من أخبار حقوق الإنسان في سورية 10-12-2019

ديوان المستضعفين

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 5-12-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-كانون أول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (6) أشخاص يوم الخميس 5-12-2019، بينهم سيدة وشخصان قتلا تحت التعذيب.
في محافظة الحسكة قضى شخصان اثنان جراء انفجر سيارة مفخخة في مدينة رأس العين.
وقضى شخصان اثنان كذلك في محافظة حلب جراء استهداف بلدة جزريا من قبل مدفعية قوات النظام.
وتم توثيق مقتل شخصين اثنين من محافظة درعا  تحت التعذيب في سجون قوات النظام .
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- بشر أكرم صلاح الصلاح / درعا /  تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال دام عامين تقريباً.
2- راتب زهري أبو خشريف / درعا – تسيل / تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام 7 أعوام.
3- رقية العفش / ريف حلب – جزرايا / جراء القصف المدفعي على البلدة
4- حسين أبو جديع/ ريف حلب – جزرايا / جراء القصف المدفعي على البلدة
5- أحمد عواد العلي الموسى / الحسكة – راس العين / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة
6- محمد الخلف / الحسكة – راس العين / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 4-12-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-كانون أول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الأربعاء 4-12-2019، بينهم: طفلان وسيدة وشخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قضى (6) أشخاص جراء القصف على بلدتي كفرسجنة ومعرة حرمة وقرية بازابور.
وقضى في محافظة حلب شخص واحد جراء القصف على قرية كوسينا. كما قضى شخص واحد من ريف دمشق تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عبد الحفيظ أسامة قدادو / ريف دمشق –  حرستا / تحت التعذيب في أحد سجون النظام
2- الطفل أيمن العمر / إدلب- النقير / جراء القصف على مدينة سراقب
3- تامر الهويس / ريف حلب – كوسينا / جراء القصف على القرية.
4- نور محمد المذبوح /إدلب – معرة حرمة / جراء القصف على البلدة.
5- الطفلة فاطمة قتيبة العاصي / إدلب – بازابور / جراء القصف على القرية
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 3-12-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون أول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم الثلاثاء 3-12-2019.
في محافظة إدلب قضى شخص واحد جراء قصف استهدف بلدة محمبل. كما قضت سيدة في محافظة حلب جراء قصف استهدف مدينة إعزاز من قبل ميليشيا قسد.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- زليخةأحمد كسيبة / ريف حلب  – إعزاز / جراء قصف مدينة إعزاز من قبل ميليشيا قسد.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 2-12-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون أول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (42) شخصاً يوم الإثنين 2-12-2019، بينهم: (12) طفلاً و(9)سيدات.
في محافظة حلب قضى (22) شخصاً، منهم اثنا عشر شخصاً قتلوا جراء انهيار مبنى سكني متصدع في حي المعادي، جراء القصف السابق على مدينة حلب من قبل الطيرانين الروسي والسوري، و عشرة أشخاص قتلوا جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت.
وفي محافظة إدلب قضى (19) شخصاً، منهم عشرة أشخاص قتلوا جراء قصف الطيران السوري الذي استهدف سوق الهال في مدينة معرة النعمان، وستة أشخاص قلوا جراء القصف الروسي الذي استهدف سجن إدلب المركزي غرب مدينة إدلب، وثلاثة أشخاص قتلوا جراء القصف على مدينة سراقب وقريتي الكنايس والصرمان.
أما في محافظة الحسكة فقضى شخص واحد جراء هجوم شنه مجهولون جنوب مدينة الحسكة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- رنيم بطل / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
2- محمد بطل/ حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
3- محمد عجوز / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
4- سمية عجوز/ حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
5- سمر فردوسي / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
6- غدير وزان/ حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
7- إسراء عجوز / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
8- أحمد بغدادي/ حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
9- غنى عجوز / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
10- عبدالله البغدادي / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي
11- عبد الفتاح عليكو / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
12- عارف جعفر محمد / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
13- محمد عمر حمي/ حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
14- عماد أحمد كيفو / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
15- مصطفى محمد مجيد / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
16- حمودة محمد علي / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
17- سمير عبد الرحمن حسو/ حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
18- محمد عبد الرحمن حسو ـ/ حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
19- علي محمود عثمان/ حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
20- حسين عبد الله كل ده دو / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت
21- محمد حسن الرشيد / إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
22- جهاد البرق/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
23- عبدالحميد محمد السبيع/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
24- عبد الخالق الحميدي/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
25- جميلة اليوسف/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
26- مريم اليوسف/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
27- أحمد سلامة/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
28- عبدو العدل/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
29- ناصر درفيل/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
30- عامر درفيل/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة
31- حسين خريمي / إدلب- الكنايس/ جراء القصف على القرية
32- علي سليمان الدرويش / الحسكة / قتل على يد مجهولين جنوب مدينة الحسكة
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 1-12-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-كانون أول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الأحد 1-12-2019، بينهم طفل.
في محافظة إدلب قضى شخصان اثنان جراء قصف استهدف قرية تل كرسيان جنوبي المحافظة.
وقضى في محافظة الحسكة شخص واحد على يد ميليشيا ال بي واي دي أثناء منعهم من هدم منزله. كما قضى طفل في محافظة درعا جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف على مدينة جاسم.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- إبراهيم محمد الحسين / إدلب- تل كرسيان / جراء القصف على البلدة
2- سيد حسن الحسين / إدلب- تل كرسيان / جراء القصف على البلدة
3- عبدالواحد خليل الكلش / الحسكة العزيزية /على يد الميليشيا الكردية
4- عمر وائل الدنيفات/ درعا – جاسم / جراء انفجار قنبلة من مخلفات القصف على المدينة
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 30-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون أول-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم السبت 30-11-2019.
في محافظة إدلب قضى شخصان متأثرين بجراحهما، أحدهما جراء قصف سابق على مدينة سراقب، والآخر جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة إدلب ومدينة سرمين.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عمر طه الرز/ إدلب – سراقب / متأثراً بجراحه جراء قصف سابق على المدينة.
2- نعيم أحمد قرعوش/ إدلب / مُتأثراً بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسراقب
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 29-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم الجمعة 29-11-2019.
في محافظة إدلب قضى شخص واحد جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته في بلدة الفوعة في ريف المحافظة الشمالي. أما في محافظة دير الزور فقضى شخص واحد برصاص مجهولين في بلدة ذيبان.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- خالد صيفي البشير العبد المجيد / ديرالزور – ذيبان / برصص مجهولين في البلدة.
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 28-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (6) أشخاص يوم الخميس 28-11-2019، بينهم: طفل وشخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة درعا قضى (3) أشخاص منهم اثنان تم اغتيالهما بأيدي مجهولين في درعا البلد، وشخص واحد قتل تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
ومن محافظة ريف دمشق قضى شخص واحد متأثراً بجراح بليغة أصيب بها جراء القصف على الغوطة الشرقية قبل التهجير.
وقضى شخص واحد في محافظة حلب جراء انفجار لغم أرضي في قرية عبودان في ريف عفرين. كما قضى شخص واحد في محافظة الحسكة متأثراً بجراحه جراء انفجار عربة مفخخة في منطقة تل حلف.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- بلال بسام الصفدي/ درعا – الحارة/ تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
2- أحمد صياصنة / درعا – درعا البلد / تم اغتياله على يد مجهولين في درعا البلد
3- محمد صياصنة / درعا – درعا البلد / تم اغتياله على يد مجهولين في درعا البلد
4- الطفل محمد رامز الرحال/ ريف حماة – قرية قبر فضة / جراء انفجار لغم أرضي في ريف عفرين
5- خليل حسن الصالح العيدو / الحسكة / مات متاُثراً بجراحه جراء انفجار عربة مفخخة في تل حلف
6- ياسر محمد الأقرع / ريف دمشق – العبادة / مات متأثراً بجراح بليغة أصيب بها جراء القصف على الغوطة الشرقية قبيل التهجير
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 27-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخص واحد فقط يوم الأربعاء 27-11-2019.
في محافظة إدلب قضى شخص واحد جراء قصف استهف منطقة بكفلا في ريف جسر الشغور بالصواريخ من قبل قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- أحمد نسيم / إدلب – جسر الشغور / جراء القصف على منطقة بكفلا
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 26-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (29) شخصاً يوم الثلاثاء 26-11-2019، بينهم : (4) أطفال و (7) سيدات، و(2) قتلا تحت التعذيب.
في محافظة الحسكة قضى (11) شخصاً منهم (سيدتان وطفل) جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف غرب مدينة رأس العين.
وفي محافظة الرقة قضى (8) أشخاص منهم ستة (خمس سيدات وطفل) وجدوا مذبوحين في منزلهم في مدينة الطبقة ، وشخص قتل ومثل بجثمانه في مدينة الطبقة، وشخص واحد مات متأثراً بجراحه جراء إصابته برصاص مجهول المصدرفي مدينة الرقة.
أما في محافظة إدلب فقضى (3) أشخاص منهم اثنان ( أحدهما طفل) قتلا جراء القصف الروسي على قرية كرسعة، وطفل مات متأثراً بجراحه جراء قصف روسي سابق على مخيم قاح الحدودي.
وقضى (3) أشخاص في محافظة حلب جراء قصف استهدف قرية ترحين. كما قضى شخص واحد فيمحافظة ديرالزور برصاص مجهولين في بلدة الطيانة.
وتم توثيق مقتل شخصين اثنين من محافظة درعا تحت التعذيب في سجون النظام. كما تم توثيق مقتلشخص واحد من محافظة السويداء حيث تم خطفه عند دخوله الأراضي السورية قادماً في إجازة وتم العثور عليه في خربة غزالة في محافظة درعا.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- أسامة عمر الخالد / درعا – الشجرة / توفي بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب الشديد في سجن عدرا.
2- مصعب مروان الجاعوني/ درعا – الشجرة / تحت التعذيب في أحد سجون النظام
3- اسكندر شامخ أبو زيدان / السويداء / خطف وقتل على يد مجهولين وعثر على جثمانه في قرية خربة غزالة في محافظة درعا.
جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف/4- محمود احمد الحمدان / الحسكة – تل حلف
5- هالة احمد الموسى / الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
6- عبدالرزاق الموسى/ الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
7- عبد الله محمد المصطو/ الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
8- حازم محمد عبيد الحسون/ الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
9- فيصل عبد العزيز القطاش/ الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
10- سليمان الحمدان/ الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
11- الطفل محمد البرغوث/ الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
12- احمد الفياض/ الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
13- 14 – خلف المسهوج وزوجته/ الحسكة – تل حلف / جراء انفجار سيارة مفخخة في تل حلف
15- مدلول عبد الله النجرس / ديرالزور / قتل على يد مجهولين في بلدة الطيانة
16- مهند صالح الحيوي / الرقة / مات متأثراً بجراحه برصاص مجهولين في مدينة الرقة
17- الطفل علاء فؤاد الناقوح/ إدلب/ جراء القصف الروسي على قرية كرسعة
18- عبدو محمد الخلف / إدلب/ جراء القصف الروسي على قرية كرسعة
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 25-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (5) أشخاص يوم الإثنين 25-11-2019، بينهم شخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة حلب قضى شخصان اثنان جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى السيارات في مدينة إعزاز.
وفي محافظة ديرالزور قضى شخص واحد على يد مجهولين في مدينة أبو حمام. كما قضى شخص واحد في محافظة إدلب متأثراً بجراحه جراء قصف روسي سابق استهدف بلدة معرزيتا.
كما تم توثيق مقتل شخص واحد من محافظة درعا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- أحمد حميد أسود الكضيب / ديرالزور- أبو حمام / قتل على يد مجهولين في المدينة
2-منتصر هدال كنو/ حلب – إعزاز / جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في مدينة إعزاز
3- عمر ديموك / حلب – إعزاز / جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في مدينة إعزاز
4- رشيد محمد فارس العقايلة / درعا / تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام لمدة عام تقريباً.
5- الطبيب جمال هشوم / إدلب- معرزيتا / مات متأثراً بجراحه جراء قصف سابق على بلدة معرزيتا
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 24-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (10) أشخاص يوم الأحد 24-11-2019، بينهم (6) أطفال وسيدة و شخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة ديرالزور قضى (6) أشخاص منهم خمسة أطفال قتلوا جراء انفجار لغم في مدرسة ابن سينا في قرية الطيبة، وشخص واحد قتل على يد مجهولين في بلدة الحوايج.
وقضى (3) أشخاص في محافظة إدلب جراء القصف الروسي على بلدة معارة النعسان. كما قضى شخص واحد في محافظة حماة جراء انفجار لغم أرضي في بلدة تل بزام.
وتم توثيق مقتل شخص واحد في محافظة درعا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- ابنة سعد العبد الحميد الحسين المحمدالظاهر/ ديرالزور- الطيبة / جراء انفجار لغم في مدرسة ابن سينا في القرية.
2- ابن عبد الكريم التركي الدرويش/ ديرالزور- الطيبة / جراء انفجار لغم في مدرسة ابن سينا في القرية.
3- ابن بسام خضير الحمود/ ديرالزور- الطيبة / جراء انفجار لغم في مدرسة ابن سينا في القرية
4- ابن نشمي العواد الخلف الفليتي/ ديرالزور- الطيبة / جراء انفجار لغم في مدرسة ابن سينا في القرية
5- ابن صالح العواد الخلف الفليتي / ديرالزور- الطيبة / جراء انفجار لغم في مدرسة ابن سينا في القرية.
6- عزات البكور / ريف حماة – تل بزام / جراء انفجار لغم أرضي.
7- محمد مصطفى الحسين المقداد / درعا – بصرى الشام / تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 23-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (7) أشخاص يوم السبت 23-11-2019، بينهم طفل وشخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة الرقة قضى (4) أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض في ريف المحافظة الشمالي.
وقضى شخصان اثنان في محافظة إدلب جراء قصف استهدف مدينة كفرنبل. كما قضى شخص واحد فيمحافظة حلب تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفل محمود جمعة السلمان / الرقة – تل أبيض / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة
2- محمد عواد عيسى الجابر/ الرقة – تل أبيض / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة
3- ماجد العنيزان/ الرقة – تل أبيض / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة
4- عطية خلف العرار/ الرقة – تل أبيض / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة
5- عبد الله محمد قدور / ريف حلب- تل رفعت / تحت التعذيب في احد سجون النظام
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 22-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الجمعة 22-11-2019، بينهم (3) أطفال.
 
