الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 11-08-2020

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 11-08-2020

11.08.2020
Admin


طائرات روسية تستهدف مدينة بنش وتوقع ضحايا
3-آب-2020
استهدفت طائرات حربية روسية فجر اليوم الاثنين (3/8/2020) مدينة بنش متزامنة مع قصف مدفعي لقوات النظام السوري ما أدى إلى مقتل ثلاثة  مدنيين نازحين  من أسرة مصلح المحمد وإصابة 7  آخرين.
وتركز القصف الجوي الروسي  والمدفعي للنظام السوري على أطراف المدينة الشمالية مستهدفاً خيام النازحين مما أشعل فيها الحرائق.
ولقد قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء الجثث ونقل المصابين إلى النقط الطبية وإخماد الحرائق
وتستهدف القوات الروسية بلدات إدلب لدفع المزيد من المواطنين للنزوح او إثنائهم من العودة إلى مساكنهم التي هجروا منها.
ولقد تسببت الهجمات الجوية والصاروخية للقوات الروسية والنظام السورية إلى موجات من النزوح تقدر بمئات الآلاف منذ توقيع الاتفاق الأخير بين تركيا وروسيا في آذار / مارس الماضي.
ويعد هذا الهجوم الأعنف منذ توقيع الاتفاق المذكور

الناجون من أسرة مصلح المحمد من القصف الروسي بينما قتل الوالد والوالدة وأحد الأبناء
========================
النظام يعاود قصف جنوب إدلب
29-تموز-2020
أصيب خمسة مدنيين بينهم طفلان وامرأة في قصف صاروخي استهدف صباح اليوم الأربعاء 29 تموز 2020 منازل المدنيين في قرية بليون الواقعة جنوب محافظة إدلب حسب مصادر الدفاع المدني السوري.
وتستمر قوات النظام السوري بدعم من القوات الروسية في خرق اتفاق إطلاق النار لإرهاب السكان المحليين ومنع المهجرين من العودة إلى منازلهم ولقد تم توثيق العديد من الضحايا والإصابات جراء ذلك

الدفاع المدني يسعف طفلاً أصيب في بليون
===========================
اختطاف مدنيين في السويداء
28-تموز-2020
أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء عن اختطاف راعي الأغنام ماطر الربيدان (70 سنة) من عشائر شهبا في المحافظة أثناء رعيه للأغنام على الطريق الواصل بين شهبا وقرية عمرة.
وأوضحت المصادر أن أربعة مسلحين يستقلون سيارة بيضاء من نوع (كيا – ريو) أقدموا على اختطافه يوم الأحد الماضي واقتياده لجهة مجهولة.
من جهة ثانية ذكرت المصادر عن اختطاف المواطن رافع زيد العنداري (63 سنة) مساء يوم الأحد  أثناء عودته إلى منزله بمدينة السويداء وكان مستقلاً سيارته من نوع (فيات)، ولم ترد أية معلومات تفيد عن مصيره أو مكان احتجازه أو هوية الخاطفين.
============================
ضحايا بقصف قوات النظام على قرية عين لاروز بريف إدلب
26-تموز-2020

قرية لاروز في ريف إدلب الجنوبي
تجدد قصف قوات النظام السوري صباح اليوم الأحد 26/7/2020 على قرية عين لاروز في ريف إدلب الجنوبي مما تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين منتهكة بذلك وقف إطلاق النار الموقع في الخامس من شهر آذار / مارس الماضي 
وتعمد قوات النظام مدعومة من الحليف الروسي إلى خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي في الشمال السوري وتهدد حياة المدنيين الذين عادوا إلى منازلهم، وتهدف لإثناء الآخرين من العودة إليها
=======================
انفجار في رأس العين يخلف ضحايا ومصابين
26-تموز-2020

إنفجار بسوق الخضار برأس العين
لقي ثمانية مدنيين بعضهم أطفال مصرعهم وأصيب عشرون آخرون، اليوم الأحد 26/7/2020، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سوق للخضار  في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا والتي تخضع للسيطرة التركية والجيش الوطني السوري في منطقة عمليات نبع السلام.
ولقد حصل الانفجار قرب بناء الأعلاف في المدنية، وكانت الإصابات بمجملها خطيرة وقد نقل بعض المصابين إلى المشافي التركية لإسعافهم ومعالجتهم. 
وحملت السلطات التركية قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) المسؤولية عن هذا الحادث وحوادث مشابهة تحصل بوتيرة يومية في شمال وشمال شرق سورية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وحمل السكان المدنيين على مغادرتها.
