهما المعتقلون/ المحتجزون على خلفية الرأي والنزاع في المحاكم الاستثنائية “محكمة قضايا الإرهاب، محكمة الميدان العسكرية”. ولفت التقرير إلى أن حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في نيسان، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز استهدفت مدنيين بينهم عضو في المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة الحسكة، وسجل التقرير احتجاز مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة. كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام عدداً من السيدات مع أطفالهن بعد الاعتداء عليهن بالضرب، أفرجت عنهم في وقت لاحق، وذلك بتهمة تهريب الدخان من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني إلى مناطق ريف محافظة حلب الغربي الواقعة تحت سيطرتها.
مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ومن دون توجيـه تهـم واضحة.
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 طفلاً و3 سيدة، وقد تحول 159 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 97 منها على يد قوات النظام السوري، و56 بينهم 4 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 32 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في نيسان بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم ريف دمشق ودير الزور، ثم دمشق تلتها حمص.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
تحميل التقرير كاملاً
=============================
التقرير السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة
مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 3, 2022
بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقالت إنها وثقت مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 11 عاماً.
قال التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- إنَّ سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيراً إلى أنها في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.
وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى أحد عشر عاماً حتى الآن. ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها. الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف، ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة أحد عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“النظام السوري يحكم سوريا بقبضة من حديد، حظر كافة الأحزاب السياسية، وحظر معها إنشاء وسائل إعلام معارضة أو حتى مستقلة، ولن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، كما أنَّ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لم تعطِ أيَّ نموذج ديمقراطي يحترم الصحافة والرأي والتعبير”.
استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وسلَّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها منذ اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف العام المنصرم أيار/ 2021 حتى أيار/ 2022 وأورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها. وقال إنه منذ اندلاع الحراك الشعبي تفنَّنت مختلف أطراف النزاع في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري المسيطر على الدولة السورية يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وقد تنوعت أنماط الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، فما زال النظام السوري يحظر بوجهٍ عام وسائل الإعلام المستقلة، ويتحكم بشكل مطلق بالإعلام الحكومي، ويقيد حرية الرأي والتعبير أمام الإعلاميين والمواطنين مستنداً إلى قوانين (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضعاً له بالمطلق) تُعارض صراحةً القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الصحافة والرأي والتعبير. وتطرَّق التقرير إلى القانون 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري في نيسان مؤكداً أنَّ ما نصَّ عليه القانون، تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع لنطاق التهم الفضفاضة، التي اختلقها النظام السوري ويتذرع بها منذ آذار 2011 لشرعنة عمليات الاعتقال الواسعة التي مارسها وإطلاق يد عناصر أجهزته الأمنية.
سجل التقرير مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وكان من بينهم 552 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، قتلوا على يد قوات النظام السوري. و24 على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.
وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. قيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 25، بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقال التقرير إنَّ 33، بينهم 1 صحفي أجنبي قتلوا على يد جهات أخرى.
وقد عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، وتبعاً للمحافظات السورية، وأظهر المؤشر التراكمي لتلك الحصيلة أنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25 % من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18 % ثم 2014 بقرابة 16 %. كما أظهر تحليل البيانات أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22 % تلتها درعا 17 % ثم ريف دمشق 16 %.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022 ما لا يقل عن 1250 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 443 منهم، بينهم 6 سيدة و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، ووفقاً للتقرير فإن 368 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً، أي قرابة 83% لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. ووفقاً للتقرير لا يزال 8 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام. و12 بينهم 5 صحفياً أجنبياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وقد أظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حلب حصدت الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14%، تليها محافظة دير الزور قرابة 12 %، ثم دمشق قرابة 10 %.
أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار 2021 حتى أيار 2022، وقال إنَّ واحداً من الكوادر الإعلامية قد قتل على يد القوات الروسية في هذه المدة. فيما سجل ما لا يقل عن 39 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، 13 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة. و11 على يد هيئة تحرير الشام. و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.