في محافظة إدلب قضى (6) أشخاص منهم أربعة قتلوا جراء القصف الروسي على بلدتي مرعيان والفطيرة، واثنان ماتا متأثرين بجراحهما جراء قصف سابق استهدف مخيم قاح الحدودي.
وفي محافظة حلب قضى شخصان اثنان متأثرين بجراحهما جراء سقوط قذائف على حي الأعظمية ومحيط القصر البلدي في مدينة حلب.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- مالك حسين / حلب / متاثراً بجراحه جراء سقوط قذائف على محيط القصر البلدي.
2- كمال عواد الوكاع / ديرالزور- قرية السيال / متأثراً بإصابته جراء سقوط قذائف على حي الأعظمية في مدينة حلب.
3- عبد الله أبو الخيش / إدلب- الفطيرة / جراء القصف الروسي على البلدة
4- كنان عبدو الخلوف / إدلب- الفطيرة / جراء القصف الروسي على البلدة
5- باسل حزاريني / إدلب- مرعيان / جراء القصف الروسي على البلدة
6- الطفل طلحة باسل حزاريني / إدلب- مرعيان / جراء القصف الروسي على البلدة
7- الرضيع حمزة مصعب الإبراهيم / إدلب- قاح / جراء قصف سابق على مخيم قاح الحدودي
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 21-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (11) شخصاً يوم الخميس 21-11-2019. بينهم (3) أطفال، وسيدة، وشخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة حلب قضى (6) أشخاص، منهم خمسة قتلوا جراء سقوط عدة قذائف على أحياء الجميلية وسيف الدولة وحلب الجديدة في مدينة حلب، مصدرها المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وشخص واحد قتل برصاص مجهول المصدر بالقرب من حاجز العون في ريف المحافظة الشمالي.
وفي محافظة إدلب قضى (3) أشخاص جراء انفجار قذيفة من مخلفات قصف سابق استهدف مدينة معرة النعمان.
وقضى شخص واحد في محافظة الحسكة على يد مجهولين، حيث تم العثور على جثته في قرية العزيزية بعد سرقة أعضائه. كما قضى شخص واحد في محافظة دير الزور تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
 