==============================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 110 شخصاً في تموز
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-آب-2020
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية مقتل (110) شخصاً خلال شهر تموز/يوليو 2020، كان من بينهم (23) طفلاً و (5) سيدات، و(17) شخصاً قتلوا تحت التعذيب.
وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (21) شخصاً، وقوات سورية الديموقراطية مسؤولة عن مقتل (5) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (44) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات، و(24) شخصاً تم اغتيالهم على يد مجهولين، و(10) أشخاص قتلوا جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا، والذي بلغ فيها (24) شخصاً، تلتها محافظة الحسكة بـ(23) شخصاً، ومن ثم محافظة درعا بـ(21) شخصاً، ومحافظة دير الزور بـ(16) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الرقة (10) أشخاص، وفي محافظتي حماة وإدلب (5) أشخاص، وفي ريف دمشق (3) أشخاص، وشخصان اثنان في العاصمة دمشق، وِشخص واحد فقط في محافظة حمص.
==========================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثّق 4 مجازر في تموز
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-آب-2020
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب أربعة مجازر في سورية خلال شهر تموز/يوليو المنصرم. وقد وقعت مجزرتان منها في محافظة درعا، فيما وقعت المجزرتان الأخريتان في محافظتي والرقة وحلب.
ولم تُعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب المجازر الأربعة، حيث وقعت مجزرتا الرقة وحلب بفعل سيارات مفخخة مجهولة المصدر، فيما ارتكبت مجزرتا درعا بإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولي الهوية.
ويتصدّر المجهولون قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب المجازر في سورية للشهر الرابع على التوالي.
==========================
حتى لا ننسى مجازر نظام الأسد : مجزرة سرمدا 25 تموز1980
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-تموز-2020
أفاق سكان قرية سرمدا الآمنة في 25 تموز / يوليو 1980 على أصوات القذائف والقنابل والإنفجارات تدوي في أنحاء القرية، وأصوات مكبرات الصوت تطلب من السكان التجمع في ساحة المدرسة وبعد أن اجتمع السكان، انهالت عليهم سياط الجلادين، وأعقاب البنادق، وتفنن رجال الوحدات الخاصة في إرهابهم وتعذيبهم، وقاموا بحرق ستة منازل، وقتلوا زوجة المواطن محمد سليم وابنته، والمعلم أحمد عيسى (22 سنة)، والمعلم محمود بكر (20 سنة)، والطالب الجامعي مصطفى الشيخ (20 سنة)، والطالب الجامعي محمد حاج حميدي، والمواطن محمد خضر شما، والدراعي أبو حسين، ومثلوا بجثة أمين الشيخ بعد قتله وشطروها إلى شطرين.
وبعد ذلك عقدوا محكمة ميدانية حكمت بالإعدام على شريف الشيخ، وعبد الرزاق درويش، ونفذت فيهما الحكم فوراً، ولم تستغرف المحاكمة والحكم وتنفيذ الحكم ساعة واحدة.
وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية حول المجزرة ما يلي:
نما إلى علم منظمة العفو الدولية أنه في ليلة 24 تموز 1980 كانت قوات الأمن تطارد ستة من المجاهدين من جماعة الإخوان المسلمين هربوا في اتجاه قرية سرمدا، وفي فجر اليوم التالي صدرت اوامر إلى سكان القرية من مكبرات الصوت البقاء في بيوتهم، ثم بدأ التفتيش بيتاً بيتاً، وأخيراً حوصر هؤلاء الستة وقتلوا بعد معركة لم تدم طويلاً، وجرت حركة اعتقالات واسعة، وقامت قوات الأمن بالتحقيق، واقتيد عدد كبير من سكان القرية إلى ساحة المدرسة واستجوبوا علنا، وضربوا، وأطلق الرصاص على عدد منهم – بلغ 22 شخصاً – ولدى منظمة العفو أسماءهم ، ويقال أن القوات العسكرية سحقت بعض بيوت القرية قبل أن يغادروها.  
==========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تموز 2020 .. فيروس كورونا المستجد يهدد حياة ملايين السوريين والنظام السوري وحلفاؤه يحشدون القوات لقصف المزيد من المناطق في إدلب وما حولها
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 4, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2020، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد يهدد حياة ملايين السوريين والنظام السوري وحلفاؤه يحشدون القوات لقصف المزيد من المناطق في إدلب وما حولها.