وطالب أطراف النزاع/ القوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً. وإبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع بشكل رهيب حرية الرأي والتعبير وبشكلٍ خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
لتحميل التقرير كاملاً
=============================
توثيق مقتل 101 مدنيا بينهم 17 طفلا و14 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في نيسان 2022
القتل في سوريا يستمر في الأيام والأشهر المقدسة
 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 1, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 101 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2022 بينهم 17 طفلاً و14 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى أنَّ القتل في سوريا مستمر في الأيام والأشهر المقدسة.
رصد التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- حصيلة الضحايا في نيسان، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، الذين وُثّق مقتلهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
قال التقرير إنَّ شهر نيسان في هذا العام تزامن مع شهر رمضان، الذي يُعتبر شهراً مقدساً لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الإسلام ديانة لأغلبية الشعب السوري؛ كما شهدَ نيسان أعياد الفصح المجيد، ووفقاً للتقرير يُشكِّل قتل المدنيين والتضييق عليهم، واستهداف أماكن عبادتهم في هذه الأيام انتهاكاً مضاعفاً؛ لأنه قد يعني احتقاراً للأديان، كما يؤجِّج الاحتقان الطائفي والانقسام المجتمعي بشكلٍ عميق، مؤكداً أنه يتوجب على أطراف النزاع في سوريا احترام خصوصية شهر رمضان والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، وإن لم تتوقف فبالحد الأدنى تقليص حجمها. وأضافَ أنَّ عمليات الرصد والمتابعة اليومية أظهرت أنَّ عمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت في أيام رمضان كسابقتها. فقد سجل التقرير منذ 1 رمضان 1943 الموافق 2 نيسان 2022 مقتل ما لا يقل عن 89 مدنياً بينهم 14 طفلاً و12 سيدة (أنثى بالغة).
وفي سياقٍ متصل قال التقرير إنَّ حصيلة الضحايا الذين قتلوا في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2022م بلغت بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 19281 مدنياً، بينهم 2728طفلاً و2365 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 16141 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري (قرابة 84 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أشهر رمضان).
بحسب التقرير فقد شهد نيسان ارتفاعاً في حصيلة الضحايا، عمَّا كانت عليه في سابقه آذار، حيث بلغت 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و14 سيدة. 9 ضحايا منهم قضوا على يد قوات النظام السوري.
فيما تمَّ توثيق مقتل 81 مدنياً على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 13 مدنياً بينهم 4 طفلاً و2 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 51 مدنياً بينهم 24 طفلاً و4 سيدة. فيما سجل مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفلاً جراء وقوع تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها. وأضافَ التقرير أن 46 مدنياً بينهم 4 أطفال و8 سيدات تم توثيق مقتلهم في نيسان برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قتل 15 منهم في كل من محافظتي درعا والحسكة، بينما قتل 7 في دير الزور، و6 في السويداء، و2 في حلب، و1 في حمص.
سجَّل التقرير مقتل 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2022، قتل منهم النظام السوري 9 مدنياً بينهم 5 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً. فيما سجَّل مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 81 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و14 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 26 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان، تلتها الحسكة بقرابة 21 %، ثم حلب وإدلب بقرابة 14 % من حصيلة الضحايا.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قُتِل إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، 3 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
لتحميل التقرير كاملاً
=============================
“القانونان” 15 و16 لعام 2022 اللذان أصدرهما النظام السوري خلل في النص واستحالة في التطبيق
الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري فوق القوانين ولم تتم محاسبة أحد من المتورطين في جريمة التعذيب التي تشكل جريمة ضد الإنسانية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 28, 2022
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ “القانونان” 15 و16 لعام 2022 اللذان أصدرهما النظام السوري، إنما هما خللٌ في النص واستحالةٌ في التطبيق، وفنَّدت في أسباب ذلك، مشيرةً إلى أنَّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري فوق القوانين ولم تتم محاسبة أحد من المتورطين في جريمة التعذيب التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وتحدث التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- عن أنَّ النظام السوري أصدر مؤخراً القانون 16/ 2022 لتجريم التعذيب كردٍّ شكلي على الخطوة الهولندية/الكندية أمام محكمة العدل الدولية، مؤكداً أنه قانون يستحيل تطبيقه في ظل البيئة القمعية الموجودة، وترسانة القوانين التي تحمي الأجهزة الأمنية من المحاسبة، موضحاً أنَّ إصدار هذا القانون إنما هي محاولة شكلية من قبل النظام السوري لإظهار نوع من الالتزام بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت سوريا إليها منذ عام 2004، ومع ذلك لم تتخذ منذ ذلك الوقت أي إجراء تشريعي، أو قضائي، أو إداري، أو توعوي، أو إعلامي لوقف ظاهرة التعذيب، أو المعاملة القاسية، أو المهينة، أو اللاإنسانية، الشائعة جداً في كافة أفرع الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة.
طبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحكَّم بعملية التشريع بشكلٍ مطلق؛ لأنَّ السلطة التنفيذية/الأجهزة الأمنية في سوريا قد تغوَّلت على السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس الشعب (البرلمان)، الذي يهيمن حزب البعث منذ عام 1973 على قرابة ثلثي مقاعده، تساعده في ذلك سطوة الأجهزة الأمنية وترهيبها. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ دستور 2012، أعطى كسابقه صلاحيات أسطورية لرئيس الجمهورية، تجتمع لديه السلطات الثلاث، التنفيذية، القضائية، التشريعية، وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وبناءً على كلِّ ذلك، فإنَّ النظام السوري يستطيع أن يضع ما يشاء من قوانين، وأن يعدلها وفق مصالحه سواء عبر مجلس الشعب أو عبر الرئيس شخصياً تحت مسمى (مرسوم تشريعي).
أشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري استحدث منذ سيطرة حزب البعث على السلطة عشرات التهم الجاهزة لإنزالها وتطبيقها ضدَّ من يريد من المواطنين، وبشكلٍ خاص المعارضين والنشطاء، كما سنَّ قوانين استثنائية وتشريعات تكمل ممارسات القمع عبر عمليات الاعتقال/ الاحتجاز التي تمارسها أجهزته الأمنية وما يتبعها من تعذيب وإخفاء قسري ومحاكمات بإجراءات موجزة كأداة لتطبيق عقوبة جماعية في وجه المجتمع بمختلف فئاته. وأوضحَ أنَّ قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري تعتبر من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون، وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، التي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في الـ 28 من آذار المنصرم 2022، القانون رقم 15، المتضمن تعديل قانون العقوبات العام، وأوردَ التقرير التعديلات الرئيسة التي تضمنها القانون والتي تخصُّ المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي أو النزاع. ولاحظ التقرير أنَّ التعديلات التي أصدرها النظام السوري وفق القانون 15/2022 قد توسَّع فيها في الجرائم المستحدثة والمبهمة أكثر من قبل، لتشمل طيفاً أوسع من المدنيين لملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجه للسلطة، واعتقد أنَّ هذه التعديلات أُصدرت لمواجهة حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته حتى من قبل الموالين له؛ بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون، وبالتالي يتم اعتقال كل من ينتقد أي شيء تقريباً، مما يساهم بشكلٍ أكبر في تعزيز قبضة السلطة الحديدية، ويشرعن عمليات الاعتقال.