1 – ﺳﻠﻄﺎﻥ حسين ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ 39 سنة / حلب / جراء سقوط عدة قذائف على أحياء حلب الجديدة وسيف الدولة والجميلية
2 – ﺧﻠﻴﻞ عبدو ﺍﻟﺒﻄﻮﺷﻲ 34 سنة / حلب / جراء سقوط عدة قذائف على أحياء حلب الجديدة وسيف الدولة والجميلية
3 – ﺳﻤﺮ محمد ﺣﻤﻮ 44 سنة / حلب / جراء سقوط عدة قذائف على أحياء حلب الجديدة وسيف الدولة والجميلية
4 – ﻣﺤﻤﺪ احمد ﺍﺩﻳﺐ ﺍﻟﻌﺒﺪﻭ 41 سنة / حلب / جراء سقوط عدة قذائف على أحياء حلب الجديدة وسيف الدولة والجميلية
5 – الطفل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺩﻧﺠﻜﻲ 8 سنوات / حلب / جراء سقوط عدة قذائف على أحياء حلب الجديدة وسيف الدولة والجميلية
6- جمال حردان الطراد / ديرالزور- البوكمال / برصاص مجهول المصدر بالقرب من حاجز العون في ريف حلب الشمالي.
7- أنس فرحان غثوان الدبلان / ديرالزور – الموحسن / تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
8- مصطفى زكريا كركص / إدلب- معرة النعمان / جراء انفجار قنبلة من مخلفات القصف على المدينة
9- الطفل علاء ابراهيم كركص/ إدلب- معرة النعمان / جراء انفجار قنبلة من مخلفات القصف على المدينة
10- الطفل محمد ابراهيم كركص/ إدلب- معرة النعمان / جراء انفجار قنبلة من مخلفات القصف على المدينة
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 20-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (20) شخصاً يوم الأربعاء 20-11-2019، بينهم: (11) طفلاً و (4) سيدات.
في محافظة إدلب قضى (20) شخصاً ، حيث قتل اثنا عشر منهم جراء استهداف مخيم قاح الحدودي بصاروخ محمل بالقنابل العنقودية من قبل قوات النظام المتمركزة في قرية عزان، وستة أشخاص قتلوا جراء القصف الروسي على مدينة معرة النعمان، وشخص واحد قتل جراء القصف الروسي على بلدة جبالا، وشخص واحد مات متأثراً بجراحه جراء قصف سابق على مدينة معرة النعمان.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفلة نوارة مأمون قيطوم / إدلب – حاس / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
2- الطفلة حور مأمون قيطوم / إدلب – حاس / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
3- ميساء نزير اليحيى/ إدلب – حاس / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
4- لمياء العبود / ريف حماة – كفرزيتا/ جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
5- الطفلة ريما حسان الدياب / ريف حماة – كفرزيتا/ جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
6- الطفل يوسف جمال عسلي / إدلب – قرية الرامي / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
7- الطفل جمال مصطفى عسلى / إدلب – قرية الرامي / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
8- الطفلة مها حمزة العسلي/ إدلب – قرية الرامي / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
9- الطفل جمال إسماعيل عسلي / إدلب – قرية الرامي / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
10- إسماعيل جمال عسلي/ إدلب – قرية الرامي / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
11- سناء أحمد موسى / إدلب – شنان / جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
12- دياب منير/ إدلب – قاح/ جراء القصف على مخيم للنازحين في بلدة قاح
13- الطفل ابراهيم الحمود / إدلب – معرة النعمان / جراء القصف الروسي على المدينة
14- الطفل محمد عبد الكريم بصاص/ إدلب – معرة النعمان / جراء القصف الروسي على المدينة
15- الطفل محمد خضر قطيش/ إدلب – معرة النعمان / جراء القصف الروسي على المدينة
16- الطفلة خديجة بصاص/ إدلب – معرة النعمان / جراء القصف الروسي على المدينة
17- آمنة قطيش/ إدلب – معرة النعمان / جراء القصف الروسي على المدينة
18- بلال بصاص/ إدلب – معرة النعمان / جراء القصف الروسي على المدينة
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 19 -11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (12) شخصاً يوم الثلاثاء 19-11-2019، بينهم: (3) أطفال وسيدة وشخص واحد قتل تحت التعذيب.
في محافظة ديرالزور قضى (6) أشخاص، منهم خمسة تعرضوا للتعذيب وقتلوا على يد مجهولين بالقرب من مدينة العشارة وعلى طريق حقل العمر النفطي وبالقرب من تلة الجحيف، كما قتلت سيدة برصاص مجهولين في قرية الفدين.
وفي محافظة الرقة قضى (3) أطفال جراء قصف لميليشيا قسد استهدف قرية عريضة الشمالي ومدرسة تؤوي نازحين في قرية جرن الحاج صالح.
وقضى شخص واحد في محافظة حلب جراء قصف مدفعي لميليشيا قسد استهدف مدينة إعزاز. كما قضىشخص واحد في محافظة إدلب متأثراً بجراحه جراء قصف روسي سابق استهدف بلدة معرة حرمة.
وتم توثيق مقتل شخص واحد في محافظة الحسكة تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيا ال ” بي واي دي” الكردية بعد اعتقال دام 5 أشهر.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
 
1- لينا عبد الوهاب / دمشق / برصاص مجهولين في قرية الفدية في محافظة ديرالزور.
2- يوسف محمد الحسين / الحسكة – قرية قانا / تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيا ال ” بي واي دي”
3- الطفل عز الدين الصياد / الرقة – عريضة الشمالية / جراء قصف ميليشيا قسد على القرية
4- محمد مصطفى عموري / ريف حلب / جراء قصف ميليشيا قسد على مدينة إعزاز
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 18-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (9) أشخاص يوم الإثنين 18-11-2019، بينهم طفل وسيدة.
في محافظة حلب قضى (5) أشخاص منهم ثلاثة قتلوا على يد مجهولين في مدينة عفرين، واثنان قتلا على يد مجهولين في قرية كمروك في ريف عفرين وهما من العاملين مع منظومة الدفاع المدني.
وفي محافظة ديرالزور قتل (3) أشخاص، منهم اثنان قتلا على يد مجهولين أحدهما في قرية جديدة بكارة والآخر في مدينة الشحيل، وشخص واحد قتل وعذب على يد القوات الروسية.
أما في محافظة درعا فقتل شخص واحد برصاص قناص قوات النظام المتمركز في مدينة الصنمين.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- محمد حسين عواد السالم / ديرالزور – جديدة بكارة / برصاص مجهولين في القرية
2- محمد طه الإسماعيل / ديرالزور / قتل على يد القوات الروسية
3- سالم الخليل الحسين الصالح البرغوث / دير الزور/ متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص مجهولين في مدينة الشحيل.
4- نرجس داوود / ريف حلب – كمروك / قتلت على يد مجهولين في قرية كمروك
5- علي الشاغوري / دمشق / قتل على يد مجهولين في قرية كمروك
6- يوسف صقر/ ريف دمشق – حرستا / قتل على يد مجهولين في ريف عفرين
7- عادل صقر/ ريف دمشق – حرستا / قتل على يد مجهولين في ريف عفرين
8- أحمد شاكر / ريف دمشق – حرستا / قتل على يد مجهولين في ريف عفرين.
9- الطفل عبدالرحمن دريد اللحام / درعا – قيطة / قتل برصاص قناص النظام في مبنى مجمع المصطفى الطبي في مدينة الصنمين.
===============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 17-11-2019
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-تشرين ثاني-2019
بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (17) شخصاً يوم الأحد 17-11-2019، بينهم: طفل و (4) سيدات وشخص قتل تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قضى (14) شخصاً جراء قصف الطيران الروسي الذي استهدف مدن وبلدات المحافظة، حيث توزع الضحايا على النحو التالي: (6) أشخاص في بلدة الملاجة، و(4) أشخاص في مدينة سراقب، و(3) أشخاص في جبل الأربعين، و(1) مات متأثراً بجراحه في بلدة البارة.
وقضى شخص واحد في محافظة دير الزور على يد مجهولين في بلدة سويدان جزيرة. كما قضى شخص واحد في محافظة حلب برصاص طائش أمام مقر الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة الباب.
وتم توثيق مقتل شخص واحد من محافظة ريف دمشق تحت التعذيب في احد سجون النظام بعد عام من اعتقاله، بالرغم من قيامه بإجراء تسوية لوضعه الأمني، حيث تم تبليغ ذويه بوفاته دون تسليمهم جثمانه.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
١- 3- أحمد كامل المقصوص وزوجته أماني وابنه / إدلب- الملاجة / جراء القصف الروسي على البلدة
4- امنه كامل المقصوص/ إدلب- الملاجة / جراء القصف الروسي على البلد
5- سلمى كامل المقصوص/ إدلب- الملاجة / جراء القصف الروسي على البلد
6- نجود كامل المقصوص/ إدلب- الملاجة / جراء القصف الروسي على البلد
7- لاحج الحكيم الشلاش / ديرالزور – سويدان جزيرة / قتل على يد مجهولين في البلدة.
8- زياد وهبي / ريف دمشق – حرستا / تحت التعذيب في أحد سجون النظام.
===============================
مجزرة بسوق هال معرة النعمان وقصف على بلدات وقرى إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-كانون أول-2019