 
واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تموز، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للأطراف الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
أشار التقرير إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع جائحة كوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر التقرير أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها، ما يستوجب تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير بأن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 107 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، و13 قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 4 مجازر.
وثَّق التقرير في تموز ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 13 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 4 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد القوات الروسية، و3 جراء تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، وكان من بين هذه الهجمات 2 على مدارس، و1 على منشأة طبية، و2 على أماكن عبادة.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
توثيق ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في تموز 2020 بينهم 13 طفلا و2 سيدة .. استمرار عمليات الاعتقال تزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز وتهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة كوفيد-19
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 3, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز تم توثيقها في تموز 2020، مشيرة إلى أنَّ استمرار عمليات الاعتقال تزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز وتهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة كوفيد-19.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية تقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يلتزم بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، ولا تشمل حصيلة المحتجزين على خلفيات جنائية وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير. مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي والاختفاء القسري، واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في تموز 2020 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وتطرق التقرير إلى الاستراتيجية التي اتبعها النظام السوري لشرعنة جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي الصادر عام 2012 بموجب المرسوم رقم 94، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53 منه، كما أن قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدام الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، إلا أن هناك نصوصاً قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية آنفة الذكر، والمادة 391، وتعطي حصانة شبه مطلقة للأجهزة الأمنية وتُشرعن الإفلات من العقاب كا لمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1969 و المادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 /لعام 1969 و المرسوم التشريعي رقم 69 الصادر عام 2008 والمرسوم رقم 55 لعام 2011.
واعتبر التقرير أن سوريا تحت حكم النظام السوري الحالي تُعاني من مشكلتين: الأولى على صعيد النصوص القانونية نفسها، الثانية: على صعيد تطبيق القانون مُشيراً إلى أن النصوص القانونية التي تُشكل تكريساً للإفلات من العقاب، وعدم قيام النظام السوري بأي تحقيق أو محاسبة لعنصر أمن واحد مهما كان منخفض الرتبة على خلفية عمليات التعذيب، ساهم كل ذلك في ارتفاع وتيرة التعذيب، وتفنن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع بعض الأطباء في المشافي العسكرية في ابتكار أساليب تعذيب جديدة أكثر وحشية وعنفاً.
وذكر التقرير أن بقية أطراف النزاع أنشأت محاكم لمحاكمة المعتقلين لديها وفق إجراءات شبيهة إلى حدٍّ ما بالمحاكم التابعة للنظام السوري، فاتبعت التنظيمات الإسلامية المتشددة المحاكم الشرعية المكونة من رجال دين أو أمنيين وأصدرت الأحكام وفق أيديولوجيتها المتطرفة، أما المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة فأنشأت المحاكم وفق القوانين السورية وأجرت تعديلات عليها، وأسَّست قوات سوريا الديمقراطية محاكم الشعب وأنشأت قوانين خاصة بها وقوانين مستمدة من القوانين السورية، وأكد التقرير أن هذه المحاكم اتبعت سياسة المحاكم الاستثنائية عبر اتخاذ إجراءات موجزة لمحاكمة الخاضعين لها، بعيداً عن معايير المحاكم العادلة، واعتمدت بشكل رئيس على اجتهاد القضاة والذين كان معظمهم غير مؤهلين أو غير قانونيين.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وثَّق التقرير في تموز ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، تحول 92 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 69 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، تحول 41 منهم إلى مختفين قسرياً. و61 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 11 طفلاً، تحول 35 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 18 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً. و9 حالات على يد هيئة تحرير الشام تحول 5 منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب، فريف دمشق.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
توثيق مقتل 107 مدنيا بينهم 26 طفلا و 11 سيدة في سوريا في تموز 2020 .. سجلنا 4 مجازر و13 ضحية قتلت بسبب التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 2, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 107 مدنياً بينهم 26 طفلا و11 سيدة قد تمَّ توثيق مقتلهم في تموز 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، إضافة إلى تسجيل 4 مجازر و13 ضحية قتلت بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 21 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز من عام 2020، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الشهر المنصرم.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 40 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
طبقاً للتقرير فقد ترافقت بداية عام 2020 مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.
ووفقاً للتقرير فقد شهدت الأشهر الأخيرة انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى، وعزا التقرير ذلك إلى دخول اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي حيِّزَ التَّنفيذ من ناحية، وإلى اجتياح فيروس كورونا المستجد دول العالم -ومن بينها سوريا- من ناحية ثانية، مشيراً إلى أنَّ هذه الجائحة على ما يبدو قد أثَّرت على إمكانات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له؛ الأمر الذي ساهم في تراجع عمليات القصف ضدَّ المدنيين.
وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تموز مقتل 107 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 21 مدنياً بينهم 4 طفلاً قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 7 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة. وقتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تموز 4 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 73 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و9 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و 2 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
ووثق التقرير 4 مجازر في تموز جميعها على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، وكانت 3 مجازر قد وقعت إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، و1 برصاص مجهول المصدر.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن هيئة تحرير الشام انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
مقتل 3196 فلسطينيا سوريا على يد قوات النظام السوري بينهم 491 بسبب التعذيب منذ آذار 2011 حتى تموز 2020 و49 ظهروا في صور قيصر .. لا يزال 2663 فلسطينيا سوريا معتقلا أو مختف قسريا لدى النظام السوري منذ آذار 2011 و37 شهادة وفاة لمختفين قسريا تم تسليمها عبر السجل المدني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 29, 2020
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 3196فلسطينياً سورياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 491 بسبب التعذيب و49 ظهروا في صور قيصر منذ آذار 2011 حتى تموز 2020، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2663 فلسطينياً سورياً معتقلاً أو مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري.
وركَّزت خلفية التقرير الذي جاء في 27 صفحة على وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ عام 1948 والحقوق التي حصلوا عليها إضافة إلى توزُّعهم في سوريا، حيث أشار التقرير إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يتوزعون بشكل رئيس على سبع محافظات، إلا أن الكتلة الأكبر من اللاجئين توجد في دمشق، وذكر التقرير أن الأونروا تتكفَّل بتقديم خدماتها للفلسطينيين في 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، تسعة منها مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية.
وجاء في التقرير أن قسماً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا انحاز إلى جانب المطالب العادلة بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، ولعب بعضهم دوراً بارزاً في الحراك الشعبي، مؤكداً أنهم تعرضوا لما تعرض له المجتمع السوري الذي طالب بالتغيير السياسي والحرية من انتهاكات فظيعة على يد النظام السوري بلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب
استعرض التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على يد النظام السوري الذي يُعدُّ أكثر من ارتكب انتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بفارق شاسع عن بقية الأطراف، وبمعدل قرابة 87 %، وبقية أطراف النزاع أقل من 13 %.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بمن فيهم من نساء وأطفال، وبشكل خاص المختفين قسرياً والمشردين منهم بفعل الهجمات العشوائية للنظام السوري وحليفه الإيراني يعتبرون واحدة من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع السوري، ونضع هذا التقرير بين يدي منظمة التحرير الفلسطينية، والجامعة العربية، والمجتمع الدولي للسَّعي نحو محاسبة النظام السوري على كل هذا الكمِّ الهائل من الانتهاكات التي مارسها بحق الفلسطينيين على الأراضي السورية حيث يفترض أن يكون المسؤول الأول عن حمايتهم.”
وسجَّل التقرير مقتل 3196 لاجئاً فلسطينياً على يد قوات النظام السوري على الأراضي السورية منذ آذار/ 2011 حتى تموز/ 2020 بينهم 352 طفلاً و312 سيدة (أنثى بالغة)، ومن بين الضحايا 491 لاجئاً قضوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري ومراكز احتجازه الرسمية وغير الرسمية.
وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 2663 لاجئاً فلسطينياً، بينهم 10 أطفال و23 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى تموز/ 2020.
وطبقاً للتقرير فإنَّ الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين متواجدون في صور قيصر وفي قضية شهادات الوفاة عبر دوائر السجل المدني، حيث تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ق عبر عمله على قضية صور قيصر المسربة لضحايا التعذيب منذ عام 2014 من تحديد هوية 49 ضحية يحملون الجنسية الفلسطينية من المقيمين على الأراضي السورية. كما سجَّل التقرير 37 من اللاجئين الفلسطنيين المختفين قسرياً على يد قوات النظام السوري، قد تم تسليم ذويهم شهادات وفاة لهم عبر دوائر السجل المدني.
