الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 10-9-2019

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 10-9-2019

10.09.2019
Admin



التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 6-9-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-أيلول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (5) أشخاص يوم الجمعة 6-9-2019، بينهم طفل و سيدة وشخصان قتلا تحت التعذيب.
في محافظة ديرالزور قتل (3) أشخاص منهم اثنان في انفجار ألغام أرضية في بلدتي الحردوب وباغوز، وشخص قتل تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
وفي محافظة حلب ماتت سيدة متأثرة بإصاباتها جراء تعرضها للضرب على يد عصابة قامت باقتحام منزلها وقتل زوجها في مدينة عفرين.
كما تم توثيق مقتل شخص واحد من محافظة ريف دمشق تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عبدالمعين المدني / ريف دمشق – مديرا /  تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام 7 سنوات تقريبا.
2- طفل محمد العمير / ديرالزور /  جراء انفجار لغم أرضي في بلدة أبو حردوب .
3- ثابت عناد الدهام / ديرالزور/ نتيجة إنفجار لغم أرضي في بلدة الباغوز
4- حسين العبد / ديرالزور- حي الجورة / تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
5- المسنة حورية محمد بكر /ريف حلب – عفرين /  متأثرة بإصاباتها جراء تعرضها للضرب وقتل زوجها من قبل عصابة مسلحة في مدينة عفرين
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 5-9-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-أيلول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الخميس 5-9-2019، من بينهم شخصان اثنان قتلا تحت التعذيب.
في محافظة ديرالزور قتل شخص واحد على يد مجهولين حيث تم العثورعلى جثمانه في منطقة الحزام الاخضر على أطراف مدينة البوكمال.
وفي محافظة الحسكة قتل شخص واحد عراقي الجنسية على يد مجهولين داخل خيمته في مخيم الهول الخاضع لسيطرة ميليشيا قسد.
وتم توثيق مقتل شخصين تحت التعذيب أحدهما تم اعتقاله من قبل المخابرات الجوية قبل سبع سنوات وهو من محافظة الرقة، والآخر قتل في سجن صيدنايا العسكري وهو من محافظة حلب.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
 
1- ياسر أحمد قناعة / ريف حلب – السفيرة / قتل تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
2- محمد شحادة حمادة / ( عراقي الجنسية) / قتل على يد مجهولين داخل خيمته في مخيم الهول في الحسكة.
3- علي عبدالله الحمود العلي (العميري ) / الرقة – الطبقة /  تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 4-9-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-أيلول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الأربعاء 4-9-2019، بينهم طفل.
في محافظة ديرالزور قضى شخصان اثنان أحدهما طفل برصاص ميليشيا قسد أثناء حملة مداهمة  بين بلدتي معيزيلة وقرية مراط ، والآخر قتل برصاص عشوائي لم يحدد مصدره في بلدة الشحيل.
وفي محافظة حماة قتل طفل برصاص طائش في منطقة السلمية الخاضعة لسيطرة قوات النظام. كما تم توثيق مقتل شخص في محافظة الرقة على يد مجهولين حيث عثر على جثمانه في منطقة الكسرات.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية أسماء الضحايا التالية:
1- حمدان الوكاع / ديرالزور/ برصاص مجهولين في بلدة الشحيل.
2- الطفل علي الأحمد
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 3-9-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-أيلول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (5) أشخاص يوم الثلاثاء 3-9-2019، بينهم طفل.
في محافظة ديرالزور قضى (3) أشخاص أحدهم طفل قتل برصاص ميليشيا قسد أثناء حملة مداهمة في منطقة العزبة، والثاني قتل برصاص مجهولين أثناء تواجده في محله في بلدة درنج، والثالث عثر على جثمانه في قرية شقرا على شاطئ نهر الفرات.
وفي محافظة حلب قضى شخص واحد في انفجار دراجة مفخخة في السوق المحلي في مدينة إعزاز. كما تم توثيق مقتل شخص واحد في محافظة الحسكة برصاص مجهولين في قرية الغرب.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية أسماء الضحايا التالية:
1- الطفل علوش سليمان الصبحي 15 عام / ديرالزور /  برصاص ميليشيا قسد في منطقة العزبة .