 مشهد مؤلم لمجزرة سوق الهال في مدينة معرة النعمان
ارتكب الطيران الحربي الروسي والنظام السوري، مجزرة مروعة صباح اليوم الاثنين الثاني من كانون الأول / ديسمبر، بمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي،  قُتل فيها 10 مدنيين وأصيب 11 جريحًا بحالة خطرة،.
واستهدف الطيران الحربي سوق الهال في وسط المدينة المكتظ بأعداد كبيرة من المدنيين ، ومن المؤكد أن عدد الإصابات مرشح للزيادة.
يشار إلى أنَّ قصفًا مماثلًا بالطيران الحربي طال سوق هال مدينة سراقب شرق إدلب، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح ٢ آخرين، إضافة إلى دمار في المنازل القريبة من السوق.
واستهدف الطيران الحربي الروسي والنظام السوري قرية الحراكي، بالقرب من معرة النعمان، تزامنًا مع قصف آخر على بلدات كفرسجنة وكفرنبل وحاس والبرسة والرفة والهلبة في ريف إدلب الجنوبي.
كما استهدف الطيران الحربي بالصواريخ قرية تل كرسيان ومحيط بلدة جرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وبريف إدلب الغربي، استهدف الطيران بلدة كنصفرة في جبل الزاوية وبلدة الكنايس، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل القوات الروسية وقوات النظام السوري تبعات القتل والتدمير الوحشي الممنهج وتطالب بوقفه وتطالب المجتمع الدولي بتقديم المتورطين إلى العدالة.
===============================
اللجنة توثق مقتل 323 شخصاً في تشرين الثاني
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون أول-2019
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية مقتل (323) شخصاً خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2019، كان من بينهم: (72) طفلاً، و(37) سيدة، و(20) شخصاً قتلوا تحت التعذيب.
وكانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل (113) شخصاً، والنظام السوري مسؤولاً عن مقتل (44) شخصاً. كما كانت الميليشيات الكردية وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص لكل منهما.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (46) شخصاً جراء العبوات الناسفة والعربات المفخخة، و(44) شخصاً تم اغتيالهم بأيدي مجهولين، و(24) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(1) جراء نقص الموارد الطبية والصحية في مخيم الهول في الحسكة.
وجاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظات من حيث أعداد الضحايا، حيث سجّلت مقتل (138) شخصاً، تلتها محافظة حلب بـ(49) شخصاً، ومن ثم محافظة الرقة بـ(40) شخصاً، ومحافظة دير الزور بـ(35) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة درعا (11) شخصاً، و(7) أشخاص في كل من محافظة حماة وريف دمشق، و(1) في كل من العاصمة دمشق ومحافظتي حمص والقنيطرة.
===============================
اللجنة السورية توثّق 11 مجزرة في تشرين الثاني
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون أول-2019
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب (11) مجزرة في سورية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ويأتي هذا المعدل بعد شهرين من الانخفاض في عدد المجازر.
وجاءت محافظة إدلب في مقدّمة المحافظات في عدد المجازر، بواقع (5) مجازر، تلتها محافظتا والحسكة حلب بمجزرتين لكل منهما، ثم دير الزور والرقة بمجزرة لكل منهما.
وقد ارتكب الطيران الروسي (5) من هذه المجازر، فيما ارتكبت قوات النظام مجزرة واحدة، ولم تُعرف الجهة المتسببة بارتكاب (5) مجازر أخرى.
===============================
في اليوم الدولي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-تشرين ثاني-2019
في اليوم الدولي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يستذكر الشعب السوري ما أصابه من نظام بشار الأسد الذي استخدم السلاح الكيميائي منذ 2012 زهاء 217 مرة
وذهب ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين، ولم يصدف أن نظاماً استخدم السلاح الكيميائي كما استخدمه هذا النظام الذي أفلت من العقاب بغطاء دولي فلقد استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن 6 مرات من أصل 13 مرة لصالحه لمنع معاقبته على هذه الأفعال المحرمة والمجرمة دولياً.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بإحالة هذا الملف للقضاء الدولي ومحاسبة المسؤولين المتورطين فيه ومعاقبتهم على جرائمهم بحق الإنسانية وقتل الآلاف من الشعب السوري.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
29/11/2019
===============================
مجزرة في استهداف لمخيم للنازحين في قاح
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-تشرين ثاني-2019