وعلى صعيدٍ متصل قال التقرير إنَّ هناك خللاً هائلاً في نصوص القانون 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الصادر في 30 آذار 2022، مشيراً إلى خمسة أخطاء كارثية في نصِّ القانون تفرغه من أية فاعلية، وتجعل منه قانوناً بلا جدوى على أرض الواقع، وقد فصَّل التقرير في هذه الأخطاء بالاستناد إلى تحليله لنصوص القانون.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري شرعنَ جريمة التعذيب عبر العديد من القوانين والمراسيم، وعلى الرغم من أنَّ دستور عام 2012، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب، وقانون العقوبات العام تضمن مواد تنصُّ على الحبس لكل من استخدم الشِّدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويحظر التعذيب في أثناء التحقيق، لكن هناك نصوصاً قانونية تعارض بشكلٍ صريح المواد الدستورية السابقة، وتُشرعن الإفلات من العقاب، إذ يتمتع كافة عناصر الأجهزة الأمنية الأربعة بحصانة من الملاحقة القضائية إلا إذا سمح رؤساؤهم بها، وعلَّق التقرير أنَّ الملاحقة القضائية المشروطة بالحصول على الموافقة المذكورة هي أمر غير دستوري وتغوّل على السلطة القضائية وينال من استقلالها عن طريق وضع قيد لا يسمح لها أن تمارس ولايتها الدستورية قبل موافقة أحد من مسؤولي السلطة التنفيذية كما ورد في النصوص التي حللها التقرير.
وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ سوريا تحت حكم النظام السوري الحالي تُعاني من مشكلتين: الأولى على صعيد النصوص القانونية نفسها، الثانية: على صعيد تطبيق القانون. مؤكداً أنَّ التشريعات التي تحدث عنها والتي يفترض أنها نصوص قانونية لكنها في حقيقتها تُشكل انتهاكاً للقانون، هي في حقيقتها عبارة عن مراسيم ونصوص تُشرعن الجريمة، وتخالف حتى دستور عام 2012، وتنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان، ولهذا فهي تُشكل تكريساً للإفلات من العقاب، كما أنَّ عدم فتح النظام السوري أي تحقيق أو محاسبة لعنصر أمن واحد مهما كان منخفض الرتبة على خلفية عمليات التعذيب، ساهم كل ذلك في ارتفاع وتيرة التعذيب، وتفنن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع بعض الأطباء في المشافي العسكرية في ابتكار أساليب تعذيب جديدة أكثر وحشيةً وعنفاً، وقد تسبَّب ذلك في استمرار الوفيات بسبب التعذيب حتى يومنا هذا.
لفتَ التقرير إلى أنَّ قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُثبت أنه لا جدوى لقانون تجريم التعذيب ولأي تشريعات يسنها النظام السوري طالما هو المرتكب الرئيس لانتهاكات التعذيب والاعتقال/الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى الآن، وقال إن َّما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022. وقد تمكنَّ التقرير منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022 من توثيق ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسرياً كشف النظام السوري عن مصيرهم عبر دوائر السجل المدني بأنهم قد ماتوا جميعاً، وهو الذي كان قد أنكر وجودهم لديه، الأمر الذي جعل التقرير يرجح أنهم قُتِلوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
كما سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 14449 شخصاً قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 174 طفلاً و74 سيدة. ولفت إلى أنه مما لا شك فيه أنَّ قانون تجريم التعذيب الأخير سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية، وهي التي يقوم عليها النظام السوري.
أكد التقرير أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها وهذه المراكز الأمنية لا تخضع لأية رقابة قضائية من قبل النيابة العامة على الإطلاق، خلافاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون معرفة النظام الحاكم في الدولة.
وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي أبلغ عنها لم تكن بسبب التعذيب، وتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم، لكنه لم يقم منذ أحد عشر عاماً بتحقيقٍ واحد، وهذا لوحده يُشكل دليل إدانة واضح بحقه، إضافةً إلى ذلك فليس جهاز واحد فقط من أجهزة النظام السوري منخرط في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، النيابة العامة، الطب الشرعي، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالية بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وبحسب التقرير لم يكتفِ النظام السوري بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة وقانون العقوبات العسكري، ومحكمة الميدان العسكرية المحدثة منذ عام 1968، بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة وعامة للعمل الإرهابي والمؤامرة، وأحدث محكمة جزائية استثنائية أخرى لقضايا الإرهاب، ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب وترك المجال أمام القضاة لشرح وتحليل التهم الموجهة وفق آرائهم، وهذا ما فتح الباب أمام عمليات الاستغلال والابتزاز المادي للمعتقل مقابل إطلاق سراحه أو تشميله في مراسيم العفو التي تصدر.