أكَّد التقرير أن الأسباب التي دفعت قرابة ستة ملايين ونصف المليون سوري للتشريد القسري هي ذاتها التي تسبَّبت في نزوح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من أماكن إقامتهم، وذلك بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب، والقصف، والحصار، والدمار، الذي طال أغلب المخيمات الفلسطينية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري؛ جراء عمليات القصف العشوائي، كمخيم اليرموك ودرعا وحندرات وخان الشيح، مشيراً إلى إحصائيات الأونروا التي ذكرت وجود ما يصل إلى 280 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا نزحوا داخل سوريا، إضافة إلى لجوء قرابة 120 ألف آخرين إلى بلدان مجاورة.
ونوَّه التقرير إلى أنَّ جزءاً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وقفوا إلى جانب النظام السوري مادياً ومعنوياً، ودعموا القمع الوحشي الذي قام به، وبرروا الانتهاكات التي قام بها تحت حجج وهمية غوغائية، ولم يكتفي بعضهم بمجرد دعم النظام السوري سياسياً وإعلامياً وفنياً، فقد شاركت بعض الفصائل المسلحة الفلسطينية على الصعيد العسكري إلى جانب قوات النظام السوري في عمليات القصف العشوائي والاقتحام واستعرض التقرير أبرز تلك الفصائل.
وأوردَ التقرير السياق التاريخي الذي مرَّ به مخيم اليرموك والذي اعتبره التقرير مرَّ بالمراحل ذاتها التي مرت بها بقية المناطق التي طالبت بتحقيق انتقال سياسي، بدءاً من المظاهرات السلمية، ثم مع انتقال الحراك الشعبي إلى مرحلة النزاع المسلح، ثم تعرض للحصار والتجويع الجماعي، والقصف، لسنوات، ثم مصالحة إجبارية تفضي إلى تشريد قسري، كما ذكر التقرير أنَّ النظام السوري طبَّق كافة “القوانين” والمراسيم، التي تخالف أبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي عبارة عن قرارات تنتهك حقَّ المواطن، وتُشرعن عملية السطو على الممتلكات كالمرسومين التشريعيين 63 و66 لعام 2012 والمرسومين 11و12 لعام 2016 والمرسوم 19 لعام 2015 والمرسوم رقم 3 لعام 2018 والقانون رقم 10 لعام 2018، كما استعرض التقرير المراسيم والقوانين التعسفية التي أصدرها النظام السوري بحق مخيم اليرموك تحديداً، والتي اعتبرها التقرير أكبر عقبة أمام أي شكل من أشكال العودة الآمنة والطوعية لأهالي المخيم.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري ارتكب على مدى السنوات الماضية أنماطاً متنوعة من الانتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وبشكل خاص جريمة الإخفاء القسري والتعذيب والتشريد القسري كما أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي قد ارتكبوا جريمة التشريد القسري ضمن إطار واسع النطاق، وهذا يُشكل خرقاً فظيعاً لاتفاقيات جنيف ويرقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د)، واعتبر التقرير أن عملية السطو على الممتلكات عبر تشريع قوانين تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك أبسط حقوق المواطن السوري في الملكية، عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وترقى إلى عملية إخلاء قسري ومحاولة تلاعب بالتركيبة السكانية والاجتماعية، وتفريغ لرمزية ومكانة مخيم اليرموك وغيره من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
طالب التقرير منظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة الانتهاكات التي قام بها النظام السوري بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والعمل على محاسبته وإدانته في كافة المحافل العربية والدولية والاهتمام بشكل أكبر بقضايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبشكل خاص عملية السطو والنهب الواسع التي يقوم بها النظام السوري بحق الأراضي والممتلكات والمساكن التابعة للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وأوصى التقرير منظمة الأونروا بالضغط على كافة أطراف النزاع لحماية أمن وسلامة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المشردين قسرياً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والموجودين في مخيمات النزوح شمال غرب سوريا على اعتبار أنهم يعانون من أسوأ الظروف المعيشية وفي ظلِّ وجود تهديد حقيقي بانتشار فيروس كورونا المستجد بينهم.
كما قدم التقرير توصيات إلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI بتضمين فقرة موسَّعة عن انتهاكات تدمير الممتلكات وتشريد اللاجئين الفلسطينيين من قبل القوات الروسية والسورية والإيرانية ضمن التقرير القادم في أيلول/ 2020 والقيام بكل ما يلزم من أجل التحقيق في مدى تعمد روسيا والنظام السوري تدمير أكبر قدر ممكن منها.
وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على تسليط الضوء ضمن إحاطة مجلس الأمن الدولي القادمة على تدمير القوات الروسية والسورية لعشرات آلاف المباني السكنية في مخيمات اللجوء الفلسطيني واضطرار أهلها للتشرد القسري.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================