قامت قوات النظام المتمركزة في جبل عزان بريف حلب باستهداف مخيم للنازحين في بلدة قاح في ريف إدلب الشمالي، مما أدّى لمقتل 16 شخصاً، بينهم 8 أطفال، وإصابة نحو 20 آخرين بجراح.
والضحايا هم:
1. إسماعيل جمال عسلي
2. جمال اسماعيل عسلي (طفل)
3. جمال مصطفى عسلي (طفل)
4. حور مأمون قيطوم (طفلة)
5. دياب منير
6. زهرة عبد الستار قنطار
7. سناء أحمد الموسى
8. عبدو عبد الفتاح (طفل)
9. لمياء العبود (زوجة حسان الدياب)
10. ريما حسان الدياب (طفلة)
11. ماسة حميدة الخالد
12. مها حمزة عسلي (طفلة)
13. ميساء نذير اليحيى
14. نوارة مأمون قيطوم (طفلة)
15. نورية قدور
16. يوسف جمال عسلي (طفل)
===============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تشرين الثاني 2019 .. قوات الحلف السوري الروسي تُصعِّد حملتها العسكرية على شمال غرب سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 5/12/2019
بيان صحفي:
أصدرت اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الثاني، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 21 صفحة- ما وثَّقه في تشرين الثاني من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة، الصواريخ المسمارية) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 277 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و32 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 13 مجزرة.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينها 8 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 85 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي جلها في محافظة إدلب. وكانت 18 منها على مدارس، و14 على منشآت طبية، و19 على أماكن عبادة.
وقد وثَّق التقرير في تشرين الثاني هجوماً واحداً بذخائر عنقودية شنَّته قوات النظام السوري على مخيم للنازحين بريف إدلب الشمالي وتسبب بمجزرة قتل ضحيتها 15 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة).
وسجل التقرير ما لا يقل عن 348 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على محافظتي إدلب واللاذقية. تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين، وما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 1 على مدرسة، و2 على أماكن عبادة، و2 على منشآت طبية.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية تشكيل لجنة تحقيق خاصة بحوادث الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها والكشف عن تفاصيلها والاعتذار عنها ومحاسبة المتورطين فيها وتعويض الضحايا والمتضررين.
وطالب التقرير تحالف عملية نبع السلام بالتحقيق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وقال أن على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
توثيق ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الثاني 2019 .. بينها 138 حالة اختفاء قسري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2/12/2019
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في تشرين الثاني المنصرم، بينها 138 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الثاني 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير 4445 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تشرين الثاني، حيث سجَّل ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 112 بينهم 1 سيدة على يد قوات النظام السوري. و14 بينهم 2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 42 حالة بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و35 حالة بينها 4 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تلتها دير الزور.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 116 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الثاني في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظل اجتماعات جولتها الثانية .. مقتل 32 مدنيا جميعهم على يد قوات الحلف السوري الروسي تزامناً مع انعقاد جولتي عمل
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 30/11/2019
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً استعرضت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظل انعقاد الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغرة، مُشيرة إلى مقتل 32 مدنياً جميعهم على يد قوات الحلف السوري الروسي في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة.
ويرى التقرير الذي جاء في 15 صفحة أن مؤتمر سوتشي الروسي الذي انعقد في 30/ كانون الثاني/ 2018 شكَّل مرجعية تشكيل اللجنة الدستورية، التي تعتبر المخرج الأساسي منه، على الرغم من أن المعارضة السورية السياسية قد رفضت المشاركة فيه، وقد تم تبني فكرة اللجنة الدستورية لاحقاً من قبل المبعوث الدولي السابق ستافان ديمستورا، وسار السيد جير بيدرسن المبعوث الأممي الحالي إلى سوريا على المسار ذاته .
استعرض التقرير السياق الذي تشكَّلت عبره اللجنة الدستورية الموسَّعة ومن ثم اللجنة الدستورية المصغرة وأشار إلى السياق الذي تمت خلاله الجولتان الأولى والثانية للجنة الدستورية المصغرة.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “تهدف هذه التقارير التي تعبر فقط عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في المدة التي تشهد انعقاد جولات المفاوضات إلى التأكيد على أنه في الوقت الذي يتم فيه مناقشة مسودة عقد وطني لا تزال القوات الروسية وقوات النظام السوري تقصف المشافي والمنشآت الحيوية، وتمارس عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وهي مستمرة في هدفها النهائي في كسب مزيد من الوقت وإعادة تأهيل النظام السوري وفقاً لمنطق الانتصار عسكرياً ولن يتم عندها احترام أي مخرج من العملية التفاوضية، يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على الأطراف المتفاوضة لإيقاف الانتهاكات إن كانت جدية في العملية السياسية”.
يهدف التقرير إلى عرض أبرز الانتهاكات التي تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها من قبل الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية (قوات النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل في المعارضة المسلحة) في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة، الأولى منذ 4 حتى 9/ تشرين الثاني/ 2019، والثانية منذ 25 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2019، وبالتالي لا يتضمن التقرير انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية ولا قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ولا قوات عملية نبع السلام (القوات التركية والجيش الوطني السوري)، ويستعرض أبرز حوادث الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المشاركة تزامناً مع انعقاد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المصغرة بشكل خاص.
وجاء في التقرير أنَّ المجتمع السوري توقع أن تنخفض وتيرة الانتهاكات الممارسة بحقه وقسوتها بعد أن ينطلق المسار الدستوري، وغالباً ما يكون البدء بالمسار الدستوري بعد توقف النزاع والبدء بالمفاوضات وصولاً إلى تسوية معينة ثم يقوم الأطراف بصياغة ما تمَّ الاتفاق عليه ضمن وثيقة إعلان دستوري، لكن النزاع في سوريا لا يزال مستمراً ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه يمارسون مختلف أنواع الانتهاكات، التي يُشكِّل بعضها جرائم ضد الإنسانية ويُشكِّل بعضها الآخر جرائم حرب، فلا تزال عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مستمرة، ولا تزال عمليات قصف المراكز الحيوية وأبرزها المراكز الطبية مستمرة، ولم يتم الكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى الأطراف المتفاوضة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن اللجنة الدستورية فكرة روسية إلا أن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، كما أن الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني شهد ارتفاعاً ارتفاعاً في وتيرة حركة النزوح وبدأ سكان بعض القرى والبلدات التي لم يسبق أن نزح عنها أهلها سابقاً بشكل كامل بالنزوح شمالاً؛ ذلك إثر تصعيد القوات الروسية من هجماتها الجوية على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وتقدر حصيلة النازحين بـ 30 ألف مدني بحسب التقرير.
استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 4 حتى 9 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي 22 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و2 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 9 مدنياً بينهم 5 طفلاً قتلتهم قوات النظام السوري، و13 مدنياً بينهم 5 طفلاً و2 سيدة قتلتهم القوات الروسية، كما سجل التقرير في المدة ذاتها 9 حالات اعتقال على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 على مدارس و7 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة، و7 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، وكانت قوات النظام السوري بحسب التقرير مسؤولة عن 30 حادثة اعتداء، في حين أن القوات الروسية نفَّذت 5 حوادث، وأضاف التقرير أنَّ سلاح الجو التابع للنظام السوري ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 35 برميلاً متفجراً جميعها على محافظة اللاذقية.
وقدم التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 25 حتى 30 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي 10 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، منهم 7 مدنياً بينهم 3 طفلاً قتلتهم قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية3 مدنياً بينهم 1 طفلاً، وسجل التقرير في المدة ذاتها 13 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري،إضافة إلى ما لا يقل عن 6 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 4 منها على يدقوات النظام السوري، في حين أن القوات الروسية نفذت حادثتي اعتداء، ووفقاً للتقرير فإنَّ سلاح الجو التابع للنظام السوري قد ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 82 برميلاً متفجراً كان لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها.
ونوه التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل عمليات قصف تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية من قبل فصائل في المعارضة المسلحة على مناطق سيطرة النظام السوري في المدة التي يغطيها .
وأكد التقرير أن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مشيراً إلى أنَّ عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية.
وأشار التقرير إلى موافقة الدول بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكداً أنَّ هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية.
وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وأشار التقرير إلى ضرورة الطلب من النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل المعارضة التوقف عن كافة الانتهاكات وتأمين إجراءات حسن النية عن طريق إيقاف القصف وكشف مصير المختفين قسرياً على أقل تقدير.
كما طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأكد على ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلله الكامل، أكد التقرير على وجوب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
وأوصى التقرير المفوضة السَّامية أن تُقدِّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات الواردة فيه باعتبارها نُفِّذت من قبل أطراف النِّزاع وزيادة تدريب المنظمات السورية على البدء بإزالة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة ورفع التَّوعية المحلية لمثل هذا النوع من المخاطر وإنشاء منصَّة تجمع عدداً من المنظمات السورية الفاعلة في مجال توثيق الانتهاكات والمساعدة الإنسانية؛ بهدف تبادل الخبرات مع المجتمع السوري.
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وغيره من التَّقارير السَّابقة، وتحديد المسؤولين عن الهجمات بشكل واضح في حال التوصل إلى نتائج ترجح ذلك، وبشكل خاص القوات الروسية التي تكاد تخلو تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية من حوادث تحملها مسؤولية هجمات جوية باستثناء حادثة واحدة فقط طيلة ثلاث سنوات من التدخل الروسي في سوريا.
طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عبر قتل المواطنين السوريين وتدمير منازلهم وإخفاء وتعذيب عشرات الآلاف منهم وإيقاف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني والدستور والقانون السوري.
أوصى التقرير النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.
وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنيَّة واحترام القانون العرفي الإنساني.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
الشعب السوري أكثر شعوب العالم معاناة من استخدام الأسلحة الكيميائية في العقد الأخير ولا بد من العدالة .. قرابة 1472 ضحية و9889 مصابا في 222 هجوما كيميائيا، 217 منها نفذها النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 30/11/2019
لم يُعاني شعب في العالم في العقد الأخير من الأسلحة الكيميائية كما عانى منها الشعب السوري، الذي شاهد أبناءه يموتون خنقاً وبدون دماء، ما ولَّد شعوراً بالخوف والإرهاب لا يمكن وصفه، لقد استخدم النظام السوري ما يمتلكه من أسلحة منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011، وتدرَّج في استخدام الأسلحة مراقباً بشكل دقيق ردة فعل المجتمع الدولي، إلى أن وصل إلى استخدام مخزونه من سلاح الدمار الشامل الكيميائي بسبب وقوف مجلس الأمن وبقية دول العالم موقف المتفرج تقريباً تجاه ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف ولقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
 
ويصادف غداً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين التي انعقدت في عام 2015، وتستغل الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتذكير الأمم المتحدة بأن أكبر تهديد ومستخدم للأسلحة الكيميائية على وجه الكرة الأرضية وهو النظام السوري والعائلة الحاكمة في سوريا لا يزال طليقاً، ولم تتم محاسبته على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية التي أثبتتها هيئات متعددة في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، وكذلك ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة بالأسلحة الكيميائية، وهذا يعني فشل ذريع لمنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، ويقوِّض جهود القانون الدولي ويرسِّخ الإحباط وفقدان الأمل ويدفع نحو التطرف والتَّعصب.
 