2- عبود الباشا / ديرالزور / برصاص مجهولين في بلدة درنج.
3- محمد عبيد الحمادة / الحسكة – قرية الغرب / برصاص مسلحين في القرية
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 2-9-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيلول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم الإثنين 2-9-2019، أحدهما سيدة.
في محافظة إدلب قضت سيدة على يد قوات النظام في مدينة خان شيخون أثناء محاولتهم سرقة منزلها. أما في محافظة ديرالزور قضى شخص واحد على يد مجهلوين في قرية ماشخ.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية أسماء الضحايا التالية:
1- محمد اللطوف العاني / ديرالزور/  جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في قرية lماشخ
2- مريم محمد الشالات / إدلب- خان شيخون / قتلت على يد قوات النظام عند محاولتهم سرقة المنزل
=================================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 1-9-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيلول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الأحد 1-9-2019، من بينهم سيدتان وشخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قضى (4) أشخاص منهم اثنان قتلا جراء القصف على بلدة التح،  واثنان ماتا متأثرين بجراحهما جراء قصف سابق على بلدة التح ومدينة معرة النعمان.
وفي محافظة حلب قضى (3) أشخاص، منهم اثنان – رجل وزوجته الحامل- قتلا أثناء نومهما بالرصاص على يد مجهولين اقتحموا منزلهما في مدينة جرابلس، كما قتل شخص في انفجار لغم أرضي قرب مدينة إعزاز.
وتم توثيق مقتل شخص من محافظة درعا تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد مرور عام على اعتقاله.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- أحمد خالد المحمد / ريف حلب/ برصاص مجهولين في مدينة جرابلس
2- زوجة أحمد خالد المحمد / ريف حلب/ برصاص مجهولين في مدينة جرابلس
3- محمد الشحنة / إدلب- معرة النعمان / متأثراً بجراحه جراء قصف سابق على مدينة معرة النعمان
4- محمد هايل القاعد / درعا – غباغب / تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام عاماً واحداً.
=================================
ترحيل قسري للمواطنين السوريين من لبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيلول-2019

الأمن اللبناني يرحل السوريين ويسلمهم للسلطات السورية
تقوم السلطات اللبنانية منذ مدة بخرق القانون الإنساني العام وتعريض المواطنين السورين اللاجئين والفارين من بطش اجهزة الأمن التابعة للنظام السوري وذلك بترحيلهم قسرياً
وتسليمهم إلى  أجهزة النظام الأمنية.
ووفق بيانات منظمة ” هيومن رايتس ووتش”  فقد رحل الأمن العام اللبناني 2731 مواطناً سورياً وسلمهم مباشرة إلى اجهزة النظام السوري في الفترة ما بين 21 أيار/ مايو و28 آب / أغسطس.
وكشفت المنظمة عن اعتقال أجهزة النظام السوري مؤخراً لثلاثة أشخاص مرحلين من لبنان واختفائهم في مراكز الاعتقال.
=================================
موسم العودة إلى المدرسة ، ولا مدرسة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-أيلول-2019
مع بدء العام الدراسي الجديد في سورية للعام 2019-2020 لا يزال أكثر من مليوني طفل سوري (2,1 مليون) في سن الدراسة خارج نطاق التعليم، ولا يتلقون التعليم الأساسي والمتوسط.
أحال النظام السوري وداعموه الروس والإيرانيون الكثير من المباني المدرسية إلى ركام بينما تحولت مدارس أخرى إلى مأوى للاجئين الذين فقدوا مساكنهم. وبموازاة ذلك فقد قُتل الكثير من المعلمين او فُقدوا في مراكز الاعتقال التابعة بصورة رئيسة للنظام السوري وبعضهم  على يد الميليشيات المسلحة مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تعتمد على تجنيد الأطفال بدل تعليمهم والاهتمام بجوانبهم الأخلاقية والسلوكية والصحة النفسية.
