الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 11-02-2020

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 11-02-2020

11.02.2020
Admin


من ضحايا القصف الجوي الروسي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-شباط-2020

الطفلان نجاح ومحمد فداء آغا قتلا بالقصف الجوي الروسي
2/2/2020 : مصرع السيدة سندس شحود وطفلتها الرضيعة نجاح فداء آغا وولدها الصغير محمد فداء آغا  إثر استهداف الطيران الروسي مدينة سرمين بريف إدلب.
2/2/2020 : مصرع كلٍ من عصام عبد اللطيف وعبد السلام علي غضب وجرح آخرين إثر استهداف الأحياء السكنية في أورم الكبرى في ريف حلب الغربي من الطيران الجوي الروسي.
1/2/2020 : مصرع محمد حسن الجاسم وجرح آخرين إثر قصف جوي روسي استهدف قرية تل النباريز بالريف الجنوبي لمحافظة حلب.
=============================
قوات النظام تعتدي على القبور في إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-شباط-2020
وثّق مقاتلون من جيش النظام السوري قيامهم بالاعتداء على مقابر في المناطق التي سيطر عليها النظام حديثاً في ريف إدلب.
وظهر في أحد التسجيلات مقاتل يُهدّد بالاعتداء على مقبرة من وصفهم بـ”الأنجاس” في خان السبل في ريف إدلب، كما يُظهر تسجيل آخر قيام مقاتلين من النظام بالاعتداء على قبر مقاتل في المعارضة، اسمه مهنا عماد الدين، والذي قام تنظيم داعش بقتله في 12/6/2014.
وقام العناصر في التسجيل بتكسير شاهد القبر، ثم قاموا بنبش الخبر. وقال أحد المشاركين في التسجيل إنهم قاموا بهذا العمل من أجل ألا يُعرف قبره، وأنهم يقومون بهذا العمل تلبية لدعوة شخص يُدعى أبو كمال.
ويأتي توثيق هذه الانتهاكات توثيقاً لسياسة ممنهجة لقوات النظام في الاعتداء بكل الأشكال المادية والمعنوية على المناطق التي يتم السيطرة عليها، حيث اعتادت هذه القوات على نهب الممتلكات بشكل منظم من بيوت المدنيين، واستهداف أولئك الذين رفضوا النزوح، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم.




=============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الثاني 2020 .. استمرار حركات النزوح في شمال غرب سوريا في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ بداية الانتفاضة الشعبية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3/2/2020م
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا في كانون الثاني 2020، مُشيرة إلى استمرار حركات النزوح في شمال غرب سوريا في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ بداية الانتفاضة الشعبية.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 27 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في كانون الثاني، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للأطراف الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 286 مدنياً، بينهم 73 طفلاً و30 سيدة (أنثى بالغة) مقتل 286 مدنياً، بينهم 73 طفلاً و30 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و3 من كوادر الدفاع المدني. كما وثق التقرير مقتل 7 أشخاص قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 11 مجزرة.
وثق التقرير في كانو الثاني ما لا يقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً و1 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ثم دير الزور.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 111 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 105 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الاعتداءات 14 حادثة على مدارس، و3 على منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة.
ووفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري في كانون الثاني ما لا يقل عن 3 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية، كانت جميعها في محافظة إدلب، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 9 مدنياً، بينهم 6 طفلاً و2 سيدة، وإصابة 22 شخصاً.
وأضاف التقرير أن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 353 برميلاً متفجراً، استهدفت محافظات إدلب وحلب وحماة، وأسفرت عن مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، وما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. مشيراً إلى استخدام النظام السوري البراميل المتفجرة في في محافظة حلب هذا الشهر لأول مرة منذ شباط 2018.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================