منذ 23/ كانون الأول/ 2012 والنظام السوري مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، لا بل إن مراكز بحوثه استمرت في تطوير هذه الذخائر على الرغم من انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وهو ما ترجم عبر الهجمات الكيميائية المتكررة في مناطق مختلفة من البلاد، بلغت بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في أيلول/ 2013، الذي انضمت بموجبه سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حتى آخر هجوم مسجل لدينا في قرية الكبينة بريف اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.
للاطلاع على البيان كاملاً
============================
مقتل 28076 أنثى في سوريا منذ آذار 2011، قرابة 84% منهن على يد قوات النظام السوري وحلفائه .. حماية المرأة في سوريا تتطلب تدخل المجتمع الدولي بعد أن وصلت الانتهاكات مستوى الجرائم ضد الإنسانية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 25/11/2019
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدَّ المرأة إن الانتهاكات في سوريا وصلت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من تدخل المجتمع الدولي لحماية المرأة في سوريا، مشيرة إلى مقتل 28076أنثى في سوريا منذ آذار 2011، قرابة 84 % منهن على يد النظام قوات السوري وحلفائه.
وذكر التقرير الذي جاء في 36 صفحة أن حقوق المرأة السورية الأساسية تدهورت على مدى ثماني سنوات ونيِّف على جميع المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية بعد ردة الفعل الوحشية التي انتهجها النظام السوري ضدَّ المجتمع إثرَ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، وصحيح أنَّ فئات المجتمع السوري كافة قد تأثَّرت من تداعيات النزاع إلا أن المرأة كانت الأشد تأثراً؛ نظراً لما تحمله من مسؤوليات أولاً، ولوضعها الاجتماعي والصحي ثانياً.
وجاء في التقرير أن النساء والفتيات السوريات لم يقعنَ ضحايا للنزاع بشكل عارض، بل كنَّ مستهدفات بشكل مباشر من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري، الذي يتصدَّر حصيلة مرتكبي الانتهاكات بفارق شاسع مقارنة ببقية الأطراف، حيث تم استهدافهن إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، والسياسي، والحقوقي، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، أو لمجرد كونهنَّ إناثاً؛ بهدف تهميشهن وكسرهن ولقمع المجتمع وترهيبه من عواقب مناهضته للسلطات؛ لما تحتله المرأة من مكانة في المجتمع السوري مرتبطة بأعراف ومعتقدات. وتعرَّضت المرأة لمختلف أنماط الانتهاكات من القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والحصار، والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ووصلت العديد من هذه الانتهاكات وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى معدلات هي الأسوأ في العالم بحسب التقرير، كما تعرضت لأنماط أخرى من الانتهاكات فعانت من التضييق والتقييد في العمل والتعليم واللباس، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، كما عانت من التَّجنيد الإجباري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن الملاحقة والتهديد والتَّرهيب والابتزاز في مناطق سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة.
وفقاً للتقرير فقد أولَت معظم المواثيق والعهود الدولية كاتفاقية جنيف والبروتوكولين الملحقين بها والقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية حماية خاصة للنساء في موادها، في كافة الظروف؛ نظراً لاحتياجاتهن الخاصة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المرأة السورية لا تتمتع بأدنى مستويات الحماية والأمن ولا يمكن تحقيق هذا الأمن وتوفير هذه الحماية إلا بوجود مجتمع مستقر وآمن، ولا يمكن الوصول إلى هذ المجتمع في ظلِّ غياب نظام سياسي ديمقراطي. وعلى الرغم من الكمِّ الهائل من الأعباء والانتهاكات، التي تعرضت لها المرأة السورية، إلا أنَّ قسماً كبيراً منهنَّ لم يتوقف عن صناعة المقاومة والنِّضال في سبيل انتزاع الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع السوري كله، وصولاً إلى تحقيق التَّغيير الديمقراطي للدولة السورية، ويجب أن يكون هناك ضمان لمشاركتهن الفاعلة على المستويات كافة.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تستحق المرأة السورية بعد تعرُّضها لهذا الكم الرهيب من فقدان حقوقها كافة أشكال الدعم والمناصرة من جميع المنظمات النسوية حول العالم ومن المنظمات الحقوقية، بعد أن فشلت دول العالم في تحقيق التزاماتها بحماية المرأة في سوريا وفرض احترام اتفاقيات جنيف على النظام السوري، الذي هو طرف فيها. المجتمع السوري لن يستقر بدون محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المرأة السورية واستعادتها حقوقها كافة”.
تضمَّن التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الفاعلة الرئيسة في سوريا بحق الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2019 واستعرض بشكل رئيس الانتهاكات التي وقعت بين 25/ تشرين الثاني/ 2018 و25/ تشرين الثاني/ 2019، واستند التقرير على روايات ناجين واستعرض 11 رواية لناجين من أنماط عدة من الانتهاكات أو ذوي ضحايا أو شهود على الحوادث.
وثَّق التقرير مقتل 28076 أنثى على يد الجهات الفاعلة الرئيسة في المدة التي يُغطيها، قتلت قوات النظام السوري منهن 21856 أنثى في حين قتلت القوات الروسية 1479 أنثى، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 959، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 1307.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت 1059 أنثى على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، بينهن 980 أنثى على يد تنظيم داعش، و79 على يد هيئة تحرير الشام، في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية 245 أنثى. وقتلت 1171 على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10363 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2019، بينهن 8412 لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، و919 لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و489 على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، بينهن 426 على يد تنظيم داعش، و63 على يد هيئة تحرير الشام، في حين لا تزال 543 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأورد التقرير حصيلة الضحايا من الإناث الذين قتلنَ بسبب التعذيب، التي بلغت 90 سيدة (أنثى بالغة)، قتل 72 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و1 على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وجهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنَّ المرأة تستفيد من الحماية العامة والحماية الخاصة المنصوص عليهما في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين باعتبارها شخص مدني لا يُشارك في الأعمال العدائية، وتتمتَّع بكل الحقوق المنصوص عليها بما فيها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمانية والنفسية، منوهاً إلى أن عمليات القتل الممنهج التي مارستها قوات النظام السوري على نحو واسع في المحافظات السورية كافة، تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية، كما تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التميِّيز جرائم حرب يومية لا تزالُ مستمرة.
أكَّد التقرير أن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي كسلاح فعال لردع المجتمع، وباتَ ظاهرة لها عواقب وخيمة على الضحايا وخاصة النساء والفتيات وعلى أُسَرهن ومُجتمعاتهن، ولم تتجرَّأ الضحية على الإعلان عنها في أغلب الأحيان خشية الانتقام منها أو الخجل والخوف من نظرة المجتمع إليها.
ونوَّه التقرير إلى موافقة الدول بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأشار إلى أن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت عبر عمليات القصف العشوائي والقتل أفعالاً تُشكِّل جرائم حرب، وكل تلك الجرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني على نحو صارخ، كما أنها قامت بعمليات اعتقال عشوائي وإخفاء قسري وتجنيد إجباري.
ووفق التقرير فقد ارتكبَ تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، جريمة القتل حيث تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقد مارس تنظيم داعش عملية استرقاق وتعذيب النساء على نحو واسع النطاق؛ ما يشكل جريمة ضدَّ الإنسانية كما تُشكِّلُ هذه الممارسات خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وتُعتبر جرائم حرب، وأضاف التقرير أن إجبار المرأة على ارتداء ملابس معينة والتحكم بحريتها في التنقل والتعبير يشكل انتهاكات لعدد واسع من الحقوق الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.كما ارتكبَت فصائل في المعارضة المسلحة انتهاكات عدة بحق المرأة السورية بعض منها على خلفية النزاع المسلح، وتشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والبعض في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ ما شكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
طالب التقرير النظام السوري برفع تحفظاته عن اتفاقية سيداو، والتَّوقف الفوري عن عمليات القتل المتعمَّد والتَّعذيب والاعتقال التي يُنفذها بحق المرأة السورية كما طالب الحلف السوري الروسي والميليشيات الإيرانية، بالتَّوقف عن تعمُّد قصف الأحياء السكنية المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، التي ينتج عن استهدافها ضحايا معظمهم من النساء والأطفال. والكشف عن مصير المختفيات قسرياً في مراكز احتجازه والتحقيق في عمليات تعذيب ووفاة المعتقلات، وإيقاف المحاكمات غير العادلة والتعسفية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها.
وأوصى التقرير قوات التحالف الدولي بالتحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الإناث بشكل خاص، وطالبها بالضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الطفلات والتَّوقف عن عمليات الخطف والاعتقال.
وشدَّد التقرير على أهمية أن يقوم جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الإناث المحتجزات، بشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات.
كما حث التَّقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى.
وأكَّد التقرير على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حماية المرأة في سوريا من النظام السوري الذي يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات بحق المرأة السورية والضغط عليه للسماح بزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دونَ قيد أو شرط.
وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية بإصدار تقرير خاص عن الانتهاكات التي تتعرَّض لها المرأة السورية على نحو خاص.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
في اليوم العالمي للطفل: مقتل ما لا يقل عن 29017 طفلا في سوريا منذ آذار 2011 .. %85 منهم على يد قوات النظام السوري وحلفائه
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 20/11/2019
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ ما لا يقل عن 29017 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وأكَّد التقرير الذي صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ السلطات الحاكمة لم تفشل فقط في تحقيق الحماية والاستقرار لأطفال سوريا، بل هي من قامت ونفذت أفظع الانتهاكات بحقهم، التي بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية.
لقد صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي، وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدِّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.
واعتبر التقرير أن التقرير الأخير الصادر عن لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن الاتفاقية بحق ما يحصل في سوريا جاء غاية في الضعف، ولا يعكس مطلقاً حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في سوريا.
وذكر التقرير الذي جاء في 50 صفحة تراجع نسبة التحاق الأطفال بالمدارس في بعض المناطق إلى 0 % وكان من أبرز أسباب هذا التَّراجع التشريد القسري وصعوبة العثور على فرص عمل، والقصف المتعمَّد للمدارس، الذي مارسته بشكل أساسي قوات الحلف السوري الروسي، وكذلك استيلاء التنظيمات الإسلامية المتشددة على بعض المدارس وتحويلها إلى معسكرات تدريبية أو فرض مناهج تدريسية متطرفة تخدم أجندتها، وقد قامت قوات سوريا الديمقراطية ذات الهيمنة الكردية أيضاً بفرض مناهج تحمل طابع تمييز عرقي في بعض مدارس المناطق التي سيطرت عليها.
ووفقاً للتقرير فقد حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته، إضافة إلى عمالة الأطفال في مناطق نزوحهم أو بلدان اللجوء.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن آليات الأمم المتحدة جميعاً تقف عاجزة أمام تصرف نظام متوحش كالنظام السوري، هذه الآليات بشكل عام وضعت للتعامل مع أنظمة تتضمن نوعاً من التساهل في تطبيق القوانين وتكترث لسمعتها حول العالم، لكن في حالة الأنظمة البربرية المشابهة للنظام السوري فهي لا تعمل ولن تعمل، وخاصة إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف بفعل حق النقض، لقد وقفت روسيا والصين إلى جانب النظام السوري وكان هذا كافياً لاستمراره في ارتكاب ما يشاء من انتهاكات بحق أطفال سوريا”.
استعرض التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا بحقِّ الأطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019. وأوردَ في هذا السياق 11 شهادة جميعها تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. كما استند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى تعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسف، التي تتضمن عمليات مراسلة شهرية إلى الآلية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع ومن قبل أطراف النزاع؛ ذلك بغرض توفير معلومات دقيقة وموثقة في وقتها عن الانتهاكات الجسيمة وهي القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وخطف الأطفال، واستهداف المدراس والمراكز الصحية وكوادرها، ومنع وصول المساعدات.
سجَّل التقرير مقتل 22753طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019 بينهم 186 قضوا خنقاً إثر هجمات كيميائية، كما ورد في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 404 طفلاً قتلوا في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية، و305 طفلاً قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار، كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1141 حادثة اعتداء على مدارس على يد قوات النظام السوري في المدة ذاتها.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 3618 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019، كما تسببت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام منذ بداية عام 2013 في مقتل ما لا يقل عن 37 طفلاً في ميادين القتال.
وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت 1928 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا بينهم 67 طفلاً قضوا جراء 236 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار إلى وقوع ما لا يقل عن 201 حادثة اعتداء على مدارس على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا أيلول 2015، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال جراء عملياتها العسكرية.
واستعرَض التقرير انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ وأوردَ التقرير أن 214 طفلاً قتلوا على يد تلك القوات منذ كانون الثاني/ 2014، وأنَّ 722 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
ومن بين 86 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ 2014 فقد ذكر التقرير أنَّ قرابة 23 منهم قد قتلوا في ميادين القتال.
أشار التقرير إلى مقتل 956 طفلاً على يد تنظيم داعش منذ تأسيسه في نيسان/ 2013 إثرَ عمليات القصف العشوائي والاشتباكات أو تفجير المفخخات وعمليات الإعدام وزراعة الألغام قبل انسحابه من مناطق سيطرته. ولا يزال لدى تنظيم داعش ما لا يقل عن 326 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مدارس قد نفذها التنظيم منذ تأسيسه.
ووفقَ التقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف العشوائي لهيئة تحرير الشام في أثناء هجماتها على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة بشكل رئيس والاشتباكات في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل ما لا يقل عن 64 طفلاً منذ تأسيس جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) في كانون الثاني/ 2012 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019 .ولا يزال ما لا يقل عن 29 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى الهيئة في حين أن التقرير وثق 3 حواث اعتداء على مدارس نفذتها هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أنَّ 924 طفلاً قد قتلوا إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019، فيما وثَّق ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مدارس على يد قوات التحالف الدولي في المدة ذاتها.
وسجَّل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 984 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وبشكل خاص القصف باستخدام قذائف الهاون، في حين قتل 5 منهم خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة.
وطبقا للتقرير فإنَّ 348 أطفال لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة مُشيراً إلى تسجيله 35 حادثة اعتداء على مدارس نفذتها فصائل في المعارضة المسلحة.
سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1194 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، إضافة إلى 60 حادثة اعتداء على مدارس.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونوه التقرير إلى موافقة الدول بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكداً أن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركَّز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبَّب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي، الذي تسبَّب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.
 
ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن الـ 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب. كما أشار إلى أن فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة قد جندت عشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل في مقتل عدد من الأطفال، ويُشكل كل ذلك جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن الهجمات التي نفذتها قوات التحالف الدولي، تسببَّت في حدوث خسائر طالت أرواح مدنيين بينهم أطفال أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدية لعزل النظام السوري وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقت ممكن، كما دعا التقرير إلى دعم كافة إمكانيات المحاسبة في سوريا، وعلى رأسها الآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة، ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الوطنية العاملة، وفضح الدول التي تحاول تأهيل أو رعاية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا.
شدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. إضافة إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار عن مخيم الركبان بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر، واللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.
دعا التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال السوريين اللاجئين وتكثيف العمل لإعادة اندماجهم في المجتمع عبر معالجات نفسية طويلة الأمد. وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة.
كما أكد أن على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناء على تصديقه على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين واتفاقيات جنيف. وعلى أطراف النزاع التوقف عن تعمد قصف المدارس وروضات الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم إضافة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الأطفال، ولاسيما الفتيات.
وطالب قوات التحالف الدولي التحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الأطفال بشكل خاص، واتخاذ خطوت رادعة بحق الأشخاص المشتبه في تورطهم في تلك الانتهاكات، و الضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الأطفال، والالتزام بخطة العمل التي وقعتها مع الأمم المتحدة في حزيران 2019.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
تصعيد عسكري عنيف شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية .. مقتل 56 مدنيا بينهم 19 طفلا على يد قوات الحلف السوري الروسي في 16 يوما
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 18/11/2019
بيان صحفي:
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية مشيرة إلى مقتل 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي في 16 يوماً.
استعرض التقرير السياق التاريخي للتصعيد العسكري الذي شهدته منطقة شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 وما تخلل ذلك من أحداث كاتفاقي وقف إطلاق النار المعلن عنهما في 1/ آب/ 2019 وفي 31/ آب/ 2019 وعودة النظام السوري لاستخدام سلاح البراميل المتفجرة على المناطق المدنية واستئناف سلاح الجو الروسي غارته الجوية على المنطقة.
ورأى التقرير في زيارة رأس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة إلى قرية الهبيط في ريف إدلب الجنوبي في 22/ تشرين الأول ولقاءه بعناصر من قوات النظام السوري وإشرافه بشكل مباشر على عمليات قصف نفَّذتها مدفعية متمركزة في بلدة تلعاس في ريف إدلب الجنوبي إشارة واضحة إلى أن الرئيس لا يزال المسؤول عن كافة الانتهاكات التي مارستها القوات المسلحة السورية، وخرقها وقف إطلاق النار المعلن عنه.
 
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يكترث الحلف الروسي السوري ببدء انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، واستمرَّ في عمليات القتل وقصف المراكز الحيوية والمناطق المأهولة وتشريد السكان، وبالتالي ارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهذا يناقض تماماً اسم اللجنة ومسارها؛ لأن مناقشة الدستور أو عمليات التحضير له تأتي في مراحل النزاع النهائية وبعد مفاوضات جدية يتم تأطيرها في إعلان دستوري جديد، أما أن تستمر عمليات القصف من قِبَل النظام السوري وحليفه الروسي مخترع فكرة اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الأممي السابق ستافان ديمستورا؛ فهذا يؤكد عدم جدية الحلف الروسي السوري وعبثية المسار الحالي، الذي عجز المجتمع الدولي منذ بدايته عن الضغط على النظام السوري وحليفه الروسي للتوقف عن قصف المراكز الطبية على أقل تقدير”.
 
سلَّط التقرير الضوء على منطقة شمال غرب سوريا (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) واستعرض حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان إثرَ تصعيد قوات الحلف السوري الروسي العسكري على المنطقة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019. إضافة إلى حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة عقبَ التصعيد الأخير في 30/ تشرين الأول، وعقب إطلاق النار الذي أعلنته القوات الروسية في 30/ آب.
 