وعلى سبيل المثال فقد حذّرت *منظمة أنقذو الطفولة “سايف ذي تشيلدرن”، يوم أمس الأربعاء (4/9/2019) ، من أن آلاف الأطفال يواجهون خطر عدم الالتحاق بالعام الدراسي الجديد في شمال غرب سورية نتيجة التصعيد العسكري المستمر في المنطقة منذ أشهر.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن “آلاف الأطفال الذين يفترض أن يبدأوا العام الدراسي الجديد في شمال غرب سورية قد يكونوا غير قادرين على الالتحاق بمدارسهم”، وأنّه ” من أصل ١١٩٣ مدرسة في المنطقة، لا تزال ٦٣٥ فقط في الخدمة، فيما تضررت ٣٥٣ أخرى أو تم إخلاؤها، كما تستخدم ٢٠٥ مدارس كملاجئ للنازحين”.
وأشارت المنظمة إلى أن المدارس المتبقية قادرة على استيعاب “٣٠٠ ألف من أصل ٦٥٠ ألف طفل” يبلغون العمر المناسب للدراسة.
وأما في لبنان فوفق إحصائيات منظمة ” هيومان رايتش ووتش”  للعام الفائت التحق أقل من نصف الأطفال اللاجئين في المدارس، فمن أصل 631 ألف طفل سوري في سن التعليم الأساسي التحق 210 في المدارس الرسمية و63 في المدارس الخاصة في حين ظل الآخرون خارج نطاق العملية التعليمية وفق تقرير لوزارة التربية اللبنانية لعدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية.
والوضع في الأردن، وعلى الرغم من جهود الحكومة لاستيعاب أكبر عدد ممكن لكن عجز الحالة الاستيعابية من جهة وتسرب الأطفال لسوق العمل المبكر من أجل الحصول على لقمة العيش والعراقيل القانونية، كل ذلك أدى إلى عرقلة  ذهاب الكثير من الأطفال للمدارس. فقد ذكرت “منظمة هيومان رايتس ووتش” في تقرير لها عن العام الدراسي الفائت أن واحداً من كل أربعة أطفال لم يلتحق بالتعليم الأساسي ، وبلغة الأرقام فإن حوالي 80 ألف طفل لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس من أصل 226 ألف طفل سوري لاجئ.
وبنفس الطريقة وإن  كان الوضع في تركيا أفضل، والدولة تؤمن التعليم لكل الأطفال السوريين تقريباً لكن لا يزال تسرب الأطفال إلى سوق العمل لصعوبة الحياة من جهة وصعوبة التعلم باللغة التركية تحول – أحيانا – دون إكمال التلاميذ تعليمهم الأساسي.
وتلعب الحالة النفسية والاستقرار العاطفي دوراً كبيراً  في التسرب من التعليم لا سيما في مناطق تصعيد القصف، ووبالنسبة للأطفال الذين فقدوا أعضاء من أسرهم أو شهدوا مآسي القصف والقتل أمام أعينهم. إن الصدمات النفسية والعاطفية أثرت تأثيراً كارثياً على جيل الأطفال السوريين لما عانوه من ويلات القتل والقصف والتدمير.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الجميع لاحترام الطفولة وحقها في الحياة الآمنة وحقها في التعليم ، وتطالب الجهات الدولية المانحة بالتركيز على هذا الجانب، وتطالب أيضاً بتحييد الأطفال من ويلات الصراعات والتجنيد المبكر واستغلال الطفولة لأغراض الحرب، والتوقف عن استخدام الأطفال اللاجئين والمهجرين أوراقاً سياسية  عند بعض الجهات المعروفة !  
=================================
استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا تهديد للتراث العالمي .. النظام السوري المسؤول الرئيس بنسبة 61% عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- سبتمبر 5, 2019
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ النظام السوري هو المسؤول الرئيس بنسبة 61% عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا.