وأكَّد التقرير أنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين وتوجيه التهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام، وعادةً ما يستند ذلك إلى الاعترافات التي انتزعت بالتعذيب والإكراه وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا. واتخاذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
لتحميل التقرير كاملا
=============================
بيان مشترك: نطالب بمحاسبة النظام السوري عن مجزرته بحق ٤١ شخصاً على الأقل في التضامن
رسالة من ١٧ منظمة سورية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
مايو 9, 2022      
ليندا توماس-جرينفيلد المحترمة
المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة
بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
سعادة السفيرة توماس-جرينفيلد،
نحن الموقعون أدناه، منظمات سورية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني، نشعر بصدمة عميقة جراء المجزرة التي راح ضحيتها ٤١ مدني/ة على الأقل في حي التضامن في دمشق، والتي ارتكبها أعضاء الفرع ٢٢٧ من المخابرات العسكرية السورية في نيسان ٢٠١٣، وتم الكشف عنها مؤخراً في تقرير لصحيفة الغارديان. نكتب إليك للمطالبة بتحرك فوري رداً على هذه المجزرة، والتي ترقى إلى توصيف جريمة حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يظهر الفيديو الجناة بوضوح وهم يقومون بدفع الضحايا، نساء ورجالاً معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، تجاه حفرة عميقة لا يعلم الضحايا بوجودها أمامهم، ثم إطلاق النار عليهم عمداً واحداً تلو الآخر، ودفن جثثهم في مقبرة جماعية فوق بعضهم وإشعال النار في الجثث بينما كان الجناة يضحكون ويدخنون.
على مدى ما يقارب ١١ عاماً قامت منظماتنا جمعياً بتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا، وطالبنا بحماية المدنيين/ات والعدالة والمحاسبة. انتشل متطوعو الخوذ البيضاء عدداً لا يحصى من المدنيين/ات من تحت أنقاض الغارات الجوية السورية والروسية، ووثقنا هجمات متعمدة على المدارس والمشافي وغيرها من البنى التحتية المدنية، ورأينا الصور المرعبة لجثث المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب والتي سربها العسكري المنشق قيصر. لكننا لم نشهد من قبل دليلاً بهذا الوضوح على جريمة حرب تم ارتكابها وتصويرها في فيديو من قبل مخابرات الأسد في وضح النهار وبدم بارد، دون أي اعتبار لإنسانية الضحايا أو خوف من العواقب.
في الأيام التي تلت صدور التقرير، بدأت العائلات تبحث عن وجوه أحبتها المفقودين/ات بين أولئك الذين قتلوا في التضامن. يعبر الكثير من السوريين/ات عن غضب محق من عدم استجابة المجتمع الدولي لهذا التقرير الصادم، لا سيما في سياق الجرائم المشابهة التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا. لقد آن الأوان كي يتعلم المجتمع الدولي أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا له عواقب بعيدة المدى وعابر لحدودها.
على مدى ١١ عاماً، تعرض السوريون والسوريات لجرائم متكررة مثل مجزرة التضامن على يد نظام الأسد، وطول هذا الوقت تجاهل العالم معاناتهم. لا يمكن أن يكون هناك أي سلام في سوريا دون العدالة. نطالب الولايات المتحدة الأمريكية، كونها عضو دائم في مجلس الأمن، أثناء ترؤسها للمجلس في شهر أيار/مايو بعقد اجتماع حول مجرزة التضامن وبدء تحقيق مستقل حول المجرزة ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطوهم الأوامر. نحن نتطلع إلى ردكم.
الموقعون،
البرنامج السوري للتطوير القانوني
الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
النساء الآن من أجل التنمية
تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى داعش
تحرك لأجل سما
حركة عائلات من أجل الحرية
حملة لا تخنقوا الحقيقة / منظمة العمل من أجل سوريا
حملة من أجل سوريا
دولتي
رابطة تآزر
رابطة عائلات قيصر
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
شبكة حراس
مبادرة الأديان من أجل سورية
مديرية صحة إدلب
مزايا
=============================