وأكد التقرير أن سلاح الجو الروسي قد نفَّذ منذ التدخل العسكري للقوات الروسية في سوريا في أيلول/ 2015، عشرات آلاف الطلعات الجوية، وارتكبت القوات الروسية مئات الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، التي شكَّلت في قسم كبير منها جرائم حرب، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية مشيراً إلى أن معظمها قد استخدمت ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من كل هذه الانتهاكات فإن وزارة الدفاع الروسية تنفي تنفيذها هجمات معينة، وذكر التقرير أنه من ضمن ثماني مجازر ضخمة نفت القوات الروسية مسؤوليتها عنها تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من إثبات تورطها في سبع منها استعرض التقرير عدداً منها، كما أكد التقرير وجود قوات برية روسية على الرغم من نفي وزارة الدفاع الروسية المتكرر لذلك.
 
ونوَّه التقرير إلى أن السكان في شمال غرب سوريا لا يُعانون من القصف الجوي والمدفعي للحلف الروسي السوري فحسب، بل إن السكان الخاضعين لسيطرة التنظيم المتطرف هيئة تحرير الشام يتعرضون لأنماط مختلفة من القمع والانتهاكات حيث بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام منذ قرابة عام إحكام قبضتها على المرافق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة واستصدار قرارات متتالية تُضيِّق الخناق على المدنيين.
 
سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1124 مدنياً بينهم 301 طفلاً، و186 سيدة (أنثى بالغة)، و42 مجزرة في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019، قتل النظام السوري منهم 853 مدنياً بينهم 234 طفلاً و143 سيدة، وارتكب 31 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 271 مدنياً بينهم 67 طفلاً و43 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة كما ورد في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 15 من الكوادر الطبية و10 من كوادر الدفاع المدني و2 من الكوادر الإعلامية، كما نفذت ما لا يقل عن 500 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
 
وسجل التقرير ما لا يقل عن 28 هجوماً بذخائر عنقودية، على يد قوات الحلف السوري الروسي شمال غرب سوريا إضافة إلى 24 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، وورد في التقرير أن هجوماً كيميائياً واحداً قد نفَّذته قوات النظام السوري في المدة التي يغطيها التقرير، وكان في محافظة اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.
 
وذكر التقرير أن النظام السوري نفَّذ بين 26/ نيسان و15/ تشرين الثاني هجمات عدة باستخدام صواريخ مسمارية يتم إطلاقها عبر رشاشات ثقيلة مثبتة على طائرات ثابتة الجناح من طراز L-39 ، ورصد ما لا يقل عن 7 هجمات بهذا السلاح وطبقاً للتقرير فقد ألقى سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 3631 برميلاً متفجراً على شمال غرب سوريا، في المدة ذاتها.
 
كما استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بين30 / تشرين الأول/ 2019 -بداية التصعيد الأخير- حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و6 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة، وأوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري قتلت20 مدنياً، بينهم 6 طفلاً و2 سيدة في حين أن القوات الروسية قتلت 36 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و4 سيدة. وارتكبت مجزرة واحدة كما سجَّل التقرير مقتل أحد الكوادر الطبية وعنصر دفاع مدني وناشط إعلامي، جميعهم على يد قوات النظام السوري في المدة ذاتها.
 
وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي، منذ 30/ تشرين الأول حتى 15/ تشرين الثاني، إضافة إلى إلقاء الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 54 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها.
 
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
 
وأشار إلى أن شن هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، وقد تعمدت القوات الروسية والسورية استهداف العاملين في المجال الطبي في عدد من الهجمات.
 
وأشار التقرير إلى إنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
 
وذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول/ 2018 وقد خرقت قوات النظام السوري بشكل لا يقبل التشكيك اتفاق سوتشي عبر تنفيذها قصفاً مدفعياً على عدد من القرى والبلدات في شمال غرب سوريا، جلُّها في المنطقة منزوعة السلاح، ريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في وقوع ضحايا من المدنيين.
كما خرقَت قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية اتفاق سوتشي عبر مهاجمة فصائل في المعارضة المسلحة وقتل عدد من أفرادها.
 
وأكد التقرير أن قوات النظام السوري مارست جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.
 
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية.
وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما طالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
وأكد على ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وأكد على ضرورة إصدار قرار بشأن قرابة 7 مليون نازح داخل سوريا يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
 
في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلله الكامل، أكَّد التقرير على وجوب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
 
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
وأوصى التقرير المفوضة السَّامية أن تُقدِّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات الواردة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
 
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وغيره من التَّقارير السَّابقة، وتحديد المسؤولين عن الهجمات بشكل واضح في حال التوصل إلى نتائج ترجح ذلك، وبشكل خاص القوات الروسية التي تكاد تخلو تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية من حوادث تحملها مسؤولية هجمات جوية باستثناء حادثة واحدة فقط طيلة ثلاث سنوات من التدخل الروسي في سوريا.
 
كما طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عبر قتل المواطنين السوريين وتدمير منازلهم وإخفاء وتعذيب عشرات الآلاف منهم وإيقاف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني والدستور والقانون السوري.
 
وأوصى التقرير النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين. وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنيَّة واحترام القانون العرفي الإنساني.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
توثيق مقتل 277 مدنيا بينهم 2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني في سوريا في تشرين الثاني 2019 .. سجلنا 13 مجزرة و27 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1/12/2019
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 277 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية، وثلاثة من الكوادر الطبية، واثنان من كوادر الدفاع المدني تمَّ توثيق مقتلهم على خلفية النزاع في سوريا في تشرين الثاني 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة، إضافة إلى 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 23 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
 
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في تشرين الثاني 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
 
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
 
وبحسب التقرير فقد بدأت في 9/ تشرين الأول/ 2019 العمليات العسكرية لعملية نبع السلام بين قوات عملية نبع السلام (القوات التركية وقوات الجيش الوطني) وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، تجري العمليات العسكرية المتعلقة بهذه العملية ضمن الأراضي السورية المتاخمة للحدود السورية التركية في مناطق تخضع لسيطرة كل من قوات سوريا الديمقراطية وفصائل في المعارضة المسلحة، وقد تسببت تلك العمليات في مقتل مدنيين في سوريا ودول الجوار ويشمل هذا التقرير حصيلة الضحايا الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا. ويشير التقرير إلى أنَّ ما وثَّقه يُمثل الحد الأدنى من حصيلة الضحايا التي وقعت على خلفية النزاع المسلح الداخلي في سوريا. في ظلِّ أن مدى وصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مصادر ومعلومات تفيد في تحقيقاتها يختلف باختلاف الجهة المسيطرة، وذلك مرتبط بشكل أساسي بمدى الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة على مدار سنوات النزاع الثماني الماضية.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
 
سجَّل التقرير في تشرين الثاني المنصرم مقتل 277 مدنياً بينهم 72 طفلاً و32 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 56 بينهم 19 طفلاً وست سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 70 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و11 سيدة. كما سجل التقرير مقتل خمسة مدنيين على يد تنظيم داعش وستة آخرين على يد هيئة تحرير الشام بينهم طفل واحد وسيدة واحدة، وأربعة مدنيين على يد قوات الحزب الإسلامي التركستاني، فيما وثق مقتل مدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة. وستة مدنيين بينهم طفلان اثنان على يد قوات سوريا الديمقراطية، وثلاثة مدنيين على يد قوات التحالف الدولي.
كما وثق التقرير في تشرين الثاني مقتل 126 مدنياً بينهم 24 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا ثلاثة من الكوادر الطبية اثنان منهم قتلا على يد قوات النظام السوري وواحد إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه. وأضاف أنَ اثنين من الكوادر الإعلامية تم توثيق مقتلهم في تشرين الثاني أيضاً أحدهما على يد قوات النظام السوري والآخر على يد قوات حلف عملية نبع السلام. وبحسب التقرير فإن اثنين من كوادر الدفاع المدني تم توثيق مقتلهم أيضاً أحدهم على يد قوات النظام السوري والآخر على يد قوات الحزب الإسلامي التركستاني.
 
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، 25 منهم على يد قوات النظام السوري واثنان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
 
وجاء في التَّقرير أنَّ 13 مجزرة تم توثيقها في تشرين الثاني، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، وأربعة على يد القوات الروسية، وسبعة إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، وواحدة إثر انفجار ألغام مجهولة المصدر. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
 
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
 
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
 
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
 
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
 
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
 
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما قال التقرير أنَّ على تحالف عملية نبع السلام أن تحقق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وأضاف أنَّ على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================