وتحت عنوان “استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا تهديد للتراث العالمي” ذكر التقرير أن استهداف أماكن العبادة المسيحية يعتبر شكلاً من أشكال تخويف وتهجير الأقلية المسيحية في سوريا، معتبراً أن النِّظام السوري لم يأبه بما أصاب الدولة السورية من دمار لتاريخ وتراث حضارات مرَّت على سوريا عبر العصور، فبعض أماكن العبادة المسيحية في سوريا يعود بناؤها إلى القرن الأول الميلادي ككنيسة أم الزنار في مدينة حمص، وكنيسة قلب اللوزة في ريف إدلب التي يعود بناؤها إلى القرن الخامس الميلادي، وكان المهم دائماً بالنسبة لحكم بشار الأسد هو البقاء في حكم سوريا، والادعاء بحماية الشعب السوري والابتعاد عن ممارسة الطائفية، أما الواقع والأدلة بحسب التقرير فتُشير إلى استخدام وتكريس الطائفية ومحاربة وتهديد الأقلية والأكثرية التي عارضت ممارسات الاستبداد وتوارث السلطة والاحتفاظ بها إلى الأبد.
أكد التقرير الذي جاء في 22 صفحة أنَّ النظام السوري الحالي يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما حلَّ بالدولة السورية من تدمير وتهجير وانهيار على مختلف المستويات؛ ذلك لأنه المتسبِّب الرئيس في استخدام مؤسسات الدولة السورية في شنِّ حرب منهجية ضدَّ الحراك الشعبي الذي طالب بتغيير حكم عائلة الأسد والانتقال نحو نظام منتخب بشكل ديمقراطي يمثِّل مكونات الشعب السوري كافة، وليس طائفة أو عائلة واحدة.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لطالما رفعَ النظام السوري شعارات جيدة، لكنَّه على أرض الواقع كان يفعل عكسها تماماً، فهو يشير إلى أنه لم يرتكب أية انتهاكات، وأنَّه حريص على الدولة السورية وحقوق الأقليات، لكنَّه مارس عمليات نوعية في قمع وإرهاب كل من طالب بتغيير وإصلاح سياسي مهما كان دينه أو عرقه، ولو تسبَّب ذلك في تدمير تراث سوريا وتهجير أقلياتها، لن تستقر سوريا بدون انتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”
تضمَّن التقرير حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا على أماكن العبادة المسيحية منذ آذار 2011 حتى أيلول/ 2019، واستعرض أبرز حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية التي وقعت منذ نهاية نيسان/ 2015 وهو تاريخ إصدار آخر دراسة صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيما يخص استهداف الكنائس مُشيراً إلى أن حصيلة حوادث الاعتداء تشمل عمليات القصف الذي استهدفت أماكن عبادة مدنية -ولم يكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية- كما تشمل تحويل أماكن العبادة المسيحية إلى مقرات عسكرية من قبل بعض الأطراف، كما نوَّه إلى أن مكان العبادة الواحد قد يتعرض لأزيدَ من اعتداء واحد، ويتم توثيق كل حادثة اعتداء على أنها انتهاك.
وأكد التقرير أنه بموجب القانون الإنساني الدولي تبقى الأعيان المدنية محميَّة من الهجمات العسكرية ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية، وتنتزع عنها الحماية عندما تستخدم لأغراض عسكرية، وطيلة مدة الاستخدام، أما عندما يعود الهدف المدني من كونه خاضعاً للاستخدام العسكري إلى الاستخدام المدني، فيجب ألا يتعرض للهجوم وتعود له الحماية مرة أخرى.
بحسب التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 124 حادثة اعتداء على أماكن عبادة مسيحية من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2019، 75 منها على يد قوات النظام السوري، و10 على يد تنظيم داعش، في حين كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن هجومين اثنين، ووفقاً للتقرير فإنَّ 33 حادثة كانت على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و4 حوادث كانت على يد جهات أخرى.
ذكر التقرير أنَّ حوادث الاعتداء قد تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 76 من أماكن العبادة المسيحية، ست منها تعرضت لاعتداءات على يد أزيَدَ من طرف.
ووفق التقرير فإنَّ حصيلة حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية تتضمن 11 مكان عبادة مسيحي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية من قبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة 6 منها على يد النظام السوري واثنان على يد كل من تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة وواحد على يد هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أنَّ الأسلحة التي يمتلكها النظام السوري من صواريخ وبراميل متفجرة وغيرها هي التي أحدثت الضرر الأكبر في المباني والمحتويات مقارنة مع بقية الأطراف، ويأتي تنظيم داعش في المرتبة الثانية من حيث حجم الأضرار، وعلى الرغم من كثرة حالات الاستهداف التي نفَّذتها فصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنَّ الأضرار الناتجة عن ذلك القصف كانت طفيفة مقارنة مع تلك الناتجة عن قصف النظام السوري وتنظيم داعش.
أكَّد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ويحظر استخدامها في أعمال المجهود الحربي بحسب (البروتوكول 2، المادة 16).
وبحسب التقرير فإنَّ الهجمات المتعمدة على أماكن العبادة تُشكِّل جرائم حرب، وإن تكرار الهجمات على مكان العبادة ذاته مؤشر قوي على تعمُّد الهجمات والرغبة في تدمير مكان العبادة، كما أنَّ بعض عمليات القصف قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
وطبقاً للتَّقرير فإنَّ الهجمات الواردة فيه قد استهدفت أعياناً مدنيَّة، وبالتَّالي فإنَّ القوات المهاجمة انتهكت المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وفرض عقوبات تشمل النظام السوري والإيراني وعلى رأسها فرض حظر أسلحة، ووضع المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب على قوائم العقوبات والمطلوبين الدوليين، وإدراج الميليشيات التي تُحارب إلى جانب الحكومة السورية على قائمة الإرهاب الدولية.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بحماية الشعب السوري من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين داعياً إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، وفرض مزيد من العقوبات على النظام السوري الذي لا يزال يستخدم وقود الطائرات لقصف أماكن العبادة.
حث التقرير المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان على أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث الواردة فيه.
وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ببذل جهد أكبر في حماية المدنيين وأماكن العبادة في سوريا، واستخدام القوة في حال تكرار الهجمات على التراث العالمي، واستهداف المطارات التي تقصف المدنيين وأماكن العبادة.
طالب التقرير النظام الروسي بالضغط على حليفه النظام السوري من أجل التوقف عن قصف أماكن العبادة المسيحية واتخاذ موقف جدي في حال تكرار عمليات الاستهداف، والضغط عليه أيضاً لإخراج قواته ومعداته العسكرية من أماكن العبادة المسيحية، والتَّعهد باحترامها وحمايتها واعتبر التقرير أن النظام السوري هو أكبر تهديد للمجتمع والدولة والاستقرار والأقليات.
كما طالب التقرير فصائل في المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين والأعيان المدنيَّة في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في هذا التقرير ومحاسبة المتورطين بعمليات استهداف أماكن العبادة المسيحية، وترميمها في المناطق الخاضعة لسيطرتها والعمل على حمايتها.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آب 2019 .. نزوح قرابة 100 ألف مدني شمال غرب سوريا في شهر آب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- سبتمبر 3, 2019
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر آب، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- ما وثَّقه في آب من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة، الصواريخ المسمارية) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آب مقتل 267 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 25 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 7 مجازر.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي بينها 30 طفلاً و25 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق، تلتها حلب فدمشق.
ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 62 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 12 منها على مدارس، و6 على منشآت طبية، و28 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بارتكابها 54 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.
وقد وثَّق التقرير في آب هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة نفَّذتهما قوات النظام السوري، كما وثَّق هجومين اثنين بصواريخ مسمارية نفَّذتهما قوات النظام السوري أيضاً، وتسببا في إصابة مدنيين.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 1167 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على كل من محافظات إدلب وحماة واللاذقية؛ وتسبَّبت في مقتل 22 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، وثلاث سيدات، وتضرر ما لا يقل عن تسعة مراكز حيوية مدنية (ثلاث مدارس وستة أماكن عبادة).
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
توثيق ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في آب 2019 .. بينها 362 حالة اختفاء قسري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- سبتمبر 2, 2019
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في آب المنصرم، بينها 362 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في آب 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير 3618 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في آب، حيث سجَّل ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي بينها 30 طفلاً و25 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 269 بينها 9 طفلاً و11 سيدة على يد قوات النظام السوري. و23 جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 229 حالة بينها 19 طفلاً و12 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و48 حالة بينها طفلان اثنان وسيدتان اثنتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 146 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في آب في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب أيضاً، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
 
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================